با این‌که دولت وعده داده بود حذف یارانه ثروتمندان را بسرعت کلید بزند، اما به نظر می‌رسد این وعده به مرور در حال فراموشی است؛ فراموشی که صراحتا غیرقانونی است.
به گزارش پایگاه 598 ، جام جم نوشت: براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه خرداد
خانوارها، بیست‌ودوم ماه جاری (پس‌فردا) به حساب سرپرستان خانوار واریز
می‌شود. به گفته صریح اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور فعلا قرار است
یارانه نقدی به همه افراد پرداخت شود. استفاده از لغت مبهم «فعلا» شاید به
این معنی باشد که دولت دست‌کم در آینده نزدیک کار حذف یارانه ثروتمندان از
سبد یارانه‌ای را به‌رغم وعده‌های مکرر و تکالیف قانونی، کنار گذاشته است.
این در حالی است که در فروردین امسال و پس از پایان یافتن کار ثبت‌نام سری جدید یارانه‌ها، دولت اعلام کرد صرفا در اردیبهشت ماه، به همه ثبت‌نام‌کنندگان یارانه خواهد پرداخت و از ماه بعد از آن - خردادماه جاری – کار غربال اطلاعات ثبت شده در سامانه هدفمندی یارانه‌ها را به منظور شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها آغاز خواهد کرد، اما به دلایلی که تاکنون اعلام نشده است، دولت درصدد به تاخیر انداختن حذف پردرآمدهاست.
به این ترتیب و با وجود انتقادهای گسترده‌ای که مردان اقتصادی یازدهم به دولت‌های سلف خود برای کسر بودجه ناشی از روش غلط اجرای هدفمندی وارد می‌کردند و پرداخت یارانه نقدی به همه را علت‌العلل کسر بودجه فراوان و استقراض از بانک مرکزی می‌دانستند، اکنون خود قصد طی کردن همان راه غلط را دارند. با این اوصاف که توضیح نمی‌دهند کسر بودجه ناشی از این راه را چگونه تامین می‌کنند یا اهداف عدالت گرایانه‌ای که از تغییر روش اجرای هدفمندی اعلام کرده بودند مانند بهبود قابل توجه سیستم سلامت، پرداخت سهم بخش تولید از هدفمندی، ارائه کمک غیرنقدی به نیازمندان و ... قرار است با کدام بودجه پیاده شود.
این سکوت دولت، نگرانی مجلس و کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. به‌زعم آنان دولت از نظر قانونی و تصریح قانون بودجه ۹۳، ملزم به حذف یارانه پردرآمدهاست و طفره رفتن از اجرای این قانون به هر دلیل نگفته که باشد، ادامه ماراتن در جاده بی‌قانونی گذشته خواهد بود.
از زاویه‌ای دیگر، حذف نشدن پردرآمدها تمام برنامه‌های دولت برای اصلاح در اجرای قانون هدفمندی را نقش بر آب می‌کند؛ زیرا بودجه کافی برای این امر در اختیار نیست.
علت تردید را نمی‌دانم
دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: دولت با انرژی و انگیزه خوبی وارد میدان اصلاح هدفمندی یارانه‌ها شد، اما اکنون از آن انرژی خبری نیست و این جای سوال دارد.
وی افزود: دولت پیش‌نیازهای لازم برای حذف یارانه ثروتمندان را نیز فراهم کرد. انصراف داوطلبانه، پر کردن فرم‌های جدید، ثبت‌نام مجدد، ورود اطلاعات و غیره. از سوی دیگر اعلام کرد که ۳۹ بانک اطلاعاتی برای راستی‌آزمایی در اختیار دارد. همچنین گفت همین دست به نقد، دو میلیون ثروتمند را می‌شناسد.
وی اظهار کرد: بنابراین دست‌کم از خردادماه جاری می‌شد آرام آرام کار را آغاز کرد. حتی اگر عده‌ای اندک هم حذف می‌شدند باز به معنی کلید خوردن کار بود، اما این سکوت و بلاتکلیفی نه برای اتوریته دولت خوب است و نه برای اجرای برنامه‌های اصلاحی‌اش. بی‌قانونی‌اش نیز در شأن دولت یازدهم نیست. رزاقی گفت: کمترین آسیب این دست ـ دست کردن دولت آن است که همان معدود افرادی که از دریافت یارانه به طور داوطلبانه انصراف داده‌اند، نیز از کرده خود پشیمان می‌شوند و می‌گویند ما هم می‌خواهیم یارانه بگیریم. البته در این شرایط، چنین درخواستی حق آنهاست.
وی تصریح کرد: بنابراین دولت باید به سرعت تحرک لازم را از خود نشان داده و به هر نحو، حذف ثروتمندان از دریافت یارانه را کلید بزند و از تبعات احتمالی آن هراس نداشته باشد.
نمی دانیم چرا اجرا نمی‌کند
در همین حال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که دولت باید هر چه زودتر قانون حذف دهک‌های برخوردار از دریافت یارانه را اجرا کند، گفت: توصیه می‌شود مسئولان با تمکین به قانون بسترهای ایجاد تنش بین دولت و مجلس را از بین ببرند؛ زیرا در صورت اجرا نشدن این قانون، نمایندگان از اهرم‌هایی نظیر تذکر و سوال استفاده خواهند کرد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: در صورتی که دولت احساس می‌کند که در زمان فعلی نمی‌تواند قانون بودجه را اجرا کند، باید طرحی در این خصوص به مجلس ارائه کند تا به تصویب نمایندگان برسد.
وی ادامه داد: اما اگر طرحی به مجلس ارائه نشود، به منزله الزام دولت به اجرای مصوبه مجلس در زمان قانونی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون دولت در خصوص اجرا نشدن حذف یارانه افراد ثروتمند با مجلس مذاکراتی داشته است، تصریح کرد: تاکنون دولت در خصوص اجرا نکردن حذف یارانه افراد ثروتمند با مجلس مذاکره و رایزنی نداشته است.
قادری گفت: دولت ابرازهای مناسبی در خصوص جمع‌آوری میزان درآمد خانوارها دارد و می‌تواند افرادی که نیازمند یارانه نیستند را بخوبی شناسایی و حذف کند. براین اساس این تاخیر قابل قبول نیست.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که دولت در زمان تصویب بودجه ۹۳ در خصوص حذف یارانه افراد برخوردار با نمایندگان همفکر بود، تصریح کرد: دولت باید هرچه زودتر میزان درآمد حذف یارانه خانوارها را مشخص و سپس به حذف افراد غیرنیازمند اقدام کند.
پرداخت یارانه به شیوه فعلی، عامل رکود تورمی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز بابیان این‌که ادامه پرداخت یارانه به شیوه فعلی سبب تشدید رکود تورمی در کشور می‌شود، گفت: نمایندگان مجلس باید دولت را موظف به اجرای قانون بودجه ۹۳ در خصوص حذف یارانه دهک‌های برخوردار کنند.
دکتر مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: درصورتی که دولت همچنان بر ادامه شیوه فعلی یارانه اصرار کند نمایندگان مجلس هم باید از اهرم‌های قاطع نظارتی برای اجرای دقیق قانون بودجه ۹۳ استفاده کنند.
وی تصریح کرد: شیوه فعلی پرداخت یارانه در هیچ کشوری مرسوم نبوده و فقط به رکود تورمی دامن می‌زند. از این رو این شیوه باید هرچه زودتر اصلاح شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ایرادات وارده به شیوه فعلی پرداخت یارانه به همه، دولت در حذف یارانه پردرآمدها وقت‌کشی می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد ارزیابی‌های دولت از درآمدهای خانوارها از زمان ثبت‌نام یارانه‌ها تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده و از آنجا که دولت اعتقاد دارد نباید در این موضوع شتاب‌زده عمل کرد، می‌خواهد تا زمان نهایی شدن مسائل کارشناسی شیوه فعلی را ادامه دهد.
وی با بیان این‌که در کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بیشتر از افراد ثروتمند و حمایت از اقشار ضعیف متداول است، خاطرنشان کرد: ما نیز باید به سمتی برویم که یارانه نقدی بیشتر به اقشار نیازمند اختصاص یابد.
تقوی ادامه داد: البته وجود مشکلاتی درباره استخراج درآمد خانوارها و شناسایی افرادی که به یارانه نقدی نیاز ندارند و همچنین مقاومت منفی بخشی از جامعه در برابر این اقدامات، قابل انکار نیست، اما جراحی بدون درد و خونریزی امکان‌پذیر نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که پرداخت یارانه نقدی به همه مانند انداختن سنگی به داخل چاه بود، تصریح کرد: حال که پرداخت یارانه نقدی سبب تشدید تورم و رکود در کشور شده، باید کارشناسان زیادی همفکری کنند تا این سنگ را از چاه اقتصاد کشور بیرون بیاورند.
این در حالی است که در فروردین امسال و پس از پایان یافتن کار ثبت‌نام سری جدید یارانه‌ها، دولت اعلام کرد صرفا در اردیبهشت ماه، به همه ثبت‌نام‌کنندگان یارانه خواهد پرداخت و از ماه بعد از آن - خردادماه جاری – کار غربال اطلاعات ثبت شده در سامانه هدفمندی یارانه‌ها را به منظور شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها آغاز خواهد کرد، اما به دلایلی که تاکنون اعلام نشده است، دولت درصدد به تاخیر انداختن حذف پردرآمدهاست.
به این ترتیب و با وجود انتقادهای گسترده‌ای که مردان اقتصادی یازدهم به دولت‌های سلف خود برای کسر بودجه ناشی از روش غلط اجرای هدفمندی وارد می‌کردند و پرداخت یارانه نقدی به همه را علت‌العلل کسر بودجه فراوان و استقراض از بانک مرکزی می‌دانستند، اکنون خود قصد طی کردن همان راه غلط را دارند. با این اوصاف که توضیح نمی‌دهند کسر بودجه ناشی از این راه را چگونه تامین می‌کنند یا اهداف عدالت گرایانه‌ای که از تغییر روش اجرای هدفمندی اعلام کرده بودند مانند بهبود قابل توجه سیستم سلامت، پرداخت سهم بخش تولید از هدفمندی، ارائه کمک غیرنقدی به نیازمندان و ... قرار است با کدام بودجه پیاده شود.
این سکوت دولت، نگرانی مجلس و کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. به‌زعم آنان دولت از نظر قانونی و تصریح قانون بودجه ۹۳، ملزم به حذف یارانه پردرآمدهاست و طفره رفتن از اجرای این قانون به هر دلیل نگفته که باشد، ادامه ماراتن در جاده بی‌قانونی گذشته خواهد بود.
از زاویه‌ای دیگر، حذف نشدن پردرآمدها تمام برنامه‌های دولت برای اصلاح در اجرای قانون هدفمندی را نقش بر آب می‌کند؛ زیرا بودجه کافی برای این امر در اختیار نیست.
علت تردید را نمی‌دانم
دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: دولت با انرژی و انگیزه خوبی وارد میدان اصلاح هدفمندی یارانه‌ها شد، اما اکنون از آن انرژی خبری نیست و این جای سوال دارد.
وی افزود: دولت پیش‌نیازهای لازم برای حذف یارانه ثروتمندان را نیز فراهم کرد. انصراف داوطلبانه، پر کردن فرم‌های جدید، ثبت‌نام مجدد، ورود اطلاعات و غیره. از سوی دیگر اعلام کرد که ۳۹ بانک اطلاعاتی برای راستی‌آزمایی در اختیار دارد. همچنین گفت همین دست به نقد، دو میلیون ثروتمند را می‌شناسد.
وی اظهار کرد: بنابراین دست‌کم از خردادماه جاری می‌شد آرام آرام کار را آغاز کرد. حتی اگر عده‌ای اندک هم حذف می‌شدند باز به معنی کلید خوردن کار بود، اما این سکوت و بلاتکلیفی نه برای اتوریته دولت خوب است و نه برای اجرای برنامه‌های اصلاحی‌اش. بی‌قانونی‌اش نیز در شأن دولت یازدهم نیست. رزاقی گفت: کمترین آسیب این دست ـ دست کردن دولت آن است که همان معدود افرادی که از دریافت یارانه به طور داوطلبانه انصراف داده‌اند، نیز از کرده خود پشیمان می‌شوند و می‌گویند ما هم می‌خواهیم یارانه بگیریم. البته در این شرایط، چنین درخواستی حق آنهاست.
وی تصریح کرد: بنابراین دولت باید به سرعت تحرک لازم را از خود نشان داده و به هر نحو، حذف ثروتمندان از دریافت یارانه را کلید بزند و از تبعات احتمالی آن هراس نداشته باشد.
نمی دانیم چرا اجرا نمی‌کند
در همین حال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که دولت باید هر چه زودتر قانون حذف دهک‌های برخوردار از دریافت یارانه را اجرا کند، گفت: توصیه می‌شود مسئولان با تمکین به قانون بسترهای ایجاد تنش بین دولت و مجلس را از بین ببرند؛ زیرا در صورت اجرا نشدن این قانون، نمایندگان از اهرم‌هایی نظیر تذکر و سوال استفاده خواهند کرد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: در صورتی که دولت احساس می‌کند که در زمان فعلی نمی‌تواند قانون بودجه را اجرا کند، باید طرحی در این خصوص به مجلس ارائه کند تا به تصویب نمایندگان برسد.
وی ادامه داد: اما اگر طرحی به مجلس ارائه نشود، به منزله الزام دولت به اجرای مصوبه مجلس در زمان قانونی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون دولت در خصوص اجرا نشدن حذف یارانه افراد ثروتمند با مجلس مذاکراتی داشته است، تصریح کرد: تاکنون دولت در خصوص اجرا نکردن حذف یارانه افراد ثروتمند با مجلس مذاکره و رایزنی نداشته است.
قادری گفت: دولت ابرازهای مناسبی در خصوص جمع‌آوری میزان درآمد خانوارها دارد و می‌تواند افرادی که نیازمند یارانه نیستند را بخوبی شناسایی و حذف کند. براین اساس این تاخیر قابل قبول نیست.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که دولت در زمان تصویب بودجه ۹۳ در خصوص حذف یارانه افراد برخوردار با نمایندگان همفکر بود، تصریح کرد: دولت باید هرچه زودتر میزان درآمد حذف یارانه خانوارها را مشخص و سپس به حذف افراد غیرنیازمند اقدام کند.
پرداخت یارانه به شیوه فعلی، عامل رکود تورمی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز بابیان این‌که ادامه پرداخت یارانه به شیوه فعلی سبب تشدید رکود تورمی در کشور می‌شود، گفت: نمایندگان مجلس باید دولت را موظف به اجرای قانون بودجه ۹۳ در خصوص حذف یارانه دهک‌های برخوردار کنند.
دکتر مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: درصورتی که دولت همچنان بر ادامه شیوه فعلی یارانه اصرار کند نمایندگان مجلس هم باید از اهرم‌های قاطع نظارتی برای اجرای دقیق قانون بودجه ۹۳ استفاده کنند.
وی تصریح کرد: شیوه فعلی پرداخت یارانه در هیچ کشوری مرسوم نبوده و فقط به رکود تورمی دامن می‌زند. از این رو این شیوه باید هرچه زودتر اصلاح شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ایرادات وارده به شیوه فعلی پرداخت یارانه به همه، دولت در حذف یارانه پردرآمدها وقت‌کشی می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد ارزیابی‌های دولت از درآمدهای خانوارها از زمان ثبت‌نام یارانه‌ها تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده و از آنجا که دولت اعتقاد دارد نباید در این موضوع شتاب‌زده عمل کرد، می‌خواهد تا زمان نهایی شدن مسائل کارشناسی شیوه فعلی را ادامه دهد.
وی با بیان این‌که در کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بیشتر از افراد ثروتمند و حمایت از اقشار ضعیف متداول است، خاطرنشان کرد: ما نیز باید به سمتی برویم که یارانه نقدی بیشتر به اقشار نیازمند اختصاص یابد.
تقوی ادامه داد: البته وجود مشکلاتی درباره استخراج درآمد خانوارها و شناسایی افرادی که به یارانه نقدی نیاز ندارند و همچنین مقاومت منفی بخشی از جامعه در برابر این اقدامات، قابل انکار نیست، اما جراحی بدون درد و خونریزی امکان‌پذیر نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که پرداخت یارانه نقدی به همه مانند انداختن سنگی به داخل چاه بود، تصریح کرد: حال که پرداخت یارانه نقدی سبب تشدید تورم و رکود در کشور شده، باید کارشناسان زیادی همفکری کنند تا این سنگ را از چاه اقتصاد کشور بیرون بیاورند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
