فصل دستمزد از راه رسید

به گزارش598 به نقل از مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران که به صورت سالیانه و توسط شورای عالی کار صورت می گیرد بزودی وارد دور جدید مذاکرات برای تصویب میزان افزایش سال 91 خود خواهد شد.

بر پایه این گزارش، طبق ماده 41 قانون فعلی کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید دور یک میز بنشینند و به صورت رو در رو مذاکرات خود را برای تعیین افزایش حداقل دستمزدی بینابینی که منافع کارگران و کارفرمایان را به صورت نسبی در پی داشته باشد را به تصویب برسانند.

آغاز نشست های مزدی

ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی اعلام کرد که اقدام برای تعیین و پیش بینی حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور از آبان ماه وارد مذاکرات جدی و رسمی می شود.

قرار است از ماه آینده هر یک از گروه های 3 گانه کارگری، کارفرمایی و دولت با جمع آوری اطلاعات مربوط به چگونگی هزینه ها در سبد مصرفی خانوار، نرخ تورم و روند معیشت خانوار کارگری را مورد بررسی قرار دهند.

باید گفت طی سال های گذشته کارگران از حرارت و اشتیاق به مراتب بیشتری نسبت به کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برخوردار بوده اند و به نحوی ورود جدی تری به این مسئله داشته اند.

فصل پیشنهادات

آنها با تشکیل کمیته های استانی تعیین حداقل دستمزد در استان ها طی سال های گذشته کار خود را آغاز کرده و با جمع آوری نظرات گروه های مختلف و در نهایت اعلام جمع بندی های خود پا به نشست های شورای عالی کار گذاشته اند.

البته همیشه جمع بندی ها و پیشنهادات کارگران به مراتب 2 تا 3 برابر مصوبه نهایی حداقل دستمزد هر سال بوده است که این موضوع نشان دهنده تلاش شورای عالی کار برای وارد کردن نظرات گروه کارفرمایی بوده است.

جذابیت تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران که به نحوی نیمه دوم سال را تحت الشعاع خود قرار می دهد در سال جاری رغیبی مانند اصلاح قانون کار هم پیدا کرده است.

اصلاح قانون کار یا تعیین مزد؟

این موضوع چند ماهی است که ذهن شورای عالی کار را به خود معطوف داشته است. در واقع تعیین حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و تعیین تکلیف اصلاح قانون کار دو موضوع مهمی است که باید توسط شورای عالی کار نهایی شود.

علاوه بر اینکه شورای عالی کار طی ماه های آینده دو موضوع مهم و جدی اصلاح قانون کار و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را در دستور کار خود دارد، مسائل مربوط به پیش نویس اصلاح قانون کار نیز ممکن است تعیین حداقل مزد سال آینده را تحت الشعاع خود قرار دهد.

طبق پیشنهاداتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیش نویس اصلاح قانون کار داده است در ماده 41 قانون کار علاوه بر مبنا قرار گرفتن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت خانوار، باید موارد دیگری مانند شرایط اقتصادی کشور نیز در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران تاثیر داده شود.

اگرهای جدید دستمزدی

موضوع مربوط به افزایش 10 درصدی مزد کارگران قرارداد موقت نیز موضوع دیگری است که در پیش نویس اصلاح قانون کار مطرح شده است. هر چند اینگونه موارد هنوز در مرحله پیشنهاد و بررسی قرار دارد اما احتمال تاثیرگذار بودن آنها در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران زیاد خواهد بود.

البته اگر مواردی مانند افزایش 10 درصد بیشتر حداقل مزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به تصویب نهایی مجلس برسد، باید از سال های آینده منتظر تعیین مزدهایی متفاوت تر از قبل برای کارگران نیز باشیم.