معاون وزیر کار می گوید ۹۰ درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند و در این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است. باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود ۱۱ میلیون نفر از کارگران که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی آنها صفر است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید در سال گذشته ۹۰
درصد کل قراردادهای کار در کشور موقت بوده است. هفده تن با ابراز تاسف از
اینکه در سال گذشته نتوانستیم در امر جلب و جذب کار سرمایه گذاری کنیم
تصریح کرد: به همین دلیل است که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم که
روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای هر کدام به شدت
می‌تواند در حوزه‌های دیگری تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.
با وجود اینکه بازار کار کشور در دو دهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده است، اما قانون کار تصریح دارد قرارداد کار در رشته های شغلی دارای جنبه مستمر باید دائم باشد و نمی توان در تمام بخش ها اقدام به امضای قرارداد موقت و جذب نیرو با شرایط کوتاه مدت کرد.
اما عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار و بی توجهی دولت ها به این امر باعث شده تا امروز بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور و حتی واحدهای توانمند، صاحب نام و بزرگ نیز در جذب نیرو وانعقاد قرارداد کاری به بدترین وجه عمل کنند و شرایط کاملا یکطرفه و بعضا استثمارگرایانه ای در قراردادهای کاری کشور جاری شود.
کارشناسان بازار کار معتقدند در کنار سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و البته بروز مسائل گوناگون مدیریتی در بنگاه ها؛ ماده ۷ قانون کار نیز دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه ای باز بگذارد.
در این ماده قانونی بر فراهم بودن امکان امضای قرارداد به صورت مکتوب و همچنین بسته شدن قرارداد کاری شفاهی تاکید شده است. وجود میلیون ها قرارداد کاری موقت باعث شده تا امکان برنامه ریزی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار از بین برود.
کارجویانی که از آینده می ترسند
امروز بیشتر کارجویان جوانی که وارد بازار کار کشور می شوند به دلیل داشتن قراردادهای موقت کاری، امکان برنامه ریزی برای آینده خود را ندارند؛ آنها به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی خود از ازدواج و تشکیل خانواده می ترسند و نمی توانند برخی پیش بینی ها را برای توسعه زندگی خود انجام دهند.
در کنار این موضوع، کارفرمایان نیز در اقداماتی عجیب و سوال برانگیز ترجیح می دهند اغلب نیروهای کارآمد و موثر خود را نیز به راحتی از دست بدهند، قرارداد آنها را تمدید نکنند، ارتباطی با بدنه سازمان نداشته باشند و همیشه از طریق واسطه ها با نیروها ارتباط بگیرند و در تمام طول سال در حال پرداخت هزینه آموزش نیروهایی باشند که با اخراج نیروهای قبلی، باید بپردازند تا تازه واردها فنون کار را یاد بگیرند.
علاوه بر این، وجود قرارداد موقت در کار که به صورت مستقیم به امنیت شغلی نیروی کار لطمه وارد می کند، باعث افت شدید بهره وری نیروی کار در کشور نیز شده است. نمی توان وجود اینگونه موارد را نادیده گرفت و آنگاه بهره وری پایین نیروی کار در ایران را با برخی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مقایسه کرد.
نمی توان انتظار داشت نیروی کار باانگیزه ای که از دانشگاه راهی بازار کار می شود را متهم ردیف اول ناکارآمدی بهره وری نیروی کار در مقابل بهره وری سرمایه دانست. در واقع بی برنامه بودن بیشتر بنگاه ها و ناتوانی مدیران آنها در استفاده از انگیزه جوانان تازه وارد به بازار کار، باعث سرکوب شدن تمایل به بهره وری در نیروی کار شده است.
وضعیت امنیت شغلی
اهمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جهت است که بدانیم وقتی ۹۰ درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند یعنی بیش از ۵۰ درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملا نامناسب امنیتی به لحاظ شغلی قرار دارند.
همچنین بدانیم که ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت تنها در بخش نیروهای ثبت شده در سیستم بیمه ای کشور، یعنی حدود ۱۱ میلیون نفر در معرض بهره وری پایین، ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده، وجود سردرگمی در شاغلان، عدم احساس تعلق به بنگاه و در نتیجه تلاش ناکافی برای پیشبرد اهداف بنگاه که مستقیما به تولید ملی آسیب خواهد رساند و در نتیجه قرار گرفتن ایران در یکی از پایین ترین جایگاه های دنیا به لحاظ بهره وری نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که دولت ها در بحث موقت شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند گفت: این دولت ها بودند که با سهل انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه ای را در بازار کار کشور به وجود آورند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه از سویی نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی امنیت کرده است. معتقدم در چنین شرایطی باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آنگونه که در ماه های اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در پیش نویس دولت سابق درباره اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده بود نیز بحث امضای قراردادهای شفاهی وجود داشت خاطرنشان کرد: باید ساختارهای بازار کار کشور اصلاح شود.
ضعف قانون کار
وی افزود: بحث امضای پیمان های دسته جمعی و انعقاد تفاهم نامه از موضوعاتی است که باید در روابط بین کارگر و کارفرما مورد تقویت قرار گیرد. از این طریق می توان برخی مسائل از جمله دستمزدها را نیز حل و فصل کرد.
به گفته این کارشناس بازار کار کشور، در حال حاضر میزان بهره وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. می توان گفت به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران، موضوع بهره وری در کشور گُم شده است.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف تاکید کرد: نباید دولت از طریق استخدام، تنها برای نیروهای زیرمجموعه خود امنیت شغلی فراهم کند و این امنیت نباید تنها برای یک عده باشد؛ بنابراین باید نیروی کار یک روزی در کشور به صورت یکپارچه دیده شود و همه بتوانند از مکانیزم یکسانی در زمینه دستمزدها برخوردار شوند.
حاج اسماعیلی با زیانبار دانستن موقت بودن ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری در کشور گفت: امروز شرایط به گونه ای است که می توان گفت نیروی کار بخش خصوصی واقعا امنیت شغلی ندارد.
با وجود اینکه بازار کار کشور در دو دهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده است، اما قانون کار تصریح دارد قرارداد کار در رشته های شغلی دارای جنبه مستمر باید دائم باشد و نمی توان در تمام بخش ها اقدام به امضای قرارداد موقت و جذب نیرو با شرایط کوتاه مدت کرد.
اما عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار و بی توجهی دولت ها به این امر باعث شده تا امروز بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور و حتی واحدهای توانمند، صاحب نام و بزرگ نیز در جذب نیرو وانعقاد قرارداد کاری به بدترین وجه عمل کنند و شرایط کاملا یکطرفه و بعضا استثمارگرایانه ای در قراردادهای کاری کشور جاری شود.
کارشناسان بازار کار معتقدند در کنار سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و البته بروز مسائل گوناگون مدیریتی در بنگاه ها؛ ماده ۷ قانون کار نیز دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه ای باز بگذارد.
در این ماده قانونی بر فراهم بودن امکان امضای قرارداد به صورت مکتوب و همچنین بسته شدن قرارداد کاری شفاهی تاکید شده است. وجود میلیون ها قرارداد کاری موقت باعث شده تا امکان برنامه ریزی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار از بین برود.
کارجویانی که از آینده می ترسند
امروز بیشتر کارجویان جوانی که وارد بازار کار کشور می شوند به دلیل داشتن قراردادهای موقت کاری، امکان برنامه ریزی برای آینده خود را ندارند؛ آنها به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی خود از ازدواج و تشکیل خانواده می ترسند و نمی توانند برخی پیش بینی ها را برای توسعه زندگی خود انجام دهند.
در کنار این موضوع، کارفرمایان نیز در اقداماتی عجیب و سوال برانگیز ترجیح می دهند اغلب نیروهای کارآمد و موثر خود را نیز به راحتی از دست بدهند، قرارداد آنها را تمدید نکنند، ارتباطی با بدنه سازمان نداشته باشند و همیشه از طریق واسطه ها با نیروها ارتباط بگیرند و در تمام طول سال در حال پرداخت هزینه آموزش نیروهایی باشند که با اخراج نیروهای قبلی، باید بپردازند تا تازه واردها فنون کار را یاد بگیرند.
علاوه بر این، وجود قرارداد موقت در کار که به صورت مستقیم به امنیت شغلی نیروی کار لطمه وارد می کند، باعث افت شدید بهره وری نیروی کار در کشور نیز شده است. نمی توان وجود اینگونه موارد را نادیده گرفت و آنگاه بهره وری پایین نیروی کار در ایران را با برخی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مقایسه کرد.
نمی توان انتظار داشت نیروی کار باانگیزه ای که از دانشگاه راهی بازار کار می شود را متهم ردیف اول ناکارآمدی بهره وری نیروی کار در مقابل بهره وری سرمایه دانست. در واقع بی برنامه بودن بیشتر بنگاه ها و ناتوانی مدیران آنها در استفاده از انگیزه جوانان تازه وارد به بازار کار، باعث سرکوب شدن تمایل به بهره وری در نیروی کار شده است.
وضعیت امنیت شغلی
اهمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جهت است که بدانیم وقتی ۹۰ درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند یعنی بیش از ۵۰ درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملا نامناسب امنیتی به لحاظ شغلی قرار دارند.
همچنین بدانیم که ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت تنها در بخش نیروهای ثبت شده در سیستم بیمه ای کشور، یعنی حدود ۱۱ میلیون نفر در معرض بهره وری پایین، ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده، وجود سردرگمی در شاغلان، عدم احساس تعلق به بنگاه و در نتیجه تلاش ناکافی برای پیشبرد اهداف بنگاه که مستقیما به تولید ملی آسیب خواهد رساند و در نتیجه قرار گرفتن ایران در یکی از پایین ترین جایگاه های دنیا به لحاظ بهره وری نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که دولت ها در بحث موقت شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند گفت: این دولت ها بودند که با سهل انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه ای را در بازار کار کشور به وجود آورند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه از سویی نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی امنیت کرده است. معتقدم در چنین شرایطی باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آنگونه که در ماه های اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در پیش نویس دولت سابق درباره اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده بود نیز بحث امضای قراردادهای شفاهی وجود داشت خاطرنشان کرد: باید ساختارهای بازار کار کشور اصلاح شود.
ضعف قانون کار
وی افزود: بحث امضای پیمان های دسته جمعی و انعقاد تفاهم نامه از موضوعاتی است که باید در روابط بین کارگر و کارفرما مورد تقویت قرار گیرد. از این طریق می توان برخی مسائل از جمله دستمزدها را نیز حل و فصل کرد.
به گفته این کارشناس بازار کار کشور، در حال حاضر میزان بهره وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. می توان گفت به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران، موضوع بهره وری در کشور گُم شده است.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف تاکید کرد: نباید دولت از طریق استخدام، تنها برای نیروهای زیرمجموعه خود امنیت شغلی فراهم کند و این امنیت نباید تنها برای یک عده باشد؛ بنابراین باید نیروی کار یک روزی در کشور به صورت یکپارچه دیده شود و همه بتوانند از مکانیزم یکسانی در زمینه دستمزدها برخوردار شوند.
حاج اسماعیلی با زیانبار دانستن موقت بودن ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری در کشور گفت: امروز شرایط به گونه ای است که می توان گفت نیروی کار بخش خصوصی واقعا امنیت شغلی ندارد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
