قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
محمد صرفی در مطلبی که با عنوان«مذاکره یا مطالبات پلکانی؟! »در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:
اگرچه اعلام شده است محتوای مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 محرمانه است اما تاکنون بارها محتوا و برخی از جنبه‌های این مذاکرات در رسانه‌های طرف غربی انعکاس یافته و از قضا در موارد قابل توجهی غلط هم نبوده است! این رسانه‌ها موارد گوناگونی را به عنوان اختلافات ایران و 1+5 عنوان کرده‌اند. از تعداد سانتریفیوژها گرفته تا نوع آنها و بحث تحقیق و پژوهش و مدت توافق جامع هسته‌ای و رآکتور آب سنگین اراک و ...
اما یکی از موارد مورد چالش در این میان که از قضا هسته‌ای هم نیست، موضوع «برنامه موشکی» ایران است. آمریکایی‌ها که از ابتدای مذاکرات جدید هسته‌ای به طور جسته و گریخته و اغلب به شکلی غیرمستقیم مدعی بودند باید «برنامه موشکی» ایران نیز در توافق جامع لحاظ شود، در ماه‌های اخیر این باج‌خواهی و ادعای غیرمنطقی و البته ابلهانه خود را به صورت آشکار تکرار کرده‌اند.
این موضوع در مذاکرات وین4 که اواخر ماه گذشته برگزار شد، چنان اهمیتی یافت که بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، اصرار آمریکایی‌ها برای گشودن پرونده آن روی میز مذاکرات هسته‌ای و ایستادگی طرف ایرانی باعث بن‌بست شد و در حالی که انتظار می‌رفت نگارش پیش‌نویس توافق جامع در این دور آغاز شود، سه روز مذاکرات فشرده حاصلی جز چانه‌زنی و جدل‌های شفاهی نداشت و چیزی روی کاغذ نیامد.
هر کدام از موارد اختلافی ایران و گروه 1+5 در مذاکرات هسته‌ای به تنهایی می‌تواند و جا دارد که مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما پرداختن به موضوع «برنامه موشکی» از جهاتی جالب‌تر و البته درس‌آموزتر است.
بهانه و محملِ فضاسازی و جنجال غرب علیه برنامه موشکی ایران، قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در بند 9 این قطعنامه که در خرداد ماه سال 1389 صادر شد، آمده است؛ «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ‌یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد. موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای باشند و از جمله پرتاب‌هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می‌گیرد و این که کشورهای جهان می‌باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در رابطه با این فعالیت‌ها را اتخاذ کنند.»
رسانه‌های غربی در این بازی نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها با تکرار ادعای آمریکایی‌ها و استناد به قطعنامه مذکور، سعی دارند مقاومت ایران را، فرار از مسئولیت و طفره رفتن از پاسخگویی معرفی کرده و زیاده‌خواهی غرب را قانونی و منطقی جلوه دهند!
پاسخ این قضیه بسیار روشن و بدیهی است. درخواست اعمال محدودیت درخصوص برنامه موشکی ایران با این توجیه انجام شده بود که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است و موشک‌ها ابزار استفاده از سلاح اتمی هستند و لذا باید محدود شوند. وقتی قرار است نگرانی‌های ادعایی غرب درباره عدم حرکت ایران به سوی سلاح هسته‌ای در توافق نهایی رفع شود، دیگر محدودیت ابزار پرتاب سلاحی که وجود خارجی ندارد و نگرانی از بابت احتمال ساخت آن، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!
نکته مهم دیگر آن که اگر قرار بود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنای تصمیم و عمل قرار گیرند که جمهوری اسلامی تاکنون باید تمام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را متوقف و سانتریفیوژهای خود را اسقاط می‌کرد و اساساً دیگر نیازی به این همه مذاکره و بحث و جدل در وین یک و دو و سه و چهار و... نبود!
محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بر اساس هیچ‌کدام از موازین و قواعد بین‌المللی پذیرفته نیست. نه در معاهده ان‌پی‌تی به این موضوع اشاره‌ای شده و نه حتی از توافق موقت هسته‌ای ژنو موسوم به «طرح اقدام مشترک»، علی رغم همه نامتوازن بودنش، می‌توان چنین برداشتی کرد. افکار عمومی جهانی نیز به هیچ عنوان نمی‌پذیرند که کشوری را با اتهام واهی و اثبات نشده تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای، می‌توان از تجهیزات دفاعی متعارف محروم کرد. آن هم کشوری که دشمنانش هر چند وقت یکبار و به شکل نوبه‌ای اعلام می‌کنند؛ گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز است.
آمریکایی‌ها مدعی‌اند، از آنجایی که موشک‌ها ابزار حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند پس مرتبط به موضوع بوده و باید برچیده شوند. اگر قرار باشد با چنین استدلال مضحکی کار را به پیش ببرند، چند وقت دیگر باید درس فیزیک را هم از دبیرستان و دانشگاه برچینیم، چرا که تدریس فیزیک هم طی فرایندی ممکن است به سلاح هسته‌ای تبدیل شود! البته احتمالاً خودروهای سنگین را هم باید از چرخه حمل و نقل کشور حذف کنیم، چرا که کلاهک اتمی را موشک حمل می‌کند و موشک را هم خودروهای سنگین!
قرائن آشکاری نشان می‌دهد در صورت عقب‌نشینی جمهوری اسلامی درباره توان موشکی خود و باز کردن پای آن به میز مذاکره، طرف آمریکایی به این موضوع بسنده نکرده و میز مذاکره با جمهوری اسلامی را به میز محاکمه تبدیل خواهد کرد!
در همین راستا یک هفته پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 در وین، 38 نماینده کنگره آمریکا طی نامه‌ای به اوباما از وی خواستند فرصت کم‌سابقه مذاکره با ایران را به تریبونی برای طرح مطالبات واشنگتن تبدیل کند.
تحریم بی‌دردسر نیست اما نه ما اهل تسلیم و باج دادن هستیم و نه آمریکایی‌ها ناظم دنیا. کل پرونده هسته‌ای ایران برای آمریکایی‌ها بهانه‌ای بیش نیست و آنها بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که داستان ما و آنها چیست. مرور این چند سطر از بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال حرم مطهر امام راحل، موجزترین و گویاترین روایت از این صحنه است؛
«جمهورى اسلامى یک پدیده‌اى بود که ۳۵ سال از آغاز ولادت آن گذشت، و در تمام این مدت ۳۵ سال، با واکنش خشن و خصمانه قدرت‌هاى مسلط دنیا مواجه بود: هم واکنش نظامى نشان دادند، هم واکنش تبلیغاتى نشان دادند، هم واکنش خصمانه اقتصادى نشان دادند - که از اول انقلاب تحریم‌ها آغاز شد و روزبه‌روز تا امروز تشدید شده است - [هم] واکنش سیاسى نشان دادند؛ این جبهه پرقدرت غربى، در مقابل جمهورى اسلامى ۳۵ سال است که هر کارى از دستش برآمده، کرده است؛ تلاش نظامى کرده است، به مهاجمِ نظامىِ به کشور کمک کرده است، دشمنان را در هر نقطه‌اى علیه جمهورى اسلامى حمایت کرده است، تبلیغات پرحجم علیه آن به‌کار برده است، تلاش تحریمى و محاصره اقتصادى را در اعلى درجه ممکن و بدون سابقه به‌کار برده است، اما در مقابل جمهورى اسلامى، در برابر این‌همه هجمه و این‌همه مخالفت خشن و بى‌ملاحظه، هم از بین نرفت، هم دچار محافظه‌کارى نشد، هم به غرب باج نداد، روزبه‌روز هم کشور پیشرفت کرد.»
رضا ملک‌زاده در مطلبی با عنوان«خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:
سوق دادن دغدغه‌های محیط‌زیستی از جهان اول به کشورهای در حال توسعه و جهان‌سومی یکی از شگردهای جهانی‌سازی است. در شرایطی که خود فرآیند «توسعه حداکثری» و «جهانی‌سازی» بیشترین خسارت را به واسطه افزایش تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعت به کره زمین وارد کرده، کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند از دغدغه‌های دروغین محیط‌زیستی نیز ظرفی بسازند برای همراه‌سازی حداکثری سایرین با قوانین از پیش تعریف‌شده جهانی که نه تنها کمکی به بهبود شرایط زیست‌محیطی آنها در مرزهای ملی نخواهد کرد بلکه عملا منجر به هتک قوانین داخلی دولت‌ها و کوتاه شدن دست مردم از مدیریت منابع‌شان خواهد شد.
این موضوع نه کشف ما ایرانی‌هاست و نه به قول انگلیسی‌های خبیث برآمده از تئوری توطئه است! جمعیت قابل‌توجهی از مخالفان جهانی‌سازی دغدغه‌های محیط‌زیستی‌شان بر مبنای همین اصول بنیانگذاری شده است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تاکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی‌سازی یعنی تجارت آزاد می‌شود و در کنار آن از فعالیت شرکت‌های استعمارگر چندملیتی که حکم بازوی اجرایی جهانی‌سازی را دارند، مقررات‌زدایی شده و خصوصی‌سازی و «کالاسازی» تا آنجا که امکان دارد، گسترش می‌یابد. نکته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است یا حیطه‌هایی که به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.
هم‌اکنون فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده، همچون حق مالکیت بذر محصولات کشاورزی، به سیستم کالایی و مبادله‌ای فوق ملحق کنند. بنابراین در حال حاضر بنا به مفاد قراردادهای مبتنی بر تجارت جهانی، روند کالاسازی و خصوصی‌سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش‌عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تامین‌اجتماعی، پلیس، آتش‌نشانی، راه‌آهن، زندان‌ها و...!
خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله‌ها را فراهم می‌سازد. آنگاه باید برای دریافت خدمات تامین‌اجتماعی به شرکت نفتی شل و برای اداره زندان‌ها به توتال مراجعه کنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. اتفاقا در کشور ما به واسطه حساسیت زیاد ذاتی، این برنامه‌ها با سرعت بیشتری آغاز شده است. فارغ از بحث‌ها پیرامون خصوصی‌سازی صدا و سیما، هم‌اکنون عملا مهدهای کودک نیز به یک سازمان مردم‌نهاد وابسته به سیستم آموزشی یونسکو واگذار شده است. سیستم آموزشی دانشگاهی نیز که از ابتدا تحت مدیریت ما نبود و عملا سال‌هاست قوانین شورایعالی انقلاب فرهنگی به مرحله اجرا صعود نمی‌کنند! حتی برنامه «تحدید نسل ایرانیان» نیز توسط مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد که تحت مدیریت بانک‌جهانی و یونیسف به خرج مدیران شل، فعالیت می‌کردند در سطح کشور انجام شد. به نحوی که قریب به 10 سال پیاپی ایرانیان مقام اول سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان را به خود اختصاص داده بودند!
اینها همان مبانی است که براساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست کشورمان را به سان یک سرباز نظام جهانی به جنگ با تولید بنزین در داخل کشور با انگ سرطان‌زایی وامی‌دارد و اتفاقا در بدو آغاز این پروسه رسانه‌ای بی‌سند و مدرک، مدیر این جریان را شایسته دریافت انواع جوایز جهانی برمی‌شمارد!
جوزف نای، تئوریسین بزرگ آمریکایی ترغیب کشورهای در حال توسعه و جهان‌سوم به «خصوصی‌سازی» حداکثری پیش از وضع قوانین را تحریک به قطع بازوی دولت‌ها توسط خودشان می‌نامد چرا که به طور معمول دغدغه قانونگذاری در چنین کشورهایی همیشه با تاخیر زمانی چندده‌ساله نسبت به تاکیدات اجرای بی‌چون و چرای نقشه‌های دیکته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی بروز می‌کند! اینگونه می‌شود که در سازمان محیط‌زیست هیچ دغدغه‌ای برای تبیین قوانین سختگیرانه درباره محموله‌های گندم وارداتی با ریسک سرطان‌زایی حداکثری دیده نمی‌شود! هیچ استاندارد محیط‌زیستی برای کودهای شیمیایی وارداتی وضع نمی‌شود و سرطان، نازایی و ناباروری در کشوری که به تولید محصولات ارگانیک در جهان شناخته می‌شود، به همین جهت افزایش می‌یابد! هنوز سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت بابت آلودگی نفتکش‌های چندملیتی که روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند و ضایعات و مایعات نفتی خود را به خلیج‌فارس روانه می‌کنند، مالیات یا قانونی وضع نکرده‌اند!
با تبیین نقشه جهانی‌سازی در میان مردم، رمزگشایی از تک‌تک اظهارات مدیران و مسؤولان دولت یازدهم که به صورت روزانه در کشور ایجاد بحران‌های محتوایی می‌کنند، کار سختی نخواهد بود. وقتی بنا بر کالاسازی و خصوصی‌سازی به نفع جریان جهانی باشد، اظهارات علی جنتی با این مطلع که هر اندازه از زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مشتری داشته باشد، فروشی و قابل واگذاری به بخش خصوصی است، قابل تعبیر و تحلیل خواهد بود. البته دولتی‌ها از واگذاری به «مردم» سخن می‌گویند اما کیست که نداند ما از سال 1368 تاکنون «به نام مردم» صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی کشور را خصوصی می‌کنیم و ناباورانه هر بار سند مراکز خصوصی‌شده به دست یک لابی واحد می‌افتد! این در حالی است که در خود سیستم مبدع تشکیلات تجارت آزاد مبتنی بر جهانی‌سازی اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی همه‌جانبه، فضا به سمت اتحاد حداکثری و تصدی‌گری جهانی با سرعت پیش می‌رود. اگر 10 سال پیش 70 شرکت داروسازی معتبر در جهان وجود داشت، امروز این تعداد با تجمیع حداکثری به 5 شرکت بزرگ چندملیتی با قدرت مدیریت کل بازارهای دارویی جهان تقلیل یافته است. دغدغه‌های زیست‌محیطی جهان‌اولی هم در جهت حذف سایر رقبا از سیستم، رشد چشمگیری یافته است.
از انگ سرطان‌زایی بنزین تولید داخل بگیرید تا آلودگی پسته ایرانی و بایکوت جهانی بازار صادرات به سمت «خام‌فروشی» حداکثری و بهره‌برداری صرفا بدون قانون از منابع طبیعی سایر کشورها! با این وجود امتیاز بهره‌برداری و استفاده از منابع کشورهایی همچون کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه و امثالهم به اندازه‌ای با استانداردها و قوانین حداکثری سفت و سخت مرزبندی شده که هرگز فرضا شرکت ملی نفت ایران امکان امضای قراردادی مشابه شرکت بی‌پی در آفریقا را نخواهد یافت. علاوه بر آن به همان اندازه در قراردادهای منعقد شده توسط وزارت نفت ما با شرکت‌های چندملیتی «گشاددستی» عمدی برآمده از همین قوانین جهانی‌سازی دیده می‌شود. اینجا نه تنها استانداردهای زیست‌محیطی دریای مازندران و خلیج فارس در قراردادها وضع نمی‌شود بلکه طرح‌هایی همچون اعلام ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی با قوانین حداقلی حاکمیتی نیز توسط نهادهای بالادستی همچون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع می‌شود!
مورد دیگر تلاش گسترده امثال زنگنه، وزیر نفت برای حداکثر‌سازی طرح خصوصی‌سازی در زیرمجموعه این وزارتخانه است. از فضای مجازی گرفته تا محیط‌زیست... بنا بر تضییع حقوق ملت و نقض قوانین ملی به نفع حاکمان جهانی است. این همان تحلیل خطرناکی است که سال‌هاست مخالفان جهانی‌سازی را در اروپا، آمریکا و آسیا به قیام واداشته است. تصویر دانشجویان و نخبگانی که مقابل اجلاس جهانی سازمان تجارت جهانی زیر سم اسب پلیس، کتک می‌خورند و با گاز اشک‌آور و باتوم از آنها استقبال می‌شود بارها از صدا و سیمای ما پخش شده اما ظاهرا مردم ایران هرگز فرصت آشنایی با دغدغه‌های این گروه بزرگ از آزاداندیشان جهانی را نیافته‌اند!
مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان«
روز گذشته دکتر حسن روحاني در کنار همه کنايه هايي که به مخالفان داخلي زد، در کنار همه هشدارهايي که به دشمنان ايران داد،تحليل خود از رأي مردم در 24 خرداد سال 92 را نيز يک بار ديگر تکرار کرد. ازديدگاه وي که برگزيده مردم ايران در آن روز بوده است- و به نظر مي‌رسد که يکي از بهترين افراد براي تفسير رأي مردم در يک سال پيش است - اعتدال روشي است که او در زندگي سياسي‌اش به آن روي آورده و يک سال پيش نيز،آن را به مردم عرضه کرده و مردم نيز از ميان چندين قرائت ديگر از اسلام و ايران آن را پذيرفتند و انتخاب کردند.
حسن روحاني مانند برخي ديگر از شخصيت‌ها و حتي برخي ديگر از حوادث تاريخي مربوط به نظام جمهوري اسلامي مولود ماه خرداد است و در اين ماه گويا اعداد نيز بازي خود را دارند تا به ما چيزي را يادآوري کنند.
2 خرداد خرداد، 22 خرداد و24 خرداد؛ سه نقطه پر رنگ در حوادث دو دهه اخير اين ماه پرحادثه اند و عجيب اين که در يک بازي رياضي مورد سوم،حاصل جمع دو مورد اول است که خود مي‌تواند به ما کمک کند تا تحليلي از شرايط امروز ايران و البته دو دهه گذشته داشته باشيم
2خرداد 1376: اولين گزاره اين ارتباط با نام سيد محمد خاتمي و البته اصلاحات گره خورده است. روزي که مردم ايران با رأي خيره‌کننده هياهوي افراطيون و محافظه‌کاران آن روز را نشنيده گرفته و به مشي تازه با عنوان «اصلاح‌طلبي» رأي دادند. حاصل اين حضور مردمي، رياست 8 ساله سيد محمد خاتمي بر جمهوري اسلامي ايران بود. او در زمان رياست جمهوري‌اش تلاش بسيار کرده بود به مشي اصلاح طلبي خود وفادار باشد. اگرچه از يک سو مخالفان افراطي وي روش او را برنتابيدند؛ چرا که آرامش کشور به آنان فرصت حيات نمي‌داد. از اين‌رو آن‌چنان که خود خاتمي گفته بود پروژه (هر نه روز يک بحران)راکليد زدند و از اين رهگذر روزهاي پرالتهابي را براي کشور رقم زدند. در سوي ديگر برخي از هواداران خاتمي، پيروزي او را فرصتي براي انتقام از حريف و حتي مقابله با نظامي مي‌دانستند که خاتمي در انتخابات برگزار شده توسط مراجع قانوني آن، رئيس‌جمهور شده بود.
اينان نيز در التهاب ايجاد شده در سال‌هاي رياست جمهوري خاتمي دست کمي از مخالفان او نداشتند.
22 خرداد 88: چهارسال پس از پايان رياست جمهوري خاتمي، محمود احمدي نژاد و اصول‌گرايان حامي وي قصد داشتند تا او را به هر قيمتي در رأس قوه اجرايي نگه دارند. تند روي ها و بي‌پروايي هاي اين مرد ريز اندام عرصه سياسي ايران را به مثابه مديريتي قاطعانه مي‌دانستند که مي‌تواند کشتي جمهوري اسلامي ايران را به ساحل مقصود آنان برساند. او چهار سال قبل همه دستاوردهاي دوم خرداد را به هيچ انگاشته بود و براي محو آن ها تلاش بسياري کرده بود. اما انتخابات 22 خرداد 88 اوج اين تندروي بود که هم او و هم حاميان اصولگراي وي از آن استقبال کردند و برطبل آن کوفتند. در سوي ديگر مقابله کنندگان با آنان؛ که معترضان به نتايج اعلام‌شده انتخابات رياست جمهوري دهم بودند، روز پرحادثه ديگري در تاريخ ماه خرداد و البته جمهوري اسلامي رقم زدند.
24 خرداد 92 - اما حوادث رفته بر دو روز خردادي پيش‌ازاين،گويي يک حاصل جمع داشت و آن در يک هفته مانده به پايان خرداد 92 به دست آمد. 24 خرداد تنها حاصل جمع تصادفي دو عدد 22 و 2 خرداد نيست، بلکه در به دست آمدن آن، هم تندرو‌هاي طرفدار دو خرداد 76 نقش داشتند به هم حاميان اصولگراي احمدي نژاد در روز 22 خرداد 88. آنان با درس گرفتن از آن دو روز تاريخي به يک نقطه رسيده بودند که در شعارهاي حسن روحاني تجلي يافته بود.
هم دوم خردادي هاي مخالف هاشمي يادگرفته بودند که اعتدال تعريف‌شده توسط او به کار امروز کشور مي‌آيد و هم اصول‌گراياني که با تمام وجود پشت‌سر تخريب هاي احمدي نژاد ايستاده بودند، فهميدند که خاتمي، هاشمي و روحاني بيش از احمدي نژاد و امثال او مي‌تواند، مرهم زخم هاي امروز ايران باشند.
اين روزها هم افراد و گروهايي در هواداري از 24 خرداد سخن مي‌گويد که روز دوم خرداد را بر سر حريف شکست خورده مي‌کوبيدند و هم افراد و گروه‌هايي که 22 خرداد را روز مشخص شدن مرز ميان اسلام و کفر مي‌دانستند. گويي خرداد شعبده ها در آستين دارد.
روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«بعد از يک سال»نوشته شده توسط مهدي ياراحمدي خراساني اختصاص داد:
يک سال پيش در چنين روزهايي حجت‌الاسلام دکتر حسن روحاني با آراي مردم شريف ايران به عنوان رئيس جمهور منتخب برگزيده شد. هر چند در زمان آغاز تبليغات انتخابات رياست جمهوري دولت يازدهم تعداد افرادي که پيروزي وي را در انتخابات پيش بيني مي کردند زياد نبودند ولي روز به روز و با گذشت مهلت قانونيِ تبليغات با دلايلي همچون؛ جهت گيري هاي منطقي و معتدل، تبليغات مناسب تيم انتخاباتي، انصراف دکتر عارف به همراه برخي رويکردهاي ناصحيح رقبا شانس وي افزايش يافته و نهايتاً کليددار نهاد رياست جمهوري گرديد. هرچند رئيس جمهور منتخب براي ورود به سعدآباد پيروزي قاطعي به دست نياورده بود به صورتي که حتي تا شب قبل از اعلام نتايج هم نمي شد به راحتي درباره فرجام شمارش آرا قضاوت کرد ولي کلام معتدل وي به همراه رفتار اخلاق مدارانه رقبا در پذيرش شکست در انتخابات سبب گرديد ضمن التيام زخم هاي ناشي از حوادث بعد از انتخابات سال 88 خاطره اي خوش از حماسه ميليوني مردم در اذهان شکل گرفته و بارقه هاي نشاط و اميد در جامعه زنده شود. روزها بلافاصله سپري شدند و همچون چشم بر هم زدني يک سال از عمر دولت يازدهم هم گذشت و قطعاً زمان باقيمانده فرصت اين دولت براي خدمت به مردم نيز با همين سرعت طي مي شود. پس ضرورت دارد در بازه هاي زماني مختلف دولتمردان با بهره گيري از نظر موافقين و منتقدين، عملکرد خود را به صورت مستمر ارزيابي نمايند تا ضمن شناسايي و رفع نقاط ضعف و کاستي ها زمينه تعالي کشور را فراهم سازند. اگرچه اظهار نظر درباره عملکرد دولتي که وارث مشکلات فراوان سال هاي پيشين است، چندان ساده نبوده و نيازمند ارزيابي همه جانبه است اما اکنون بعد از يک سال از عمر دولت يازدهم برخي مسائل(غير از مسائل سياست داخلي و خارجي کشور که در مجالي ديگر بايد به آن پرداخت) وجود دارد که به نظر مي رسد مي بايست نسبت به آن رويکرد متفاوتي اتخاذ شود که برخي از آن ها به شرح زير است:
اول: دکتر روحاني در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري با درک مناسب از شرايط، فشارها و محدوديت هاي فراوان مردم در عرصه اقتصادي وعده هاي فراواني براي حل اين مشکلات داد. هرچند امروز بعد از يک سال از عمر دولت کمابيش اتفاقات مناسبي از قبيل؛ کنترل نسبي قيمت ها، مديريت هيجانات بازار سکه و ارز و يا تحول نظام سلامت افتاده است اما به نظر مي رسد اين مسير طولاني عزم، تدبير و سرعت عمل بيشتري مي طلبد. مثلاً دولت فعلي هنوز طرح ويژه اي براي افزايش فرصت‌هاي شغلي ارائه نداده است. ضمن اينکه به هر حال مواردي همچون؛ اهداي سبد کالا به مردم و يا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها طرح هاي خوبي بودند که به دليل عدم اجراي مناسب به وجهه دولت آسيب فراواني وارد کردند. همچنين نکته ديگر که بايد بدان اشاره کرد عدم مشاهده عملي رويکرد اقتصاد مقاومتي در جهت گيري هاي دولت علي رغم سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب مي باشد.
دوم: مخالفت و انتقاد، در سطح و چارچوبي تعريف شده لازمه وجود يک جامعه پوياست. اما به نظر مي رسد در برخي از موارد ادبيات گفتاري دولت در مواجهه با منتقدين از رويکرد اعتدالي مورد اشاره رئيس جمهور فاصله دارد. به قسمي که در يک سال اخير در بين گروه‌هاي مختلف مردم و يا بعضاً نخبگان سياسي اجتماعي کشور نسبت به برخي اظهارات رئيس جمهور گلايه ها و نارضايتي هايي ايجاد گرديده است.
سوم: يکي از ويژگي هاي مثبت دولت يازدهم بهره مندي رئيس جمهور از نيروهاي توانمند و مجرب در مناصب مهم دولتي بود. اين اتفاق از آنجا اهميت دارد که مردم در دولت نهم و دهم بعضاً شاهد انتصاب افراد در مسئوليت هاي مهم و کليدي بودند که قبلاً در جايگاه هاي مناسبي امتحان خود را پس نداده بودند. اما به نظر مي رسد اين رويکرد در ارتباط با برخي گزينه ها با افراط صورت گرفته است به حدي که مدير و يا وزير مربوطه کاملاً بازنشسته مي باشد و از چالاکي و نيروي جواني لازم براي اداره مجموعه تحت نظر خود بي بهره است. علاوه بر اين دولت در برخي از زمينه هاي کلان مديريتي کشور از هماهنگي و انسجام کافي برخوردار نيست. به عنوان مثال در عرصه اقتصادي کشور دولت فاقد يک ستاد فرماندهي با توان پيش برندگي بالاست که بتواند سازمانها و وزارت خانه هاي مربوطه را هماهنگ و منسجم کند، البته اين مسأله خاص دولت يازدهم نيست و در دولت هاي پيشين نيز قابل مشاهده است.
چهارم: از نقاط قوت دولت در اين دوره مي توان به رويکرد مناسب دولت در قانون گرايي اشاره کرد به گونه اي که در گزارش مجلس نيز به تصريح دولت يازدهم نسبت به دولت دهم قانون گراتر اعلام شده بود.
پنجم: بي ترديد طرح تحول در نظام سلامت را مي توان مهم ترين توفيق دولت در اين يک سال دانست به گونه اي که دولت با هزينه کردن درآمدهاي ناشي از هدفمندي در اين موضوع و همچنين جديت و پيگيري کارشناسي و جهادي وزير بهداشت به صورتي مشهود شرايط را براي زندگي بهتر بسياري از مردم فراهم کرده است.
ششم: شايد بيشترين انتقادي که در يک سال اخير به دولت يازدهم شده است انتقادات در حوزه فرهنگي است. هرچند ناگفته پيداست که فعاليت هاي فرهنگي بسيار حساس و پيچيده بوده و اثرات آن در بلند مدت خود را نشان مي دهد اما امروز بعد از يکسال به نظر مي رسد در عرصه فرهنگي کشور نقشه راه و برنامه منسجمي وجود ندارد و برخي از جهت گيري هاي دولت در اين زمينه با انتقادهاي زيادي خصوصاً از سوي ائمه جمعه کشور مواجه بوده است. به نظر مي رسد عملکرد تيم فرهنگي دولت در بعضي موارد مثل؛ مسائل مربوط به نمايشگاه کتاب، شبکه هاي اجتماعي، عفاف و حجاب، مميزي کتاب، نظرات وزير فرهنگ در ارتباط با فيس بوک و ... نشان مي دهد برنامه جامعي که متوليان فرهنگي کشور حداقل در کليات آن تفاهم داشته باشند وجود ندارد و امور مربوط به فرهنگ بيشتر به صورت جاري و موردي مديريت مي شود و اثري از گفتمان سازي فرهنگي و الگوسازي که از الزامات مهم فعاليت هاي فرهنگي است به چشم نمي خورد.
سخن پاياني اينکه اظهار نظر در ارتباط با عملکرد يکساله دولت و ميزان رضايت مندي مردم از آن نيازمند انجام يک کار ميداني دقيق و علمي است. لذا بايد از نقد افراطي و بدون منطق عليه دولت به شدت پرهيز کرد. به هر حال رئيس جمهور و وزراي کابينه تلاش زيادي از خود نشان مي دهند که با جلوگيري از تکرار برخي اتفاقات نامناسب گذشته در تعامل با ساير قوا، خود را در تقابل با نهادهاي حاکميتي قرار نداده و از مرکز ثقل نظام تبعيت نمايند. يک سال از عمر دولت يازدهم گذشت ولي سه سال مهم ديگر پيش روي دولتمردان است که با همت و تلاش مضاعف وعده هاي خود را عملياتي سازند. بايد فرصت اجراي برنامه هاي طراحي شده را به دولت بدهيم و قضاوت هاي زودرس نکنيم چراکه گاهي قضاوت هاي نادرست به کشور آسيب جدي وارد مي کند. از ياد نبرده ايم که در جريان معرفي کابينه به مجلس رئيس جمهور دغدغه خود را نسبت به بهره مندي مناسب از فرصت و زمان نشان داده است. پس اکنون توقع عمومي بر آن است که دولت يازدهم در ادامه راه با درک محدوديت هاي زماني و مجاهدت و تلاش بيشتر زمينه تحقق مديريت جهادي در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور را فراهم سازد.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«کارنامه اقتصادی روحانی» به قلم دکتر حسین عباسی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
با گذشت حدود یک‌سال از فعالیت دولت جدید، می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم، در همین ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می‌شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست‌های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.
عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاست‌های مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیت‌های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه‌های سیاسی اقتصاد، با سیاست‌های پرسش‌برانگیزی در بازار پول و یارانهها.
نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد. دولت می‌توانست به بهانه اینکه هزینه‌های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می‌آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.
دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند. شرکت‌های کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریم‌های اقتصادی و غیاب شرکت‌های بزرگ غربی در صنایع اساسی، ایران را فرصتی می‌دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه‌خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصت‌های بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.
سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته‌ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی‌کند. انتظار می‌رود این سیاست در صورت گشایش‌های بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می‌رود دولت سیاست ارزی دقیق‌تری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمام دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می‌شود قانع‌کننده نیست.
استدلال‌های ارائه شده نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهره بالاتر از نرخ‌های موجود را نشان می‌دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهره واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاست‌های بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می‌کند. در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه‌های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند یارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی‌نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می‌کند استفاده از تجربه کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانهها عمل کند.
این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی‌توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می‌گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می‌کند. پرداخت یارانهها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت‌دهی می‌شود.دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیندازد. نشانه‌های مثبت کارهایی که در یک‌سال اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت می‌تواند به آن ببالد. همزمان نشانه‌هایی دیده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها متاثر کرده‌اند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترین این مشکلات است.
هر چند انتظار نمی‌رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می‌رفت فعالیت‌های بیشتری در این حوزه‌ها انجام شود. شاید هم فعالیت‌هایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاست‌های دولت باید منتظر گزارش سالانه دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می‌توان نقد درست و منصفانه‌ای بر آنچه رفته است داشت.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان« لزوم بازسازي اعتماد عمومي»و به قلم منصور فرزامي اختصاص یافت:
خبرهاي عجيب و بسيار تاسف باري که از بطن و متن قضاياي وام گرفتگان از نظام بانکي، از طريق مجلس و ديگر نهادهاي خبري به گوش مي‌رسد، حکايت از آن دارد که به سبب عملکرد غيرمتعارف برخي از دولتمردان پيشين، وضعي پيش آمده است که جامعه ما نخست اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست داده و ديگر آن که اين عدم اعتماد را به دولت جديد تسري مي‌دهد و اگر اين نگرش و تسري عموميت پيدا کند و قضاياي اسف بار مقرون به حقيقت باشد بزرگ‌ترين لطمه به نظام خواهد بود و روزي خواهد رسيد که مردم به طور کلي اعتمادي نسبت به هيچ دولتي نداشته باشند و اين طليعه بي‌اعتمادي در دولت يازدهم در موضوع تقاضاي همراه با تبليغات وسيع و نيز تهديدهاي ضمني حذف يارانه‌ها آشکار شد و متاسفانه برخي تحليلگران بدون توجه به عمق قضايا با جهت خاصي نشاني را به اشتباه دادند و بي‌اعتمادي را به پاي دولت روحاني نوشتند و پندار آنها اين بود که اين فرار به جلو را کسي نخواهد ديد!
اکنون که زمزمه دريافت وام‌هاي کلان بانکي از ناحيه دولتمردان پيشين و ياران غار دولت پاک به گوش مي‌رسد، اگر صحت داشته باشد بايد پرسيد:
1- در حالي که هزاران جوان در صف انتظار دريافت وام مصوب ازدواج، آن هم به رقمي که به لطف سياست اقتصادي دولت پاک بر سر سرمايه‌هاي زندگي مردم آورده فقط تکافوي يکي دو قلم از وسايل ضرور زندگي آنان خواهد کرد، سرگردانند. آيا دريافت وام دولتمردان، مصداق «رانت» و سوء استفاده از قدرت نيست؟
2- در حالي که سرمايه‌هاي بانکها از مخزن سپرده‌هاي مردم تامين مي‌شود و بانکها به اين سپرده‌ها، اغلب بيش از 20 درصد سود مشارکت پرداخته‌اند، سود مشارکت آن وام‌هاي کلان چگونه بوده است و اگر همين امروز، مردم اماناتي که به بانک سپرده‌اند، طلب کنند تکليف رد امانت که نص صريح قرآن کريم است، چه خواهد بود؟
3- اگر آن چنان که دهان به دهان مي‌گردد، اين قضايا حقيقت داشته باشد، پاسخ اين نابرابري‌ها و نابرادري‌هاي حضور در دولت پاک بر عهده کيست و چگونه بايد جامعه حيرت‌زده و بي‌اعتماد را اقناع کرد؟
4- در شرايطي که ميليون‌ها نفر به لطف تدبير مدعيان اقتصادي، زير خط فقر زندگي مي‌کنند و در شرايطي هستند که سختي معاش، آنان را از معادشان غافل کرده است و کارت‌هاي هديه حق مسلم آنان است، با کدام منطقي کارت هديه پنجاه ميليون توماني «هبه» شده است؟ واکنون هديه کننده و اين هديه گيرنده در چه شرايطي هستند؟ و در کجا بي‌دغدغه آرميده‌اند؟ مگر نبود که مولاي متقيان (ع) فرمودند: «اگر بيت‌المال به مهريه زنانتان صرف شده باشد، برمي‌گردانم؟» قانون را براي اين نوشته‌اند که حق مظلوم و مستحق را بازستاند.
هنوز از وراي عمر بيش از يک نسل، در گوش همسالان صاحب اين نوشتار هست آن عبارت آن مرد به راستي زاهد و قاطع که بر زهد و قاطعيت او عارف و عامي و دوست و دشمن معترفند که گفت: «من به پشتيباني اين ملت که مرا قبول دارد، دولت تعيين مي‌کنم...» و راست گفت چون مشي او و سخن او و هر کنش و واکنش او را ملت قبول داشت به همين علت قادر به اعمال بزرگ و کارهاي نشدني شد آن چنان که در مخيله هيچ کس نمي‌گنجيد ! حتي همراهان و همگان وي نمي‌توانستند آنچه را که شد باور کنند!
«قبول عام»، «اقبال عمومي» و «اعتماد عمومي» اين محاسن را دارد. وقتي ملت کسي را دوست داشته باشد، ديده و دلش را فرش قدم‌هاي او مي‌کند به خصوص مردم مردمي ايران که سراپا عاطفه و رقت احساس‌اند. اين، آن قبولي نيست که بتوان با شلاق و تهديد و تهمت و به دشنام يک طرفه کشاندن حاصل کرد. اگر غير از اين بود مگر ممکن مي‌شد که در هميشه تاريخ با آنهمه زمينه چيني و تحريف، حقيقت حق، زنده‌تر از هميشه باقي بماند.
نگارنده به ضرس قاطع معتقد است تمامي آن کساني که ديوار بلند بي‌اعتمادي مردم را نسبت به دولت پي‌ريخته‌اند، خواسته و ناخواسته، آب به آسياب دشمن ريخته‌اند. آن هم دشمني که اکنون از موضع قدرت و استنطاق با ما مذاکره مي‌کند و امتيازهاي آن چناني مي‌خواهد ! مگر اين همه تبليغات سوء و تمهيدات بنگاه‌هاي سخن پراکني پرشمار و تحليل‌هاي آن چناني بيگانگان، جز اين است که اعتماد عمومي نسبت به حکومت، هر روز سست و سست‌تر شود و بين مردم و حکومت، فاصله بيفتد.
بنابراين، بازسازي و لزوم احياي اعتماد عمومي بر عهده تمامي قواي سه‌گانه به ويژه قوه قضائيه است و بايد تاکيد کرد که اين بازسازي اهميتي بيش از ديگر امور کلان جامعه، حتي سياست خارجي و مذاکرات هسته‌اي دارد؛ چون با شکست دروني، موفقيت بيروني چه سودي خواهد داشت. بديهي است که نپرداختن به اين ستم «رانت»ها و آن جفاي اختلاس آسيب جدي و غيرقابل جبران در پيامد خود خواهد داشت نخست آن که به بدنامي همه عوامل دولت -که جز عده قليلي از آنان - خدوم و امين جامعه هستند منجر خواهد شد ديگر آن که حاشيه امني به وجود مي‌آيد که ديگران هم به گروه اهل رانت و اختلاس و کارت‌هاي هديه بپيوندند و از مواخذه و حساب، هيچ باکي نداشته باشند.
اگرچه اعلام شده است محتوای مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 محرمانه است اما تاکنون بارها محتوا و برخی از جنبه‌های این مذاکرات در رسانه‌های طرف غربی انعکاس یافته و از قضا در موارد قابل توجهی غلط هم نبوده است! این رسانه‌ها موارد گوناگونی را به عنوان اختلافات ایران و 1+5 عنوان کرده‌اند. از تعداد سانتریفیوژها گرفته تا نوع آنها و بحث تحقیق و پژوهش و مدت توافق جامع هسته‌ای و رآکتور آب سنگین اراک و ...
اما یکی از موارد مورد چالش در این میان که از قضا هسته‌ای هم نیست، موضوع «برنامه موشکی» ایران است. آمریکایی‌ها که از ابتدای مذاکرات جدید هسته‌ای به طور جسته و گریخته و اغلب به شکلی غیرمستقیم مدعی بودند باید «برنامه موشکی» ایران نیز در توافق جامع لحاظ شود، در ماه‌های اخیر این باج‌خواهی و ادعای غیرمنطقی و البته ابلهانه خود را به صورت آشکار تکرار کرده‌اند.
این موضوع در مذاکرات وین4 که اواخر ماه گذشته برگزار شد، چنان اهمیتی یافت که بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، اصرار آمریکایی‌ها برای گشودن پرونده آن روی میز مذاکرات هسته‌ای و ایستادگی طرف ایرانی باعث بن‌بست شد و در حالی که انتظار می‌رفت نگارش پیش‌نویس توافق جامع در این دور آغاز شود، سه روز مذاکرات فشرده حاصلی جز چانه‌زنی و جدل‌های شفاهی نداشت و چیزی روی کاغذ نیامد.
هر کدام از موارد اختلافی ایران و گروه 1+5 در مذاکرات هسته‌ای به تنهایی می‌تواند و جا دارد که مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما پرداختن به موضوع «برنامه موشکی» از جهاتی جالب‌تر و البته درس‌آموزتر است.
بهانه و محملِ فضاسازی و جنجال غرب علیه برنامه موشکی ایران، قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در بند 9 این قطعنامه که در خرداد ماه سال 1389 صادر شد، آمده است؛ «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ‌یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد. موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای باشند و از جمله پرتاب‌هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می‌گیرد و این که کشورهای جهان می‌باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در رابطه با این فعالیت‌ها را اتخاذ کنند.»
رسانه‌های غربی در این بازی نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها با تکرار ادعای آمریکایی‌ها و استناد به قطعنامه مذکور، سعی دارند مقاومت ایران را، فرار از مسئولیت و طفره رفتن از پاسخگویی معرفی کرده و زیاده‌خواهی غرب را قانونی و منطقی جلوه دهند!
پاسخ این قضیه بسیار روشن و بدیهی است. درخواست اعمال محدودیت درخصوص برنامه موشکی ایران با این توجیه انجام شده بود که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است و موشک‌ها ابزار استفاده از سلاح اتمی هستند و لذا باید محدود شوند. وقتی قرار است نگرانی‌های ادعایی غرب درباره عدم حرکت ایران به سوی سلاح هسته‌ای در توافق نهایی رفع شود، دیگر محدودیت ابزار پرتاب سلاحی که وجود خارجی ندارد و نگرانی از بابت احتمال ساخت آن، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!
نکته مهم دیگر آن که اگر قرار بود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنای تصمیم و عمل قرار گیرند که جمهوری اسلامی تاکنون باید تمام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را متوقف و سانتریفیوژهای خود را اسقاط می‌کرد و اساساً دیگر نیازی به این همه مذاکره و بحث و جدل در وین یک و دو و سه و چهار و... نبود!
محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بر اساس هیچ‌کدام از موازین و قواعد بین‌المللی پذیرفته نیست. نه در معاهده ان‌پی‌تی به این موضوع اشاره‌ای شده و نه حتی از توافق موقت هسته‌ای ژنو موسوم به «طرح اقدام مشترک»، علی رغم همه نامتوازن بودنش، می‌توان چنین برداشتی کرد. افکار عمومی جهانی نیز به هیچ عنوان نمی‌پذیرند که کشوری را با اتهام واهی و اثبات نشده تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای، می‌توان از تجهیزات دفاعی متعارف محروم کرد. آن هم کشوری که دشمنانش هر چند وقت یکبار و به شکل نوبه‌ای اعلام می‌کنند؛ گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز است.
آمریکایی‌ها مدعی‌اند، از آنجایی که موشک‌ها ابزار حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند پس مرتبط به موضوع بوده و باید برچیده شوند. اگر قرار باشد با چنین استدلال مضحکی کار را به پیش ببرند، چند وقت دیگر باید درس فیزیک را هم از دبیرستان و دانشگاه برچینیم، چرا که تدریس فیزیک هم طی فرایندی ممکن است به سلاح هسته‌ای تبدیل شود! البته احتمالاً خودروهای سنگین را هم باید از چرخه حمل و نقل کشور حذف کنیم، چرا که کلاهک اتمی را موشک حمل می‌کند و موشک را هم خودروهای سنگین!
قرائن آشکاری نشان می‌دهد در صورت عقب‌نشینی جمهوری اسلامی درباره توان موشکی خود و باز کردن پای آن به میز مذاکره، طرف آمریکایی به این موضوع بسنده نکرده و میز مذاکره با جمهوری اسلامی را به میز محاکمه تبدیل خواهد کرد!
در همین راستا یک هفته پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 در وین، 38 نماینده کنگره آمریکا طی نامه‌ای به اوباما از وی خواستند فرصت کم‌سابقه مذاکره با ایران را به تریبونی برای طرح مطالبات واشنگتن تبدیل کند.
تحریم بی‌دردسر نیست اما نه ما اهل تسلیم و باج دادن هستیم و نه آمریکایی‌ها ناظم دنیا. کل پرونده هسته‌ای ایران برای آمریکایی‌ها بهانه‌ای بیش نیست و آنها بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که داستان ما و آنها چیست. مرور این چند سطر از بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال حرم مطهر امام راحل، موجزترین و گویاترین روایت از این صحنه است؛
«جمهورى اسلامى یک پدیده‌اى بود که ۳۵ سال از آغاز ولادت آن گذشت، و در تمام این مدت ۳۵ سال، با واکنش خشن و خصمانه قدرت‌هاى مسلط دنیا مواجه بود: هم واکنش نظامى نشان دادند، هم واکنش تبلیغاتى نشان دادند، هم واکنش خصمانه اقتصادى نشان دادند - که از اول انقلاب تحریم‌ها آغاز شد و روزبه‌روز تا امروز تشدید شده است - [هم] واکنش سیاسى نشان دادند؛ این جبهه پرقدرت غربى، در مقابل جمهورى اسلامى ۳۵ سال است که هر کارى از دستش برآمده، کرده است؛ تلاش نظامى کرده است، به مهاجمِ نظامىِ به کشور کمک کرده است، دشمنان را در هر نقطه‌اى علیه جمهورى اسلامى حمایت کرده است، تبلیغات پرحجم علیه آن به‌کار برده است، تلاش تحریمى و محاصره اقتصادى را در اعلى درجه ممکن و بدون سابقه به‌کار برده است، اما در مقابل جمهورى اسلامى، در برابر این‌همه هجمه و این‌همه مخالفت خشن و بى‌ملاحظه، هم از بین نرفت، هم دچار محافظه‌کارى نشد، هم به غرب باج نداد، روزبه‌روز هم کشور پیشرفت کرد.»
رضا ملک‌زاده در مطلبی با عنوان«خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:
سوق دادن دغدغه‌های محیط‌زیستی از جهان اول به کشورهای در حال توسعه و جهان‌سومی یکی از شگردهای جهانی‌سازی است. در شرایطی که خود فرآیند «توسعه حداکثری» و «جهانی‌سازی» بیشترین خسارت را به واسطه افزایش تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعت به کره زمین وارد کرده، کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند از دغدغه‌های دروغین محیط‌زیستی نیز ظرفی بسازند برای همراه‌سازی حداکثری سایرین با قوانین از پیش تعریف‌شده جهانی که نه تنها کمکی به بهبود شرایط زیست‌محیطی آنها در مرزهای ملی نخواهد کرد بلکه عملا منجر به هتک قوانین داخلی دولت‌ها و کوتاه شدن دست مردم از مدیریت منابع‌شان خواهد شد.
این موضوع نه کشف ما ایرانی‌هاست و نه به قول انگلیسی‌های خبیث برآمده از تئوری توطئه است! جمعیت قابل‌توجهی از مخالفان جهانی‌سازی دغدغه‌های محیط‌زیستی‌شان بر مبنای همین اصول بنیانگذاری شده است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تاکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی‌سازی یعنی تجارت آزاد می‌شود و در کنار آن از فعالیت شرکت‌های استعمارگر چندملیتی که حکم بازوی اجرایی جهانی‌سازی را دارند، مقررات‌زدایی شده و خصوصی‌سازی و «کالاسازی» تا آنجا که امکان دارد، گسترش می‌یابد. نکته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است یا حیطه‌هایی که به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.
هم‌اکنون فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده، همچون حق مالکیت بذر محصولات کشاورزی، به سیستم کالایی و مبادله‌ای فوق ملحق کنند. بنابراین در حال حاضر بنا به مفاد قراردادهای مبتنی بر تجارت جهانی، روند کالاسازی و خصوصی‌سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش‌عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تامین‌اجتماعی، پلیس، آتش‌نشانی، راه‌آهن، زندان‌ها و...!
خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله‌ها را فراهم می‌سازد. آنگاه باید برای دریافت خدمات تامین‌اجتماعی به شرکت نفتی شل و برای اداره زندان‌ها به توتال مراجعه کنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. اتفاقا در کشور ما به واسطه حساسیت زیاد ذاتی، این برنامه‌ها با سرعت بیشتری آغاز شده است. فارغ از بحث‌ها پیرامون خصوصی‌سازی صدا و سیما، هم‌اکنون عملا مهدهای کودک نیز به یک سازمان مردم‌نهاد وابسته به سیستم آموزشی یونسکو واگذار شده است. سیستم آموزشی دانشگاهی نیز که از ابتدا تحت مدیریت ما نبود و عملا سال‌هاست قوانین شورایعالی انقلاب فرهنگی به مرحله اجرا صعود نمی‌کنند! حتی برنامه «تحدید نسل ایرانیان» نیز توسط مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد که تحت مدیریت بانک‌جهانی و یونیسف به خرج مدیران شل، فعالیت می‌کردند در سطح کشور انجام شد. به نحوی که قریب به 10 سال پیاپی ایرانیان مقام اول سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان را به خود اختصاص داده بودند!
اینها همان مبانی است که براساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست کشورمان را به سان یک سرباز نظام جهانی به جنگ با تولید بنزین در داخل کشور با انگ سرطان‌زایی وامی‌دارد و اتفاقا در بدو آغاز این پروسه رسانه‌ای بی‌سند و مدرک، مدیر این جریان را شایسته دریافت انواع جوایز جهانی برمی‌شمارد!
جوزف نای، تئوریسین بزرگ آمریکایی ترغیب کشورهای در حال توسعه و جهان‌سوم به «خصوصی‌سازی» حداکثری پیش از وضع قوانین را تحریک به قطع بازوی دولت‌ها توسط خودشان می‌نامد چرا که به طور معمول دغدغه قانونگذاری در چنین کشورهایی همیشه با تاخیر زمانی چندده‌ساله نسبت به تاکیدات اجرای بی‌چون و چرای نقشه‌های دیکته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی بروز می‌کند! اینگونه می‌شود که در سازمان محیط‌زیست هیچ دغدغه‌ای برای تبیین قوانین سختگیرانه درباره محموله‌های گندم وارداتی با ریسک سرطان‌زایی حداکثری دیده نمی‌شود! هیچ استاندارد محیط‌زیستی برای کودهای شیمیایی وارداتی وضع نمی‌شود و سرطان، نازایی و ناباروری در کشوری که به تولید محصولات ارگانیک در جهان شناخته می‌شود، به همین جهت افزایش می‌یابد! هنوز سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت بابت آلودگی نفتکش‌های چندملیتی که روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند و ضایعات و مایعات نفتی خود را به خلیج‌فارس روانه می‌کنند، مالیات یا قانونی وضع نکرده‌اند!
با تبیین نقشه جهانی‌سازی در میان مردم، رمزگشایی از تک‌تک اظهارات مدیران و مسؤولان دولت یازدهم که به صورت روزانه در کشور ایجاد بحران‌های محتوایی می‌کنند، کار سختی نخواهد بود. وقتی بنا بر کالاسازی و خصوصی‌سازی به نفع جریان جهانی باشد، اظهارات علی جنتی با این مطلع که هر اندازه از زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مشتری داشته باشد، فروشی و قابل واگذاری به بخش خصوصی است، قابل تعبیر و تحلیل خواهد بود. البته دولتی‌ها از واگذاری به «مردم» سخن می‌گویند اما کیست که نداند ما از سال 1368 تاکنون «به نام مردم» صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی کشور را خصوصی می‌کنیم و ناباورانه هر بار سند مراکز خصوصی‌شده به دست یک لابی واحد می‌افتد! این در حالی است که در خود سیستم مبدع تشکیلات تجارت آزاد مبتنی بر جهانی‌سازی اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی همه‌جانبه، فضا به سمت اتحاد حداکثری و تصدی‌گری جهانی با سرعت پیش می‌رود. اگر 10 سال پیش 70 شرکت داروسازی معتبر در جهان وجود داشت، امروز این تعداد با تجمیع حداکثری به 5 شرکت بزرگ چندملیتی با قدرت مدیریت کل بازارهای دارویی جهان تقلیل یافته است. دغدغه‌های زیست‌محیطی جهان‌اولی هم در جهت حذف سایر رقبا از سیستم، رشد چشمگیری یافته است.
از انگ سرطان‌زایی بنزین تولید داخل بگیرید تا آلودگی پسته ایرانی و بایکوت جهانی بازار صادرات به سمت «خام‌فروشی» حداکثری و بهره‌برداری صرفا بدون قانون از منابع طبیعی سایر کشورها! با این وجود امتیاز بهره‌برداری و استفاده از منابع کشورهایی همچون کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه و امثالهم به اندازه‌ای با استانداردها و قوانین حداکثری سفت و سخت مرزبندی شده که هرگز فرضا شرکت ملی نفت ایران امکان امضای قراردادی مشابه شرکت بی‌پی در آفریقا را نخواهد یافت. علاوه بر آن به همان اندازه در قراردادهای منعقد شده توسط وزارت نفت ما با شرکت‌های چندملیتی «گشاددستی» عمدی برآمده از همین قوانین جهانی‌سازی دیده می‌شود. اینجا نه تنها استانداردهای زیست‌محیطی دریای مازندران و خلیج فارس در قراردادها وضع نمی‌شود بلکه طرح‌هایی همچون اعلام ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی با قوانین حداقلی حاکمیتی نیز توسط نهادهای بالادستی همچون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع می‌شود!
مورد دیگر تلاش گسترده امثال زنگنه، وزیر نفت برای حداکثر‌سازی طرح خصوصی‌سازی در زیرمجموعه این وزارتخانه است. از فضای مجازی گرفته تا محیط‌زیست... بنا بر تضییع حقوق ملت و نقض قوانین ملی به نفع حاکمان جهانی است. این همان تحلیل خطرناکی است که سال‌هاست مخالفان جهانی‌سازی را در اروپا، آمریکا و آسیا به قیام واداشته است. تصویر دانشجویان و نخبگانی که مقابل اجلاس جهانی سازمان تجارت جهانی زیر سم اسب پلیس، کتک می‌خورند و با گاز اشک‌آور و باتوم از آنها استقبال می‌شود بارها از صدا و سیمای ما پخش شده اما ظاهرا مردم ایران هرگز فرصت آشنایی با دغدغه‌های این گروه بزرگ از آزاداندیشان جهانی را نیافته‌اند!
مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان«
روز گذشته دکتر حسن روحاني در کنار همه کنايه هايي که به مخالفان داخلي زد، در کنار همه هشدارهايي که به دشمنان ايران داد،تحليل خود از رأي مردم در 24 خرداد سال 92 را نيز يک بار ديگر تکرار کرد. ازديدگاه وي که برگزيده مردم ايران در آن روز بوده است- و به نظر مي‌رسد که يکي از بهترين افراد براي تفسير رأي مردم در يک سال پيش است - اعتدال روشي است که او در زندگي سياسي‌اش به آن روي آورده و يک سال پيش نيز،آن را به مردم عرضه کرده و مردم نيز از ميان چندين قرائت ديگر از اسلام و ايران آن را پذيرفتند و انتخاب کردند.
حسن روحاني مانند برخي ديگر از شخصيت‌ها و حتي برخي ديگر از حوادث تاريخي مربوط به نظام جمهوري اسلامي مولود ماه خرداد است و در اين ماه گويا اعداد نيز بازي خود را دارند تا به ما چيزي را يادآوري کنند.
2 خرداد خرداد، 22 خرداد و24 خرداد؛ سه نقطه پر رنگ در حوادث دو دهه اخير اين ماه پرحادثه اند و عجيب اين که در يک بازي رياضي مورد سوم،حاصل جمع دو مورد اول است که خود مي‌تواند به ما کمک کند تا تحليلي از شرايط امروز ايران و البته دو دهه گذشته داشته باشيم
2خرداد 1376: اولين گزاره اين ارتباط با نام سيد محمد خاتمي و البته اصلاحات گره خورده است. روزي که مردم ايران با رأي خيره‌کننده هياهوي افراطيون و محافظه‌کاران آن روز را نشنيده گرفته و به مشي تازه با عنوان «اصلاح‌طلبي» رأي دادند. حاصل اين حضور مردمي، رياست 8 ساله سيد محمد خاتمي بر جمهوري اسلامي ايران بود. او در زمان رياست جمهوري‌اش تلاش بسيار کرده بود به مشي اصلاح طلبي خود وفادار باشد. اگرچه از يک سو مخالفان افراطي وي روش او را برنتابيدند؛ چرا که آرامش کشور به آنان فرصت حيات نمي‌داد. از اين‌رو آن‌چنان که خود خاتمي گفته بود پروژه (هر نه روز يک بحران)راکليد زدند و از اين رهگذر روزهاي پرالتهابي را براي کشور رقم زدند. در سوي ديگر برخي از هواداران خاتمي، پيروزي او را فرصتي براي انتقام از حريف و حتي مقابله با نظامي مي‌دانستند که خاتمي در انتخابات برگزار شده توسط مراجع قانوني آن، رئيس‌جمهور شده بود.
اينان نيز در التهاب ايجاد شده در سال‌هاي رياست جمهوري خاتمي دست کمي از مخالفان او نداشتند.
22 خرداد 88: چهارسال پس از پايان رياست جمهوري خاتمي، محمود احمدي نژاد و اصول‌گرايان حامي وي قصد داشتند تا او را به هر قيمتي در رأس قوه اجرايي نگه دارند. تند روي ها و بي‌پروايي هاي اين مرد ريز اندام عرصه سياسي ايران را به مثابه مديريتي قاطعانه مي‌دانستند که مي‌تواند کشتي جمهوري اسلامي ايران را به ساحل مقصود آنان برساند. او چهار سال قبل همه دستاوردهاي دوم خرداد را به هيچ انگاشته بود و براي محو آن ها تلاش بسياري کرده بود. اما انتخابات 22 خرداد 88 اوج اين تندروي بود که هم او و هم حاميان اصولگراي وي از آن استقبال کردند و برطبل آن کوفتند. در سوي ديگر مقابله کنندگان با آنان؛ که معترضان به نتايج اعلام‌شده انتخابات رياست جمهوري دهم بودند، روز پرحادثه ديگري در تاريخ ماه خرداد و البته جمهوري اسلامي رقم زدند.
24 خرداد 92 - اما حوادث رفته بر دو روز خردادي پيش‌ازاين،گويي يک حاصل جمع داشت و آن در يک هفته مانده به پايان خرداد 92 به دست آمد. 24 خرداد تنها حاصل جمع تصادفي دو عدد 22 و 2 خرداد نيست، بلکه در به دست آمدن آن، هم تندرو‌هاي طرفدار دو خرداد 76 نقش داشتند به هم حاميان اصولگراي احمدي نژاد در روز 22 خرداد 88. آنان با درس گرفتن از آن دو روز تاريخي به يک نقطه رسيده بودند که در شعارهاي حسن روحاني تجلي يافته بود.
هم دوم خردادي هاي مخالف هاشمي يادگرفته بودند که اعتدال تعريف‌شده توسط او به کار امروز کشور مي‌آيد و هم اصول‌گراياني که با تمام وجود پشت‌سر تخريب هاي احمدي نژاد ايستاده بودند، فهميدند که خاتمي، هاشمي و روحاني بيش از احمدي نژاد و امثال او مي‌تواند، مرهم زخم هاي امروز ايران باشند.
اين روزها هم افراد و گروهايي در هواداري از 24 خرداد سخن مي‌گويد که روز دوم خرداد را بر سر حريف شکست خورده مي‌کوبيدند و هم افراد و گروه‌هايي که 22 خرداد را روز مشخص شدن مرز ميان اسلام و کفر مي‌دانستند. گويي خرداد شعبده ها در آستين دارد.
روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«بعد از يک سال»نوشته شده توسط مهدي ياراحمدي خراساني اختصاص داد:
يک سال پيش در چنين روزهايي حجت‌الاسلام دکتر حسن روحاني با آراي مردم شريف ايران به عنوان رئيس جمهور منتخب برگزيده شد. هر چند در زمان آغاز تبليغات انتخابات رياست جمهوري دولت يازدهم تعداد افرادي که پيروزي وي را در انتخابات پيش بيني مي کردند زياد نبودند ولي روز به روز و با گذشت مهلت قانونيِ تبليغات با دلايلي همچون؛ جهت گيري هاي منطقي و معتدل، تبليغات مناسب تيم انتخاباتي، انصراف دکتر عارف به همراه برخي رويکردهاي ناصحيح رقبا شانس وي افزايش يافته و نهايتاً کليددار نهاد رياست جمهوري گرديد. هرچند رئيس جمهور منتخب براي ورود به سعدآباد پيروزي قاطعي به دست نياورده بود به صورتي که حتي تا شب قبل از اعلام نتايج هم نمي شد به راحتي درباره فرجام شمارش آرا قضاوت کرد ولي کلام معتدل وي به همراه رفتار اخلاق مدارانه رقبا در پذيرش شکست در انتخابات سبب گرديد ضمن التيام زخم هاي ناشي از حوادث بعد از انتخابات سال 88 خاطره اي خوش از حماسه ميليوني مردم در اذهان شکل گرفته و بارقه هاي نشاط و اميد در جامعه زنده شود. روزها بلافاصله سپري شدند و همچون چشم بر هم زدني يک سال از عمر دولت يازدهم هم گذشت و قطعاً زمان باقيمانده فرصت اين دولت براي خدمت به مردم نيز با همين سرعت طي مي شود. پس ضرورت دارد در بازه هاي زماني مختلف دولتمردان با بهره گيري از نظر موافقين و منتقدين، عملکرد خود را به صورت مستمر ارزيابي نمايند تا ضمن شناسايي و رفع نقاط ضعف و کاستي ها زمينه تعالي کشور را فراهم سازند. اگرچه اظهار نظر درباره عملکرد دولتي که وارث مشکلات فراوان سال هاي پيشين است، چندان ساده نبوده و نيازمند ارزيابي همه جانبه است اما اکنون بعد از يک سال از عمر دولت يازدهم برخي مسائل(غير از مسائل سياست داخلي و خارجي کشور که در مجالي ديگر بايد به آن پرداخت) وجود دارد که به نظر مي رسد مي بايست نسبت به آن رويکرد متفاوتي اتخاذ شود که برخي از آن ها به شرح زير است:
اول: دکتر روحاني در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري با درک مناسب از شرايط، فشارها و محدوديت هاي فراوان مردم در عرصه اقتصادي وعده هاي فراواني براي حل اين مشکلات داد. هرچند امروز بعد از يک سال از عمر دولت کمابيش اتفاقات مناسبي از قبيل؛ کنترل نسبي قيمت ها، مديريت هيجانات بازار سکه و ارز و يا تحول نظام سلامت افتاده است اما به نظر مي رسد اين مسير طولاني عزم، تدبير و سرعت عمل بيشتري مي طلبد. مثلاً دولت فعلي هنوز طرح ويژه اي براي افزايش فرصت‌هاي شغلي ارائه نداده است. ضمن اينکه به هر حال مواردي همچون؛ اهداي سبد کالا به مردم و يا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها طرح هاي خوبي بودند که به دليل عدم اجراي مناسب به وجهه دولت آسيب فراواني وارد کردند. همچنين نکته ديگر که بايد بدان اشاره کرد عدم مشاهده عملي رويکرد اقتصاد مقاومتي در جهت گيري هاي دولت علي رغم سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب مي باشد.
دوم: مخالفت و انتقاد، در سطح و چارچوبي تعريف شده لازمه وجود يک جامعه پوياست. اما به نظر مي رسد در برخي از موارد ادبيات گفتاري دولت در مواجهه با منتقدين از رويکرد اعتدالي مورد اشاره رئيس جمهور فاصله دارد. به قسمي که در يک سال اخير در بين گروه‌هاي مختلف مردم و يا بعضاً نخبگان سياسي اجتماعي کشور نسبت به برخي اظهارات رئيس جمهور گلايه ها و نارضايتي هايي ايجاد گرديده است.
سوم: يکي از ويژگي هاي مثبت دولت يازدهم بهره مندي رئيس جمهور از نيروهاي توانمند و مجرب در مناصب مهم دولتي بود. اين اتفاق از آنجا اهميت دارد که مردم در دولت نهم و دهم بعضاً شاهد انتصاب افراد در مسئوليت هاي مهم و کليدي بودند که قبلاً در جايگاه هاي مناسبي امتحان خود را پس نداده بودند. اما به نظر مي رسد اين رويکرد در ارتباط با برخي گزينه ها با افراط صورت گرفته است به حدي که مدير و يا وزير مربوطه کاملاً بازنشسته مي باشد و از چالاکي و نيروي جواني لازم براي اداره مجموعه تحت نظر خود بي بهره است. علاوه بر اين دولت در برخي از زمينه هاي کلان مديريتي کشور از هماهنگي و انسجام کافي برخوردار نيست. به عنوان مثال در عرصه اقتصادي کشور دولت فاقد يک ستاد فرماندهي با توان پيش برندگي بالاست که بتواند سازمانها و وزارت خانه هاي مربوطه را هماهنگ و منسجم کند، البته اين مسأله خاص دولت يازدهم نيست و در دولت هاي پيشين نيز قابل مشاهده است.
چهارم: از نقاط قوت دولت در اين دوره مي توان به رويکرد مناسب دولت در قانون گرايي اشاره کرد به گونه اي که در گزارش مجلس نيز به تصريح دولت يازدهم نسبت به دولت دهم قانون گراتر اعلام شده بود.
پنجم: بي ترديد طرح تحول در نظام سلامت را مي توان مهم ترين توفيق دولت در اين يک سال دانست به گونه اي که دولت با هزينه کردن درآمدهاي ناشي از هدفمندي در اين موضوع و همچنين جديت و پيگيري کارشناسي و جهادي وزير بهداشت به صورتي مشهود شرايط را براي زندگي بهتر بسياري از مردم فراهم کرده است.
ششم: شايد بيشترين انتقادي که در يک سال اخير به دولت يازدهم شده است انتقادات در حوزه فرهنگي است. هرچند ناگفته پيداست که فعاليت هاي فرهنگي بسيار حساس و پيچيده بوده و اثرات آن در بلند مدت خود را نشان مي دهد اما امروز بعد از يکسال به نظر مي رسد در عرصه فرهنگي کشور نقشه راه و برنامه منسجمي وجود ندارد و برخي از جهت گيري هاي دولت در اين زمينه با انتقادهاي زيادي خصوصاً از سوي ائمه جمعه کشور مواجه بوده است. به نظر مي رسد عملکرد تيم فرهنگي دولت در بعضي موارد مثل؛ مسائل مربوط به نمايشگاه کتاب، شبکه هاي اجتماعي، عفاف و حجاب، مميزي کتاب، نظرات وزير فرهنگ در ارتباط با فيس بوک و ... نشان مي دهد برنامه جامعي که متوليان فرهنگي کشور حداقل در کليات آن تفاهم داشته باشند وجود ندارد و امور مربوط به فرهنگ بيشتر به صورت جاري و موردي مديريت مي شود و اثري از گفتمان سازي فرهنگي و الگوسازي که از الزامات مهم فعاليت هاي فرهنگي است به چشم نمي خورد.
سخن پاياني اينکه اظهار نظر در ارتباط با عملکرد يکساله دولت و ميزان رضايت مندي مردم از آن نيازمند انجام يک کار ميداني دقيق و علمي است. لذا بايد از نقد افراطي و بدون منطق عليه دولت به شدت پرهيز کرد. به هر حال رئيس جمهور و وزراي کابينه تلاش زيادي از خود نشان مي دهند که با جلوگيري از تکرار برخي اتفاقات نامناسب گذشته در تعامل با ساير قوا، خود را در تقابل با نهادهاي حاکميتي قرار نداده و از مرکز ثقل نظام تبعيت نمايند. يک سال از عمر دولت يازدهم گذشت ولي سه سال مهم ديگر پيش روي دولتمردان است که با همت و تلاش مضاعف وعده هاي خود را عملياتي سازند. بايد فرصت اجراي برنامه هاي طراحي شده را به دولت بدهيم و قضاوت هاي زودرس نکنيم چراکه گاهي قضاوت هاي نادرست به کشور آسيب جدي وارد مي کند. از ياد نبرده ايم که در جريان معرفي کابينه به مجلس رئيس جمهور دغدغه خود را نسبت به بهره مندي مناسب از فرصت و زمان نشان داده است. پس اکنون توقع عمومي بر آن است که دولت يازدهم در ادامه راه با درک محدوديت هاي زماني و مجاهدت و تلاش بيشتر زمينه تحقق مديريت جهادي در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور را فراهم سازد.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«کارنامه اقتصادی روحانی» به قلم دکتر حسین عباسی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
با گذشت حدود یک‌سال از فعالیت دولت جدید، می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم، در همین ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می‌شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست‌های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.
عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاست‌های مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیت‌های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه‌های سیاسی اقتصاد، با سیاست‌های پرسش‌برانگیزی در بازار پول و یارانهها.
نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد. دولت می‌توانست به بهانه اینکه هزینه‌های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می‌آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.
دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند. شرکت‌های کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریم‌های اقتصادی و غیاب شرکت‌های بزرگ غربی در صنایع اساسی، ایران را فرصتی می‌دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه‌خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصت‌های بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.
سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته‌ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی‌کند. انتظار می‌رود این سیاست در صورت گشایش‌های بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می‌رود دولت سیاست ارزی دقیق‌تری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمام دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می‌شود قانع‌کننده نیست.
استدلال‌های ارائه شده نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهره بالاتر از نرخ‌های موجود را نشان می‌دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهره واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاست‌های بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می‌کند. در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه‌های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند یارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی‌نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می‌کند استفاده از تجربه کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانهها عمل کند.
این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی‌توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می‌گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می‌کند. پرداخت یارانهها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت‌دهی می‌شود.دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیندازد. نشانه‌های مثبت کارهایی که در یک‌سال اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت می‌تواند به آن ببالد. همزمان نشانه‌هایی دیده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها متاثر کرده‌اند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترین این مشکلات است.
هر چند انتظار نمی‌رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می‌رفت فعالیت‌های بیشتری در این حوزه‌ها انجام شود. شاید هم فعالیت‌هایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاست‌های دولت باید منتظر گزارش سالانه دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می‌توان نقد درست و منصفانه‌ای بر آنچه رفته است داشت.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان« لزوم بازسازي اعتماد عمومي»و به قلم منصور فرزامي اختصاص یافت:
خبرهاي عجيب و بسيار تاسف باري که از بطن و متن قضاياي وام گرفتگان از نظام بانکي، از طريق مجلس و ديگر نهادهاي خبري به گوش مي‌رسد، حکايت از آن دارد که به سبب عملکرد غيرمتعارف برخي از دولتمردان پيشين، وضعي پيش آمده است که جامعه ما نخست اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست داده و ديگر آن که اين عدم اعتماد را به دولت جديد تسري مي‌دهد و اگر اين نگرش و تسري عموميت پيدا کند و قضاياي اسف بار مقرون به حقيقت باشد بزرگ‌ترين لطمه به نظام خواهد بود و روزي خواهد رسيد که مردم به طور کلي اعتمادي نسبت به هيچ دولتي نداشته باشند و اين طليعه بي‌اعتمادي در دولت يازدهم در موضوع تقاضاي همراه با تبليغات وسيع و نيز تهديدهاي ضمني حذف يارانه‌ها آشکار شد و متاسفانه برخي تحليلگران بدون توجه به عمق قضايا با جهت خاصي نشاني را به اشتباه دادند و بي‌اعتمادي را به پاي دولت روحاني نوشتند و پندار آنها اين بود که اين فرار به جلو را کسي نخواهد ديد!
اکنون که زمزمه دريافت وام‌هاي کلان بانکي از ناحيه دولتمردان پيشين و ياران غار دولت پاک به گوش مي‌رسد، اگر صحت داشته باشد بايد پرسيد:
1- در حالي که هزاران جوان در صف انتظار دريافت وام مصوب ازدواج، آن هم به رقمي که به لطف سياست اقتصادي دولت پاک بر سر سرمايه‌هاي زندگي مردم آورده فقط تکافوي يکي دو قلم از وسايل ضرور زندگي آنان خواهد کرد، سرگردانند. آيا دريافت وام دولتمردان، مصداق «رانت» و سوء استفاده از قدرت نيست؟
2- در حالي که سرمايه‌هاي بانکها از مخزن سپرده‌هاي مردم تامين مي‌شود و بانکها به اين سپرده‌ها، اغلب بيش از 20 درصد سود مشارکت پرداخته‌اند، سود مشارکت آن وام‌هاي کلان چگونه بوده است و اگر همين امروز، مردم اماناتي که به بانک سپرده‌اند، طلب کنند تکليف رد امانت که نص صريح قرآن کريم است، چه خواهد بود؟
3- اگر آن چنان که دهان به دهان مي‌گردد، اين قضايا حقيقت داشته باشد، پاسخ اين نابرابري‌ها و نابرادري‌هاي حضور در دولت پاک بر عهده کيست و چگونه بايد جامعه حيرت‌زده و بي‌اعتماد را اقناع کرد؟
4- در شرايطي که ميليون‌ها نفر به لطف تدبير مدعيان اقتصادي، زير خط فقر زندگي مي‌کنند و در شرايطي هستند که سختي معاش، آنان را از معادشان غافل کرده است و کارت‌هاي هديه حق مسلم آنان است، با کدام منطقي کارت هديه پنجاه ميليون توماني «هبه» شده است؟ واکنون هديه کننده و اين هديه گيرنده در چه شرايطي هستند؟ و در کجا بي‌دغدغه آرميده‌اند؟ مگر نبود که مولاي متقيان (ع) فرمودند: «اگر بيت‌المال به مهريه زنانتان صرف شده باشد، برمي‌گردانم؟» قانون را براي اين نوشته‌اند که حق مظلوم و مستحق را بازستاند.
هنوز از وراي عمر بيش از يک نسل، در گوش همسالان صاحب اين نوشتار هست آن عبارت آن مرد به راستي زاهد و قاطع که بر زهد و قاطعيت او عارف و عامي و دوست و دشمن معترفند که گفت: «من به پشتيباني اين ملت که مرا قبول دارد، دولت تعيين مي‌کنم...» و راست گفت چون مشي او و سخن او و هر کنش و واکنش او را ملت قبول داشت به همين علت قادر به اعمال بزرگ و کارهاي نشدني شد آن چنان که در مخيله هيچ کس نمي‌گنجيد ! حتي همراهان و همگان وي نمي‌توانستند آنچه را که شد باور کنند!
«قبول عام»، «اقبال عمومي» و «اعتماد عمومي» اين محاسن را دارد. وقتي ملت کسي را دوست داشته باشد، ديده و دلش را فرش قدم‌هاي او مي‌کند به خصوص مردم مردمي ايران که سراپا عاطفه و رقت احساس‌اند. اين، آن قبولي نيست که بتوان با شلاق و تهديد و تهمت و به دشنام يک طرفه کشاندن حاصل کرد. اگر غير از اين بود مگر ممکن مي‌شد که در هميشه تاريخ با آنهمه زمينه چيني و تحريف، حقيقت حق، زنده‌تر از هميشه باقي بماند.
نگارنده به ضرس قاطع معتقد است تمامي آن کساني که ديوار بلند بي‌اعتمادي مردم را نسبت به دولت پي‌ريخته‌اند، خواسته و ناخواسته، آب به آسياب دشمن ريخته‌اند. آن هم دشمني که اکنون از موضع قدرت و استنطاق با ما مذاکره مي‌کند و امتيازهاي آن چناني مي‌خواهد ! مگر اين همه تبليغات سوء و تمهيدات بنگاه‌هاي سخن پراکني پرشمار و تحليل‌هاي آن چناني بيگانگان، جز اين است که اعتماد عمومي نسبت به حکومت، هر روز سست و سست‌تر شود و بين مردم و حکومت، فاصله بيفتد.
بنابراين، بازسازي و لزوم احياي اعتماد عمومي بر عهده تمامي قواي سه‌گانه به ويژه قوه قضائيه است و بايد تاکيد کرد که اين بازسازي اهميتي بيش از ديگر امور کلان جامعه، حتي سياست خارجي و مذاکرات هسته‌اي دارد؛ چون با شکست دروني، موفقيت بيروني چه سودي خواهد داشت. بديهي است که نپرداختن به اين ستم «رانت»ها و آن جفاي اختلاس آسيب جدي و غيرقابل جبران در پيامد خود خواهد داشت نخست آن که به بدنامي همه عوامل دولت -که جز عده قليلي از آنان - خدوم و امين جامعه هستند منجر خواهد شد ديگر آن که حاشيه امني به وجود مي‌آيد که ديگران هم به گروه اهل رانت و اختلاس و کارت‌هاي هديه بپيوندند و از مواخذه و حساب، هيچ باکي نداشته باشند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
