جهان نیوز میافزاید: اما در مقابل مشکلات وام مسکن که دولت موظف به تسهیل در پرداخت آن با کمترین سود و فایده برای خود است، بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی اقدام به پرداخت وام 100 میلیون تومانی تعمیرات مسکن! با سود بالای 30 درصد به متقاضیان میکنند! حال جای سؤال است که آیا ورود این گونه وامها به بازار مسکن به افزایش تورم نمیانجامد؟ ضمن اینکه دریافت وام 100 میلیون تومانی غیر مجاز برای خرید مسکن! بسیار راحتتر از دریافت وام 45 میلیونی البته آب رفته به رقم 32 تا 33 میلیون تومان است. نکتهای که دقیقاً زیر نظر دولت و از یک سرچشمه که همان بانک مرکزی نشأت میگیرد. این در حالی است که مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی هر 15 روز یک بار از طراحی سناریوهای جدید برای افزایش قدرت خرید مردم خبر میدهند! خبری که به گفته بسیاری، بیشتر گفتار درمانی است تا عمل!
جهاننیوز معتقد است با سقوط سهام در بازار بورس این نگرانی نیز وجود دارد که سرمایهها از بورس خارج و به سمت بازار مسکن هدایت شود. مسئلهای که دولت نیز از آن به دلیل آنچه خروج مسکن از رکود میداند، استقبال میکند، بدون توجه به این نکته که دولت قرار است مردم را صاحبخانه کند نه سرمایهداران بورس را! باید به این نکته اذعان داشت که دولت در آغاز راه، با تقویت بورس توانست سرمایههای آزاد را به سمت بورس بکشاند و با کم کردن التهاب بازار به افزایش تورم لجام گسیخته پایان دهد و حتی به کاهش آن نیز بینجامد. اما حال با آشفتگی فعلی بورس، این هشدار وجود دارد که سرمایهها روانه بازارهای مسکن، طلا، ارز و... شود تا سود از دست رفته در بورس، آن هم از طریق بازار دلالی، بار دیگر به صاحبان سرمایه برگردد و متضرران واقعی، مردمی باشند که برای تأمین مایحتاج عمومی تلاش میکنند نه کسب سود و سرمایه!سخنگوی دولت هفته گذشته پس از اعلام افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت، در جمع خبرنگاران گفت که «رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست.» اکنون باید پرسید که آیا خاطر هیأت وزیران برای گرانی مسکن هم مکدر است؟