گزیده سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه

محمد ایمانی در مطلبی که با عنوان«به روزرسانی نقشه راه دولت»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند به شرح زیز است:

دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم مدتی است هر چند از اعتدال سخن می‌گوید اما بعضاً از سر اعتدال حرف نمی‌زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می‌کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می‌بندد. بعضا سخنانی در حوزه نظری - مثلا در زمینه مسائل سیاسی یا فرهنگی- پیش می‌کشد که برآیندی جز حاشیه‌سازی و چالش در فضای رسانه‌ای داخلی ندارد و اصحاب رسانه و سیاست - موافق و منتقد - را درگیر خود می‌کند؛ برخی از این اظهارنظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی‌ها چرا حادث می‌شود؟ قطعا موضع‌دارترین مشاوران نسبت به منتقدان نیز به آقای روحانی یادآور شده‌اند که استعمال ادبیات تند علیه کلیت منتقدان، تصویر خوبی بر جای نمی‌گذارد. نزد افکارعمومی نیز خیلی پذیرفته نیست که منتقدان، یکسره بی‌سواد، بی‌خبر از دنیا، پول‌ بگیر از جاهای خاص، فاقد شناسنامه، افراطی و کسانی که مثلا از تحریم‌ها سود می‌برند، معرفی شوند.

مثل معروفی است و همین مثل در لغت‌نامه علامه دهخدا نیز ذیل کلمه «تشیّخ» آمده که می‌گویند «شیئان عجیبان هما اَبردُ من یخ(!)- شیخٌ یتصّبی و صبّیٌ یتشیخ». یکی از شگفتی‌های مشابه در عرصه سیاست کشورمان، سخن گفتن برخی مقامات دولتی از موضع نامزد انتخاباتی یا منتقد  و مخالف بوده است. به عنوان مثال عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی‌شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در تبلیغات انتخاباتی ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد و خیلی حرف‌ها زده شود و حتی کار به بی‌انصافی و بی‌دقتی در اظهارنظر بینجامد و این‌گونه توجیه شود که این بی‌دقتی و وعده و شعار از سوی نامزدها به خاطر هیجان انتخابات و تب رقابت بوده است. حتما این توجیه پسندیده  نیست اما هر چه هست، دیگر مسموع نیست که پس از تصدی مسئولیت همچنان از موضع رقیب و منتقد رفتار شود. در اصطلاح عامیانه زنگ انشاء و حساب دوتاست. همچنین نمی‌شود گفت دوره استبداد پیام و منبرهای یکطرفه به سر آمده، اما با انواع شیوه‌های فشار روانی و فیزیکی - نظیر تعطیل نشریه، تذکر به نماینده مجلس و ترور شخصیت و... - درصدد استبداد پیام و انحصار تحلیل درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور برآمد؛ که رفتاری نافرجام و ضد کار کردی است.

اکنون یک سال سپری شده از آن روزی که آقای روحانی آمریکا را کدخدا اعلام کرد. ایشان 23 اردیبهشت 92 - یک‌ ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری - در دانشگاه صنعتی شریف گفت «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین‌تر برویم. حال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره کردند و راه را باز گذاشتند، دولت بعدی باید با رعایت خط قرمزهای مدنظر ایشان روابط را از تخاصم به سمت تنش پیش ببرند». از آن زمان تا اواخر شهریورماه به مدت 4 ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد، موج رسانه‌ای سازمان یافته‌ای راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان، به شکل «رگبار پیام» تکرار می‌کرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم‌ها و کلید لغو تحریم‌ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته‌ای است. کسی در این دوره یک ساله یک‌بار از زبان دولتمردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازند یا تندی کنند. هر چه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما آقای اوباما و دولت او؟!  آقای روحانی پس از آن مکالمه تلفنی در سفر نیویورک و در مصاحبه با فایننشال تایمز تصریح کرد که آقای اوباما را فردی میانه‌رو و مودب یافته است.

به تعبیر برخی رسانه‌های زرد، تابو شکست اما دل شیطان بزرگ ذره‌ای نرم نشد. اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی، در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی بر تعداد شرکت‌های تحریم شده طرف همکار ایران افزودند. اوباما  تصریح کرد «شاکله تحریم‌ها سرجای خود باقی می‌ماند در حالی که ما برای اولین‌بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کنیم.» جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همان جا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه‌ هسته‌ای ایران است و معاون وی صراحتا ژن ایرانی‌ها را فریبکار دانست. به تدریج معلوم شد نه فقط دولت اوباما که حتی کنگره و دموکرات‌های آن نیز آقا اجازه هستند و قبل و بعد از هر دور مذاکره، به تحقیر فرستادن نماینده ارشد به فلسطین اشغالی و ارائه گزارش و اخذ رهنمود - آن هم به شکل علنی و نه مخفیانه‌- تن می‌دهند. جو بایدن معاون اوباما در جمع لابی صهیونیستی ایپک سخنانی گفت که توهم خط‌کشی میان آمریکا و اسرائیل را می‌زدود. او گفت « در میان  همه روسای‌جمهور آمریکا، پرزیدنت اوباما بیشترین خدمت را به اسرائیل کرده و اگر اسرائیل وجود نداشت، ما هزینه می‌دادیم و آن را تأسیس می‌کردیم». در این مدت نوع دولتمردان آمریکا از اوباما تا کری و از سوزان رایس تا شرمن این ترجیع‌بند  را تکرار کردند که «ما درباره  ایران متعهد به همکاری گسترده با اسرائیل هستیم».

کدخدا، خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کدخدا بود، دلیلی نداشت وقتی از شما می‌شنود که او را به کدخدایی  می‌خوانید، جز هیجان اخلاقیات استکباری، واکنش دیگری نشان دهد. کدخدا این چنین، استکبار را به نهایت رساند و اعلام کرد برای فرستاده ویژه آقای روحانی (آقای حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل) ویزا نمی‌دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله‌ای که کابوی «میانه‌رو و مودب» داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟! به راستی چرا یکی از آن تندی‌های انجام گرفته با منتقدان دلسوز را با دولت زورگو و قانون‌شکن آمریکا نکنند؟! چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا  از کره‌جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این‌بار در سوئیس بلوکه شد! 8 ماه مسیر اعتمادسازی یکطرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خود خواسته تحول 100 روزه، توافق شتابزده ژنو به مردم کادو شد اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کدخدایی کدخدا نمی‌شود مثلا با توافق ژنو به توان 2، ایجاد هیجان رسانه‌ای کرد؛ چه اینکه دولتمردان محترم غیرت ملی و انقلابی دارند و حاضر نیستند از یک سو امتیازات هنگفت بدهند و در مقابل مشتی وعده از طرف مقابل بگیرند که مثلا 5 یا 10 یا 20 سال دیگر، فکری به حال تحریم‌ها می‌کنیم و... سرجمع همه این اتفاقات - افتادن تصورات در تیزاب واقعیت‌هایی که بودند اما دیده نشدند- طبیعتا ایجاد فشار روانی و عذاب وجدان می‌کند.

آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی است و از صمیم قلب باید آرزو و دعا کرد که در عمل به وظایف خطیر قانونی موفق باشد. یکی از شروط این موفقیت ارزیابی راه طی شده و جبران خطاهاست. البته افراطیون تند مزاج یا عناصر مأمور و معذوری هستند که مایلند دولت را به سمت رادیکالیسم هل دهند و به جای مقاومت در برابر زورگویی غرب، فلش تنش و چالش را به سمت داخل نظام و فضای سیاست داخلی بچرخانند. آنها می‌گویند دولت باید رادیکالیسم سیاسی و تأکید بر شکاف‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در اولویت قرار دهد. این نسخه، همان نسخه‌ای است که دولت خاتمی و سپس کسانی چون موسوی را به انتحار سیاسی و قهقرای سقوط کشاند. اما آقای روحانی زیرک‌تر از آن است که در دام ورشکستگان به تقصیر بیفتد. دولت یازدهم هنوز بیش از 3 سال فرصت خدمتگزاری دارد و اگر قرار است فصل تازه‌ای آغاز کند، سر لوحه آن همین عبارات رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل از اعضای نمونه هیئت علمی است: «کسی نگفته از گذشته انتقاد نکنید. من همین 8 ماهی را که سرکار بودیم را می‌گویم. مگر ما معصوم هستیم؟! ما نیز اشتباه داریم. ولی کسی باید انتقاد کند که دنیا را بشناسد».

حتما باید از فرصت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی استفاده کرد اما نقطه اتکای بهبود وضعیت اقتصادی را نمی‌توان در خارج جست‌وجو کرد. به تعبیر نشریه اکونومیست، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که نمی‌توان آن را تحریم کرد. ایران بر سر چهار راه تجارت منطقه‌ای است. کلید گشایش اقتصاد را باید در مبارزه با رانت، عادلانه کردن نظام مالیاتی (اخذ مالیات از آنها که بیشترین بهره‌ را از فرصت‌های اقتصادی می‌برند)، سخت‌گیری در موضوعاتی نظیر معوقات کلان بانکی و واردات بی‌رویه و... در یک کلام اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. واردات 2 میلیارد دلار خودرو خارجی ظرف یک‌سال و رشد 350 درصدی آن در فروردین‌ماه امسال به نسبت سال گذشته حاکی از آن است که هنوز برخی اولویت‌بندی‌ها رصد نشده و مورد اهتمام قرار نگرفته است. می‌توان با منتقدان - حتی آن طیف که منطق‌شان به حق به نظر نمی‌رسد - مهربان‌تر بود. از سوی دیگر ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت براساس راهنمایی‌های مشفقانه رهبرمعظم انقلاب ترسیم شود؛ که گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. به نظر می‌رسد برخورد عزتمندانه اخیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در وین حاصل همین رویکرد مثبت است و امید که این رویکرد حکیمانه تداوم پیدا کند.

روزنامه خراسان در ستون یادداشت روز خود مطلبی را با عنوان«چرا دولت فکري براي نظام بانکي نمي کند؟»به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند:

رئيس جمهور محترم در چهارمين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات، مطالبي را به شرح زير بيان فرمودند که قابل تأمل است؛ - کم کم به نقطه اي مي رسيم که جايي براي استبداد پيام نباشد. - دوران منبرها و تريبون هاي يک طرفه به سر آمده است. (1) استبداد پيام چيست؟ چهره مستبدي که پشت اين پيام نشسته است کيست؟ موضوع پيام کدام است؟ ربط استبداد پيام به رسانه منبر چيست؟ پيام در ارتباطات انساني معنا دارد و به دو قسمت کلامي و غير کلامي تقسيم مي شود. دکتر محسنيان راد در کتاب ارتباط شناسي، مفصل در اين باب سخن گفته است. به روايت دکتر محسنيان راد، ارتباط عبارت است از؛ «فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده براي گيرنده، مشروط به آنکه در گيرنده پيام، مشابهت معنا با معناي مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود.»

فارغ از گرايش هاي فکري گوناگون درباره نحوه فعاليت نظام بانکي، تقريباً هيچ يک از اين گرايش ها نمي تواند وضعيت نظام بانکي کشور را بحراني يا نزديک به بحران توصيف نکند. نگاهي به آمارهاي گوناگون در حوزه فعاليت هاي بانکي به وضوح نشان دهنده وجود بحران در اين بخش است. معوقات بانکي بيش از ۸۰ هزار ميليارد توماني، بدهي ۶۲ هزار ميليارد توماني بانک ها به بانک مرکزي(۱)، بدهي ۹۱ هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانک ها(۲)، فعاليت گسترده موسسات مالي که خارج از نظارت بانک مرکزي فعاليت مي کنند، وجود فسادها و اختلاس هاي ريز و درشت، فعاليت خودسرانه در ارائه نرخ هاي سود بالاي سپرده و تسهيلات، تأسيس و فعاليت شرکت هاي متعدد زيرمجموعه و عملکرد سوال برانگيز ارزي فهرستي از آمارهاي رسمي و اظهارنظرهاي مقامات ارشد بانکي و دولتي طي سال هاي اخير است که نشان دهنده عمق مشکلات در اين بخش است. در اين ميان معوقات بانکي به عنوان يکي از اصلي ترين نشانه هاي بحران در نظام بانکي، بيش از ساير موارد مورد توجه قرار گرفته است. چرا که شرايط اقتصادي کشور و کمبود نقدينگي در بخش هاي اقتصادي مولد و احساس نياز بيش از پيش به اين منابع قفل شده، حسرتي جدي را براي مردمي که از دريافت تسهيلات خرد نظير وام ازدواج محروم مانده اند، ايجاد کرده است.

معوقات بانکي به تنهايي موضوعي است که ابعاد مختلف آن نشان مي دهد که چگونه يک نظام بانکي ناکارآمد که رابطه يا فقدان ارزيابي اقتصادي طرح ها به جاي ضوابط شفاف و برآورد دقيق کارشناسي در آن حکم فرماست اين حجم معوقات بانکي عظيم را به جا مي گذارد. آن هم در شرايطي که سال ها پيگيري وصول اين معوقات از جمله تشکيل شرکت وصول مطالبات معوق با سهامداري چندين بانک کشور، مهلت دولت و مجلس به بانک ها براي تقسيط مجدد بدهي بانکي واحدهاي توليدي و انواع و اقسام تشويق ها و تهديدها اثري برکاهش معوقات بانکي نگذاشته است.

۲ - سايت بانک مرکزي نماگرهاي اقتصادي شماره

مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله اش با عنوان«استبداد پيام!»و به قلم سید مسعود علوی به چاپ رساند به شرح زیر است:

ترديدي نيست پيامي که اردوگاه امپرياليسم رسانه اي جهان به ويژه آمريکا با بيش از سه هزار کانال ماهواره اي در آسمان ايران و تسخير فضاي مجازي در اينترنت توسط ژنرال ها و افسران نبرد نرم در ساحات فرهنگ، اقتصاد، سياست و... توليد مي شود، بايد اولين دغدغه و حساسيت رئيس جمهور باشد.آمريکا در اتاق طراحي پيام خود

1- تغيير و دگرگوني نظام اخلاقي و فرهنگي

اين روزها دکتر حسن روحاني در مقام رئيس جمهور، هرجا که سخن مي گويد، در اکثر مواقع بسيار شبيه به شهروندان ايراني يا حداقل همزبان با همان پنجاه و يکي دو درصدي که به او راي داده اند، سخن مي گويد و دغدغه هايي که مطرح مي کند از جنس دغدغه هاي اکثريت مردمان اين کوي و برزن است. سخنان اخيررئيس‌جمهور، در جشنواره ارتباطات و فناوري اطلاعات از همين دسته سخنان بود. روحاني گفت که به عنوان رئيس جمهور (مانند اکثر قريب به اتفاق کاربران عادي کشور) از شرايط پهناي باند اينترنت کشور راضي نيست. رئيس جمهور هم چنين با تاکيد بر به رسميت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهاني به عنوان يک حق شهروندي تصريح کرد که در اين مسير به جز اخلاق عمومي و ارزش ها مصلحت ديگري را به رسميت نمي شناسيم. روحاني حضور فعال ايرانيان در شبکه هاي اجتماعي را يک ضرورت دانست و گفت که شوراي عالي فضاي مجازي، مرکز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات بايد زمينه ساز اين حضور باشند. روحاني براي اين که نشان دهد در اين مورد خاص مانند شهروندان عمل هم مي کند بلافاصله عضو دو شبکه اجتماعي ايراني نيز شد و در صفحه اش در سايت کلوب پست کوتاهي نيز منتشر شد.تا اينجاي کار همه چيز عالي و مطابق طبع و خواست بسياري از ايرانياني بود که اکنون در کنار عنوان شهروندي کشور به عنوان کاربران اينترنت، شهروندان فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي نيز محسوب مي شوند. به طور معمول حق نيز اين است که شنيدن چنين سخناني از زبان رئيس دولت، توقع شهروندان از عالي ترين مقام اجرايي دولت در اين مورد خاص و اميدها براي بهبود اوضاع را بالا ببرد. اما اين همه داستان نيست و فارغ از آنچه که روحاني به عنوان رئيس جمهور مي گويد و يا به عنوان شخص حقيقي عمل مي کند، آنچه که براي شهروند ايراني کاربر فضاي مجازي اهميت دارد آن است که اين خوب سخن گفتن و هم‌شبکه شدن رئيس جمهور با او در شبکه اجتماعي کلوب يا توئيتر تا چه حد رافع موانع پيدا و پنهان حضور گسترده شهروند ايراني در شبکه اطلاعات جهاني است؟ آيا اين سخنان به روز، زيبا و مفيد که نشان دهنده درک صحيح رييس جمهور و مشاوران او از دنياي ارتباطات است در مقام عمل خواهد توانست بهره گيري از اين فضا را براي کاربران عادي تسهيل کند؟به طور طبيعي شهروند ايراني به عنوان عضوي از شبکه اطلاعات جهاني به پشتوانه اين سخنان انتظار دارد که مجموعه سياست ها، رويکردها و اقدامات عملي دولت به طور ملموس و عيني در راستاي اين مطالبات مشترک رئيس جمهور و مردم باشد و در اين مسير ابزارها و اهرم هاي قانوني لازم نيز در اختيار مجري قانون باشد. اما آيا چنين است؟ آيا وزير ارتباطات به عنوان مجري سياست هاي دولت در اين بخش توان گذر از موانع قانوني و فراقانوني پيدا و پنهان موجود در اين حوزه را دارد؟ واقعيت اين است که جواب اکثر اين سوالات تا حدود زيادي «نه» است و روحاني و همکارانش در دولت متاسفانه کليد اين قفل خاص را هم به طور کامل در اختيار ندارند و ديگر شرکاي دولت که اختياردار کليد سياستگزاري براي فضاي مجازي هستند، در اين مورد خاص مشخصا مانند روحاني فکر نمي کنند. نگاهي به برخي اقدامات و اظهارات ساير تاثيرگذاران اين حوزه به خصوص درمواردي که مباحث امنيتي نيز بر ساير اختلاف ديدگاهها اضافه مي‌شود، به خوبي فاصله دور منظومه فکري آن با مجموعه دولت را نشان مي دهد. اين فاصله و شکاف ديدگاهي موجود بين پاستور و ساير موثرين در سياستگزاري‌ها و تصميم‌هاي کلان اين حوزه وسيع‌تر آن است که به تلاش براي اصلاح مقررات، برگزاري جلساتي براي همسو کردن ديدگاهها يا اقدامات ديگري از اين دست در جهت رفع دغدغه هاي مشترک مردم و رئيس جمهور اميدوار بود. اين شکاف به طور معمول تصميم گيري و تصميم سازي براي افزايش يا کاهش پهناي باند قابل استفاده توسط عامه شهروندان و يا کاهش محدوديت‌ها و موانع بهره برداري از فضاي نت، در شوراي عالي فضاي مجازي يا کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و کميته زير مجموعه آن تحت عنوان کميته فيلترينگ انجام مي گيرد. اگرچه به لحاظ عددي در ترکيب کارگروه، دولتي ها دست بالا را دارند و در شوراي عالي فضاي مجازي هم تاحدودي قدرت عمل دارند، اما در مقام اجرا و در جريان تصميم‌گيري‌هاي خرد و کلان و بخصوص در مواقع اورژانسي و اقدامات مصداقي مشخص شده است که معمولا نمايندگان دولت اتوريته لازم براي اجرايي کردن سياست هاي مورد نظر خود يا رئيس جمهور را ندارند و يا در مواردي تصميم هاي نهايي خارج از اراده آنان و يا راي نهايي کارگروه انجام مي گيرد. از اين رو است که عليرغم نظر دولت «وي چت» با وجود عضويت صدها هزار ايراني فيلتر مي شود، «واتس اپ» و «وايبر» نيمه جان رها مي شوند و وعده هاي روحاني و اعضاي مختلف کابينه براي رفع فيلتر برخي شبکه هاي اجتماعي پر طرفدار مانند فيسبوک هم با وجود تلاش اوليه از همان ماههاي اول با افزايش مخالفت هاي شرکاي کليد به تدريج به فراموشي سپرده مي شود و محدوديت ها در فضاي مجازي اگر بيشتر از بهار سال 1392 و روزهاي پيش از انتخابات 92 نشده باشد کمتر هم نشده است.تامين مالي ادامه ساخت مسكن مهر، فشارهاي زيادي را به امكانات وزارت راه و شهرسازي و به‌ويژه شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن وارد مي‌آورد. درواقع، اكنون آنها هرچه را ازقبيل زمين و ساختمان در اختيار دارند، بايد بفروشند و در مسير اجرايي‌كردن مسكن مهر هزينه كنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازي منابعي براي گسترش بازار رهن فعلا در اختيار ندارد. به‌علاوه، مبالغ محدود بودجه‌اي وزارت نيز صرف مسكن اجتماعي خواهد شد.فعاليت «مسكن اجتماعي» درواقع بايد در حوزه خدمات تامين اجتماعي قرار بگيرد؛ يعني آن عده از مردم كه نمي‌توانند براي خود خانه‌اي اجاره و تمام هزينه‌هاي آن را پرداخت كنند يا خانه‌اي خريده و تمام اقساط آن را پرداخت كنند، در چارچوب مسكن اجتماعي ‌بايد از نظام تامين اجتماعي كشور كمك بگيرند. اينجا است كه دولت‌ بايد كمك كند و از شهرداري‌ها و نيز سازمان‌هاي خيريه نيز كمك بگيرد. وزارت راه و شهرسازي در اين مورد نيز بايد دوباره به امكانات داخلي خود متكي شود و در جست‌وجوي آن است كه تغييري در امور ايجاد كند. به‌هرحال، وزارت مسكن و شهرسازي برنامه‌هاي خود را به دولت داده است. همه اين برنامه‌ها در حوزه مسكن اجتماعي و حتي مسكن حمايتي به منابع مالي نيازمند است؛ برنامه‌ريزي و تامين اين منابع مالي كاري است كه اكنون بين وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بانك مركزي در جريان است.مسكن حمايتي، مسكن عمده اقشار كشور است؛ مسكن كساني است كه مي‌توانند اقساط را پرداخت كنند و در اين حوزه دولت‌ها به‌دنبال افزايش ميزان وام‌هاي اعطايي و نيز قابل‌تحمل‌كردن اقساط براي مردم هستند. به‌خاطر نرخ تورم بالا، نرخ سود جاري اكنون 25 و 28 درصد است؛ با اين نرخ‌ها نمي‌توان مسكن حمايتي خريد. به زوج جوان بايد كمك شود تا بتواند مسكن كوچكي فراهم كند و در سال‌هاي بعدي كيفيت مسكن خود را ارتقا دهد. به‌اين‌منظور، دولت بايد يارانه سود پرداخت كند تا تسهيلات با نرخ 10 تا 12 و حداكثر 14درصد در دسترس قرار گيرد. كساني كه اولين خانه خود را خريداري مي‌كنند، بتوانند مسكن اوليه خود را، مثلا مسكني 75 متر و به قيمت متوسط هر مترمربع دو ميليون تومان، خريداري كنند. 35 ميليون تومان در ايران نمي‌تواند عده زيادي از مردم را صاحبخانه كند؛ بنابراین تقويت بازار رهن (يعني همين بازار وام‌هاي بلندمدت خريد مسكن) از اهداف عمده وزارت راه و شهرسازي است. مردم بايد بتوانند براي خريد مسكن از درآمدهاي آتي خود استفاده كنند؛ پس بايد بتوانند وام بگيرند. براي اينكه بانك‌ها داوطلبانه و به نرخ‌هاي جاري بازار تسهيلات بدهند، دولت به كسي كه اولين مسكن خود را مي‌خرد و آن مسكن تازه‌ساز است بايد تفاوت يارانه سود را پرداخت كند. سقف وام بايد از 35 ميليون تومان فعلي به حدود 50 درصد ارزش مسكن حداقل، يعني به 70 ميليون تومان افزايش يابد. همه اين‌ها باعث خواهد شد تقاضاي بالقوه در بازار مسكن ارزان‌قيمت به تقاضاي بالفعل تبديل شود؛ بنابراین براي تقويت بازار رهن، درخواست وزارت راه و شهرسازي از بانك مركزي آن بوده كه به همه بانك‌ها اجازه دهد صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن تشكيل دهند. صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن از مردم خواهند خواست كه يك يا دو سال پس‌انداز كنند و آن‌گاه وام خود را دريافت كنند. در جلسات مقامات وزارت راه و شهرسازي و رئيس‌كل بانك مركزي به جزئيات اين موضوعات پرداخته مي‌شود؛ بنابراین موضوع مسكن حمايتي در جريان بحث است. به‌هرحال، مسكن از جهت ديگري نيز براي دولت مهم است: اين سال برون‌رفت از ركود تعريف شده و براي گسترش فعاليت اقتصادي بايد تلاش كرد. مسكن مهر به‌هرحال نوعي اشتغال ايجاد كرده بود. دولت جديد به‌دنبال آن است كه جايگزيني براي آن اشتغال تعريف كند. نيروهايي كه كار مسكن مهر را پيش مي‌بردند، ظرف ماه‌هاي آينده بايد كاري ديگر انجام دهند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي هر دو مي‌دانند كه براي راه‌اندازي بازار رهن، وقت زيادي ندارند.اخيرا بانك مركزي در حال بررسي درخواست ليزينگ‌ها براي اعطاي تسهيلات به بخش مسكن است. نظر وزارت راه و شهرسازي آن است كه اين تسهيلات سقف مثلا 50ميليون تومان داشته باشد و به واحدهاي دست اول تعلق گيرد. به‌اين‌ترتيب، منابع به گروه‌هاي هدف (طبقات متوسط به پايين جامعه) مي‌رسد. در مورد اوراق نوبت تسهيلات بانك مسكن (تسه) نيز مقرر است در جلسه دوشنبه آينده شوراي بورس، موضوع مورد بررسي قرار گيرد. بعضي از اعضاي شوراي بورس نگران جنبه‌هاي سفته‌بازانه در اين اوراق‌اند و روند تغييرات آن را بررسي خواهند كرد. براساس نتايج انتخابات مجلس عراق، ائتلاف "دولت قانون" به رياست نوري مالكي با كسب 96 كرسي رتبه نخست را به دست آورده است. دو گروه اصلي ديگر متعلق به شيعيان يعني "الاحرار" وابسته به مقتدي صدر و "المواطن" متعلق به سيد عمار حكيم، جمعاً 65 كرسي را تصاحب كرده‌اند. براساس اعلام كميسيون انتخابات عراق، حدود 60 درصد واجدين رأي در انتخابات اخير مشاركت داشته‌اند.با روشن شدن نتيجه انتخابات، اكنون احزاب و گروه‌هاي شيعه همچنان اكثريت دارند و در صورت ائتلاف مي‌توانند دولت تشكيل دهند.انتخابات اخير مجلس عراق و نتايج آن حاوي چند نكته مهم است. نخست اينكه، حضور 60 درصدي مردم عراق در پاي صندوق‌هاي رأي، عليرغم موانعي كه قبل از انتخابات ايجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش كرده بودند تا مردم را از پاي صندوق‌ها دور كنند، يك پيروزي هم براي دولت و هم براي مردم عراق محسوب مي‌شود.مردم عراق با اين حضور چشمگير نشان دادند كه به تبليغات گروه‌هاي تفرقه افكن و اربابان خارجي آنها اعتنايي ندارند و زماني كه پاي ثبات، امنيت و تماميت ارضي كشورشان در ميان است از اختلافات سياسي صرفنظر مي‌كنند و با هم در يك جبهه قرار مي‌گيرند.از سوي ديگر نتيجه اين انتخابات نشان داد كه گروه‌هاي شيعه در اكثريت قرار دارند و اين يك واقعيت انكارناپذير است و ساير گروه‌هاي سياسي بايد اين موضوع را بپذيرند مگر آنكه قصد خارج شدن از چارچوب قانوني و رفتن به طرف زياده خواهي را داشته باشند.با اينحال، تفاوت آشكار در آرايش سياسي گروه‌ها وجود دارد كه منحصر به اين دوره انتخابات مي‌باشد. در دوره‌هاي گذشته، سه گروه مطرح يعني ائتلاف يكپارچه شيعيان، گروه "العربيه" وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگي متعلق به كردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشكيل مي‌دادند ولي در اين دوره، اين هر سه گروه دچار تغييرات اساسي شدند و به عبارت روشن‌تر به چند گروه فرعي‌تر تقسيم گرديدند. در چنين شرايطي، كار براي تشكيل دولت پيچيده‌تر و نسبتاً دشوارتر شده است.گروه دولت قانون به رياست نوري مالكي اگرچه توانسته است به تنهايي 96 كرسي به دست آورد ولي براي تشكيل دولت، به 69 كرسي ديگر احتياج دارد. با توجه به اينكه گروه‌هاي مطرح شيعه همچون مقتدي صدر، سيد عمار حكيم و ابراهيم جعفري مجموعاً 71 كرسي كسب كرده‌اند، درصورت ائتلاف، شيعيان به راحتي مي‌توانند براي تشكيل دولت اقدام كنند.با اينحال، مسائلي بين اين گروه‌ها وجود دارد كه تشكيل ائتلاف شيعيان را دچار مشكل مي‌كند. تفرقه ميان اين گروه‌ها به هر دليل و با هر بهانه‌اي كه باشد درحال حاضر، به ويژه در مقطع حساس تشكيل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است.برخي گروه‌هاي شيعي انتقادهايي به عملكرد "دولت قانون" و شخص نوري مالكي دارند كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت كما اينكه به خود آنها نيز انتقادهائي وارد است، ولي آنچه مهم است اينست كه گروه‌هاي شيعي گزينه ديگري غير از اتحاد و وحدت ندارد.ضمن اينكه بخش عمده انتقادهايي كه عليه دولت نوري مالكي مطرح مي‌شود تحت تأثير القائاتي است كه از جانب گروه‌هاي زياده خواه و دولت‌هاي حامي آنها صورت مي‌گيرد. شرايط عراق، شرايط ويژه‌ايست كه ملاحظه كاري و مسامحه نمي‌تواند كارساز باشد.در كشوري كه گروه‌هاي تكفيري و افراطيوني همچون "داعش" قصد جدي براي برهم ريختن اوضاع و تكه تكه كردن عراق را دارند، سياست انفعالي يك اشتباه است كه تبعات جبران ناپذيري در پي خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمي‌كنند كه كمترين دستاورد مالكي حفظ يكپارچگي عراق در دشوارترين شرايط بوده است.اكنون يكبار ديگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعيين‌كننده‌اي قرار گرفته‌اند. به تعبيري، تشكيل ائتلاف‌ها در مجلس عراق، شايد مهمتر از خود انتخابات باشد.مجلس عراق نقش مهم و تعيين كننده‌اي در ساختار سياسي اين كشور دارد. اين مجلس است كه هم نخست‌وزير را تعيين مي‌كند و هم رئيس‌جمهور را كما اينكه تشخيص صلاحيت وزرا نيز برعهده مجلس است. به عبارت ديگر، مجلس عراق هسته اصلي قدرت سياسي در عراق محسوب مي‌شود و تركيب و دسته‌بندي آن، آينده سياسي اين كشور را ترسيم مي‌كند.مردم عراق با حضور 60 درصدي خود در پاي صندوق‌هاي رأي، با وجود شرايط دشوار سياسي و تهديدهاي امنيتي، سهم خود را در راه انجام وظيفه ملي و شرعي ادا كرده‌اند و اكنون نوبت گروه‌هاي سياسي است كه به وظيفه خود عمل كنند و با احساس مسئوليت و كنار گذاشتن اختلافات، دولتي قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشكيل دهند.شكل گيري يك دولت قدرتمند، تنها راهي است كه مي‌تواند عراق را از كوران بحران عبور دهد و اين مسئله، رسالت گروه‌هاي سياسي عراق به ويژه گروه‌هاي شيعي كه اكثريت دارند را سنگين‌تر مي‌كند.