عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وزارت کشور خواستار شد برای
جلوگیری از بحرانی شدن ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه اقدام
لازم را انجام دهد.
محمدرضا خباز در گفتوگو با فارس، درباره ازدواج
زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه و مشکلاتی که برای فرزندان حاصل از این
ازدواج به وجود میآید، اظهار داشت: یکی از معضلات کنونی کشورمان موضوع
مذکور است که روز به روز هم در حال افزایش است.
وی افزود: این مسئله
به ویژه در استانهای شرقی کشور به دلیل باز بودن مرزها و حضور افغانیها
برای کارهای سنگین در کشور در حال اوج گرفتن است.
خباز ادامه داد:
دلیل بعدی بروز این ازدواجها فقر حاکم در این خانوادهها است که باعث شده
به چنین ازدواجهای نامیمونی تن دهند؛ این مسئله یکی از نگرانیها و
دغدغههای نماینده مشهد در مجلس نیز بوده است.
وی ادامه داد: در حال
حاضر نگران هستیم که چنین معضلی تبدیل به یک بحران شود؛ به عقیده بنده
جلوگیری از چنین ازدواجهایی ممکن نیست ولی باید شرایط و کیفرهایی را قائل
شد تا این افراد جرأت آمدن به مرز ایران و ازدواج با زنان ایرانی را نداشته
باشند، البته در طول 30 سال گذشته ایران نشان داده که اهل برخورد شدید و
جدی برای جلوگیری از ورود این افراد به کشور نیست و میخواهد با افغانستان
تعامل داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح
کرد: حال که ایران برخورد جدی با ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور را
در دستور کار ندارد و چنین همی هم در برنامههای آتی دیده نمیشود که البته
شاید مصالحی را در نظر دارند، باید از راهکارهای دیگر استفاده کرد.
وی
تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل جدی نبودن برخوردها کار فرمالیته و
روبنایی انجام میشود که کارساز نیست چرا که بعد از پیاده کردن این افراد
در مرز پیش از اینکه نیروی انتظامی بازگردد آنها به کشور بازمیگردند،
بنابراین باید برای این افراد کارت صادر شود تا به استناد این کارت
ازدواجشان ثبت شده و فرزندانشان هویتی داشته باشند.
خباز خاطر نشان
کرد: آدم بیهویت دست به هر کاری میزند و این افراد نیز نه امکان تحصیل
دارند و نه میتوانند به خدمت سربازی اعزام شوند، بنابراین به گونهای
شرایط برای مورد سوء استفاده قرار دادن آنها نیز فراهم میشود.
عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متأسفانه بعد از اینکه همسران زنان ایرانی
آنها را رها میکنند کمیته امداد نیز نمیتواند متکلفش باشد؛ در کشورمان
مردانی وجود دارند که همسران و فرزندان خود را رها میکنند ولی به دلیل
شناسنامهدار بودن آنها کمیته امداد میتواند کاری برایشان انجام دهد. در
واقع اگر دست یک دستگاه روی سر فرزندان حاصل از این ازدواجها باشد، آنها
احساس هویت میکنند.
وی تأکید کرد: اگر وزارت کشور برای رفع این
معضل به قانون نیاز دارد لایحه آن را به مجلس ارائه دهد در غیر این صورت از
دستورالعملهای خود استفاده کند و بدین ترتیب، هم مانع ادامه این مسیر
منحرف شود و هم برای ازدواجهای قبلی نیز راهی پیدا کند.
خباز
افزود: ازدواجهایی که به این شکل صورت میگیرد به غیر از کشور برای خود
این افراد نیز بد است چرا که از حقوق اجتماعی مانند دریافت یارانه نیز
محروم میشوند.
به گفته خباز، همه این مسئولیتها به دوش وزارت کشور است که باید در این راستا اقدامی انجام دهد.