پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
تأخير در اجراي بندهاي باقي مانده از قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين اظهارات متناقض سخنگوي دولت با اعضاي اقتصادي كابينه نشان از اختلاف ديدگاه در درون دولت در خصوص نحوه پيشبرد قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از «جوان»، تأخير در اجراي بندهاي باقي مانده از قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين
اظهارات متناقض سخنگوي دولت با اعضاي اقتصادي كابينه نشان از اختلاف ديدگاه
در درون دولت در خصوص نحوه پيشبرد قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد.
دولت حسن روحاني از ابتداي كارش مدعي كاهش تورم شد در اين بين درحالي تورم طبق اعلام مركز آمار در ارديبهشت ماه به زير 30درصد رسيده است كه با وجود افزايش قيمت سوخت بنا به درخواست دولت هنوز صنوف قيمت محصولات خود را افزايش نداده‌اند حال اگر دولت طبق قانون بخشي از متقاضيان يارانه نقدي را از دريافت يارانه حذف نكند با رشد قيمت در تمامي صنوف درتيرماه، تورم مجدد با رشد همراه مي‌شود.
تناقض بين اظهارات سخنگوي دولت و سكانداران وزارتخانه‌ها و نهادهاي اقتصادي دولت تا جايي ادامه يافته است كه بلافاصله پس از اظهارات نوبخت سكانداران نهادهاي اقتصادي با رد سخنان وي اظهارات عنوان شده را نظر شخصي نوبخت درخصوص مسائل اقتصادي عنوان مي‌كنند.
رويداد فوق يا نشان از عدم اطلاع نوبخت از تصميم‌هاي اقتصادي دولتمردان دارد يا اينكه بين سخنگوي دولت و ساير اعضاي اقتصادي كابينه اختلاف شديد در رابطه با نحوه حل مسائل اقتصادي وجود دارد.
برخي از تحليلگران اختلاف ديدگاه در حل مسائل اقتصادي و به ويژه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را درشرايط فعلي كشور بسيار مضر اعلام مي‌كنند و براين عقيده‌اند كه تشديد اختلاف ديدگاه‌ها مي‌تواند حل مسائل اقتصادي را به تأخير بيندازد.
اگرچه برخي از كارشناسان اجراي قانون هدفمندي را به شكل فعلي تا خردادماه مغاير با قانون هدفمندي يارانه‌ها نمي‌دانند اما اظهارات متناقض درخصوص اجراي اين قانون كه از آن به عنوان جراحي در اقتصاد ياد مي‌شود موجب شكل‌گيري نگراني‌هايي در محافل كارشناسي شده است. باوجودي كه نوبخت سخنگوي اقتصادي دولت در اسفند ماه سال گذشته اعلام كرد كه بلافاصله در سال 93 تمامي بندهاي قيد شده درقانون را اجرايي خواهند كرد ولي به رغم گذشت هفته‌ها از اتمام موعد ثبت نام جهت دريافت يارانه و در حالي كه درتير ماه قيمت كالاها به ناچار با افزايش مواجه خواهد شد، هنوز دولت سقف درآمدي مشخصي را براي پرداخت يارانه به متقاضيان تعيين و اعلام نكرده است تا متناسب با ميزان يارانه پرداختي قيمت كالاها كمتر افزايش پيداكند. در اين بين وزير اقتصاد پيش از اين از شناسايي 10ميليون نفرمتمول در كشور خبرداده بود كه در صورت ثبت نام براي دريافت يارانه طبق قانون از گردونه دريافت يارانه حذف خواهند شد ولي گويا عملياتي شدن اين اظهارات وزير اقتصاد با سد محافظه‌كاري سخنگوي دولت برخورد كرده است چراكه نوبخت از ادامه پرداخت يارانه‌ها به شيوه فعلي خبرداده است.
محافظه‌كاري دولت در اجراي هدفمندي
رئيس كميسيون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از اظهارات و ديدگاه‌هاي متناقض اعضاي اقتصادي كابينه و سخنگوي دولت در گفت‌وگو با تسنيم گفت: محافظه‌كاري دولت كار را به جايي رسانده است كه بنيان غلطي كه از زمان آقاي احمدي‌نژاد براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شد همچنان پابرجا است، اين در حالي است كه دولت در اجراي قانون هدفمندي مسير غلطي را پيش گرفته است و معلوم نيست چه زماني وارد عمل شود و مسير را تغيير دهد.
يك نفر موضع دولت را اعلام كند
رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ناهماهنگي در اظهارات دولتي‌ها درباره هدفمندي يارانه‌ها و به ويژه ادامه پرداخت نقدي يارانه‌ها، اظهار داشت: بعضي از دولتمردان گفته‌اند كه تمام ثبت‌نام‌كنندگان براي يارانه، يارانه خواهند گرفت اما آقاي طيب‌نيا از شناسايي 10 ميليون متمول و حذف اين افراد خبر داده است.
وي با تأكيد بر اينكه خوب است يك نفر در دولت تصميم نهايي دولت درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها را اعلام كند و بعد از آن سريع دولت وارد عمل شود، تصريح كرد:وقتي كه مردم براي دفعه دوم يارانه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دريافت كنند نوعي حق مكتسب تلقي مي‌شود و بعداً به راحتي نمي‌توان يارانه گروهي را حذف كرد.
كسري 5/2 ميلياردي در پرداخت يارانه 93/ دولت منبع درآمد بيمه سلامت را معرفي كند
وي با بيان اينكه درآمد مذكور هنوز كسري پرداخت يارانه نقدي به خانوارها را پوشش نداده است، تصريح كرد: محاسباتي كه ما داشتيم از 73 ميليون نفر ثبت‌نام‌كننده براي دريافت يارانه نقدي و يارانه ماهانه 45500 توماني نشان مي‌دهد كه حدود 40 هزار و 500 ميليارد تومان بايد در طول سال پرداخت شود؛ با اصلاح قيمت‌ها در دور جديد دولت 10 هزار ميليارد تومان به دست مي‌آورد و اين رقم با درآمد 28هزار ميليارد توماني دولت كه از قبل داشت نشان مي‌دهد كماكان دولت براي پرداخت يارانه نقدي با كسري 2هزار و 500 ميليارد توماني مواجه است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه از منبع مذكور يارانه توليد و درمان قابل تحقق نيست، افزود: البته براي توليد در بودجه امسال از محل يارانه‌ها 10 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ فرض بر اين بود كه حداقل 48 هزار ميليارد تومان كسب درآمد خواهد شد، اگر اين رقم محقق مي‌شد و حداقل 30 درصد خانوارها از يارانه منصرف يا كنار گذاشته مي‌شدند در نتيجه درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها با هزينه‌هاي هدفمندي مصوب در بودجه منطبق مي‌شد. مصباحي مقدم با اشاره به اينكه 500/2 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي كسري داريم، گفت: بنا داريم جلسه‌اي بگذاريم تا مسئولان مربوطه توضيح دهند چگونه مي‌خواهند منابع اين هزينه‌هاي در نظر گرفته شده را تأمين كنند.
دولت حسن روحاني از ابتداي كارش مدعي كاهش تورم شد در اين بين درحالي تورم طبق اعلام مركز آمار در ارديبهشت ماه به زير 30درصد رسيده است كه با وجود افزايش قيمت سوخت بنا به درخواست دولت هنوز صنوف قيمت محصولات خود را افزايش نداده‌اند حال اگر دولت طبق قانون بخشي از متقاضيان يارانه نقدي را از دريافت يارانه حذف نكند با رشد قيمت در تمامي صنوف درتيرماه، تورم مجدد با رشد همراه مي‌شود.
تناقض بين اظهارات سخنگوي دولت و سكانداران وزارتخانه‌ها و نهادهاي اقتصادي دولت تا جايي ادامه يافته است كه بلافاصله پس از اظهارات نوبخت سكانداران نهادهاي اقتصادي با رد سخنان وي اظهارات عنوان شده را نظر شخصي نوبخت درخصوص مسائل اقتصادي عنوان مي‌كنند.
رويداد فوق يا نشان از عدم اطلاع نوبخت از تصميم‌هاي اقتصادي دولتمردان دارد يا اينكه بين سخنگوي دولت و ساير اعضاي اقتصادي كابينه اختلاف شديد در رابطه با نحوه حل مسائل اقتصادي وجود دارد.
برخي از تحليلگران اختلاف ديدگاه در حل مسائل اقتصادي و به ويژه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را درشرايط فعلي كشور بسيار مضر اعلام مي‌كنند و براين عقيده‌اند كه تشديد اختلاف ديدگاه‌ها مي‌تواند حل مسائل اقتصادي را به تأخير بيندازد.
اگرچه برخي از كارشناسان اجراي قانون هدفمندي را به شكل فعلي تا خردادماه مغاير با قانون هدفمندي يارانه‌ها نمي‌دانند اما اظهارات متناقض درخصوص اجراي اين قانون كه از آن به عنوان جراحي در اقتصاد ياد مي‌شود موجب شكل‌گيري نگراني‌هايي در محافل كارشناسي شده است. باوجودي كه نوبخت سخنگوي اقتصادي دولت در اسفند ماه سال گذشته اعلام كرد كه بلافاصله در سال 93 تمامي بندهاي قيد شده درقانون را اجرايي خواهند كرد ولي به رغم گذشت هفته‌ها از اتمام موعد ثبت نام جهت دريافت يارانه و در حالي كه درتير ماه قيمت كالاها به ناچار با افزايش مواجه خواهد شد، هنوز دولت سقف درآمدي مشخصي را براي پرداخت يارانه به متقاضيان تعيين و اعلام نكرده است تا متناسب با ميزان يارانه پرداختي قيمت كالاها كمتر افزايش پيداكند. در اين بين وزير اقتصاد پيش از اين از شناسايي 10ميليون نفرمتمول در كشور خبرداده بود كه در صورت ثبت نام براي دريافت يارانه طبق قانون از گردونه دريافت يارانه حذف خواهند شد ولي گويا عملياتي شدن اين اظهارات وزير اقتصاد با سد محافظه‌كاري سخنگوي دولت برخورد كرده است چراكه نوبخت از ادامه پرداخت يارانه‌ها به شيوه فعلي خبرداده است.
محافظه‌كاري دولت در اجراي هدفمندي
رئيس كميسيون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از اظهارات و ديدگاه‌هاي متناقض اعضاي اقتصادي كابينه و سخنگوي دولت در گفت‌وگو با تسنيم گفت: محافظه‌كاري دولت كار را به جايي رسانده است كه بنيان غلطي كه از زمان آقاي احمدي‌نژاد براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شد همچنان پابرجا است، اين در حالي است كه دولت در اجراي قانون هدفمندي مسير غلطي را پيش گرفته است و معلوم نيست چه زماني وارد عمل شود و مسير را تغيير دهد.
يك نفر موضع دولت را اعلام كند
رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ناهماهنگي در اظهارات دولتي‌ها درباره هدفمندي يارانه‌ها و به ويژه ادامه پرداخت نقدي يارانه‌ها، اظهار داشت: بعضي از دولتمردان گفته‌اند كه تمام ثبت‌نام‌كنندگان براي يارانه، يارانه خواهند گرفت اما آقاي طيب‌نيا از شناسايي 10 ميليون متمول و حذف اين افراد خبر داده است.
وي با تأكيد بر اينكه خوب است يك نفر در دولت تصميم نهايي دولت درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها را اعلام كند و بعد از آن سريع دولت وارد عمل شود، تصريح كرد:وقتي كه مردم براي دفعه دوم يارانه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دريافت كنند نوعي حق مكتسب تلقي مي‌شود و بعداً به راحتي نمي‌توان يارانه گروهي را حذف كرد.
كسري 5/2 ميلياردي در پرداخت يارانه 93/ دولت منبع درآمد بيمه سلامت را معرفي كند
وي با بيان اينكه درآمد مذكور هنوز كسري پرداخت يارانه نقدي به خانوارها را پوشش نداده است، تصريح كرد: محاسباتي كه ما داشتيم از 73 ميليون نفر ثبت‌نام‌كننده براي دريافت يارانه نقدي و يارانه ماهانه 45500 توماني نشان مي‌دهد كه حدود 40 هزار و 500 ميليارد تومان بايد در طول سال پرداخت شود؛ با اصلاح قيمت‌ها در دور جديد دولت 10 هزار ميليارد تومان به دست مي‌آورد و اين رقم با درآمد 28هزار ميليارد توماني دولت كه از قبل داشت نشان مي‌دهد كماكان دولت براي پرداخت يارانه نقدي با كسري 2هزار و 500 ميليارد توماني مواجه است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه از منبع مذكور يارانه توليد و درمان قابل تحقق نيست، افزود: البته براي توليد در بودجه امسال از محل يارانه‌ها 10 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ فرض بر اين بود كه حداقل 48 هزار ميليارد تومان كسب درآمد خواهد شد، اگر اين رقم محقق مي‌شد و حداقل 30 درصد خانوارها از يارانه منصرف يا كنار گذاشته مي‌شدند در نتيجه درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها با هزينه‌هاي هدفمندي مصوب در بودجه منطبق مي‌شد. مصباحي مقدم با اشاره به اينكه 500/2 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي كسري داريم، گفت: بنا داريم جلسه‌اي بگذاريم تا مسئولان مربوطه توضيح دهند چگونه مي‌خواهند منابع اين هزينه‌هاي در نظر گرفته شده را تأمين كنند.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
