«الحمدللَّه مجموعه شورای نگهبان، مجموعه ی بسیار باارزش و گرانبهایی است؛ فقها و حقوقدانان محترم؛ شخصیتهای خوشنام، خوش سابقه و امین. ... من البته به هیچ وجه توصیه نمی کنم که کسی در مقابل افرادی که می خواهند با قانون گردن کلفتی کنند کوتاه بیاید؛ این را هم به آقایان و هم به بعضی از کسانی که برای شکایت پیش ما آمدند؛ اما مؤکداً توصیه می کنم که مراقب باشید که حق کسی ضایع نشود؛ چون رد صلاحیت چیز کوچکی نیست؛ یعنی این که ما کسی را رد صلاحیت کنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد»(1)
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دیدبان، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) افراد و گروه‌های مختلف که نقش خود را در این پیروزی مهم و اساسی می‌دانستند خواسته‌هایی را در مقابل اکثریت آرای مردم مطرح کردند. این گروه‌ها که نزد جریان‌شناسان به جریان روشنفکری غرب‌زده شهرت دارند، نه تنها با نوع نظام جمهوری اسلامی که حائز اکثریت آرای بیش از 98 درصدی مردم شد مخالفت داشته‌اند بلکه پس از این همه‌پرسی به نوع قانونگذاری و الزامات قانونیِ نظامی که دارای شکل جمهوری و باطن و محتوای اسلامی بود نیز از هیچ کوششی دریغ نداشتند. یکی از نهادهایی که این جریان چه در دوره‌ی رهبری امام خمینی(ره) و چه پس از آن در زمان زعامت مقام معظم رهبری همواره مورد تهاجم این جریان و کلیه‌ی افراد قانون‌گریز قرار گرفته شورای نگهبان است.دیدبان در این نوشتار برآن است تا با تبیین جایگاه و وظایف شورای نگهبان اهمیت و ضرورت وجود چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی را یادآورشده و ابعاد تاثیرگذاری این شورا و علت دشمنی برخی افراد و گروه‌ها با آن را با زبانی نو بیان کند.
شورا، انگیخته‌ای اسلامی
با برچیده شدن رژیم دیکتاتوری پهلوی، امام خمینی (ره) به عنوان رهبریِ انقلاب درصدد بودند هرچه زودتر شرایط را برای روی کارآمدن یک دولت اسلامی فراهم کنند. به این منظور با تشکیل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و سازمان‌ها جای خالی یک طراز و شاقول برای اسلامیت و قانون‌گرایی احساس شد. نهادی که بتواند با نظارت خود مبانی اسلامی و قرآنی را حافظ باشد و در برخورد با مواقع حساس و سرنوشت‌ساز در مقابل زیاده‌خواهان و مزدوران بیگانه ایستادگی کند. امام امت در این شرایط برای حفظ اسلامیت و جلوگیری از رخنه‌ی بیگانه و بیگانه‌گرایان به عرصه‌های تعیین کننده در اسفند 58 اولین فقهای شورای نگهبان را انتخاب کردند. حضرت امام در بیانی درباره‌ی شورا می‌فرمایند« افرادى که نظریه‌ی شوراى نگهبان در ابطال یا تأیید بعضى از حوزه ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان (ایدهم الله تعالى) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خداى نکرده توهین مى‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند… من به این آقایان هشدار مى‌دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است».(2)
وظایف شورا داد ضد انقلاب را درمی‌آورد
وظایف اصلی شورای نگهبان را می‌توان در 4 طیف زیر اولویت بندی کرد:
1ـ نظارت بر قانونگذاری: همانطور که مقام معظم رهبری در 14 خرداد امسال فرمودند نوع نظام جمهوری اسلامی برگرفته از شرق و غرب نیست، چه این نظام با شکل اسلامی و محتوای اسلامی نظام نوین و مستقلی است که ریشه در اسلام و قرآن دارد. در جمهوری اسلامی برخلاف کشورهای سکولار و لیبرال در فرآیند قانونگذاری تنها به قوانین ساخته‌ی انسان(قانون اساسی) اکتفا نمی‌شود بلکه جدای از تطبیق قوانین عادی کشور با قانون اساسی که بر پایه‌ی منابع اسلامی و با رأی مردم تصویب شده است رأی و نظر کارشناسی فقهای عادل و آگاه به مسایل زمان نیز معیار و محک قرار می‌گیرد.
2ـ تفسیر قانون اساسی: در مواقعی که بین سران قوا و یا در یک سازمان دولتی و نمایندگان مجلس و ... شبهه‌ای پیرامون قانون اساسی به وجود آید یا تفسیرهای متفاوتی از قانون اساسی رخ بنماید بایستی مرجع متخصصی باشد تا از تشتت آرا جلوگیری کرده و با نظر دقیق و کارشناسی خود ضامن حفظ آرامش و ثبات در کشور باشد.
3ـ نظارت بر انتخابات: نظارت بر انواع انتخابات به صورت استصوابی وظیفه‌ی خطیر دیگری است که بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته شده است. در یک تقسیم‌بندی ساده نظارت به لحاظ حدود اختیارات و وظایف شرعی ناظر به سه دسته زیر تقسیم می‌شود.
الف) نظارت ولایی؛ در این نوع نظارت، ناظر، ولی شرعی است؛ مانند امام المسلمین در ولایت تدبیری و سیاسی و مثل متولی وقف در تولیت اوقاف.
ب) نظارت استطلاعی؛ این نظارت غیر ولایی است و ولی شرعی در این نوع نظارت، موظف است، تصمیمات را با اطلاع ناظر انجام دهد و اگر تخلفی صورت گیرد، ناظر فقط حق اعتراض دارد.
ج) نظارت استصوابی؛ این نیز مانند نظارت استطلاعی، نظارتی غیر ولایی است با این تفاوت که در اینجا ولی شرعی موظف است تصمیمات خود را به نظر و تصویب ناظر برساند و طبق رأی او عمل کند؛ یعنی در اینجا تنها اعمال و تصمیماتی که بر وفق نظر ناظر باشد، نافذ است.(3) شورای نگهبان با این نوع نظارت که گستره‌ی وسیعی را شامل می‌شود قادر است با اطلاع و درخواست از منابع گوناگون صلاحیت افراد شرکت کننده در انتخابات را احراز کند. و یا در طول فرآیند انتخابات کاملاً مراقب عملکرد تبلیغاتی و احیاناً تخلفات کاندیداها باشد.
4-سایر وظایف شورا: مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی بر اساس اصل 99 قانون اساسی وظیفه‌ی دیگری است که شورای نگهبان عهده‌دار آن است. حضور الزامی در مجلس «هنگامی که طرح با لایحة فوری در دستور کار مجلس قرار دارد. حضور الزامی اعضای شورای نگهبان در جلسات غیرعلنی مجلس که مسائل بسیار مهم و امنیتی در دستور کار مجلس باشد.حضور الزامی در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور و عضویت اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی و...
شورای نگهبان در لحظات انقلاب
ازمیان وظایف مختلف شورا موضوع نظارت خصوصاً نظارت استصوابی در طی سالیان گذشته و اغلب از ناحیه‌ی افرادی که از جانب شورا مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند و رد صلاحیت شده‌اند مورد خدشه و ایراد قرار گرفته است. البته صرف انتقاد در نظام جمهوری اسلامی کاملاً وارد است و طبق قانون اساسی افراد از آزادی بیان برخوردارند. اما بیشتر توجه در مورد شورای نگهبان، به سوءاستفاده از آزادی‌های مشروع و تخریب‌های بی‌حساب و کتاب و دشمن‌پسند برمی‌گردد. در زیر به برخی از نقش‌آفرینی‌های شورای نگهبان در انتخابات گوناگون اشاره می‌شود.
1- انتخابات مجلس سوم و دعوای شورا و وزارت کشور
دراین ماجرا شورای نگهبان ضمن ابراز تردید از شمارش صحیح آرا در 30 صندوق خواستار بازشماری آرای این صندوق‌ها شد و برای این امر نزد امام(ره) رفته و موضوع را با ایشان درمیان گذاشتند. اما وزارت کشور در زمان محتشمی‌پور از این امر سرباز می‌زد. در نهایت امام ضمن توجه به برهم نخوردن انتخابات میان‌دوره‌ای دستور به بازشماری آرای مورد نظر شورا دادند و قرار شد محمدعلی انصاری نیز از دفتر امام به ناظران بپیوندد.
2- انتخابات مجلس ششم و تقلب در دوران خاتمی
انتخابات مجلس ششم در حالی، اواخر سال 1378 برگزار گردید که تخلفات زیادی در حوزه انتخابیه تهران و در کارنامه عملکرد مصطفی تاج‌زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، به ثبت رسید. در پی این تخلفات گسترده شورای نگهبان به علت محرز شدن تخلف در تعدادی از صندوق‌ها و طولانی شدن زمان بازشماری آرای باقی‌مانده و به مصلحت نبودن این روند برای مردم و مجلس، از مقام رهبری انقلاب، درخواست حکم حکومتی دراین باره می‌کنند. مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه، در حکمی دستور دادند تا ضمن آنکه شورای نگهبان با ابطال صندوق‌های مخدوش نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه تهران را اعلام کند، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور، عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
3-انتخابات نهم و رد صلاحیت دو اصلاح‌طلب
معین و مهرعلیزاده که به عنوان دو عنصر اصلاحاتی شناخته می‌شدند به علت ایفای نقش در فتنه‌ی 78 و پاره‌ای از دلایل رد صلاحیت می‌شوند. طی نامه‌هایی از این روند ابراز نارضایتی می‌کنند. شورا که با دلایل محکمی این افراد را رد صلاحیت کرده بود با دستور مقام معظم رهبری و به علت مصلحت کشور و مردم جواز ورود ایشان را نیز صادر کرد.
4- انتخاب یازدهم و رقابت دو مردود
در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری که افرادی چون هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی شرکت داشتند فضایی به وجود آمده بود که شورای نگهبان اصلاً نباید این افراد رد صلاحیت کند و درباره‌ی این افراد نباید بررسی و تحقیق نماید. پروژه‌ی روانی این دو کاندیدا کار را به جایی رساند که برخی از هوادرانشان برگزاری کارناوال خیابانی و تبلیغاتی را شروع کردند. اما هیچ‌یک از آنها نتوانستند جواز حضور در انتخابات را کسب کنند. به این ترتیب شورای نگهبان اقتدار خود را در پایبندی به قانون اساسی و شرع مقدس نشان داد.
اشکالی کهنه درباره‌ی ساختار
در بسیاری از شبهاتی که به نهاد شورای نگهبان وارد می‌کنند یکی از مهمترینشان، بیهودگی و ناکارآمدی وجود این نهاد ومسئولیت‌هایش می‌باشد. زیر سؤال بردن ایجاد یک نهاد همواره اصلی‌ترین روش برای تخطئه‌ی آن است. اما باید یادآور شد این شبهه که ساخته‌ی دست روشنفکران غرب‌زده است و درصدد‌اند از کم‌اطلاعی مخاطبان سوء استفاده کنند قبل از جمهوری اسلامی در کشورهای الگویشان حل شده است. اینان همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند تا جایی‌که خواستار جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی می‌باشند؛ چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایده‌ای بر آن مترتب است. در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود. به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد. به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز مبنای وجود این شورا، برقراری نظام اسلامی و حفاظت از اصول اسلامی و جلوگیری از رخنه‌ی گماشتگان خائن نظام سلطه در بدنه‌ی کارگزاران است.(4)
نتیجه گیری
نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و مصوبات مجلس، نظارت مجلس بر قوه‌ی مجریه، نظارت قوه‌ی قضائیه بر حسن اجرای قوانین، نظارت شوراها بر پیشبرد برنامه‌های مختلف، نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران و … از مواردی است که اهمیت بی بدیل مقوله ی «نظارت» در نظام جمهوری اسلامی را می رساند و لازم است به طور مستوفا مورد تحلیل و پژوهش قرار گیرد. اما در بین این نهادهای ناظر سهم شورای نگهبان هم از نظر حوزه‌ی کاری متمایز است_نظارت بر قانون‌گذاران و شیوه انتخاب مجریان آینده‌ی نظام_ و هم از جهت افرادی که در فرآیند آن مشغول به کار هستند چرا که بخش زیادی از ناظران از میان معتمدین مردمی و محلی انتخاب می‌شوند. اما با تمام اعتمادی که بین مردم و شورای نگهبان وجود دارد و این امر خود را در میزان مشارکت مردم در انتخابات نشان داده‌است اشکالی به این نهاد وارد است که همان موضوع شفافیت در کارها و بررسی‌ها می‌باشد موضوعی که مورد توجه و اشاره‌‌ی مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است و باید به آن عمل شود تا باعث اعتماد هرچه بیشتر به این ارگان انقلابی شود.
ارجاعات:
1-بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای نگهبان 10/24/ 1382
4-
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
