چند درصد از وعده های اقتصادی دکتر روحانی محقق شد؟

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری و رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی گذشت. روحانی در خرداد 1392 و قبل از برگزاری انتخابات وعده‌های بسیاری داد و بیشتر این وعده‌ها اقتصادی بود. حسن روحانی بعد از اینکه به مقام ریاست‌جمهوری دست یافت بر اجرای این وعده‌ها تاکید کرد و حتی وعده‌های جدیدی را هم مطرح کرد. یک سال پس از انتخابات یازدهم به مرور وعده‌های اقتصادی روحانی می‌پردازیم و بخشی از عملکرد اقتصادی 10 ماهه دولت را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم.

وعده‌های روحانی
 
اقتصاد محور اصلی شعارهای تبلیغاتی کاندیداها از جمله روحانی بود. روحانی در سخنان متعدد گفت حل معضلات اقتصادی زیاد مشکل نیست و برای حل آنها حتی برنامه یک ماهه و 100 روزه دارد.

قفل بیکاری باز نشد

خرداد ماه سال قبل بود که حل معضل بیکاری یعنی دغدغه اصلی کشور از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد. با وجود گذشت یک سال اما همچنان این چالش باقی است و غول بیکاری روز به روز بزرگ‌تر می شود و چراغ جادویی برای به زانو درآوردن آن رونمایی نشده است.

یکی از مهم‌ترین وعده‌های روحانی هنگام انتخابات که وعده ایجاد اشتغال برای تحصیلکرده‌ها و بیکاران بوده، در همان حالت باقی مانده است.

در همین خصوص تسنیم نوشت: روحانی در 9 خرداد 92 که با قاطعیت اعلام کرد برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال بویژه برای تحصیلکرده‌هاست البته روحانی این وعده را در موقعیت‌های مختلف تکرار کرد و در برهه‌های مختلف بیان کرد دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در کشور وجود داشته باشند یا در جایی دیگر به این اشاره کرد که دانشجویان باید با صنعت و کشاورزی آشنا شوند تا بتوانند بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی شغل پیدا کنند.

 این صحبت‌ها در حالی بیان شد که پس از روی کار آمدن دولت نیز مقامات دیگر نسبت به نرخ بیکاری هشدار داده‌اند. از جمله وزیرکار و وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر خبر از آمارهای 8 تا 10 میلیونی نرخ بیکاری در آینده نزدیک دادند و با وجود اهمیت این موضوع،  وضعیت بیکاری در جامعه همچنان مانند قبل است. انتظار می‌رفت با توجه به اهمیت این موضوع شرایط برای کارجوانان تحصیلکرده فراهم باشد اما در حال حاضر وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته بلکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک شاهد ورود موج جدید بیکاری به صف طویل جویندگان کار باشیم.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار نیز نشان‌دهنده این است که وضعیت بیکاری در کشور با وجود کاهش نسبت به ماه‌های گذشته هنوز هم در وضعیت بحران قرار دارد. چندی قبل مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت اشتغال در پاییز 92 و نرخ بیکاری خبر داد و این نرخ را برای جمعیت 15 ساله کشور و بیشتر در این فصل  3/10 درصد اعلام کرد. نرخ بیکاری مردان در این دوره 5/8 درصد و نرخ بیکاری زنان 4/20 درصد بوده است. این گزارش نرخ بیکاری را در مناطق شهری 7/11 درصد و مناطق روستایی 9/6 درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله کشور و بیشتر در پاییز 92 نسبت به تابستان 92 بالغ بر 1/0 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری در پاییز 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 8/0 درصد کاهش داشته است.

اما مساله اینجاست که با وجود ماموریت  روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان به وزیر کار هنوز برنامه دقیقی برای عملیاتی شدن این ماموریت مطرح نشده است. روحانی 11 اردیبهشت امسال نیز  در روز جهانی کارگر با حضور در جمع کارگران برخی دستورات و پیگیری‌های جدید را برای بهبود زندگی کارگران مطرح کرد. مسکن کارگران، تاکید بر تدبیر برای حل مشکلات میلیون‌ها جوان آماده کار، پیگیری امنیت شغلی کارگران، بهبود وضعیت بیمه، ایجاد پوشش جدید بیمه برای کارگران فصلی و ساختمانی و پرهیز از تبعیض جنسیتی در اشتغال از مهم‌ترین موضوعاتی بود که حسن روحانی پیگیری آنها از سوی وزارت کار را مورد تاکید قرار داد.

تلاش دولت برای ثبات نرخ ارز

بررسی وضعیت نرخ ارز در عمر یک ساله دولت یازدهم تا حدی حکایت از ثبات نسبی قیمت آن در بازار دارد. نرخ ارز که درنخستین روزهای فعالیت دولت حسن روحانی با جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور به سرعت کاهش یافت، پس از مدتی به ثبات رسید و تغییر و نوسان زیادی در نرخ‌ها ایجاد نشد. البته دولت جدید سعی بر آن داشت قیمت دلار را به عنوان ارز اصلی حدود همان 3 هزار تومان زمان تحویل دولت نگه‌ دارد اما ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هنوز چند ماهی از استقرار دولت جدید نگذشته بود که اعلام کرد: کاهش نرخ دلار به کمتر از 2900 تومان منطقی نیست و قیمت دلار به کف رسیده است.

این در حالی بود که یکی از شعارهای اصلی روحانی افزایش ارزش پول ملی بود و سخنان سیف کاملا در تضاد با این شعار بود. سیف با این سخنان خود شوک بزرگی را به بازار ارزی کشور وارد کرد اما چند روز پس از آن اظهار نظر پرهیاهو، رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی موضع‌گیری خود را تغییر داد و با بیان اینکه «کسی مخالف کاهش نرخ دلار نیست بلکه تغییر ناگهانی نرخ ارز مورد بحث است، گفت: چند ماه قبل کاهش نرخ دلار به صلاح نبود اما الان کاهش این نرخ منطقی است.» با این وجود سخنان اولیه سیف تاثیر عمیق خود را بر بازار ارز گذاشت و این تاثیرت همچنان تداوم یافت. البته وزیر اقتصاد نیز به علت این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شد و از نمایندگان کارت زرد دریافت کرد. وزیر اقتصاد نیز که انتظار این اخطار را نداشت تهدید به استعفا کرد اما ساعتی بعد این تهدید را پس گرفت.

ثبات بازار ارز از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مهار نرخ تورم اعلام شده زیرا چنانچه بازار ارز با بخشنامه‌ها و شوک‌های ناگهانی مواجه شود می‌تواند قیمت کالاها را در بازار افزایش دهد به همین دلیل دولت در حالی در مسیر ثبات نرخ ارز گام برداشته که مهم‌ترین حرکت در راستای یکسان‌سازی نرخ این کالای مهم اقتصادی است اما با وجودی که نرخ ارز با گذشت 8 ماه از فعالیت دولت یازدهم با نوسان کم در مرز 3 هزار تومان ثابت ماند اما در ابتدای سال جاری قیمت آن در بازار دستخوش تغییر شد و نرخ آن از 3 هزار تومان تا 3400 تومان افزایش یافت. البته این افزایش قیمت ناشی از این بود که دلالان سودجو و سفته‌بازان معتقد بودند دولت توانایی عرضه ارز به بازار را برای تعدیل قیمت یا تامین نیازها ندارد اما با اوج گرفتن قیمت ارز در بازار دولت اقدام به عرضه ارز کرد و با وارد کردن ارز صادرات پتروشیمی، مسیر تعادل قیمت ارز طی شد.

این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این باره اظهار داشت: با افزایش تقاضای ارز از بازار آزاد به سمت اتاق مبادله و بانک مرکزی حرکت خواهیم کرد، همچنین صنایع نیز به سمت تامین ارز خود از بانک مرکزی حرکت می‌کنند. نوبخت در توضیح پرریسک بودن بازار ارز گفت: زمانی قیمت دلار بیش از 4 هزار تومان بود و با دخالت و تعادل‌بخشی دولت دیدیم که قیمت آن به زیر 3 هزار تومان آمد و تلاش ما حرکت به سمت یکسان کردن نرخ ارز با همان قیمت مبادله‌ای 2650 تومان است. البته در دولت یازدهم نرخ سکه بشدت کاهش پیدا کرد، چرا که نرخ جهانی طلا کاهش یافت. همچنین ثبات نسبی در بازار ارز موجب شد کمی از حباب قیمت طلا بترکد و سکه ارزان شود.

خودرو گران تر از دیروز !

تیم اقتصادی روحانی اعتقاد داشت در دولت قبل بسیاری از نرخ‌ها حبابی رشد کرده است. حتی برخی مسؤولان دولت یازدهم وعده کاهش نرخ خودرو را دادند اما جمله وزیر صنعت در آغاز به کار دولت همه را شوکه کرد. نعمت‌زاده در پاییز گفت نرخ خودرو به کف قیمت رسیده و ارزان نخواهد شد و حتی گران‌تر خواهد شد. اعتراض به این اظهارات موجب شد نعمت‌زاده عقب‌نشینی کند و دیگر از گرانی خودرو سخن نگوید اما سرانجام خودرو گران شد.

همین چند روز پیش بود که شورای رقابت نرخ جدید خودرو را اعلام کرد و طبق آن خودرو تا 7 درصد گران شد. این وضعیت در بازار آزاد بدتر شد و نرخ خودرو روز به روز افزایش پیدا کرد.  شورای سیاستگذاری خودرو، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شاید چند دستگاه دیگر بر سر تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو اختلاف‌نظر دارند و در این میان معلوم نیست چه بر سر این کالا و بازار خواهد آمد. چندی پیش محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از تثبیت قیمت این محصول خبر داد اما شورای رقابت و شورای سیاستگذاری خودرو از تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خبر داده‌اند و قرار است این فرمول ابلاغ شود اما متولی ابلاغ این فرمول مشخص نیست و جالب‌تر آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته طبق قانون و مصوبه شورای اقتصاد، تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو به شورای رقابت واگذار شده است.

به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، شورای رقابت با این استدلال که قیمت خودرو انحصاری است وارد عمل شده و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است. اگر چنین است پس جایگاه شورای سیاستگذاری خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغ قیمت‌های جدید چیست. به‌نظر این چندپارگی‌ها آن هم در بازاری که ظرف 6 ماه اخیر بیشترین نوسان را به خود دیده است نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرف‌کننده.

بله 97 درصدی به یارانه نقدی!

آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از چالش‌های دولت یازدهم بود. دولت در لایحه بودجه خواهان افزایش 56 هزار میلیاردی درآمد خود از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود اما مجلس فقط با درآمد 48 هزار میلیارد تومانی موافقت کرد تا دولت حامل‌های انرژی را گران نکند البته هنوز سال جدید آغاز نشده دولت نرخ آب، برق و گاز را گران کرد و سرانجام در اردیبهشت 1393 بنزین 700 تومانی، 1000 تومان شد و گازوئیل به 500 تومان رسید اما موضوع اصلی در فاز جدید هدفمندی، یارانه‌های نقدی بود. دولت از اسفند 1392 بر طبل انصراف می‌کوبید و همه ابزارها در اختیار دولت قرار گرفت تا مردم را مجبور به انصراف کند.

دولت قصد داشت با راه‌اندازی کمپین انصراف از یارانه درصد قابل‌توجهی از مردم انصراف دهند و در زمان ثبت‌نام یارانه‌ای دولتی‌ها از انصراف میلیون‌ها نفر خبر می‌دادند اما نتیجه چیز دیگر بود؛ 97درصد مردم خواهان دریافت یارانه بودند و تهدید و تطمیع‌های دولت جواب نداد! شکست قابل پیش‌بینی دولت آنقدر برای مسؤولان شوک‌آور بود که 2 ماه بعد از پایان ثبت‌نام‌ها هنوز تصمیمی درباره آینده یارانه نقدی نگرفته‌اند. ثبت‌نام 97 درصدی مردم بزرگ‌ترین شکست اقتصادی دولت محسوب می‌شود که بسیاری از تصمیمات آینده اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد.

رانت چه شد؟

مبارزه با رانتخواری مهم‌ترین وعده روحانی بود، او همواره از رانتخواری و ویژه‌خواری انتقاد می‌کرد و می‌کند! روحانی در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار خود در یک حرکت تبلیغاتی به معاون اول خود دستور داد با ویژه‌خواری مبارزه کند و دستگاه‌ها گزارش خود را ارائه دهند! در چنین فضایی ناگهان احمد توکلی، نماینده مجلس از یک رانتخواری و ویژه‌خواری در دولت یازدهم خبر داد.

طبق این گزارش، بانک مرکزی و وزارت صنعت تفاهمنامه‌ای با یک تاجر خاص امضا می‌کنند و تسهیلات ویژه‌ای به این تاجر خاص تعلق می‌گیرد در حالی که تجار دیگر نیز خواهان چنین تسهیلاتی بودند. رانتخواری 85 میلیون یورویی و 650 میلیون یورویی موجب شد توکلی پرونده آن را به دیوان محاسبات ببرد و دیوان محاسبات نیز آن را تایید کرد. این در حالی است که از دی 1392 تاکنون دولتی‌ها زیر بار این رانتخواری و ویژه‌خواری نمی‌روند و آن را قبول ندارند.

مسکن مهر

در زمینه مسکن مهم‌ترین اقدام دولت افزایش مقدار وام مسکن بود. وام 35 میلیون تومانی البته در کلانشهرها تاثیر چندانی بر قیمت‌ها نداشت و دولت وعده مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر داد. البته این وعده را هم دولت داد که طرح‌های سابق مسکن مهر را به پایان خواهد برد اما در بسیاری از مناطق این وعده‌ها عملی نشده و طرح‌های مسکن مهر متوقف شده است. از طرفی دولت نرخ مسکن مهر را گران کرد تا برخی متقاضیان منصرف شوند! در 10 ماهه گذشته دولت مدام از طرح‌هایی مانند مسکن امید و اجتماعی سخن گفته اما هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارند و اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. مسکن از 2 سال پیش وارد رکود شده و این رکود نیز ادامه پیدا کرده است.