به گزارش
پایگاه 598، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با فارس با بیان اینکه قانون
تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و عدم تناسب آن با نیازهای
روز است، اظهارداشت: در واقع باعث رشد بیقاعده ساختار اداری و افزایش
کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی است.
وی تصریحکرد: از جمله ایرادات دیگر قانون فعلی تقسیمات کشوری
افزایش بودجه جاری نسبت به بودجههای عمرانی کشور است؛ همچنین در بعضی از
نقاط باعث ایجاد تنش و واگراییهای منطقهای شده است.
امیری با تأکید بر اینکه لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با
رویکرد توسعه متوازن و همه جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده
است، گفت: در این لایحه شناسایی دو سویه نیازها و توانمندی مناطق در
فرآیند توسعه واحدها و سطوح تقسیمات کشوری انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این لایحه جایگزینی و تقویت
مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابتهای
سیاسی و تنشزا مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه از جمله مزایای لایحه جدید جایگزینی معنادار
کیفیت سطوح به جای کمیت است، اظهارداشت: همچنین کاهش و تثبیت حجم بدنه
دولت و هزینههای مرتبط مدنظر قرار گرفته است.
امیری همچنین گفت: جایگزینی شاخصهای متنوع و تأثیرگذار به جای
تنها شاخص کمی جمعیت و توزیع متناسب بودجه و امکانات و رعایت عدالت از جمله
رویکردهای لایحه جدید است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد.