قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت و وطن امروز را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«دغدغه جدی برای یک طرح ملی»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:
هر دولتی در دوران تصدی و مسئولیتش، تلاش می‌کند تا طرح یا طرح‌های خاصی را به عنوان محور فعالیت‌ها و برنامه‌هایش دنبال کند و آن را به نتیجه مطلوب برساند. برخی تغییر در ساختار خاصی را در نظر دارند و برخی ارائه خدماتی ویژه را. اینکه چقدر این آرزوها جامه عمل می‌پوشد و از مرز شعار و تبلیغات به وادی عمل پای می‌نهد، موضوع این نوشتار نیست اما در این نکته نمی‌توان تردید کرد که هر دولتی سعی دارد، فصلی از تاریخ کشور را با تحولی چشمگیر به نام خود ثبت کند. با پایان عمر دولت‌ها و آشکار شدن آثار آن شعارها و طرحها، قضاوت درباره آنها آسانتر و واقعی‌تر است. معمولا در این ارزشیابی‌هاست که «کاش چنین می‌کردند و کاش چنان نمی‌کردند» بی‌ا‌ختیار از ذهن و زبان مردم و کارشناسان می‌گذرد و جز حسرتی تلخ به خاطر ناکامی‌ها و کوتاهی‌ها یا انحراف از مسیر اصلی آن طرح و پروژه مهم که معمولا به عدم حصول نتیجه مطلوب منتهی شده، بر جای نمی‌ماند. طرح‌هایی که اگر در همان زمان اجرا، با دقت و با وفاداری به اصول اولیه و لحاظ نمودن همه جوانب اجرا می‌شد، باعث تحولات چشمگیر و رفع مشکلات مهم می‌شد. با اندکی کنکاش ذهنی می‌توان در هر دولت نمونه‌ای از این طرحها و آرزوها را فهرست کرد.
در دولت یازدهم که با شعار اعتدال و بهره‌گیری از خرد جمعی و تجربیات گذشته روی کار آمد، طرح‌های زیادی در دستور کار نیست! یا اگر هست هنوز برای مردم رونمایی نشده! اما یکی از مهمترین طرحها و اقدامات دولت که می‌تواند تاثیری فراگیر و عمومی در پی داشته باشد، همین طرح تحول نظام سلامت است. واقعیت این است که رفع نگرانی‌ها و مشکلات مردم در حوزه سلامت و درمان، آرزویی دیرین و رویایی شیرین است که در ادوار مختلف و توسط اشخاص گوناگون وعده آن داده شده و هرگز هم جامه عمل به خود نپوشیده است. همیشه این خواسته مطرح بوده که بیماران- و بخصوص بیماران مستمند و نیازمند- با ساز و کاری آبرومند و بدون خدشه به شأن و شخصیتشان، از سوی دولت حمایت شده و رنج آنها، تنها و تنها بیماری باشد نه هزینه‌های سرسام‌آور درمان. هزینه‌هایی که گاه باعث چشم‌پوشی اجباری بیمار از روند درمان و در نتیجه، حاد و مزمن شدن بیماری و تبعات و آثار بعدی آن می‌شود.
به هر روی این مهم- که سال‌ها قبل از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته بود- اکنون توسط دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. در ارزش، اهمیت و ضرورت این طرح که هیچ شک و بحثی نیست و لاجرم دعای خیر و آرزوی توفیق دولت در اجرای این طرح اولین کاری است که باید به عنوان دست‌مریزاد به طراحان و مجریان خدوم آن گفت اما در رویارویی با برخی کاستی‌ها و نگرانی‌ها، آیا باید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد تا برخی معضلات و مشکلات، این طرح را از پا انداخته و از ارزش خالی کند و بعد به قضاوت نشست و یا اینکه مشفقانه و برادرانه برخی نکات را یادآور شد تا همین اول کار، چاره‌ای اندیشیده شود و جلوی انحراف گرفته شود. از این منظر و با هدف کمک به دولت در اجرای یکی از مهمترین طرح‌های راهبردی و خدماتی به مردم، توجه به چند نکته ضروری است:
1- اصلاح زیرساخت، در هر کار و فرآیندی مهمترین کار و اصل اساسی و غیرقابل انکار است. نمی‌توان بیمار را با تزریق مسکن و تجویز مخدر، به سوی التیام و درمان سوق داد. آنچه در طرح کنونی تحول نظام سلامت دیده می‌شود، بیشتر ناظر بر اقدامات ارزشمندی همچون تامین بخش قابل توجه هزینه بیماران بستری، افزایش و ارتقای سطح خدمات هتلینگ بیمارستانی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و... است که به جای خود ارزشمند و واجب است اما به واقع و از سر انصاف نمی‌توان بر آن نام «تحول» نهاد. اینها ضرورت‌هایی است که وزیر بهداشت کنونی متعهدانه بر تحقق آنها همت گمارده و بر آن پای می‌فشارد نه تحول ساختاری.
2- اجرایی شدن این اقدامات نیازمند تزریق دائمی «پول» به شبکه بهداشت و درمان کشور است. بگذریم از اینکه سال قبل در سخنان قابل تأملی از خالی بودن خزانه سخن به میان آمده بود و تجری دشمن را سبب شده بود، اما اکنون که این طرح ملی در حال اجراست، نخستین پرسش این است که دولت تا کجا و تا چه میزان می‌تواند به این طرح پول تزریق کند؟ می‌دانیم که تحقق وعده داده شده به مردم مبنی بر اجرای بیمه همگانی و تامین بخش اعظم هزینه درمان بیماران بستری و... در گرو ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی است که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و این وزارتخانه هم با مدیریت صحیح و نظارت دقیق آن را به خدمتی شیرین برای مردم تبدیل کند. اما واقعا چنین پولی در اختیار وزارت بهداشت هست؟ و آیا قانون بودجه و سایر مقررات قانونی چنین امری را مصوب و ریل‌گذاری کرده است؟
3- ممکن است گفته شود، منابع ناشی از افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، صرف این کار ارزشمند خواهد شد. اما در نگاهی واقع‌بینانه باید گفت که علی‌رغم درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه، در حال حاضر 73 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و دولت لازم است به این افراد طی یک سال 40 هزار و پانصد میلیارد تومان یارانه بدهد. افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی، حدود ده هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی دربر داشته است. دولت از قبل یعنی در مرحله اول آزادسازی قیمت‌ها 28هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. یعنی درآمد دولت جمعا 38 هزار میلیارد تومان است و متاسفانه 2500 میلیارد تومان برای پرداخت اصل یارانه‌ها کسری دارد! از دیگر تکالیف دولت برای پرداخت یارانه تولید، اشتغال برای بیکاران و... بگذریم. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که دولت به وادی‌ای پای نهاده که اگرچه قصد خالصانه خدمت دارد، اما بعید نیست با کسر بودجه عظیم و شگفت‌آوری مواجه شود و این طرح ارزشمند به جایی برسد که هرچه پول به آن تزریق شود، باز هم فایده‌ای نداشته باشد! فراموش نکنیم طرح ارزشمند و انقلابی مسکن مهر- صرفنظر از نقائص اجرایی و نظارتی آن- در ابتدای دولت یازدهم، دقیقا به همین دلایل و به دلیل آنکه باعث رشد نقدینگی و مجبور کردن دولت به تولید پول بدون پشتوانه شده بود با حملات و انتقادات بی‌سابقه‌ای مواجه و نهایتا هم علی‌رغم وعده‌های داده شده، عملا کنار گذاشته شد! پس اگر آن انتقادات درست بود، چرا باید پای در همان راه نهاد!؟ و چرا باید مسیری را طی کرد که خدای نخواسته باعث توقف طرح و در نتیجه بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از بزرگترین خدمت عمومی دولت بشود؟
4- اما چاره چیست؟ آیا باید همین جا و با قبول کسری بودجه آتی، طرح را متوقف و شکست را پذیرفت!؟ آیا باید باز هم مردم را در سختی‌های درمان تنها گذاشت!؟ آیا باید مثل خیلی‌ها که چنین کردند، منتظر بمانیم تا طرح شکست بخورد و مثل یک رقیب- و نه یک برادر مسلمان- بگوئیم ما از اول می‌دانستیم!؟- یا نه چاره‌ای اندیشید و راهکاری ارائه داد؟ برای حل این مشکل مولوی چه خوش گفته که:
اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن
نمی‌توان با عدم تغییر برخی زیرساخت‌ها و روش‌ها و یا تاخیر بیشتر در اجرای برخی طرحها و صرفا با تزریق پول، انتظار توفیق در این طرح را داشت. شاید اجرای این پیشنهادات آسان نباشد، اما با هر سختی و مقاومتی که در برابر آن می‌شود، هیچ گریز و گزیری از آن نیست.
الف: تعیین تکلیف بیمه‌ها و به کار بردن منابع و سرمایه‌های عظیم آن گام نخست است. واقعیت آن است که وزارت بهداشت در حالی متولی امر درمان و بهداشت مردم است که منابع ناشی از بیمه‌ها در اختیار دستگاه‌های دیگر است و تجمیع و تمرکز آن- با همه اجزاء و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش- ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و تا چنین نشود، انضباط مالی و مدیریتی حاکم نخواهد شد گرچه می‌دانیم که در برابر این راهکار منطقی، مقاومت‌های فراوانی بدلیل وجود منافعی خاص پدید خواهد آمد.
ب: تغییر نظام دارویی، اگر مهمتر از راهکار اول نباشد، کم اهمیت‌تر از آن نیست! کسب رتبه اول یا دوم مصرف دارو در جهان، مصرف دارو در کشور بیش از کل اتحادیه اروپا و عناوینی از این دست، نه تنها باعث مباهات نیست بلکه موجب سرشکستگی و تعجب است! تغییر این وضع ضروری است اما چه کسی باید تغییر کند؟ مردم یا پزشکان!؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد که کسر ناچیزی از داروها توسط مردم و بدون نسخه از داروخانه‌ها خریداری و مابقی آن بر اساس نسخه‌های پزشکی تجویز می‌شود! یعنی در این امر نقش مستقیم پزشکان قابل انکار نیست! اما چرا؟ اگر نخواهیم بگوئیم مافیا! اما ظاهرا دست‌هایی در کار است تا ایران را از یک سو به بزرگترین بازار مصرف دارو و از دیگر سو به آزمایشگاه بزرگ داروهایی که در بسیاری از کشورها ممنوع یا با خطر بالا توصیف شده‌اند تبدیل کند! این وضع افزون بر خسارات انسانی جبران‌ناپذیر و غیرقابل محاسبه که در حال و آینده گریبان ما را خواهد گرفت، هزاران میلیارد تومان پول را صرف واردات یا تولید دارو خواهد کرد! بی‌آنکه در واقع به آن نیازی باشد! وزارت بهداشت می‌تواند- و باید- برای این معضل مهم که سودهای کلان و غیر قابل باوری را نصیب چند کارتل داروساز مهم بین‌المللی می‌کند، چاره‌ای بیندیشد و تا چنین نکند چاه‌ویل هزینه‌های درمان، همچنان «هل من مزید» می‌طلبد!
قطعاً راهکارهای دیگری هم برای اصلاح ساختار و بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی کشور وجود دارد که کارشناسان امر گفته یا خواهند گفت. اما آنچه مهم است، اقدام به موقع و تصمیم قاطع برای رفع این نارسایی‌هاست آن هم پیش از آنکه دیر شود و فرصت خدمت از دست برود. اجرای طرح‌های بزرگ در هر دولتی، خدمت به مردم و ثمره نظام اسلامی است و موضوع این دولت و آن دولت نیست، پس همه برای موفقیت آن تلاش می‌کنیم و از خدای بزرگ یاری می‌طلبیم
امیر حسین یزدان پناه ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«بند 56 گزارش آژانس و آزمون وفاداري غرب»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
هر دولتی در دوران تصدی و مسئولیتش، تلاش می‌کند تا طرح یا طرح‌های خاصی را به عنوان محور فعالیت‌ها و برنامه‌هایش دنبال کند و آن را به نتیجه مطلوب برساند. برخی تغییر در ساختار خاصی را در نظر دارند و برخی ارائه خدماتی ویژه را. اینکه چقدر این آرزوها جامه عمل می‌پوشد و از مرز شعار و تبلیغات به وادی عمل پای می‌نهد، موضوع این نوشتار نیست اما در این نکته نمی‌توان تردید کرد که هر دولتی سعی دارد، فصلی از تاریخ کشور را با تحولی چشمگیر به نام خود ثبت کند. با پایان عمر دولت‌ها و آشکار شدن آثار آن شعارها و طرحها، قضاوت درباره آنها آسانتر و واقعی‌تر است. معمولا در این ارزشیابی‌هاست که «کاش چنین می‌کردند و کاش چنان نمی‌کردند» بی‌ا‌ختیار از ذهن و زبان مردم و کارشناسان می‌گذرد و جز حسرتی تلخ به خاطر ناکامی‌ها و کوتاهی‌ها یا انحراف از مسیر اصلی آن طرح و پروژه مهم که معمولا به عدم حصول نتیجه مطلوب منتهی شده، بر جای نمی‌ماند. طرح‌هایی که اگر در همان زمان اجرا، با دقت و با وفاداری به اصول اولیه و لحاظ نمودن همه جوانب اجرا می‌شد، باعث تحولات چشمگیر و رفع مشکلات مهم می‌شد. با اندکی کنکاش ذهنی می‌توان در هر دولت نمونه‌ای از این طرحها و آرزوها را فهرست کرد.
در دولت یازدهم که با شعار اعتدال و بهره‌گیری از خرد جمعی و تجربیات گذشته روی کار آمد، طرح‌های زیادی در دستور کار نیست! یا اگر هست هنوز برای مردم رونمایی نشده! اما یکی از مهمترین طرحها و اقدامات دولت که می‌تواند تاثیری فراگیر و عمومی در پی داشته باشد، همین طرح تحول نظام سلامت است. واقعیت این است که رفع نگرانی‌ها و مشکلات مردم در حوزه سلامت و درمان، آرزویی دیرین و رویایی شیرین است که در ادوار مختلف و توسط اشخاص گوناگون وعده آن داده شده و هرگز هم جامه عمل به خود نپوشیده است. همیشه این خواسته مطرح بوده که بیماران- و بخصوص بیماران مستمند و نیازمند- با ساز و کاری آبرومند و بدون خدشه به شأن و شخصیتشان، از سوی دولت حمایت شده و رنج آنها، تنها و تنها بیماری باشد نه هزینه‌های سرسام‌آور درمان. هزینه‌هایی که گاه باعث چشم‌پوشی اجباری بیمار از روند درمان و در نتیجه، حاد و مزمن شدن بیماری و تبعات و آثار بعدی آن می‌شود.
به هر روی این مهم- که سال‌ها قبل از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته بود- اکنون توسط دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. در ارزش، اهمیت و ضرورت این طرح که هیچ شک و بحثی نیست و لاجرم دعای خیر و آرزوی توفیق دولت در اجرای این طرح اولین کاری است که باید به عنوان دست‌مریزاد به طراحان و مجریان خدوم آن گفت اما در رویارویی با برخی کاستی‌ها و نگرانی‌ها، آیا باید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد تا برخی معضلات و مشکلات، این طرح را از پا انداخته و از ارزش خالی کند و بعد به قضاوت نشست و یا اینکه مشفقانه و برادرانه برخی نکات را یادآور شد تا همین اول کار، چاره‌ای اندیشیده شود و جلوی انحراف گرفته شود. از این منظر و با هدف کمک به دولت در اجرای یکی از مهمترین طرح‌های راهبردی و خدماتی به مردم، توجه به چند نکته ضروری است:
1- اصلاح زیرساخت، در هر کار و فرآیندی مهمترین کار و اصل اساسی و غیرقابل انکار است. نمی‌توان بیمار را با تزریق مسکن و تجویز مخدر، به سوی التیام و درمان سوق داد. آنچه در طرح کنونی تحول نظام سلامت دیده می‌شود، بیشتر ناظر بر اقدامات ارزشمندی همچون تامین بخش قابل توجه هزینه بیماران بستری، افزایش و ارتقای سطح خدمات هتلینگ بیمارستانی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و... است که به جای خود ارزشمند و واجب است اما به واقع و از سر انصاف نمی‌توان بر آن نام «تحول» نهاد. اینها ضرورت‌هایی است که وزیر بهداشت کنونی متعهدانه بر تحقق آنها همت گمارده و بر آن پای می‌فشارد نه تحول ساختاری.
2- اجرایی شدن این اقدامات نیازمند تزریق دائمی «پول» به شبکه بهداشت و درمان کشور است. بگذریم از اینکه سال قبل در سخنان قابل تأملی از خالی بودن خزانه سخن به میان آمده بود و تجری دشمن را سبب شده بود، اما اکنون که این طرح ملی در حال اجراست، نخستین پرسش این است که دولت تا کجا و تا چه میزان می‌تواند به این طرح پول تزریق کند؟ می‌دانیم که تحقق وعده داده شده به مردم مبنی بر اجرای بیمه همگانی و تامین بخش اعظم هزینه درمان بیماران بستری و... در گرو ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی است که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و این وزارتخانه هم با مدیریت صحیح و نظارت دقیق آن را به خدمتی شیرین برای مردم تبدیل کند. اما واقعا چنین پولی در اختیار وزارت بهداشت هست؟ و آیا قانون بودجه و سایر مقررات قانونی چنین امری را مصوب و ریل‌گذاری کرده است؟
3- ممکن است گفته شود، منابع ناشی از افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، صرف این کار ارزشمند خواهد شد. اما در نگاهی واقع‌بینانه باید گفت که علی‌رغم درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه، در حال حاضر 73 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و دولت لازم است به این افراد طی یک سال 40 هزار و پانصد میلیارد تومان یارانه بدهد. افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی، حدود ده هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی دربر داشته است. دولت از قبل یعنی در مرحله اول آزادسازی قیمت‌ها 28هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. یعنی درآمد دولت جمعا 38 هزار میلیارد تومان است و متاسفانه 2500 میلیارد تومان برای پرداخت اصل یارانه‌ها کسری دارد! از دیگر تکالیف دولت برای پرداخت یارانه تولید، اشتغال برای بیکاران و... بگذریم. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که دولت به وادی‌ای پای نهاده که اگرچه قصد خالصانه خدمت دارد، اما بعید نیست با کسر بودجه عظیم و شگفت‌آوری مواجه شود و این طرح ارزشمند به جایی برسد که هرچه پول به آن تزریق شود، باز هم فایده‌ای نداشته باشد! فراموش نکنیم طرح ارزشمند و انقلابی مسکن مهر- صرفنظر از نقائص اجرایی و نظارتی آن- در ابتدای دولت یازدهم، دقیقا به همین دلایل و به دلیل آنکه باعث رشد نقدینگی و مجبور کردن دولت به تولید پول بدون پشتوانه شده بود با حملات و انتقادات بی‌سابقه‌ای مواجه و نهایتا هم علی‌رغم وعده‌های داده شده، عملا کنار گذاشته شد! پس اگر آن انتقادات درست بود، چرا باید پای در همان راه نهاد!؟ و چرا باید مسیری را طی کرد که خدای نخواسته باعث توقف طرح و در نتیجه بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از بزرگترین خدمت عمومی دولت بشود؟
4- اما چاره چیست؟ آیا باید همین جا و با قبول کسری بودجه آتی، طرح را متوقف و شکست را پذیرفت!؟ آیا باید باز هم مردم را در سختی‌های درمان تنها گذاشت!؟ آیا باید مثل خیلی‌ها که چنین کردند، منتظر بمانیم تا طرح شکست بخورد و مثل یک رقیب- و نه یک برادر مسلمان- بگوئیم ما از اول می‌دانستیم!؟- یا نه چاره‌ای اندیشید و راهکاری ارائه داد؟ برای حل این مشکل مولوی چه خوش گفته که:
اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن
نمی‌توان با عدم تغییر برخی زیرساخت‌ها و روش‌ها و یا تاخیر بیشتر در اجرای برخی طرحها و صرفا با تزریق پول، انتظار توفیق در این طرح را داشت. شاید اجرای این پیشنهادات آسان نباشد، اما با هر سختی و مقاومتی که در برابر آن می‌شود، هیچ گریز و گزیری از آن نیست.
الف: تعیین تکلیف بیمه‌ها و به کار بردن منابع و سرمایه‌های عظیم آن گام نخست است. واقعیت آن است که وزارت بهداشت در حالی متولی امر درمان و بهداشت مردم است که منابع ناشی از بیمه‌ها در اختیار دستگاه‌های دیگر است و تجمیع و تمرکز آن- با همه اجزاء و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش- ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و تا چنین نشود، انضباط مالی و مدیریتی حاکم نخواهد شد گرچه می‌دانیم که در برابر این راهکار منطقی، مقاومت‌های فراوانی بدلیل وجود منافعی خاص پدید خواهد آمد.
ب: تغییر نظام دارویی، اگر مهمتر از راهکار اول نباشد، کم اهمیت‌تر از آن نیست! کسب رتبه اول یا دوم مصرف دارو در جهان، مصرف دارو در کشور بیش از کل اتحادیه اروپا و عناوینی از این دست، نه تنها باعث مباهات نیست بلکه موجب سرشکستگی و تعجب است! تغییر این وضع ضروری است اما چه کسی باید تغییر کند؟ مردم یا پزشکان!؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد که کسر ناچیزی از داروها توسط مردم و بدون نسخه از داروخانه‌ها خریداری و مابقی آن بر اساس نسخه‌های پزشکی تجویز می‌شود! یعنی در این امر نقش مستقیم پزشکان قابل انکار نیست! اما چرا؟ اگر نخواهیم بگوئیم مافیا! اما ظاهرا دست‌هایی در کار است تا ایران را از یک سو به بزرگترین بازار مصرف دارو و از دیگر سو به آزمایشگاه بزرگ داروهایی که در بسیاری از کشورها ممنوع یا با خطر بالا توصیف شده‌اند تبدیل کند! این وضع افزون بر خسارات انسانی جبران‌ناپذیر و غیرقابل محاسبه که در حال و آینده گریبان ما را خواهد گرفت، هزاران میلیارد تومان پول را صرف واردات یا تولید دارو خواهد کرد! بی‌آنکه در واقع به آن نیازی باشد! وزارت بهداشت می‌تواند- و باید- برای این معضل مهم که سودهای کلان و غیر قابل باوری را نصیب چند کارتل داروساز مهم بین‌المللی می‌کند، چاره‌ای بیندیشد و تا چنین نکند چاه‌ویل هزینه‌های درمان، همچنان «هل من مزید» می‌طلبد!
قطعاً راهکارهای دیگری هم برای اصلاح ساختار و بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی کشور وجود دارد که کارشناسان امر گفته یا خواهند گفت. اما آنچه مهم است، اقدام به موقع و تصمیم قاطع برای رفع این نارسایی‌هاست آن هم پیش از آنکه دیر شود و فرصت خدمت از دست برود. اجرای طرح‌های بزرگ در هر دولتی، خدمت به مردم و ثمره نظام اسلامی است و موضوع این دولت و آن دولت نیست، پس همه برای موفقیت آن تلاش می‌کنیم و از خدای بزرگ یاری می‌طلبیم
امیر حسین یزدان پناه ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«بند 56 گزارش آژانس و آزمون وفاداري غرب»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
با گزارش اخير آژانس درباره برنامه هسته اي کشورمان، به خصوص براساس اطلاعات يکي از بندهاي اين گزارش روابط ميان ايران و اين نهاد وارد فاز جديدي شده و اين سوال را پررنگ تر کرده آيا واقعا اين روابط بر حل وفصل پرونده هسته اي ايران که از همان ابتدا توسط آژانس سياسي شده است، اثر مثبت خواهد داشت؟ اگرچه در اين گزارش نيز بازهم آژانس با تکرار کلمات پر ابهام و دوپهلو تلاش کرده تا صنعت هسته اي ايران را زير سوال ببرد اما آن چه گزارش اخير را از ديگر گزارش هاي آژانس مجزا مي کند در 2 نکته قابل تامل است: الف. شرايط زماني. ب- تبادل اطلاعات ايران و آژانس درباره يکي از موضوعات مربوط به مطالعات ادعايي.
الف- شرايط زماني
اين گزارش در شرايطي منتشر شد که چندروز پيش از انتشار آن ،مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در وين (وين4) «بدون نتيجه» پايان يافته و تقريبا از ساعات اوليه پس از پايان اين دور از مذاکرات حساس و پيچيده، خبرگزاري هاي غربي به خصوص رويترز و برخي از روزنامه هاي آمريکايي تلاش کرده اند تا با چينش سناريوي دلخواه خود ايران را مقصر اين اتفاق نشان داده و در آينده نيز بار شکست احتمالي آن را بردوش ايران بيندازند. به همين دليل يکي از وجوه اهميت اين گزارش اين است که در شرايطي ارائه شده که غرب تلاش مي کند تا توپ فضاي نامساعد اخير را به زمين ايران بيندازد. واقعيت اين است که گرچه 1+5 و آژانس بارها گفته اند که روند مذاکرات فني ايران و آژانس و مذاکرات سياسي ايران و 1+5 بريکديگر تاثيري ندارد اما به تصريح متن توافق ژنو(برنامه اقدام مشترک) «آژانس مسئوليت راستي آزمايي اقدامات مربوط به موضوع هسته اي را بر عهده دارد» و به همين دليل بايد نقش آژانس را حتي در مذاکرات سياسي و به نتيجه رسيدن آن مهم و اثر گذار درنظر گرفت. البته اگر واقعا به دور از سياسي کاري هايي که تاکنون از آن ديده ايم، مانند آن چه در مُداليته سال 1386 رخ داد و آژانس به تعهد خود عمل نکرد، اين نهاد اين بار به اقدامات نظارتي و علمي و فني خود عمل کند و بر پيچيدگي مذاکرات نيفزايد. در همين راستا گزارش اخير را بايد سندي عليه اين فضاسازي ها دانست که «باد را از بادبان کشتي هاي کساني که مي گويند ايران در مذاکرات کارشکني مي کند، مي گيرد» (antiwar.com – 2خرداد 1393) و حسن اجراي تعهدات توافق ژنو از سوي کشورمان توسط اين نهاد که همواره جزو ابزارهاي فشار عليه ايران بوده است به افکار عمومي دنيا ارائه مي شود.
ب- تبادل اطلاعات ميان ايران و آژانس درباره يک موضوع حساس
4 روز پيش از آغاز مذاکرات وين4 که بي نتيجه به پايان رسيد، خبرگزاري رويترز که از رسانه هاي نزديک به آژانس محسوب مي شود، ناگهان با پيش کشيدن موضوع چاشني هاي انفجاري (exploding bridge wire) در خبري اعلام کرد که «ايران در اواخر ماه آوريل (اوايل ارديبهشت 93) اطلاعات مربوط به چاشني هاي سريع العمل را در اختيار آژانس قرار داده و اعلام کرده است که اين چاشني ها کاربرد نظامي ندارند اما آژانس پرسش هايي را در خصوص اطلاعات ارائه شده توسط تهران مطرح کرده که تاکنون ايران به اين پرسش هاي تازه پاسخ نداده است...» فارغ از اين که اين خبر به خوبي نشان مي دهد که آژانس با وارد شدن در يک موضوع، حتي با ارائه پاسخ ها نيز از آن دست نمي کشد و باز سوالات جديد ارائه مي کند، اما در آستانه آغاز مذاکرات مهم وين 4 که قرار بود تدوين پيش‌نويس توافق جامع در آن آغاز شود، اين خبر به فضاسازي عليه کشورمان منجر شد. اکنون آژانس در گزارش روزجمعه خود در بند 56 آورده که «در يک نشست فني در تهران در تاريخ 20 مه 2014(30 ارديبهشت 93)، در پاسخ به درخواست آژانس، ايران اطلاعات و توضيحات بيشتري از جمله نشان دادن اسناد، را به منظور اثبات نياز يا کاربري اعلام شده جهت توسعه «EBW» فراهم نمود. ايران اطلاعاتي را به آژانس نشان داد مبني بر اينکه انفجار «EBW» جهت آزمايش براي يک کاربري غير نظامي بوده است.» اين موضوع بخشي از مطالعات ادعايي يا همان چيزي است که غرب از آن به عنوان ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته اي ايران ياد مي کند و از سال 2008 به بعد از آن به عنوان ابزار فضاسازي عليه ايران استفاده کرده است و حالا برخلاف اين اتهامات به تصريح گزارش آژانس کاربري «غيرنظامي» داشته است.
هرچند در گزارش اخير نيز، آژانس بارديگر به سياق گزارش هاي قبلي خود در برخي از بندها مانند بند 36 و پايان بندي و خلاصه گزارش خود اين جمله را تکرار کرده که: «آژانس نمي تواند نتيجه گيري کند که تمامي مواد هسته اي در ايران براي فعاليت هاي صلح آميز هستند» اما با تاييد آژانس مبني بر صحت اقدامات ايران در اجراي توافق ژنو ونيز آن چه در بند 56 آن آمده است اکنون که غرب دربرابر آزمون وفاداري ايران به تعهدات خود قرار گرفته، افکار عمومي منتظرند که ببينند با وفاداري ايران به تعهدات خود در ژنو، طرف مقابل چه اقدامي انجام خواهد داد؟ آيا بار ديگر آژانس موضوعي ديگر را پيش مي کشد و زياده خواهي ها را تکرار مي کند يا روندي ديگر برمي گزيند؟ و مهم تر اين که آيا گزارش هاي نهادي که علي القاعده بايد حرف آخر را در حوزه تکنولوژي هسته‌اي و نظارت برآن بزند بر اتهام زني هاي غرب عليه ايران تاثير منفي خواهد داشت يا نه؟ هرچند نبايد از اين نکته گذشت که در اين ميان جاي خالي يک نهاد نظارتي بر حسن اجراي توافق ژنو از سوي 1+5 و به خصوص بر رفتار آمريکايي ها به شدت احساس مي شود تا ثابت کند چه کسي به تعهد خود وفادار مانده و چه کسي نقض تعهد کرده است.
مطلبی که روزنامه رسالت با عنوان«برآورد دگرگوني در مسئله اشتغال»و به قلم حامد حاجی حیدری به چاپ رساند به شرح زیر است:
فرضيه "پايان اشتغال"... به نظر مي‌رسد که بايد ايده چالش‌برانگيز مندرج در عنوان "پايان اشتغال" را بپذيريم. بخشي از مشکل امروز اغلب جوامع با مسئله اشتغال، از جمله مشکل ما، باز مي‌گردد به اين که ما نسبت خود را با موضوع مهمي با عنوان "پايان اشتغال" معين نکرده‌ايم، و امروزه، بخشي از رويکردهاي نظري و تحقيقي در علوم انساني مصروف بررسي ابعاد مختلف يک جامعه بدون اشتغال شده است.فرض بر آن است که با گسترش اتوماسيون که ناگزير به نظر مي‌رسد، توليدات سرمايه‌بر جاي توليدات کاربر را مي‌گيرند، و در اين شرايط، در عين آن که بازدهي اقتصادي جوامع در سطح نسبتاً بالايي مي‌ماند، ميزان کل ظرفيت اشتغال، روندي کاهنده خواهد داشت.
فرضيه "پايان اشتغال"... به نظر مي‌رسد که بايد ايده چالش‌برانگيز مندرج در عنوان "پايان اشتغال" را بپذيريم. بخشي از مشکل امروز اغلب جوامع با مسئله اشتغال، از جمله مشکل ما، باز مي‌گردد به اين که ما نسبت خود را با موضوع مهمي با عنوان "پايان اشتغال" معين نکرده‌ايم، و امروزه، بخشي از رويکردهاي نظري و تحقيقي در علوم انساني مصروف بررسي ابعاد مختلف يک جامعه بدون اشتغال شده است.فرض بر آن است که با گسترش اتوماسيون که ناگزير به نظر مي‌رسد، توليدات سرمايه‌بر جاي توليدات کاربر را مي‌گيرند، و در اين شرايط، در عين آن که بازدهي اقتصادي جوامع در سطح نسبتاً بالايي مي‌ماند، ميزان کل ظرفيت اشتغال، روندي کاهنده خواهد داشت.
در اين شرايط، چند مسئله بحراني به وجود مي‌آيد که وقوع آنها تا حد زيادي، ناشي از عدم درک و پذيرش ورود ما به شرايط جديد موسوم به "پايان اشتغال" است، و الا ظرفيت‌ها و امکانات کافي براي فايق آمدن به اين مسائل وجود دارد. اين مسائل عبارتند از:
33 روز از آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و مسؤولان موفق شدند یکی از اساسی‌ترین تصمیمات ممکن این فاز را بدون هیچ مشکلی اجرایی کنند؛ افزایش نرخ حامل‌های انرژی. از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی تاکنون روند گرانی کالاها تداوم داشت اما با افزایش خیره‌کننده و شوک‌آور قیمت‌ها مواجه نبودیم. این وضعیت به علت تصمیمات دولتی‌ها رخ داده است چرا که مسؤولان مصوب کردند تا چند ماه تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت ندارند به عنوان مثال تولیدکنندگان لبنیات یا خودروسازان با وجود ارائه درخواست افزایش قیمت در چند هفته اخیر موفق نشدند موافقت دولت در این زمینه را جلب کنند و این در حالی است که این تولیدکنندگان از افزایش هزینه تولید بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی سخن می‌گویند. به عبارت بهتر دولت با وجود افزایش هزینه تولید به تولیدکنندگان اجازه افزایش نرخ‌ها را نمی‌دهد و از طرفی از تولیدکنندگان حمایت کافی نمی‌کند. تجربه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد کنترل دستوری دولت برای عدم‌افزایش نرخ‌ها فقط در کوتاه‌مدت مفید خواهد بود و مسؤولان برای بعد از آن باید چاره‌جویی کرده و تدابیر خاصی بیندیشند. طبق قانون امسال دولت می‌تواند از محل اجرای فاز دوم هدفمندی تا 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و از این مبلغ می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود و حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه کند. با افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی و آزاد و رسیدن قیمت آنها به ترتیب به 700 و 1000 تومان و همینطور با ثابت ماندن مصرف این حامل انرژی در حدود 70 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی نزدیک به 7 هزار و 665 میلیارد تومان خواهد داشت. در عین حال با افزایش 100 تومانی، بهای گازوئیل سهمیه‌ای به 250 تومان رسید که با توجه به مصرف روزانه 105 میلیون لیتر گازوئیل با قیمت‌های جدید 3 هزار و 832 میلیارد تومان درآمد تازه برای دولت ایجاد خواهد شد. افزایش درآمد حاصل از گران کردن سایر حامل‌های انرژی مانند آب، گاز و سوخت سی‌ان‌جی در کنار درآمد 1200 میلیارد تومانی از عدم‌ثبت‌نام 600 هزار خانوار موجب می‌شود دولت به آن درآمد مورد نظر یعنی 48 هزار میلیارد تومان برسد. بدین‌ترتیب دولت برای اجرای کامل فاز دوم هدفمندی ابزار مناسب را در اختیار دارد و باید با تدبیر مناسب از این ابزار استفاده کند. مسؤولان برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها اقداماتی مانند ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، شبانه‌روزی کردن ترخیص کالاها، تشکیل ستاد نظارت بر قیمت‌ها برای جلوگیری از گرانی و تشکیل جلسات بسیار فشرده در ستاد تنظیم بازار را انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدامات دولت که در خور تقدیر هم هست فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر واقع شود. حدود 2 هفته پیش دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد 17 کالای اولویت یک را مشمول قیمتگذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت دو را مشمول رصد و پایش مستمر بازاری کند. بدین معنا که کالاهای اولویت اول مانند گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و شیرخام را دولت قیمتگذاری کرده و مستقیما مسؤول عرضه به بازار خواهد بود. به عبارت بهتر دولت به صورت انحصاری مسؤول تامین، نرخ‌گذاری و عرضه این کالاها خواهد بود و به همین علت است که در 33 روز گذشته نرخ‌ها افزایش چندانی پیدا نکرده‌اند چون کالاهای اساسی در دستان دولت است و کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند. از طرفی نرخ کالاهایی مانند پنیر، ماست، تخم‌مرغ، کاغذچاپ و مطبوعات، روغن موتور، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلمینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودروی سبک و لوزام خانگی که در اولویت دوم بخشنامه دولت جای می‌گیرد نیز به صورت غیر‌مستقیم توسط دولت تعیین می‌شود و تولیدکنندگان تابع نظرات ستادهای مربوط خواهند بود. شاید در نگاه اول چنین اقدامی مناسب به نظر برسد و خیلی‌ها موافق اقدامات دستوری دولت با هدف عدم‌افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها باشند اما این اقدامات بدون تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به شکست می‌انجامد. مسؤولان اقتصادی می‌دانند چنین وضعیتی فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد و به همین علت در اظهارات خود اعلام می‌کنند دولت نباید مسؤول قیمتگذاری باشد. پس دولت باید چه کند؟ تجربه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد عدم‌حمایت از تولید و صادرات و وابستگی شدید به واردات کالاها، تورم ناشی از اجرای هدفمندی را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش داد و با وجود تدابیری مانند قیمتگذاری‌های دستوری فنر قیمت‌ها رها شد. دولت یازدهم اگر فقط به همین تدابیر کوتاه‌مدت تکیه کند نیز همان اتفاقات تکرار خواهد شد و گرانی‌هایی که از فروردین ماه شدت گرفته بود بار دیگر سر باز خواهد کرد. دولت باید وعده ارز مبادله‌ای به خودروسازان را عملی کند و برای سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه برنامه‌ریزی جامعی کند. هم‌اکنون تولیدکنندگان لبنیات، مرغداران، گندمکاران و برنجکاران، فرآورده‌های نفتی، لوازم خانگی و... منتظر اعلام برنامه‌های حمایتی دولت از خود هستند تا چند هفته بعد از افزایش هزینه تولید بتوانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. ادامه راه هدفمندی و عدم‌افزایش تورم و گرانی‌ها تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد که امیدواریم هر چه زودتر در جلسات ویژه اقتصادی دولت بهترین تصمیم‌ها اتخاذ شود تا شاهد تکرار تجربه‌های تلخ اقتصادی نباشیم و آرامش واقعی به اقتصاد و بازار بازگردد.1. تعميق نابرابري بين کساني که سرمايه کافي براي سرمايه‌گذاري در صنايع بسيار کارآمد دارند و کساني که ندارند و مع‌الوصف به دليل اتوماسيون با کارآيي بالا، بيکار مي‌مانند؛
2. فراغت در بين کساني که درکي از خلاقيت بدون کار کردن ندارند؛
3. تغيير در ماهيت تقسيم کار، و تبديل کار به خويش‌فرما و متکي بر نوآوري.
در اين موقعيت، آن چه پس از به رسميت شناختن "پايان اشتغال" به عنوان يک ثابت نظم اجتماعي آينده روي مي‌دهد، گسترش يک دولت رفاه‌گستر و مقتدر و نه کوچک و حداقلي است که در آن، حمايت‌هاي پايه‌اي افزايش مي‌يابد تا فرآيندهاي حل مسائل سه‌گانه فوق به کار بيفتند
1. اثرات نابرابري به اصل بقاي اعضاي جامعه آسيب نرساند؛
2. خلاقيت‌هاي متنوع در قالب فعاليت‌هاي کارآفرينانه آزاد و فراغت‌هاي فرهنگي تشويق شوند؛
3. واکنش‌هاي ناشي از بحران‌هاي رواني برآمده از بي‌شغلي و بي‌مفهومي زندگي کنترل شوند تا به تخريب‌هاي بزرگ جمعي منتهي نگردد.
بدين ترتيب، خط قاطع و تاريخي حايل بين اشتغال و فراغت کم‌رنگ مي‌شود، و رفته رفته افراد به رسميت مي‌شناسند که کار و فراغت خود را نه براي تأمين منابع کمياب زندگي که اکنون از سوي دولت تضمين مي‌شود، بلکه براي ارتقاء خلاقيت به کار برند. اين، کليدي‌ترين بخش از مفهوم تازه زندگي اجتماعي است، که اگر به رسميت شناخته شود، بحران‌هاي سه‌گانه امروز مرتبط با نهاد کار و اشتغال رنگ مي‌بازند.
نهايت اين فرآيندها به يک آينده‌نگري سه بعدي از جامعه ختم خواهد شد:
1. از افراد بي‌سرمايه حمايت‌هاي پايه‌اي از سوي يک دولت عدالت‌گستر و توانمند و منضبط صورت مي‌گيرد؛
2. امکانات فراغت خلاق، از قبيل آموزش‌هاي فراگير و زيست معنوي و فرهنگي و هنري گسترش مي‌يابد؛
3. ماهيت تقسيم کار، از فعاليت بر مبناي انگيزه بقا به فعاليت بر مبناي انگيزه خودشکوفايي تغيير مي‌يابد.
برهان: تأملاتي در افول کار و شغل
تاريخچه آگاهي خلاق ناشي از کار را مي‌توان به شکل يک زنگ يا U وارونه در نظر گرفت؛
ابتدا، به دليل توسعه آموزش و تکنولوژي و تقسيم کار و ساخت تخصصي جامعه صنعتي است که کم و بيش بر ابعاد گوناگون آگاهي خلاق ناشي از کار افزوده مي‌شود. در دوره اوليه که جامعه شاهد گسترش تکنولوژي يدي بود، آگاهي خلاق ناشي از کار در بالاترين سطح خود و آزادي کارگران در بالاترين حد آن قرار داشت. سپس، با ظهور تکنولوژي ماشيني که طي آن، انسان‌ها يک به يک از فرآيند کار حذف مي‌شوند و به خيل مصرف کنندگان مي‌پيوندند، آزادي کاهش مي‌يابد و کمبود خلاقيت ناشي از کار در جامعه به سرعت رشد مي‌کند، و همچنان به رشد خود ادامه مي‌دهد تا در صنايع خط توليدي و روباتيک به حضيض وخامت مي‌گرايد. در اين مرحله، سطح عمومي رفاه، به دليل فعاليت کارآمد و مضاعف ماشين‌ها بسط مي‌يابد، ولي انسان‌هاي مصرف کننده و بيکار، درک فعال و خلاق از شخصيت خود را از دست مي‌دهند. آنها، در گام اول نسبت به خود بيگانه مي‌شوند. سپس، در حالي که ديگر نيازي به همکاري به ديگران ندارند، نسبت به اجتماع هم بيگانه مي‌شوند، و در نهايت، درک خود از معناي اخلاقي زندگي را يکسره از دست مي‌دهند. بدين ترتيب، شايد به موجودات خطرناکي تبديل شوند که بايد توسط ماشين‌ها کنترل شوند.
برهان: تأملات بيشتر در نسبت افول کار و تکنولوژي
کار، با هر نوع مسئله‌اي که درگير باشد، نمي‌تواند از تحول ابداعات تکنولوژيک جدا بماند. در اين تحليل، ابتدا لازم است بين ابداعات و فرآيندهاي آن تفاوت قائل شويم. منظور از توليد ابداعات، انبوه توليدات جديد و پيشرفته نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است که از طريق به کارگيري تکنولوژي اطلاعات در دسترس همگان قرار مي‌گيرد و به اثرات تکنولوژي اطلاعات در ابداع راه‌هاي تازه‌اي براي عرضه توليدات يا خدمات ارجاع مي‌شود. از اين قرار، فرآيند ابداع و نوآوري‌ها معمولاً، به کاهش ميزان بيکاري و سطح مهارت‌ها منجر مي‌شود. اما تعميم آثار اشتغال‌زاي تکنولوژي جديد، به کل سطح اشتغال امر دشواري است. از يک سو، صنايع جديدي که به سرعت رشد مي‌کنند، به محور صنايع الکترونيکي استوارند (که ظاهراً، اشتغال‌هاي تازه‌اي ايجاد مي‌کند و درآمد را افزايش مي‌دهد). از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد در بسياري از موارد، استفاده از تکنولوژي اطلاعات در جهت جانشين ساختن سرمايه به جاي کار است
در گزارشي، بانک تجارت آلمان، تخمين زده است، هر روبات مکانيکي که در صنعت به کار افتد، به طور متوسط جاي سه نفر کارگر و در نسل روبات‌هاي "هوشمند" با قدرت حسي بالا مي‌توانند حداقل جاي 5 تا 10 کارگر را بگيرند. در بخش خدمات نيز از دست رفتن مشاغل کارگري در اثر حضور رايانه‌ها و ماشين‌هاي هوشمند بسيار جدي است.مسلم است که در تکنولوژي جديد، يکي از بزرگ‌ترين مسائل غامض، اتحاديه‌هاي کارگري و رضايت کارگران است. اين مشکل وقتي مطرح شد که عدم اشتغال افزايش يافت و به دنبال آن عضويت در اتحاديه به سرعت رو به سقوط رفت. امروزه، امکان آن که مانند گذشته افزايش ميزان رشد اقتصادي بتواند فرصت‌هاي شغلي تازه‌اي ايجاد کند بسيار کم است، و بدين‌سان، آينده کار، بي‌گمان "پايان" است.
برهان: تأمل در بلوغ اتوماسيون
هر چند اتوماسيون در کل، موجب کاهش اشتغال مي‌شود و خواهد شد، مع‌الوصف، روند آينده کار در مورد فعالان معدود را خلاق‌تر خواهد کرد. در واقع، گسترش اتوماسيون، فقدان خلاقيت ناشي از کار را براي معدود مشاغل باقيمانده، تا حدي کاهش مي‌دهد.با توجه به اين که مشخصه جديد تکنولوژي، تأمين يک سيستم مداربسته نظارت است، اين نوع تکنولوژي، کنترل کارگران خلاق آينده را بر فرآيند کار مي‌افزايد و کار با معنا را در فضاي صنعتي، به هم پيوسته‌تر و انسجام يافته‌تر مي‌کند؛ در نتيجه، کمتر از تکنولوژي خط توليدي، خلاقيت‌زداست.در تکنولوژي "مدار بسته" که در صنايع آينده فراگيرتر مي‌شود، احساس انزوا در کارگران کاهش مي‌يابد. مشخصه بارز اين گرايش آن است که احساس کارگر در اين که بر فرآيند کار نظارت دارد، تقويت مي‌شود.
در صنايع آينده، محصول از يک مرحله از فرآيند به مرحله ديگر مي‌رود، بدون اينکه دست کارگر در اين کار دخالتي داشته باشد. همه چيز به طور خودکار تنظيم مي‌شود. وظيفه کارگر اين است که ببيند آيا همه چيز منظم و يکنواخت کار مي‌کند يا خير.بر خلاف کار لحظه به لحظه کارگران خط توليدي، کارگران آينده، هر دو ساعت يک بار درجه‌ها را مي‌خوانند و ممکن است در حين اين مدت، پنج وسيله را در جاهاي مختلف کنترل کنند.وليد، فرآيند پيوسته کارگران را از آهنگ حرکت ماشين رها مي‌کند و به آنها اجازه مي‌دهد خود، سرعت کار خويش را تعيين کنند؛ به آنان آزادي حرکت در اطراف کارگاه را مي‌دهد تا طرحها و خلاقيت‌هاي کاري خود را اجرا کنند. کارگران در امر کنترل نيز آن قدر آزادي عمل دارند که از ابتکار عمل خود استفاده کنند.
اين مشاغل که خيلي کمتر از صنايع توليد انبوه استاندارد و تکراري است، جالب‌تر جلوه مي‌کند و به کارگران اجازه مي‌دهد تکنيک‌هاي خودشان را به کار برند و از طرق مختلف نحوه کار را آزمايش کنند. در نتيجه کار کارگران آينده که کارگراني با مهارت‌هاي کارآفريني هستند، معنابخش‌تر خواهد بود.
در تکنولوژي خط توليد، تقسيم کار شديد است و کارگران نمي‌توانند کار جزئي خود را با کل کار ارتباط دهند، ولي، در يک اتوماسيون بالغ با کارگران کارآفرين، "با معنا بودن" به دو طريق ابقا مي‌شود: از يک طرف کارگران از سراسر فرآيند کار درک فزاينده‌اي دارند، زيرا، ديگر به پست کار به خصوصي گره نخورده‌اند و مي‌توانند در حول و حوش کارگاه حرکت کنند و نه به جزء آن. در دستگاه‌هاي خودکار، گروه کار مسئوليت کيفيت کار و در نتيجه، مسئوليت توسعه روابط عميق‌تر و همکاري بيشتري نسبت به مديريت به عهده دارد. مرز جدايي بين کارگر يدي و غير يدي در هم مي‌شکند و احساس سهيم بودن در يک جماعت متحد، تقويت مي‌شود (توأم با برداشت‌هايي آزاد از غلامعباس توسلي).
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«سرنوشت نرخ‌ها در فاز دوم»در ستون یادداشت روز خود به قلم محسن جندقی به چاپ رساند:
33 روز از آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و مسؤولان موفق شدند یکی از اساسی‌ترین تصمیمات ممکن این فاز را بدون هیچ مشکلی اجرایی کنند؛ افزایش نرخ حامل‌های انرژی. از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی تاکنون روند گرانی کالاها تداوم داشت اما با افزایش خیره‌کننده و شوک‌آور قیمت‌ها مواجه نبودیم. این وضعیت به علت تصمیمات دولتی‌ها رخ داده است چرا که مسؤولان مصوب کردند تا چند ماه تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت ندارند به عنوان مثال تولیدکنندگان لبنیات یا خودروسازان با وجود ارائه درخواست افزایش قیمت در چند هفته اخیر موفق نشدند موافقت دولت در این زمینه را جلب کنند و این در حالی است که این تولیدکنندگان از افزایش هزینه تولید بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی سخن می‌گویند. به عبارت بهتر دولت با وجود افزایش هزینه تولید به تولیدکنندگان اجازه افزایش نرخ‌ها را نمی‌دهد و از طرفی از تولیدکنندگان حمایت کافی نمی‌کند. تجربه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد کنترل دستوری دولت برای عدم‌افزایش نرخ‌ها فقط در کوتاه‌مدت مفید خواهد بود و مسؤولان برای بعد از آن باید چاره‌جویی کرده و تدابیر خاصی بیندیشند.
طبق قانون امسال دولت می‌تواند از محل اجرای فاز دوم هدفمندی تا 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و از این مبلغ می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود و حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه کند.
با افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی و آزاد و رسیدن قیمت آنها به ترتیب به 700 و 1000 تومان و همینطور با ثابت ماندن مصرف این حامل انرژی در حدود 70 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی نزدیک به 7 هزار و 665 میلیارد تومان خواهد داشت.
در عین حال با افزایش 100 تومانی، بهای گازوئیل سهمیه‌ای به 250 تومان رسید که با توجه به مصرف روزانه 105 میلیون لیتر گازوئیل با قیمت‌های جدید 3 هزار و 832 میلیارد تومان درآمد تازه برای دولت ایجاد خواهد شد. افزایش درآمد حاصل از گران کردن سایر حامل‌های انرژی مانند آب، گاز و سوخت سی‌ان‌جی در کنار درآمد 1200 میلیارد تومانی از عدم‌ثبت‌نام 600 هزار خانوار موجب می‌شود دولت به آن درآمد مورد نظر یعنی 48 هزار میلیارد تومان برسد. بدین‌ترتیب دولت برای اجرای کامل فاز دوم هدفمندی ابزار مناسب را در اختیار دارد و باید با تدبیر مناسب از این ابزار استفاده کند. مسؤولان برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها اقداماتی مانند ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، شبانه‌روزی کردن ترخیص کالاها، تشکیل ستاد نظارت بر قیمت‌ها برای جلوگیری از گرانی و تشکیل جلسات بسیار فشرده در ستاد تنظیم بازار را انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدامات دولت که در خور تقدیر هم هست فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر واقع شود.
حدود 2 هفته پیش دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد 17 کالای اولویت یک را مشمول قیمتگذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت دو را مشمول رصد و پایش مستمر بازاری کند. بدین معنا که کالاهای اولویت اول مانند گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و شیرخام را دولت قیمتگذاری کرده و مستقیما مسؤول عرضه به بازار خواهد بود. به عبارت بهتر دولت به صورت انحصاری مسؤول تامین، نرخ‌گذاری و عرضه این کالاها خواهد بود و به همین علت است که در 33 روز گذشته نرخ‌ها افزایش چندانی پیدا نکرده‌اند چون کالاهای اساسی در دستان دولت است و کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند. از طرفی نرخ کالاهایی مانند پنیر، ماست، تخم‌مرغ، کاغذچاپ و مطبوعات، روغن موتور، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلمینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودروی سبک و لوزام خانگی که در اولویت دوم بخشنامه دولت جای می‌گیرد نیز به صورت غیر‌مستقیم توسط دولت تعیین می‌شود و تولیدکنندگان تابع نظرات ستادهای مربوط خواهند بود. شاید در نگاه اول چنین اقدامی مناسب به نظر برسد و خیلی‌ها موافق اقدامات دستوری دولت با هدف عدم‌افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها باشند اما این اقدامات بدون تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به شکست می‌انجامد. مسؤولان اقتصادی می‌دانند چنین وضعیتی فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد و به همین علت در اظهارات خود اعلام می‌کنند دولت نباید مسؤول قیمتگذاری باشد. پس دولت باید چه کند؟
تجربه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد عدم‌حمایت از تولید و صادرات و وابستگی شدید به واردات کالاها، تورم ناشی از اجرای هدفمندی را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش داد و با وجود تدابیری مانند قیمتگذاری‌های دستوری فنر قیمت‌ها رها شد. دولت یازدهم اگر فقط به همین تدابیر کوتاه‌مدت تکیه کند نیز همان اتفاقات تکرار خواهد شد و گرانی‌هایی که از فروردین ماه شدت گرفته بود بار دیگر سر باز خواهد کرد. دولت باید وعده ارز مبادله‌ای به خودروسازان را عملی کند و برای سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه برنامه‌ریزی جامعی کند. هم‌اکنون تولیدکنندگان لبنیات، مرغداران، گندمکاران و برنجکاران، فرآورده‌های نفتی، لوازم خانگی و... منتظر اعلام برنامه‌های حمایتی دولت از خود هستند تا چند هفته بعد از افزایش هزینه تولید بتوانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. ادامه راه هدفمندی و عدم‌افزایش تورم و گرانی‌ها تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد که امیدواریم هر چه زودتر در جلسات ویژه اقتصادی دولت بهترین تصمیم‌ها اتخاذ شود تا شاهد تکرار تجربه‌های تلخ اقتصادی نباشیم و آرامش واقعی به اقتصاد و بازار بازگردد.
33 روز از آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و مسؤولان موفق شدند یکی از اساسی‌ترین تصمیمات ممکن این فاز را بدون هیچ مشکلی اجرایی کنند؛ افزایش نرخ حامل‌های انرژی. از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی تاکنون روند گرانی کالاها تداوم داشت اما با افزایش خیره‌کننده و شوک‌آور قیمت‌ها مواجه نبودیم. این وضعیت به علت تصمیمات دولتی‌ها رخ داده است چرا که مسؤولان مصوب کردند تا چند ماه تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت ندارند به عنوان مثال تولیدکنندگان لبنیات یا خودروسازان با وجود ارائه درخواست افزایش قیمت در چند هفته اخیر موفق نشدند موافقت دولت در این زمینه را جلب کنند و این در حالی است که این تولیدکنندگان از افزایش هزینه تولید بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی سخن می‌گویند. به عبارت بهتر دولت با وجود افزایش هزینه تولید به تولیدکنندگان اجازه افزایش نرخ‌ها را نمی‌دهد و از طرفی از تولیدکنندگان حمایت کافی نمی‌کند. تجربه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد کنترل دستوری دولت برای عدم‌افزایش نرخ‌ها فقط در کوتاه‌مدت مفید خواهد بود و مسؤولان برای بعد از آن باید چاره‌جویی کرده و تدابیر خاصی بیندیشند.
طبق قانون امسال دولت می‌تواند از محل اجرای فاز دوم هدفمندی تا 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و از این مبلغ می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود و حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه کند.
با افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی و آزاد و رسیدن قیمت آنها به ترتیب به 700 و 1000 تومان و همینطور با ثابت ماندن مصرف این حامل انرژی در حدود 70 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی نزدیک به 7 هزار و 665 میلیارد تومان خواهد داشت.
در عین حال با افزایش 100 تومانی، بهای گازوئیل سهمیه‌ای به 250 تومان رسید که با توجه به مصرف روزانه 105 میلیون لیتر گازوئیل با قیمت‌های جدید 3 هزار و 832 میلیارد تومان درآمد تازه برای دولت ایجاد خواهد شد. افزایش درآمد حاصل از گران کردن سایر حامل‌های انرژی مانند آب، گاز و سوخت سی‌ان‌جی در کنار درآمد 1200 میلیارد تومانی از عدم‌ثبت‌نام 600 هزار خانوار موجب می‌شود دولت به آن درآمد مورد نظر یعنی 48 هزار میلیارد تومان برسد. بدین‌ترتیب دولت برای اجرای کامل فاز دوم هدفمندی ابزار مناسب را در اختیار دارد و باید با تدبیر مناسب از این ابزار استفاده کند. مسؤولان برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها اقداماتی مانند ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، شبانه‌روزی کردن ترخیص کالاها، تشکیل ستاد نظارت بر قیمت‌ها برای جلوگیری از گرانی و تشکیل جلسات بسیار فشرده در ستاد تنظیم بازار را انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدامات دولت که در خور تقدیر هم هست فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر واقع شود.
حدود 2 هفته پیش دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد 17 کالای اولویت یک را مشمول قیمتگذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت دو را مشمول رصد و پایش مستمر بازاری کند. بدین معنا که کالاهای اولویت اول مانند گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و شیرخام را دولت قیمتگذاری کرده و مستقیما مسؤول عرضه به بازار خواهد بود. به عبارت بهتر دولت به صورت انحصاری مسؤول تامین، نرخ‌گذاری و عرضه این کالاها خواهد بود و به همین علت است که در 33 روز گذشته نرخ‌ها افزایش چندانی پیدا نکرده‌اند چون کالاهای اساسی در دستان دولت است و کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند. از طرفی نرخ کالاهایی مانند پنیر، ماست، تخم‌مرغ، کاغذچاپ و مطبوعات، روغن موتور، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلمینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودروی سبک و لوزام خانگی که در اولویت دوم بخشنامه دولت جای می‌گیرد نیز به صورت غیر‌مستقیم توسط دولت تعیین می‌شود و تولیدکنندگان تابع نظرات ستادهای مربوط خواهند بود. شاید در نگاه اول چنین اقدامی مناسب به نظر برسد و خیلی‌ها موافق اقدامات دستوری دولت با هدف عدم‌افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها باشند اما این اقدامات بدون تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به شکست می‌انجامد. مسؤولان اقتصادی می‌دانند چنین وضعیتی فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد و به همین علت در اظهارات خود اعلام می‌کنند دولت نباید مسؤول قیمتگذاری باشد. پس دولت باید چه کند؟
تجربه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد عدم‌حمایت از تولید و صادرات و وابستگی شدید به واردات کالاها، تورم ناشی از اجرای هدفمندی را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش داد و با وجود تدابیری مانند قیمتگذاری‌های دستوری فنر قیمت‌ها رها شد. دولت یازدهم اگر فقط به همین تدابیر کوتاه‌مدت تکیه کند نیز همان اتفاقات تکرار خواهد شد و گرانی‌هایی که از فروردین ماه شدت گرفته بود بار دیگر سر باز خواهد کرد. دولت باید وعده ارز مبادله‌ای به خودروسازان را عملی کند و برای سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه برنامه‌ریزی جامعی کند. هم‌اکنون تولیدکنندگان لبنیات، مرغداران، گندمکاران و برنجکاران، فرآورده‌های نفتی، لوازم خانگی و... منتظر اعلام برنامه‌های حمایتی دولت از خود هستند تا چند هفته بعد از افزایش هزینه تولید بتوانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. ادامه راه هدفمندی و عدم‌افزایش تورم و گرانی‌ها تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد که امیدواریم هر چه زودتر در جلسات ویژه اقتصادی دولت بهترین تصمیم‌ها اتخاذ شود تا شاهد تکرار تجربه‌های تلخ اقتصادی نباشیم و آرامش واقعی به اقتصاد و بازار بازگردد.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
