ایران وارد فازنخست سالمندی شد

در این راستا خلیل علی محمدزاده عضو هیأت علمی دانشگاه در جمع استادان دانشگاه فردوسی مشهد و در جلسه کرسی آزاد اندیشی سیاست‌های جمعیتی کشور که به همت دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه ترتیب یافته بود، آگاهی از نکات برجسته و مثبت سیاست‌های ارتقاء نرخ باروری کل برخی کشورهای جهان که با معضلات ناشی از سالمندی و کاهش جمعیت جوان در کشورشان روبرو شدند و انطباق آن با شرایط موجود کشورمان را از جمله اقدامات مطلوب در مدیریت کمی و کیفی جمعیت توصیف کرد و اظهار داشت: در همه این کشورها فرهنگ سازی به منظور ساخت نظام ارزشی و نگرش خانواده‌ها و نیز وضع قوانینی ناظر بر رفاه نسبی مادر و کودک حداقل به مدت 6 سال از اهم راهکارهای اجرایی در این سیاست‌ها و راهبردهاست.

شروع نرخ باروری پایین در جهان از دهه 1970

وی گفت: تا دهه 1970 هیچ کشوری در جهان، نرخ زاد و ولدش کمتر از حد جایگزینی نبود، لذا همه کشورها تا چند دهه پیش، به دنبال مهار جمعیت بودند و جنبش رشد جمعیت کاملاً  صفر را دنبال می‌کردند، لکن نرخ باروری پایین، اینک همه این کشورها را نگران ساخته و اکنون این موج را به جهت عکس برگردانده است.

علی محمدزاده ادامه داد: هم اکنون بیش از 80 کشور در جهان نرخ زاد و ولدشان کمتر از حد جایگزینی یعنی زیر 2.1  است. این کشورها بیش از 40 درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند. بیشتر کشورهای اروپای غربی، چین، ژاپن، روسیه، لهستان و کانادا چنین وضعیتی دارند. اینکه فکر شود درجه تاثیر قوانین تشویقی بالاست، اینگونه نیست.

وی تصریح کرد: اینکه یک عده ای قوانین تشویقی برای افزایش نرخ باروری کل را هدر دادن منابع ذکر می‌کنند، این طور نیست، به هر حال این یکی از راه هایی است که در این ارتباط در دنیا وجود دارد، لکن اینکه فکر شود درجه تاثیر آن خیلی بالاست، اینگونه نیست.

علی محمدزاده با اشاره به سیاست‌های برخی کشورها در این زمینه گفت: چین سیاست‌های تک فرزندی را تعدیل می‌کند و در پی آنست که آنها را کنار گذارد چون اثرات سوء آنها را تجربه کرده است.

این استاد دانشگاه افزود: فرانسه با دست و دلبازی خانواده‌ها را تشویق می‌کند که خانواده‌ها دو و یا سه بچه داشته باشند. در آلمان، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و سایر کشورها به دنبال برنامه‌های مشابهی برای پشتیبانی از تعداد بچه بیشتر هستند.

تولدها باید 15 درصد افزایش یابد

وی اظهار داشت: نکته مهم در این میان، این است که تاکنون کمتر کشوری از زیر حد جایگزینی توانسته خود را به بالای این نرخ بکشاند و این مفهوم منطقه خطری است که در هشدارهای رهبر معظم انقلاب هم وجود دارد.

علی محمدزاده گفت: کشور ایران برای از بین بردن شکاف بین نرخ باروری کل حدود 1.78 و میزان باروری جانشینی، نیازمند 15 درصد افزایش در تعداد تولدهاست.

باروری پایین، نرخ نوآوری‌ها را هم کاهش می‌دهد

وی از جمله عوارض سوء باروری پایین را نیروی جوان کمتر، سالمندان بیشتر، درآمد بازنشستگی افزون تر، کمبود نیروی کار و صندوق‌های بیمه ورشکسته خواند و گفت: در این صورت همه بچه‌های کمتر به دنیا آمده نیز، حتماً باید به سرمایه انسانی ناب تبدیل شوند.

علی محمدزاده با اشاره به تقویت ژن نخبگی در کشور که باید از زاویه دیگری هم نگریست، افزود: باروری پایین، کاهش نرخ نوآوری‌های علمی و سایر نوآوری‌ها را هم به دنبال دارد. چون اغلب نوآوری‌ها توسط جوانان صورت می‌پذیرد و به همین دلیل بنگاه‌های جدید فن آوری پیشرفته، معمولاً نیروهای جوان را استخدام می‌کنند.

با افزایش نرخ ازدواج نمی‌توان باروری را به حد جانشینی رساند

علی محمدزاده در پاسخ درباره اینکه آیا می‌توان با افزایش نرخ ازدواج در کشور، نرخ باروری کل را افزایش داد؟ گفت: بله، اصل موضوع کمکی می‌کند، لکن اینجا چند نکته مهم است. یکی اینکه نرخ باروری کل، یعنی میانگین تعداد فرزندان زنده متولد شده یک مادر در سنین باروری. صرف ازدواج و بلافاصله بعد از آن، فرزند آوری اتفاق نمی‌افتد. آمارها حاکی از آنست که بین ازدواج و فرزندآوری یک میانگین بیش از سه سال وجود دارد.

وی در ادامه گفت: دوم اینکه عوامل کاهنده نرخ باروری زیادند و همه باید فهرست شوند، تا یک کار همه جانبه و در همه بخش‌ها صورت پذیرد، نرخ پایین ازدواج و نرخ بالای طلاق طی هشت سال اخیر، فقط دو مورد از این موارد است.

علی محمدزاده اظهار داشت: با تمرکز روی ازدواج، به تنهایی نمی‌توان نرخ باروری کل را به حد جایگزینی رساند، زیرا باید میانگین تعداد بیش از دو فرزند هم برای هر خانواده رخ دهد ولی این یک عامل مهم و در عین حال مقدماتی هست.

وی در پاسخ به مطلب دیگری در باره رشد جمعیت ایران گفت: گفته شد؛ نرخ رشد جمعیت ایران با ادامه همین روند هرگز زیر یک درصد نخواهد شد، این حرف مبنای علمی، آماری و حتی تجربی ندارد. مگر الان درصد رشد جمعیت در اردبیل، ایلام، لرستان و گیلان زیر یک درصد و به ترتیب 3 دهم، 4 دهم، 4 دهم و 6 دهم نیست.

علی محمدزاده گفت: این روند نشان می‌دهد، اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، در سه دهه آینده نه تنها میانگین کشوری کاهش می‌یابد، بلکه به صفر و حتی منفی هم می‌رسد.

بکارگیری دستاوردهای کشورهای موفق در زمینه بارداری و زایمان

وی درباره کاهش عمل جراحی سزارین انتخابی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای افزایش زایمان‌های طبیعی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از آموزه‌های مهمی که در الگوی خدمات بهداشتی و درمانی نظام طب ملی می‌توان آموخت، نحوه مراقبت‌ها و اقداماتی است که این سیستم در زمینه خدمات بارداری و زایمان‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این سیستم که در کشور انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی استقرار دارد، مادر باردار تحت نظر تیمی متشکل از پزشک عمومی، پرستار و یا ماما است که معاینات لازم را انجام می‌دهند و سپس از طریق درمانگاه‌های محلی و در موقعیت مقتضی مادر باردار را به بیمارستان محل زایمان معرفی می‌کند.

علی محمدزاده افزود: در بیمارستان کادر مامایی مراقبت‌های قبل از زایمان را توصیه کرده و زمان احتمالی زایمان را به او اعلام می‌کند.

ترویج انواع روش‌های غیر جراحی انجام زایمان‌های طبیعی

وی گفت: در قالب نظام طب ملی، پس از این مراحل، نحوه انجام زایمان طبیعی و اینکه به صورت بستری و یا زایمان در آب باشد و نیز محل زایمان و اینکه در منزل و یا بیمارستان باشد، مشخص می‌شود.

علی محمدزاده بیان داشت: در این سیستم بهداشتی درمانی به منظور کاستن از عوارض روحی و روانی ناشی از زایمان، بر زایمان طبیعی در منزل و حضور پدر نوزاد بر بالین همسر در هنگام زایمان تأکید می‌شود.

وی گفت: همه این موارد حاکی از اهمیت و مزایای زایمان طبیعی در کاهش بار بیماری‌ها و حفظ منابع برای مصارف اولویت دار و نیز سلامت مادر و کودک است.

نرخ بالای سزارین در کشور برخلاف سلامت مادر و کودک است

علی محمدزاده با مقایسه درصد سزارین‌های موجود در ایران با کشورهایی که از این نظام تبعیت می‌کنند، گفت: میزان سزارین‌ها در کشور انگلیس کمتر از 5 درصد است.

وی گفت: در آمریکا سزارین طی دو دهه اخیر حدود 10 تا 13 درصد افزایش و به بیش از 33 درصد رسیده است و همین مقدار افزایش، نگرانی‌هایی پدید آورده و آنها به دنبال حل این مشکل هستند. در حالی که تغییرات ما طی این مدت، افزایش نزدیک به دو برابری است.

این استاد دانشگاه، میزان سزارین‌های درمانی در کشورهای پیشرفته را 15 درصد ذکر کرد و گفت: تبدیل یک عمل طبیعی و غیراورژانس به یک مداخله جراحی و اورژانس، عقلانی نیست.

برای سزارین هم تقاضا وجود دارد و هم تشویق پزشک!

علی محمد زاده افزود: آمار سزارین در کشورهای برخوردار از طب پیشرفته مانند آلمان، فرانسه و سوئد و ... نیز کمتر از 15 درصد است. در کشور انگلیس، فرانسه و آلمان عمل سزارین فقط در صورت لزوم و مشورت ماما با پزشک متخصص زنان و زایمان انجام می‌پذیرد.

این استاد مدیریت استراتژیک در نظام سلامت گفت: در این نوع نظام‌های بهداشتی و درمانی درخواست و یا اصرار زن باردار مبنی بر انجام این عمل، تأثیری بر اجرای آن ندارد.

برای ترویج زایمان طبیعی، رایگان سازی قدم اول است

علی محمد زاده اضافه کرد.: در این کشورها در صورت انجام سزارین انتخابی (غیرضروری) و اثبات عدم لزوم آن، تیم معالج پزشک جوابگوی عواقب احتمالی آن خواهد بود.

وی اظهار داشت: در بسته‌های خدمات درمانی طرف قرارداد با بیمه‌های کشور کانادا، خدمات سلامت بدون اندیکاسیون به هیچ وجه تحت پوشش نیست و چنین نگاه درستی باید در نظام خدمات جامع سلامت ما، سازماندهی و تعبیه شود.

علی محمد زاده با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در کشور گفت: رایگان کردن زایمان طبیعی قدم اول در این ماجراست. باید کیفیت خدمات بیمارستانی و نیروی انسانی تقویت و به هنگام تدارک شود و زمینه های فرهنگی در این مورد فراهم آید، تا ترس بی‌موردی که در برخی خانم‌ها وجود دارد، مرتفع شود.

سزارین با این وسعت را از کدام نظام بهداشتی و درمانی موفق دنیا الگو گرفته ایم!

این استاد دانشگاه نرخ انجام سزارین‌ها در آغاز برنامه تنظیم خانواده را کمتر از یک سوم میزان فعلی ذکر کرد و گفت: معلوم نیست ما روش جراحی برخورد با زایمان با این وسعت را از کدام نظام بهداشتی موفق دنیا الگو گرفته ایم!

وی اضافه کرد: در آمارهای جدید، ما با کمال تاسف از مقام نائب قهرمانی جهان در عمل جراحی سزارین به مقام قهرمانی تنزل یافته ایم! و هم اکنون در جهان از نظر نرخ سزارین اول هستیم. در حالیکه در طب پیشرفته زایمان طبیعی یک موفقیت بزرگ و سزارین بی‌دلیل یک شکست به حساب می‌آید و این زیبنده نظام سلامت ما نیست که به آموزه‌های علمی خود و نیز آموزه‌های دینی، کم توجهی می‌شود.

بیش از نیم میلیون تولد کودک سزارینی در سال، بدون وجوب درمانی

وی با ذکر این نکته که بیش از 60 درصد زایمان‌ها به روش سزارین در ایران، بدون وجوب درمانی است، گفت: سلامت مادر و کودک، مجموعه ای از اقدامات را شامل می‌شود و نباید در این رابطه بخشی را به سلیقه برگزید و بخشی دیگر را رها کرد.

علی محمد زاده گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت و درمان درصدد است منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سلامت را عملیاتی کند و تاکنون نیز برنامه‌های خوبی در این راستا اعلام شده است که امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شده و با برنامه‌ریزی‌های منظم در مسیر تحقق آنها گام‌های بیشتری برداشته شود.

وی علاوه بر تحمیل سختی‌ها، آسیب‌ها و هزینه‌های چند برابری به مادر باردار در سزارین‌های غیرضروری، آن را برنامه تکمیلی کنترل (کاهش) جمعیت و از عوامل کاهش نرخ باروری کل در حوزه سلامت خواند و گفت: مایه تعجب است که کسانی که به حق، سلامت مادر و کودک را مورد التفات قرار می‌دهند، کمتر به این موضوع ورود می‌کنند و مدیران ما که به دنبال کاهش پرداخت‌های مستقیم از جیب مردم هستند، به این معضل مهم که بار بیماری‌ها را افزایش می‌دهد، کمتر تمرکز دارند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: در اغلب سزارین‌ها معمولاً بچه حداقل یک هفته زودتر از موعد مقرر متولد می‌شود و این به نفع رشد و تکامل ذهنی نوزاد نیست.

نظام سلامت باید نیازها را برطرف کند نه خواسته‌های بی دلیل را

علی محمد زاده ادامه داد: اگر جامعه پزشکی، مقوله نیاز را از خواسته و تقاضا تفکیک نموده و صرفا رفع نیاز متناسب با اندیکاسیون پزشکی را در سرلوحه کار داشته باشند، برخی اصلاحات اساسی و لازم در حوزه سلامت اتفاق خواهد افتاد و هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی گفت: خوشبختانه رئیس جمهور در اجلاس روسای دانشگاه‌ها آنجا که بحث حکیم را مطرح کردند، به روشنی با مثال‌هایی به این مسئله پرداختند و عمل به این قاعده از سوی جامعه پزشکی و برنامه ریزی در این باره، برای آینده سلامت جامعه و بهبود آن امید آفرین خواهد بود.

علی محمد زاده گفت: وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی و تخصصی باید راهکارهای افزایش زایمان‌های فیزیولوژیک و کاهش سزارین را به اجماع رسانده و فرهنگ سازی کنند و زمینه‌های اجرای واقعی آن را فراهم سازند.

اغلب سزارین‌های دوم و سوم به توبکتومی می‌انجامند

وی گفت: بر اساس آنچه که گفته شد ما درست برخلاف مسیری که طب پیشرفته در بارداری‌ها و زایمان ها پیش گرفته، حرکت می‌کنیم و این بیماری بزرگی است که از یک طرف منابع را هدر می‌دهد و اثربخشی اقدامات را زیر سؤال می‌برد و از طرف دیگر سلامت مادر و کودک را در حال و آینده مختل کرده است و میزان بروز برخی بیماری‌ها مانند آسم، دیابت، مشکلات تنفسی و عفونت و … را چندین برابر می‌کند و نیز به کاهش باروری‌ها و همچنین، به عمل توبکتومی در سزارین‌های دوم و سوم خواهد انجامید. این در حالی است که در وضعیت جدید باید به عقیم سازی‌های دائمی بدون دلیل پزشکی، خاتمه داده شود.

بیماری نظام سلامت را تنها پول درمان نمی‌کند

وی با اشاره به این نکته که در یک ساختار مناسب و سالم، باید به این نوع مسائل و زمینه‌هایی شبیه به آن نگاه سیستمی وجود داشته باشد و در عمل نیز روش صحیح، کم هزینه و به موقعی اعمال شود، اظهار داشت: باید با انگیزه الهی و به دور از تعارفات و تعصب‌های نابجا و غیر علمی، این اقدامات به همت متخصصان خدوم پزشکی جبران شود.

علی محمد زاده توجه به بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، حقوق بیمار و پزشک، اخلاق پزشکی، قوانین بازدارنده و نظارت‌های لازم، کافی و قاطع در این ارتباط را اثرگذار خواند و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه ای به خوبی واقفند که صرفاً با پول درمانی نمی‌توان معضلات پیچیده نظام سلامت را حل کرد، بلکه باید تمام انواع منابع پشتیبان و روش‌ها، مکانیزم‌ها و بسته‌های آموزشی، مشاوره ای و خدماتی مطلوب و موثر را طراحی، و به مرحله  اجرا درآورند.

مداخلات بهداشتی، کارآیی فنی و کارآیی تخصصی باید با هم مورد توجه قرار گیرد

وی با اشاره به چالش‌های همه نظام‌های سلامت دنیا در تامین مالی هزینه‌ها گفت: باید به سوالات مطرح در کارآیی فنی (انجام بیشترین فعالیت با حداقل منابع) و کارآیی تخصیصی (یافتن راه‌هایی برای هدایت منابع به سوی بهره وری بیشتر)، برای به کارگیری هر روش مداخله ای، جواب کافی و لازم داده شود، تا منابع، مصروف نیازهای اولویت‌دار شود و راه‌ها و شیوه‌های مناسبی برای هر نوع مداخله در نظر گرفته شود، در غیر این صورت منابع محدود، کفاف نیاز را نخواهد داد.

علی محمد زاده گفت: همه نظام‌های بهداشتی و درمانی برای حفظ و پویایی خود، با چالش‌های مربوط به تامین مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این راه از سه عامل کارآیی، کیفیت و تفسیر درست از عدالت، برای رفع نارسایی‌ها بهره می‌جویند.

وی افزود: سیاست‌های کلی نظام سلامت، فرصت خوبی برای انجام کارهای اساسی در این زمینه است و نباید با بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها و بدون برنامه ریزی‌های دقیق، این بودجه‌ها و فرصت‌ها از دست برود.

جنگ علیه جمعیت، حقیقت دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره جنگ جمعیتی، با اشاره به اینکه جنگ علیه جمعیت از سوی غرب و به ویژه آمریکا در غالب کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه از سال‌ها پیش در جریان بوده و همچنان تعقیب می‌شود، اظهار داشت: ابزارهای عمده این جنگ نرم مواردی مانند رواج سقط جنین، عقیم سازی‌ها به روش‌های مختلف، ایجاد بلوغ زود رس جنسی و اشاعه روحیه فردگرایی و مسئولیت گریزی است و آمارها حاکی از آن است که طی یکی دو دهه اخیر در همه این زمینه‌ها، شاخص‌های ما نیز رشد داشته و مراقبت‌های جدی در این موارد لازم است.

علی محمد زاده با ذکر این نکته که در این جنگ، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزندآوری و فرزندپروری مورد هدف قرار گرفته است، بیان داشت: وقتی از تغییر سبک زندگی و آسیب‌های آن صحبت می‌شود، نمی‌توان ضریب تاثیر چنین فرآیندهای مهم در متن زندگی مردم را به حساب نیاورد.

تنظیم خانواده باید به تناسب فرزندان منجر شود، نه تحدید خانواده

وی گفت: اینکه به رغم پوشش بیش از 77 درصدی برنامه تنظیم خانواده که در منطقه رتبه اول را داریم، یک سوم حاملگی‌ها ناخواسته و نیمی از آنها منجر به سقط جنین غیرمجاز می‌شود که قابل قبول نیست و اینکه با برخی آموزش‌های جنسی در سنین پایین و در دسترس قرار گرفتن برخی اطلاعات و وسایل پیشگیری، بدون در نظر گرفتن تناسب سنی، اخلاقی و فرهنگی جامعه و اصول تعلیم و تربیت، در مواردی نوع آموزش‌ها و مداخلات، بلوغ زودرس جنسی را دامن می‌زند، این نیز به نفع سلامت فرد، خانواده و جامعه نیست.

علی محمد زاده افزود: تنظیم خانواده ای که به تناسب فرزندان یک خانواده منجر می‌شود، غیر از تنظیم خانواده ای است که به تحدید خانواده، بی‌فرزندی و تک فرزندی فرمان می‌دهد و بنای خانواده را سست و روابط عاطفی، روانی، ارتباطی و شبکه سازی آن را دچار اختلال می‌کند.

وی با درست خواندن تصمیم گیری در مورد کنترل جمعیت در سال 68 گفت: اگر مرزهای این دو نوع نگاه، در عمل تبیین و شفاف سازی می‌شد و هدف‌های تعیین شده قبلی را رد نمی‌کردیم، اینک هیچ مشکلی نبود.

علی محمد زاده گفت: هدف برنامه تنظیم خانواده ما  در سال 68 رسیدن به کمتر از 4 فرزند و کاهش درصد رشد جمعیت به 2.3  در سال 85 بود و این هدف گذاری مقبول، مصداقی از تعریف و نوع نگاه اول است.

قانون تنظیم خانواده باید چارچوب معین داشته باشد

وی در بخش دیگری با اشاره به سیاست‌های جدید جمعیتی، قانون تنظیم خانواده سال 72 مجلس را فاقد توضیح روشنی که عملکرد کنونی را توجیه کند، خواند و گفت: وقتی در مجلس در ذیل این قانون، چیزی نوشته نمی‌شود و چارچوب آن تعیین نمی‌شود، همین باعث می‌شود، این برنامه حدی را فراتر رود و در طیف وسیع تری بکار گرفته شود و تعابیر متفاوت و متناقضی را دنبال کند، که با مروری در گفتمان‌های مختلفی که در این زمینه است، به خوبی ابهامات و اشکالات موجود در این باره، روشن می‌شود.

علی محمد زاده گفت: پیشنهاد می‌شود در بازنگری‌های این قانون، این کار با یک ساختار فرهنگی و در بخش دولتی فقط برای افراد پُرخطر، مورد پشتیبانی مستقیم دولت قرار گیرد.

وی گفت: باید متخصصان علوم مختلف خطرات و عوارض سوء ناشی از مدل خانواده تک و دو فرزندی را از ابعاد مختلف تشریح کرده تا به تدریج فرهنگ درست که سلامت خانواده‌ها و جامعه را در پی دارد، شکل گرفته و تثبیت شود. فرهنگ سازی باید به طور منضبط، سنجیده و علمی و در قالب گفتمان‌های رایج در زمینه‌های مختلف، پاسخگوی مستدل ایرادات باشد.

یک درصد جمعیت جهان از آن ماست ولی هم اکنون 6 دهم درصد تولدها در ایران اتفاق می‌افتد

علی محمد زاده با اشاره به نرخ باروری کل در ایران و جهان گفت: یک درصد جمعیت جهان را داریم ولی هم اکنون 8 در هزار بارداری‌ها و 6 در هزار تولدها در کشور ما صورت می‌گیرد.

وی گفت: میانگین نرخ باروری کل در جهان2.5 فرزند است ولی این شاخص در ایران 1.78  فرزند است. ما در این شاخص در منطقه خودمان در بین 26 کشور از آخر دوم هستیم و بر طبق آمار 2014 رتبه فرزند آوری ایران در بین 209 کشور، رتبه 146 است. اکثر کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس، سوئد و نروژ که علی القاعده باید از ایران پایین تر باشند، در رتبه بالاتری از ما قرار دارند.

علی محمد زاده با اشاره به پژوهش یکی از موسسات آمریکایی درباره کاهش نرخ باروری در جهان گفت: در این پژوهش شدت کاهش نرخ باروری کل در سه دهه اخیر برای دنیا 33 درصد، در کشورهای جهان اسلام 41 درصد و برای ایران کاهش سه برابری و از عبارت حیرت آور که در تاریخ بشریت نظیر ندارد، استفاده شده است.

تجربه موفق ایران در کنترل جمعیت، الگوی بی همتای جهانی!

این عضو هیئت علمی دانشگاه به نقل از کتاب " شمارش معکوس جمعیت جهان " که توسط آلن ویسمن روزنامه نگار و محقق آمریکایی نوشته شده، اظهار داشت: در این کتاب گزارش گونه آمده است؛ روند افزایش جمعیت در ایران در دهه ابتدایی انقلاب، سریع ترین روند رشد جمعیت در تاریخ بوده است.

وی افزود: او در این کتاب آورده است: آموزش نحوه و روش پیشگیری از بارداری به زنان، بسیار موفق عمل کرد و رشد جمعیت ایران به خوبی مهار شد، به نحوی که بر اساس آمارها میزان زاد و ولد زنان ایرانی از 2.1 نفر در سال 2000 به 1.7 نفر در سال 2012 رسید.

علی محمد زاده گفت: نویسنده این کتاب بیان می‌دارد صرف نظر از آنچه بعد در ایران اتفاق افتاد، ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد در جریان یک نسل (1990 تا 2010) جریان و جنبشی در این کشور برای کنترل موالید آن هم در کشوری مذهبی همچون ایران به راه افتاد که بسیار بسیار موفق بود.

این استاد دانشگاه با یادآوری این مطلب که آمریکا و کشورهای اروپایی هیچیک برنامه کنترل جمعیت ندارند، بیان داشت: ویسمن در این کتاب پیشنهاد می‌کند؛ تجربه موفق اجرا شده در سطح کشوری چون ایران را به تمامی جهان (یعنی جز آمریکا و کشورهای اروپایی) تعمیم دهیم!

ترویج سبک زندگی غربی با الگوی کنونی باروری رابطه مستقیم دارد

علی محمد زاده در پاسخ به سوالی ضمن تایید نقش مهم مشکلات اقتصادی در کاهش نرخ باروری کل در ایران گفت: متاسفانه در کشورهای اسلامی ترویج سبک زندگی غربی، سختی روز افزون ازدواج و هجوم شبکه‌های ماهواره‌ای به شیوه زندگی نظیر "تجرد" ، "فرار از ازدواج" ، "بی علاقگی به خانواده"، "روابط خارج از دایره عرف و شرع" و در نهایت بحران جمعیت و خانواده به گونه‌ای دامن زده شده که صدای موفقیت استفاده از این روش‌ها در قالب پژوهش‌هایی که دنبال می‌کنند، به گوش مراکز سیاسی و امنیتی تصمیم گیری در غرب نیز رسیده‌ و هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب برای حفظ نمای جوانی کشور (درصد جمعیت زیر 15 سال به 40 درصد) و جلوگیری از پدیده کهنسالی (جمعیت بالای 60 سال در مرز زیر 7 درصد) و حذف سیاست تحدید موالید و به موازات آن بازگشت به شیوه زندگی و رفتاری درست، راهبردهایی برای مقابله با این نوع کژی‌ها، و به مثابه کشف نقشه راهی است که در این زمینه جریان یافته است. منتهی با این نقشه باید مقابله کرد شد و صرف اینکه منویات رهبری را بپذیریم ولی واکنش متناسب نشان ندهیم، اتفاقی نمی‌افتد.

وی گفت: مدل هسته ای و کم فرزندی، باعث خواهد شد، بسیاری از سالمندان، دوره پیری را به اجبار در تنهایی و یا در خانه‌های سالمندی سپری کنند.

حفظ نمای جوان کشور

علی محمد زاده تصریح کرد: برخی‌ها در مقام اجرا، مسئله پیری جمعیت را انکار می‌کنند و می‌گویند: چون سال 1470 امید به زندگی در بدو تولد در کشورمان به 89 سال خواهد رسید، نمی‌توان بالای 60 و یا 65 سالگی را ورود به دوره سالمندی به حساب آورد.

وی با رد این نوع تلقی، گفت: بر اساس آمارهای جهانی ایران جزو سه کشور اول جهان است که به سرعت به سمت سالمندی می‌رود و میانگین سن سالمندی از نظر سازمان بهداشت جهانی نیز، هنوز تغییر نکرده و همان تعریف فوق است.

ایران وارد فاز نخست سالمندی شد

وی گفت: هم اکنون در فاز اول سالمندی هستیم و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، در سال 1425 در فاز سوم سالمندی و مرحله فوق سالمندی (جمعیت بالای 60 سال در حد 21 درصد) قرار خواهیم گرفت.

علی محمد زاده بیان ساخت: خروج از این حالت برای کشورهایی که وارد فاز دوم و سوم کهنسالی شده اند و یا دچار رشد منفی جمعیت شده اند (تعداد موالید کمتر از تعداد مرگ و میر)،  امری دشوار و بعضا غیر ممکن است.

اجرای سیاست‌های جدید توام با ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی

علی محمد زاده در نتیجه گیری از این بخش از صحبت‌های خود گفت: تنظیم خانواده نباید ابزاری برای کاهش جمعیت باشد و بایستی تحت مدیریت جامع کیفیت قرار گیرد و اطلاعات حاصل از اجرای آن باید مورد تحلیل و اقدام اصلاحی باشد، در غیر این صورت فقط از مرگ و میرهای مادر می‌کاهد، آن هم به میزانی که از بارداری‌ها کاسته است. البته بعد از این شاخص، میزان‌هایی مانند مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر یک سال و زیر 5 سال، نیز بسیار مهم و قابل توجه می‌باشند.

وی افزود: در سیاست‌های جدید باروری، باید هرگونه اقدامی با ارتقای این شاخص‌ها و نیز سایر شاخص‌های وابسته همراه باشد.

علی محمد زاده اظهار داشت: توسعه جمعیت باید با نگرش سیستمی و علاوه بر بحث‌های کمی، باید با توجه به توزیع مناسب هرم سنی جمعیت، مسائل کیفی از جمله محیط زیست و توام با مدیریت سرمایه انسانی باشد.

وی خاطرنشان ساخت: در راستای افزایش زاد و ولد در کشور، باید توسعه و بهبود زیر ساخت‌ها در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد. هر بخشی باید وضع خود را دقیق آنالیز کند، افق‌های لازم را تدوین کند و نقشه راه برای  رسیدن به این اهداف را ترسیم کند.

ضرورت مصرف بهینه آب در شرایط کنونی کشور

علی محمد زاده در پاسخ به سوالی درباره اینکه با افزایش جمعیت، بحران آب چه می‌شود، زیرا مصرف روزانه آب در ایران 3 برابر کشورهای اروپایی ذکر عنوان شده است، گفت: اینکه متخصصان امر بگویند چون الان آب نیست، پس باید نرخ باروری را پایین نگه داشت، پاک کردن صورت مسئله است. باید روی تغییر روش کشت، نوع  آبیاری، یکپارچه سازی اراضی، جلوگیری از هدر رفت آب و مصرف بی رویه آن، تقویت سفره‌های آب زیر زمینی، انجام عملیات صحیح کشاورزی، استفاده از آبهایی که بدون استفاده به دریاها، دریاچه‌ها و کویرها می‌ریزند، ایجاد رابطه بین کیفیت آب و نوع مصرف و ذخیره آب متمرکز شود و این موارد تحت یک برنامه کلان اصلاح و ارتقاء بخشیده شود، این موارد غیر از بحث جمعیت، نیاز توسعه نیز هست.

این استاد دانشگاه، بازده تولید محصولات کشاورزی به ازای یک مترمکعب آب در ایران را نصف میانگین جهانی اعلام کرد و اظهار داشت: توسعه آبیاری قطره ای 30 تا 70 درصد مصرف آب را کاهش و همزمان 20 تا 90 درصد تولید محصول را افزایش می‌دهد.

علی محمد زاده افزود: همه این موارد مرتبط است با بهینه سازی الگوی مصرف، مدیریت منابع، فرهنگ سازی، داشتن تکنولوژی مناسب و سرمایه گذاری لازم در این زمینه، که از جمله تکالیف دولت‌های در حال توسعه و نیز جدا از سیاست‌های باروری، از وظایف حاکمیت در دوره تکرار ناپذیر پنجره جمعیتی است.

بالا بودن میزان سقط جنین عمدی در ایران

وی با اشاره به سایر اهداف برنامه تنظیم خانواده گفت: متاسفانه میزان سقط جنین عمدی در کشور بالاست، در حالی که برای سلامت همه جانبه مادر و کودک، باید میزان سقط، نیز در کشور سال به سال کاهش یابد و مدل خانواده هسته ای اصلاح شود که در همه این زمینه‌ها اولاً نیازمند فرهنگ سازی می‌باشیم و ثانیاً باید از تمام نیروهای متعهد و متخصص با نگرش سیستمی بهره مند شویم و آنان آگاهی‌های لازم را به مردم و جامعه بدهند و ثالثاً باید مکانیزم‌های نظارتی جامعیت و دقت عمل داشته باشند و رابعاً باید در مواردی مانند سقط جنین علاوه بر موارد پیش گفت و غربالگری‌های به موقع، باید قوانین بازدارنده، وضع شود. البته مهم تر از وضع قانون نیز، اجرای قانون است.

پیشگیری از سقط‌های غیردرمانی

علی محمد زاده گفت: سقط عمدی پرعارضه است. به دنبالش عوارضی مثل فشارهای روانی، افسردگی‌ها، ناتوانی‌ها، معلولیت‌ها و ناباروری‌ها و حتی احتمال مرگ است.

وی گفت: سقط غیرمجاز در کجا، توسط چه کسانی و با چه وسایلی انجام می‌شود؟ قانون مربوطه در این زمینه چرا نادیده گرفته می‌شود؟ چه کسانی وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند؟ آیا جایز است در این زمینه هم آنقدر تعلل شود که دوباره بزرگان کشور، متذکر شوند و هشدار دهند؟!

ضرورت ارتقا شاخص‌های سلامت مادر، کودک و خانواده

علی محمد زاده تصریح کرد: جان کلام این است که برنامه بهداشت خانواده نباید با شیوه‌های مختلف و غلط کاهش دهنده جمعیت مدارا کند. همه بخش های برنامه و شاخص‌های سلامت مادر، کودک و خانواده باید به خوبی پایش شود و در مواردی هم باید منابع کافی برای اصلاحات لازم در اختیار باشد. امید می‌رود در فصل جدیدی که سیاست‌های ارتقای باروری مد نظر است، منابع، برنامه‌ها و امکانات لازم برای رفع همه این کاستی‌ها و نیازها در دسترس باشند.

اجرای سیاست‌های کلی با توصیه نامه‌های سازمانی، تسریع نمی‌شود

وی اظهار داشت: اینکه با پذیرش این تذکرات، توصیه نامه‌هایی به زیر مجموعه‌ها ارسال شود، خوب استف ولی در یک سازمان رسمی کتابچه‌ها و خطوط راهنما، بازنگری و آموزش‌ها باید متحول شود و عملیات وسیع بازآموزی و توجیه شبکه‌ها، بایستی پی گیری شود و بی آنکه فرهنگ سازی‌های لازم و بصیرت بخش انجام شود؛ فقط بخش خصوصی مبسوط الید خواهد شد و ای بسا غیر قابل نظارت اثربخش. و تکلیف تولیت، در قبال سیاست‌های کلی نظام در افزایش نرخ باروری کل و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت کشور به خوبی ادا نخواهد شد. باید با ایجاد یک ساختار قوی، مکانیزم‌ها، فرایندها، روش‌ها و رویه‌ها در بازنگری ها تغییر یابند.

علی محمدزاده گفت: این حرف‌ها، بحث کارشناسی است و آنها که به مسائل توجه نشان می‌دهند، باید در این زمینه‌ها تلاش کنند و اصلاحات لازم را انجام دهند و برخی از این مسائل خیلی هم  منوط به سیاست‌های جدید نیست. باید در اتخاذ هر نوع سیاستی همچنان به دنبال مطلوبیت بخشیدن و ارتقای کیفیت و مدیریت امور بود.

وزارت بهداشت،برای حل مشکل سلامت مردم برنامه دارد

وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارای برنامه برای رفع مشکلات مردم در حوزه ی سلامت خواند و گفت: همه باید با انگیزه و صبر و تحمل به اجرای طرح تحول در نظام سلامت کمک کرده و به دستاوردهای آن خوش بین باشیم.

علی محمدزاده با ذکر این مطلب که خرسندی و رضایت مردم از نظام سلامت، در افزایش ضریب محبوبیت دولت‌ها در میان مردم تاثیر بسزایی دارد، خواستار آن شد که وعده‌های داده شده در حوزه بهداشت و درمان از سوی دولت و مجلس در موعد مقرر تحقق یابد. همچنین، برای وزیر بهداشت و همکاران وی در خدمت رسانی با کیفیت، کارآمد و عدالت محور برای اقشار مختلف مردم آرزوی موفقیت می‌کنم.