پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
دادگاه عالي پرتغال سرمربي تيم ملي کشورمان را به پرداخت بدهي‌اش محکوم کرد.
روزنامه آبولاي پرتغال اعلام کرد، دادگاه عالي عدالت ليسبون (STJ)، کارلوس کي‌روش را به پرداخت بدهي تحميل‌شده از سوي دادگاه اويراس به محمد جواد عراقي که مربوط به زمان مربيگري اين مربي در امارات در سال 1998 بود را تأييد و اين پرونده را مختومه خواند.
به نقل از تسنيم، پيش از اين سرمربي تيم ملي کشورمان از اين دادگاه درخواست تجديدنظر در خصوص حکم صادره توسط دادگاه اويراس مربوط به بدهي‌اش به جواد سالم عراقي، مديربرنامه تاييد شده از سوي فيفا را کرده بود.
در ماه مِي 1998 کارلوس کي‌روش قراردادي 2 ساله با فدراسيون فوتبال امارات براي هدايت تيم ملي اين کشور به امضا رساند و با جواد سالم که رابط بين طرفين براي امضاي اين قرارداد بود به توافق رسيد که 10 درصد از قرارداد ساليانه‌اش را به عنوان کميسيون به وي پرداخت کند.
براساس اين قرارداد کي‌روش در سال اول 450 هزار دلار و در سال دوم 562550 دلار از اماراتي‌ها دريافت کرد. اين مربي پرتغالي در اواسط ماه آگوست 1998 مبلغ 45 هزار دلار که معادل 10 درصد از قراردادش در همان سال اول بود را به مدير برنامه‌هايش پرداخت و به تعهدات خود عمل کرد. پس از 13 ماه همکاري بين فدراسيون فوتبال امارات و کي‌روش قرارداد بين طرفين لغو شد که در پي آن چِک پرداختي به اين مربي به رقم 402338 دلار جهت همکاري مدت زمان باقي‌مانده خود به خود لغو شد. اين در حالي است که دادگاه اويراس تاکيد کرده مدارکي دارد که طي آن کي‌روش بخشي از اين پول را دريافت کرده اما حق مديربرنامه‌اش را نداده است.
محمد جواد عراقي به همين دليل عليه کي‌روش به دادگاه شکايت کرد و نتيجه اين شد که در تاريخ 21 اکتبر 2010 دادگاه ليسبون رقم پرداختي از سوي کي‌روش به اين مدير برنامه را 80 هزار يورو تعيين کرد و در دسامبر همان سال اين دادگاه اين رقم را به 120 هزار يورو افزايش داد. در تاريخ 31 ژانويه 2013 دادگاه ليسبون حکم اوليه که پرداخت مبلغ 56250 دلار (41008 يورو) از سوي کارلوس کي‌روش به جواد سالم بود را مورد تائيد قرار داد.
به نقل از تسنيم، پيش از اين سرمربي تيم ملي کشورمان از اين دادگاه درخواست تجديدنظر در خصوص حکم صادره توسط دادگاه اويراس مربوط به بدهي‌اش به جواد سالم عراقي، مديربرنامه تاييد شده از سوي فيفا را کرده بود.
در ماه مِي 1998 کارلوس کي‌روش قراردادي 2 ساله با فدراسيون فوتبال امارات براي هدايت تيم ملي اين کشور به امضا رساند و با جواد سالم که رابط بين طرفين براي امضاي اين قرارداد بود به توافق رسيد که 10 درصد از قرارداد ساليانه‌اش را به عنوان کميسيون به وي پرداخت کند.
براساس اين قرارداد کي‌روش در سال اول 450 هزار دلار و در سال دوم 562550 دلار از اماراتي‌ها دريافت کرد. اين مربي پرتغالي در اواسط ماه آگوست 1998 مبلغ 45 هزار دلار که معادل 10 درصد از قراردادش در همان سال اول بود را به مدير برنامه‌هايش پرداخت و به تعهدات خود عمل کرد. پس از 13 ماه همکاري بين فدراسيون فوتبال امارات و کي‌روش قرارداد بين طرفين لغو شد که در پي آن چِک پرداختي به اين مربي به رقم 402338 دلار جهت همکاري مدت زمان باقي‌مانده خود به خود لغو شد. اين در حالي است که دادگاه اويراس تاکيد کرده مدارکي دارد که طي آن کي‌روش بخشي از اين پول را دريافت کرده اما حق مديربرنامه‌اش را نداده است.
محمد جواد عراقي به همين دليل عليه کي‌روش به دادگاه شکايت کرد و نتيجه اين شد که در تاريخ 21 اکتبر 2010 دادگاه ليسبون رقم پرداختي از سوي کي‌روش به اين مدير برنامه را 80 هزار يورو تعيين کرد و در دسامبر همان سال اين دادگاه اين رقم را به 120 هزار يورو افزايش داد. در تاريخ 31 ژانويه 2013 دادگاه ليسبون حکم اوليه که پرداخت مبلغ 56250 دلار (41008 يورو) از سوي کارلوس کي‌روش به جواد سالم بود را مورد تائيد قرار داد.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
