بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
سرمقاله روزنامه ی کیهان،خراسان،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
روزنامه کیهان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«یک دو سه... طاووس!»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص داد:
1- «این منم طاووس علّیین شده»، حکایت سالیان تندروهایی است که عکس رفتار خویش عنوان اصلاحطلبی را یدک کشیده‌اند. آنها اکنون با تهور تمام می‌گویند رئیس‌جمهور روحانی گفتمانی از خود ندارد و در زمین گفتمان ما حرکت می‌کند. لابد حکایت طاووس علّیین را شنیده‌اید. مولوی روایت نغزی درباره شغالی دارد که دچار سوءتفاهم شده بود و در کمتر از ساعتی، از خود طاووس می‌ساخت! «آن شغالی رفت اندر خُمّ رنگ- اندر آن خُم کرد یک ساعت درنگ/ پس برآمد پوستش رنگین شده- که منم طاووس علیین شده/ دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد- خویشتن را بر شغالان عرضه کرد/ جمله گفتند ای شغالک حال چیست؟ - که تو را در سر نشاطی ملتوی است/ ... یک شغالی پیش او شد کای فلان- شید کردی یا شدی از خوش‌دلان/ شید کردی تا به منبر برجهی- تا زلاف این خلق را حسرت دهی/ بس بکوشیدی، ندیدی گرمی‌یی- پس ز شید آورده‌ای بی‌شرمی‌یی/ گرمی آن اولیا و انبیاست- باز بی‌شرمی پناه هر دغاست/ کالتفات خلق سوی خود کشند- که خوشیم و از درون بس ناخوشند...»
2- اصلاح طلبان نه به صورت تصادفی بلکه کاملا حساب‌شده و به شکل ترجیع‌بند می‌گویند حسن روحانی نه پایگاه اجتماعی از خود دارد و نه اعتدال را می‌شود گفتمان حساب کرد. آنها می‌گویند روحانی اگر سال گذشته رأی آورد از صدقه سر اصلاح‌طلبان بود- و نمی‌گویند که چرا عارف را با 8 درصد رأی به تصریح محمدعلی نجفی مجبور کردند چند روز مانده به 24 خرداد انصراف دهد- و باز می‌گویند روحانی مجبور است در پی گفتمان اصلاح‌طلبان برود. موسوی لاری عضو مرکزیت مجمع روحانیون هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه آرمان با تأکید گفت: «اعتدال راه است نه هدف، روش تحقق گفتمان است نه خود گفتمان. در جامعه ما دو گفتمان اصولگرایی و اصلاحطلبی وجود دارد. شعارهای آقای روحانی، شعارهای اصلاحطلبی است بنابراین او بدون اینکه خود را اصلاح‌طلب معرفی کند، در زمین اصلاحطلبی حرکت می‌کند.» یک هفته پیش از این سخنان، رضا خاتمی از سران حزب منحله مشارکت به «فصل اعتدال» گفته بود «اعتدال اصلا نمی‌تواند یک گفتمان باشد. گفتمان باید هدف را ترسیم کند که به کجا می‌خواهد برسد. ما گفتمان اصلاحات داریم و اصولگرایی.»
3- همزمان با سخنان موسوی لاری، حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران با روزنامه ابتکار مصاحبه کرده و می‌گوید: «اصلاحطلبی مشی و منش خود را دارد و به گفتمان اعتدال تبدیل نمی‌شود. ما متحد دولت هستیم اما اصالت خودمان را حفظ می‌کنیم و قطعا در انتخابات مجلس هم حرف خودمان را خواهیم زد.» (مرعشی همان کسی است که چند سال پیش کارگزاران را حزب لیبرال معرفی کرد، حال آن که محمد هاشمی اخیرا به روزنامه آرمان گفته است «من چون دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران هستم، اتهام لیبرالیسم سیاسی را برای این حزب رد می‌کنم.») درست مشابه سخنان مرعشی در فاصله‌گذاری با شعار اعتدال، محمدعلی نجفی از اعضای کارگزاران و معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی در مصاحبه 31 اردیبهشت با روزنامه اعتماد و در پاسخ این سؤال که آیا خود را اصلاح‌طلب می‌دانید یا اعتدالگرا؟ تصریح می‌کند «من اصلاح‌طلب هستم.» در همین حیص و بیص علی شکوری‌راد دیگر عضو حزب منحله مشارکت در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام می‌کند «اگر روحانی بخواهد پایگاه اجتماعی مستقلی برای خودش تعریف کند مفهوم این کار این است که می‌خواهد تکیه خود را از روی اصلاح‌طلبان بردارد... به نظر من این اشتباهی است که برخی از اطرافیان آقای روحانی مرتکب می‌شوند و فکر می‌کنند او نیاز به پایگاه مستقل اجتماعی دارد.»
4- این اظهارات را علاوه کنید به سخنان ابراهیم اصغرزاده که چندماه پیش تصریح کرد اصلاح‌طلبان به دولت به عنوان رحم اجاره‌ای نگاه می‌کنند. در حقیقت افراطیون از یک سو به اعتبار آگاهی از فقدان پایگاه اجتماعی درخور، طی این سالها به زیست انگلی از قِبَل خاتمی و هاشمی و سپس روحانی روی آورده‌اند و از طرف دیگر از موضع طلبکاری و منت‌داری با نوع این سیاستمداران مواجه شده‌اند که ماجرای تعامل از موضع بالا با روحانی، از همه طنز‌آمیزتر است. آیا طفیلی‌گری از این بالاتر که در انتخابات سال 76 از حمایت پنهان رئیس دولت سازندگی (در حد القای تقلب به نفع ناطق‌نوری) بهره گرفتند و دو سال بعد در انتخابات مجلس از هاشمی عالیجناب سرخپوش ساختند اما در سال 84 و در مرحله دوم انتخابات، برای او سیمای قدیس اصلاحات را ترسیم کردند؟! عجیب اینکه شکوری‌راد هفتم خرداد ماه امسال در مصاحبه با روزنامه آرمان اذعان می‌کند حزب مشارکت تصور می‌کرد معین و هاشمی به دور دوم انتخابات می‌روند و آنجا به اعتبار رأی منفی هاشمی ]و کاری که شبیه سال 78 با او می‌شد کرد[ این نامزد حزبی آنهاست که رئیس‌جمهور می‌شود!
5- طاووس‌های داستان ما البته یک ویژگی مشترک دارند و آن «همجٌ رعاع» بودن آنهاست؛ معمولا عوام در معرض بی‌هویتی قرار دارند اما مدعیان اصلاحطلبی شبه روشنفکرانی هستند که با وجود ادعای پیشرو بودن و دعوت مردم به خود، فاقد ریشه و اصالت هستند و هر چند وقت یکبار به نقطه‌ای مقابل موقعیت دیروز عزیمت می‌کنند. آنها «با هر باد به سویی خیزند» و حزب بادی هستند. روزگاری به اصرار، تقسیم‌بندی «چپ- راست» را که ذاتا تقسیم‌بندی لیبرالیستی- کمونیستی (ماتریالیستی) بود به فضای سیاسی تحمیل کردند اما به تدریج از موضع چپ‌روی تند به سوپر راست خزیدند و چون تناقض در حال رو شدن بود، تقسیم‌بندی‌های جعلی دیگری تحت عنوان «اصلاح‌طلب- محافظه‌کار»، «دموکرات- اقتدارگرا» و «جمهوریخواه- استبدادگرا» را باب کردند. هر روز در خم رنگرزی تازه رفتند و با نقش جدیدی بازگشتند و بانگ برداشتند این ماییم طاووس علّیین شده! توجیه‌شان، تغییر نظام دو قطبی دنیا بود، انگار که ملت ایران شعارهایشان را از مارکسیست‌ها یا لیبرالیست‌ها گرفته‌اند. به همین دلیل مصطفی تاج‌زاده عضو مشترک سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت 28تیر 82 در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «در دوره اول انقلاب، گفتمان غالب متأثر از نظام دو قطبی بود و مبارزه با امپریالیسم و عدالت‌طلبی حرف اول را می‌زد ولی اکنون گفتمان جهانی عوض شده و دفاع از اصلاحات و دموکراسی و حقوق شهروندی است». یعنی که فتیله عدالت‌طلبی و مبارزه با استکبار را پایین می‌کشیم.
6- پیش از تاج‌زاده، محسن آرمین دیگر عضو سازمان مجاهدین (انقلاب) در تاریخ 25 خرداد 1381 با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده و در توجیه گفتمان زیگزاگ طیف متبوع خود و ائتلاف شتر گاو پلنگی اصلاحات گفته بود «در شرایط بحرانی انقلاب، گفتمان حاکم، گفتمان عدالت بود و اصلی‌ترین چالش‌های سیاسی حول محور عدالت شکل می‌گرفت، آرایش نیروهای سیاسی همه حول این محور بود اما در دهه 70 گفتمان حاکم بر جامعه به گفتمان آزادیخواهی تغییر یافت... اگر فضای کشور مجددا به گونه‌ای شود که عدالت گفتمان اصلی شود نیروهای انقلابی که بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشکیل می‌دهند، دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند کرد(!) البته آرمان عدالت‌خواهی قطعا به عنوان آرمان ثابت و استراتژیست باقی است. البته این سخن به معنای آن نیست که تمام نیروهای جبهه اصلاح‌طلبان معتقد به عدالت هستند؛ از جریان‌های معروف به راست مدرن و تکنوکرات در این جبهه حضور دارند تا نیروهایی که پیشینه و سابقه چپ دارند».
سال بعد از این سخنان- 6مهر 1382- علی شکوری‌راد در مصاحبه با روزنامه مردم‌سالاری، عدالت را شعار سوسیالیست‌ها خواند و در توجیه تغییر شعار چپ‌ها از عدالت‌خواهی به لیبرالیسم و کاپیتالیسم گفت «انقلاب اسلامی در زمانی اتفاق افتاد که گفتمان سوسیالیستی در جهان عهده‌دار و پرچمدار انقلاب بود و انقلاب و حتی قانون اساسی ما تحت تأثیر گفتمان سوسیالیستی قرار داشت(!) طیف چپ شاید مجموعه‌ای بودند که بحث عدالت اجتماعی را در کنار آزادی خیلی پرفروغ به آن توجه کردند که تمایز چپ و راست سنتی است. تقسیم‌بندی سازمان مجاهدین کاملا جدید بود. فروپاشی شوروی، نقطه پایانی بود برای این قضیه(!) و آن دیدگاه اقتصادی که بلوک شرق را اداره می‌کرد، سپر انداخت در برابر دیدگاه اقتصادی سرمایه‌داری... طبیعتا وقتی این گفتمان سوسیالیستی فروکش کرد و گفتمان آزادسازی اقتصادی و دنیای رقابت اقتصادی مطرح شد، اقتضای زمان این بود که یک تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.»
7- این حکمت شریف از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام است که می‌فرماید «لاتری الجاهل الا مُفرِطاً او مُفَرِّطاً. نادان را نمی‌بینی مگر در افراط یا تفریط». طیفی از مدعیان اصلاحطلبی در گذار زیگزاگی خود همواره منتهی‌الیه دو طیف افراطیون و تفریطیون بوده‌اند، گاه زیاده‌روی کرده و گاه کم گذاشته و کم‌فروشی نموده‌اند اما در هر حال از تندروی و تبختر آمیخته به جهالت کوتاه نیامده‌اند. این طیف همچنان که اعتبار جریان چپ و اصلاح‌طلبان بعدی را خدشه‌دار کردند، اسباب توهین به دولت و رئیس‌جمهوری هستند که مشی خود را مبتنی بر اعتدال می‌داند. آنها از سر ناچاری آویزان آقای روحانی شدند حال آن که به تصریح محمدعلی نجفی (عضو کمیته مشورتی خاتمی) روحانی جزو نامزدهای 4گانه اصلاح‌طلبان نبود. آنها همان جریان شومی هستند که دولت اصلاحات را بی‌آبرو کردند چندان که عطاءاله مهاجرانی وزیر دولت مذکور 10شهریور 1381 ضمن سخنانی در کانون توحید در لندن به صراحت گفت «اصلاح‌طلبان به مردم کم‌توجهی کردند. ما با محدود نمودن خود در حوزه نخبگان، به مردم توجه لازم را نداشته‌ایم. 22میلیون رأی از سوی روستائیان، کارگران، جوانان و حاشیه‌نشین‌ها به حرکت اصلاحی داده شد لذا همین‌ها به عنوان پایگاه واقعی اصلاحات، خواهان حل مشکلات خود هستند. اما ما صرفا در حوزه مباحث سیاسی وقت گذرانده‌ایم به عنوان مثال 90درصد موارد مطرح در روزنامه‌ها، بحث مردم نیست».
در جفا و کم‌لطفی فتبی شماری که در دوره اصلاحات به مردم و دهن‌کجی به مقدسات آنها رقم خورد به اندازه کافی عبرت وجود دارد، اگر به چشم عبرت‌بین به ماجرا نگریسته شود؛ اگر نه، جریان حزب بادی پرادعا و بی‌شرم، هیچ ابایی ندارد که تمام اعتبار دولت منادی اعتدال و تدبیر را نیز خرج قمارهای محکوم به شکست خود کند.
ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به مطلبی با عنوان«هيئت هاي تجاري خارجي را ابزار چانه زني سياسي کنيم»نوشته شده توسط مهدی حسن زاده اختصاص یافت:
با گشوده شدن دريچه هاي جديد در روابط خارجي کشورمان طي ماه هاي اخير هيئت هاي تجاري از کشورهاي مختلف به ايران سفر کرده اند تا اميدها در اقتصاد ايران براي بهبود روابط تجاري و جذب سرمايه گذاري خارجي پررنگ تر شود. اگر در کنار هيئت هاي تجاري، توافقات اقتصادي در مذاکرات متعدد مقامات سياسي کشورهاي مختلف با مسئولان کشورمان نيز لحاظ شود، مي بينيم که حجم قابل توجهي از تعاملات اقتصادي در بستري از فضاي جديد سياسي شکل گرفته است و به عبارت ديگر گشايش هاي نسبي در فضاي سياسي تعاملات اقتصادي را افزايش داده است، اما اين سوال اساسي مطرح است که آيا اين تعاملات اقتصادي نيز اثرات سياسي به دنبال خواهد داشت و آيا اين تعاملات اقتصادي باعث تحکيم مناسبات سياسي و رفع چالش هاي بين المللي کشور خواهد شد.
1- «این منم طاووس علّیین شده»، حکایت سالیان تندروهایی است که عکس رفتار خویش عنوان اصلاحطلبی را یدک کشیده‌اند. آنها اکنون با تهور تمام می‌گویند رئیس‌جمهور روحانی گفتمانی از خود ندارد و در زمین گفتمان ما حرکت می‌کند. لابد حکایت طاووس علّیین را شنیده‌اید. مولوی روایت نغزی درباره شغالی دارد که دچار سوءتفاهم شده بود و در کمتر از ساعتی، از خود طاووس می‌ساخت! «آن شغالی رفت اندر خُمّ رنگ- اندر آن خُم کرد یک ساعت درنگ/ پس برآمد پوستش رنگین شده- که منم طاووس علیین شده/ دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد- خویشتن را بر شغالان عرضه کرد/ جمله گفتند ای شغالک حال چیست؟ - که تو را در سر نشاطی ملتوی است/ ... یک شغالی پیش او شد کای فلان- شید کردی یا شدی از خوش‌دلان/ شید کردی تا به منبر برجهی- تا زلاف این خلق را حسرت دهی/ بس بکوشیدی، ندیدی گرمی‌یی- پس ز شید آورده‌ای بی‌شرمی‌یی/ گرمی آن اولیا و انبیاست- باز بی‌شرمی پناه هر دغاست/ کالتفات خلق سوی خود کشند- که خوشیم و از درون بس ناخوشند...»
2- اصلاح طلبان نه به صورت تصادفی بلکه کاملا حساب‌شده و به شکل ترجیع‌بند می‌گویند حسن روحانی نه پایگاه اجتماعی از خود دارد و نه اعتدال را می‌شود گفتمان حساب کرد. آنها می‌گویند روحانی اگر سال گذشته رأی آورد از صدقه سر اصلاح‌طلبان بود- و نمی‌گویند که چرا عارف را با 8 درصد رأی به تصریح محمدعلی نجفی مجبور کردند چند روز مانده به 24 خرداد انصراف دهد- و باز می‌گویند روحانی مجبور است در پی گفتمان اصلاح‌طلبان برود. موسوی لاری عضو مرکزیت مجمع روحانیون هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه آرمان با تأکید گفت: «اعتدال راه است نه هدف، روش تحقق گفتمان است نه خود گفتمان. در جامعه ما دو گفتمان اصولگرایی و اصلاحطلبی وجود دارد. شعارهای آقای روحانی، شعارهای اصلاحطلبی است بنابراین او بدون اینکه خود را اصلاح‌طلب معرفی کند، در زمین اصلاحطلبی حرکت می‌کند.» یک هفته پیش از این سخنان، رضا خاتمی از سران حزب منحله مشارکت به «فصل اعتدال» گفته بود «اعتدال اصلا نمی‌تواند یک گفتمان باشد. گفتمان باید هدف را ترسیم کند که به کجا می‌خواهد برسد. ما گفتمان اصلاحات داریم و اصولگرایی.»
3- همزمان با سخنان موسوی لاری، حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران با روزنامه ابتکار مصاحبه کرده و می‌گوید: «اصلاحطلبی مشی و منش خود را دارد و به گفتمان اعتدال تبدیل نمی‌شود. ما متحد دولت هستیم اما اصالت خودمان را حفظ می‌کنیم و قطعا در انتخابات مجلس هم حرف خودمان را خواهیم زد.» (مرعشی همان کسی است که چند سال پیش کارگزاران را حزب لیبرال معرفی کرد، حال آن که محمد هاشمی اخیرا به روزنامه آرمان گفته است «من چون دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران هستم، اتهام لیبرالیسم سیاسی را برای این حزب رد می‌کنم.») درست مشابه سخنان مرعشی در فاصله‌گذاری با شعار اعتدال، محمدعلی نجفی از اعضای کارگزاران و معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی در مصاحبه 31 اردیبهشت با روزنامه اعتماد و در پاسخ این سؤال که آیا خود را اصلاح‌طلب می‌دانید یا اعتدالگرا؟ تصریح می‌کند «من اصلاح‌طلب هستم.» در همین حیص و بیص علی شکوری‌راد دیگر عضو حزب منحله مشارکت در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام می‌کند «اگر روحانی بخواهد پایگاه اجتماعی مستقلی برای خودش تعریف کند مفهوم این کار این است که می‌خواهد تکیه خود را از روی اصلاح‌طلبان بردارد... به نظر من این اشتباهی است که برخی از اطرافیان آقای روحانی مرتکب می‌شوند و فکر می‌کنند او نیاز به پایگاه مستقل اجتماعی دارد.»
4- این اظهارات را علاوه کنید به سخنان ابراهیم اصغرزاده که چندماه پیش تصریح کرد اصلاح‌طلبان به دولت به عنوان رحم اجاره‌ای نگاه می‌کنند. در حقیقت افراطیون از یک سو به اعتبار آگاهی از فقدان پایگاه اجتماعی درخور، طی این سالها به زیست انگلی از قِبَل خاتمی و هاشمی و سپس روحانی روی آورده‌اند و از طرف دیگر از موضع طلبکاری و منت‌داری با نوع این سیاستمداران مواجه شده‌اند که ماجرای تعامل از موضع بالا با روحانی، از همه طنز‌آمیزتر است. آیا طفیلی‌گری از این بالاتر که در انتخابات سال 76 از حمایت پنهان رئیس دولت سازندگی (در حد القای تقلب به نفع ناطق‌نوری) بهره گرفتند و دو سال بعد در انتخابات مجلس از هاشمی عالیجناب سرخپوش ساختند اما در سال 84 و در مرحله دوم انتخابات، برای او سیمای قدیس اصلاحات را ترسیم کردند؟! عجیب اینکه شکوری‌راد هفتم خرداد ماه امسال در مصاحبه با روزنامه آرمان اذعان می‌کند حزب مشارکت تصور می‌کرد معین و هاشمی به دور دوم انتخابات می‌روند و آنجا به اعتبار رأی منفی هاشمی ]و کاری که شبیه سال 78 با او می‌شد کرد[ این نامزد حزبی آنهاست که رئیس‌جمهور می‌شود!
5- طاووس‌های داستان ما البته یک ویژگی مشترک دارند و آن «همجٌ رعاع» بودن آنهاست؛ معمولا عوام در معرض بی‌هویتی قرار دارند اما مدعیان اصلاحطلبی شبه روشنفکرانی هستند که با وجود ادعای پیشرو بودن و دعوت مردم به خود، فاقد ریشه و اصالت هستند و هر چند وقت یکبار به نقطه‌ای مقابل موقعیت دیروز عزیمت می‌کنند. آنها «با هر باد به سویی خیزند» و حزب بادی هستند. روزگاری به اصرار، تقسیم‌بندی «چپ- راست» را که ذاتا تقسیم‌بندی لیبرالیستی- کمونیستی (ماتریالیستی) بود به فضای سیاسی تحمیل کردند اما به تدریج از موضع چپ‌روی تند به سوپر راست خزیدند و چون تناقض در حال رو شدن بود، تقسیم‌بندی‌های جعلی دیگری تحت عنوان «اصلاح‌طلب- محافظه‌کار»، «دموکرات- اقتدارگرا» و «جمهوریخواه- استبدادگرا» را باب کردند. هر روز در خم رنگرزی تازه رفتند و با نقش جدیدی بازگشتند و بانگ برداشتند این ماییم طاووس علّیین شده! توجیه‌شان، تغییر نظام دو قطبی دنیا بود، انگار که ملت ایران شعارهایشان را از مارکسیست‌ها یا لیبرالیست‌ها گرفته‌اند. به همین دلیل مصطفی تاج‌زاده عضو مشترک سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت 28تیر 82 در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «در دوره اول انقلاب، گفتمان غالب متأثر از نظام دو قطبی بود و مبارزه با امپریالیسم و عدالت‌طلبی حرف اول را می‌زد ولی اکنون گفتمان جهانی عوض شده و دفاع از اصلاحات و دموکراسی و حقوق شهروندی است». یعنی که فتیله عدالت‌طلبی و مبارزه با استکبار را پایین می‌کشیم.
6- پیش از تاج‌زاده، محسن آرمین دیگر عضو سازمان مجاهدین (انقلاب) در تاریخ 25 خرداد 1381 با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده و در توجیه گفتمان زیگزاگ طیف متبوع خود و ائتلاف شتر گاو پلنگی اصلاحات گفته بود «در شرایط بحرانی انقلاب، گفتمان حاکم، گفتمان عدالت بود و اصلی‌ترین چالش‌های سیاسی حول محور عدالت شکل می‌گرفت، آرایش نیروهای سیاسی همه حول این محور بود اما در دهه 70 گفتمان حاکم بر جامعه به گفتمان آزادیخواهی تغییر یافت... اگر فضای کشور مجددا به گونه‌ای شود که عدالت گفتمان اصلی شود نیروهای انقلابی که بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشکیل می‌دهند، دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند کرد(!) البته آرمان عدالت‌خواهی قطعا به عنوان آرمان ثابت و استراتژیست باقی است. البته این سخن به معنای آن نیست که تمام نیروهای جبهه اصلاح‌طلبان معتقد به عدالت هستند؛ از جریان‌های معروف به راست مدرن و تکنوکرات در این جبهه حضور دارند تا نیروهایی که پیشینه و سابقه چپ دارند».
سال بعد از این سخنان- 6مهر 1382- علی شکوری‌راد در مصاحبه با روزنامه مردم‌سالاری، عدالت را شعار سوسیالیست‌ها خواند و در توجیه تغییر شعار چپ‌ها از عدالت‌خواهی به لیبرالیسم و کاپیتالیسم گفت «انقلاب اسلامی در زمانی اتفاق افتاد که گفتمان سوسیالیستی در جهان عهده‌دار و پرچمدار انقلاب بود و انقلاب و حتی قانون اساسی ما تحت تأثیر گفتمان سوسیالیستی قرار داشت(!) طیف چپ شاید مجموعه‌ای بودند که بحث عدالت اجتماعی را در کنار آزادی خیلی پرفروغ به آن توجه کردند که تمایز چپ و راست سنتی است. تقسیم‌بندی سازمان مجاهدین کاملا جدید بود. فروپاشی شوروی، نقطه پایانی بود برای این قضیه(!) و آن دیدگاه اقتصادی که بلوک شرق را اداره می‌کرد، سپر انداخت در برابر دیدگاه اقتصادی سرمایه‌داری... طبیعتا وقتی این گفتمان سوسیالیستی فروکش کرد و گفتمان آزادسازی اقتصادی و دنیای رقابت اقتصادی مطرح شد، اقتضای زمان این بود که یک تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.»
7- این حکمت شریف از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام است که می‌فرماید «لاتری الجاهل الا مُفرِطاً او مُفَرِّطاً. نادان را نمی‌بینی مگر در افراط یا تفریط». طیفی از مدعیان اصلاحطلبی در گذار زیگزاگی خود همواره منتهی‌الیه دو طیف افراطیون و تفریطیون بوده‌اند، گاه زیاده‌روی کرده و گاه کم گذاشته و کم‌فروشی نموده‌اند اما در هر حال از تندروی و تبختر آمیخته به جهالت کوتاه نیامده‌اند. این طیف همچنان که اعتبار جریان چپ و اصلاح‌طلبان بعدی را خدشه‌دار کردند، اسباب توهین به دولت و رئیس‌جمهوری هستند که مشی خود را مبتنی بر اعتدال می‌داند. آنها از سر ناچاری آویزان آقای روحانی شدند حال آن که به تصریح محمدعلی نجفی (عضو کمیته مشورتی خاتمی) روحانی جزو نامزدهای 4گانه اصلاح‌طلبان نبود. آنها همان جریان شومی هستند که دولت اصلاحات را بی‌آبرو کردند چندان که عطاءاله مهاجرانی وزیر دولت مذکور 10شهریور 1381 ضمن سخنانی در کانون توحید در لندن به صراحت گفت «اصلاح‌طلبان به مردم کم‌توجهی کردند. ما با محدود نمودن خود در حوزه نخبگان، به مردم توجه لازم را نداشته‌ایم. 22میلیون رأی از سوی روستائیان، کارگران، جوانان و حاشیه‌نشین‌ها به حرکت اصلاحی داده شد لذا همین‌ها به عنوان پایگاه واقعی اصلاحات، خواهان حل مشکلات خود هستند. اما ما صرفا در حوزه مباحث سیاسی وقت گذرانده‌ایم به عنوان مثال 90درصد موارد مطرح در روزنامه‌ها، بحث مردم نیست».
در جفا و کم‌لطفی فتبی شماری که در دوره اصلاحات به مردم و دهن‌کجی به مقدسات آنها رقم خورد به اندازه کافی عبرت وجود دارد، اگر به چشم عبرت‌بین به ماجرا نگریسته شود؛ اگر نه، جریان حزب بادی پرادعا و بی‌شرم، هیچ ابایی ندارد که تمام اعتبار دولت منادی اعتدال و تدبیر را نیز خرج قمارهای محکوم به شکست خود کند.
ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به مطلبی با عنوان«هيئت هاي تجاري خارجي را ابزار چانه زني سياسي کنيم»نوشته شده توسط مهدی حسن زاده اختصاص یافت:
با گشوده شدن دريچه هاي جديد در روابط خارجي کشورمان طي ماه هاي اخير هيئت هاي تجاري از کشورهاي مختلف به ايران سفر کرده اند تا اميدها در اقتصاد ايران براي بهبود روابط تجاري و جذب سرمايه گذاري خارجي پررنگ تر شود. اگر در کنار هيئت هاي تجاري، توافقات اقتصادي در مذاکرات متعدد مقامات سياسي کشورهاي مختلف با مسئولان کشورمان نيز لحاظ شود، مي بينيم که حجم قابل توجهي از تعاملات اقتصادي در بستري از فضاي جديد سياسي شکل گرفته است و به عبارت ديگر گشايش هاي نسبي در فضاي سياسي تعاملات اقتصادي را افزايش داده است، اما اين سوال اساسي مطرح است که آيا اين تعاملات اقتصادي نيز اثرات سياسي به دنبال خواهد داشت و آيا اين تعاملات اقتصادي باعث تحکيم مناسبات سياسي و رفع چالش هاي بين المللي کشور خواهد شد.
بدون ترديد مسئله هسته اي اصلي ترين چالش سياست خارجي کشور است و مذاکرات
طولاني و نفس گير ايران با ۱+۵ براي تثبيت حقانيت هسته اي و رفع فشارهاي
ظالمانه از جمله تحريم ها توجه جهان را به خود جلب کرده است. در اين ميان
آن چه بر فضاي مذاکرات موثر است فارغ از مذاکرات مستقيم و رو در رو، تأثير
عوامل پشت پرده و فشار بخش هاي ذينفع بر فرآيند مذاکرات است. اگر نگاه
دقيق تري به عوامل پشت پرده و بخش هاي ذينفع شود، مي توانيم تعاملات
اقتصادي فعالان بخش خصوصي کشورهاي مختلف با فعالان اقتصادي کشورمان را نيز
در اين چارچوب تفسير کنيم. به عبارت ديگر فعالان اقتصادي چه در غرب به ويژه
اروپا و چه در ساير کشورها از کشورهاي منطقه نظير امارات و کويت تا
همسايگان کشورمان همگي بخشي از عوامل ذينفعي هستند که منافع خود را در لغو
تحريم ها مي بينند. هر چند بر اساس تحليل برخي رسانه هاي خارجي، هدف اين
هيئت هاي تجاري و فعالان اقتصادي از سفر به ايران صرفاً ارزيابي براي ورود
به بازار ايران در صورت لغو قطعي تحريم ها ذکر شده است، اما بايد به اين
نکته مهم توجه داشت که اين هيئت هاي تجاري و فعالان اقتصادي را نه به عنوان
عناصري منفعل و پذيراي تصميمات سياسي قدرت هاي جهاني در لغو تحريم ها،
بلکه به عنوان عناصري اثرگذار بر فرآيند فشار به قدرت هاي غربي براي لغو
تحريم ها مي توان در نظر گرفت.
براي اين که بدانيم تا چه اندازه فعالان اقتصادي در غرب و ساير کشورهاي علاقه مند به روابط اقتصادي با ايران عناصري اثرگذار هستند بايد توجه داشت که در بسياري از کشورها دولت نقش چندان مستقيمي در عرصه اقتصاد ندارد و تشکل هاي بخش خصوصي اثرگذاري پررنگي در اقتصاد دارند. به همين ترتيب نمايندگان تشکل هاي بخش خصوصي از طريق تشکيل لابي هاي قدرتمند سعي مي کنند در عرصه سياسي صاحب نفوذ و اثرگذاري براي تأمين منافع صنفي خود باشند. البته در اين ميان بخشي از اين تشکل ها و فعالان اقتصادي به دليل تأثيرپذيري از لابي اقتصادي قدرتمند صهيونيست ها که در سطح جهاني نفوذ دارند، در بسياري از اوقات متعهد به تأمين منافع سياسي صهيونيست ها هستند، اما بايد پذيرفت که بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي در کشورهاي مختلف بيش از هر چيز به فکر منافع اقتصادي خويش هستند نه اهداف سياسي طراحي شده از سوي دشمنان کشورمان و بر اين اساس مي توان به همکاري آنان به منظور فشار آوردن بر دولت هاي متبوع خود براي لغو تحريم ها اميدوار بود.
با اين حال آن چه درباره اثرگذاري فعالان اقتصادي غرب بر مذاکرات هسته اي و تحريم ها گفته شد، ظرفيت بالقوه اي است که بايد به فعليت برسد و براي اين کار نيازمند تدبيري هماهنگ از سوي وزارتخانه هاي خارجه، اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني هستيم. تدبيري که بتواند فعالان اقتصادي ساير کشورها را به اين نتيجه برساند که براي حضور در ايران و کسب منافع اقتصادي، به لحاظ سياسي بر تصميمات دولت هاي متبوع خود اثرگذار باشند.در نهايت بايد به اين نکته اشاره کرد که راه به نتيجه رسيدن تلاش هاي ديپلماتيک صرفاً از مسير ميزهاي مذاکره و رايزني هاي مقامات سياسي نمي گذرد بلکه ساير عناصر اثرگذار و تصميم ساز از جمله فعالان اقتصادي که به دنبال منافع خود در برقراري رابطه با ايران هستند مي توانند با تلاش هاي پشت پرده خود ديپلماسي را تحت تأثير قرار دهند.
محسن جندقی در مطلبی با عنوان«دغدغه مستأجرها»نوشته شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:
هرچه به انتهای خرداد و ابتدای تابستان نزدیک می‌شویم بازار اجاره و مسکن داغ‌تر می‌شود و بنگاه‌های مشاوران املاک شلوغ‌تر از ایام دیگر.مستاجران باید برای تمدید قرارداد یا یافتن خانه‌ای مناسب زمان زیادی صرف کنند و با زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو کنار بیایند. افزایش اجاره‌بها و وجود نرخ‌های غیرواقعی در بازار مسکن دغدغه اصلی مستاجران به شمار می‌رود و با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها برخی از مستاجران مجبور هستند برای اینکه با مشکلی مواجه نشوند به اجاره خانه‌های کوچک‌تر در مناطق ارزان‌تر بپردازند. آمارهای مختلف حکایت از آن دارد که نرخ اجاره‌بها در سال 1392 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد رشد داشته است و مسؤولان اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کنند نیمه اول امسال، اجاره‌بها در شهرهای بزرگ 20 درصد دیگر رشد کند البته مشاوران املاک در زمان مراجعه متقاضیان اعلام می‌کنند نرخ اجاره‌بها بیشتر از 20 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از ابتدای امسال هشت درصد بوده اما واقعیت بازار اجاره چیز دیگری است.
از طرفی آمارها می‌گوید امسال آمار مستاجران نیز افزایش یافته است؛ میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال 57 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافته است. از 228 هزار مورد قرارداد منعقد‌شده در اردیبهشت‌ماه بیش از 65 هزار قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده که نسبت به فروردین 57درصد افزایش یافته است. افزایش تقاضا در کنار افزایش نرخ‌ها زمینه مساعدی برای فعالیت بیشتر سودجویان و دلالان مسکن فراهم آورده است. اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود مستاجران در فصل تابستان با بحران اجاره‌بها مواجه خواهند شد. این در حالی است که دولت اعلام کرد نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته و اگر این موضوع صحت داشته باشد ـ طبق گفته مسؤولان اتحادیه مشاوران املاک ـ باید نرخ اجاره‌بها نیز کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداده است. پس دولت برای کنترل بازار مسکن بویژه اجاره‌بها باید چه کار کند؟ یکی از طرح‌هایی که در زمینه کنترل اجاره‌بها وجود دارد و اجرایی هم شده برخورد تعزیراتی با موجران متخلف است اما طرح‌های ضعیف و بدون برنامه مانند برخورد تعزیراتی با موجران متخلف تاکنون نتوانسته گرهی از مشکل مستاجران باز کند.
سال گذشته در همین روزها وزارت راه و شهرسازی طرح تعزیراتی اجاره‌بها را اجرا کرد اما عملا اتفاقی رخ نداد و افزایش نرخ اجاره تداوم یافت. یکی از اشکالات اساسی این طرح نبود کارشناسان و بازرسان متخصص در این زمینه بود و کثرت بسیار بنگاه‌ها و عدم شناسایی بنگاه‌های بدون مجوز و کمبود بازرسان موجب شد این طرح فقط در حد یک طرح نمایشی باقی بماند. ضمن اینکه تعیین مقدار افزایش مجاز اجاره‌بها نیز به همان سرنوشت برخورد تعزیراتی دچار شد. سال گذشته افزایش 20 درصدی دستوری هم مانع سودجویی سودجویان نشد و در تابستان نرخ اجاره‌بها بشدت افزایش پیدا کرد.
تجربه نشان داده که بهترین راه برای کنترل قیمت در حوزه مسکن، رونق ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر است. در سال‌های گذشته طرح مسکن ارزان‌قیمت یا همان مسکن مهر اجرا شد و کسانی که خانه نداشتند می‌توانستند با ثبت‌نام در این طرح خانه‌دار شوند. با اجرای این طرح – با وجود چالش‌ها و مشکلات موجود - بسیاری از مستاجران صاحبخانه شدند و همین امر موجب شد در 3 سال اخیر بازار مسکن و مستغلات نسبت به بازار حوزه‌های دیگر کمترین رشد قیمت را داشته باشد. دولت جدید با وجود اینکه همواره تاکید کرده به تعهدات مسکن مهر عمل خواهد کرد اما عملا موانع بسیاری بر سر راه متقاضیان مسکن مهر به وجود آمد و بسیاری از پیمانکاران به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. دولت یازدهم که علاقه فراوانی برای لغو و ابطال طرح‌های دولت گذشته دارد در ابتدای فعالیت خود اعلام کرد قصد دارد طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی یا مسکن امید را اجرایی کند. البته این طرح‌ها در مرحله مطالعاتی قرار دارد و جزئیات زیادی از آن منتشر نشده اما آنچه مشخص است اینکه اجرای این طرح‌ها درصد بسیار کمی از مستاجران را شامل می‌شود. به عبارت بهتر طرح‌های جدید دولت حتی در صورت اجرایی‌شدن نمی‌تواند نقش پررنگی در کنترل قیمت‌ها ایفا کند در عین حال که عملیاتی‌شدن این طرح‌ها نیز زمان زیادی را می‌طلبد.
مسؤولان وزارت راه و شهرسازی برای اینکه بازار دچار شوک ناشی از اتمام طرح‌های مسکن مهر نشود باید طرح‌های بهتری را نسبت به مسکن مهر اجرا کنند و نباید با پروژه‌های ضعیف به دنبال کنترل بازار مسکن باشند. از طرفی کاهش شاخص بورس و آرامش نسبی در بازار طلا و ارز موجب می‌شود سرمایه‌های سرگردان به بازارهایی مانند مسکن هدایت شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد در کنار رونق در بازار مسکن شاهد ایجاد بازار کاذب نیز خواهیم بود. در چنین شرایطی کنترل بازارهای فرعی مانند اجاره‌بها سخت‌تر از قبل می‌شود. به غیر از طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت، دولت می‌تواند برای مقابله با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها با همکاری اتحادیه مشاوران املاک و صنوف مربوط توان نظارتی خود را افزایش دهد و در قالب طرح‌هایی مانند «ساماندهی اجاره‌بها» با متخلفان و دلالان برخورد کند. طرح‌های تعزیراتی سال‌های گذشته به علت عدم پیگیری و جدیت در برخورد با متخلفان و نبود ساز و کار رسیدگی به شکایت مستاجران با مشکل مواجه بود اما بازرسان و نمایندگان صنوف مشاوران املاک در این زمینه می‌توانند کمک بسیاری به دولت کنند. مستاجران – بویژه در کلانشهرها- همواره دغدغه مسکن دارند و در اکثر مواقع مفاد اجاره‌نامه‌ها به نفع موجر است تا مستاجر. ساماندهی بازار اجاره در کنار طرح‌های دیگر مسکن می‌تواند تحولی بزرگ در این حوزه به‌وجود آورد؛ البته وقوع انقلاب در حوزه مسکن تدبیر بلند و همتی عالی می‌طلبد و امیدواریم مسؤولان وزارت راه و شهرسازی تدبیر و همتی در این زمینه داشته باشند.
محمدكاظم انبارلويي در مطلبی با عنوان«راه را گم نكنيم»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشت:
راه اصلي انقلاب چيست؟ ادب و آداب پيمودن اين راه كدام است؟ فراز و فرودها و افت و خيزهاي اين راه الهي براساس كدامين نقشه پيمودني است؟ راهدان و رائد قبيله ما كيست؟ راهكارها و راهبردهاي پيش‌رو چه مي‌باشد؟ نكته‌سنجي‌هاي مقام معظم رهبري در بيست‌وپنجمين سالگرد رحلت امام‌خميني(ره)، موسس جمهوري اسلامي پاسخ صريح به سئوالات مطرح شده فوق بود.
راه اصلي انقلاب راه انبياء و اولياي الهي است و در امتداد نهضت جهاني پيامبر اسلام(ص) و با منطق، پيروزي خون بر شمشير است.
راه اصلي انقلاب را خطوط كلي شريعت اسلامي تعيين مي‌كند و مردم‌سالاري ديني جزء لاينفك آن است. راه اصلي انقلاب هيچ شباهتي به راه مدرنيته ندارد حتي در شكل مردم‌سالاري آن، راه انقلاب و راه مدرنيته دو راه جداگانه است و به دو مقصد جداگانه مي‌رسد.
نظم مدني- سياسي پديد آمده از توفان انقلاب اسلامي در ايران، منطقه و جهان براساس عقلانيت اسلامي شكل گرفته و با عقلانيت مدرن فاصله‌اي به اندازه بهشت و جهنم دارد.
ادب و آداب پيمودن اين راه مبتني بر ادب و اخلاق اسلامي است و از ادب ماكياوليستي، ليبراليستي و ماركسيستي فاصله مي‌گيرد.
راهدان و بلدراه در اين معركه يك فقيه، حكيم، فيلسوف و عارف است.
او براساس شريعت اسلامي آجر به آجر، ساختمان جمهوري اسلامي را روي هم مي‌گذارد و مي‌سازد. به تعبير مقام معظم رهبري شريعت اسلامي روح و جوهره اصلي جمهوري اسلامي است. به همين دليل در راس چنين حركتي فقها و علما و مجاهدان راه دين قرار دارند.
تمامي اين نظم مدني و سياسي برپايه مردم سالاري است. مردم سالاري ديني يك قرائت متفاوت از دموكراسي‌هاي معمول جهان است. مردم‌سالاري ديني كاستي‌ها و اشكالاتي را كه فيلسوفان سياسي غرب اكنون در مورد دموكراسي‌هاي رايج دنيا مطرح مي كنند، ندارد. چون مردم سالاري ما "ديني" است متضمن استقلال، آزادي، عدالت و معنويت.
در فلسفه سياسي امام(ره) كه اكنون چون خورشيدي در ذهن و قلب نخبگان جهان براي رهايي از استبداد جهاني و خرده استبدادهاي داخلي كشورها مي‌درخشد، هم چگونه حكومت كردن و هم چه كسي بايد حكومت كند، مطرح است.
جامعيت كسي كه در راس حكومت قرار مي‌گيرد به لحاظ تدبير، حكمت، اخلاق، دانش سياسي، عدالت، معنويت، دانش حقوقي و شجاعت مهم است. در كنار اين صفات، نظم مدني و سياسي و چگونگي حكومت كردن براساس يك نظم مردم‌سالارانه براي چرخش قدرت هم مهم است. اقتدار ناشي از انتخاب مردم بسيار مهم است.
اين اقتدار نوعي مشروعيت دارد كه از آن به نام مشروعيت مردمي ياد مي‌شود و هيچ كس نمي‌تواند به هيچ بهانه‌اي آن را برنتابد. اگر حريم راي مردم محترم شمرده نشود ظهور "فتنه" حتمي است. حال اين فتنه منشأ داخلي داشته باشد يا خارجي يا هردو، يك حركت ضداسلامي و ضدملي است.
كساني كه نظم مردم‌سالارانه نظام را كه براساس شريعت اسلامي شكل گرفته برنتابند و نتوانند حرص و طمع سيري‌ناپذير خود را در رسيدن به قدرت مهار كنند راه اصلي را گم مي‌كنند و پاي در معصيت "بغي" مي‌گذارند. ويروس سلطنت در انديشه سياسي آنها نفوذ مي‌كند و تا با سد بصيرت و هوشياري و قيام ملت مواجه نشوند همچنان به راه خود ادامه مي‌دهند.
حوادث تلخ و رويدادهاي تاسف‌بار انتخابات سال 88 كه با سوزن‌باني اذهان اهل فتنه توسط سرويس‌‌‌هاي امنيتي و سياسي آمريكا و اروپا به وجود آمد نمونه بارزي از اين گمراهي، فتنه‌انگيزي و كژراهه رفتن بود.
مقام معظم رهبري در بيانات روشنگرانه خود در مرقد مطهر امام(ره) به بازخواني اين فتنه اشاره فرمودند و آن را به ياد انقلابيون ايران و جهان آوردند و يك سياست نخ‌نماي آمريكا عليه كشورهاي نافرمان و مقاوم را رونمايي كردند.
ايشان ايجاد اختلاف و دوگانگي در راس حاكميت و ايجاد انحراف در مباني ايمان مردم را از راهكارهاي آمريكا در مقابله با ملت‌ها از جمله ايران دانستند كه بحمدالله در برابر سد پولادين ملت ناكام ماندند.عجيب است علي‌رغم اينكه دست فتنه‌گران در مقابله با جمهوريت و اسلاميت نظام رو شده است، عده‌اي هنوز اميد دارند كه بتوانند فتنه را احيا كنند. هنوز اميد عده‌اي به قِر و غمزه آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها قطع نشده است.
اما ملت بيدار ايران پس از گذشت ربع قرن از حيات افتخارآميز بنيانگذار جمهوري اسلامي تحت زعامت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي راه را گم نكرده‌اند و در همان مسير نوراني كه امام(ره) در وصيت‌نامه خود ترسيم فرموده بود پيش مي‌روند. طي ربع قرن اخير ملت ما به مزاحمت‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي آمريكا عادت كرده‌اند و نحوه عبور از آن را خوب مي‌دانند به همين دليل جمهوري اسلامي هر روز نيرومندتر و ملت ايران هر روز مقتدرتر در صحنه‌هاي جهاني ظاهر مي‌شوند. عبور از تهديدها و تحريم‌ها آن هم با اقتدار نشان مي‌دهد كه ما راه را گم نكرده‌ايم و درست آمده‌ايم. راه مقام معظم رهبري، راه امام و راه امام، راه پيامبر اعظم(ص) و حضرت بقيه‌الله الاعظم ارواحنافداه است. اين راه شكست ندارد چون راه خداست. از خداوند بزرگ مي‌خواهيم به ملت ما و ملت‌هاي جهان كمك كند اين راه را گم نكنيم.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«رکود تورمی و خروج از آن»به قلم دکتر تیمور رحمانی به چاپ رساند که به شرح زیر است:
رکود تورمی وضعیتی دشوار فراروی سیاست‌گذاران است و ریسک هرگونه اقدام سیاستی برای مقابله با آن زیاد است. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دستخوش یکی از شدید‌ترین رکودهای تورمی تاریخ خود شده است، کسانی که مسوولیت اجرایی سیاست‌های اقتصاد کلان را عهده‌دار شده‌اند، در شرایط دشواری قرار دارند و تردیدی نیست که بیش از آنکه موفقیت‌های آنها به چشم آید، اشتباهات و پیامد‌های منفی اقدامات آنها توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند. از این جهت، توجه به منافع ملی ایجاب می‌کند که ضمن آرزوی توفیق برای آنها، از ایجاد توقع زیاد در حل مشکل رکود تورمی خودداری کنیم و بپذیریم که مشکلی به این بزرگی و شدت، در مدت کوتاهی قابل‌حل نیست. با این حال، این موضوع نافی آن نیست که به‌عنوان یک اقتصادخوانده، آنچه تصور می‌کنیم در حل مشکل موثر است، بیان نکنیم.
نویسنده این مطلب از مدافعان سرسخت علم اقتصاد متعارف است که ضمن پذیرفتن نقص در علم اقتصاد (همانند هرعلمی)، بر این باور است که بسیاری از مشکلات اقتصادی بر اساس آنچه در حال حاضر به‌عنوان علم اقتصاد شناخته می‌شود، قابل‌حل یا حداقل قابل‌تخفیف است. در ارتباط با سیاست پولی نوشته‌ایم و خواهیم نوشت که سیاست پولی انبساطی نامتناسب با رشد حقیقی فعالیت‌های اقتصادی، تورم می‌آفریند و باورمان به درستی این موضوع همانند باورمان به جوش آمدن آب در دمای 100 درجه و در ارتفاع صفر است. این موضوع نه تنها در دنیا بر اساس شواهد تجربی شناخته شده و تایید شده است، بلکه در ایران نیز شواهد کافی حاکی از درست بودن و غیرقابل‌انکاربودن آن وجود دارد.
با این حال، باور به تورم زا بودن سیاست پولی نامتناسب، مانع از آن نمی‌شود که پیشنهاد کنیم در حال حاضر ضرورت خیلی زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خود بکاهد. برای توجیه این توصیه و نشان دادن مبنا برای آن (که حمل بر بی‌اطلاع بودن نویسنده از واقعیات نشود)، لازم است اندکی به آمار و ارقام اشاره شود.اگر شروع جدی تحریم‌ها و بنابراین شروع رکود تورمی را آغاز سال 1390 در نظر بگیریم که با داده‌ها نیز همخوانی دارد، آنگاه بر اساس اطلاعات موجود در پایان بهمن‌ماه 1392 نسبت به ابتدای 1390، حجم حقیقی نقدینگی (تقسیم نقدینگی اسمی بر شاخص قیمتی مصرف‌کننده) حدود 3 درصد کاهش یافته است. (گرچه بسته به اینکه کدام شاخص به کار برده شود اندک تفاوتی وجود دارد و ممکن است کاهش حجم حقیقی نقدینگی اندکی شدیدتر باشد، اما اصل مطلب به قوت خود باقی است) و این حکایت از آن دارد که کمبود نقدینگی صرفا یک فرض و حدس و گمان نیست، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است.
نمی‌توان استدلال کرد که چون در دوره‌های قبلی نقدینگی رشدهای نسبتا بالا داشته است و اثر آن با تاخیر ظاهر می‌شود، به این دلیل لازم است در حال حاضر سیاست پولی انقباضی شود؛ زیرا اثر آن رشدهای نقدینگی بر سطح قیمت‌ها ظاهر شده است. باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد ایران به دلیل سابقه تورمی، سرعت تعدیل قیمت‌ها نسبتا بالا بوده و مدت زمانی طول نخواهد کشید تا اثر رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها پدیدار شود. در آن صورت، دیگر نگرانی راجع به رشد حقیقی نقدینگی در سال‌های دهه 1380 موضوعیت ندارد و استدلالی مناسب برای توجیه در پیش گرفتن سیاست انقباضی نیست. ازآنجاکه رشد بلندمدت اقتصاد ایران مثبت است، اندکی رشد نقدینگی حقیقی حتی مطابق نظریه پول‌گرایی ضروری است و در شرایط رکودی، حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد؛ اما چون اقتصاد ایران در عین حال تورم نیز دارد رشدهای بالای نقدینگی حقیقی پیشنهاد نمی‌شود.
از طرف دیگر، هم استدلال شده است و هم داده‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم رشد کمتر پایه پولی، به خاطر افزایش ضریب تکاثر خلق پول نیاز به رشد نقدینگی فراهم شده است؛ بنابراین مناسب آن است که بانک مرکزی رویه انقباضی خود را تداوم بخشد. در انتهای بهمن‌ماه 1392 نسبت به انتهای سال 1391 (در طول 11 ماه)، ضریب تکاثر خلق نقدینگی از 72/4 واحد به 6/5 واحد افزایش یافته است و در همین فاصله، نسبت حجم نقدینگی به حجم پول از 05/4 واحد به 13/5 واحد رسیده است. هر دو مورد فوق حکایت از آن دارد که توان خلق پول بانک‌ها در یک سال اخیر افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. می‌توان استدلال کرد که گرچه این موضوع (افزایش توان خلق پول بانک‌ها) در شرایط «تورم همراه با رونق» بسیار سودمند است، اما برای شرایط «رکود تورمی» مناسب نیست. افزایش هردو نسبت فوق‌الذکر، حکایت از آن دارد که بانک‌ها تلاش فراوانی کرده‌اند تا از طریق مدیریت سپرده‌ها و ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاران در سپرده‌گذاری‌هایی که امکان اعطای تسهیلات بیشتر را میسر می‌کند، به خلق نقدینگی مورد نیاز اقتصاد بپردازند.
افزایش قابل‌توجه نسبت نقدینگی به حجم پول آن هم در شرایط تورم بسیار بالا، حکایت از تلاش قابل‌توجه بانک‌ها در ایجاد تمایل برای افزایش سپرده‌های غیردیداری دارد و بسیار بعید است که بانک‌ها محض تفنن چنین تلاشی از خود نشان داده باشند، بلکه این تغییر رویکرد، ناشی از فشار اقتصاد برای تامین نقدینگی بوده است؛ اما برای امکان‌پذیری این افزایش تمایل به نگهداری سپرده‌های غیردیداری، قاعدتا بانک‌ها هزینه بیشتری برای تامین منابع متحمل شده‌اند و عمده این هزینه به‌طور طبیعی به دریافت‌کنندگان تسهیلات منتقل شده است؛ در حالی که گران‌تر شدن تسهیلات در شرایط رکودی برای خروج از رکود مناسب نیست. در این زمینه باید توجه داشت که گرچه هزینه منابع مالی ممکن است درصد بالایی از هزینه‌های تولید را تشکیل ندهد، اما در شرایط رکود همان اندک افزایش در هزینه‌های تامین منابع مالی نیز می‌تواند مانعی برای خروج از رکود باشد. اگر اقتصاد صرفا دارای تورم بود، این وضعیت (افزایش ضریب تکاثر خلق نقدینگی همراه با گران‌تر شدن هزینه تامین مالی) هم طبیعی بود و هم می‌توانست عاملی برای کنترل تورم باشد که بسیار سودمند بود؛ اما شرایط فعلی یعنی وجود تورم همراه با رکود، گرایش به چنین رویکردی را توجیه نمی‌کند.
نکته دیگر آن است که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی و غیر‌رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم به شدت در حال کاهش است. به‌عنوان مثال، از انتهای شهریور 1392 تا انتهای اسفند 1392، حدود 6/5 درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است و اطلاعات دیگری حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین 1393 نسبت به فروردین 1392 معادل با 4/17 درصد بوده و از متوسط نرخ تورم بیست ساله اخیر کمتر بوده است. این در شرایطی است که انتظارات تورمی ناشی از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی نیز بی‌تاثیر در تورم فروردین نبوده است و تا حدودی موجب افزایش آن شده است. در آن صورت، ضرورتی برای سیاست پولی انقباضی شدید وجود ندارد. بدون تردید، تداوم سیاست پولی انقباضی کنونی می‌تواند در طول حداکثر دو سال (به شرط آنکه اقتصاد در معرض تشدید رکود تورمی قرار نگیرد)، به شدت تورم را کاهش دهد و در مورد آن بحثی نیست؛ اما در شرایطی که اقتصاد از رکود نیز رنج می‌برد، هزینه بالایی برای کنترل تورم پرداخت خواهد شد. همچنین لازم است ذکر شود که خروج از رکود تورمی بهتر است از طریق به بهره‌برداری رساندن ظرفیت بیکار موجود اقتصاد رخ دهد. در این صورت، تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار که زیاد بر آن تاکید شده است، نمی‌تواند کمک زیادی به حل مساله رکود شدید کنونی کند؛ زیرا بهبود فضای کسب‌و‌کار برای به ثمر رسیدن احتیاج به گذشت زمان دارد و در صورت موفقیت، رشد بلندمدت اقتصاد را متاثر می‌کند، نه اینکه مشکل رکود تورمی به‌عنوان یک مشکل کوتاه‌مدت را حل کند.
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود با عنوان«آمریکا، موضوع هسته ای و بیش فعالی حقوق بشری!»به قلم حسام الدبن برومند به چاپ رساند به شرح زیر است:
هرچه به انتهای خرداد و ابتدای تابستان نزدیک می‌شویم بازار اجاره و مسکن داغ‌تر می‌شود و بنگاه‌های مشاوران املاک شلوغ‌تر از ایام دیگر.مستاجران باید برای تمدید قرارداد یا یافتن خانه‌ای مناسب زمان زیادی صرف کنند و با زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو کنار بیایند. افزایش اجاره‌بها و وجود نرخ‌های غیرواقعی در بازار مسکن دغدغه اصلی مستاجران به شمار می‌رود و با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها برخی از مستاجران مجبور هستند برای اینکه با مشکلی مواجه نشوند به اجاره خانه‌های کوچک‌تر در مناطق ارزان‌تر بپردازند. آمارهای مختلف حکایت از آن دارد که نرخ اجاره‌بها در سال 1392 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد رشد داشته است و مسؤولان اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کنند نیمه اول امسال، اجاره‌بها در شهرهای بزرگ 20 درصد دیگر رشد کند البته مشاوران املاک در زمان مراجعه متقاضیان اعلام می‌کنند نرخ اجاره‌بها بیشتر از 20 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از ابتدای امسال هشت درصد بوده اما واقعیت بازار اجاره چیز دیگری است.
از طرفی آمارها می‌گوید امسال آمار مستاجران نیز افزایش یافته است؛ میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال 57 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافته است. از 228 هزار مورد قرارداد منعقد‌شده در اردیبهشت‌ماه بیش از 65 هزار قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده که نسبت به فروردین 57درصد افزایش یافته است. افزایش تقاضا در کنار افزایش نرخ‌ها زمینه مساعدی برای فعالیت بیشتر سودجویان و دلالان مسکن فراهم آورده است. اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود مستاجران در فصل تابستان با بحران اجاره‌بها مواجه خواهند شد. این در حالی است که دولت اعلام کرد نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته و اگر این موضوع صحت داشته باشد ـ طبق گفته مسؤولان اتحادیه مشاوران املاک ـ باید نرخ اجاره‌بها نیز کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداده است. پس دولت برای کنترل بازار مسکن بویژه اجاره‌بها باید چه کار کند؟ یکی از طرح‌هایی که در زمینه کنترل اجاره‌بها وجود دارد و اجرایی هم شده برخورد تعزیراتی با موجران متخلف است اما طرح‌های ضعیف و بدون برنامه مانند برخورد تعزیراتی با موجران متخلف تاکنون نتوانسته گرهی از مشکل مستاجران باز کند.
سال گذشته در همین روزها وزارت راه و شهرسازی طرح تعزیراتی اجاره‌بها را اجرا کرد اما عملا اتفاقی رخ نداد و افزایش نرخ اجاره تداوم یافت. یکی از اشکالات اساسی این طرح نبود کارشناسان و بازرسان متخصص در این زمینه بود و کثرت بسیار بنگاه‌ها و عدم شناسایی بنگاه‌های بدون مجوز و کمبود بازرسان موجب شد این طرح فقط در حد یک طرح نمایشی باقی بماند. ضمن اینکه تعیین مقدار افزایش مجاز اجاره‌بها نیز به همان سرنوشت برخورد تعزیراتی دچار شد. سال گذشته افزایش 20 درصدی دستوری هم مانع سودجویی سودجویان نشد و در تابستان نرخ اجاره‌بها بشدت افزایش پیدا کرد.
تجربه نشان داده که بهترین راه برای کنترل قیمت در حوزه مسکن، رونق ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر است. در سال‌های گذشته طرح مسکن ارزان‌قیمت یا همان مسکن مهر اجرا شد و کسانی که خانه نداشتند می‌توانستند با ثبت‌نام در این طرح خانه‌دار شوند. با اجرای این طرح – با وجود چالش‌ها و مشکلات موجود - بسیاری از مستاجران صاحبخانه شدند و همین امر موجب شد در 3 سال اخیر بازار مسکن و مستغلات نسبت به بازار حوزه‌های دیگر کمترین رشد قیمت را داشته باشد. دولت جدید با وجود اینکه همواره تاکید کرده به تعهدات مسکن مهر عمل خواهد کرد اما عملا موانع بسیاری بر سر راه متقاضیان مسکن مهر به وجود آمد و بسیاری از پیمانکاران به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. دولت یازدهم که علاقه فراوانی برای لغو و ابطال طرح‌های دولت گذشته دارد در ابتدای فعالیت خود اعلام کرد قصد دارد طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی یا مسکن امید را اجرایی کند. البته این طرح‌ها در مرحله مطالعاتی قرار دارد و جزئیات زیادی از آن منتشر نشده اما آنچه مشخص است اینکه اجرای این طرح‌ها درصد بسیار کمی از مستاجران را شامل می‌شود. به عبارت بهتر طرح‌های جدید دولت حتی در صورت اجرایی‌شدن نمی‌تواند نقش پررنگی در کنترل قیمت‌ها ایفا کند در عین حال که عملیاتی‌شدن این طرح‌ها نیز زمان زیادی را می‌طلبد.
مسؤولان وزارت راه و شهرسازی برای اینکه بازار دچار شوک ناشی از اتمام طرح‌های مسکن مهر نشود باید طرح‌های بهتری را نسبت به مسکن مهر اجرا کنند و نباید با پروژه‌های ضعیف به دنبال کنترل بازار مسکن باشند. از طرفی کاهش شاخص بورس و آرامش نسبی در بازار طلا و ارز موجب می‌شود سرمایه‌های سرگردان به بازارهایی مانند مسکن هدایت شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد در کنار رونق در بازار مسکن شاهد ایجاد بازار کاذب نیز خواهیم بود. در چنین شرایطی کنترل بازارهای فرعی مانند اجاره‌بها سخت‌تر از قبل می‌شود. به غیر از طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت، دولت می‌تواند برای مقابله با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها با همکاری اتحادیه مشاوران املاک و صنوف مربوط توان نظارتی خود را افزایش دهد و در قالب طرح‌هایی مانند «ساماندهی اجاره‌بها» با متخلفان و دلالان برخورد کند. طرح‌های تعزیراتی سال‌های گذشته به علت عدم پیگیری و جدیت در برخورد با متخلفان و نبود ساز و کار رسیدگی به شکایت مستاجران با مشکل مواجه بود اما بازرسان و نمایندگان صنوف مشاوران املاک در این زمینه می‌توانند کمک بسیاری به دولت کنند. مستاجران – بویژه در کلانشهرها- همواره دغدغه مسکن دارند و در اکثر مواقع مفاد اجاره‌نامه‌ها به نفع موجر است تا مستاجر. ساماندهی بازار اجاره در کنار طرح‌های دیگر مسکن می‌تواند تحولی بزرگ در این حوزه به‌وجود آورد؛ البته وقوع انقلاب در حوزه مسکن تدبیر بلند و همتی عالی می‌طلبد و امیدواریم مسؤولان وزارت راه و شهرسازی تدبیر و همتی در این زمینه داشته باشند.
محمدكاظم انبارلويي در مطلبی با عنوان«راه را گم نكنيم»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشت:
راه اصلي انقلاب چيست؟ ادب و آداب پيمودن اين راه كدام است؟ فراز و فرودها و افت و خيزهاي اين راه الهي براساس كدامين نقشه پيمودني است؟ راهدان و رائد قبيله ما كيست؟ راهكارها و راهبردهاي پيش‌رو چه مي‌باشد؟ نكته‌سنجي‌هاي مقام معظم رهبري در بيست‌وپنجمين سالگرد رحلت امام‌خميني(ره)، موسس جمهوري اسلامي پاسخ صريح به سئوالات مطرح شده فوق بود.
راه اصلي انقلاب راه انبياء و اولياي الهي است و در امتداد نهضت جهاني پيامبر اسلام(ص) و با منطق، پيروزي خون بر شمشير است.
راه اصلي انقلاب را خطوط كلي شريعت اسلامي تعيين مي‌كند و مردم‌سالاري ديني جزء لاينفك آن است. راه اصلي انقلاب هيچ شباهتي به راه مدرنيته ندارد حتي در شكل مردم‌سالاري آن، راه انقلاب و راه مدرنيته دو راه جداگانه است و به دو مقصد جداگانه مي‌رسد.
نظم مدني- سياسي پديد آمده از توفان انقلاب اسلامي در ايران، منطقه و جهان براساس عقلانيت اسلامي شكل گرفته و با عقلانيت مدرن فاصله‌اي به اندازه بهشت و جهنم دارد.
ادب و آداب پيمودن اين راه مبتني بر ادب و اخلاق اسلامي است و از ادب ماكياوليستي، ليبراليستي و ماركسيستي فاصله مي‌گيرد.
راهدان و بلدراه در اين معركه يك فقيه، حكيم، فيلسوف و عارف است.
او براساس شريعت اسلامي آجر به آجر، ساختمان جمهوري اسلامي را روي هم مي‌گذارد و مي‌سازد. به تعبير مقام معظم رهبري شريعت اسلامي روح و جوهره اصلي جمهوري اسلامي است. به همين دليل در راس چنين حركتي فقها و علما و مجاهدان راه دين قرار دارند.
تمامي اين نظم مدني و سياسي برپايه مردم سالاري است. مردم سالاري ديني يك قرائت متفاوت از دموكراسي‌هاي معمول جهان است. مردم‌سالاري ديني كاستي‌ها و اشكالاتي را كه فيلسوفان سياسي غرب اكنون در مورد دموكراسي‌هاي رايج دنيا مطرح مي كنند، ندارد. چون مردم سالاري ما "ديني" است متضمن استقلال، آزادي، عدالت و معنويت.
در فلسفه سياسي امام(ره) كه اكنون چون خورشيدي در ذهن و قلب نخبگان جهان براي رهايي از استبداد جهاني و خرده استبدادهاي داخلي كشورها مي‌درخشد، هم چگونه حكومت كردن و هم چه كسي بايد حكومت كند، مطرح است.
جامعيت كسي كه در راس حكومت قرار مي‌گيرد به لحاظ تدبير، حكمت، اخلاق، دانش سياسي، عدالت، معنويت، دانش حقوقي و شجاعت مهم است. در كنار اين صفات، نظم مدني و سياسي و چگونگي حكومت كردن براساس يك نظم مردم‌سالارانه براي چرخش قدرت هم مهم است. اقتدار ناشي از انتخاب مردم بسيار مهم است.
اين اقتدار نوعي مشروعيت دارد كه از آن به نام مشروعيت مردمي ياد مي‌شود و هيچ كس نمي‌تواند به هيچ بهانه‌اي آن را برنتابد. اگر حريم راي مردم محترم شمرده نشود ظهور "فتنه" حتمي است. حال اين فتنه منشأ داخلي داشته باشد يا خارجي يا هردو، يك حركت ضداسلامي و ضدملي است.
كساني كه نظم مردم‌سالارانه نظام را كه براساس شريعت اسلامي شكل گرفته برنتابند و نتوانند حرص و طمع سيري‌ناپذير خود را در رسيدن به قدرت مهار كنند راه اصلي را گم مي‌كنند و پاي در معصيت "بغي" مي‌گذارند. ويروس سلطنت در انديشه سياسي آنها نفوذ مي‌كند و تا با سد بصيرت و هوشياري و قيام ملت مواجه نشوند همچنان به راه خود ادامه مي‌دهند.
حوادث تلخ و رويدادهاي تاسف‌بار انتخابات سال 88 كه با سوزن‌باني اذهان اهل فتنه توسط سرويس‌‌‌هاي امنيتي و سياسي آمريكا و اروپا به وجود آمد نمونه بارزي از اين گمراهي، فتنه‌انگيزي و كژراهه رفتن بود.
مقام معظم رهبري در بيانات روشنگرانه خود در مرقد مطهر امام(ره) به بازخواني اين فتنه اشاره فرمودند و آن را به ياد انقلابيون ايران و جهان آوردند و يك سياست نخ‌نماي آمريكا عليه كشورهاي نافرمان و مقاوم را رونمايي كردند.
ايشان ايجاد اختلاف و دوگانگي در راس حاكميت و ايجاد انحراف در مباني ايمان مردم را از راهكارهاي آمريكا در مقابله با ملت‌ها از جمله ايران دانستند كه بحمدالله در برابر سد پولادين ملت ناكام ماندند.عجيب است علي‌رغم اينكه دست فتنه‌گران در مقابله با جمهوريت و اسلاميت نظام رو شده است، عده‌اي هنوز اميد دارند كه بتوانند فتنه را احيا كنند. هنوز اميد عده‌اي به قِر و غمزه آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها قطع نشده است.
اما ملت بيدار ايران پس از گذشت ربع قرن از حيات افتخارآميز بنيانگذار جمهوري اسلامي تحت زعامت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي راه را گم نكرده‌اند و در همان مسير نوراني كه امام(ره) در وصيت‌نامه خود ترسيم فرموده بود پيش مي‌روند. طي ربع قرن اخير ملت ما به مزاحمت‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي آمريكا عادت كرده‌اند و نحوه عبور از آن را خوب مي‌دانند به همين دليل جمهوري اسلامي هر روز نيرومندتر و ملت ايران هر روز مقتدرتر در صحنه‌هاي جهاني ظاهر مي‌شوند. عبور از تهديدها و تحريم‌ها آن هم با اقتدار نشان مي‌دهد كه ما راه را گم نكرده‌ايم و درست آمده‌ايم. راه مقام معظم رهبري، راه امام و راه امام، راه پيامبر اعظم(ص) و حضرت بقيه‌الله الاعظم ارواحنافداه است. اين راه شكست ندارد چون راه خداست. از خداوند بزرگ مي‌خواهيم به ملت ما و ملت‌هاي جهان كمك كند اين راه را گم نكنيم.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«رکود تورمی و خروج از آن»به قلم دکتر تیمور رحمانی به چاپ رساند که به شرح زیر است:
رکود تورمی وضعیتی دشوار فراروی سیاست‌گذاران است و ریسک هرگونه اقدام سیاستی برای مقابله با آن زیاد است. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دستخوش یکی از شدید‌ترین رکودهای تورمی تاریخ خود شده است، کسانی که مسوولیت اجرایی سیاست‌های اقتصاد کلان را عهده‌دار شده‌اند، در شرایط دشواری قرار دارند و تردیدی نیست که بیش از آنکه موفقیت‌های آنها به چشم آید، اشتباهات و پیامد‌های منفی اقدامات آنها توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند. از این جهت، توجه به منافع ملی ایجاب می‌کند که ضمن آرزوی توفیق برای آنها، از ایجاد توقع زیاد در حل مشکل رکود تورمی خودداری کنیم و بپذیریم که مشکلی به این بزرگی و شدت، در مدت کوتاهی قابل‌حل نیست. با این حال، این موضوع نافی آن نیست که به‌عنوان یک اقتصادخوانده، آنچه تصور می‌کنیم در حل مشکل موثر است، بیان نکنیم.
نویسنده این مطلب از مدافعان سرسخت علم اقتصاد متعارف است که ضمن پذیرفتن نقص در علم اقتصاد (همانند هرعلمی)، بر این باور است که بسیاری از مشکلات اقتصادی بر اساس آنچه در حال حاضر به‌عنوان علم اقتصاد شناخته می‌شود، قابل‌حل یا حداقل قابل‌تخفیف است. در ارتباط با سیاست پولی نوشته‌ایم و خواهیم نوشت که سیاست پولی انبساطی نامتناسب با رشد حقیقی فعالیت‌های اقتصادی، تورم می‌آفریند و باورمان به درستی این موضوع همانند باورمان به جوش آمدن آب در دمای 100 درجه و در ارتفاع صفر است. این موضوع نه تنها در دنیا بر اساس شواهد تجربی شناخته شده و تایید شده است، بلکه در ایران نیز شواهد کافی حاکی از درست بودن و غیرقابل‌انکاربودن آن وجود دارد.
با این حال، باور به تورم زا بودن سیاست پولی نامتناسب، مانع از آن نمی‌شود که پیشنهاد کنیم در حال حاضر ضرورت خیلی زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خود بکاهد. برای توجیه این توصیه و نشان دادن مبنا برای آن (که حمل بر بی‌اطلاع بودن نویسنده از واقعیات نشود)، لازم است اندکی به آمار و ارقام اشاره شود.اگر شروع جدی تحریم‌ها و بنابراین شروع رکود تورمی را آغاز سال 1390 در نظر بگیریم که با داده‌ها نیز همخوانی دارد، آنگاه بر اساس اطلاعات موجود در پایان بهمن‌ماه 1392 نسبت به ابتدای 1390، حجم حقیقی نقدینگی (تقسیم نقدینگی اسمی بر شاخص قیمتی مصرف‌کننده) حدود 3 درصد کاهش یافته است. (گرچه بسته به اینکه کدام شاخص به کار برده شود اندک تفاوتی وجود دارد و ممکن است کاهش حجم حقیقی نقدینگی اندکی شدیدتر باشد، اما اصل مطلب به قوت خود باقی است) و این حکایت از آن دارد که کمبود نقدینگی صرفا یک فرض و حدس و گمان نیست، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است.
نمی‌توان استدلال کرد که چون در دوره‌های قبلی نقدینگی رشدهای نسبتا بالا داشته است و اثر آن با تاخیر ظاهر می‌شود، به این دلیل لازم است در حال حاضر سیاست پولی انقباضی شود؛ زیرا اثر آن رشدهای نقدینگی بر سطح قیمت‌ها ظاهر شده است. باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد ایران به دلیل سابقه تورمی، سرعت تعدیل قیمت‌ها نسبتا بالا بوده و مدت زمانی طول نخواهد کشید تا اثر رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها پدیدار شود. در آن صورت، دیگر نگرانی راجع به رشد حقیقی نقدینگی در سال‌های دهه 1380 موضوعیت ندارد و استدلالی مناسب برای توجیه در پیش گرفتن سیاست انقباضی نیست. ازآنجاکه رشد بلندمدت اقتصاد ایران مثبت است، اندکی رشد نقدینگی حقیقی حتی مطابق نظریه پول‌گرایی ضروری است و در شرایط رکودی، حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد؛ اما چون اقتصاد ایران در عین حال تورم نیز دارد رشدهای بالای نقدینگی حقیقی پیشنهاد نمی‌شود.
از طرف دیگر، هم استدلال شده است و هم داده‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم رشد کمتر پایه پولی، به خاطر افزایش ضریب تکاثر خلق پول نیاز به رشد نقدینگی فراهم شده است؛ بنابراین مناسب آن است که بانک مرکزی رویه انقباضی خود را تداوم بخشد. در انتهای بهمن‌ماه 1392 نسبت به انتهای سال 1391 (در طول 11 ماه)، ضریب تکاثر خلق نقدینگی از 72/4 واحد به 6/5 واحد افزایش یافته است و در همین فاصله، نسبت حجم نقدینگی به حجم پول از 05/4 واحد به 13/5 واحد رسیده است. هر دو مورد فوق حکایت از آن دارد که توان خلق پول بانک‌ها در یک سال اخیر افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. می‌توان استدلال کرد که گرچه این موضوع (افزایش توان خلق پول بانک‌ها) در شرایط «تورم همراه با رونق» بسیار سودمند است، اما برای شرایط «رکود تورمی» مناسب نیست. افزایش هردو نسبت فوق‌الذکر، حکایت از آن دارد که بانک‌ها تلاش فراوانی کرده‌اند تا از طریق مدیریت سپرده‌ها و ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاران در سپرده‌گذاری‌هایی که امکان اعطای تسهیلات بیشتر را میسر می‌کند، به خلق نقدینگی مورد نیاز اقتصاد بپردازند.
افزایش قابل‌توجه نسبت نقدینگی به حجم پول آن هم در شرایط تورم بسیار بالا، حکایت از تلاش قابل‌توجه بانک‌ها در ایجاد تمایل برای افزایش سپرده‌های غیردیداری دارد و بسیار بعید است که بانک‌ها محض تفنن چنین تلاشی از خود نشان داده باشند، بلکه این تغییر رویکرد، ناشی از فشار اقتصاد برای تامین نقدینگی بوده است؛ اما برای امکان‌پذیری این افزایش تمایل به نگهداری سپرده‌های غیردیداری، قاعدتا بانک‌ها هزینه بیشتری برای تامین منابع متحمل شده‌اند و عمده این هزینه به‌طور طبیعی به دریافت‌کنندگان تسهیلات منتقل شده است؛ در حالی که گران‌تر شدن تسهیلات در شرایط رکودی برای خروج از رکود مناسب نیست. در این زمینه باید توجه داشت که گرچه هزینه منابع مالی ممکن است درصد بالایی از هزینه‌های تولید را تشکیل ندهد، اما در شرایط رکود همان اندک افزایش در هزینه‌های تامین منابع مالی نیز می‌تواند مانعی برای خروج از رکود باشد. اگر اقتصاد صرفا دارای تورم بود، این وضعیت (افزایش ضریب تکاثر خلق نقدینگی همراه با گران‌تر شدن هزینه تامین مالی) هم طبیعی بود و هم می‌توانست عاملی برای کنترل تورم باشد که بسیار سودمند بود؛ اما شرایط فعلی یعنی وجود تورم همراه با رکود، گرایش به چنین رویکردی را توجیه نمی‌کند.
نکته دیگر آن است که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی و غیر‌رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم به شدت در حال کاهش است. به‌عنوان مثال، از انتهای شهریور 1392 تا انتهای اسفند 1392، حدود 6/5 درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است و اطلاعات دیگری حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین 1393 نسبت به فروردین 1392 معادل با 4/17 درصد بوده و از متوسط نرخ تورم بیست ساله اخیر کمتر بوده است. این در شرایطی است که انتظارات تورمی ناشی از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی نیز بی‌تاثیر در تورم فروردین نبوده است و تا حدودی موجب افزایش آن شده است. در آن صورت، ضرورتی برای سیاست پولی انقباضی شدید وجود ندارد. بدون تردید، تداوم سیاست پولی انقباضی کنونی می‌تواند در طول حداکثر دو سال (به شرط آنکه اقتصاد در معرض تشدید رکود تورمی قرار نگیرد)، به شدت تورم را کاهش دهد و در مورد آن بحثی نیست؛ اما در شرایطی که اقتصاد از رکود نیز رنج می‌برد، هزینه بالایی برای کنترل تورم پرداخت خواهد شد. همچنین لازم است ذکر شود که خروج از رکود تورمی بهتر است از طریق به بهره‌برداری رساندن ظرفیت بیکار موجود اقتصاد رخ دهد. در این صورت، تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار که زیاد بر آن تاکید شده است، نمی‌تواند کمک زیادی به حل مساله رکود شدید کنونی کند؛ زیرا بهبود فضای کسب‌و‌کار برای به ثمر رسیدن احتیاج به گذشت زمان دارد و در صورت موفقیت، رشد بلندمدت اقتصاد را متاثر می‌کند، نه اینکه مشکل رکود تورمی به‌عنوان یک مشکل کوتاه‌مدت را حل کند.
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود با عنوان«آمریکا، موضوع هسته ای و بیش فعالی حقوق بشری!»به قلم حسام الدبن برومند به چاپ رساند به شرح زیر است:
این روزها و در شرایطی که نگاه‌ها به مذاکرات در پیش روی ایران و 1+5
دوخته شده است؛ فارغ از اینکه توافق جامع هسته ای تا 20 ژوئیه (29 تیر) به
سرانجام می رسد یا مسیر دیگری رقم خواهد خورد، تحرکات به اصطلاح حقوق بشری
علیه کشورمان بالا گرفته است.به عنوان مثال رسانه های ضدانقلاب، بیگانه و
اپوزیسیون خارج نشین در
اقدامی هماهنگ مدافع مفسدین اقتصادی و رانتخواران شده و این هجمه را در پیش
گرفته اند که چرا فلان مفسد اقتصادی به دار مجازات آویخته شد. طرفه آنکه
همین مدعیان دروغین حقوق بشر تا قبل از اجرای حکم مه آفرید این
مسئله را پمپاژ می‌کردند که با متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی برخورد
قانونی نمی‌شود و این پرونده بایگانی خواهد شد. یا همین جماعت برخورد
قاطعانه قانونی با شخصی که در خدمت گروهک تروریستی
منافقین بوده را برنتافته و ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
البته این بار اول نیست که به موازات حساس شدن موضوع هسته‌ای، ساز حقوق
بشری بر ضد جمهوری اسلامی کوک می‌شود و با پروپاگاندای رسانه‌ای بر طبل
اتهامات پوچ و توخالی می‌کوبند. تقویم ادعاهای واهی به اصطلاح حقوق بشری بر
ضد ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد موضوع حقوق بشر گویا به پیوست
پرونده هسته‌ای تبدیل شده است.اکنون با سخنان هفته گذشته سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا یکبار دیگر این
فرمول که؛ «با حساس شدن موضوع هسته‌ای، مقوله حقوق بشر به پیش کشیده
می‌شود!» ثابت شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید: «در کنار حل
دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران، به حقوق بشر نیز توجه داریم.گفتنی است؛
پیش از این جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشست کمیته
روابط خارجی مجلس سنا به صراحت اعلام می‌کند موضوع حقوق بشر ایران را نیز
در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم. (سایت
وزارت امور خارجه آمریکا - 20/1/93)
در همین راستا، سخنان سوزان رایس، مشاور امنیت ملی امریکا در اولین
کنفرانس سالانه حقوق بشر در شهر واشنگتن در 13 آذر ۱۳۹۲ (۴ دسامبر ۲۰۱۳) با
عنوان «حقوق بشر؛ پیشبرد منافع و ارزش‌های آمریکا» هم قابل تامل است. رایس
به صراحت اعلام کرد پرونده بعدی که دولت امریکا قصد دارد به بهانه
آن ایران را تحریم کند، حقوق بشر است. این به اصطلاح رجزخوانی رایس، پس از
10 روز از توافق ژنو میان ایران و 1+5 است. جالب اینجاست که سازمان عفو
بین‌الملل که معمولا موضوعات حقوق بشری بر ضد
کشورمان را در دستور کار دارد، 4 آذر و تنها یک روز پس از توافق ژنو در
بیانیه‌ای اعلام موضع کرد : «حال که ایران و ۵+۱ به توافق رسیده‌اند دیگر
نباید در توجه به حقوق بشر ایران تاخیر کرد.مقارن با این فضا؛ رسانه‌های
غربی هم در ماه‌های گذشته بارها و به کرات با
شلتاق کاری و شارلاتان بازی، نغمه حقوق بشری برضد ایران سر دادند و حجم
انبوهی از گزارش‌ها و مقالات در این زمینه منتشر کردند.
از جمله سی‌ان‌ان در گزارش مبسوطی در اسفندماه سال گذشته با بیان اینکه
بدوا مساله حقوق بشر و مساله هسته‌ای ایران ارتباط کمی با هم دارند یا
غیرمرتبط هستند، اضافه می‌کند: «اما نگاه عمیق‌تر به آن نشان می‌دهد که
آنها (مساله هسته‌ای و حقوق بشر) با هم عمل می‌کنند.» و بلافاصله این نسخه
را به اصطلاح می‌پیچد که؛ «تحریم‌های حقوق بشری بر ضد ایران می‌تواند موثر
باشد.» این نسخه زیاده‌خواهانه در حالی است که به بهانه هسته‌ای، موضوع
تحریم‌ها را به صحنه آورده بودند و اکنون از حقوق بشر به عنوان بهانه
تحریم‌های جدید یاد می‌کنند.بنابراین سوالی که به میان می‌آید این است که کارگردان این بازی کیست؟ هدف
از سناریوی حقوق بشری حریف چیست؟ و بالاخره اینکه این پروژه به نتیجه
می‌رسد یا خیر؟
1-بدون صغری و کبری چیدن باید گفت کارگردان این بازی حقوق بشری آمریکاست.
رصد آشکار موضوعات ادعایی حقوق بشری بر ضد ایران اسلامی به وضوح حاکی از آن
است که آمریکا فرمان را بدست گرفته است، چرا؟ چون بزنگاه‌های به اصطلاح
حقوق بشری این واقعیت را بر ملا می‌سازد.
چهارم فروردين سال 1390 (مارس 2011) شوراي حقوق بشر سازمان ملل در اقدامي
عجيب و به شدت پرسش برانگيز قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه برپايه آن مقرر شد
تا «گزارشگر ويژه حقوق بشر» براي ايران تعيين شود، این نقطه عطفی برای
تغییر فاز حقوق بشری بود.خب، حالا به این نکته توجه کنید که ازچند ماه قبل از تعیین گزارشگر حقوق
بشر برای ایران، رسانه‌های غربی و امریکایی ازتحرکات پشت پرده واشنگتن برای
فشار حقوق بشری به ایران پرده برداشته بودند. به عنوان نمونه در همان ایام
«صدای آمریکا» - VOA- در بحبوحه تحولات و انقلاب‌هاي منطقه و الگوپذيري
ملت‌هاي مسلمان از ايران اسلامی در گزارشی تغییر فاز از هسته‌ای به حقوق
بشر را به بیرون درز داد و اعلام کرد فاز حقوق بشری بر ضد ایران به موازات
مسئله هسته‌ای باید پیگیری شود و در واقع پرونده‌سازی برای موضوع حقوق بشر
کشورمان را در امتداد موضوع هسته‌ای کلید زد و البته در ادامه موضوع
«تحریم»ها نیز به مسئله «حقوق بشر» و «هسته‌ای» اضافه شد.نکته دیگر اینکه در تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر حقوق بشر نیز رسانه
های غربی و از جمله صدای آمریکا و حتی بی بی سی اذعان کردند این انتخاب با
لابی‌گری مستقیم آمریکا بوده است.
2-هدف امریکایی ها از این بازی و پیش بردن سناریو حقوق بشری، تغییر رفتار
ایران است تا بستر باج خواهی طرف غربی در مذاکرات هسته ای فراهم شود. از
میان اسنادی که این ادعا را ثابت می کند می توان به نوشته واشنگتن پست آدرس
داد که در اواخر سال 89، از هدف دولت آمریکا رونمایی کرد: «واشنگتن و
متحدانش بايد به مسايل حقوق بشر در ايران متمركز شوند تا بدانجا كه اين
مسئله به تغيير رفتار هسته اي ايران در برابر غرب منجر شود.»
3-باید خاطرنشان کرد آمریکا از این بازی و سناریو مورد اشاره طرفی نخواهد
بست؛ اول اینکه متهم ردیف اول نقض فاحش حقوق بشر در دنیا آمریکاست و حنای
حقوق بشری آنها رنگی ندارد. دوم اینکه همه فهمیده اند موضوع هسته ای و حقوق
بشر علیه ایران، سیاسی
است و بهانه ای بیش نیست. به قول جرمی هاموند که سردبیری فارین پالیسی را
در کارنامه خود دارد، ایران چون از امریکا سرپیچی می کند متهم است. سوم
اینکه آمریکا درباره تغییر رفتار ایران دچار خطای در تحلیل است. تعبیر
اندیشکده بروکینگز خواندنی است: «واشنگتن آنجا که باید کم آورده است وآن
ایجاد تغییرات اساسی در رفتار ایران است.» و بالاخره اینکه این بازی
امریکایی ها نشان می دهد آنها در موضوع هسته ای در برابر سد مقاومت
هوشیارانه ملت ایران ناکام بوده اند و تحرکات حقوق بشری آنها مصداق «بیش
فعالی» کاخ سفید است یعنی تحرک و فعالیت بسیاری دارند اما بدون تمرکز و با
نقص که نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
اخبار ویژه
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
یادگیری از گذشته؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
