دیوان محاسبات رانت وزارت صنعت را تأیید کرد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در نشست خبری در تشریح روند رسیدگی به رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت گفت: همواره رسیدگی به این پرونده سخت است و این ماجرا حاکی از آن است که در جمهوری اسلامی مبارزه سیاستمداران حتی اگر مبارزه گروهی هم باشد به نتیجه می‌رسد که رسیدگی بنده به این پرونده در این موضوع نشان‌دهنده این موضوع است که این نعمت جای شکرگذاری است.

وی در ادامه با طرح این سوال که چرا باید با رانت‌خواری و تبعیض مبارزه کرد، گفت: یکی از آثار  مبارزه با تبعیض و رانت‌ این است که به کاهش کارایی در تخصیص منابع، کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: خطر دامپینگ یا سلطه بر بازار یکی دیگر از خطراتی است که رانت‌خواری و تبعیض ایجاد می‌کند.

توکلی در ادامه به آثار سیاسی و اجتماعی رانت‌خواری و تبعیض اشاره کرد و گفت: رانت‌خواری و تبعیض به کاهش مشروعیت نظام سیاسی، افزایش نفوذ صاحبان ثروت، افزایش نابرابری توزیع درآمد و کاهش نقش مردم در اداره کشور منجر می‌شود.

وی در ادامه به وظیفه قانونی نمایندگان مجلس برای برخورد با رانت‌خواری و تبعیض و مبارزه با آن اشاره کرد و افزود: رانت خواری و تبعیض با بندهای 3 و 7 ماده 44 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در تعارض است که نمایندگان وظیفه دارند براساس وظیفه نظارتی خود به آن عمل کنند البته رانت‌خواری و تبعیض با ماده 45 قانون اجرای اصل 44 و همین‌طور ماده 52 همین اصل از قانون اساسی در تعارض است که نمایندگان وظیفه دارند براین اساس با آن مقابله کرده و جلوی آن را بگیرند.

وی در ادامه در تشریح روند رسیدگی‌اش به رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص اشاره کرد و گفت: در تاریخ 18 مهر سال گذشته گزارش موثقی از ترتیبات ویژه برای یک واردکننده به دست بنده رسید. وضعیت اینگونه بود که کشتی‌ها کالاهای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. کالاها به خلیج فارس می‌آمد و تا زمانی که ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خیالش از بابت واریز ارز به حسابش راحت نمی‌شد، اجازه پهلو گرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد.

توکلی ادامه داد: فرایند ترخیص کالا با توجه به اینکه ما در تحریم بودیم، طولانی بود و ترخیص کالا در شرایط تحریم سخت‌تر است. اما حرف ما این بود که در تحریم همه باید سختی‌ها را تحمل کنیم و تحریم برای همه است و همه خیرات آن باید برای همه باشد و تبعیض کار را دشوارتر نکند.

نماینده مردم تهران در همین زمینه افزود: براساس برآوردهایی که انجام شده، کشتی‌ها ماه‌ها برای ترخیص معطل می‌ماندند که بعضی اوقات به 11 ماه می‌رسید و روزی 25 هزار دلار خسارت تاخیر در تخلیه پرداخت می‌کردند. تا زمانی که ارز از چین برای ترخیص کالاها اختصاص یابد، حدود 25 روز و یا بیشتر نیز طول می‌کشید که ممکن است به 3 یا 4 ماه برسد. این روند به کشور واردکننده بستگی داشت. این خسارت به صاحبان کشتی که ایرانی نبودند پرداخت می‌شد و پول از کشور خارج می‌شد.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت همواره تلاش می‌کرد که این مدت را کوتاه کند اما معمولا 25 روز تا 4 ماه این روند طول می‌کشید. برای اینکه این کالا دست به دست بچرخد و به دست فروشنده در داخل کشور ما به مرحله صدور برسد، بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز پرداخت می‌شد که ما متوجه شدیم استثنائا یک تاجر خاص از شرکت هالک بانک ترکیه که این بانک نیز با ما کار می‌کرد، تخصیص ارز داده شد که این مبلغ حدود 85 میلیون یورو بوده است. روند فعالیت این شرکت خاص به گونه‌ای بود که به جای 25 روز، 2 روزه انجام می‌شد و  هزینه انتقالش نیز 2 درصد بود که از این طریق امتیازات ویژه‌ای به این شرکت پرداخت می‌شد.

توکلی در ادامه به مزیت‌های اقدامات این شرکت خاص برای واردات کالاها اشاره کرد و گفت: این شرکت حداقل برای هر کشتی حدود یک ماه، دموراژ (خسارت تأخیر در بارگیری و تخلیه و خسارت بلحاظ معطلی درحمل ونقل بین اللملی) کمتری می‌داد، این شرکت می‌توانست خوب سرمایه کمتری داشته باشد و از طرفی می‌توانست بازار را زودتر پوشش داده و امتیازاتی در فروش به دست آورد. البته این موارد بد نیست اما به شرطی که شرایط برای همه فراهم باشد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: بنده ابتدا پس از این جریان در تاریخ سوم آبان سال گذشته نامه‌ محرمانه‌ای به آقای روحانی نوشتم و درخواست کردم که ضمن استفاده از همکاری همه فعالان برای نفی انحصار و تبعیت از آن باید این رفتار باید اصلاح شود. البته بنده مذاکرات حضوری و تلفنی با دفتر رئیس‌جمهور داشته‌ام. در این نامه از او خواستم که جلوی این کار را بگیرد زیرا ممکن است پاگیر شود.

وی در همین زمینه گفت: در این نامه از آقای روحانی خواستم که یا به همه واردکنندگان از ارز هالک‌بانک ترکیه برای واردات کالا اختصاص دهند و یا به این واردکننده نیز از بانک‌های چین ارز اختصاص یابد. البته استناد بنده به علم، قانون و سیره امام و رهبری بود زیرا آنها نیز با امتیاز و انحصار مخالف بوده‌اند و هستند.

توکلی در همین زمینه گفت: چند بار تلفنی و حضوری با دفتر رئیس‌جمهور صحبت کردم و تلاش کردم که حتما این اتفاق بیفتد اما به بنده قول دادند که این پیشنهاد را بررسی می‌کنیم. آقای نهاوندیان به بنده گفت که پیشنهاد شما را پذیرفته‌ایم و به همه شرکت‌ها از هالک بانک ترکیه ارز اختصاص می‌دهیم اما بنده به او گفتم که شما نمی‌توانید این کار را بکنید زیرا ارز این بانک را به دارو اختصاص داده‌ایم و عملا این کار انجام نمی‌شود و بهتر است برعکس عمل کنیم و همه مثل هم باشند تا دست بالا پیدا نکنیم.