کد خبر: ۲۲۱۹۴۶
زمان انتشار: ۲۲:۲۰     ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳
دادستان کل کشور با اشاره به دریافت نامه بانک مرکزی در خصوص اسامی بدهکاران بانکی گفت: پرونده بابک زنجانی در حال رسیدگی است و قرار مجرمیت صادر نشده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در حاشیه جلسه هماهنگی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه آنچه دادستان کل کشور در پیگیری موضوعات عامه دارد مطرح شد که جلسه مفیدی بود.

دادستانی کل کشور با ستاد حقوق بشر همکاری لازم را دارد و این موضوع به این خاطر نیست که امروز غربی ها و برخی مدعیان حقوق بشر مطالبی را مطرح می کنند بلکه ما در انجام وظیفه اسلامی و دینی خود در بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی اهتمام داریم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: هرجا احساس کنیم حقی از کسی به ناحق ضایع شد تا استیفای کامل این حق تلاش می کنیم.

خبرنگاری در خصوص ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه پرسید که وی در پاسخ گفت: این نامه را از طریق بانک مرکزی دریافت کرده ایم. این موضوع باید بررسی شود و همانطور که پیش از این گفتم بدهکاران بانکی چندین دسته هستند.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: پرونده در حال رسیدگی است و تاکنون قرار مجرمیت صادر نشده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۱
در انتظار بررسی: ۱
* نظر:
ارسال نظرات
امید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۸ - ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
۰
۰
معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومانی و وثایق مرتبط
مرد وام خوار ایران ش.ک.آ تنها نیست افراد و گروهای دیگری هم هستند که اتفاقا پاتق آنها نیز اطراف میدان فاطمی و یوسف آباد است ، آنها نیز با تشکیل شرکتهای متعدد کاغدی( حدود 15 شرکت ) به شیوه ای کاملا مشابه ک.ش ، وام های کلان دریافت کرده اند و وثیقه ها را با تبانی بنگاه به مردم فاقد اطلاعات حقوقی فروخته اند . از قضا آنان نیز خط و ربطی به ورزش از طریق د.س دارند .
به طور حتم وصول 100 هزار میلیارد معوقات بانکی ، روزی تبدیل به فاجعه ای بزرگ خواهد شد و قربانیان زیادی خواهد گرفت.
اصرار بانکها برای حل موضوع توسط خودشان ، به این فاجعه بیشتر دامن خواهد زد
در واقع بانکها بدنبال حل موضوع با اجرای اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت هستند. تا از طرح ابعاد موضوع در محاکم قضایی در امان بمانند و البته بدهکار بانکی هم کاملا با روش اجرای اسناد رسمی موافق و برنده بی چون چرا خواهد بود.
چند سالی بانکها به هر دلیلی معوقات را پیگیری موثر نکردند ، ولذا معوقاتی که سابق بر این با تاخیر یکماهه پیگیری میشد با تاخیر چند ساله ( بعضا 8 ساله ) پیگیری نشد.
بدهکاران بانکی آنجا که پای اجرای اسناد رسمی و وثایق بمیان آید برنده اند ، چرا که در این وثایق ذینفع نیستند ،و عمدتا وثایق را فروخته اند یا متعلق به ثالث است.
نکته حائز اهمیت اینکه معمولا در قراردادهای اعطای وام، وام گیرنده قطعا آدرس وثیقه را نداده است تا از وضعیت معوقات، ذینفع وثیقه مطلع نشود
و لذا ذینفع وثیقه زمانی مطلع می شود که وثیقه به اجرا گذاشته شده است و بعضا به فروش رفته است .
نمونه آنرا می توانید در آدرس زیر ببیند ، که هست و نیستش را برده اند و دستش به هیچ جایی نمی رسد
چرا که همه چیز از قبل حساب شده عمل شده است( با سو استفاده از حمایت قانون از حقوق مرتهن + تبانی بنگاه و گنجاندن جمله "اطلاع کامل خریدار از در رهن بودن ملک" +رعایت تقدم زمانی +عدم اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی + مجهول المکان شدن ).
http://solookesalek.blogfa.com/post/3
اگر قانون اصلاح نشود ( در صورت فروش وثیقه ، وام نیز به ثالث منتقل شود و سند رسمی صادر شود + بانک مکلف شود تمامی اخطارها را به آدرس وثیقه هم ارسال نماید ) فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد و قربانیان زیادی خواهد گرفت .
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها