نگاهی حقوقی به جرم های فتنه‌گران 88

به گزارش پایگاه 598 به نقل از سراج24، نوشتار پیرامون مبحث پیچیده فتنه و زوایای متعدد آن از نگرش حقوقی کاری بسیار بزرگ می باشد و مستلزم تالیفات و تحقیقات در چندین مجلد است .

ابتدای نوشتار را با سخنی که از معصوم ( ع ) روایت شده است آغاز می نمایم " نعمتان مجهولتان ، الصحه و الامان " ترجمه آن " دو نعمت ناشناخته اند تندرستی و امنیت " امنیت بزرگترین هدفی است که فتنه آن را مورد تهدید قرار می دهد و به تدریج و از زوایای گوناگون مورد اصابت قرار می دهد ، اعم از فتنه اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی یا غیره . برای حفظ امنیت و مقابله با آن فتنه در قوانین موضوعه هر کشوری تدابیری اندیشیده می شود تا در مواقع ضروری با استناد به آن قوانین به مقابله با پدیده فتنه و موضوع  فتنه گران برآیند . حیات و ممات در هر حاکمیتی از مهمترین موضوعات آن حاکمیت است . زیرا که با حیات هر حاکمیتی می توان شاهد تاثیر گذاری و نشر ارزش های مورد نظر آن حاکمیت بود . در قوانین موضوعه با چه رویکرد و نگرشی به حفظ حاکمیت و امنیت ملی نگریسته شده است ؟ مجریان قانون چه وظایفی دارند ؟ تناسب جرم و مجازات در خصوص بر هم زنندگان امنیت ملی چگونه تعریف شده است ؟ 

هر قدر مواد قانونی در خصوص حفظ امنیت ملی صریحتر و دقیقتر  باشند مبارزه با عوامل فتنه و مخرب امنیت کشور قاطع تر خواهد بود . در این نوشتار درصدد بیان شفافیت و قاطعیت قوانین موضوعه در رابطه با حفظ امنیت ملی و ریشه کنی فتنه می باشیم . فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخته است . در این زمینه معنای مُحارِب با توجه به فصل اول از باب هفتم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ماده 183 قابل تبیین می باشد : " هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد . " در این ماده ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت همگی با واو عطف ذکر شده اند بنابراین باید همگی محقق شوند تا عنوان محارب بر مصداق مشخصی صدق نماید ، در این خصوص استفاده از اسلحه از ارکان تحقق جرم می باشد و البته بر اساس تبصره 3 ماده فوق الاشاره میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .

تعریف محاربه دقیقاً بر گرفته از احکام شرعی است که در این خصوص می توان به فصل ششم از کتاب الحدود در کتاب شریف اللمعه الدمشقیه اشاره نمود " فی المحاربه و هی تجرید السلاح براً او بحراً لیلاً او نهاراً لاخافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی قوی او ضعیف ، مِن اهل الریبه ام لا ، قصد الاخافه ام لا ، علی اصح الاقوال لعموم الآیه المتناول لجمیع من ذکر " در این نوشتار مولف ( شهید اول ) و شارح آن شهید ثانی فرموده اند محاربه یعنی اسلحه کشیدن در خشکی یا دریا ، شب یا روز است وقتی که برای ترساندن مردم باشد چه در شهر بزرگ یا کوچک ، چه مرد باشد و چه زن قوی باشد یا ضعیف ، قصد ترساندن داشته باشد یا خیر به دلیل عمومیت حکم در آیه شریفه 33  سوره مائده " انّما جزاءُ الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً اَن یُقتّلوا او یصلّبوا او تُقطّع ایدیهم و ارجلهم مِن خلاف او یُنفَوا من الارض ذلک لهم خِزیٌ فی الدنیا و لهم فی الآخره عذاب عظیم  "همانطور که با دقت به سرمنشاء قوانین مجازات اسلامی می نگریم متوجه وسواسی می شویم که واضعین قانون مجازات اسلامی به پیاده نمودن احکام قرآن و شریعت اسلامی داشته اند . محاربه و به خطر انداختن امنیت جامعه مسلمین صرفاً ارتکاب عملی قبیح از سوی یک نفر در مقابل برخی دیگر نیست بلکه ایجاد موجی از ناامنی در ارکان جامعه است که در این راستا و با این موج برخی از افراد با ایجاد تشکل های مدنی و نظامی و سیاسی و غیره از آب گل آلود ماهی می گیرند و موج اجتماعی و روانی منفی در جامعه ایجاد می نمایند . قانون مجازات اسلامی صراحتاً در ماده 186 عنوان می دارد که :

" هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره : جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم واحد است . "

با عنایت به صراحت این ماده تمامی اعوان و انصار تشکل های نظامی علیه حکومت اسلامی محاربند ، قید سوء نیت یا قصد براندازی نیز این حکم را مقید ننموده است پس حکم مطلق است و تمامی محاربین باید مجازات شوند . مجازات محاربه از نوع حدود است و حد آن مستند به بندهای 1 تا 4 ماده 190 قانون مجازات اسلامی  قتل ، آویختن  به دار ، قطع دست راست و سپس پای چپ یا نفی بلد ( تبعید ) می باشد . انتخاب نوع حد با قاضی بوده و مستند به ماده 191 قانون مجازات اسلامی ، قاضی در این خصوص مستقلاً حکم صادر می نماید . بنابراین در قوانین کیفری با هر شخص ، دسته ، گروه یا حتی جبهه ای که با هدف برهم زدن امنیت ملی اقدام نماید به شدت برخورد شده است . براساس قاعده فقهی " تُدرَءُ الحدودُ بالشبهاتِ " اجرای حد شرعی با اقامه شبهه متوقف می شود ، این نکته حاکی از اهمیت شارع مقدس به نفس و آبروی افراد است ، اگر قاضی به قناعت وجدان نرسید و بر اساس انتصاف قضایی حد محارب را برای فردی تشخیص نداد ، چه حکمی باید صادر نماید ؟ در این خصوص در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تعزیرات و مجازات های بازدارنده پرداخته شده است . در فصل اول از کتاب پنجم ماده 498 اشاره شده است که : " هرکس با هرمرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود . " با امعان نظر حقوقی در می یابیم که افراد اداره کننده جمعیتی حتی سه نفره با مجازات زندان دو تا ده ساله روبرو خواهند شد ، از سوی دیگر نیز اشخاصی که در چنین گروه هایی عضویت می یابند باید بین سه ماه تا پنج سال حبس محکوم گردند .

مستند این حکم ماده 499 قانون مجازات اسلامی می باشد . در این دو ماده قانونی مجازات سنگین کیفری برای کسانی که حد محاربه با توجه به قرائن و شواهد برای آنها اثبات قضایی نشده است کاملاً مشهود می باشد . در این دو ماده به اشخاصی اشاره شده است که فعالیت یا عضویت ، در راستای بر هم زدن امنیت کشور داشته اند . در خصوص اشخاصی که صرفاً با فعالیت تبلیغی چه در قالب سایت های اینترنتی ، روزنامه ها ، شبکه  های تلویزیونی یا غیره به نفع گروه های مخالف نظام تبلیغ نماید ، می توان به حکم حبس از سه ماه تا یکسال اشاره نمود . با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی : " هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد . " در این زمینه تحریک نمودن به اغتشاش ، اعلام روز و ساعت جهت ایجاد درگیری های هدفمند چه از طریق پست الکترونیک ، پیامک و حتی شبکه های تلویزیونی خارج از کشور در تضاد با مصالح ملی می باشد و بایستی مورد توجه و پیگرد قضایی قرار گیرد ، همانطور که در متن قانون کلمه " هر کس " مطلق ذکر شده است و مقید به اشخاص دارای اقامتگاه در داخل یا خارج از کشور نشده ، این قانون شمول بر مرتکبین به جرم مذکور در خارج از کشور نیز دارد ، برخی  افراد راساً و مستقیماً وارد میدان نمی شوند بلکه دیگرانی را تحریک نموده و باعث برهم زدن نظم عمومی و نهایتاً امنیت داخلی می گردند . در ماده 512 قانون مجازت اسلامی صراحتاً ذکر شده است که : " هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد .

" تحقق نتیجه در وقوع این جرم تاثیری ندارد ، به صِرف اغوا و تحریک به بر هم زدن امنیت ، جرم محقق می گردد . در ماده 4 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است که " هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است ." بدین ترتیب از زاویه ای دیگر نیز اغوا و تحریک خارج نشینان به آشوب و بلوا در داخل کشور ، جرم است و مشمول مجازت می باشد . در خلال آشوب و بلوا در کشور اسلامی ما ، افرادی که با دین و اصول دینی و مقدسات اسلامی مخالفتی دارند تمام قد بر می خیزند . اینان با توهین به مقدسات اسلامی ، قبح توهین را شکسته و برخلاف دین رسمی کشور و در راستای توهین به مقدسات دینی اقدام می نمایند . بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی " دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است "حکم توهین به مقدسات ، ائمه طاهرین ( ع ) با اثبات شمول ساب النبی ( ص ) ، اعدام می باشد . ساب النبی به کسی اطلاق می گردد که به پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص ) فحاشی نماید ( کلمه سابّ اسم فاعل ثلاثی مجرد از ماده س ب ب می باشد از نوع افعال مضاعف ، در هنگام نوشته شدن بر وزن فاعل هر دو حرف ب در یکدیگر ادغام می شوند و کلمه سابِب به سابّ تبدیل می شود ، ماده سَبّ یعنی دشنام داد پس سابّ  یعنی دشنام دهنده ) ، این حکم در خصوص دشنام دهنده به ائمه طاهرین ( ع ) و حضرت زهرا ( س ) نیز صادق می باشد . اگر توهین در این حد نباشد یا فحاشی احراز نگردد بلکه پایین تر از آن احراز گردد ، مجازات آن حبس از یک تا پنج سال می باشد .

مستند به ماده 513 قانون مجازات اسلامی " هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد . " قانون در این خصوص صراحتاً و بدون هیچ گونه اغماضی حکم اعدام یا نهایتاً حبس مجرم را مشخص نموده است . این قانون عام بوده و فرقی نمی نماید که دشنام دهنده جاهل به حکم بوده یا عالماً عامداً چنین کاری را نموده است . طبق نص صریح ماده 3 قانون مجازات اسلامی " قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . " با توجه به اهمیت حفظ نظام اسلامی ، برخورد با تمامی ابعاد ایجاد تزلزل و فتنه در هر سطحی از اجتماع امری لازم و ضروری می باشد .

این برخورد با همگی عوامل ساختارشکن جامعه از پایین ترین حد آن با ارسال پیامک تلفن همراه در جهت ایجاد آشوب تا محاربه و درگیری مسلحانه در قانون مجازات اسلامی به ظرافت پرداخته شده است و برخورد با تمامی جرایم مذکور مستند به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد . " در این اصل به لزوم صدور حکم از سوی قاضی در دعوای مطروحه اشاره شده است اما نوع مجازات عدم اجرای این دستور در ماده 3 کتاب اول قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد . " همانطور که در این ماده ذکر شده است مجازات مستنکف از احقاق حق در برابر قضاتی می باشد  که از انجام این وظیفه قانونی امتناع می ورزند .