واکنش دکتر لنکرانی به فساد بزرگ مالی

عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي در واكنش به فساد بزرگ مالي رخ داده در شبكه بانكي كشور با يادآوري سوابق درخشان حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در مقابله با مفاسد اقتصادي مورد حمايت بخش‌هايي از قدرت، به نقش جريان حاشيه‌ساز دولت در زمينه‌سازي براي اين فساد نيز اشاره و در ادامه تأكيد كرد كه جريان‌هاي بد سابقه كه در دوره‌هاي گذشته از بيت‎المال سوء استفاده كرده بودند در حال متهم كردن كليت دولت هستند.

به گزارش رجانيوز، دكتر كامران باقري لنكراني در اين نوشته كه به‌طور اختصاصي در اختيار رجانيوز قرار گرفت، نوشت:

«اگرچه سر زبان افتادن امثال این حقیر مربوط به حضور در مناصب اجرایی تلقی می‌شود، اما برادر ارزشمند و متعهدم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محسنی اژه ای سال‌ها پیش از کسوت وزارت به‌دلیل قهرمانی در عرصه مبارزه با فساد محبوب قلوب مردم حزب اللهی ایران اسلامی شده بود.

نقش برجسته او در مبارزه با فساد در سال‌هایی که اسراف و تجمل‌گرایی موجب تفاخر برخی از صاحب منصبان شده بود و به ویژه رأی قاطع او در پرونده ای که بسیاری از صاحبان قدرت برای رهایی متهمش تلاش کردند و حتی برای محکوم دادگاه، سوغات حکومتی اهدایی آل سعود از بیت الله الحرام را آوردند، فراموش ناشدنی است.

خاطرات آن روز جزو افتخارت امروز است و سرمایه ای در نبرد بی امان با مفسدان. از حاشیه های به یاد ماندنی نماز جمعه آن سال های تهران، اظهار محبت های قدر شناسانه مردم، به قاضی قاطع آن روزها و دادستان کل کشور امروز بود.

امروز نیز نظام در برخورد با یکی از پرونده های بزرگ فساد مالی، این قهرمان را به میدان آورده. برخلاف خیلی ها که خیلی دیر به یاد تکالیف خود می افتند وهمین عمل دیر هنگام را هم با منت و تفاخر و غرور انجام می‌دهند (که خاطرات دردناکی از این سنخ برخوردها را در سال 88 و جریان فتنه همگی در ذهن داریم)، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اهل برخورد به هنگام، قاطع و ولایت مدارانه است. حضورش در سیما بلافاصله بعد از رهنمودهای رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی روحی فداه در پرونده فساد مالی اخیر و گزارش دقیق و شفافی که ارایه داد، شاهدی بر همین مدعاست. شیرینی این گفت‌وگوی صمیمی این بود که از خودش چیزی نگفت و هر چه گفت، از عمل به تکلیف بود و این که در این پرونده به حساب همه متهمان رسیدگی خواهد شد و ضعیف کشی نخواهد شد و لایه های پنهان نیز به سزای اعمال خود خواهند رسید و همه حقوق بیت المال استرداد خواهد شد.

البته باید پذیرفت در این پرونده فقط با فساد مالی سروکار نداریم. هرچند که این فساد بزرگ در بستری از فساد مدیران میانی شکل گرفته اما این بسترخود محصول اهمال در نظارت و بازرسی، ساده انگاری و حسن ظن های بی‌مورد و اشکالات اساسی نظام بانکداری و سیستم مالی و پولی فعلی است.

روی کار آمدن دولت نهم همانگونه که رهبری معظم انقلاب فرمودند مفسدین را مرعوب کرد. بررسی های متعدد توسط سازمان های مسئول نشان می‌دهد در فاصله سال های 85 تا 88 میزان تخلفات در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی نسبت به زمان‌های قبل به‌نحو چشمگیری کاهش یافت و در برخی موارد به صفر نزدیک شد.

برخوردهای قاطع دولت به ویژه رییس‌جمهوری محترم حتی با شائبه های فساد، نقش اصلی را در این کاهش داشته است. اما به‌هم‌ریختگی ناشی از جریان فتنه و مسایل بعد از انتخابات مفسدین را بار دیگربه میدان آورد و حاشیه سازان نیز که فرمول تدبیرشان همان فرمول های دولت های سازندگی و اصلاحات بود، با سوء استفاده از حسن ظن‌ها، زمینه ساز این مفاسد شدند.

کسانی که به بهانه این پرونده کلیت دولت رابه فساد مالی متهم می‌کنند، بسیار بی انصاف هستند. از آنجا که برخی از آنها خود در پرونده هایی از این جنس، سوء سابقه طرفداری همه جانبه از مفسدان را به دلیل برخورد قبیله ای با همه موضوعات از جمله در برخورد با مفاسد اقتصادی، در پیشینه دارند، صحبت های امروزشان در نگرانی از فساد مالی و توصیه به مبارزه با آن، نوعی فرصت طلبی ناشیانه آن‎هم در آستانه انتخابات مجلس تلقی می‌شود که در پیشگاه مردم فهیم ایران اسلامی جایی ندارد.

اما هیچ کس از فتنه شیطان رهایی ندارد و همه باید بر خود ظنین باشند تا مطمع شیطان قرار نگیرند. همراهی دولت با قوه قضاییه در برخورد قاطع با فساد و زمینه سازان فساد در این پرونده، ان‌شالله تلخی این واقعه را با شیرینی اقامه قاطع حدود الهی جایگزین خواهد کرد.

پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند "ساعة من امام عدل افضل من عباده سبعین سنه و حد یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا" (الکافی ج 17 ص175) یک ساعت حکم‌رانی پیشوای عدالت مدار از عبادت 70 سال برتر است و برکت اقامه حد در زمین آنگاه که برای خدا باشد از 40 روز بارندگی بیشتر است.»