گزیده سرمقاله روزنامه های شنبه

اسرائیل از قبیل افعی‌هایی است که وقتی ناتوان شوند، خود را می‌خورند. این مدعا را باید شرح داد و برای آن سند اقامه کرد. غزه که اکنون برای پنجمین روز هدف حملات هوایی و زمینی و دریایی وحشیانه قرار دارد، باریکه کوچکی با عرض 6 تا 12 کیلومتر، طول 40 کیلومتر و جمعیت 1/5 میلیون نفر است. رژیم صهیونیستی برای سومین بار در طول 6 سال گذشته به غزه کوچک حمله می‌کند. تحقیر اسرائیل از همین‌جا آغاز می‌شود؛ وقتی یک رژیم که مدعی بود پنجمین ارتش بزرگ دنیا را دارد، 3 بار در طول 6 سال به منطقه کوچکی با وسعت 362 کیلومترمربع حمله می‌کند و زنان و کودکان را قتل‌عام می‌کند بی‌آن که دستاورد نظامی یا سیاسی درخوری عاید خود کند، با اعتبار مخدوش خود انتحار کرده است. دنیا اکنون زمامداران در پناهگاه خزیده تل‌آویو را بزدلانی حساب می‌کند که تنها شجاعتشان، کودک‌کشی و نسل‌کشی است. اکنون شمار شهدای فلسطینی از یکصد نفر گذشته است. صهیونیست‌ها بالغ بر 250 نقطه در باریکه غزه را هدف بمباران و موشکباران قرار داده‌اند. تصاویر کودکان غرق به خون به ویژه آن دو کودک که در آغوش هم جان باخته‌اند برای هر وجدان بیدار، دردآور است.به راستی چرا اسرائیل با این وحشی‌گری به خود شلیک می‌کند؟

یک معنای رفتار اسرائیل، شکست جنگ نیابتی 3-4 سال گذشته در منطقه است. صهیونیست‌ها در این چند سال به همراه آمریکا با تمهید پشت پرده جنگ در سوریه و سپس امتداد آن به لبنان و عراق (اقدام اخیر داعش) تصور می‌کردند حاشیه امنیت برای خود ساخته و حلقه‌های محور مقاومت را دچار ضعف و فروپاشی کرده‌اند. بی‌دلیل نیست که گروه داعش همین دیروز بیانیه داده و اعلام کرده «ما مامور جنگ با اسرائیل نیستیم بلکه مامور جنگ با افراد منافق و مرتد هستیم»!  ناظران نظامی و امنیتی اسرائیل و آمریکا به چشم دیدند که از دل جنگ سوریه، یک نظام قدرتمندتر با مشروعیت فزون‌تر مردمی بیرون آمد و در عراق، عملا فتنه‌گری نیابتی داعش به مثابه یک رزمایش جدی برای دولت عراق عمل کرد. آفتابی شدن ارتش اسرائیل در این شرایط به یک معنا، اعلان شکست جنگ نیابتی است. اما نسل‌کشی رژیم کودک‌کش در غزه، تنها نمی‌تواند به ناکامی جنگ نیابتی اشاره داشته باشد بلکه همزمان احتضار لیبرال- دموکراسی و حقوق بشر غربی در برابر نگاه کنجکاو افکار عمومی را به نمایش می‌گذارد.

چند سالی از سخنرانی معروف اوباما در دانشگاه قاهره و ادعای صلح و مسالمت در خاورمیانه نمی‌گذرد که صهیونیست‌ها با بمب‌ و موشک‌، کوره آدم‌سوزی در غزه به راه انداخته‌اند تا دنیا درجه تاب و تحمل تمدن غرب در برابر این آتش نسل‌کشی را به عینه و در یک لابراتوار واقعی بیازماید. اینجا نقطه پایان تاریخ برای لیبرال دموکراسی است. شیمون پرز دو هفته پیش درست گفت «هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا به اندازه باراک اوباما از اسرائیل و اهداف آن حمایت نکرده است؛ او بیشترین کار را برای ما انجام داده است». اوباما شریک در خون هر شهروند بی‌گناهی است که در غزه به زمین می‌ریزد.چرا می‌گوییم اسرائیل خود را می‌خورد؟ قرار است صهیونیست‌ها چه نتیجه‌ای از این رفتار پرخطر بگیرند؟ به فرض محال، غزه را دوباره اشغال کنند؟ ثم ماذا؟ آنها که در غزه بودند و مجبور شدند بگریزند! اگر برد موشک‌های حماس در دو جنگ قبلی 80 کیلومتر بود، اکنون به 160 کیلومتر و تا حیفا و فراتر از آن رسیده است. با وجود همه سانسورها، گزارش یدیعوت آحارونوت از کشته شدن 25 صهیونیست در حمله موشکی به بندر حیفا حکایت می‌کند. فرودگاه تل‌آویو نیز هدف چند موشک رزمندگان مقاومت قرار گرفته است. اسرائیل حقارت و ریسک سومین حمله به غزه را به جان خریده، چون این منطقه کوچک تا سرپاست، اشغالگران بین‌المللی فلسطین را تحقیر می‌کند و به مثابه استخوان لای زخم آنها عمل می‌کند. به موازات  این واقعیت، برخی تحلیلگران معتقدند دولت نتانیاهو بر آن است از این طریق بر شماری از چالش‌های بحرانی داخلی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی سرپوش بگذارد و در میان مهاجران صهیونیست نوعی وفاق و انسجام از سر ترس ایجاد کند. برخی ناظران نیز بر آنند که اسرائیل از فرصت بحران‌آفرینی تروریست‌ها در شمال عراق برای ایجاد حاشیه امنیت در جنوب غرب سرزمین‌های اشغالی بهره گرفته است.
 
با همه این توجیهات، دورنمای روشنی پیش اسرائیل به چشم نمی‌خورد. آن گونه که گزارشگر روزنامه فیگارو از بیت‌المقدس گزارش می‌دهد، رژیم اسرائیل برای چندمین بار شوکه شده است. «حملات حماس به شهرهایی مانند حیفا که به دلیل فاصله دورتر، قبلا در معرض حمله نبودند، واقعیت دارد. حماس اکنون رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و مناطقی در 160 کیلومتری را هدف حملات موشکی قرار داده است. این حملات مهر تاییدی بر امکان عملی شدن تهدیدهای حماس درباره حمله به دیگر شهرهای بزرگ اسرائیل محسوب می‌شود؛ چرا که دوران راکت‌های کوتاه‌برد قسام در یک دهه پیش به سر آمده و اکنون آنها موشک‌هایی با برد بیش از 100 کیلومتر را شلیک می‌کنند. این فناوری، فناوری سپاه پاسداران ایران است. حماس اکنون قطعات موشک‌های فجر 5، آر- 160 و ام- 75 را تدارک کرده است. هر بار که درگیری میان حماس و اسرائیل شدت می‌گیرد، میزان ذخایر موشکی حماس، موجب شگفت‌زدگی ارتش اسرائیل می‌شود.»اما فراتر از جنگ میدانی و از نگاه استراتژیک، اسرائیل یک دهه است که با بحران استراتژی و هدف از جنگ دست و پنجه نرم می‌کند. پس از جنگ 8 روزه و ناکامی اسرائیل در آن (اواخر آبان 91) روزنامه واشنگتن پست نتیجه گرفت «جنگ‌های اسرائیل ناامیدکننده است. 30 سال [از زمان اشغال جنوب لبنان] است که اسرائیل دیگر نمی‌تواند از این طریق مشکلات خود را حل کند.» همان زمان روزنامه هاآرتص در تحلیلی خاطرنشان کرد «باید قبل از آن که فرصت بگذرد، از ستون ابرها پایین بیاییم تا بلای 2 جنگ قبلی (22 و 33 روزه) بر سر ارتش نیاید... نمی‌توان تبعات شلیک موشک به تل‌آویو و اورشلیم [بیت‌المقدس] را نادیده گرفت زیرا از سال 1948 هیچ کشوری جز یک مورد حتی عبدالناصر نتوانسته بودند به تل‌آویو حمله کنند و تل‌آویو دست نخورده باقی مانده بود.» پس از مدتی تحلیل‌هایی در آبزرور انگلیس و نوول ابزرواتور فرانسه از قول برخی تحلیلگران صهیونیست منتشر شد مبنی بر اینکه «نتانیاهو با این قبیل اقدامات، در حال نابودی اسرائیل به نیابت از ایران است» و بلافاصله آلکس فلیشمن در یدیعوت آحارونوت هشدار داد «با این جنگ‌ها، قدرت بازدارندگی اسرائیل به تدریج و به طور دایمی در حال نابودی است.»
همچنان گزاره‌های نهفته در گزارش کمیته وینوگراد درباره جنگ تابستان 2006 (حمله به جنوب لبنان) پابرجاست.

«رهبری سیاسی اسرائیل در جنگ دچار بحران و سردرگمی است. نخست‌وزیر مسئول اصلی شکست در این جنگ است. با وجود اعلام طراحی و هماهنگی 4 ماهه، این جنگ فاقد طرح روشن و مشخص و فاقد راهکارهای جایگزین خلاقانه بوده است.» از نگاه راهبردی می‌توان پرسید اسرائیل چرا در سال 2005 و در شرایط ضعف رزمندگان مقاومت از غزه خارج شد و اکنون که این رزمندگان ده‌ها برابر قوی‌تر شده‌اند، چگونه می‌خواهد برگردد و بماند؟‌ بعید است مقامات صهیونیستی در سبعیت به پای آریل شارون -قصاب صبرا و شتیلا- برسند که با شعار یکسره کردن کار غزه روی کار آمد اما سرانجام دستور عقب‌نشینی صادر کرد. او همان زمان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد «عقب‌نشینی از نوار غزه اقدامی دردناک اما اجتناب‌ناپذیر برای ماست که برای تامین آینده اسرائیل انجام دادیم. ما نمی‌توانیم برای همیشه غزه را نگاه داریم. آنجا بیش از یک میلیون فلسطینی زندگی می‌کنند.» آیا مقامات امروز رژیم صهیونیستی احمق‌تر از شارون هستند که زمانی روزنامه آلمانی‌نویس دویچلند درباره‌اش نوشت «به خاطر وعده احمقانه آریل شارون برای فتح 48 ساعته لبنان، اسرائیل مجبور شد 18 سال در لبنان هزینه بدهد و پس از دادن تلفات سنگین، در سال 2000 میلادی از این کشور بگریزد در حالی که ثمره آن اشغال چیزی جز سر برآوردن حزب‌الله و قدرتمندتر شدن روز به روز آن نبود.»

حمله ناکام اسرائیل به غزه دو سال پیش باعث شد تا متیو گولد سفیر انگلیس در تل‌آویو پرده از یک راز بردارد. او آن هنگام گفت «در حالی که تل‌آویو می‌کوشد همه چیز را در داخل برای جهانیان خوب نشان دهد، اسرائیل در حال فروپاشی است. هر کس نگران جایگاه اسرائیل است بداند جایگاه این دولت روز به روز در جهان در حال ضعیف شدن است و هر لحظه از اعتبار آن بیشتر کاسته می‌شود. این روند به نظر من سرعت گرفته است. منظور من فقط افراد عادی نیستند بلکه نمایندگان پارلمان‌ها و شخصیت‌های مهم جهان یک به یک از تایید اسرائیل منصرف می‌شوند. اسرائیل شاهد است که صبر جهان از رفتارهای او به سر آمده است.» مشابه همین ارزیابی را فیلیپ جرالدی افسر سابق سیا یک سال بعد- مرداد 92- در آنتی‌وار منتشر کرد. «هنگامی که افسر سیا بودم سفرهای متعدد به اسرائیل داشتم و با خیلی‌ها ملاقات کردم. من دوستان یهودی دارم اما هیچ یک از این موضوعات، این حقیقت را که دولت اسرائیل بخشی از پروژه جنایتکارانه بلندمدت است و سلسله‌ای از مقامات جنایتکار، زمامدار اسرائیل بوده‌اند تغییر نمی‌دهد. رژیم اسرائیل دستانش آغشته به خون اشغالگری و شکنجه و نسبت به معیارهای بین‌المللی یاغی است. بدتر از آن اینکه اسرائیل، کشورم آمریکا را به بازی گرفته و خسارت‌های وحشتناکی به دولت و ملت آمریکا تحمیل کرده است. من نمی‌توانم این جنایت را ببخشم یا از آن چشم‌پوشی کنم.»

به موازات این سخنان، گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید می‌کرد «اسرائیل بزرگترین خطر برای منافع آمریکاست و روابط واشنگتن با 57 کشور اسلامی را به خطر انداخته است. آمریکا باید با تحولات فعلی برای خاورمیانه بدون اسرائیل آماده شود.» دورنمای خاورمیانه بدون اسرائیل و اینکه مقامات رژیم صهیونیستی فهمیده‌اند «اسرائیل نمی‌تواند بماند» از انبوهی از رفتارهای ضد استراتژیک و بی‌خردانه اسرائیل رازگشایی می‌کند. به تعبیر 2 سال پیش رابرت فیسک در ایندیپندنت «اقدامات اسرائیل در غزه به رویدادی نزدیک می‌شود که اتفاقا تل‌آویو بیشتر از همه از آن هراس دارد و آن نابودی اسرائیل است.»اسرائیل قطعا به زوال استراتژی رسیده است اگر نه مقامات صهیونیست و آمریکایی به ده‌ها هشدار از جنس هشدارهای یوری آونری عضو سابق پارلمان رژیم صهیونیستی گوش می‌سپردند که مرداد سال گذشته در کانتر پانچ نوشت «اوباما به همراه سران اسرائیل می‌گوید فلسطینی‌ها باید به مثابه گوسفند عاقل با گرگ عاقل بنشینند و برای ناهار تصمیم بگیرند... نطق‌های اوباما در این زمینه تهوع‌آور است... سال 1982 وقتی شارون وارد خاک لبنان شد من در خودروی پشت سر سربازهایمان بودم. ما اشغال را طولانی کردیم و شیعیان منکوب شده شورش کردند.

 حزب‌الله جای امل را گرفت و به یک جنبش قدرتمند مورد تحسین توده‌های عرب تبدیل شد. آنها تشکر بزرگی به اسرائیل بدهکارند(!)... جمهوری اسلامی را فراموش نکنیم. سیا و MI6 علیه نهضت نفت در ایران کودتا کردند و نفت را به بریتانیای منفور بازگرداندند. سرویس شاباک ما شیوه‌های شکنجه را به ساواک آموزش داد اما حاکم منفور ایران در سال 1979 سرنگون شد و ادبیات اعتراضی علیه شیطان بزرگ و شیطان کوچک (اسرائیل) رایج شد. اسرائیل بدین ترتیب مهم‌ترین نقش را در بیداری اسلامی داشته است.»

مهدی محمدی در مطلبی با عنوان«مدیریت محاسبات در وین»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:

فرمایشات دوشنبه گذشته رهبر معظم انقلاب، بدون‌شک، جهت راهبردی مذاکرات وین 6 را تغییر خواهد داد.از یک منظر، بیان این فرمایشات در حالی که مذاکرات در جریان است  و گفته شده وزرای خارجه 6 کشور هم ابتدای این هفته به آن خواهند پیوست، نشان‌دهنده این است که «تصحیح مسیر مذاکرات» ضروری بوده است. از یک نقطه دید استراتژیک، سخنرانی روز دوشنبه، قبل از هر چیز به معنای رسمی و علنی‌کردن خطوط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای است. در مذاکراتی با این درجه از حساسیت و اهمیت، وقتی یک طرف تصمیم می‌گیرد خطوط قرمز خود را به طور رسمی و علنی ـ آن هم در بالاترین سطح‌ـ مطرح کند، هدف نمی‌تواند چیزی جز «مدیریت محاسبات» حریف باشد.یک محاسبه اشتباه بسیار خطرناک نزد گروه 1+5 ـ که پیش از این چندین بار از آن سخن گفته‌ایم ـ این بوده که خطوط قرمز مطرح شده از سوی تیم مذاکره‌کننده ایران اهرم‌های چانه‌زنی است و ایران در دقیقه 90 زمانی که میان شکست مذاکرات و حفظ خطوط قرمز خود مخیر شود، آنها را کنار خواهد گذاشت. مقام‌های آمریکایی طی هفته گذشته به صراحت گفته‌اند چنین تلقی‌ای درباره خطوط قرمز ایران دارند و نتیجه گرفته‌اند که ایران در ساعات پایانی مذاکرات امتیاز خواهد داد.

سخنرانی روز دوشنبه قاعدتا باید این محاسبه اشتباه را تصحیح کرده باشد. این البته کار ساده‌ای نیست و منطقی است که تصور کنیم تصمیم‌گیری درباره آن، وزرای خارجه 1+5 را به وین بکشاند.اصل مساله اکنون این است که یک جنگ عمیق محاسباتی در وین درگرفته است. محاسبه ایران این است که اولا آمریکایی‌ها چاره‌ای جز بیرون کشیدن یک نتیجه از این مذاکرات ندارند؛  ثانیا، اگر بنا باشد توافق هسته‌ای منجر به تثبیت تئوری «کارآمدی فشار در تغییر محاسبات ایران» شود، همان بهتر که هیچ توافقی حاصل نشود؛ و ثالثا، ایران مایل است سوء‌تفاهمی را که برخی آدرس‌های ارسالی از داخل درباره «اضطراری‌بودن رفع تحریم‌ها» در ذهن آمریکایی‌ها ایجاد کرده، یک بار برای همیشه تصحیح کند. همه این اتفاقات در سخنرانی روز دوشنبه رخ داد. اکنون آمریکایی‌ها باید میان دو گزینه «رفع نگرانی‌های مشروع و حصول توافق» یا «تکیه بر مطالبات زیاده‌خواهانه و منتفی شدن توافق» یکی را انتخاب کنند. نتیجه راهبردی سخنرانی روز دوشنبه این است که خطوط قرمز مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بویژه درباره ظرفیت غنی‌سازی، باید در هرگونه توافق جامع لحاظ شود و الا توافق برای ایران قابل پذیرش نخواهد بود و این یک خط قرمز واقعی است نه تاکتیک مذاکراتی که ایران قرار است در انتهای کار آن را پس بگیرد.

 حالا دیگر آمریکایی‌ها می‌دانند حد چانه‌زنی تا کجاست و از کجا به بعد دیگر جایی برای چانه‌زدن وجود نخواهد داشت و نوبت به تصمیم‌گیری می‌رسد. به‌وجود آمدن این شرایط مذاکرات را شفاف‌تر و معنادار‌تر می‌کند و اجازه وقت تلف‌کردن به هیچ طرفی نخواهد داد. نکته بعدی در سخنان روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که یک پرسش بنیادین در مذاکرات را تعیین تکلیف کرد. آن پرسش که از روز امضای توافق ژنو تاکنون همواره مطرح بوده، این است که اگر بناست میزان نیاز ایران تعیین‌کننده ظرفیت غنی‌سازی آن باشد، این نیاز را چه کسی تشخیص خواهد داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان روز دوشنبه خود نشان دادند از دید ایشان، طرفی که میزان نیاز ایران به غنی‌سازی را معین می‌کند خود ایران است و هیچ تحمیل یا دیکته‌ای در این حوزه وجود نخواهد داشت. امید آمریکایی‌ها پس از توافق ژنو این بوده که با بهانه قراردادن مفهوم «تعریف دو‌طرفه نیاز»، نیاز عملی ایران به غنی‌سازی را به‌گونه‌ای تعریف کنند که با عدم غنی‌سازی مساوی از کار درآید. این تاکتیک اکنون باید کنار گذاشته شود و‌الا مذاکرات به‌سرعت به بن‌بست خواهد رسید.

 رهبر انقلاب در فرمایشات خود این مساله را که آمریکا یا هر طرف دیگری بخواهد نیاز ایران را معین کند به 2 روش نفی کردند؛ نخست اینکه خود این نیاز را به دقیق‌ترین وجه ممکن و با استفاده از ادبیات فنی روزآمد تعریف کردند و دیگر اینکه اساسا مشروعیت  و صلاحیت آمریکا برای چنین امری را با استناد به ماهیت و کارنامه آمریکا زیر سوال بردند.واپسین نکته نیز که بسیار مهم است این است که نوع ادبیات رهبر معظم انقلاب اسلامی مملو از قدرت و اعتماد به نفس بود. طرفی در مذاکرات خط قرمز معین می‌کند ـ آن هم آشکارا و در عالی‌ترین سطح ـ که اولا خود را در موضع قدرت می‌بیند، ثانیا نگران شکست مذاکرات نیست و ثالثا بنا ندارد به دشمنان خود اجازه بدهد درباره آینده و سرنوشت ملتش تصمیم بگیرند.این فقط یک تعیین تکلیف راهبردی برای مذاکرات نیست، بلکه ایجاد یک الگوی گفتمانی برای آن هم هست.

حسام الدین برومند مطلبی را با عنوان«میکروفن را خاموش نکنید!»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند:

1-خانم ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، 10 روز پیش و به موازات کلید خوردن مذاکرات هسته ای ایران و1+5 در وین 6، در اقدامی ناروا و پرسش برانگیز خواستار گنجاندن موضوع حقوق بشر کشورمان در این دور از مذاکرات هسته ای شد.البته این خط - گره زدن حقوق بشر به برنامه هسته‌ای - چند روز بعد ادامه یافت و این بار "اد رویس" رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرد که آمریکا باید در مذاکرات هسته ای بیشتر بر روی موضوع توقف نقض حقوق بشر در ایران متمرکز شود.!گویا این بازی ناشیانه به اصطلاح حقوق بشری علیه ایران آن‌هم با بالاگرفتن مذاکرات هسته ای تمامی ندارد و روز گذشته دو اقدام دیگر ازسوی کابوی ها به پیش کشیده شد؛ یک اینکه سناتورهای جمهوری خواه طرحی را برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران به بهانه نقض حقوق بشر به سنای آمریکا ارایه کردند ودیگر آنکه چند سناتور آمریکا پیشنویس طرحی را ارایه داده اند که خواستارتعیین مقامات ارشد کشورمان به عنوان واهی ناقضان حقوق بشر شده اند.!این تحرکات درحالی است که طبق یک خبر موثق، شاهزاده زید بن رعد زین الحسین -که پیشتر سفیر اردن در سازمان ملل و آمریکا بوده است-  جایگزین خانم ناوی پیلای ،به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد. موضوع این یادداشت جایگزینی مورد اشاره نیست ؛بلکه یادآوری واقعیاتی درباره موضوع حقوق بشر کشورمان است که رجز توخالی مدعیان حقوق بشر در شرایط کنونی را نشان می دهد.

2- شوراي حقوق بشر در پنجمين نشست خود در 28 خرداد 1386 و با اجماع اعضا، رويه اي دائمي به نام بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر موسوم به «یو پی آر» (universal periodic review) را بنيان گذاشت تا در چارچوب آن وضعيت حقوق بشر تمام كشورها به ترتيب و در دوره هاي مشخص مورد بررسي قرار بگيرد. در همين راستا، گزارش نهايي بررسي دوره اي جهاني حقوق بشر جمهوري اسلامي در خرداد سال 89 با اجماع به تصويب رسيد كه خود گوياي همكاري اصولي و تعامل سازنده ايران اسلامي با يك مكانيسم حقوقي بوده و هست و بهانه ای باقی نگذاشت ولی در فروردین90، شورای حقوق بشرسازمان مللبا صدور قطعنامه 16/9 تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد.!در آن نشست شوراي حقوق بشر- در سال 89- هيئت ايراني به سرپرستي دكتر محمدجواد لاريجاني دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان به طرح موضع همكاري نكردن ایران در پذيرش گزارشگران ويژه كه نماينده آمريكا مدعي آن شده بود، بصورت مستدل و مستند پاسخ داده و اعلام كرد: الف. جمهوري اسلامي كمافي السابق بر موضع خود مبني بر دعوت عام از كليه گزارشگران تأكيد دارد و حاضر است با بهترين شرايط و بدون پيش شرط آنها را بپذيرد.ب. جمهوري اسلامي در پذيرش «گزارشگران موضوعي» مشكلي ندارد و حتي انتظار دارد آنها به شكل حرفه اي هر اتهامي را بررسي و آن را راستی آزمايي كنند. ج. جمهوري اسلامي از سفر خانم ناوي پيلاي كميسر عالي حقوق بشر به ايران در سال 2011 استقبال مي كند. خب؛ دیگر چه بهانه ای باقی می ماند برای مدعیان حقوق بشر ،اگر راست می گویند؟!

3- پاسخ‌های مستدل و منطقی هیأت حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بارها موجب رسوایی غربی‌ها شده و سیمای بدون رتوش آن‌ها را در حقوق بشر برملا ساخته است.از جمله در اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر که از 4 اسفند تا 4 فروردین ماه 91 به طول انجامید، پاسخ‌های کوبنده‌ دکتر جواد لاریجانی تا جایی پیش رفت که مجری جلسه از سر استیصال و انفعال دستور داد، میکروفن ایشان را خاموش کنند تا پاسخ‌های ایران شنیده نشود.! بازهم بایدگفت،اگر رجز می خوانند چرا حاضر نیستند پاسخ‌های ایران شنیده شود؟ غیر از این هست که این رجزخوانی های حقوق بشری علیه ایران اسلامی ،توخالی است؟

4- هفته گذشته ،دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درنامه ای اعتراضی به خانم ناوی پیلای نسبت به اقدامات خلاف قانون احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در امور ایران هشدار داد و مستند به قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل،  مستقل نبودن احمد شهید را گوشزد کرد و از جمله اینکه دفاع و حمایت احمد شهید از تروریست ها و مجرمان، نقض حقوق ملت ایران است.اکنون که قرار است که آقای زید بن رعد زین الحسین بجای خانم پیلای، مسئولیت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را عهدار بشود؛ خوب است مسیر رجزخوانی های توخالی علیه ایران را به مواجهه منطقی تبدیل کند.صرفنظر از اینکه نفس تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران کاملا خلاف قانون و موازین شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است؛(همانطور که در بالا بدان اشاره شد) رسوایی  بزرگی برای سازمان ملل است که وظایف  گزارشگر حقوق بشر در امور ایران را مقامات آمریکا به عنوان دشمن دیرینه ملت ایران  تعیین نمایند.یادآور می شود؛ از جمله «مارك كرك» سناتور معروف جمهوريخواه در مصاحبه با تلويزيون فارسي صداي آمريكا مي‌گويد: "گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران مسئول هماهنگي سياست خارجي آمريكا در رابطه با ايران خواهد بود و پرونده مخالفان اين كشور را در اولويت قرار مي‌دهد و..." !!

با این حساب، آیا آقای زید بن رعد زین الحسین، قادر خواهد بود گزارشگر مغرض و وابسته ای مانند احمد شهید را تعویض کند؟ مهم تر از آن به تعیین غیرقانونی گزارشگر حقوق بشر برای ایران پایان دهد؟ و بالاخره، بجای رجز خوانی های توخالی و طرح ادعاهای دروغین حقوق بشری علیه ایران اسلامی، آیا می تواند میکروفن ایران را روشن کند تا پاسخ های مستدل و مستند شنیده شود؟ البته اگر گوش شنوایی باشد.

روزنامه خراسان ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«رونق اقتصادي؛ پايدار، سالم و شفاف»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

اين  روزها مناقشه بر سر چرايي و چگونگي کاهش مستمر نرخ تورم بين صاحب نظران بالا گرفته و حتي برخي منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت بر اين نکته تاکيد صريح دارند که کاهش تورم با رکود در فعاليت هاي اقتصادي به دست آمده است و هشدار داده مي شود که با تداوم سياست هاي پولي و مالي انضباط گرايانه و سخت گيرانه دولت و بانک مرکزي، خروج از رکود و رهايي از تورم فعلي با دشواري و ناهمواري  مواجه شود.

مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«دلايل تداوم ركود تورمي چيست؟»به قلم محمد کاظم انبارلویی به چاپ رساند به شرح زیر است:

وقتي دكتر نهاونديان به عنوان رئيس دفتر رياست جمهوري منصوب شد بسيار خرسند شدم. او فردي متدين، خوش سابقه، باسواد و تحصيلكرده‌ حوزه اقتصاد است. سوابق كاري او در جمهوري اسلامي نشانه كارآمدي اوست. آن هنگام كه در يك نهاد مدني وي از سوي تجار و بازرگانان به عنوان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي انتخاب شد خدمات ماندگاري انجام داد. يكي از خدمات خوب او مشاركت در تصويب « قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار » مصوب 16/11/1390 مجلس شوراي اسلامي است. قرار بود اين قانون ، محيط كسب و كار را در ايران سامان دهد، به اجراي سياست‌هاي اصل 44 سرعت ببخشد و نسبت بخش خصوصي با بخش دولتي را شفاف نمايد.دقت‌هاي زيادي در اين قانون با هوشمندي آمده است تا تمامي موانع و مشكلات بر سر راه توليد و رونق اقتصادي را بردارد كه از ذكر موارد آن به‌دليل اينكه خارج از حوصله اين مطلب است خودداري مي‌كنم.

به موجب  اين قانون قرار بود اتاق‌هاي بازرگاني به صورت اتاق جنگ اقتصادي به نمايندگي از ملت به مقابله با   جنگ اقتصادي دشمن عمل كنند. همچنين به موجب قوانين كشور شوراي اقتصاد و شوراهايي نظير آن در دولت به عنوان اتاق جنگ اقتصادي دولت عليه تبهكاري‌هاي اقتصادي دشمن وارد عمل شوند. قرار بود اين دو اتاق به موجب بند چ ماده يك قانون بهبود مستمر محيط  كسب و كار زير سقف شوراي گفتگو « ستاد مشترك جنگ اقتصادي» را سامان دهند.ريشه اصلي شوراي گفتگو در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي  است. به موجب اين قانون اين شورا قرار بود به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي‌ و با تركيب زير شكل گيرد.

1- 8 وزير كليدي دولت در حوزه اقتصاد
2- رئيس كل بانك مركزي
3- معاون برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور
4- دو نفر از معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
5- رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران و دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي
6- رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه  ومحاسبات،‌ صنايع و معادن و  كشاورزي مجلس شوراي اسلامي
7- شهردار تهران
8- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف
قرار بود محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران باشد.

اين شورا طبق تبصره يك ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم قرار بود هر 15 روز يك بار تشكيل شود.اكنون كه سال آخر برنامه پنجم و سال سوم اجراي قانون بهبود  مستمر محيط كسب و كار است هيچ خبري  از  شكل‌گيري  اين شورا به‌شرح آنچه كه گفته شد نه در دولت قبل و نه در دولت فعلي نيست.گاهي روابط عمومي اتاق بازرگاني وصنايع و  معادن  خبر از تشكيل شوراي گفتگو مي‌دهد وقتي دوربين روي اعضاي شركت كننده مي‌رود اكثر اعضاي اين شورا وفق ماده 75 غايب هستند. مصوبات شورا هم جنبه ارشادي دارد و به صورت يك نشست تشريفاتي در آمده است.اكنون ملت ما درگير يك جنگ تمام عيار اقتصادي است. سرويس‌هاي جاسوسي سفارتخانه‌هاي دشمن در تهران بيشتر از آنكه متمركز در حوزه  سياست، مسائل نظامي و هسته‌اي باشند در حوزه بازار ، اقتصاد و محيط كسب و كار ما مستقر هستند.دست روي هر مانع  توليد و توزيع كالا در داخل مي‌گذاريم سر از يك باند مافيايي و تبهكار داخلي و خارجي در مي‌آوريم.

در امرصادرات و واردات نيز با همين تبهكاران روبه‌رو هستيم.قراربود شوراي گفتگو در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانون برنامه پنجم  توسعه ، در نقش ستاد مشترك جنگ اقتصادي عمل كند وقتي اين ستاد اكنون تعطيل يا نيمه تعطيل است انتظار عمليات مشترك  و فتح قله‌هاي تصرف شده در حوزه اقتصاد توسط دشمنان خارجي و منافقين داخلي بيهوده است.اينكه راهبردهاي اقتصاد   مقاومتي تاكنون عملياتي نشده و بر زمين مانده است براي اين است كه  « صف» و « ستادي» سامان نيافته است.تازه اگر هم سامان يابد نياز به « كار جهادي» است. با بخشنامه و مصوبات ارشادي كار پيش نمي‌رود.اكنون به توليد كننده داخلي  به عنوان پياده نظام اين نبرد بي‌امان اقتصادي مي‌گوييم برو  بجنگ اما ابزار لازم در اختيار او قرار نمي‌دهيم وموانع و مشكلات او را حل نمي‌كنيم و  ده‌ها مانع و ايست و بازرسي جلوي او قرار داده‌ايم.

قرار بود شوراي  گفتگو اين موانع را برطرف كند.قرار بود تجار  و بازرگانان ما با سامان دادن امر صادرات جان تازه‌اي به رونق توليد در داخل بدهند اما موانع  و مشكلات گمركي ، پولي، ارزي، بيمه‌اي وصرافي آنها را حل نكرده‌ايم.تجار وبازرگانان تا بخواهند رموز  تجارت را با دادن رشوه به عناصر دولتي و خصوصي كشف ورمزگشايي كنند فرصت‌هاي بسياري را در آن سوي مرزها از دست داده و بازار را واگذاركرده اند .
آنها بازار را در يك روز، يك ساعت و يك لحظه ازدست مي‌دهند و تا بخواهند دوباره آن را به دست آورند بايد روزها و ماه‌ها و شايد سال‌ها بجنگند  آن هم جنگي كه مديريت  آن در « صف» و « ستاد» حساب و كتاب ندارد.رئيس اتاق جنگ اقتصادي كشور به موجب قانون،  وزير محترم   امور اقتصادي و دارايي است اما  او در اين اندازه ظاهر  نمي‌شود. چرا؟

چندي  پيش يكي از مقامات عالي وزارت امور  اقتصادي و دارايي گفته بود60 درصد توليد ناخالص ملي كشور  خارج از چتر و پوشش مالياتي است! چرا؟گفته مي‌شود آقاي رئيس جمهور اخيرا كه به تركيه رفته بود از پيشرفت‌هاي اقتصادي تركيه شگفت زده شده بود و مي‌گفت  همه اين پيشرفت در سايه گرفتن ماليات به موقع از شهروندان ترك بوده است. خوب اگر رئيس جمهور بخواهد از اين شگفتي در آيد بايد به اين سئوال  پاسخ دهد چرا 60 درصد  توليد ناخالص  ملي كشور خارج از چتر و پوشش ماليات است؟ او مي‌تواند از شوراي گفتگو ( بخوانيد ستاد جنگ اقتصادي كشور) بخواهد به اين سئوال پاسخ دهد.10 سال است نگارنده فرياد مي‌زند درآمدها و هزينه‌هاي بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور شفاف نيست. با آنكه سالانه ميلياردها دلار سود مي‌كند اما  از دادن ماليات استنكاف مي‌ورزد. يك اقتصاددان در بدنه دولت و مجلس وجود ندارد تا چرايي اين رويداد تلخ را تشريح كند!قرار بود طبق بند«د» ماده 91 قانون برنامه پنجم  اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن مشاور 3 قوه باشند. كدام يك از آنها از رؤساي سه قوه حكم مشاورت گرفته‌اند؟

قرار بود طبق همين ماده و بند، اتاق‌ها  با تأسيس  واحد « پايش»، اجراي سياست‌هاي  كلي اصل 44 قانون اساسي را پيگيري و گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بدهند.آيا اكنون  به اين وظايف عمل مي‌شود؟قرار بود طبق تبصره يك ماده 76 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم اتاق‌هاي بازرگاني با همكاري اتاق تعاون و شوراي اصناف كشور قوانين  و مقررات و بخشنامه‌هاي مزاحم و  مخل توليد  و سرمايه‌گذاري را شناسايي و براي ارتقاي امنيت اقتصادي ، حقوق مالكيت  و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال كاري بكنند.اكنون كه سايه ركود و بيكاري برسر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند پس از گذشت يكسال رئيس جمهور محترم مي‌فرمايند؛« بسته پيشنهادي دولت براي رونق توليد و خروج  از ركود  تا پايان تيرماه آماده مي‌شود»؛اين بسته را چه كسي تهيه كرده است و جايگاه او در اقتصاد كشور چيست؟ قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مي‌گويد جايگاه  صدور  چنين بسته پيشنهادي شوراي گفتگو به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي است. وقتي اين شورا تشكيل نمي‌شود و گاهي به صورت نيم بند با حضور برخي از اعضاي آن تشكيل ‌مي‌شود چگونه  توانسته است پس از گذشت يكسال از دولت يازدهم  اين «‌ بسته» را مهيا كند؟

رئيس جمهور  محترم در تبليغات انتخاباتي خود از اقدامات يكصد روزه براي راه‌اندازي چرخ توليد  و تداوم چرخش سانتريفيوژها سخن مي‌گفت: امروز چرا پس از گذشت يكسال هر دو چرخ  به كندي مي‌چرخد؟رسانه‌هاي دوم خردادي وابسته به استكبار جهاني  با سوزنباني افكار  عمومي درهمگرايي با ژنرالهاي جنگ اقتصادي دشمن  عليه  ملت   مي‌خواهند موضوع  « پهناي باند» ، « مسئله فيلترينگ» و « رفتن خانم‌ها به استاديوم‌‌ها» و « آزادي سران فتنه از حصر » ،« فراموش كردن جنايت‌ها و خيانت‌هاي فتنه‌گران در سال 88 » و .... را به عنوان  مسئله اصلي دولت جا بيندازند و مسائل اصلي و كليدي كشور كه به نان و رفاه مردم مربوط است را به طاق نسيان بكوبند. دولت بايد  هوشيار باشد و دغدغه اصلي خود را سامان دادن به اوضاع اقتصادي كشور و  اجراي اقتصاد مقاومتي ، آن هم با عزم جهادي قرار دهد. بدون شك ملت از اين رويكرد حمايت مي‌كند.اگر دولت به اين سمت نرود ركود تورمي همچنان ادامه خواهد داشت.دليل عمده تداوم ركود تورمي  بي سروساماني « ستاد» و « صف» و بي‌حساب و كتابي برنامه‌هاي اقتصادي دولت است و حداقل اين بخش ربطي به تهديدها و تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا ندارد .

«ما و اين غفلت عميق!»عنوانی است که به ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص یافت:

هفته گذشته، همزمان با اوج گيري بمباران‌هاي غزه توسط ارتش رژيم صهيونيستي، پيامكي را روي تلفن همراه دريافت كردم با اين متن كه:
"امسال، سخت‌ترين رمضان بر مسلمانان مي‌گذرد. نه فانوس‌هاي قاهره روشن هستند و نه بلندگوهاي دمشق اذان مي‌گويند. بازارهاي بغداد بسته شده، قدس هنوز در اسارت بسر مي‌برد و غزه يكسره بمباران مي‌شود. با اينحال، امت محمد ديشب در غفلتي عميق براي پيروزي برزيل دعا مي‌كرد!"همزمان با دريافت اين پيامك، در يك مهماني افطاري هنگامي كه تلويزيون روشن شد تا حاضران، سيماي جمهوري اسلامي ايران را ببينند، يك كانال بدن‌هاي خون آلود كودكان و مردان و زنان فلسطيني را نشان مي‌داد كه بر روي دستان لرزان مادران و پدران و همسران و همسايگانشان از زير آوارها خارج مي‌شدند تا به بيمارستان‌هائي كه معلوم نبود زير بمباران‌ها سالم مانده‌اند يا نه، منتقل شوند و كانال‌هاي ديگر با شور و هيجان زياد اخبار مسابقات فوتبال جام جهاني برزيل را پخش مي‌كردند و عده‌اي نيز در استوديوي يكي از همين كانال‌ها جلسه‌اي را شروع كرده بودند كه در آن تا ساعاتي بعد از نيمه شب در نهايت آرامش تحليل‌هاي مفصلي درباره جام جهاني برزيل ارائه مي‌دادند و لابد فكر مي‌كردند درحال حل كردن بزرگترين معماهاي زندگي مردم ايران هستند!

از انصاف نگذريم، بسياري از مردم ايران هم خواهان همين برنامه‌ها هستند و از تلويزيون انتظار دارند به همين اندازه يا حتي بيش از اين براي جام جهاني و فوتبال مايه بگذارد و خبر و گزارش و تحليل و تفسير پخش كند. از اين مهم‌تر اينكه حتي هنگامي كه در آن طرف كره زمين، دو كشور از قاره‌هاي اروپا و آمريكا با همديگر مسابقه مي‌دهند و يكي گل مي‌زند و ديگري گل مي‌خورد، اينجا در ايران عده‌اي خونشان به جوش مي‌آيد و فشارشان بالا مي‌رود و اعصابشان خرد مي‌شود و به قول فرستنده آن پيامك براي پيروزي برزيل دعا مي‌كنند.اين، يك واقعيت است كه متأسفانه نمي‌توان آن را انكار كرد، اما مي‌توان پرسيد بايد با آن كنار آمد يا بايد براي تغيير آن تلاش كرد؟عده‌اي مي‌گويند شيفتگي مردم نسبت به فوتبال يك فرصت است زيرا تماشاي مسابقات ورزشي - كه البته فعلاً در فوتبال خلاصه شده - سالم‌ترين تفريح است. بنابر اين، چه لزومي دارد درصدد تغيير اين واقعيت موجود بر‌آئيم؟ بهتر است به جاي تلاش براي تغيير، از اين فرصت براي پر كردن اوقات فراغت مردم و سرگرم كردن آنها استفاده كنيم.

در مقابل، عده‌اي مي‌گويند ميان علاقمندي و شيفتگي تفاوت چشمگيري وجود دارد. علاقمند، كسي است كه در زمان مقتضي و درصورتي كه موضوع مهم‌تري وجود نداشته باشد به آنچه علاقه دارد مي‌پردازد. ولي همه چيز را فداي يك چيز كردن و توجهي به موضوعات مهم‌تر نكردن، تحت عنوان ديگري به نام شيفتگي قرار مي‌گيرد، مقوله‌اي كه از مرز ابراز علاقه و سرگرمي صرف عبور مي‌كند و تا مرز به جوش آمدن خون و بالا رفتن فشار و خرد شدن اعصاب به پيش مي‌رود و حتي بسا به سكته و جان باختن منجر مي‌شود. به اين نمي‌شود گفت فرصت.اين، يك تهديد است كه در مواردي مثل تهاجم وحشيانه صهيونيست‌ها به غزه، خود را نشان مي‌دهد. اين واقعيت تلخ را بپذيريم كه اين روزها در همين ايران مسلمان انقلابي، افراد زيادي وجود دارند كه چون ششدانگ حواسشان به جام جهاني برزيل است اصولاً خبر نشده‌اند كه صهيونيست‌ها چه بلائي بر سر مردم غزه آورده‌اند. درست به همين دليل است كه در اوج فاجعه‌هاي خونبار در جهان اسلام و حتي كشورهاي همسايه ما و در شرايطي كه "داعش" در شهرها و روستاهاي عراق، مسلمانان و شيعيان را گروه گروه مي‌كشد، به زنانشان تجاوز مي‌كند، كودكانشان را سر مي‌برد و مساجدشان را ويران مي‌كند، در ايران مسلمان، عده‌اي براي پيروزي فوتباليست‌هاي برزيل دعا مي‌كنند و حتي در گوشه ذهنشان هم عنايتي به ظلمي كه اين روزها و شب‌ها بر ملت‌هاي مسلمان مي‌رود ندارند. آيا نمي‌توان حدس زد كه انتخاب زمان حمله صهيونيست‌ها به غزه با روزهاي اوج‌گيري هيجان‌هاي ناشي از جام جهاني برزيل، حساب شده و دقيق بوده است؟

بدين ترتيب بايد بپذيريم كه جامعه ما دچار فقر فرهنگي و فكري است. بايد بپذيريم كه ورزش پرستي جاي ورزش دوستي را گرفته، بايد بپذيريم كه سياست ورزش قهرماني به جاي ورزش همگاني براي كشور مشكل ايجاد كرده، بايد بپذيريم كه تبليغات ورزشي ما داراي سمت و سوي غلطي است، بايد بپذيريم كه وقتي بيشترين بها را به فوتباليست‌ها مي‌دهيم و هرچه آنها بخواهند در اختيارشان قرار مي‌دهيم، جامعه به همين نقطه مي‌رسد كه اكنون رسيده است؛ بي‌تفاوتي نسبت به عمده‌ترين رنج‌هاي مسلمانان و بي‌اعتنائي به ظلمي كه بر انسان‌ها مي‌رود.روشي كه رسانه ملي به عنوان اثرگذارترين رسانه سالهاست در پيش گرفته، نتيجه‌اي غير از اين به بار نمي‌آورد. براي اينكه اين ادعا مستند شود، مي‌توان به خود رسانه ملي مراجعه كرد.

اگر مقدار زماني كه رسانه ملي در روزهاي تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به غزه به اين موضوع اختصاص داده با زماني كه در همان روزها به جام جهاني برزيل پرداخته شده كنار هم گذاشته شوند، مشخص خواهد شد كه اصولاً سرمايه‌گذاري رسانه ملي در مورد غزه قابل مقايسه با آنچه براي جام جهاني انجام داده نيست. طبيعي است كه عامه مردم تحت تأثير تبليغات پرحجم رسانه ملي قرار مي‌گيرند و به همان موضوع كه اين رسانه سرمايه‌گذاري بيشتري روي آن انجام داده اهميت مي‌دهند و بقيه موضوعات به فراموشي سپرده مي‌شوند.
از طرف مسئولين رسانه ملي هم لازم است اين استدلال را يادآور شويم كه مي‌گويند ما بايد به خواست و انتظار مردم از رسانه ملي توجه كنيم و اگر راديو و تلويزيون به موضوع پرسروصدائي همچون جام جهاني كم توجهي كنند مردم به رسانه‌هاي ماهواره‌اي روي خواهند آورد.
پاسخ اين استدلال اينست كه رسانه ملي بايد فرهنگ ساز باشد و كاري كند كه خواسته‌ها و انتظارات مردم براساس نيازهاي واقعي جامعه شكل بگيرد. روشن است كه اگر رسانه ملي موفق شود ذائقه مردم را با چنين فرهنگي آشنا كند، آنها نيازي براي مراجعه به رسانه‌هاي ماهواره‌اي احساس نخواهند كرد.

آنچه به اصل موضوع حساسيت فوق‌العاده‌اي مي‌بخشد اينست كه جهان اسلام بطور عام و منطقه‌اي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم بطور خاص اكنون در آستانه تحولات سياسي مهمي قرار دارند. ما نمي‌توانيم آينده خود را از اين تحولات جدا بدانيم و بايد بپذيريم كه ما هم از آنچه بر سر ملت‌هاي منطقه خواهد آمد سهمي داريم. در چنين شرايطي آيا قابل قبول است كه ابزارهاي فرهنگ ساز ما در خدمت اموري باشند كه نه تنها ما را در برابر حوادث بيمه نمي‌كنند بلكه چنان به بي‌تفاوتي مي‌كشانند كه چه بسا براي موجوديت و هويت ما خطرآفرين باشد. ترديد نكنيم كه سرنوشت غزه و عراق و سوريه در سرنوشت ما هم اثر خواهد داشت. بنابر اين ما نمي‌توانيم در اين رمضان سخت، به سختي مسلمانان نينديشيم و به غفلت عميقي كه در آن بسر مي‌بريم ادامه دهيم.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی ربا با عنوان«مختصات سیاست ضدرکود تورمی»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

دكتر محمود ختايي گرچه بخش پولی یا به‌‌اصطلاح جامع‌تر بخش مالی، گردش مالی مورد نیاز بخش حقیقی (تولید کالاها و خدمات و اشتغال) اقتصاد را فراهم می‌سازد؛ اما به‌صورت غیرمستقیم نیز می‌تواند موجب تحریک اجزای تقاضای کل به‌سبب مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری، مصرف و خالص صادرات و در نهایت افزایش تولید باشد. به این ترتیب با تاکید بر وظیفه کلیدی گردش مالی بخش پولی، از سیاست‌های پولی می‌توان در مواردی و با رعایت شرایط خاص هر اقتصادی، تا حدودی برای خروج از رکود تورمی بهره جست. به جهت سیاست‌های انبساطی شديد پولی در دولت‌های نهم و دهم، در رکود تورمی دو سال اخير، شاهد جهش بالای قيمت‌ها بوده‌ايم.
يك سال و يك ماه پيش، تورم ماهانه در خردادماه 1392 به بالای 3 درصد و تورم نقطه به نقطه به 45 درصد رسیده بود. چنین تورمی آثار نامطلوبی بر توزیع دارایی‌ها و درآمدها و کاهش رشد اقتصادی داشته است؛ اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی، اين تورم به سرعت مهار شد؛ هرچند كه نرخ تورم سالانه کشور هنوز هم در سطح جهانی، در رده‌های بالا قرار دارد.
به‌رغم موفقیت فوق، نظر به آثار سوء تورم در اقتصاد کشور، به‌نظر می‌رسد در طراحی سیاست‌های پولی بسته كنترل رکود تورمی، باید بحث مقابله با تورم، اولویت نخست را داشته باشد. هدف‌گذاری نرخ تورم یک رقمی در یک دوره دو ساله، نباید آرمان‌گرایانه تلقی شود. تحقق تورم پایین، از عوامل ضروری برای تصحیح ساختار اقتصاد کشور و اشتغال پایدار است.

 اجزاي سیاست پولی ضد ركود

سیاست‌های مناسب پولی در شرايط فعلي، عمدتا باید درجهت رفع تنگناهای تولیدی «طرف عرضه» اقتصاد باشد. در اين زمینه، محورهای زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
 
اول) تسهیل گردش مالی فعالان اقتصادی با موسسات مالی خارجی: تحریم‌های بانکی و مالی کشور موجب توقف مبادلات مالی خارجی کشور یا پرهزینه بودن آنها شده است. رفع این تحریم‌ها برای گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی الزامی است.

دوم) ثبات سیاست‌ها در بازارهای مالی: بی‌ثباتی تصمیمات پولی و تناقض تصمیمات و موضع‌گیری‌های مسوولان اقتصادی موجب کاهش اعتبار و اطمینان مردم به مقامات پولی می‌شود. این شرایط مانع اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بوده است و از طرف دیگر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد یا متوقف می‌کند. بازارهای مالی در این موارد بسیار حساس هستند. عدم اعتماد می‌تواند حتی به توقف فعالیت‌های مالی با آثار سوء  گسترده آن بینجامد. ثبات نرخ ارز و نرخ سود پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌مدت و توضیح سیاست‌گذاران برای چگونگی تغییرات آتی این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان نیز در همین راستا است.

سوم) تاکید بر افزايش تامین مالی از بازار سرمایه: تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی باید عمدتا ازطریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی باشد. تامین منابع ازطریق بانک‌ها در ایران درنهایت ازطریق افزایش خالص بدهی بانک‌ها و خالص بدهی دولت ممکن می‌شود که پول پایه بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی آن می‌شود.

چهارم) رعایت اولویت اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های اشتغال‌زا: در صورت ضرورت اعطای اعتبارات از طریق سیستم بانکی لاجرم افزایش حجم نقدینگی مشاهده خواهد شد که تبعات قیمتی در پی خواهد داشت. از این رو اعمال این سیاست باید در سطح محدود باشد و همراه با مطالعات کارشناسی دقیق باشد؛ اما به هر جهت درصورت ضرورت اعمال این سیاست، به‌ویژه به‌لحاظ افزایش اشتغال، ارتباطات پسین و پیشین گسترده با سایر بخش‌ها و نیازهای کشور به‌نظر می‌رسد موارد زیر اولویت داشته باشند:

1. تامین مالی و ارزی واحدهای صنعتی فعال یا نیمه‌تمام با امکانات بالقوه ایجاد شغل.
2. تکمیل طرح مسکن مهر با همیاری خریداران.
3. تسهیلات مردمی ساخت و ساز واحدهای مسکونی ارزان قیمت با اولویت بافت‌های فرسوده.
4. تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی خودروسازی و صنایع وابسته.
5. تامین تسهیلات در صنایع جانبی نفت و گاز.
6. تامین تسهیلات در فعالیت‌های معدنی.  
7. تامین تسهیلات اعتباری برای صادرات محصولات کشاورزی.

پنجم) ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه به بانک‌ها: بدهی‌های معوقه، آن بخش از منابع مالي بانك‌ها است كه عملا نقش خود را در تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی از دست داده است. با عدم گردش آن در بازار اعتبارات، تغییرات حجم اعتبارات اعطایی سالانه یا مانده اعتبارات پس از کسر بدهی‌های معوقه به بانک‌ها می‌تواند شاخص درستی از سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی باشد. در ترازنامه بانک‌ها این نوع بدهی‌های اشخاص نمی‌تواند دارایی بانکی تلقی شود. اصلاحات لازم از این جهت باید در ترازنامه بانکی صورت سود و زیان آنها و حساب سرمایه صورت گیرد. تصمیم‌گیری در مورد هر قلم از این بدهی‌ها متفاوت خواهد بود. تصمیمات باید به شیوه‌ای باشد که اولا حتی المقدور منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود و ثانیا کمتر از طریق انصراف از بدهی و بخشش باشد. گذشت‌هایی از این نوع کژمنشی و کژگزینی را با همه آثار بحران‌ساز آن، در نظام مالی گسترش خواهد داد. موسسات مالی به جهت گستردگی فعالیت‌‌های آنها و ارتباط با مجموعه بزرگ فعالان اقتصادی مستلزم کنترل و نظارت‌های ویژه است. بحران مالی بزرگ 2008 ضرورت تنظیم مقررات کنترلی بر عملیات بانک‌ها را نشان داد.

ششم) تعریف پیکره‌های جدید پولی: به‌نظر می‌رسد از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 تغییر عمده‌ای در تعریف حجم پول و نقدینگی صورت نگرفته است. با توجه به معمول شدن ابزارهای مالی متعدد در بازارهای مالی ایران، اولا باید حجم این ابزارها در نقدینگی کل به معنای گسترده آن منظور شود، ثانیا به لحاظ تفاوت سرعت گردش هر یک از اجزا در کل نقدینگی، پیکره‌های پولی دیگری نیز تعریف و انتشار یابد تا سیاست‌های پولی بر اساس تغییرات هر یک از آن پیکره‌ها طراحی و اعمال شود. در کشورهای پیشرفته مالی، به جای M1  و M2  که در ایران معمولند، در مواردی تا 10 پیکره پولی تعریف می‌شود. در حال حاضر حداقل می‌توان با افزودن مانده اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی یا تضمین‌شده به لحاظ اسمی توسط بانک‌ها، مانده موجودی اشخاص در صندوق‌های مشاعی سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز و مانده حساب اشخاص در صندوق‌های قرض الحسنه به M2 موجود اضافه شود. از این طریق بخشی از پایین بودن ظاهری نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کشور نیز توضیح داده می‌شود. تعریف نقدینگی باید در سمت‌وسوی تعریف نظری آن باشد. آنچه را که فعالان اقتصادی، پول بنامند و پول بدانند باید در آمار نقدینگی به معنای اعم کلمه منظور شود. اصلاحات اخیر بانک مرکزی در گسترش پوشش نقدینگی کشور در این راستا است.

هفتم) احتراز از تشدید و تجدید بیماری هلندی اقتصاد کشور: سیاست‌های پولی به جهت حجم پول، نرخ سود پیش‌بینی شده و نرخ ارز آن‌گونه طراحی شود که از شکل‌گیری مجدد بیماری هلندی در اقتصاد کشور یا به‌عبارت صحیح‌تر از تشدید آن احتراز شود. افزایش دائمی سطح قیمت‌ها همراه با ثبات نرخ اسمی ارز (سیاست لنگر اسمی نرخ ارز) زمینه‌ساز این پدیده خواهد شد که آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و نرخ رشد بلندمدت را کاهش خواهد داد. ممکن است در شرایط حاضر چنین هشداری بسیار عجولانه تلقی شود، لیکن توصیه سیاست‌های انبساطی پولی و فراموش کردن سیاست کاهش نرخ تورم تا سطح یک رقمی حرکتی در راستای بیماری هلندی خواهد بود.

محمد علی وکیلی مطلبی را با عنوان« شبح يقه سفيدها و مجرمان پرنفوذ اقتصاد مملکت!»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که به شرح زیر است:

همه کارشناسان بر معيوب بودن اقتصاد ايران اذعان دارند. اخيراً هم دکتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به عنوان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام کرد که فساد اقتصادي سيستمي شده است. چنين اقتصادي نسبتي با سفره مردم ندارد. اقتصادي که بستر زايش طبقاتي است و برغم درآمد هاي ملي، سهم اکثريت در آن لحاظ نمي شود هر روز خبر کشف دانه درشتي (که طي زمان کوتاهي توانسته است فاصله نداري تا دارايي ميلياردي را به صورت غير قانوني و به شکل مفسده آميز بپمايد) تيتر رسانه ها مي شود. فساد به مرور زمان در لايه هاي زيرين اقتصاد لانه کرده و راههاي مبارزه را سخت نموده است. در اقتصادي که افراد يکشبه ره صد ساله مي پيمايند حتماً فساد فراگير شده است. براي اثبات سيستمي شدن فساد نياز به استدلال و دليل فرضي و انتزاعي نيست. حجم پرونده ها، فرآيند دسترسي افراد به منابع و روش هاي حاکم در مناسبات مالي، همه و همه از دلايل اين معضل مي باشند. چندي پيش از زبان رئيس سازمان مالياتي شنيديم که بخش مهمي از معوقات مالياتي متعلق به کساني است که از روي ناآگاهي کارت بازرگاني دريافت کرده اند و اين کارت را در مقابل اجرتي ناچيز در اختيار سود جويان قرار داده اند و سودجويان پس از انجام امور بازرگاني به راحتي از ماليات عملکرد فرار مي کنند و ماليات به صاحبان کارت تعلق گرفته و صاحبان کارت هم آه در بساط ندارند.

در روشي ديگر، عده اي فرصت طلب از ناداني و فقر مردم سوء استفاده کرده و شرکت هايي تجاري را به نام آنان ثبت کرده و به نامشان تسهيلات مي گيرند و داد و ستد انجام مي دهند و ديون مالياتي و گمرکي به نام اعضاي شرکت و صاحبان کارت هاي بازرگاني ثبت مي شود؛ ولي سودجويان خود مصون مي مانند و قانون هم صاحب بيچاره کارت و شرکت را مي شناسد. سيستم حاکم بر گمرکات و نظام مالياتي، راه فرار مالياتي را براي دانه درشت ها باز گذاشته است و تمام سخت گيري ها و تنگناها براي دانه ريزهاي ندار مي باشد. از سوي ديگر سالهاست که صداي مردم و ناله و شکوه آنان از فراگيري رشوه در سيستم گوش فلک را کر کرده و آنچه البته به جايي نمي رسد فرياد است. فراگير شدن بيماري رشوه در سيستم اداري به حدي است که امور جزئي و قانوني نيز از اين قاعده مستثني نيست و کمتر مراجعه کننده اي ست، که در حين مراجعه به اين نهادها، با پديده رشوه گيري روبرو نشود. جالب اين که چنين پديده شومي در اکثر موارد به يک رويه علني تبديل شده است.
 
همين هفته گذشته با خبر شديم که عده اي دلال با اطلاع از سياست جديد وزارت صنعت و معدن در خصوص قيمت گذاري جديد محصولات پتروشمي، اقدام به انبار محصولات کردند و در کسري از زمان توانستند با سياست جديد به سودهاي سرشار و باور نکردني برسند. اين تنها نمونه اي کوچک است والا دهها و صدها نمونه اينچنيني در نتيجه رانت اطلاعات در حوزه هاي مختلف مانند تغيير کاربري هاي شهرداريها، سياست هاي گمرکي، واردات و صادرات و زمين هاي مناطق مهياي تجاري شدن و... رخ مي دهد. در نظام اداري و تصميم گيري کساني هستند که در بيرون با استفاده از رانتِ اطلاعات، شغل پُر آب و ناني براي خود تهيه کرده اند و از اين طريق طبقه ثروتمندِ جديدي را شکل داده اند. البته دسترسي به رانت هاي اطلاعاتي که در بخش هاي مختلف قابل مشاهده است خاص متوليان و مديران مياني و کارشناسان مربوطه نيست؛ بلکه يقه سفيدها نيز در پشت اين مفاسد غوغا به پا کرده اند. به اعتقاد جرم شناس آمريکايي آقاي ادوين سانزلند شغل و موقعيت اجتماعي عده اي مجرم، يقه سفيد، ايجاب مي کند که مانند طبقه ممتاز بهترين و گرانبهاترين لباس را بپوشند تا مردم به آنان بد گمان نشوند، و البته در پشت اين نقابِ آراسته، به چپاول و غارت بيت المال مي پردازند. در تمام پرونده هاي دزدانِ کيسه ملت و پرونده هاي دانه درشت ها، ردپاي يقه سفيدهايي از جناح هاي مختلف وجود دارد

 اگر حجم پرونده هاي دزدانِ کيسه ملت،به ويژه در دولت هاي نهم و دهم، محاسبه شود آنگاه مي توان ادعا کرد که آن هشت سال يقه سفيدها بيشترين مانور را دادند و سيستم بيشترين زمينه فساد پذيري را پيدا کرد. متاسفانه يقه سفيد ها در مسير مبارزه با مفاسد همواره نقش ترمز را ايفا کرده اند. هر گاه نظام تصميم گرفته با مفاسد اقتصادي مبارزه کند، با مانعي به نام مجرمان يقه سفيد روبرو شده و اين طيف با رفتاري نرم و فريبنده مسير مبارزه را منحرف کرده اند و در مواردي حتي افکار عمومي را نيز به بيراهه برده اند. در مواردي برخي از اين مجرمان يقه سفيد با حضور در عرصه هايي عمومي و عامه پسند مانندِ ورزش، چنان چهره اي از خود ارائه مي دهند که گويي به جاي خيانت، خدمت کرده اند و مردم به آنها مديونند. ساعتي پيش گزارشي در خصوص ميزان ثروت و نحوه سوء استفاده و چگونگي درآمدهاي ميلياردي يکي از همين دانه درشت ها و يقه سفيدها مي خواندم؛ که به علت رعايت موازين قانوني نمي توانم نامش را ببرم. ولي خواندن اين گزارش و حجم دارايي هاي برآمده از رانت ها باعث سرگيجه خواننده مي شود. اين يقه سفيد محترم مي گويد 400 هکتار زمين در عسلويه به قيمت 700 ميليون تومان خريدم و اکنون حدود هزار ميليارد تومان ارزش پيدا کرده است.

يا با افتخار مي گويد 17 سال پيش 530 هکتار زمين در لواسان به قيمت دو ميليارد خريدم و حالا قيمتش متري 10 ميليون تومان است؛ و دهها مورد ديگر که از حوصله اين مقاله خارج است. آيا بدون بهره مندي از رانتِ اطلاعاتي، ميتوان به چنين سودهاي کلان و سرسام آوري رسيد؟ واقعيت اين است که در سيستمِ موجود راههاي مبارزه ناکارآمد است و سرعت گسترشِ فساد بر سرعت مبارزه با فساد مي چربد. وضعيت به گونه اي است که دانه درشت ها زودتر از دانه ريزها از سوراخ هاي غربال مي گذرند و از چنگال عدالت مي گريزند. مهم ترين اقدام در شرايط کنوني شفاف سازي و گردشِ سالم و کاملِ اطلاعات است. گردش ناقص اطلاعات باعث سوء استفاده مي شود. گام دوم، مبارزه بي امان با مجرمان يقه سفيد است. متاسفانه فضاي سياسي ايران يقه سفيد پرور است. اين ويژگي هم در متن حاکميت اصولگرايان رخ مي دهد و هم در حاشيه جريان اصلاح طلب قابل مشاهده است. دولت و دستگاه قضائي بايست با تمام جديت با اين پديده مبارزه کنند. تا زمانيکه ضعف هاي سيستمي جبران نشود، چتربازانِ سوء استفاده گر در پشت سر مقامات، نقش آفرين خواهند بود و اقتصاد زير سايه شبح يقه سفيدان و مجرمان طلايي خميده خواهد شد و با اين وضع کميتِ مبارزه لنگ است.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«محبوبيت سياستمداران فرصت است نه تهديد»نوشته شده توسط کرم محمدی اختصاص یافت:

با تذکر و نامه‌نگاري تعداد ده تن از نمايندگان محترم مجلس نهم شوراي اسلامي به وزير دادگستري مبني بر تقاضاي ممنوع‌التصوير و ممنوع‌البيان نمودن آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور سابق کشورمان، بار ديگر نام اين شخصيت را بر سر زبان‌ها انداخت. اين رسم بد روزگار ماست که معمولا عده‌اي چشم ديدن درخشش و محبوبيت ديگران را ندارند. از اين‌رو با تمام وجود درصدد تخريب چهره افراد صاحب‌نام بر مي‌آيند. اين عده از کار سياسي و تشکيلاتي و رقابت‌هاي سياسي، فقط نابودي طرف مقابل را ياد گرفته و در دستور کار خويش قرار داده و مي‌دهند. يعني حيات سياسي و اجتماعي خود را در مرگ سياسي و اجتماعي ديگران مي‌بينند. خاتمي از همان روزي که کانديداي رياست‌جمهوري شد، با مخالفت شديد عده‌اي مواجه گرديد. مخالفانش هر چه در چنته داشتند در راستاي جلوگيري از عدم راهيابي وي به کاخ رياست‌جمهوري به کار گرفتند، اما اکثريت ملت ايران تصميم خود را گرفته بودند و دوم خرداد سال 1376 را خلق کردند که مقام معظم رهبري آن را «حماسه» نام نهاد. خاتمي نه تنها در دو دوره رياست‌جمهوري بلکه قريب به يک دهه که از خاتمه دوران مديريت اجرايي‌اش مي‌گذرد همچنان محبوب بسياري از ساکنان اين سرزمين است.

اين محبوبيت را به عينه مي‌توان در عصبانيت برخي از رقبايش مشاهده نمود. محبوبيتي که باعث شد تا پيروزي دکتر حسن روحاني در بيست‌و چهارم خرداد ماه 1392 را هموار نمايد. خاتمي سال‌هاست در صداوسيما، صدا و تصويرش پخش نمي‌شود، در مراسم عمومي حضور پيدا نمي‌کند و... اما يکي از سياستمداران محبوب اين سرزمين است. چرا، چون به مردم دروغ نمي‌گويد، چون همانگونه که امام راحل امت (ره) و مقام معظم رهبري بارها تاکيد کرده‌اند، ملت را صاحب اصلي انقلاب و کشور مي‌ دانند، چون ملت را داراي حق و حقوق دانسته و پرسشگري را حق مسلم آنان مي‌داند و پاسخگويي را وظيفه حتمي مقامات اجرايي، قانونگذاري و قضايي مي‌داند، چون مدعي است اسلام با دموکراسي و آزادي بيان نه تنها مخالفتي ندارد بلکه حامي و تامين‌کننده آزادي و دمکراسي است، چون با خشونت و خودسري و بي‌قانوني مخالف است، چون...

باز هم اين سنت سيئه برخي از سياسيون است که محبوبيت بزرگان را برنمي‌تابند. در جهان امروز و در کشورهاي پيشرفته، محبوبيت سياستمداران و مديران اجرايي پيشين نه تنها«تهديد» محسوب نمي‌گردد، بلکه به عنوان يک «فرصت» به آن نگريسته شده و در راستاي تامين منافع ملي کشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. چه بسيار روساي جمهوري که بعد از اتمام دوران مسووليت خويش، به عنوان نماينده روساي جمهور بعدي به کشورهاي متعدد سفر کرده و در مجامع گوناگون حضور مي‌يابند. باور کنيم که محبوبيت سياستمداران کشورمان نه تنها«تهديد» نيست، بلکه«فرصت» است. باور کنيم که امثال حضرات آيات و حجج اسلام هاشمي‌رفسنجاني، سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي، ناطق‌نوري، سيدمحمد خاتمي، حسن روحاني و... سرمايه‌هاي گرانسنگ اين انقلاب و سرزمين هستند.

گيريم آقاي خاتمي محبوب نيست و بايد ممنوع‌البيان و... گردد. به راستي جرم و گناه او چيست؟ آيا در دوران رياست جمهوريش يازده روز خانه‌نشين شده است؟ آيا در دوران هشت ساله رياست جمهوريش با داشتن هفتصد ميليارد دلار درآمد، کشور را با نزديک به 6 درصد زير رشد اقتصادي تحويل داده است؟ آيا در تلويزيون ظاهر شده است و رقباي انتخاباتي و غيرانتخاباتي و شخصيت‌هاي انقلاب را با انواع و اقسام تهمت‌ها مواجه نموده است؟ آيا قوانين مصوب مجلس را اجرا نکرده است؟ آيا نامه‌هاي متعدد به رئيس‌جمهور آمريکا نوشته و طرف مقابل حتي يک بار به آنها پاسخ نداده است؟ آيا شان وزراي دولت را رعايت ننموده و در حين سفر رسمي به خارج از کشور، آنها را برکنار نموده است؟ آيا کلماتي بر زبان جاري نموده که با شان رياست جمهوري همخواني نداشته است؟ آيا پرونده هسته‌اي کشورمان را در ظرف چهار ماه به حياط خلوت آمريکا يعني «شوراي امنيت» سازمان ملل برده است؟ آيا سياست‌هاي اقتصاديش، تورم را در کشور به 43 درصد رسانيده است؟ آيا...

باور کنيم که ما در يک خانواده‌اي به نام «ايران» زندگي مي‌کنيم. اين خانواده با قدمت، گسترده است. در يک خانواده گسترده نيز همه اعضاي آن مانند هم فکر نمي‌کنند، تفکرات متعدد در خانواده ايراد و اشکالي ندارد. مهم اين است که همه اعضاي خانواده با هر فکر و ايده و روشي که دارند، براي استحکام و موفقيت آن تلاش و کوشش نمايند و ملتزم به حفظ کيان آن باشند.

اگر کسي خود را حامي و طرفدار عزت و سربلندي خانواده‌اي که بدان تعلق دارد، بداند. به طور حتم خود را در ارزش و احترام و پيشرفت هريک از اعضا شريک خواهد دانست. اما هرگاه حس حسادت وارد گود شود، جاي نگراني دارد. آنچه موجب نگراني مي‌شود اين است که برخي از اعضاي کم حوصله و اي بسا حسود، درخشش ديگر اعضا را تحمل نمي‌کنند. به لطايف الحيل براي از پاي درآوردن آنان تلاش مي‌نمايند. در اين کشمکش‌ها است که انرژي‌ها تحليل مي‌رود، فضاي جامعه مملو از ابرهاي تهمت و دروغ پراکني مي‌گردد و شخصيت‌هايي که مي‌توانند و بايد در راستاي ارتقاي کمي و کيفي وضعيت موجود خانواده، گام بردارند با کارشکني انسان‌هاي کوچک مواجه شده و گام‌هايي که بايد براي آباداني برداشته شود، با سنگ‌اندازي‌ها کند مي‌گردد. باور کنيم که خانواده عزيز «ايران» ما، با اتحاد و برادري و حفظ احترام متقابل، رونق روز افزون خواهد يافت. بپذيريم که بزرگان اين خانواده بيشتر از ما دغدغه ترقي و پيشرفت آن را دارند. باور کنيم که تخريب سرمايه‌هاي مديريتي، به مثابه «برشاخه نشستن وبن بريدن است.» ايمان داشته باشيم که محبوبيت هريک از اعضاي خانواده ايران ما با هر فکر و انديشه‌اي، سرمايه‌اي براي ديگر اعضا نيز هست. مطلب را با بخشي از سخنان اخير آقاي دکتر حسن روحاني به پايان مي‌برم که با ابراز تاسف از اينکه عده‌اي بدون رعايت ملاحظات شرعي و اخلاقي به تخريب چهره‌هاي خدوم انقلاب مي‌پردازند، اظهار مي‌دارد: اين چهره‌ها به هيچ يک از جناح‌هاي کشور تعلق ندارند. بلکه متعلق به کل انقلاب و نظام هستند و نبايد به راحتي به سرمايه‌هاي بزرگ انقلاب تهمت زد.