گزارشی از چگونگی دریافت پول‌های توافق ژنو توسط ایران

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، بنابر توافقنامه ژنو 5+1 باید 4.2 ميليارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران را طی هشت قسط آزاد می شد. براين اساس اين گونه توافق شد که 550 ميليون دلار در اول فوريه، 450 ميليون دلار در اول مارس، 550 ميليون دلار در هفت مارس، 550 ميليون دلار در 10 آوريل، 450 ميليون دلار در 15 آوريل، 550 ميليون دلار در 14 مه، 550 ميليون دلار در 17 ژوئن و 550 ميليون دلار نيز در 20 ژوئيه واريز شود.

پس از تعیین شدن روزهای پرادخت اقساط مشخص شد که بعضی از این روزها جزء ایام تعطیل تقویم میلادی است و طرف غربی با شیطنتی از حواس پرتی طرف ایرانی استفاده کرده. گذشته از این شیطنت، غربی ها در عمل نیز در پرداخت اقساط دارایی‌های ایران بد قولی‌ های فراوانی کردند. اکثر اقساط با تاخیر چند روزه و چند هفته ای پرداخت شد و در مواقعی مانند قسط ششم، با تاخیر 43 روزه پرداخت شد.

البته در این باره تناقضاتی نیز در اظهارات دولتی ها وجود داشت. نوبخت در واکنش به انتقادات فراوان نسبت به تاخیر پرداخت اقساط؛ این اعتراضات را ناشی از کم اطلاعی دانست و گفت "اعتراض‌ها در این خصوص ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند، افرادی که این مساله را عنوان می‌کنند از مکانیزم نقل و انتقال بانکی کم اطلاع هستند. ما قسط اول را دریافت کرده‌ایم، درباره قسط دوم هم در روزهای آتی اقدام خواهیم کرد و مشکلی برای خرج کردن پول‌ها نداریم" . اما سیف که ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد از امیدواری به پرداخت قسط اول طی روزهای آینده سخن می گفت "اطمینان دارم این پول تا چند روز آینده واریز می‌شود"

قرار بود قسط اول از یک بانک ژاپنی به بانک های ایران انتقال یابد اما به دلیل عدم همکاری اروپایی ها 550 میلیون دلار به یک بانک کوچک سوئیسی واریز شد. دارایی ها این این بانک سوئیسی به 100 میلیون دلار هم نمی رسید و به دلیل اندک بودن سرمایه، توان ارائه اسکناس و طلا به ایران نداشت.

بالاخره بعد از فراز و نشیب های فراوان پول های بلوکه شده ایران پرداخت شد. اما چگونگی ورود این پول ها به چرخه اقتصادی کشور و بهبود چرخیدن چرخ کارخانه‌ها داستان دیگری دارد. در حالی که دولتمردان از این دارایی ها به عنوان کمکی به اقتصاد داخل کشور صحبت میکردند اما بعدها مشخص شد که مکانیزم پرداخت طوری طراحی شده که ایران قادر نیست این پول ها به داخل کشور بیاورد.

در حالی که نوبخت در جمع خبرنگاران از نبود هیچ مشکلی برای خرج کردن پول‌ها سخن می گفت و منابع رسمی بین المللی از منع ورود دارای ها ایران به داخل کشور خبر میدادند. اما بالاخره سیف اعتراف کرد که ایران نمیتواند دارایی های آزاد شده خود را به چرخه اقتصاد کشور وارد کند و مجبور است آن را برای پرداخت برخی بدهی های بین المللی اش هزینه کند "پول های ایران در یکی از بانک‌ها در خارج از کشور موجود و قابل دسترسی است اما نیازی نیست که این میزان پول به داخل کشور وارد شود"

حال این سوالات پیش می آید که پول های قرارداد ژنو در کجا هزینه شد؟ آیا در زندگی مردم و چرخش چرخ اقتصاد تاثیری داشت؟ آیا در محل های دارای اولویت خرج شده است؟ آیا تیم مذاکره کننده نمیتوانست با هوشیاری مانع رودست زدن آمریکایی ها شود؟

هرچه از توافقنامه ژنو می گذرد ابعاد جدیدی از نقاط ضعف این توافق آشکار میشود و دلسوزان استقلال کشور را نسبت به قراردادهای آینده نگران میکند.