فتاوای خلاف شرع مورد علاقه وهابیت

به گزارش 598 به نقل از بی باک، فرقه ضاله وهابیت که در حال حاضر رژیم آل سعود سردمدار آن در جهان شناخته می شود، یکی از خطرناکترین و عجیبت ترین فرقه های انحرافی و ضاله در جهان اسلام به شمار می رود که فتاوای علمای این فرقه ضاله خود مهر تائید بر این موضوع می باشد.

در ادامه برخی از فتاوای علمای محبوب این فرقه ضاله را درباره ازدواج و خانواده و ... را ضمن عذرخواهی از کاربران عزیز مرور می کنیم:

ازدواج پدر با دختر خویش

فتواي امام مالك و به تبع او شافعي در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعني زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاي نادر روزگار است و دليلي كه بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حكم و شنيدني است.
وي مي گويد: به اين دليل نكاح جايز است كه اين پدر و دختر شرعاً با يكديگر نسبتي ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمي برد و نفقه او هم واجب نيست.
 
حلية الزواج مع البنت من الزنا
أفتي] المالك[ بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب. المغني لابن قدامة 7 / 485 .
و أفتي الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا. المغني لابن قدامة 7 / 485 .
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه.   مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 .
إليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. المغني لابن قدامة 11 / 34، المحلي 6 / 87.

ابن سهل أبيوردي در فتوايش گفته است: اگر كسي با مملوك خودش يعني جوان و مردي كه خريده است لواط كند حدّ شرعي بر وي جاري نمي شود ولي اگر با مملوك ديگري باشد حدّ جاري مي شود.
بدون شكّ لواط يا هم جنس بازي از اعمال بسيار زشت و از محرّمات شرعي و مورد تنفر خدا و رسول است، و نمي دانيم افتراق و جدايي بين مملوك خود و غير با چه مبنا و دليلي صادر شده است.

التلوط بالغلام المملوك
ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه علي وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهي .
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلي قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
( طبقات الشافعية الكبري/ ج4 / ص43 الي ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )
يكي از داستانهاي قرآن كه با هدف عبرت آموزي نقل شده است داستان قوم لوط است كه آنان به جهت ابتلا به هم جنس بازي مورد خشم و قهر خدا قرار گرفته و نابود شدند ( ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة)(إنّكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء). و رسول خدا(ص) سه مرتبه فرمود: (لعن اللّه من عمل عمل قوم لوط. مغني ابن قدامه: 10/60).

ابن ماجشون از فقيهان مالكي مي گويد: اگر كسي با زني كه خدمتكار اوست زنا كند حدّ شرعي بر او جاري نمي شود.
 
تأجير النساء للزنا و جواز الزنا بالخادمة عند السنة!!
قول ابن الماجشون ـ  فقيه مالكي وهو صاحب مالك -: (إن المخدمة سنين كثيرة لا حد علي المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها ..). المحلي لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

ملحق شدن بچّه به پدر اگر چه با همسرش نزديكي نكرده باشد!

اگر مردي بازني ازدواج كند و در همان مجلس عقد و در حضور شهود او را طلاق دهد سپس آن زن بعد  از گذشتن شش ماه فرزندي به دنيا آورد أبو حنيفه گفته است آن بچّه متعلّق به همان مرد خواهد بود.

الحاق الولد بالزوج و إن لم يطأ امرأته !
لو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا تري أنكم قلتم إذا مضي زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولي 1405 هـ

خود ارضايي آزاد
استمناء يا خود ارضايي از حرامهاي شرعي است كه در فقه و فرهنگ اسلامي گناه شمرده شده و از آن نهي شده است. ولي با تأسّف فراوان مشاهده مي كنيم كه ابن حزم مورّخ وفقيه اهل سنّت فتوا به جواز آن را صادر مي كند و براي اينكه تنها نباشد از فقيهان و مفسّران نامداري همچون حسن بصري و عمرو بن دينار وزياد بن أبي العلا و مجاهد كمك گرفته و آنان را نيز در فتواي بيشرمانه اش شريك مي كند.
سخنان برخي از صاحبان فتوا در باره حلّيّت استمناء و خود ارضايي:
از مجاهد نقل شده كه گفته است: آنانكه پيش از ما مي زيسته اند پسران جوانشان را به استمناء و همچنين دختران و زنان را به استفاده از وسيله اي براي خود ارضايي وادار مي كرده اند تا از زنا دوري كنند.
ابن جريح از عمرو بن دينار نقل مي كند كه گفته است: مانعي در جايز نبودن استمناء نمي بينم.
ثوري از عبّاد از منصور از جابر بن زيد أبي الشعثاء نقل كرده است كه گفت: تو صاحب مني هستي هر كجا خواستي آن را بريز.
ابن حزم گفته است: استمناء مرد همانند بازي كردن زن با فرجش مباح است وحرام نيست، سپس به دو آيه از قرآن استدلال مي كند ومي گويد: خداوند در اين آيه فرموده است: (وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم) و چون تفصيلي در باره استمناء نيامده است پس جايز است. و نيز در اين آيه كه فرموده است: (خلق لكم ما في الأرض جميعا). و در ادامه مي گويد: چون از مكارم اخلاق و فضايل نيست گروهي از آن اكراه داشته و گروهي آن را جايز دانسته اند.
 
جواز الاستمناء
وأفتي ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوي بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد. المحلي 12 / 407 - 408 .
 الرخصة في الاستمناء !!!
( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) 13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضي يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار:
ما أري بالاستمناء بأسا.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتي ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة علي المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالي (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالي (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخري . )
( المحلي لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) .

زني كه با پسر غير بالغ يا ديوانه زنا كند ، حد زده نمي شود !

اگر زني پسر غير بالغ يا ديوانه اي را وادار به زنا با خودش نمايد حد زنا بر آن زن جاري نمي شود و فقط تعزير مي شود

و إن أطاعت امرأة صبياً غير بالغ أو مجنوناً فمكنته من نفسها فلا حد عليها!!

گفتنی است این فتاوای خلاف شرع، همگی مورد استقبال علمای فرقه ضاله وهابیت قرار گرفته است