طرح برکناری مسئولان دو تابعیتی

تهران امروز: عوض حیدر پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ‌ضمن اعلام این خبر گفت: همه اشخاصی که در حکومت مسئولیت دارند باید دل در گرو ایران داشته باشند و داشتن تابعیت مضاعف این امر را نفی می‌کند.

نماینده شهررضا خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته آینده به بررسی طرحی می‌پردازد که در صورت تصویب همه ارگانها باید افرادی که تابعیت دوگانه دارند را برکنار کنند. وی ادامه داد: با فرض بر اینکه هیچ‌کدام از مسئولان تراز اول تابعیت دوگانه ندارند می‌توان این طرح را عملی کرد تا در آینده شاهد اتفاقاتی مانند مورد رئیس بانک ملی نباشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ابراز امیدواری کرد با تصویب طرحی در خصوص افرادی که تابعیت دوگانه دارند تغییرات اساسی در مورد مسئولین اعمال شود.

اختلاس رقمی با ۱۳ صفر آنقدر حائز اهمیت است که بلا فاصله پس از رسانه‌ای شدن این خبر مجلس وارد عمل شده و هر بار که خبر تازه‌ای از این اختلاس رسید مجلس گام به گام جلو آمد تا جایی که دولت را تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد کرد و اکنون که بحث تابعیت مضاعف محمودرضا خاوری بر سر زبان هاست در نظر دارد با تصویب قانونی جلوی تکرار اشتباهات احتمالی در آینده را بگیرد.

اما قانونی که تا به حال برای مسئولینی که تابعیت دوگانه دارند اعمال می‌شده ماده ۹۸۹ قانون اساسی است که صراحت دارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیات وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»

در واقع قانون مدنی ایران،‌ اصولا‌ تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد ولی در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می‌کنند،‌محدودیت‌هایی قائل می‌شود که از آن جمله محرومیت این افراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین و خانه و مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتی است.

از این رو می‌توان گفت که ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند،‌ می‌توانند در مشاغل غیردولتی در ایران اشتغال داشته باشند ولی حضور آنها در مناصب دولتی ممنوع است.

از سوی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس پیش‌تر گفته بود: اگر قرار باشد در مورد انتصاب خاوری به مدیریت بانک ملی، ایرادی گرفته شود نباید به وزارت اطلاعات ایرادی وارد شود، چون از ابتدا وزارت اطلاعات صلاحیت وی را تایید نکرده بود.

محمد دهقان در رابطه با اختلاس اخیر و تابعیت دو‌گانه خاوری در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار داشت: انتصاب خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی به لحاظ حقوقی ایراد دارد، چرا که وزارت اطلاعات صلاحیت وی را تایید نکرده بود اما وزیر اقتصاد وی را به این سمت منصوب کرد.

با توجه به این تصریح قانونی از یک سو و با یادآوری سخنان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که گفته است وزارت اطلاعات صلاحیت خاوری را هنگام انتصاب،‌تایید نکرده چرا هیات دولت حضور وی را در بانک ملی تصویب کرده بود؟ آیا دولت دهم باز هم مدیرانی دارد که دارای تابعیت دوگانه بوده و خانواده آنها در ایران زندگی نمی‌کنند؟ این موضوعی است که مجلس باید پیش از این با استفاده از بعد نظارتی خود به آن ورود پیدا می‌کرد که بنا به گفته سروری پیش از این، «موضوعی برای معضل امنیتی مسئولان دوتابعیتی پیش نیامده بود» از این رو طبیعتا مجلس بهانه‌ای برای ورود به این مسئله نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد طرحی در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد شد که تاکید بیشتری بر این قانون کند.

چنانچه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری معضل امنیتی مسئولان دوتابعیتی درکشور گفت: وجود مسئولان دوتابعیتی زمینه را برای واگرایی و سوء استفاده در نظام فراهم می‌کنند.

پرویز سروری در گفت و گو با سایت زندگی با اشاره به «معضل امنیتی مسئولان دو تابعیتی در کشور» ابراز داشت: البته تا کنون این مسئله در کمیسیون امنیت ملی بررسی نشده و به نظر نمی‌رسد آمار دقیقی درباره این موضوع در دست باشد اما حتما این موضوع در کمیسیون بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیش از مسئله آقای خاوری، موضوعی برای معضل امنیتی مسئولان دوتابعیتی پیش نیامده بود، گفت: این موضوع به کمیسیون امنیت ملی خواهد رفت و به هیات رئیسه پیشنهاد خواهد شد و جا دارد که مورد بحث و پیگیری اعضا قرار گیرد.

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مسئولان دوتابعیتی نمی‌توانند با تمام وجود نسبت به تابعیتی که تابعیت اصلی آن‌هاست، تعلق خاطر داشته باشند و این زمینه را برای واگرایی و سوء استفاده در نظام فراهم خواهد کرد.

سروری در پایان خاطرنشان ساخت: با وجود مسئولان دوتابعیتی، امکان اینکه در صورت وقوع هرگونه سوء رفتار، سوء عمل یا فساد، شخص بتواند به راحتی از تابعیت دوم خود استفاده کند و حاشیه امنی برای خود ایجاد کند افزایش می‌یابد.

در عین حال اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز معتقد است: از آنجایی که خاوری تابعیت دو گانه‌ای داشته است، وزارت اطلاعات و وزیر اقتصاد باید در این خصوص پاسخگو باشند علاوه بر این اگر وزارت اطلاعات صلاحیت خاوری را تایید نکرده و وزیر اقتصاد با بی‌توجهی به عدم تایید صلاحیت خاوری از سوی وزارت اطلاعات وی را منصوب کرده است، باید در این زمینه نیز پاسخگو باشد.

به گفته وی، اکنون خاوری کوله باری از اطلاعات محرمانه و سری کشور را در اختیار دارد و در آن سوی مرز‌ها نشسته و این طور به نظر می‌رسد که از ابتدا هیچ تعلق خاطری به ایران و مسئولیتش نداشته است، از این‌رو وزیر اقتصاد باید در این رابطه به مردم پاسخ دهد که با چه اطمینانی فردی که تابعیت کشور دیگری را داشته است به سمت به این مهمی منصوب کرده است.

اگر چه در ماجرای اختلاس بزرگ اشخاص دیگری نیز درگیرند اما سوال بزرگی در اذهان شکل گرفته که چگونه کلید بانک ملی به عنوان خزانه نهادهای دولتی کشور به فردی با تابعیت مضاعف کانادایی – ایرانی سپرده شده بود؟ معمولاً‌ این نکته در انتصابات مورد توجه قرار می‌گیرد که افراد دو ملیتی در پست‌های مهم به کار گرفته نشوند؛‌علت این امر نیز مشخص است:‌ افرادی که در پست‌های مهم قرار می‌گیرند،‌ احتمال اینکه در برخی مسائل در دو راهی منافع دو کشور متبوع خود قرار بگیرند،‌ زیاد است و در چنان موقعیت‌هایی یا باید به نفع میهن مادری خود عمل کنند یا در مسیر منفعت کشوری که به هنگام کسب تابعیتش،‌سوگند وفاداری بدان یاد کرده‌اند حرکت نمایند.