به گزارش
سرویس سیاسی پایگاه 598، پس از انتشار گسترده یادداشت دکتر وحید یامین پور در فضای رسانه ای کشور در واکنش به جدیدترین رفتار و اقدام ضد دینی مسیح علی نژاد مباحث مختلفی در رد و یا تایید این نظر منتشر گردید که در همین خصوص جمعی از طلاب و دانشجویان بسیجی طی نامه ای به سردار محمد رضا نقدی فرمانده محترم نیروی مقاومت بسیج گلایه هایی را نسبت به موضع جناب حجه الاسلام محبی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان بیان داشته اند که متن این نامه در ادامه می آید:
سردار سرافراز و برادر انقلابی و بصیر جناب آقای محمدرضا نقدی فرمانده محترم نیروی مقاومت بسیج
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
پس از انتشار مطلب دکتر وحید یامین پور در ریشه یابی رفتار اخیر خبرنگار بدنام و بد کاره فراری – مسیح علی نژاد- در باب کمپین کشف حجاب، مطالب و دیدگاههای متفاوتی از موافقان و مخالفان در این خصوص منتشر شد . فارغ از موج تحسین بر انگیزی که از حمایتهای گونه گون بسیاری از چهره ها و رسانه های انقلابی و متدین برخاسته است و متقابلاً سیلاب مشمئز کننده ای که از اهانت ها و فحاشی های طرفداران کمپین کشف حجاب در فضای مجازی به راه افتاده اما در این میان مطالب انتقادی گروهی از برادران انقلابی که با استناد نابهجا به برخی احکام فقهی و گزاره های شرعی ابراز شده است محل تأمل و تدقیق است ؛خصوصاً مطلب جناب حجه الاسلام دکتر جلیل محبی – رئیس سازمان بسیج حقوقدانان – که علی رغم خدشه های فقهی و حقوقی بسیاری که بدان وارد است – بسامد فراوانی یافته و با باز نشر غیر منتظره و انبوه از سوی رسانه های ضد انقلاب به مستمسک اصلی ایشان برای تخطئه موضع اسلامی و انقلابی آقای یامین پور تبدیل شده است.
اما آنچه بیش از تخطئه اینگونه یک موضع انقلابی موجب تأسف است اینکه ادعای به ظاهر فقهی دکتر محبی و برخی مطالب دیگر که با ادبیات روایی- قرآنی – رساله ای بیان شده می تواند موجبات تلقی غلط و غیر اصولی برخی دوستان انقلابی را در شناخت دقیق احکام اسلامی ناظر به حد قذف و نیز نحوه مواجهه شرعی با جریانات فرهنگی ضد اسلامی به وجود آورد و به آسیب های فرهنگی بسیار بیشتری در آینده دامن بزند. لذا اینجانبان با اینکه به قاعده احتراز حداکثری دوستان جبهه فرهنگی انقلاب از اختلاف و مخالفت بایکدیگر معتقدیم ؛صرفاً با هدف روشنگری در خصوص لغزشهای نظری و فقهی ادعای آقای محبی نکاتی را معروض می داریم.
1- طبق مسلمات فقه امامیه "قذف کننده" فقط در شرائطی مستوجب حد است که "قذف شونده" مسلمان، عاقل، بالغ و عفیف(غیر متظاهر به فساد) باشد. حضرت امام خمینی در مسأله سوم باب قذف کتاب "تحریر الوسیله" بیان می دارد که در صورتیکه "قذف شونده" حتی یکی از شرائط اسلام، عفت، عقل و بلوغ را نداشته باشد "قذف شونده" مستوجب حد نیست؛ هر چند که می تواند مستوجب تعزیر باشد. در مورد اخیر از یک طرف با توجه به انکار ضروریات اسلام از سوی علی نژاد که بر ارتداد او از اسلام دلالت می کند و از طرف دیگر شهرت و حتی افتخار ایشان به فحشاء و روابط غیر شرعی اصولاً اتهام فحشاء به وی موجب حد نیست.
2- همچنین از شرائط تحقق حد قذف "صراحت بیان" قذف کننده در ایراد اتهام زنا یا لواط به قذف شونده است. حضرت امام در مسأله دوم مربوط به موجبات قذف در کتاب تحریر الوسیله به صراحت بیان می دارد : یعتبر فی القذف ان یکون بلفظ صریح او ظاهر معتمد علیه . کقوله : انت زنیت او لطت او انت زان او لائط(لازم است که قذف با لفظ صریحی مثل اینکه تو زنا کردی یا لواط کردی یا لفظی که نه صراحت بلکه ظهور آن دلالت بر زنا یا لواط دارد مثل تو زنا کاری یا تو لواط کاری صورت گرفته باشد). ایشان در ادامه بیان احکام و در مسأله 8 به صراحت بیان می دارند که: ناسزاهایی مثل (ای دیوث ) یا کنایه های زشتی مثل (فاسق)و (فاجر) مستوجب حد قذف نیست و افاده قذف نمی کند بنابراین در مورد اخیر نیز اطلاق عنوان فاحشه به مسیح علی نژاد حتی با فرض اسلام و حتی عفت او باز مستوجب حد قذف نیست و حداکثر در صورت تحقق سایر شرائط –که در اینجا وجود ندارد- مستوجب تعزیر است. از سیاق بیان حضرت امام در مسأله اول تحریر الوسیله در حد قذف چنین بر می آید که تعبیر فاحشه اعم از زنا و سایر روابط نامشروعی است که مشمول حد قذف نیست هر چند ممکن است با لحاظ شرائط دیگر مجازات تعزیر را درپی داشته باشد: موجب الحد الرمی بالزنا او اللواط و اما الرمی بالسحق و سایر الفواحش فلایوجب حد القذف....
3- جالب است که حضرت امام در ادامه مسأله 8 بیان می دارد که همین تعزیر نیز در شرائطی بر قذف کننده جاری می شود که قذف شونده مستحق عبارات توهین و تحقیر آمیزی مثل فاسق و فاجر نباشد: کل فحش نحو یا دیوث او تعریض بما یکرهه المواجهه و لم یفد القذف فی عرفه و لغته یثبت به التعزیر لا الحد کقوله انت ولد حرام او یا ولد الحرام او یا ولد الحیض او یقول لزوجته ما وجدتک عذراء او یقول یا فاسق یا فاجر یا شارب الخمر و امثال ذلک مما یوجب الاستخفاف بالغیر و لم یکن الطرف مستحقاً ففیه التعزیر لا الحد و لو کان مستحقاً فلا یوجب شیئاً. در مورد اخیر با توجه به دریدگی و بی پروایی مسیح علی نژاد در دعوت علنی به فحشاء و بی حجابی و سردمداری او برای سازماندهی و شبکه سازی اهالی فحشاء و بی بند و باری، بی تردید وی مستحق استخفاف و تحقیر حداکثری اهالی جامعه اسلامی است که شمه ای از آن به صورتی هوشمندانه در مطلب دکتر یامین پور بازتاب داده شده است.
4- آنچه که بیش از همه موجب شگفتی شده اینست که همین مسلمات فقهی مطرح در کتب فقها با ادبیات حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مندرج است و جناب آقای محبی به عنوان مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که همزمان رئیس سازمان بسیج حقوقدانهای جمهوری اسلامی نیز هست نقش پر رنگی در تنظیم و تبویب و نگارش این قانون داشته است.
چگونه ممکن است که مدیر کل یک اداره مطالعات حقوقی وابسته به مجلس قانونگذاری کشور از مفاد قانونی که خود کارشناسی آن را کرده است اینگونه بی اطلاع باشد. برای نمونه ماده 251 این قانون بیان می دارد که قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.
5- از طرف دیگر هم مطابق ماده 255 قانون مجازات و هم مطابق مسأله 6 احکام قذف تحریر الوسیله حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.
حال سوال اینست که جناب محبی با چه توجیهی حتی پیش از اینکه مسیح علی نژاد عکس العملی به مطلب دکتر یامین پور نشان دهد و مطالبه حق الناس کند وارد میدان شده و علیه یامین پور حکم صادر کرده است.؟! اصولاً اگر ایشان این همه نگران تضییع حق الناس دیگران است چرا در مسأله ای که ربطی به وی ندارد و موضوعی بین دو فرد دیگر است اینگونه بی پروا و بی مهابا و بی اطلاع از جوانب فقهی و حقوقی آن وارد می شود؟!!! باز موجب تعجب است که ایشان به عنوان رئیس یک سازمان معتبر و مقدس بسیج چرا بدون توجه به جایگاه حقوقی خود اقدام به پراکنش مطلب و ابراز موضع می نماید. آیا یک مسئول نباید در ابراز مواضع و بیان دیدگاه های شخصی خود خصوصاً در موقعیت هایی از این دست که پشتوانه فقهی و حقوقی ندارد بیشتر احتیاط کند؟ مسئول سوء استفاده فراگیر رسانه های ضد انقلاب از عنوان رئیس سازمان بسیج حقوقدانان چه کسی است؟
6- حق این بود که جناب محبی، به عنوان رئیس سازمان بسیج حقوقدانان، به جای تخطئه این حرکت از دکتر یامین پور به واسطه دفاع از حریم فرهنگی ملت ایران و اسلام عزیز و قانون مجازات اسلامی تقدیر و تشکر می کرد نه اینکه با موقع نشناسی اینگونه آب به آسیاب دشمن بریزد.
7- امید است که جنابعالی که از سرداران بصیر و غیور جبهه حق هستید نسبت به رفتار هیجانی و البته بدون مبنای ریاست محترم سازمان بسیج حقوقدانها عکس العمل درخور را نشان دهید که خدای نکرده ادامه این نوع رویه ها آینده مواجهات جبهه فرهنگی انقلاب با دشمنان دین خدا و انقلاب اسلامی ایران را دچار تشتت و ابهام نکند.
جمعی از طلاب و فضلا ی حوزه علمیه قم و دانشجویان بسیجی حقوق
(امضاء طلاب و دانشجویان در دفتر پایگاه 598 محفوظ می باشد)