گزیده سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه

شاخص بورس در ادامه روند نزولي به ۷۰ هزار واحد رسيد تاافت حدود ۲۷ درصدي ارزش بازار سرمايه طي حدود ۶ ماه رقم بخورد با اين حال اين سوال که هر از گاهي در محافل اقتصادي مطرح مي شود مجدد قابل طرح است که آيا بورس به واقع دماسنج اقتصادي کشور است و مي توان افت يا صعود شاخص آن را مترادف با رکود يا رونق اقتصاد تعريف کرد؟

براي پاسخ به اين سوال بايد وضعيت بورس طي سال هاي اخير را مرور و آن را با وضعيت کلي اقتصاد کشور مقايسه کرد. طي سال هاي اخير بورس در اکثر دوره ها روند صعودي داشته است به گونه اي که شاخص کل طي ۵ سال از حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد به ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد در اواخر پاييز سال گذشته رسيد. بخشي از اين رشد شديد را مي توان در ورود شرکت هاي دولتي واگذار شده، بزرگ شدن بازار سرمايه از طريق ورود شرکت هاي مختلف و تأثير تورم بر افزايش قيمت سهام دانست. طي ۲ سال گذشته نيز با ورود شرکت هاي نفتي و پتروشيمي و منتفع شدن اين شرکت ها از افزايش ۳ برابري قيمت دلار بورس به مدد موتور محرک اين سهام و سودآوري سرشار از محل افزايش درآمدهاي صادراتي رشد بالايي را تجربه کرد. سال گذشته با تغيير دولت و افزايش اميد به آينده اقتصاد نيز سرمايه هاي فراواني که سپرده گذاري در بانک ها و سرمايه گذاري بازارهاي راکد شده مسکن، ارز و طلا را به صرفه نمي ديدند روانه بورس شدند، به گونه اي که طي ۳ سال اخير تعداد سرمايه گذاران در بورس حدود ۲ برابر شده اند. اما نگاهي به وضعيت عمومي اقتصاد ايران در ۲ سال گذشته نشان مي دهد که نرخ رشد اقتصادي به عنوان مهم ترين شاخص عملکرد اقتصاد ايران با رشد منفي 6.8 درصد در سال ۹۱ و منفي 4.2 درصد در ۹ ماهه سال گذشته مواجه بوده است. با اين حال به گفته مسئولان دولتي و بر اساس گزارش هاي غير رسمي نرخ رشد برخي بخش ها از جمله صنعت و نفت در ۳ ماه نخست امسال ثبت شده است.

در چنين شرايطي همبستگي روند صعودي بورس و روند نزولي نرخ رشد اقتصادي و بر عکس آن طي چند ماه اخير روند نزولي بورس و روند تقريباً صعودي نرخ رشد اقتصادي ما را به اين واقعيت رهنمون مي کند که بورس دماسنج اقتصاد ايران نيست، بلکه بازاري است که به تناسب تحولات دروني و برخي متغيرهاي بيروني اقتصادي و سياسي دچار صعود و نزول مي شود. آن چه که در اين صعود و نزول موثر بوده است حاکم شدن فضاي سوداگري در اين بازار است، فضايي که گاهي اوقات در بازار مسکن و حدود ۲ سال پيش در بازارهاي ارز و طلا مشاهده شد و ديديم که چگونه فضاي سوداگري قيمت مسکن را در سال هاي ۸۵ و ۸۶ و قيمت ارز را در سال ۹۱ افزايش داد.

به اين ترتيب بازار بورس را بايد در حال حاضر بازاري دانست که بيش از هر چيز ضربه گير بازارهاي سوداگرانه ديگر شده است و به تدريج با پررنگ شدن حضور سرمايه گذاران غيرحرفه اي به بازاري سوداگرانه تبديل شده است که بعضاً خلاف جهت اقتصاد کشور حرکت مي کند و خروج نسبي از رکود و کاهش نرخ تورم اثري بر بهبود وضعيت شاخص کل ندارد. اما آن چه در اين ميان اهميت دارد خطر تداوم اين وضعيت بر اقتصاد کشور و از دست دادن ظرفيت بسيار ارزشمند بازار سرمايه است. بر اين اساس ضروري است اصلاحات بنياديني در بورس ايجاد شود تا فضاي سوداگري در اين بازار کاهش يافته و سرمايه گذاران به سرمايه گذاري بلند مدت ترغيب شوند. بازار بورس با حضور حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ با توان بسيار بالا براي انواع تأمين مالي نظير اوراق سلف و صکوک و حضور ۶ ميليون سهامدار فرصت بزرگي است که بايد از سوداگري به سمت تأمين مالي توليد حرکت کند.

محمدكاظم انبارلويي ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«فرصت‌طلب كيست، منتقد كدام است؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

جناب آقاي مطهري نماينده محترم تهران به مناسبت بزرگداشت شهداي هفتم تير به نجف‌آباد رفته و ديدگاه‌ تحليلي خود را درباره منتقدين، بخوانيد اهل فتنه بيان كرده است. روايت ايسنا از اين ديدگاه را در زير بخوانيد: - مطهري با مخالفت با رويه‌اي كه منتقدين را از سيستم حكومتي حذف مي‌كند، گفت: "اين رويه چه در زمان امام و چه پس از آن اشتباه بوده است". (1) "عده‌اي اصرار دارند بگويند انقلاب ريزش‌هايي دارد و رويش‌هايي و رويش‌ها بيش از ريزش‌هاست، در حالي كه فقط كساني كه در مقابل انقلاب حمله مسلحانه انجام مي‌دهند همچون گروه فرقان و سازمان منافقين، ريزش‌هاي انقلاب هستند." (2)

اينكه ريزش‌هاي انقلاب را فقط فرقان و منافقين بدانيم و چشم خود را به ريزش‌هاي ديگر كه اهل فتنه هستند ببنديم نوعي چشم‌بندي سياسي است. تاريخ انقلاب و حقايق آن اين چشم‌بندي را نوعي غفلت و جهل مي‌داند. اين بيان آقاي مطهري برخورد امام با نهضت آزادي و باند تبهكاري مهدي هاشمي را تخطئه مي‌كند.

امام (ره) در 30 بهمن 1366 در پاسخ به نامه وزير كشور وقت در خصوص نهضت آزادي مي‌نويسند:

"1- نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكاست.
2- نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا قضائي ندارد و ضرر آنها به اعتبار آن كه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد... از ضرر گروهك‌هاي ديگر حتي منافقين، اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان بيشتر و بالاتر است.
3- نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن موجب گمراهي بسياري از كساني كه بي‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند، مي‌گردند. با آنها بايد برخورد قاطعانه شود و نبايد رسميت داشته باشند." (3)

اگر ريزش‌هاي انقلاب را فقط فرقان و سازمان منافقين بدانيم اين برخورد قاطع امام با نهضت آزادي را چگونه مي‌توان تحليل كرد.
تردستي و چشم‌بندي آقاي مطهري اين است كه مخالفين نظام را منتقدين مي‌نامد و بعد به تخطئه نظر امام  (ره) مي‌پردازد. اين نهايت بي‌مهري به امام (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي است.

اينكه ايشان ريزش‌هاي انقلاب را به "فرقان" و "منافقين" محدود مي‌كند صرفا به اين دليل است كه نظر امام و برخورد امام را تخطئه كند.
نهضت آزادي منتقد نظام نيست. از ديدگاه امام؛ "خطر آنها از منافقين بيشتر و بالاتر است و بايد با آنها برخورد شود و صلاحيت هيچ كاري اعم از دولتي، قانونگذاري و قضائي را ندارند."

امام (ره) در مقابله با باند تبهكار و تروريست مهدي هاشمي و جداسازي او از آيت‌الله منتظري تلاش‌هاي زيادي فرمودند. اما اين تلاش‌ها به ثمر نرسيد و آقاي منتظري، امام (ره) با همه عظمت و حقانيت و مشروعيت الهي‌اش را تنها گذاشت و به باند تبهكار مهدي هاشمي وفادار ماند.

نامه 6/1/68 و 8/1/68 امام خميني در مورد آقاي منتظري در حالي كه با دلي پر خون و قلبي شكسته نوشته شد، حاوي حقايق بزرگي در تاريخ ماست.

امام (ره) در نامه اولي خطاب به آقاي منتظري مي‌فرمايند: "شما در اكثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضع‌گيري‌هايتان نشان داديد كه معتقديد ليبرال‌ها و منافقين بايد بر كشور حكومت كنند... با اينكه تاييد شده بود كه او (مهدي هاشمي) قاتل است. مرتب پيغام مي‌داديد كه او را نكشيد." (4)

بعد امام ايشان را نصيحت مي‌كنند: "سعي كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم منافقين و گروه مهدي هاشمي و ليبرال‌ها نريزد. ... اجازه ندهيد منافقين هر چه اسرار مملكت است به راديوهاي بيگانه دهند."

امام (ره) در پايان اين پيام، دردمندانه خطاب به مردم مي‌فرمايند:

"از خدا مي‌خواهم كه به پدر پير مردم عزيزمان صبر و تحمل عطا فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ قيامت دوستان را بيش از اين نچشد." (5)

امام در اينجا خبر از خيانت دوستان مي‌دهد و دردمندانه آرزوي مرگ مي‌كند آن هم از دوستي كه  به تعبير بنيانگذار جمهوري اسلامي، "حاصل عمر" او بوده است. (6)

آقاي مطهري نيك مي‌دانند جمعي از مسئولين نظام، آقاي منتظري را متقاعد مي‌كنند كه از موضع لجوجانه خود پايين بيايد و ايشان نامه 7/1/68 را به امام مي‌نويسند و محصول آن نامه، نامه 8/1/68 امام مي‌شود كه قدري نرم‌تر از نامه گذشته است، اما در همين نامه، امام باز تاكيد مي‌كنند؛ "بيت خود را از افراد ناصالح پاك نماييد و از رفت و آمد مخالفين نظام كه به اسم علاقه به اسلام و جمهوري اسلامي خود را جا مي‌زنند جدا خودداري كنيد." (7) پس، از ديدگاه امام (ره) هم نهضت آزادي از منافقين بدترند و هم ممكن است دوستي كه "حاصل عمر" ايشان باشد روزي رودرروي انقلاب بايستد و با منافقين و ليبرال‌ها عليه انقلاب همدست شود.

اين تجربه تاريخي و اين برخورد هوشمندانه براي حفظ انقلاب رانبايد آقاي مطهري تخطئه كند و بگويد؛ "اين رويه اشتباه بوده و كار غلطي است و رفتار تند با منتظري ضرورتي نداشت." چون ممكن است خودش مشمول اين نصيحت امام شود! حال ببينيم منظور آقاي مطهري از اينكه ريزش‌ها را مختص منافقين و فرقان مي‌داند و برخورد با نهضت آزادي و منتظري را بر نمي‌تابد، چيست؟ او اين روزها به بهانه‌هاي مختلف از سران فتنه دفاع مي‌كند و حصر آنها را فقط به اين بهانه كه محاكمه نشده‌اند غيرقانوني مي‌داند. چنانچه در همين سخنراني نجف‌آباد گفته است: "اين غلط است كه ما بدون حكم قضائي و تشكيل دادگاه، عده‌اي را در حصر بگذاريم و بعد بگوييم به شما لطف كرديم."

چرا حصر سران فتنه را آقاي مطهري غلط مي‌داند؟ نمي‌دانم اگر آقاي مطهري در جنگ جمل بود همين ايراد را به امير المومنين مي‌گرفت يا نه؟ چون حضرت امير (ع) قبل از جنگ دستور دادند سران فتنه را نكشيد و تنها بازمانده فتنه را هم با احترام به مدينه فرستاد و در حصر نگه داشت.

اگر آقاي مطهري كمترين اطلاع از حكم محاربه كه در كتب فقهي علما آمده  داشته باشد، هرگز تقاضاي محاكمه آنها را نمي‌كرد. چون با محاكمه سران فتنه، قطعي است حكم آنها اعدام است و سران فتنه "باغي" هستند.

ملت ايران در قيام تاريخي 9 دي همپاي همه فقها و قضات عادل اين حكم را صادر كردند. اما مصالح نظام چيز ديگري بود. فعلا مومنين، استخوان در گلو و خار در چشم، برخي فتنه‌گران و سران آنها را تحمل مي‌كنند. بي‌ترديد اگر حكم الهي در مورد سران فتنه صادر شود آقاي مطهري آن را تاب نمي‌آورد و همين حرف‌هاي بي‌منطق و فاقد استدلال حقوقي و فقهي را به زبان مي‌آورد.

آقاي مطهري نيك مي‌دانند اگر امام (ره) بود با اين جماعت شرور، عنود، لجوج و يكدنده كه در برابر جمهوريت و اسلاميت نظام ايستاده‌اند برخورد شديدتري مي‌كرد. به همين دليل موضع امام در مورد نهضت آزادي و باند تبهكار مهدي هاشمي را با اين بيان كه غلط و اشتباه مي‌داند تخطئه كرده است. حالا اشتباه ايشان از كجا ناشي مي‌شود؟ اشتباه ايشان از اين ناشي مي‌شود كه آنها را "منتقد" مي‌داند نه "باغي"!

مطهري براي اينكه در اين جايگاه بايستد كل حوادث خونين 8 ماهه سال 88 را پس از انتخابات به فراموشي سپرده است. او حتي حاضر نيست قبول كند حداقل 22 شهيد به روايت بنياد شهيد در محاربه فتنه‌گران عليه نظام به شهادت رسيده‌اند. او حاضر نيست شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه در روز عاشوراي سال 88 از مردان خداجوي موسوي را كه فيلم آن بارها از رسانه‌ها بويژه رسانه‌هاي ضد انقلاب پخش شده، گوش كند. او حاضر نيست اعتراف كند كه اقتدار ملي و امنيت ملي را فتنه‌گران به حراج گذاشتند و هشت ماه از زبان دوستان خائن به امام و انقلاب در رسانه‌هاي اهريمني غرب به فحاشي به مردم و نظام پرداختند. او نمي‌خواهد اعتراف كند كه تشويق تحريم‌هاي جديد براي به زانو درآوردن ملت كار همين فتنه‌گران بوده است. اينها اسناد مشهود و مشهور محاربان فتنه‌گر است.

آقاي مطهري كه در اين دنيا مي‌خواهد مفري براي فتنه‌گران با پاك كردن صورت مسئله پيدا كند، آيا فكري هم براي آخرت خود و آنان كرده است؟ آن هنگام كه خداوند از آنان سئوال كند چرا به خاطر جاه‌طلبي و لجاجت، راي ملت را ناديده گرفتيد و بر امام و نظام و انقلاب ظلم كرديد و پا به پاي ضد انقلاب و منافقين و آمريكاي جنايتكار بر اين ملت تاختيد، چه پاسخي مي‌دهند؟! آقاي مطهري در همين سخنراني نجف‌آباد گفته است: "گاهي عده‌اي فرصت‌طلب مي‌آيند و انقلاب را از صحنه خارج مي‌كنند. همان‌گونه كه انقلاب مشروطه به همين سرنوشت مبتلا شد."

به ايشان توصيه مي‌كنم فصل آخر كتاب نهضت‌هاي صد ساله اخير نوشته ابوي شهيدشان را بخوانند. آنجا شهيد مطهري در آسيب‌شناسي نهضت‌ها به پنج محور اشاره مي‌كنند؛

1- نفوذ انديشه‌هاي بيگانه
2- تجددگرايي افراطي
3- ناتمام گذاشتن نهضت
4- رخنه فرصت‌طلبان
5- ابهام در طرح‌هاي آينده.

اگر شهيد مطهري زنده بود به اين پنج بند، يك بند هم اضافه مي‌كرد و آن، "بصيرت در برابر فتنه‌گران كه مسير تجديدنظرطلبي را طي مي‌كنند"است.

اما باز خواني همين پنج محور مي‌تواند وي را از تحريف صورت مسائل انقلاب پرهيز دهد و بگذارد امام و رهبري با فهم قرآني و وحياني انقلاب را اداره كنند نه برخي كه مي‌خواهند با احساسات و ساده‌لوحي با مسائل انقلاب برخورد كنند و نهضت را نيمه تمام رها كنند و نتيجه كار را به فرصت‌طلبان بسپارند تا دوباره استبداد داخلي و استعمار خارجي را برگردانند.

پي‌نوشت‌ها:

2 و 1- ايسنا 6تير 93/ روزنامه جمهوري اسلامي 7/4/93
3- صحيفه امام جلد 20 صفحه 479 الي 482
5 و 4- پيام 6/1/68 صحيفه امام صفحات 330 تا 332
7 و 6- پيام 8/1/68 صحيفه امام ص 334

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«نقش نهاد ناظر در بورس»و به قلم  دکتر حامد قدوسی به چاپ رسانذ به شرح زیر است:

در تمام سال‌های اخیر مرسوم بوده است که مدیران نهادهای مقررات‌گذار، ناظر و بسترساز بازار سرمایه از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت بورس به تناوب در مورد تحولات شاخص بورس اظهار نظر کنند. اظهارنظرهایی که در مواردی نیز باعث تاثیرات قابل توجه مثبت و منفی در بازار سرمایه شده‌اند. در این سرمقاله بحث می‌کنیم که شأن مقررات‌گذار بازار فرای موضع‌گیری در مورد محتوای قیمت دارایی‌ها است و چنین اظهارنظرهایی خارج از مسوولیت‌های مقام مقررات‌گذار و ناظر است.

شاخص بورس سهام و قیمت سهام شرکت‌ها آیینه آینده‌نگر اقتصاد هستند و -  با فرض اینکه دستکاری نشده باشند - ارزش فعلی درآمدهای آینده بنگاه‌های اقتصادی را منعکس می‌کنند.

شاخص بورس شبیه عقربه فشار بخار است، می‌شود موقتا عقربه را دستکاری کرد، ولی اصل قضیه - که فشار بخار باشد - را به این سادگی نمی‌شود تغییر داد. نهاد ناظر بازار سرمایه‌ هم نه قدرت و نه اختیار مداخله در جریان نقدی‌های آینده شرکت‌های فعال در بورس را دارد و وظیفه‌ اصلی‌اش فراهم کردن یک زمین بازی عادلانه و هموار و بدون اصطکاک برای عرضه بهینه اوراق بهادار و انجام مبادله بین آحاد اقتصادی است.

نهادی که باید نگران قیمت دارایی‌ها و به طور مشخص شاخص بورس سهام باشد نهاد مسوول ثبات و رشد اقتصاد کلان و به طور مشخص بانک مرکزی است. بانک مرکزی با ابزارهای سیاستی مثل تغییر نرخ‌های سپرده/بهره (و در ایران نرخ ارز) روی بازارهای دارایی اثر گذاشته بنابراین ممکن است ثبات‌سازی در قیمت‌های دارایی‌‌ها را به عنوان یکی از اهداف سیاستی خود برگزیند. متاسفانه در کشور ما کمتر شاهد نگرانی و اظهار نظر مقامات بانک مرکزی در مورد بازارهای دارایی بوده‌ایم.  در مقابل هر زمان که بازار بورس با افت و خیزهای جدی مواجه بوده است فشار اجتماعی روی مقامات سازمان بورس وجود داشته که در مورد تغییرات شاخص موضع‌گیری کنند.

هر نوع موضع‌گیری نهاد ناظر بازار سرمایه در مورد سطح و نوسانات شاخص بورس شبیه این است که داور یک مسابقه فوتبال نه تنها در مورد کیفیت بازی یکی از تیم‌ها نظر بدهد بلکه به علاقه‌مندان قول بدهد که در بازی بعدی شاهد تعداد گل‌های بیشتری توسط این تیم خواهند بود! ممکن است داور بعد از یک بازی پرگل و زیبا وسوسه شود که نتایج بازی را به خودش نسبت دهد، ولی باید منتظر این نیز باشد که بعد از یک بازی ضعیف در مقابل عملکرد تیم‌ها پاسخگو باشد! این وضعیتی است که نهاد مقررات‌گذار بازار سرمایه در ایران دچار آن شده است: در دوره‌هایی که به علت تغییر چشم‌انداز اقتصاد یا عوامل رفتاری شاخص رشد ناگهانی داشته است آن‌را به عنوان موفقیت خود جلوه داده است و اکنون نیز باید در مقابل رشد منفی پاسخگو باشد. دور از ذهن نیست که داوری که جزئی از بازی شده است نمی‌‌تواند نقش داوری خود را به نهایت انجام دهد و کم‌کم اعتبار داوری خود را از دست می‌دهد.

البته نفی نمی‌کنیم که عملکرد نهادهای سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و مدیریت بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم و در بلندمدت روی شاخص تاثیر گذار است و کیفیت کارکرد آنها هم باید با همین معیارها سنجیده شود. اگر کیفیت نهادی بازار سرمایه ارتقا یابد نرخ تنزیل اضافی ناشی از این محدودیت‌‌های نهادی کاهش پیدا کرده و لذا قیمت‌های سهام در بلندمدت واکنش مثبت نشان می‌دهند.

بهبود کیفیت نهادی در ابعادی مثل شکل‌گیری بازار ثانویه فعال و نقدشونده، وجود ابزارهای متنوع مدیریت ریسک، کاهش ریسک‌های سیستمی، جلوگیری از تبانی و معاملات مبتنی بر اطلاعات درونی، شفاف‌کردن اطلاعات و واقعی‌کردن قیمت شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه، حضور تحلیلگران حرفه‌ای و مسوول، کاهش هزینه‌های نوآوری مالی و... آن تعریف می‌شود. این محدوده تاثیری است که نهادهای ناظر می‌توانند روی نرخ‌های تنزیل و لذا سطح قیمت‌ها داشته باشند و باید خود را به ارتقای هرچه بیشتر آنها متعهد کرده و از ورود به محتوای قیمت‌ها و معاملات و ایفای نقش بیمه‌گر شاخص سهام خودداری کنند.

به روزنامه ابتکار می رسیم، این روزنامه برای قسمت سرمقاله خود مطلبی با عنوان « از حسرت فوتبالي تا شادي واليبالي» آماده کرده است. این مطلب به قلم سید علی محقق نوشته شده است که در ادامه می توانید آن را بخوانید: