به گزارش
پایگاه 598 به نقل از جوان آنلاين، درست بعد از تصميم رهبران اتحاديه اروپا در مورد نامزدي ژان كلود يونكر براي رياست كميسيون اروپا، نخست وزير بريتانيا نتوانست خشم خود از اين تصميم را پنهان كند. ديويد كامرون اين تصميم را اشتباه و نادرست ميدانست اما تنها به اين حد اكتفاء نكرد و گفت كه «نگاه داشتن بريتانيا در اتحاديه اروپا اينک دشوارتر شده است، هم کار دشوارتر شده و هم تبعات بيشتر ايجاد شده، بیشک مبارزه برای اصلاح اين سازمان طولانیتر و سختتر از پيش شده است». كامرون به اين وسيله ديگر رهبران اروپايي را تهديد به جدايي بريتانيا از اتحاديه كرده و به عبارتي شمشير را در برابر آنها از رو بسته است.
از طرف مقابل، شركاي اروپايي او متوجه نگرانيهايش هستند و به همين دليل بود كه بعد از اين تصميم و در نشست فوقالعاده بعدي اعلام كردند كه در بيانيه نهايي نشست چندين بند افزوده خواهد شد تا نگرانيهاي بريتانيا در مورد آينده اتحاديه اروپا مورد توجه قرار بگيرند. علاوه بر اين، ممكن است كه شركاي كامرون در تعيين ديگر پستهاي اتحاديه اروپا به نحوي نظر او را جلب كنند چنان كه قبل از اين و با تعيين كاترين اشتون به سمت مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا چنين رفتاري با بريتانيا شد. شايد شدت رفتار كامرون براي گرفتن امتياز و چنين معاملهاي در مورد ديگر پستهاي اتحاديه باشد اما دليل داخلي براي اين رفتار نيز دارد.
رسانههاي بريتانيايي از هم اكنون هجمه خود عليه يونكر را شروع كردهاند. يك روزنامه رييس جديد كميسيون اروپا را متهم به ارتباط با نازيها كرده چون خانوادهاش با نازيها مرتبط بوده و به خصوص پدرش بعد از اشغال لوكزامبورگ، در ارتش آلمان نازي خدمت ميكرد. يك روزنامه ديگر نيز يونكر را متهم به الكلي بودن كرده تا به اين وسيله چهره اين سياستمدار كهنهكار را تخريب كند. اين هجمه تلقي منفي بريتانيايي نسبت به يونكر را نشان ميدهد كه كامرون نميتواند در جهت مخالف آن حركت كند اما مهمتر از اين، عكس العمل احزاب بريتانيا در مورد انتصاب يونكر است.
نايجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بريتانيا، قبل از انتخابات پارلمان اروپا وعده داده بود كه در صورت پيروزي در آن انتخابات به پيروزي برسد «زلزلهاي سياسي» رخ خواهد داد و براي برگزاري رفراندوم جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا تلاش خواهد كرد. آن انتخابات در 22 مه برگزار شد و حزب استقلال او توانست از ميان 73 كرسي بريتانيا در پارلمان اروپا، 23 كرسي را از آن خود كند در حالي كه حزب محافظهكار كامرون تنها 16 كرسي و حزب كارگر هم 14 كرسي را به دست آورد. به اين ترتيب، فاراژ به پيروزي چشمگيري رسيد و توانست احزاب سنتي محافظهكار و كارگر را با اختلاف قابل توجهي پشت سر بگذارد.
شكست محافظهكاران در آن انتخابات از حزب استقلال اين پيامد را براي كامرون داشت كه براي آينده سياسي خود و حزبش توجهي به شعارهاي فاراژ به خصوص شعار جدايي بريتانيا از اتحاديه داشته باشد. وقتي كه موضوع يونكر و رياست او براي كميسيون اروپا مطرح شد، كامرون اين فرصت را به دست آورد تا با مخالفت سرسختانه خود در اين جهت گام بردارد و به اين ترتيب توجه رايدهندگان بريتانيايي را به خود جلب كند. او متوجه است كه انتخاب يونكر فضاي ضد اتحاديه در بريتانيا را دامن ميزند و اگر در مقابل انتخاب يونكر مقاومت نكند، اين فضا بر عليه او نيز خواهد بود. ازاين رو بود كه سرسختانه در مقابل انتخاب او ايستادگي كرد و حالا كه او انتخاب شده سعي دارد تا بهره خود را از اين فضاي داخلي در بريتانيا ببرد.
اكنون مسئله اصلي در قصد واقعي كامرون است كه با وجود تهديد شركاي اروپايي به جدايي بريتانيا و بستن شمشير از رو، آيا او در واقع امر هم چنين قصدي دارد؟ در وهله نخست بايد توجه داشت كه جدايي بريتانيا جزو سياست اصولي حزب محافظهكار نيست چرا كه فوايد حضور بريتانيا در اتحاديه تا آن حد هست كه نه اين حزب و نه حزب كارگر به عنوان رقيب سنتي آن به نحو جدي به موضوع جدايي از اتحاديه نگاه نميكنند. در واقع، شعار جدايي از اتحاديه در حزب استقلال بريتانيا هم بيشتر از آن كه يك راهبرد سياسي حزب باشد، روش پوپوليستي براي جلب راي بوده و معلوم نيست خود فاراژ تا چه حد در اين موضوع جدي است.
از سوي ديگر، بايد به نحوه حضور بريتانيا در اتحاديه توجه داشت كه چه حزب كارگر در گذشته و چه حزب محافظهكار از زمان نخست وزيري كامرون مشكلاتي در اين زمينه داشتهاند. حاكميت لندني حضور خود در اتحاديه را به شرط و قيدي قبول دارند كه مهمترين شرط در داشتن اختيار عمل بيشتر است. روند نهادهاي اتحاديه اروپا و سياست برخي از رهبران اروپايي مثل آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، در دادن نقش بيشتر به بروكسل و نهادهاي اتحاديه است و اين چيزي نيست كه چندان به مذاق بريتانياييها خوش بيايد حالا از هر دسته و حزبي كه باشند. قوانين موجود كشورهاي عضو را ملزم ميكند تا در مواردي مثل بازار كار و مشاغل از تصميمات اتحاديه تعبيت كنند و علاوه بر اين، بحثهاي داغي در مورد سياستهاي مالي و پولي مشترك و نظام بانكي در اتحاديه مطرح است.
اين موارد از جمله مسائلي است كه بريتانياييها با آن مخالفت دارند و در مقابل سياست همگرايي اروپايي خواهان حفظ استقلال داخلي خود در مقابل بروكسل هستند. فاراژ نشان داده كه اين امر تا چقدر براي رايدهندگان بريتانيايي اهميت دارد و كامرون نيز به طور طبيعي نميتواند غافل از آن باشد. از اين جهت، او بايد براي ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا تمام سعي خود را بكند تا اصلاحاتي در اتحاديه اتفاق بيافتد و در غير اين صورت بايد به صورت جديتري به تهديد خود مبني بر جدايي از بريتانيا فكر كند.