به گزارش پایگاه 598، می گوید مدیرعامل شدنش ربطی به رفاقت دیرینه با شمس الدین
حسینی وزیروقت اقتصاد ندارد: " او حتی نمی دانست که رفیق قدیمی اش شده
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق؛ لذا بعد از مدیرعامل شدن بنده تازه
فهمید من شدم مدیرعامل " سعید آریان پور که در مقطع لیسانس با شمس الدین
حسینی وزیر وقت اقتصاد در دانشگاه علامه همکلاسی بوده ، حدود ۶ سال است
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی است ، کمتر مصاحبه میکند و با
وجود سختی هایی که در کار دارد سعی میکند گلایه ها را رسانه ای نکند .
گلایه هایی که اگر شاید زودتر از اینها رسانه ای می شد به کمکش می آمد ؛ مثل اینکه بانک ها این شرکت را قبول ندارند و به او پرونده نمی دهند . آریان پور در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی مشرق از برخی از بانک ها به علت ندادن پرونده گلایه میکند و میگوید : "بعضی بانکها رفته اند برای خودشان شرکت وصول مطالبات معوق زده اند !
" مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی در ادامه از عملکرد خود احساس نارضایتی میکند و دلیل آن را این گونه توضیح میدهد : عدم توفیق ما در این شش سال به عدم تمایل بانک ها به ارجاع پرونده های کلان خود به این شرکت باز می گردد . او صریح سخن میگوید و معتقد است باید به ما کمک شود تا بتوانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم . گفتگوی ۱/۵ ساعته خبرنگار اقتصادی مشرق را با مدیرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی را در ادامه بخوانید:
وزیر سابق اقتصاد ۱۰۰ بدهکار بزرگ بانکی را می شناخت / بانک ها ما را قبول ندارند و به ما پرونده ها نمی دهند / ۲ سال است هیچ بانکی به ما پرونده نمیدهد /به نظرم آمار مطالبات معوق کماکان روبه افزایش خواهد بود و بعید نیست که در این بخش حتی با بحران نیز مواجه می شویم.
* شما سال هاست مدیر عامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی هستید، از چه زمانی وارد این مجموعه شدید؟ آیا از عملکرد مجموعه تان در این سال ها رضایت دارید؟
حدود ۶ سال پیش مدیران وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم به این نتیجه رسیدند که با توجه به افزایش حجم مطالبات معوق ضرورت دارد؛ بانک ها به انجام وظایف اصلی در حیطه امور بانکداری و حفظ روحیه مشتری مداری توجه بیشتری کنند و وصول مطالبات معوق را به خارج از بانک ها هدایت کنند.
لذا با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات معوق و به موجب " ماده ۵ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای واحدهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۰۵/۰۴/۸۶ مجلس شورای اسلامی"، شرکت ساماندهی با سرمایه اولیه به میزان ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال در ۱۴ مهر ماه ۱۳۸۷ تاسیس شد .
البته بخش عمده مطالعات و اقدامات لازم برای تاسیس این شرکت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های دولتی انجام گرفته بود ، ولی سهام آن تماما متعلق به بانک ها و عمدتا بانک های دولتی می باشد، که مهمترین اهداف و وظایف شرکت ارائه خدمات به بانک ها و نهادهای مالی و اعتباری و شرکت های وابسته به آن ها برای وصول مطالبات با روش های مناسب است.
* چه طور مدیرعامل شدید؟
در همان زمان ( اواخر سال ۸۷) از طریق اعضای هیأت مدیره، از افراد با سابقه در بعضی امور از جمله متخصص در امور حقوقی، مالی و بانکی دعوت به عمل آمد تا از بین آن ها و خارج از اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل انتخاب شود.
از میان نامزدهای دارای صلاحیت تصدی در این پست مصاحبه به عمل آمد. شاید بیشترین ترجیح انتخاب اعضای هیأت مدیره برای انتخاب بنده بر دیگران در جلسه مصاحبه مذکور علاوه بر مدرک فوق لیسانس حقوق، سوابق مربوط به سمت های قبلی از جمله؛ مسئول واحد ارزشیابی و بازرسی در آموزش و پرورش و بعضی از نهادهای انقلاب اسلامی بوده، شاید هم مربوط به تصدی در سایر مشاغل قبلی مانند دفتر حقوقی منطقه آزاد چابهار و یا سمت های مدیریتی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی و یا شرکت خودرو سازی بوده است.
* چه کسانی با شما مصاحبه کردند؟
همه ی اعضای هیات مدیره بودند، بدین معنا که شرکت ساماندهی مطالبات معوق ۱۲ سهامدار بانکی دارد، که از میان سهام داران مذکور ۷ بانک، عضو حقوقی هیأت مدیره شرکت ساماندهی هستند که نمایندگان آن ها اعضای۷ نفره هیأت مدیره شرکت ساماندهی مطالبات معوق را تشکیل می دهند.
در زمان مصاحبه تمامی ۷ عضو هیأت مدیره حضور داشتند به عنوان مثال از بانک کشاورزی مدیر امور اعتباری، از بانک سپه مدیرامور مالی، از بانک رفاه یکی از اعضای هیات مدیره آن بانک، از بانک صادرات رئیس اداره کل وصول و پیگیری مطالبات معوق ، از بانک مسکن رئیس اداره کل حقوقی، از بانک اقتصاد نوین رئیس اداره کل بازرسی و... حضور داشتند .
* آقای آریان پور برخی می گویند ارتباط دوستانه شما با وزیر اقتصاد وقت یعنی شمس الدین حسینی باعث شد تا شما مدیرعامل شوید؟
این واقعیت ندارد؛ زیرا قبل از انتخاب شدن به این سمت، اصلا با ایشان ملاقاتی نداشتم و حتی ایشان را ندیده بودم، حدود ۲ یا ۳ ماه بعد از انتخاب شدنم در یک جلسه ای آقای دکتر حسینی را ملاقات کردم و ایشان آنجا متوجه شدند من مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق هستم که با سرمایه بانک ها تاسیس گردیده است.
البته سوابق دوستی من با وزیر وقت اقتصاد مربوط به دوران دانشگاه و دانشجویی است، من ورودی سال ۱۳۶۳ دانشگاه علامه طباطبائی هستم و آقای دکتر حسینی سال ۶۴ وارد دانشگاه علامه طباطبائی شدند. هر دو در رشته اقتصاد تحصیل می کردیم و ایشان همواه شاگرد اول دوره خودشان بودند .
ابراز محبت آقای دکتر حسینی از همان ابتدا در دانشگاه شاید به علت حضورم در جبهه و جانبازی بوده است، یاد دارم که وقتی از جبهه برگشته بودم ایشان با دلسوزی و علاقه دروس عقب مانده را به من آموزش و تعلیم دادند؛ به نحوی که در چند ساعت آموزش احساس می کردم تمام ترم در کلاس حضور داشته ام. آقای حسینی شاگرد زرنگ بود .
* برویم سراغ برخی انتقادهایی که به مجموعه تان می شود، اگر بخواهید منصفانه به عملکردتان نگاه کنید از عملکرد و کارتان راضی هستید؟ بالاخره ۶ سال از فعالیت شما میگذرد و شما قرار بود طبق برنامه نگذارید معوقه ای در نظام بانکی باقی بماند. چند درصد از اهداف را محقق کردید؟
آنچه مسلم است موفقیت نسبی است، اگر بخواهیم منصفانه و با توجه به فلسفه وجودی که این شرکت تاسیس شده به موضوع نگاه کنیم ، به نظر من در تحقق اهداف، موفق بوده ولی شاید از دیدگاه بانک ها یا از نظر تعداد پرونده‌های اقدام شده از سوی شرکت به نظر ناموفق باشیم که این قلت، در پرونده های ارجاع شده برمی گردد و به عدم تمایل بانک ها به ارجاع پرونده های کلان خود به این شرکت.
ضمناً تا زمانی که اعطای تسهیلات و متقاضی برای اخذ وام وجود دارد، طبعاً در نظام بانکی نیز معوقات بانکی نیز وجود خواهد داشت؛ لیکن نسبت مطالبات معوق بانکها در ایران به نسبت آمار و میانگین جهانی آن خیلی بالاتر می‌باشد، ولی بعید است در هیچ کشوری به طور مطلق مطالبات معوق بانکها صفر شود و یا وجود نداشته باشد.
* دلایل این موفقیت یا عدم موفقیت را می توانید بازگو کنید ؟
به نظر بنده از دلایل عدم موفقیت این شرکت و یا به طور کلی تر علت عدم موفقیت در کاهش مطالبات معوق بانک ها دو علت نقش عمده ای دارند:
۱-تعارض در دیدگاه و نظر مسئولین ذیربط
۲-بدنه بانک ها
* منظورتان از تعارض دیدگاه در دیدگاه مسئولین چیست؟
این تعارض را در جلسات مختلفی که با مسئولین و مدیران مربوطه داشتم به نحو خیلی زیادی لمس کردم. زیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مسئله تحریم ها، رکود اقتصادی، پایین بودن نرخ ارز و در نتیجه وارادت بی رویه کالاهای خارجی بیشتر کارخانجات دچار مشکل شده بودند و بسیاری از مسئولین قصد نداشتند بدون آسیب شناسی اقداماتی انجام دهند که منجر به برخوردی غیرمنصفانه با بعضی از بدهکاران شود. از یک طرف مسئله اشتغال و معضل بیکاری جوانان مد نظر بود و از طرفی نیز نحوه برخورد با بدهکاران کلان بانکی که عمدتا در زمینه های تولیدی و صنعتی فعال یا نیمه فعال بودند.
* منظورتان از بدنه بانک ها چیست؟
شاید کلیه قسمت های پایین تر از هیأت مدیره بانک را بتوان بدنه بانک نامید. هیأت مدیره ها غالبا حداکثر ظرف مدت چند سال مسئولیت این شغل را دارند ولی در بانک ها تصمیم سازان اصلی بدنه بانک ها می باشند که با گزارشات توجیهی حقوقی، فنی، اقتصادی و ... می توانند تصمیمات هیأت مدیره را نیز تغییر دهند.
شرکت ساماندهی مطالبات معوق در ۲ سال اول فعالیت فقط در جهت رفع و رجوع اشکال تراشی های بدنه بانکی اقدام کرد، در ابتدا اعلام کردند شرکت ساماندهی باید نیروهای متخصص و مجرب خود را معرفی کند و رزومه ای از آن ها در اختیار بانک ها قرار دهد، سپس ایراد وارد کردند مطابق بندهای ۸ و ۹ دستور العمل بانک مرکزی "ناظر بر چگونگی ارتباط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با شرکت ساماندهی مطالبات معوق"، ارجاع پرونده و انعقاد قرارداد با این شرکت مغایر با دستور العمل فوق می باشد.
البته در این زمینه ایراد مذکور وارد بود. که پس از مدت ها پیگیری، نهایتا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه کرد و موضوع حل شد. متعاقبا بانک ها اعلام کردند طبق قانون، خارج از شرایط مناقصه نمی توانند پرونده بدهکاران را به ما محول کنند ، لذا واگذاری پرونده به این شرکت منع قانونی دارد که این معضل نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی حل گردید.
با این وصف به نظر می رسد بدنه بانک ها، شرکت ساماندهی مطالبات را در مقابل خود می دید و تصور داشت واگذاری پرونده‌ها خصوصا پرونده بدهکاران کلان بدان معناست که آنان در وصول مطالباتشان ناتوان قلمداد می‌شوند.
لذا به عدم همکاری با شرکت پرداختند حتی بعد از تاسیس شرکت بعضی از بانک ها اقدام به تاسیس کارگروه هایی جدید یا شرکت هایی برای وصول مطالبات کردند .
در صورتی که قبل از تاسیس شرکت چنین کارگروهایی وجود نداشت. ولی از طرفی باعث خوشحالی ما می شد چون هدف موسسین این شرکت ایجاد تحرک بیشتر در زمینه وصول مطالبات بود و با ایجاد این شرکت، موجبات تلاش بیشتر بدنه بانک ها برای وصول مطالبات از طرف خود بانک ها فراهم گردید به نحوی که به نظر میرسد؛ خون تازه ای در شاهرگ حیاتی بانک ها در جهت وصول مطالبات معوق آن ها جریان پیدا کرده است!
* آیا مسئولین در جهت شناخت بدهکاران نظراتی هم ارائه کردند؟
بله مهمترین اقدام در این ارتباط توسط آقای دکتر حسینی وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشته شد. به یاد دارم ایشان بانک ها را مکلف کردند، نسبت به جمع آوری آمار ۱۰۰ بدهکار بزرگ در هر بانک اقدام و آمارها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال تا ذینفعان واحد مشخص گردد.
طی نامه ای به معاون وقت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دستور تشکیل کارگروهی را دادند و مقرر داشتند؛ این کارگروه هر هفته حداقل یک جلسه داشتند و از بدهکاران کلان دعوت می شد تا مشکلات آن ها ریشه یابی گردد و اقدامات لازم برای وصول مطالبات بانک ها معمول گردد.
این جلسات هر هفته روزهای یک شنبه در وزارت امور اقتصادی و داریی با نظارت معاون امور بانکی و بیمه، مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره بانک ها و مدیران امور حقوقی و امور اعتباری و روسای ادارات وصول مطالبات بانک های طلبکار ، مدیر کل بازرسی و مدیرکل حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اشخاص بدهکار و وکلای آن ها و با حضور فعال شرکت ساماندهی برگزار می شد و نتایج نسبتا مطلوبی را در پی داشت.
* نتایج مطلوب چه بود؟
۱-بدهکار متوجه می شد که علاوه بر بانک، مسئولین ارشد نظام اقتصادی کشور هم پیگیر وصول مطالبات هستند!
۲- بدهکار متوجه می شد در مورد میزان بدهی و عدم پرداخت دیون خود باید جواب قانع کننده برای مسئولین رده بالای نظام اقتصادی داشته باشد.
۳- بانک ها متوجه می شدند دیدگاه نظارتی مسئولین نظام اقتصادی متوجه عملکرد آن ها می باشد. خصوصا در مورد پرونده های کلان که با حساسیت دنبال می شد.
۴-بانک ها هم موظف بودند آخرین وضعیت پرونده بدهکاران را هر هفته در کارگروه وصول مطالبات غیر جاری بانک ها مطرح و پیگیری های خود را اعلام کنند؛ لذا معضلات موجود برای طرفین کاملا آشکار و شفاف سازی می شد و رفع ابهام می گردید.
۵-مهمترین نتایج این کارگروه رسیدگی به تعارض دیدگاه های مسئولین بود، به این معنی که بدهکاران کلان شناخته می شدند و علت عدم پرداخت مطالبات معوق آن ها نسبتا مشخص می شد. اگر به علت سهل انگاری یا عملکرد متقلبانه بدهکار مطالبات معوق شده بود در نحوه وصول مطالبات تصمیمات جدی تر گرفته می شد.
لذا از یک طرف به بانک فرصت داده می شد تا ظرف مدت چند ماه تکلیف بدهکار را مشخص کنند و از طرفی بدهکار مکلف می شد که ظرف مدت این چند ماه تکلیف بدهی خود را مشخص کند و در صورت قصور بدهکار مقرر می شد اقدامات قضایی انجام گیرد .
بعضی وقتها نیز در همان جلسات مطرح می شد که باید به بعضی از بدهکاران فرصت و یا در صورت امکان تسهیلات جدید داده شود تا بتواند طرح نیمه تمام خود را به اتمام برساند و یا بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کند . با این شیوه هم از تولید کنندگان واقعی و هم موضوع اشتغال حمایت می شد.
* آیا این جلسات کماکان ادامه دارد؟
خیر ؛ این جلسات تا چند ماه قبل از زمان انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشت، بعدا نیز همه منتظر بودند تا سیاست های اقتصادی دولت تعیین گردد که در تقسیم وظایف اقتصادی جدید به نظرم مقرر شده؛ بانک مرکزی پیگیر باشد. در حقیقت تکلیف پیگیری مطالبات معوق بانک ها از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی ارجاع گردیده است.
* آیا در جهت وصول مطالبات با بانک مرکزی ارتباطی داشته اید؟
بله. البته واقعیت این است که در ماده ۵ قانون تسهیل اعطاء بانکی که تاسیس این شرکت نیز مستند به آن می باشد به نحوی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده با همکاری بانک مرکزی اقداماتی در خصوص ساماندهی مطالبات معوق بانک ها داشته باشد که پس از چند سال پیگیری مستمر، نهایتا ارتباط خوبی برقرار شد و از راهنمایی های ارزنده مسئولین و مدیران بانک مرکزی که همیشه با دیدگاه تخصصی به موضوع ساماندهی مطالبات معوق و وصول آن توجه داشتند بهره مند شده ایم.
آقای بهمنی بعنوان یک بانکی باسابقه و با تجربه، با نظر مثبت و تخصصی به شرکت ساماندهی مطالبات معوق توجه و گفتند: چون خودم زمانی مدیر وصول مطالبات بانک ملی شعبه بازار بوده ام اعتقاد دارم که حتما باید وصول مطالبات معوق در خارج از بانک ها پیگیری و انجام شود. ضمنا شرکت ساماندهی پیشنهاد برگزاری همایشی تحت عنوان رابطه مطالبات معوق و اشتغال را با مشارکت بانک مرکزی مطرح کرد که این موضوع مورد توجه ایشان قرار گرفت و ابراز داشتند؛ اگر مطالبات بانک ها وصول شود بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش های تولیدی احیا می گردد و مسلما اشتغال زایی بالایی در بر خواهد داشت. رئیس کل وقت بانک مرکزی براین باور بودند از نظر شرعی عدم پرداخت مطالبات بانکی گناه محسوب می گردد و قصور در وصول هم گناه است. و نظر مساعد ایشان به این شرکت بنحوی بود که کتبا نیز دستور دادند ساختمانی را در میدان آرژانتین متعلق به بانک مرکزی برای فعالیت این شرکت تخصیص یابد البته این موضوع هیچ گاه عملی نگردید.
* آیا در پرونده های واگذار شده به شرکت موفق بوده اید؟
بله موفقیت بسیار خوبی داشته ایم، ولی مجددا لازم به یادآوری می دانم که عرض کنم، مهمترین اهداف، وظایف و فلسفه وجودی تاسیس این شرکت ارائه خدمات به بانک ها و نهادهای اعتباری و شرکت های وابسته به آن ها برای وصول مطالبات با روش های مناسب و مقتضی است و با داشتن کادری مجرب و متهعد از وکلاء و مشاورین امور ثبتی در ارائه خدمات « خاصه در زمینه امور ثبتی» ، در انجام وظایف محوله تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا رضایت بانک ها را جلب نماییم.
لیکن برخورد بعضی از مسئولین بانک ها اندکی غیرمنصفانه می باشد و با توجه به اینکه در تعیین تکلیف یا وصول مطالبات بانک موفق بودیم، ولی متاسفانه حتی بعد از وصول نیز بعضی از کارشناسان بانکی بدون دلیل از پرداخت حق الزحمه این شرکت اجتناب می نمایند و حاضر نیستند حق الزحمه منصفانه را پرداخت نمایند.
* آیا نمونه ای از این مورد را دارید؟
بله در مواردی برای گرفتن حق الزحمه توافق شده هم مجبور شده ایم که با مدیرعامل یا هیأت مدیره محترم بانک ها مکاتبه و به آن ها متوسل شویم یا ایشان را حکم قرار دهیم تا به مورد رسیدگی کنند. البته شرکت ساماندهی بیشتر دنبال وصول مطالبات معوق بانک ها بوده و چشم داشتی هم به حق الزحمه نداشته و ندارد.
لکن همین موضوع الزام به سوددهی در مجامع عمومی عادی سالیانه بارها و بارها وسیله تنش و مقابله با شرکت بوده و می باشد. به عنوان مثال: در پرونده ای که چندسال برای وصول مطالبات یک بانک بزرگ سهام دار زحمت کشیدیم، در مرحله اول بدهکار مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان نقدا پرداخت نمود و از بانک درخواست استمهال نمود.
ولی در مهلت داده شده اقدام به تسویه الباقی بدهی اش ننمود. لذا بنا به درخواست بانک پیگیری های شرکت مجددا ادامه یافت تا اینکه اخیرا بدهکار مذکور مبلغ ۱۷ میلیارد تومان و به قول بانکی ها ۱۷۰ میلیارد ریال نقدا پرداخت نمود تا عملیات اجرائی و ثبتی این شرکت متوقف گردد.
هم اکنون کارشناسان ذیربط در بانک مذکور از پرداخت حق الزحمه حدود ۲۸ میلیون تومانی این شرکت اجتناب می کنند. حال سوال اینجاست اگر حق الزحمه پرداختی منصفانه بود در بهترین شرایط یک بانک باید حداقل ۱% برای وصول مطالباتش هزینه نماید که در آن صورت درآمد این شرکت از همین پرونده بالغ بر مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان می شد و اگر مبلغ حق الزحمه همین پرونده را فقط ۲% از کل وصول مطالباتش محاسبه کنیم بالغ بر مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان حق الزحمه شرکت می شد، لذا ما مجبور به ابراز شرمندگی در پاسخگویی برابر مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت نمی شدیم که چرا سود مناسبی تحصیل نکرده ایم!!
* با این اوصاف حتی از روزهای اول هم به این شرکت پرونده ندادند؟
اتفاقی که در اوایل تاسیس این شرکت افتاد این گونه بود که یکی از بانکهای بزرگ دولتی تعدادی پرونده مطالباتی نسبتا کلان به این شرکت ارجاع داد و خوب هم شروع کرد ولی بعد از مدت اندکی همان بانک یک کارگروه وصول مطالبات کلان ایجاد نمود و بعد از آن دیگر همکاری مطلوبی با این شرکت نداشتند.
* آخرین پرونده هایی که از بانک های سهامدار و دولتی گرفتید چه زمانی بود و تاکنون چند پرونده و با چه مبالغی به شرکت ساماندهی ارجاع شده است؟
تاکنون پرونده های بسیاری به به این شرکت ارجاع شده است به عنوان مثال: بالغ بر ۴۰۰ پرونده از سوی بانک ها سهام دار برای مطالعه و اعلام نظر به این شرکت ارسال شده است، لیکن پرونده های منجر به انعقاد قرارداد از ابتدای سال ۱۳۸۸تا کنون حدود ۱۹۴فقره با مبالغ مطالباتی نسبتا متوسط بوده که عمدتا نیاز به اقدامات اجرائی و ثبتی داشته است.
بدوا بانک کشاورزی و بانک مسکن و متعاقب آن از سال ۱۳۹۱ به بعد بانک سپه همکاری خیلی خوبی با شرکت شروع کرده به طوری که از مجموع ۱۹۴ پرونده منعقده با این شرکت بانک سپه نسبت به واگذاری ۱۰۵ فقره پرونده اجرائی و ثبتی اقدام کرده است. البته در سال ۱۳۹۲ نیز صرفا بانک سپه نسبت به واگذاری چندین پرونده اقدام کرد، لیکن سایر بانک های سهام دار در سال گذشته اقدامی برای واگذاری پرونده های جدید نکردند .
* آیا بانک ملی هم سهامداران شرکت ساماندهی می باشد و تاکنون پرونده ای به مجموعه تان ارجاع نموده است؟
بله، بانک ملی نیز از سهامداران این شرکت می باشد و تعدادی پرونده نیز ارجاع و نظرات کارشناسی این شرکت را اخذ کرده، لیکن تا کنون در خصوص وصول پرونده های مطالباتی خود با این شرکت قراردادی منعقد ننموده است.
* بدهکاران بزرگ بانک ها را می شناسید؟
همانطوری که قبلاً عرض شد اصولا فلسفه ایجاد کارگروه وصول مطالبات غیر جاری بانک ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی که حسب دستور کتبی وزیر محترم وقت وزارت اقتصاد تشکیل شد همان شناسایی بدهکاران بزرگ بود.
زیرا مقرر گردید بانک ها هرکدام ۱۰۰ بدهکار بزرگ خود را مشخص و به کارگروه بیاورند و این اتفاق هم افتاد و هر هفته بدهکاران بزرگ بانکی به کارگروه دعوت می شدند، در آنجا هم راه کارهای وصول مطالبات و هم معضلات بدهکاران بزرگ بانکی بررسی می شد، بدیهی است که در آنجا با بدهکاران کلان بانکی آشنا می شدیم. این جلسات در اصل شروع مناسبی برای آسیب شناسی مطالبات معوق بانکی بود.
* در آن جلسات معلوم شد چه کسانی بدهکاران بزرگ بانکی هستند؟
بله، بعد از گذشت چندین جلسه و جمع آوری آمار و شناسایی بدهکاران کلان بانکی، خصوصا ذینفعان واحد (یعنی افرادی که از بانک های مختلف دولتی و خصوصی وام دریافت کرده بودند.) مشخص شد عمده بدهکاران کلان بانک ها را شرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی تشکیل می دهند که در مواردی نیز به حمایت نیاز دارند. البته تعداد محدودی از بدهکاران کلان بانکی شرکت های غیرتولیدی بودند.
* به نظر شما چگونه می توان معوقات بانکی را کاهش داد؟
حل این معضل نیاز به عزم ملی دارد چون حجم مطالبات معوق زیاد است و در حال حاضر بانک ها با توجه به شرایط موجود اقتصادی و علل مختلف دیگر قادر به وصول تمام مطالبات معوق نخواهند بود.
در واقع پس از تشکیل کارگروه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی و برگزاری چندین جلسه و مشخص شدن بسیاری از معضلات بدهکاران کلان بانکی نظر این شرکت بر این موضوع معطوف گردید که؛ برای حل این معضل بزرگ بانکی اولا: عزم ملی لازم است یعنی یک یا دو دستگاه دولتی قادر به حل آن نبوده و نخواهند بود و آمار افزایشی آن نیز موید همین موضوع است.
ثانیا: در این گونه جلسات لازم است علاوه بر بانک ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدهکاران، منبعد نمایندگان محترم بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، سازمان ثبت و اسناد کل کشور و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و خصوصا نمایندگان محترم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان تنها مرجع قانونی مدافع بخش خصوصی کشور نیز حضور داشته باشند وگرنه به نظرم آمار مطالبات معوق کماکان روبه افزایش خواهد بود و بعید نیست که در این بخش حتی با بحران نیز مواجه می شویم.
البته اگر چنین ترکیبی ایجاد شود و آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه انجام شود به نظرم اساسا نگاه به معضل مطالبات معوق بانک ها نیز در سطح اذهان عمومی و مطبوعات و حتی مسئولین محترم ذیربط نیز تا حدودی زیادی تغییر کند.
* منظورتان از تغییر دیدگاه مردم و مطبوعات نسبت به موضوع مطالبات معوق بانک ها چیست؟
ببینید اکثر صاحب نظران و کارشناسان و مسئولینی که در این حوزه اظهار نظر می کنند بر این نکته تاکید داشته و دارند که بدهکاران بانکی را باید به دو دسته تقسیم کرد. اول گروهی که تولید کننده هستند لیکن به واسطه تحریم ها و رکود اقتصادی در چندین سال گذشته و همچنین وارادت بی رویه اجناس خارجی و .... دچار مشکلات عدیده ای شده اند، فلذا در حال حاضر از پرداخت اقساط معوق خود معذور می باشند و عده ای دیگر که بد حسابی آن ها ارتباطی با تولیدات صنعتی و کشاورزی و معضلات آن نداشته و ندارد بلکه آن ها از این فضا سوء استفاده کرده و می کنند، حتی مسئولان محترم قضائی نیز از دیدگاه جرم شناسی صرفا آن دسته از بدهکاران را که تسهیلات بانکی را بر خلاف مقررات و قوانین دریافت و آن را در محل هایی غیر موضوع تسهیلات تخصیصی هزینه کرده اند، متخلف می شناسند. لذا به نظرم مجموع بدهکاران بانکی را به عنوان سوء استفاده کنندگان از نظام بانکی یا مفسدان اقتصادی مطرح کردن کار درستی نیست و نخواهد بود.
* آیا شما در این خصوص تاکنون تلاش یا اقدامی داشته اید؟
بله، در دی ماه ۱۳۹۱ این شرکت نسبت به تهیه گزارش مختصری از معضل مطالبات معوق بانک ها اقدام کرد که یک نسخه از آن برای مسئولین و نهادهای ذیربط ارسال گردید و اتفاقا مورد توجه بعضی از نهادها و مسئولان محترم از جمله مدیران محترم بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکها، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت. ضمنا بانک مرکزی طی نامه ای نسخه ای از آن را برای بانک های دولتی و خصوصی نیز ارسال نمود.
البته در گزارش مذکور این شرکت بدهکاران بانکی را به ۳ دسته به شرح زیر تقسیم کرده بود:
اول: بدهکاران بالاجبار (همانند ورشکستگان بدون تقصیر).
دوم: بدهکاران یا متخلفان مستعد، که به دلیل شرایط موجود اقدامی برای تسویه بدهی های خود نمی کند و با تغییر و سخت شدن شرایط یقینا آن ها نسبت به پرداخت بدهی شان اقدام خواهند نمود.
سوم: بدهکاران یا متخلفان فعال که دارای سوء نیت اولیه بوده و می باشند.
ولی اصل موضوع یا در حقیقت سوال اصلی اینجاست! چند درصد از این افراد بدهکار دارای سوء نیت اولیه بوده و از مجموع مطالبات معوق بانکی چند درصد مربوط به کدام دسته می باشد. به نظر من این موضوع تاکنون به صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و شفاف سازی نشده است.
* راهکار پیشنهادی شما در این خصوص چیست؟
همانطوری که قبلا عرض شد با ایجاد شرط اولیه و لازم آن، که همانا عزم ملی است راهکار آن پیچیده نخواهد بود، اول اینکه: کار گروهی حداقل با ترکیب نمایندگانی از مراجع و نهادهای دولتی و قانونی و بخش خصوصی یعنی نمایندگان محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که قبلا عرض کردم با داشتن اختیارات کامل تشکیل گردد.
دوم: این کارگروه با بکار گیری کارشناسان با تجربه و متعهد نظام بانکی کشور و کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های مختلف اقدام به آسیب شناسی و تهیه گزارش مورد به مورد نموده و راهکارهای لازم در خصوص وصول مطالبات معوق بانک ها را ارائه کند .
* منظورتان این است که برای هر بدهکار کلان بانکی یک تیم با این ترکیب لازم است؟
ببینید مطابق آمار رسمی اعلام شده حدود ۲۸/۵ درصد از کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور در اختیار ۱۷۳ نفر است و خوب از قدیم گفته اند مشت نمونه خروار است.
پس اگر وضعیت همین ۱۷۳ نفر و شرکت های آن ها و تسهیلات دریافتی ایشان و محل هایی که هزینه کرده اند ، به طور دقیق و کامل مورد بررسی و اظهار نظر کارشناسانه قرار گیرد ، به نظرم می توان منبعد در خصوص علل ایجاد مطالبات معوق، راهکارهای پیشگیری از ایجاد و افزایش آن، نحوه وصول و ده ها سوال اساسی دیگر در این خصوص اظهار نظر دقیق و علمی و واقعی داشت.
ضمن این که افکار عمومی نیز با آمار صحیح و واقعیت‌ها مواجه می شود و خصوصا این که وضعیت آینده تولید و تولید کنندگان واقعی و اشتغال نیز در کشور شفاف تر خواهد شد.
مگر آن که اعتقاد داشته باشیم در کشور بزرگی مثل ایران امکان بررسی دقیق و کارشناسانه و همه جانبه برای رسیدگی به وضعیت ۱۷۳ نفر بدهکاران کلان بانکی و شرکت های وابسته به آن ها و خانواده هایشان ممکن و میسر نیست.
گلایه هایی که اگر شاید زودتر از اینها رسانه ای می شد به کمکش می آمد ؛ مثل اینکه بانک ها این شرکت را قبول ندارند و به او پرونده نمی دهند . آریان پور در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی مشرق از برخی از بانک ها به علت ندادن پرونده گلایه میکند و میگوید : "بعضی بانکها رفته اند برای خودشان شرکت وصول مطالبات معوق زده اند !
" مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی در ادامه از عملکرد خود احساس نارضایتی میکند و دلیل آن را این گونه توضیح میدهد : عدم توفیق ما در این شش سال به عدم تمایل بانک ها به ارجاع پرونده های کلان خود به این شرکت باز می گردد . او صریح سخن میگوید و معتقد است باید به ما کمک شود تا بتوانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم . گفتگوی ۱/۵ ساعته خبرنگار اقتصادی مشرق را با مدیرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی را در ادامه بخوانید:
وزیر سابق اقتصاد ۱۰۰ بدهکار بزرگ بانکی را می شناخت / بانک ها ما را قبول ندارند و به ما پرونده ها نمی دهند / ۲ سال است هیچ بانکی به ما پرونده نمیدهد /به نظرم آمار مطالبات معوق کماکان روبه افزایش خواهد بود و بعید نیست که در این بخش حتی با بحران نیز مواجه می شویم.
* شما سال هاست مدیر عامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی هستید، از چه زمانی وارد این مجموعه شدید؟ آیا از عملکرد مجموعه تان در این سال ها رضایت دارید؟
حدود ۶ سال پیش مدیران وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم به این نتیجه رسیدند که با توجه به افزایش حجم مطالبات معوق ضرورت دارد؛ بانک ها به انجام وظایف اصلی در حیطه امور بانکداری و حفظ روحیه مشتری مداری توجه بیشتری کنند و وصول مطالبات معوق را به خارج از بانک ها هدایت کنند.
لذا با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات معوق و به موجب " ماده ۵ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای واحدهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۰۵/۰۴/۸۶ مجلس شورای اسلامی"، شرکت ساماندهی با سرمایه اولیه به میزان ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال در ۱۴ مهر ماه ۱۳۸۷ تاسیس شد .
البته بخش عمده مطالعات و اقدامات لازم برای تاسیس این شرکت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های دولتی انجام گرفته بود ، ولی سهام آن تماما متعلق به بانک ها و عمدتا بانک های دولتی می باشد، که مهمترین اهداف و وظایف شرکت ارائه خدمات به بانک ها و نهادهای مالی و اعتباری و شرکت های وابسته به آن ها برای وصول مطالبات با روش های مناسب است.
* چه طور مدیرعامل شدید؟
در همان زمان ( اواخر سال ۸۷) از طریق اعضای هیأت مدیره، از افراد با سابقه در بعضی امور از جمله متخصص در امور حقوقی، مالی و بانکی دعوت به عمل آمد تا از بین آن ها و خارج از اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل انتخاب شود.
از میان نامزدهای دارای صلاحیت تصدی در این پست مصاحبه به عمل آمد. شاید بیشترین ترجیح انتخاب اعضای هیأت مدیره برای انتخاب بنده بر دیگران در جلسه مصاحبه مذکور علاوه بر مدرک فوق لیسانس حقوق، سوابق مربوط به سمت های قبلی از جمله؛ مسئول واحد ارزشیابی و بازرسی در آموزش و پرورش و بعضی از نهادهای انقلاب اسلامی بوده، شاید هم مربوط به تصدی در سایر مشاغل قبلی مانند دفتر حقوقی منطقه آزاد چابهار و یا سمت های مدیریتی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی و یا شرکت خودرو سازی بوده است.
* چه کسانی با شما مصاحبه کردند؟
همه ی اعضای هیات مدیره بودند، بدین معنا که شرکت ساماندهی مطالبات معوق ۱۲ سهامدار بانکی دارد، که از میان سهام داران مذکور ۷ بانک، عضو حقوقی هیأت مدیره شرکت ساماندهی هستند که نمایندگان آن ها اعضای۷ نفره هیأت مدیره شرکت ساماندهی مطالبات معوق را تشکیل می دهند.
در زمان مصاحبه تمامی ۷ عضو هیأت مدیره حضور داشتند به عنوان مثال از بانک کشاورزی مدیر امور اعتباری، از بانک سپه مدیرامور مالی، از بانک رفاه یکی از اعضای هیات مدیره آن بانک، از بانک صادرات رئیس اداره کل وصول و پیگیری مطالبات معوق ، از بانک مسکن رئیس اداره کل حقوقی، از بانک اقتصاد نوین رئیس اداره کل بازرسی و... حضور داشتند .
* آقای آریان پور برخی می گویند ارتباط دوستانه شما با وزیر اقتصاد وقت یعنی شمس الدین حسینی باعث شد تا شما مدیرعامل شوید؟
این واقعیت ندارد؛ زیرا قبل از انتخاب شدن به این سمت، اصلا با ایشان ملاقاتی نداشتم و حتی ایشان را ندیده بودم، حدود ۲ یا ۳ ماه بعد از انتخاب شدنم در یک جلسه ای آقای دکتر حسینی را ملاقات کردم و ایشان آنجا متوجه شدند من مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق هستم که با سرمایه بانک ها تاسیس گردیده است.
البته سوابق دوستی من با وزیر وقت اقتصاد مربوط به دوران دانشگاه و دانشجویی است، من ورودی سال ۱۳۶۳ دانشگاه علامه طباطبائی هستم و آقای دکتر حسینی سال ۶۴ وارد دانشگاه علامه طباطبائی شدند. هر دو در رشته اقتصاد تحصیل می کردیم و ایشان همواه شاگرد اول دوره خودشان بودند .
ابراز محبت آقای دکتر حسینی از همان ابتدا در دانشگاه شاید به علت حضورم در جبهه و جانبازی بوده است، یاد دارم که وقتی از جبهه برگشته بودم ایشان با دلسوزی و علاقه دروس عقب مانده را به من آموزش و تعلیم دادند؛ به نحوی که در چند ساعت آموزش احساس می کردم تمام ترم در کلاس حضور داشته ام. آقای حسینی شاگرد زرنگ بود .
* برویم سراغ برخی انتقادهایی که به مجموعه تان می شود، اگر بخواهید منصفانه به عملکردتان نگاه کنید از عملکرد و کارتان راضی هستید؟ بالاخره ۶ سال از فعالیت شما میگذرد و شما قرار بود طبق برنامه نگذارید معوقه ای در نظام بانکی باقی بماند. چند درصد از اهداف را محقق کردید؟
آنچه مسلم است موفقیت نسبی است، اگر بخواهیم منصفانه و با توجه به فلسفه وجودی که این شرکت تاسیس شده به موضوع نگاه کنیم ، به نظر من در تحقق اهداف، موفق بوده ولی شاید از دیدگاه بانک ها یا از نظر تعداد پرونده‌های اقدام شده از سوی شرکت به نظر ناموفق باشیم که این قلت، در پرونده های ارجاع شده برمی گردد و به عدم تمایل بانک ها به ارجاع پرونده های کلان خود به این شرکت.
ضمناً تا زمانی که اعطای تسهیلات و متقاضی برای اخذ وام وجود دارد، طبعاً در نظام بانکی نیز معوقات بانکی نیز وجود خواهد داشت؛ لیکن نسبت مطالبات معوق بانکها در ایران به نسبت آمار و میانگین جهانی آن خیلی بالاتر می‌باشد، ولی بعید است در هیچ کشوری به طور مطلق مطالبات معوق بانکها صفر شود و یا وجود نداشته باشد.
* دلایل این موفقیت یا عدم موفقیت را می توانید بازگو کنید ؟
به نظر بنده از دلایل عدم موفقیت این شرکت و یا به طور کلی تر علت عدم موفقیت در کاهش مطالبات معوق بانک ها دو علت نقش عمده ای دارند:
۱-تعارض در دیدگاه و نظر مسئولین ذیربط
۲-بدنه بانک ها
* منظورتان از تعارض دیدگاه در دیدگاه مسئولین چیست؟
این تعارض را در جلسات مختلفی که با مسئولین و مدیران مربوطه داشتم به نحو خیلی زیادی لمس کردم. زیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مسئله تحریم ها، رکود اقتصادی، پایین بودن نرخ ارز و در نتیجه وارادت بی رویه کالاهای خارجی بیشتر کارخانجات دچار مشکل شده بودند و بسیاری از مسئولین قصد نداشتند بدون آسیب شناسی اقداماتی انجام دهند که منجر به برخوردی غیرمنصفانه با بعضی از بدهکاران شود. از یک طرف مسئله اشتغال و معضل بیکاری جوانان مد نظر بود و از طرفی نیز نحوه برخورد با بدهکاران کلان بانکی که عمدتا در زمینه های تولیدی و صنعتی فعال یا نیمه فعال بودند.
* منظورتان از بدنه بانک ها چیست؟
شاید کلیه قسمت های پایین تر از هیأت مدیره بانک را بتوان بدنه بانک نامید. هیأت مدیره ها غالبا حداکثر ظرف مدت چند سال مسئولیت این شغل را دارند ولی در بانک ها تصمیم سازان اصلی بدنه بانک ها می باشند که با گزارشات توجیهی حقوقی، فنی، اقتصادی و ... می توانند تصمیمات هیأت مدیره را نیز تغییر دهند.
شرکت ساماندهی مطالبات معوق در ۲ سال اول فعالیت فقط در جهت رفع و رجوع اشکال تراشی های بدنه بانکی اقدام کرد، در ابتدا اعلام کردند شرکت ساماندهی باید نیروهای متخصص و مجرب خود را معرفی کند و رزومه ای از آن ها در اختیار بانک ها قرار دهد، سپس ایراد وارد کردند مطابق بندهای ۸ و ۹ دستور العمل بانک مرکزی "ناظر بر چگونگی ارتباط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با شرکت ساماندهی مطالبات معوق"، ارجاع پرونده و انعقاد قرارداد با این شرکت مغایر با دستور العمل فوق می باشد.
البته در این زمینه ایراد مذکور وارد بود. که پس از مدت ها پیگیری، نهایتا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه کرد و موضوع حل شد. متعاقبا بانک ها اعلام کردند طبق قانون، خارج از شرایط مناقصه نمی توانند پرونده بدهکاران را به ما محول کنند ، لذا واگذاری پرونده به این شرکت منع قانونی دارد که این معضل نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی حل گردید.
با این وصف به نظر می رسد بدنه بانک ها، شرکت ساماندهی مطالبات را در مقابل خود می دید و تصور داشت واگذاری پرونده‌ها خصوصا پرونده بدهکاران کلان بدان معناست که آنان در وصول مطالباتشان ناتوان قلمداد می‌شوند.
لذا به عدم همکاری با شرکت پرداختند حتی بعد از تاسیس شرکت بعضی از بانک ها اقدام به تاسیس کارگروه هایی جدید یا شرکت هایی برای وصول مطالبات کردند .
در صورتی که قبل از تاسیس شرکت چنین کارگروهایی وجود نداشت. ولی از طرفی باعث خوشحالی ما می شد چون هدف موسسین این شرکت ایجاد تحرک بیشتر در زمینه وصول مطالبات بود و با ایجاد این شرکت، موجبات تلاش بیشتر بدنه بانک ها برای وصول مطالبات از طرف خود بانک ها فراهم گردید به نحوی که به نظر میرسد؛ خون تازه ای در شاهرگ حیاتی بانک ها در جهت وصول مطالبات معوق آن ها جریان پیدا کرده است!
* آیا مسئولین در جهت شناخت بدهکاران نظراتی هم ارائه کردند؟
بله مهمترین اقدام در این ارتباط توسط آقای دکتر حسینی وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشته شد. به یاد دارم ایشان بانک ها را مکلف کردند، نسبت به جمع آوری آمار ۱۰۰ بدهکار بزرگ در هر بانک اقدام و آمارها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال تا ذینفعان واحد مشخص گردد.
طی نامه ای به معاون وقت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دستور تشکیل کارگروهی را دادند و مقرر داشتند؛ این کارگروه هر هفته حداقل یک جلسه داشتند و از بدهکاران کلان دعوت می شد تا مشکلات آن ها ریشه یابی گردد و اقدامات لازم برای وصول مطالبات بانک ها معمول گردد.
این جلسات هر هفته روزهای یک شنبه در وزارت امور اقتصادی و داریی با نظارت معاون امور بانکی و بیمه، مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره بانک ها و مدیران امور حقوقی و امور اعتباری و روسای ادارات وصول مطالبات بانک های طلبکار ، مدیر کل بازرسی و مدیرکل حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اشخاص بدهکار و وکلای آن ها و با حضور فعال شرکت ساماندهی برگزار می شد و نتایج نسبتا مطلوبی را در پی داشت.
* نتایج مطلوب چه بود؟
۱-بدهکار متوجه می شد که علاوه بر بانک، مسئولین ارشد نظام اقتصادی کشور هم پیگیر وصول مطالبات هستند!
۲- بدهکار متوجه می شد در مورد میزان بدهی و عدم پرداخت دیون خود باید جواب قانع کننده برای مسئولین رده بالای نظام اقتصادی داشته باشد.
۳- بانک ها متوجه می شدند دیدگاه نظارتی مسئولین نظام اقتصادی متوجه عملکرد آن ها می باشد. خصوصا در مورد پرونده های کلان که با حساسیت دنبال می شد.
۴-بانک ها هم موظف بودند آخرین وضعیت پرونده بدهکاران را هر هفته در کارگروه وصول مطالبات غیر جاری بانک ها مطرح و پیگیری های خود را اعلام کنند؛ لذا معضلات موجود برای طرفین کاملا آشکار و شفاف سازی می شد و رفع ابهام می گردید.
۵-مهمترین نتایج این کارگروه رسیدگی به تعارض دیدگاه های مسئولین بود، به این معنی که بدهکاران کلان شناخته می شدند و علت عدم پرداخت مطالبات معوق آن ها نسبتا مشخص می شد. اگر به علت سهل انگاری یا عملکرد متقلبانه بدهکار مطالبات معوق شده بود در نحوه وصول مطالبات تصمیمات جدی تر گرفته می شد.
لذا از یک طرف به بانک فرصت داده می شد تا ظرف مدت چند ماه تکلیف بدهکار را مشخص کنند و از طرفی بدهکار مکلف می شد که ظرف مدت این چند ماه تکلیف بدهی خود را مشخص کند و در صورت قصور بدهکار مقرر می شد اقدامات قضایی انجام گیرد .
بعضی وقتها نیز در همان جلسات مطرح می شد که باید به بعضی از بدهکاران فرصت و یا در صورت امکان تسهیلات جدید داده شود تا بتواند طرح نیمه تمام خود را به اتمام برساند و یا بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کند . با این شیوه هم از تولید کنندگان واقعی و هم موضوع اشتغال حمایت می شد.
* آیا این جلسات کماکان ادامه دارد؟
خیر ؛ این جلسات تا چند ماه قبل از زمان انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشت، بعدا نیز همه منتظر بودند تا سیاست های اقتصادی دولت تعیین گردد که در تقسیم وظایف اقتصادی جدید به نظرم مقرر شده؛ بانک مرکزی پیگیر باشد. در حقیقت تکلیف پیگیری مطالبات معوق بانک ها از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی ارجاع گردیده است.
* آیا در جهت وصول مطالبات با بانک مرکزی ارتباطی داشته اید؟
بله. البته واقعیت این است که در ماده ۵ قانون تسهیل اعطاء بانکی که تاسیس این شرکت نیز مستند به آن می باشد به نحوی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده با همکاری بانک مرکزی اقداماتی در خصوص ساماندهی مطالبات معوق بانک ها داشته باشد که پس از چند سال پیگیری مستمر، نهایتا ارتباط خوبی برقرار شد و از راهنمایی های ارزنده مسئولین و مدیران بانک مرکزی که همیشه با دیدگاه تخصصی به موضوع ساماندهی مطالبات معوق و وصول آن توجه داشتند بهره مند شده ایم.
آقای بهمنی بعنوان یک بانکی باسابقه و با تجربه، با نظر مثبت و تخصصی به شرکت ساماندهی مطالبات معوق توجه و گفتند: چون خودم زمانی مدیر وصول مطالبات بانک ملی شعبه بازار بوده ام اعتقاد دارم که حتما باید وصول مطالبات معوق در خارج از بانک ها پیگیری و انجام شود. ضمنا شرکت ساماندهی پیشنهاد برگزاری همایشی تحت عنوان رابطه مطالبات معوق و اشتغال را با مشارکت بانک مرکزی مطرح کرد که این موضوع مورد توجه ایشان قرار گرفت و ابراز داشتند؛ اگر مطالبات بانک ها وصول شود بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش های تولیدی احیا می گردد و مسلما اشتغال زایی بالایی در بر خواهد داشت. رئیس کل وقت بانک مرکزی براین باور بودند از نظر شرعی عدم پرداخت مطالبات بانکی گناه محسوب می گردد و قصور در وصول هم گناه است. و نظر مساعد ایشان به این شرکت بنحوی بود که کتبا نیز دستور دادند ساختمانی را در میدان آرژانتین متعلق به بانک مرکزی برای فعالیت این شرکت تخصیص یابد البته این موضوع هیچ گاه عملی نگردید.
* آیا در پرونده های واگذار شده به شرکت موفق بوده اید؟
بله موفقیت بسیار خوبی داشته ایم، ولی مجددا لازم به یادآوری می دانم که عرض کنم، مهمترین اهداف، وظایف و فلسفه وجودی تاسیس این شرکت ارائه خدمات به بانک ها و نهادهای اعتباری و شرکت های وابسته به آن ها برای وصول مطالبات با روش های مناسب و مقتضی است و با داشتن کادری مجرب و متهعد از وکلاء و مشاورین امور ثبتی در ارائه خدمات « خاصه در زمینه امور ثبتی» ، در انجام وظایف محوله تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا رضایت بانک ها را جلب نماییم.
لیکن برخورد بعضی از مسئولین بانک ها اندکی غیرمنصفانه می باشد و با توجه به اینکه در تعیین تکلیف یا وصول مطالبات بانک موفق بودیم، ولی متاسفانه حتی بعد از وصول نیز بعضی از کارشناسان بانکی بدون دلیل از پرداخت حق الزحمه این شرکت اجتناب می نمایند و حاضر نیستند حق الزحمه منصفانه را پرداخت نمایند.
* آیا نمونه ای از این مورد را دارید؟
بله در مواردی برای گرفتن حق الزحمه توافق شده هم مجبور شده ایم که با مدیرعامل یا هیأت مدیره محترم بانک ها مکاتبه و به آن ها متوسل شویم یا ایشان را حکم قرار دهیم تا به مورد رسیدگی کنند. البته شرکت ساماندهی بیشتر دنبال وصول مطالبات معوق بانک ها بوده و چشم داشتی هم به حق الزحمه نداشته و ندارد.
لکن همین موضوع الزام به سوددهی در مجامع عمومی عادی سالیانه بارها و بارها وسیله تنش و مقابله با شرکت بوده و می باشد. به عنوان مثال: در پرونده ای که چندسال برای وصول مطالبات یک بانک بزرگ سهام دار زحمت کشیدیم، در مرحله اول بدهکار مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان نقدا پرداخت نمود و از بانک درخواست استمهال نمود.
ولی در مهلت داده شده اقدام به تسویه الباقی بدهی اش ننمود. لذا بنا به درخواست بانک پیگیری های شرکت مجددا ادامه یافت تا اینکه اخیرا بدهکار مذکور مبلغ ۱۷ میلیارد تومان و به قول بانکی ها ۱۷۰ میلیارد ریال نقدا پرداخت نمود تا عملیات اجرائی و ثبتی این شرکت متوقف گردد.
هم اکنون کارشناسان ذیربط در بانک مذکور از پرداخت حق الزحمه حدود ۲۸ میلیون تومانی این شرکت اجتناب می کنند. حال سوال اینجاست اگر حق الزحمه پرداختی منصفانه بود در بهترین شرایط یک بانک باید حداقل ۱% برای وصول مطالباتش هزینه نماید که در آن صورت درآمد این شرکت از همین پرونده بالغ بر مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان می شد و اگر مبلغ حق الزحمه همین پرونده را فقط ۲% از کل وصول مطالباتش محاسبه کنیم بالغ بر مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان حق الزحمه شرکت می شد، لذا ما مجبور به ابراز شرمندگی در پاسخگویی برابر مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت نمی شدیم که چرا سود مناسبی تحصیل نکرده ایم!!
* با این اوصاف حتی از روزهای اول هم به این شرکت پرونده ندادند؟
اتفاقی که در اوایل تاسیس این شرکت افتاد این گونه بود که یکی از بانکهای بزرگ دولتی تعدادی پرونده مطالباتی نسبتا کلان به این شرکت ارجاع داد و خوب هم شروع کرد ولی بعد از مدت اندکی همان بانک یک کارگروه وصول مطالبات کلان ایجاد نمود و بعد از آن دیگر همکاری مطلوبی با این شرکت نداشتند.
* آخرین پرونده هایی که از بانک های سهامدار و دولتی گرفتید چه زمانی بود و تاکنون چند پرونده و با چه مبالغی به شرکت ساماندهی ارجاع شده است؟
تاکنون پرونده های بسیاری به به این شرکت ارجاع شده است به عنوان مثال: بالغ بر ۴۰۰ پرونده از سوی بانک ها سهام دار برای مطالعه و اعلام نظر به این شرکت ارسال شده است، لیکن پرونده های منجر به انعقاد قرارداد از ابتدای سال ۱۳۸۸تا کنون حدود ۱۹۴فقره با مبالغ مطالباتی نسبتا متوسط بوده که عمدتا نیاز به اقدامات اجرائی و ثبتی داشته است.
بدوا بانک کشاورزی و بانک مسکن و متعاقب آن از سال ۱۳۹۱ به بعد بانک سپه همکاری خیلی خوبی با شرکت شروع کرده به طوری که از مجموع ۱۹۴ پرونده منعقده با این شرکت بانک سپه نسبت به واگذاری ۱۰۵ فقره پرونده اجرائی و ثبتی اقدام کرده است. البته در سال ۱۳۹۲ نیز صرفا بانک سپه نسبت به واگذاری چندین پرونده اقدام کرد، لیکن سایر بانک های سهام دار در سال گذشته اقدامی برای واگذاری پرونده های جدید نکردند .
* آیا بانک ملی هم سهامداران شرکت ساماندهی می باشد و تاکنون پرونده ای به مجموعه تان ارجاع نموده است؟
بله، بانک ملی نیز از سهامداران این شرکت می باشد و تعدادی پرونده نیز ارجاع و نظرات کارشناسی این شرکت را اخذ کرده، لیکن تا کنون در خصوص وصول پرونده های مطالباتی خود با این شرکت قراردادی منعقد ننموده است.
* بدهکاران بزرگ بانک ها را می شناسید؟
همانطوری که قبلاً عرض شد اصولا فلسفه ایجاد کارگروه وصول مطالبات غیر جاری بانک ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی که حسب دستور کتبی وزیر محترم وقت وزارت اقتصاد تشکیل شد همان شناسایی بدهکاران بزرگ بود.
زیرا مقرر گردید بانک ها هرکدام ۱۰۰ بدهکار بزرگ خود را مشخص و به کارگروه بیاورند و این اتفاق هم افتاد و هر هفته بدهکاران بزرگ بانکی به کارگروه دعوت می شدند، در آنجا هم راه کارهای وصول مطالبات و هم معضلات بدهکاران بزرگ بانکی بررسی می شد، بدیهی است که در آنجا با بدهکاران کلان بانکی آشنا می شدیم. این جلسات در اصل شروع مناسبی برای آسیب شناسی مطالبات معوق بانکی بود.
* در آن جلسات معلوم شد چه کسانی بدهکاران بزرگ بانکی هستند؟
بله، بعد از گذشت چندین جلسه و جمع آوری آمار و شناسایی بدهکاران کلان بانکی، خصوصا ذینفعان واحد (یعنی افرادی که از بانک های مختلف دولتی و خصوصی وام دریافت کرده بودند.) مشخص شد عمده بدهکاران کلان بانک ها را شرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی تشکیل می دهند که در مواردی نیز به حمایت نیاز دارند. البته تعداد محدودی از بدهکاران کلان بانکی شرکت های غیرتولیدی بودند.
* به نظر شما چگونه می توان معوقات بانکی را کاهش داد؟
حل این معضل نیاز به عزم ملی دارد چون حجم مطالبات معوق زیاد است و در حال حاضر بانک ها با توجه به شرایط موجود اقتصادی و علل مختلف دیگر قادر به وصول تمام مطالبات معوق نخواهند بود.
در واقع پس از تشکیل کارگروه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی و برگزاری چندین جلسه و مشخص شدن بسیاری از معضلات بدهکاران کلان بانکی نظر این شرکت بر این موضوع معطوف گردید که؛ برای حل این معضل بزرگ بانکی اولا: عزم ملی لازم است یعنی یک یا دو دستگاه دولتی قادر به حل آن نبوده و نخواهند بود و آمار افزایشی آن نیز موید همین موضوع است.
ثانیا: در این گونه جلسات لازم است علاوه بر بانک ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدهکاران، منبعد نمایندگان محترم بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، سازمان ثبت و اسناد کل کشور و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و خصوصا نمایندگان محترم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان تنها مرجع قانونی مدافع بخش خصوصی کشور نیز حضور داشته باشند وگرنه به نظرم آمار مطالبات معوق کماکان روبه افزایش خواهد بود و بعید نیست که در این بخش حتی با بحران نیز مواجه می شویم.
البته اگر چنین ترکیبی ایجاد شود و آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه انجام شود به نظرم اساسا نگاه به معضل مطالبات معوق بانک ها نیز در سطح اذهان عمومی و مطبوعات و حتی مسئولین محترم ذیربط نیز تا حدودی زیادی تغییر کند.
* منظورتان از تغییر دیدگاه مردم و مطبوعات نسبت به موضوع مطالبات معوق بانک ها چیست؟
ببینید اکثر صاحب نظران و کارشناسان و مسئولینی که در این حوزه اظهار نظر می کنند بر این نکته تاکید داشته و دارند که بدهکاران بانکی را باید به دو دسته تقسیم کرد. اول گروهی که تولید کننده هستند لیکن به واسطه تحریم ها و رکود اقتصادی در چندین سال گذشته و همچنین وارادت بی رویه اجناس خارجی و .... دچار مشکلات عدیده ای شده اند، فلذا در حال حاضر از پرداخت اقساط معوق خود معذور می باشند و عده ای دیگر که بد حسابی آن ها ارتباطی با تولیدات صنعتی و کشاورزی و معضلات آن نداشته و ندارد بلکه آن ها از این فضا سوء استفاده کرده و می کنند، حتی مسئولان محترم قضائی نیز از دیدگاه جرم شناسی صرفا آن دسته از بدهکاران را که تسهیلات بانکی را بر خلاف مقررات و قوانین دریافت و آن را در محل هایی غیر موضوع تسهیلات تخصیصی هزینه کرده اند، متخلف می شناسند. لذا به نظرم مجموع بدهکاران بانکی را به عنوان سوء استفاده کنندگان از نظام بانکی یا مفسدان اقتصادی مطرح کردن کار درستی نیست و نخواهد بود.
* آیا شما در این خصوص تاکنون تلاش یا اقدامی داشته اید؟
بله، در دی ماه ۱۳۹۱ این شرکت نسبت به تهیه گزارش مختصری از معضل مطالبات معوق بانک ها اقدام کرد که یک نسخه از آن برای مسئولین و نهادهای ذیربط ارسال گردید و اتفاقا مورد توجه بعضی از نهادها و مسئولان محترم از جمله مدیران محترم بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکها، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت. ضمنا بانک مرکزی طی نامه ای نسخه ای از آن را برای بانک های دولتی و خصوصی نیز ارسال نمود.
البته در گزارش مذکور این شرکت بدهکاران بانکی را به ۳ دسته به شرح زیر تقسیم کرده بود:
اول: بدهکاران بالاجبار (همانند ورشکستگان بدون تقصیر).
دوم: بدهکاران یا متخلفان مستعد، که به دلیل شرایط موجود اقدامی برای تسویه بدهی های خود نمی کند و با تغییر و سخت شدن شرایط یقینا آن ها نسبت به پرداخت بدهی شان اقدام خواهند نمود.
سوم: بدهکاران یا متخلفان فعال که دارای سوء نیت اولیه بوده و می باشند.
ولی اصل موضوع یا در حقیقت سوال اصلی اینجاست! چند درصد از این افراد بدهکار دارای سوء نیت اولیه بوده و از مجموع مطالبات معوق بانکی چند درصد مربوط به کدام دسته می باشد. به نظر من این موضوع تاکنون به صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و شفاف سازی نشده است.
* راهکار پیشنهادی شما در این خصوص چیست؟
همانطوری که قبلا عرض شد با ایجاد شرط اولیه و لازم آن، که همانا عزم ملی است راهکار آن پیچیده نخواهد بود، اول اینکه: کار گروهی حداقل با ترکیب نمایندگانی از مراجع و نهادهای دولتی و قانونی و بخش خصوصی یعنی نمایندگان محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که قبلا عرض کردم با داشتن اختیارات کامل تشکیل گردد.
دوم: این کارگروه با بکار گیری کارشناسان با تجربه و متعهد نظام بانکی کشور و کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های مختلف اقدام به آسیب شناسی و تهیه گزارش مورد به مورد نموده و راهکارهای لازم در خصوص وصول مطالبات معوق بانک ها را ارائه کند .
* منظورتان این است که برای هر بدهکار کلان بانکی یک تیم با این ترکیب لازم است؟
ببینید مطابق آمار رسمی اعلام شده حدود ۲۸/۵ درصد از کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور در اختیار ۱۷۳ نفر است و خوب از قدیم گفته اند مشت نمونه خروار است.
پس اگر وضعیت همین ۱۷۳ نفر و شرکت های آن ها و تسهیلات دریافتی ایشان و محل هایی که هزینه کرده اند ، به طور دقیق و کامل مورد بررسی و اظهار نظر کارشناسانه قرار گیرد ، به نظرم می توان منبعد در خصوص علل ایجاد مطالبات معوق، راهکارهای پیشگیری از ایجاد و افزایش آن، نحوه وصول و ده ها سوال اساسی دیگر در این خصوص اظهار نظر دقیق و علمی و واقعی داشت.
ضمن این که افکار عمومی نیز با آمار صحیح و واقعیت‌ها مواجه می شود و خصوصا این که وضعیت آینده تولید و تولید کنندگان واقعی و اشتغال نیز در کشور شفاف تر خواهد شد.
مگر آن که اعتقاد داشته باشیم در کشور بزرگی مثل ایران امکان بررسی دقیق و کارشناسانه و همه جانبه برای رسیدگی به وضعیت ۱۷۳ نفر بدهکاران کلان بانکی و شرکت های وابسته به آن ها و خانواده هایشان ممکن و میسر نیست.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
