به گزارش پایگاه 598، حجت الاسلام و المسلمين حميدرضا شاكرين عضو گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب «ابتذال مرجعت» نوشته محسن کدیور که به تازگی در اینترنت منتشر شده است، گفت: این کتاب آن گونه که از اسمش بر می آید در تلاش است که مرجعت مقام معظم رهبری را زیر سوال ببرد و علاوه بر این ادعا کند که تایید مرجعیت ایشان به ابتذال کشیدن مرجعیت شیعه است و این تمام موضوع کتاب است.
وی ادامه داد: وقتی مخاطب کتاب را مطالعه می کند متوجه می شود که هدف نویسنده چیزی بیش از این است و صرفاً این نیست که مرجعیت مقام معظم رهبری را زیر سوال ببرد، بلکه می خواهد به لطایف الحیلی اساساً مرجعیت شیعه را در یک وضعیت نامطلوب معرفی کند. کدیور می خواهد علما و روحانیونی که به ویژه در رابطه با انقلاب و نظام بوده و زحمات و تلاش هایی داشتند و همگام با امام (ره) و انقلاب و موید مرجعیت مقام معظم رهبری بودند اینها را زیر سوال برده و آنها را دنیاپرست، وابسته و گرفتار توهم در تشخیص مسایل تلقی کند. او این موضوع را آنچنان بسط داده که جایگاه مرجعیت را مورد آسیب قرار داده است.
وی با تاکید بر این که نفی مرجعیت مقام معظم رهبری در این کتاب یک سوژه و بهانه ای است که در کنار آن چیزهای دیگری دنبال شود، افزود: اتهام هایی در کتاب به امام (ره) زده می شود. همچنین به برخی از افراد دیگر اتهام زده می شود به طور مثال کسانی که مرجعیت مقام معظم رهبری را تایید کردند و نوعاً از چهره‌های شاخص انقلاب بودند را افرادی دانسته که رفتار تطمیع و دنیاپرستی داشتند. در این زمینه کدیور، آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهروی را افرادی می داند که مرجعیت را تایید کرده و به جای آن مقام دریافت کردند. در حالی که ریاست قوه قضاییه آیت الله یزدی قبل از این موضوع مطرح بوده است. در رابطه با آیت الله شاهرودی نیز باز رابطه علی و معلولی نیست و تاخر زمانی مطرح است.
این استاد فلسفه با بیان این که کدیور در بخش دیگری از کتابش به برخی اتهام می زند که دچار توهم مصلحت شدند، گفت: کدیور وقتی نمی تواند به تعدادی از چهره های انقلاب انگ دنیاپرستی بزند می گوید این افراد در تشخیص مسایل دچار توهم شدند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تایید صلاحیت علمی مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان سال 1368 گفت: کدیور در این کتاب به لحاظ استناد و نوع مطالبی که مطرح می کند گرفتار نوعی تفاسیر شخصی و ضعیف نسبت به قانون و مبانی شرعی است.
بعد از درگذشت آیت الله اراکی جامعه مدرسین، آیت الله خامنه ای را به عنوان مرجعیت اعلام می کنند. کدیور در رابطه با اعلامیه جامعه مدرسین مطالبی نقل می کند که در مواردی ناقص است. این در حالی است که اگر 16 نفر از جامعه مدرسین مطلبی را تایید کنند می توانند آن را به صورت بیانیه منتشر کنند. کسانی که در آن زمان مرجعیت ایشان را اعلام کردند از تعداد جامعه مدرسین فراتر رفته بودند.
شاکرین اضافه کرد: کدیور در بخشی از کتاب، مستنداتی را که آیت الله فاضل درباره صلاحیت علمی مقام معظم رهبری می آورد کامل نمی داند در حالی که آیت الله فاضل مستندات متعددی را ارایه داده بودند و به طور مثال یکی از مستندات ایشان تدریس درس های حوزه علمیه مانند درس های کفایه و مکاسب توسط مقام معظم رهبری است. تدریس این دروس برای مجتهد بودن کافی نیست اما باید توجه داشت که این تنها مستند آیت الله فاضل نبوده است. با این وجود باید بدانید که کسی که در حوزه این درس ها را به خوبی درک و تدریس کند از دید علما دارای اجتهاد است و آیت الله فاضل نیز خودشان شاهد تدریس مقام معظم رهبری در این دورس بودند و آن را تایید کردند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، استنادات کدیور درباره برخی از شهادت هایی که افراد درباره نظر امام(ره) نسبت به مرجعیت مقام معظم رهبری دادند را ضعیف دانست و گفت: در حالی که اینها مویداتی بوده که مطرح بود و افرادی درباره نظر امام (ره) شهادت دادند و خبرگان با بررسی مجموعه شرایط این نظر را دادند که ایشان صلاحیت مرجعیت را دارند و از این لحاظ قانونی است.
وی تاکید کرد: حال چرا کدیور در این کتاب می گوید مرجعیت مقام معظم رهبری به استناد قانون اساسی پیشین مردود است به این دلیل است که در متن قانون اساسی قبلی ایشان به مساله ای استناد می کند که فرد باید صلاحیت علمی برای مرجعیت داشته باشد نه این که مرجعیت بالفعل داشته و مقلدانی را داشته باشد بلکه صرفا صلاحیت علمی است. خبرگان نیز این صلاحیت علمی را دیده و تاییداتی که برای مرجعیت ایشان داده شده حاکی از این موضوع است.
شاکرین با اشاره به برخی از سخنان آیت الله مومن در این باره گفت: آیت الله مومن می گوید که که در جلسات فقهی که مسایل نظام به شور گذاشته می شد و مقام معظم رهبری حضور داشتند ایشان به قدری قوی وارد مباحث فقهی می شدند که نوع افراد جلسه که همه از فقهای برجسته بودند در برابر استدلال فقهی ایشان تسلیم می شدند. بنابراین مقام معظم رهبری از سالها قبل مرجعیت فقهی و صلاحیت داشته و این استنادی که کدیور به قانون می کند از اساس نادرست است. چون مطلبی که در قانون است به معنای اجتهاد علمی است اما کدیور آن را به مرجعیت بالفعل بر می‌گرداند.
وی ادامه داد: کدیور از اجتهاد مطلق که شرط است یاد می کند و می گوید آیت الله خامنه ای دارای اجتهاد متجزی است و با این برداشت این نتیجه را در کتاب می گیرد که خلاف قانون و دیدگاه امام (ره) است. در حالی که اگر متن قانون دیده شود صلاحیت علمی مقام معظم رهبری آن گونه که هست نه خلاف قانون اساسی است نه مرجعیت.
این استاد فلسفه در پاسخ به این سوال که چه توضیحی درباره این موضوع که در کتاب کدیور به شهادت برخی از افراد مانند آیت الله طاهری اصفهانی اشاره می شود که تحت فشار نیروهای اطلاعاتی تاییدیه مرجعیت را امضا می کنند، دارید گفت: در رابطه با این که فشار روی آنها بوده این سوال مطرح می شود که چگونه فشاری بوده است و از سویی کدیور از افرادی نام می برد که انسان های مبارز و برجسته بودند، وقتی کدیور مطرح می کند که با فشار از این افراد امضا گرفته شده است می خواهد نشان دهد که نظام با فشار مرجعیت تراشی می کند و دیگر این که علما متهم می شوند که تحت فشار تصمیم می گیرند در حالی که هر دوی این موضوعات اتهام است چون نظام در جایگاهی نیست که دست به چنین کاری بزند و از سوی دیگر علمایی هم که کسانی بودند که با توجه به سابقه مبارزه تحت فشار کاری نمی کردند.
وی با بیان این که کدیور در این باره هیچ دلیل مستند، روشن و متقنی ندارند، گفت: او از افرادی سخن می گوید که با نظام زاویه داشتند. اگر مساله ای بوده به عنوان توصیه یا رهنمود از جانب فردی نه به عنوان مسئول فلان دستگاه بلکه به عنوان فردی که از مسایل اطلاع دارد، بوده است. این موضوع نیز اشکالی ندارد و این فشار نیست.
شاکرین ادامه داد: در بخش دیگری از کتاب ادعا شده که مقام معظم رهبری از مرجعیتشان اطلاع داشتند در حالی که ایشان از ابتدا به شدت از این مساله احتراز می جستند. آیت الله یزدی برای من نقل کردند که مقام معظم رهبری به شدت با مساله مرجعیت مخالفت کردند و ما به ایشان گفتیم که آیا این نظر شخصی شماست یا حکم ولایی است؟ و ایشان گفتند نظر شخصی من است و آیت الله یزدی هم بیان کردند که با نظر شخصی شان موضوع را دنبال می کنند و بیانیه جامعه مدرسین آن زمان منتشر شد. بنابراین این که ایشان اطلاعی نداشتند موضوع کاملا درستی است چون هدف ایشان احترام به مراجع بود و همواره پس از آن نیز روی این موضوع تلاش کردند.
وی افزود: هنوز شبکه معارف درسهای خارج فقه ایشان را پخش نکرده در حالی که مجتهدین طراز دوم و سوم درسشان پخش می شود. بعدا هم مقام معظم رهبری اعلام کردند که حالا که مرجعیت اعلام شده من مرجعیت خارج از کشور را می پذیرم نه داخل کشور را.
این استاد فلسفه با اشاره به این که کدیور این موضوع را بدعت می داند در حالی که مرجعیت خودش مرز ناشناس است، اظهار داشت: اگر کسی صلاحیت مرجعیت داشت هر فردی از هر جایی می تواند تقلید کند بنابراین مرجعیت مرز جغرافیایی ندارد و مقام معظم رهبری مرزگذاری نکردند. ایشان گفتند ما بیش از هزار نفر در کشور داریم که صلاحیت مرجعیت دارند و به همین دلیل داخل کشور را بر عهده نمی گیرم چون مراجع خیلی زیادی وجود دارند و این مراجع باید مورد توجه مردم باشند حتی ایشان اجازه دادند وجوهات به مراجع داده شود.
وی همچنین گفت: مقام معظم رهبری گفتند چون دیدم در خارج از کشور جهان شیعه دچار مشکلات و دستکاری هایی است این وظیفه را می پذیرم بنابراین ایشان برای حفظ وحدت جهان تشیع ناچار می شوند بار مسئولیت را به عهده بگیرند. در غیر این صورت خیلی از شیعیان خارج از کشور دچار مشکلاتی می شدند.
شاکرین تصریح کرد: بنابراین مقام معظم رهبری اصل مرجعیت را جغرافیایی نکردند بلکه تنها احساس کردند که وظیفه ایجاب می کند که مساله خارج از کشور را رها نکنند اما در داخل تاکید داشتند که مردم از مراجع دیگر تبعیت کنند. این بدعت نیست و یک رفتار حکیمانه و محترمانه به دیگران و توجه به مشکلات خارج از کشور است.
