پاسخ به سه شبهه مهم پیرامون ولایت فقیه

اشاره :
آنچه در ذيل مي آيد پاسخ شبهاتي است پيرامون مسأله ي ولايت فقيه كه به درخواست دوست عزيزي به نگارش درآمده است.
( اين شبهات توسط شخص ناشناسي در قسمت نظرات وبلاگ ايشان مطرح شده است.)
قبل از بيان شبهات و ذكر پاسخ آن ها تذكر نكاتي لازم است :

تذكر اول :

شبهاتي كه عموما پيرامون مسأله ي ولايت فقيه مطرح مي شود دو دسته است :
دسته ي اول شبهاتي علمي و فني است كه بالطبع پاسخ آن نيز علمي و فني خواهد بود.
اما دسته ي دوم شبهاتي است كه صرفا تهمت و افتراي بي مدرك و حرف هاي عوامانه و به اصطلاح كوچه بازاري است كه هيچ ارزش علمي نداشته و نه تنها پاسخي ندارد كه اگر كسي هم سعي بر ارائه ي پاسخي داشته باشد اولا : اين پاسخ تنها مي تواند پاسخي جدلي باشد و ثانيا : بطور حتم شخص شبهه كننده هم پاسخ را نخواهد پذيرفت ، چون اصولا او براي دريافت پاسخ ، سؤال نكرده بود بلكه تنها هدفش ايراد شبهه و به تبع آن فحاشي و ايراد تهمت و افترا بوده است.
درمتن شبهات مورد اشاره ي ما نيز هردو نوع اين شبهات موجودند لذا تنها به پاسخ شبهات دسته ي اول اقدام خواهد شد.

تذكر دوم :

بطور كلي شبهاتي كه پيرامون دين اسلام مطرح مي شوند شبهات جديدي نيستند و همگي از صدر اسلام تا كنون مطرح بوده اند و اين تنها شكل ظاهري آنهاست كه به مرور زمان تغيير پيدا مي كند كه در دوره ما نيز همان شبهات تنها با تغيير آب و رنگ و اصطلاحات دهان پركن تكرار شده است لذا اگر كسي واقعا به دنبال پاسخ بگردد و انگيزه اي جز حقيقت طلبي نداشته باشد با مراجعه به منابع مربوطه به آساني پاسخ سؤال مورد نظر خود را خواهد يافت. مسأله ولايت فقيه نيز از اين قاعده مستثنا نيست. امروز در باب ولايت فقيه هيچ شبهه اي كه جديدا مطرح شده باشد و عالمان بدان پاسخ نگفته باشند موجود نيست لذا مستشكل ما نيز اگر وقت خود را بجاي جنجال بيهوده كمي صرف مطالعه ي آثار بزرگان از علما مي كرد و بجاي پرسه زدن در لابلاي صفحات روزنامه هاي سياسي و سايتهاي جنجالي كمي هم به منابع صرفا علمي عنايت مي نمود گرفتار چنين شبهات پيش پا افتاده و ضعيف نمي شد. لذا براي روشن شدن بيشتر اين ادعا در ضمن پاسخ سوالات بعد از توضيحات كوتاهي پيرامون آن سوال به پاسخ هاي قديمي علما به آن شبهه نيز اشاره خواهد شد. و در موارد لزوم عين عبارات نقل خواهد شد.

تذكر سوم :

در هر بحث علمي لازم است نكاتي ابتداءً روشن شود كه از جمله ي آنها معتقدات مورد اشتراك است.
اصولا با كسي كه مثلا نبوت يا امامت را قبول ندارد نمي توان پيرامون ولايت فقيه بحث كرد ، بلكه بايد ابتدا پيرامون نبوت و امامت با او بحث كرد و آنگاه ولايت فقيه. همينطور است كسي كه مثلا اصول تشيع را قبول نداشته باشد يا اصول فقه و فقاهت را نپذيرفته باشد. عدم رعايت اين نكته آفتي است كه باعث مي شود بسياري از بحث ها بدون رسيدن به نتيجه ي مطلوب رها گشته و عقيم بماند. مستشكل محترم ما نيز متأسفانه دقيقا معتقدات خود را مشخص نكرده است لذا ما نظر او را پيرامون مسائلي كه از نظر ترتيب علمي، مقدم بر بحث ولايت فقيه هستند ، به درستي نمي دانيم اما با توجه به اينكه مطلبي عليه ديگر اصول در كلام ايشان ذكر نشده و در جايي از كلامشان نيز به عصمت ائمه استناد شده و يا در جايي ديگر مخالفت بعضي از فقها را با مسأله ي ولايت فقيه سند مدعاي خويش قرار داده است بنا را بر اين مي گذاريم كه ايشان با ديگر اصول و مباني مذهب شيعه ي جعفري عليه السلام و با اصول فقه شيعه و بقول امام راحل با فقه جواهري مشكلي ندارند و تنها ايرادشان مسأله ي ولايت فقيه است. بديهي است كه اگر ايشان در مقدمات بحث نيز دچار اشكال باشند پاسخ هاي ما كافي نخواهد بود و اصولا ايشان بايد ابتدا آن مشكلات را حل كنند و سپس به مسأله ي ولايت فقيه بپردازند تا ترتيب علمي بحث ها رعايت شده باشد.

تذكر چهارم :

با توجه به اينكه مستشكل محترم ( همانند بسياري از مدعيان فضل و دانش كه در مقابل استدلالات محكم و متقن حضرت علامه مصباح يزدي درمانده شده و جز توهين و فحاشي حرفي براي گفتن ندارند ) ، به نام مبارك آيت الله مصباح حساسیت دارند !!! حتي الامكان در پاسخ شبهات از نظرات ايشان استفاده نشده و به استشهاد به كلام ديگر بزرگواران از علما اكتفا گرديده است.
و اما ذكر شبهات و پاسخ به آن ها :

شبهه ي اول :

در مورد ولایت فقیه بین علما " اجماع ” نیست.

پاسخ شبهه :

اولا : بر فرض كه اين حرف صحيح باشد و عده اي از علما در طول دوران غيبت با اين مسأله مخالفت كرده باشند اين مسأله چيز جديدي نخواهد بود و بقول حضرت آيت الله جوادي آملي :
« در دين ، غير از ضروريات اوليه و برخي از نظريات كه با فاصله اندك ، به ضروريات منتهي مي شوند ، بسياري از مسائل نظري مورد اختلاف است. حتي در مبطلات و مصححات نماز ، شرايط و موانع نماز ، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشني در اسلام است ، باز مي بينيم كه در ميان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافي بسيار طبيعي است ... در هر صورت ، تاريخ بشر و علوم بشري نشان داده است كه در مسائل پيچيده ي نظري ، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملي دارد. ليكن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاكم بر متون فقهي از يك سو و تفكر ناب فقيهان اسلام از سوي ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد ، اختلاف بسيار كم خواهد شد.» (1)
اما بحث بر سر اين است كه آيا اين دليل توجيه خوبي براي مخالفت با اين مسأله است ؟ شما به هر مسأله ي فقهي كه نگاه كنيد در طول تاريخ فقاهت ممكن است مخالفيني براي آن پيدا كنيد ، اما آيا با اين بهانه مي توان احكام را زير پا گذاشت ؟ اگر اين حرف پذيرفته شود معنايش چيزي جز تعطيل دين نخواهد بود. مثلا امروز مرجع تقليد من مي گويد «فلان چيز» واجب است. من به كتب فقهي اي كه در طول دوره ي غيبت امام عصر عليه السلام نوشته شده رجوع مي كنم و چند فقيه را پيدا مي كنم كه با اين مسأله مخالفند و به بهانه ي مخالفت اين چند فقيه امر مرجعم را زير پا مي گذارم ! مجددا مرجع تقليدم مي گويد «بهمان چيز» واجب است و من باز هم به بهانه ي مخالفت فلان فقيه و به صرف اين ادعا كه « اين مسأله اجماعي نيست » با آن مخالفت مي كنم ! آيا چيزي از دين باقي مي ماند مگر همان عده ي احكام قليل كه در كلام آيت الله جوادي با عنوان « ضروريات و نظريات منتهي به ضروريات » از آنها ياد شد ؟! و آيا اصولا من انسان متديني هستم يا يك انسان هوس باز كه بجاي اطاعت از دستورات به دنبال توجيهي براي فرار از اجراي احكام است ؟!
و از سويي ديگر اصولا براي عمل به احكام نيازي به اجماع نداريم. نكته ي جالب اينكه بسياري از فقها در طول تاريخ بوده اند كه اصلا اجماع را هم حجت نمي دانند لذا اگر اين استدلال سست مستشكل محترم را بپذيريم بايد خود اجماع هم حجت نباشد چون خود حجيت اجماع هم مسأله اي اختلافي است !!!
ثانيا : اين ادعاي مستشكل كه : « در مورد ولایت فقیه بین علما " اجماع ” نیست.» اساسا ادعاي باطلي است. و تا كنون چندين جلد كتاب از سوي محققين حوزه و دانشگاه در ابطال اين حرف باطل به نگارش در آمده است كه به عنوان نمونه كتاب « ولايت فقيه در انديشه فقيهان » (2) را مي توان نام برد. لذا بحث ها و اختلاف هايي نيز كه در اين باره جريان دارد تنها به نحوه ي استدلال بر اين مسأله و در موارد قليلي به تعيين حدود و ثغور آن برمي گردد نه اصل مسأله.
و اصولا اگر ولايت فقيه را نپذيريم چه راهي براي اجراي احكام اسلامي در جامعه باقي خواهد ماند ؟! و لذا همان دليلي كه حضور امام را بعد از پيامبر لازم مي داند به همان دليل در غيبت امام نيز، به ولي فقيه نياز خواهيم داشت. بقول امام راحل :
« دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد ، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.» (3) مگر آنكه اساسا مستشكل محترم دليلي بر ضرورت امامت نيز در چنته نداشته باشد !!! آيت الله جوادي آملي در اين باره مي نويسند :
« ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق ، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي گويند فقيه ولايت ندارد ، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند ، ولي همين فقيهان ، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند.اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند ، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي ، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض ، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود ؛ حتي نازل ترين تفكر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه را لازم مي داند...» (4)
مگر اينكه مستشكل محترم كلمات فقها را بهتر از آيت الله جوادي درك كرده باشند !!! براي تكميل بحث ذكر كلام يكي ديگر از محققين درباره ي اين اشكال خالي از لطف نيست. ايشان مي نويسند :
« بر اساس تصريح برخي از فقهاي بزرگ شيعه ، اصل ولايت فقيه ، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقي از علماي قرن سيزدهم ( 1245 هـ ) مي نويسد: " ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است." (5) ابن ادريس حلي از فقهاي بزرگ قرن ششم هجري نيز مي نويسد : "ائمه همه ي اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده اند." (6) صاحب جواهر ( متوفاي 1266 هـ ) (7) مي فرمايد : " كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند ، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السلام را نفهميده است." (8) امام خميني (ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد : " موضوع ولايت فقيه ، چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم ؛ بلكه اين از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو ، چون حكم حكومتي بود ... همه ي علما تبعيت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب را فرموده اند ... مرحوم نراقي همه ي شئون رسول الله را براي فقها ثابت مي دانند. آقاي نائيني نيز مي فرمايند : اين مطلب از مقبوله ي عمر بن حنظله استفاده مي شود ... اين مسأله تازگي ندارد." (9) بنابراين عمده ي اختلاف ها در حدود و ثغور آن و چگونگي اثبات آن مي باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه فرموده است : " ولايت فقيه و رهبري جامعه و اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه ي اثني عشري است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است ؛ ولي در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند." (10) » (11)

پي نوشت :

(1) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 355 و 356
(2) كتاب « ولايت فقيه در انديشه ي فقيهان » توسط دكتر يعقوبعلي برجي در 426 صفحه به نگارش در آمده و با همكاري دانشگاه امام صادق عليه السلام و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت ) در تابستان سال 1385 به زيور طبع آراسته شده است.
ضمنا كتاب « پيشينه ها و مباني ولايت فقيه نزد علماي شيعه » نوشته محسن حيدري هم كتاب خوبي در اين زمينه است كه نظرات 25 تن از علماي بزرگ شيعه از شيخ مفيد تا امام خميني (ره) در آن آمده است.
(3) امام خميني (ره) ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 461
(4) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 406
(5) ملا احمد نراقي ، عوائد الأيام ، ص 186
(6) ابن ادريس حلي ، سرائر ، ج 2 ، ص 25
(7) عالم بزرگ شيعي و نويسنده ي معجم عظيم « جواهر الكلام » كه كتاب ايشان جزء معتبرترين كتب فقهي عالم تشيع بشمار مي رود و اكثر دروس خارج فقه حوزه بر مبناي كتاب ايشان برقرار است، و در جلالت قدر او همين بس كه فقه مصطلح را فقه جواهري مي نامند.
(8) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 398
(9) امام خميني (ره) ، ولايت فقيه ، ص 112 و 113
10) اجوبة الاستفتائات ، الجزء الاول ، ص 18 ، دار الوسيله ، 1426 هـ .

11) حميد رضا شاكرين ، پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي ، ج 15 ، ص 102 و پ103