استخوان "کاداستر" در گلوی زمین خواران گیر خواهد کرد؟

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، زمین خواری واژه‌ای آشنا برای مردم مازندران است. مردم این استان حداقل هر چند روز یک بار یا خبری از زمین خواری میشنوند و یا از نزدیک شاهد آن هستند. بیشتر زمین های که توجه زمین خواران را جلب میکند اراضی تحت تملک دولت است. این زمین ها به دلیل نبود نظارت کافی به راحتی و با یک جعل سند ساده به تملک زمین خواران در می آید.

چندی پیش فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند زمین خواری 50 میلیاردی خبر داد. این متهمان با اعتراف به اینکه با تنظیم مبایعه‎نامه صوری چهار هکتار زمین را به ارزش 50 میلیارد به تصرف خود درآوردند دستگیر شدند. واحدهای مشاوران املاک فاقد پروانه کسب محل مناسبی برای جعل اینگونه سندها شده است.

محمد محمدپور "رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران" با تاکید بر اینکه مشاوران املاک فاقد پروانه سهم زیادی در زمین خواری ها دارند می گوید "معاملات غیرقانونی در بنگاه های فاقد پروانه فعالیت انجام می شود و برای برخورد با این پدیده شوم، بعد از اعلام فهرست واحدهای مشاوران املاک فاقد پروانه کسب، نیروی انتظامی نسبت به پلمپ آن اقدام خواهد کرد" 

تغییر کاربری که یکی از شگردهای زمین خواران است اکنون به معضل دیگری برای کشور تبدیل شده. این افراد سودجو بعد از جعل سند اقدام به تغییر کاربری اراضی تحت اشغال خود می کنند و برای پاک کردن رد خود دوباره به تغییرکاربری زمین ها دست می زنند.

در این وضعیت خلا قانونی کمک زیادی به زمین خواران میکند و این افراد با توجه به ناهماهنگی بین دستگاه های مسئول و کمبود قانون جامع در برابر زمین خواری و تغییر کاربری؛ اراضی دولتی و بدون مالک را به تملک خود در می آورند.

ابوالقاسم جراره "عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس" با توجه به زمین خواری های عظیم در بندرعباس به این خلا قانونی اشاره کرده و میگوید "متاسفانه عده ای با استفاده از این خلاء قانونی در اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور اسناد مالکیت خلاف واقع جعل میکنند که موجب نارضایتی و مزاحمت مردم شده است"

هرچند وضعیت زمین خواری و تغییر کاربری در کشور وخیم است اما اقدام مهمی در مقابله با اینگونه تخلفات از سوی مسئولین دیده نمی شود. رئیس سازمان صنعت و تجارت بر این باور است که مسئولین امر،  وضعیت بحرانی زمین خواری را جدی نمی گیرند و معتقد است "دستگاه های اجرایی متعددی درگیر پدیده تغییر کاربری و زمین خواری هستند ولی برخورد این ادارات با پدیده زمین خواری در استان نه تنها کافی نیست بلکه این موضوع را جدی نمیگیرند"

طرح حدنگار (کاداستر) که مهمترین قانون در مقابله با زمین خواری است اکنون بعد از سال ها بی محلی به صحن علنی مجلس کشیده شد و کلیات آن به تصویب رسید. این قانون که پیشینه موفقی در کشورهای اروپایی و امریکایی دارد با کدگزاری بر روی تمامی اراضی کشور هرگونه سندسازی و تغییر کاربری را غیر ممکن می کند. 

بعد از تصویب کامل این طرح دیگر توپ در زمین دولت خواهد بود و می توان گفت دیگر هیچگونه خلا قانونی در برخورد با زمین خواری وجود نخواهد داشت.