امیدواریم برخورد با آقازاده‌ها سرعت بگیرد

به گزارش پایگاه 598، محمد ودود حیدری مدیر مسئول سابق روزنامه جوان در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به مجرم شناخته‌نشدن خود از سوی دادگاه مطبوعات به دنبال شکایت مهدی هاشمی گفت: پیش از انتخابات سال 92 که مهدی هاشمی از سفر 3ساله خود به کشور بازگشت، روزنامه جوان تحلیلی را در جهت بصیرت افزایی و بصیرت‌بخشی به بدنه عمومی جامعه در خصوص بازگشت وی و نوع ارتباطی که می‌توانست ایجاد شود، داشت.

وی افزود: بعد از فتنه 88 رسالت یک رسانه انقلابی این است که اجازه ندهد تا موضوعات فتنه و لایه‌های عمیق آن به فراموشی سپرده شود. فتنه 88 به اندازه‌ای عمیق بود که یک رسانه انقلابی باید با هوشمندی آن و سلسله اتفاقات بعد از آن را رصد کند تا بتواند رسالت خود را به انجام برساند.

مدیر مسئول پیشین روزنامه جوان اظهار داشت: در ایام قبل از انتخابات 92 که در واقع اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از این ماجراها بود، حساسیت‌ها به اندازه‌ای بود که ورود مهدی هاشمی بعد از 3سال به کشور بدون پاسخگویی به اتهامات خود می‌توانست بستر شکل‌گیری مباحث سیاسی شود اما پس از تحلیلی که روزنامه جوان در آن زمان در مورد بازگشت مهدی هاشمی ارایه کرد، مورد شکایت وی قرار گرفت.

حیدری خاطرنشان کرد: پس از حضور در دادگاه و ارایه دلایل و مستندات و دفاعیات عنوان کردیم ما هیچ گونه غرض‌ورزی شخصی با کسی نداریم اما در جهت انجام رسالت مطبوعاتی به عنوان یک رسانه انقلابی پرداختن و تحلیل این موضوع و انتشار و ارایه آن به جامعه را از وظایف اصلی خود می‌دانیم.

وی افزود: امیدواریم روند برخورد با پرونده‌های آقازاده‌های متهم سرعت بیشتری بگیرد و امیدواریم در جهت حفظ منافع نظام اسلامی قدم‌های بزرگتری برداشته شود.

مدیرمسئول سابق روزنامه جوان اظهار داشت: بنده معتقدم در برخورد با پرونده‌های ویژه باید همه به قوه قضائیه کمک کنند چرا که این اقدام باعث جلب اعتماد بیشتر بدنه عمومی جامعه خواهد شد.

حیدری خاطرنشان کرد: پرداختن به پرونده‌های ویژه موضوعی‌ست که همیشه قوه قضائیه برای پرداختن به این پرونده‌ها در مظان مطالبه بوده و خدا را شکر می‌کنیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که بساط عدالت قوه قضائیه در آن گسترده است.

وی افزود: قوه قضائیه می‌تواند با پرداختن به پرونده‌های ویژه در جهت جلب اعتماد عمومی در  کشور گام‌های بزرگی را بردارد و شاهد این مثال نیز پرونده فساد اقتصادی 3هزار میلیاردی بود که اعدام مه‌آفرید خسروی را به همراه داشت.