بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
محمد ایمانی ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«نقشه راه دولت کدام است؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متاسفانه با موفقیت کلید نخورد. البته می‌توان امیدوار بود این روند در ادامه مسیر اصلاح و جبران شود. با این حال درس‌ها و عبرت‌های مهمی در آسیب‌شناسی ثبت‌نام یارانه‌ها و صرفا انصراف 2/4 میلیون نفر از 75 میلیون نفر نهفته است که اگر مورد توجه قرار گیرد، به همه تلخی‌های ماجرا می‌ارزد و می‌تواند مبارک باشد. این اتفاق «ناخوشایند» - تعبیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور- می‌تواند دارای برکات بزرگی باشد، اگر که گوشی را دست مسئولان بدهد و به موقع بیدار کند. در این آسیب‌شناسی می‌توان به چند مقوله از جمله «فقدان نقشه راه و تدبیر صحیح»، «سبک زندگی سیاسی نامطلوب برخی احزاب و رسانه‌ها و سیاستمداران» و «فرهنگ عمومی و چند و چون مهندسی آن» پرداخت و تاثیر و تاثر این متغیرها در نسبت با یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.
1- حتی اگر دولت با مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه به همه مواجه نبود، الزام قانون و اقتضای مصلحت عمومی در اصلاح مسیر پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آن بود. اما آیا برای این ضرورت در دولت نقشه راهی وجود داشت؟ روند اتفاقات اقتصادی 5-6 ماه اخیر غیر از این را می‌گوید. دعوت پرحجم از مردم برای انصراف از دریافت یارانه در حالی انجام گرفت که دستگاه‌های اجرایی طی چند ماه گذشته اقدام به افزایش تعرفه حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی کرده و بعضا چند بار این کار را انجام داده بودند. پمپاژ گرانی به جامعه هر منطقی که داشته باشد، نقض غرض دعوت عمومی به انصراف از یارانه بود. در حقیقت یک خانواده 4-5 نفره در این شرایط با خود فکر می‌کرد که هم باید ماهانه افزایش 200-300 هزار تومانی هزینه‌ها را به جان بخرد و هم به همین میزان یارانه دریافت نکند و با خلأ 400-500 هزار تومانی مواجه شود. عقل معاش، چنین دعوتی را پس می‌زند. همچنین می‌توان ادعا کرد که چه دولت محترم و چه دستگاه‌های نظارتی و قضایی و مجلس در موضوع تورم شب عید و فرصت‌طلبی مافیای دلالی، به حداقل مسئولیت خود عمل نکردند و تلخی تورم به جان مردم نجیب ما نشست. دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول حق ندارند در چنین مواقعی مردم را با فرصت‌طلبی زالوصفتان اقتصادی تنها بگذارند؛ چه اینکه همین مردم نجیب و شریفند که در روزهای سخت کشور پای کار می‌آیند و هرگاه که پای کار آمده‌اند، کارهای نشدنی ممکن شده است.
2- خلأ نقشه راه است که موجب می‌شود طی 2 ماه گذشته هر هفته یک بار شایعه شود قیمت بنزین امشب یا فردا شب تغییر می‌کند و گروهی از مردم برای یک باک بنزین بیشتر، صف درست کنند و برای مثال آمار مصرف(!؟) بنزین در ایام اخیر که همه از سفرهای تعطیلات اول سال برگشته و خریدهای شب عید نیز تمام شده، رکورد بزند و به 100 هزار میلیارد لیتر برسد. اگر قرار بوده بنزین گران شود چرا بیش از 2 ماه زمان برده و هر هفته در بازار، التهاب با ربط و بی‌ربط ایجاد کرده است؟! آیا مردم باید از این التهاب، آرامش و اعتماد می‌گرفتند؟ اتفاق مشابه در ماجرای صدور قبض‌های گزاف و نجومی برق پیش آمد. رئیس‌جمهور با افتخار می‌گوید شخصا متوجه این اشتباه شده و دستور ابطال قبض‌ها را صادر کرده است. ضمن تشکر از جناب آقای روحانی باید پرسید اصلا چرا چنین اشتباه گزاف اما پرهزینه‌ای رخ می‌دهد و آیا در عرض و طول دولت، جز ایشان کسی نیست که تدبیر و اشتباه‌زدایی کند؟ خب! تصور می‌کنید این قبیل ماجراها تاثیر مثبت در انصراف از دریافت یارانه بگذارد؟!
3- دولتمردان محترم باید در خلوت خود بررسی کنند که مثلا چه کسی مشورت داد رئیس‌جمهور محترم وعده تحولات 100 روزه اقتصادی بدهد یا بدون مهیا بودن مقدمات کار، سبد کالا در میان مردم توزیع شود و آن صحنه‌های ناخوشایند را - آن هم در آستانه راهپیمایی 22 بهمن - پدید آورد؟ نگارنده مایل است این قبیل مسائل را با خوش‌گمانی برگزار کند و بنویسد که نیت خیر با شتابزدگی و ضعف تدبیر درهم آمیخت تا عملا به اعتماد عمومی در آستانه اجرای یک پروژه مهم اقتصادی لطمه زد اما برخی مستندات، عرصه را بر خوش‌گمانی محض تنگ می‌کند. تحلیلی که یک سایت حامی دولت در بهمن سال گذشته درباره سبد کالا نوشت، بسی تلخ و گزنده بود. دو تن از گردانندگان این سایت هم‌اکنون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (تا دو روز قبل معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور) هستند.
سایت خبر آن زمان نوشت «حتی بسیاری از دوستان حامی روحانی نیز به انتقاد شدیداللحن از وی در ماجرای سبد کالا پرداختند... توزیع سبد کالا با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای مردان دولت غیرقابل پیش‌بینی باشد. اصلا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- برای پیشبرد استراتژی خارجی لازم بود[!!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیاز داشت. نگاه کنید به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.» به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که از توزیع سبد کالا در میان مردم وجود داشت، این که تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته.
این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها روبه‌راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و این که از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته‌ای تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.[!!]... آنچه مسلم است در تیزهوشی و درایت دولت و مردانش شکی نیست. درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزهای که بازیگران آن شدند می‌ارزید!» [!!]آیا جریان آلوده‌ای که پس از ناکامی فتنه سیاسی در سال 88، گرای تحریم‌های اقتصادی را به رصدگران اطلاعاتی غرب داد، دنبال گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت نیست؟ تحلیل فوق- حتی اگر از دست گردانندگان سایت مذکور در رفته باشد- خیلی تکان‌دهنده و هشدارآمیز است؛ به ویژه برای رئیس‌جمهور محترم.
4- ناهنجاری‌های بزرگی در سبک زندگی سیاسی برخی رسانه‌ها و احزاب و سیاستمداران به چشم می‌خورد که عوارض تلخ آن در بازخورد اجتماعی پدیدار می‌گردد. سبک زندگی سیاسی معطوف به شهرت، محبوبیت، رای، انتخابات و غلبه به رقبای سیاسی و انتخاباتی «به هر قیمت»، آسیب‌های بزرگی به فرهنگ و افکار عمومی می‌زند. وقتی هدف‌گذاری سیاستمداران و جریان حزبی و رسانه‌ای آنان به جای مصالح عمومی و حق‌گرایی، معطوف به انتخابات و جمع‌آوری رای و کشیدن فرش از زیر پای حریف شد، لاجرم تزریق و پمپاژ فزاینده فضای سوءظن و سیاهی و بی‌اعتمادی به افکار عمومی- مثلا علیه دولت سابق- در دستور کار قرار می‌گیرد و هرچند غرض، تسویه حساب با رقیب حاکم بر دولت است اما در فرهنگ عمومی رسوب می‌کند و سر بزنگاه تصمیم‌های ملی، دست و پاگیر می‌شود.
وقتی برای مصارف سیاسی و انتخاباتی، در چالش‌های واقعی اقتصادی اغراق چند باره کردیم و خزانه را خالی نشان دادیم - و البته سبد کالا دادیم و واردات خودروهای میلیاردی سر جای خودش بود ...- صد البته معلوم است در چاهی می‌افتیم که صرفا برای دیگری کنده بودیم و در تله‌ای می‌افتیم که حامیان و موتلفان سیاسی ما برای رقبا چیده بودند. آن وقت است که دور، دست دلالان و شایعه‌سازان و محتکران می‌افتد تا التهاب مصنوعی پاییز سال 1390- مصادف با محرم و صفر- را دوباره بازسازی نمایند، با نرخ سکه و طلا و ارز هر جور که می‌خواهند بازی کنند و مثلا دلار به 3540 تومان و سکه بالای یک میلیون تومان صعود کند- و البته دودش در چشم مردم برود.
5- همین سبک زندگی سیاسی نابهنجار و آفت‌زده است که چه در دولت اصلاحات، چه در دولت پیشین (آلوده شده به حلقه انحرافی) و چه در دولت فعلی، برخی سیاستمداران را وادار می‌کند در برابر مهندسی شبیخون فرهنگی جبردهه استکبار، انفعال به خرج دهند و از دیدبانی و مهندسی مقاومت فرهنگی شایسته یک ملت و کشور انقلابی دریغ ورزند هیچ، که مجال رشد علف‌های هرز را فراهم سازند و سر بزنگاه اعتراض‌ها، پای معارضان اخلاق عمومی و فرهنگ اسلامی- ایرانی بایستند؛ چرا که قرار است دافعه نداشته باشند! می‌پرسید ایراد ماجرا کجاست و چه ربطی به اصلاحات اقتصادی و مثلا هدفمندسازی یارانه‌ها دارد؟! «عزم و اراده و همت ملی» است که یک ملت را در برابر تهدیدها حفظ می‌کند و برای کارهای بزرگ بسیج می‌کند، چنان که در انقلاب و دفاع مقدس و در برابر معرکه‌گیری‌های ضد انقلاب در زمینه ترور و آشوب و جدایی‌طلبی و... کرد. حالا اگر قرار شد سیاستمداران حرفه‌ای، در برابر فرهنگ و سبک زندگی ترویجی از سوی ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مشابه دچار بی‌حسی و کرختی شوند، برای چند رای از شبیخون فرهنگی و ذائقه‌سازی بدخواهان خارجی و داخلی چشم بپوشند یا اطوار روشنفکرانه پیشه کنند که بله، ما فلان محدودیت را برمی‌داریم یا فلان قانون نظارتی را دور می‌زنیم یا به فلان جریان‌های معارض فرهنگی مجال رشد می‌دهیم هیچ، که حمایت هم می‌کنیم، آن وقت است که در مواقع احتیاج به عزم و اراده و بسیج ملی، به مشکل برمی‌خوریم.
به عبارت دیگر وقتی قرار باشد فرهنگ فردمحور و لذت‌طلب لیبرالی ترویج شود یا در برابر آن تغافل گردد که معطوف به اخلاق حرص و طمع، زیاده‌خواهی، مانور تجمل، مصرف‌گرایی، ولنگاری و خوش باشی، خودمحوری و خودخواهی است آنگاه عرصه بر اخلاقیاتی نظیر ایثار و فداکاری، قناعت و صرفه‌جویی، حسن ظن، دیگردوستی، مجاهدت و سخت‌کوشی و خلاقیت، اراده و عزم و حرکت و... تنگ خواهد شد. این است مفهوم اهتمام به امر فرهنگ و مجاهدت فرهنگی به عنوان زیرساخت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی و ساماندهی اقتصادی. متاسفانه در طول سالیان اخیر برخی سیاست‌بازی‌ها باعث شد طیفی از سیاسیون، به جای تاکید بر نقاط قوت اخلاقی، روی نقاط ضعف اخلاق و فرهنگ عمومی تاکید و همین ضعف‌ها را فربه‌تر کنند!
6- 73 میلیون نفری که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند، چند طیف متفاوتند. اگر یک سوم این رقم سزاوار دریافت یارانه‌اند، دو سوم دیگر کسانی هستند که به خاطر فقدان نقشه راه و ضعف تدبیر دولت، قانع نگردیده و اعتمادشان برای یک کار بزرگ ملی جلب نشد، حال آن که اغلب آنها- با عنایت به سابقه روح جمعی ایرانی- آماده فداکاری‌های به مراتب بزرگ‌تر هستند؛ ضمن اینکه بی‌تردید آسیب‌دیدگی فرهنگ عمومی (ناشی از سبک زندگی غلط و پرمخاطره برخی جریان‌های سیاسی) در این عدم مشارکت برای یک پروژه مهم ملی موثر بوده است. دولت برای جبران می‌تواند و باید اولا سراغ درآمدهای مالیاتی مشروع از ثروتمندان و بازپس‌گیری بدهکاری بانکی 100 هزار میلیارد تومانی از رانت‌خواران برود تا اعتماد عمومی رو به تقویت برود.
ثانیا به کاهش هزینه‌های جاری اهتمام ورزد و ضمنا از برخی ریخت و پاش‌های اعتمادسوز- که در چند ماه اخیر بعضا رخ داد- ممانعت کند. ثالثا اقتصاد مقاومتی را جایگزین واقعی خوش‌گمانی به بیگانه نماید. رابعا در حامیان ناهمراه خود و نیز سبک زیست سیاسی و مدیریتی تجدید نظر کند و سرانجام، فرهنگ را حیاتی‌تر از هوای تنفس تلقی کند و در کنار اهتمام به ترویج فرهنگ اسلامی، بدون رودربایستی در برابر شبیخون سازمان یافته و جریان‌های معارض و مزاحم فرهنگی وارد میدان شود. این گونه اعتماد عمومی ملت شریف و متدین نیز احیا خواهد شد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«لازمه هاي "عزم ملي" در عرصه فرهنگ و اقتصاد»در ستون سرمقاله خود به قلم مهدی یار احمدی به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
«اگر يک ملّتي به خود نيايد، خود را قوي نکند، ديگران به او زور مي گويند. بعضي ملّت ها هستند که تا قوي شدن، فاصله زيادي دارند؛ اميدي وجود ندارد که بخواهند در خود آن نيرويي را که بتوانند مقابله کنند با زورگويان و گردن کلفت هاي عالم، ايجاد کنند؛ امّا ملّت ما اين جور نيست؛ ما اوّلاً استعداد قوي شدن، زياد داريم؛ امکانات و ظرفيّت‌ها هم زياد داريم؛ ملّت ما به سمت اقتدار ملّي هم راه افتاده است و راه زيادي پيموده است؛ من بر اين اساس نقشه کلّي سال ۹۳ را در اين دو عنصر مي بينم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّي و با مديريّت جهادي» اين جملات بخشي از فرمايشات ابتداي سال مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي مي باشد که مي توان از آن به عنوان ابلاغ عمومي سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران در سال جاري ياد کرد. بر اين اساس مي توان اين گونه تعبير کرد که دو عنصر مهم عزم ملي و مديريت جهادي براي تحول اساسي در عرصه هاي فرهنگ و اقتصاد کشور مي بايست به عنوان نقشه راه مورد عنايت و توجه ويژه مردم و مسئولان قرار گيرد.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متاسفانه با موفقیت کلید نخورد. البته می‌توان امیدوار بود این روند در ادامه مسیر اصلاح و جبران شود. با این حال درس‌ها و عبرت‌های مهمی در آسیب‌شناسی ثبت‌نام یارانه‌ها و صرفا انصراف 2/4 میلیون نفر از 75 میلیون نفر نهفته است که اگر مورد توجه قرار گیرد، به همه تلخی‌های ماجرا می‌ارزد و می‌تواند مبارک باشد. این اتفاق «ناخوشایند» - تعبیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور- می‌تواند دارای برکات بزرگی باشد، اگر که گوشی را دست مسئولان بدهد و به موقع بیدار کند. در این آسیب‌شناسی می‌توان به چند مقوله از جمله «فقدان نقشه راه و تدبیر صحیح»، «سبک زندگی سیاسی نامطلوب برخی احزاب و رسانه‌ها و سیاستمداران» و «فرهنگ عمومی و چند و چون مهندسی آن» پرداخت و تاثیر و تاثر این متغیرها در نسبت با یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.
1- حتی اگر دولت با مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه به همه مواجه نبود، الزام قانون و اقتضای مصلحت عمومی در اصلاح مسیر پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آن بود. اما آیا برای این ضرورت در دولت نقشه راهی وجود داشت؟ روند اتفاقات اقتصادی 5-6 ماه اخیر غیر از این را می‌گوید. دعوت پرحجم از مردم برای انصراف از دریافت یارانه در حالی انجام گرفت که دستگاه‌های اجرایی طی چند ماه گذشته اقدام به افزایش تعرفه حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی کرده و بعضا چند بار این کار را انجام داده بودند. پمپاژ گرانی به جامعه هر منطقی که داشته باشد، نقض غرض دعوت عمومی به انصراف از یارانه بود. در حقیقت یک خانواده 4-5 نفره در این شرایط با خود فکر می‌کرد که هم باید ماهانه افزایش 200-300 هزار تومانی هزینه‌ها را به جان بخرد و هم به همین میزان یارانه دریافت نکند و با خلأ 400-500 هزار تومانی مواجه شود. عقل معاش، چنین دعوتی را پس می‌زند. همچنین می‌توان ادعا کرد که چه دولت محترم و چه دستگاه‌های نظارتی و قضایی و مجلس در موضوع تورم شب عید و فرصت‌طلبی مافیای دلالی، به حداقل مسئولیت خود عمل نکردند و تلخی تورم به جان مردم نجیب ما نشست. دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول حق ندارند در چنین مواقعی مردم را با فرصت‌طلبی زالوصفتان اقتصادی تنها بگذارند؛ چه اینکه همین مردم نجیب و شریفند که در روزهای سخت کشور پای کار می‌آیند و هرگاه که پای کار آمده‌اند، کارهای نشدنی ممکن شده است.
2- خلأ نقشه راه است که موجب می‌شود طی 2 ماه گذشته هر هفته یک بار شایعه شود قیمت بنزین امشب یا فردا شب تغییر می‌کند و گروهی از مردم برای یک باک بنزین بیشتر، صف درست کنند و برای مثال آمار مصرف(!؟) بنزین در ایام اخیر که همه از سفرهای تعطیلات اول سال برگشته و خریدهای شب عید نیز تمام شده، رکورد بزند و به 100 هزار میلیارد لیتر برسد. اگر قرار بوده بنزین گران شود چرا بیش از 2 ماه زمان برده و هر هفته در بازار، التهاب با ربط و بی‌ربط ایجاد کرده است؟! آیا مردم باید از این التهاب، آرامش و اعتماد می‌گرفتند؟ اتفاق مشابه در ماجرای صدور قبض‌های گزاف و نجومی برق پیش آمد. رئیس‌جمهور با افتخار می‌گوید شخصا متوجه این اشتباه شده و دستور ابطال قبض‌ها را صادر کرده است. ضمن تشکر از جناب آقای روحانی باید پرسید اصلا چرا چنین اشتباه گزاف اما پرهزینه‌ای رخ می‌دهد و آیا در عرض و طول دولت، جز ایشان کسی نیست که تدبیر و اشتباه‌زدایی کند؟ خب! تصور می‌کنید این قبیل ماجراها تاثیر مثبت در انصراف از دریافت یارانه بگذارد؟!
3- دولتمردان محترم باید در خلوت خود بررسی کنند که مثلا چه کسی مشورت داد رئیس‌جمهور محترم وعده تحولات 100 روزه اقتصادی بدهد یا بدون مهیا بودن مقدمات کار، سبد کالا در میان مردم توزیع شود و آن صحنه‌های ناخوشایند را - آن هم در آستانه راهپیمایی 22 بهمن - پدید آورد؟ نگارنده مایل است این قبیل مسائل را با خوش‌گمانی برگزار کند و بنویسد که نیت خیر با شتابزدگی و ضعف تدبیر درهم آمیخت تا عملا به اعتماد عمومی در آستانه اجرای یک پروژه مهم اقتصادی لطمه زد اما برخی مستندات، عرصه را بر خوش‌گمانی محض تنگ می‌کند. تحلیلی که یک سایت حامی دولت در بهمن سال گذشته درباره سبد کالا نوشت، بسی تلخ و گزنده بود. دو تن از گردانندگان این سایت هم‌اکنون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (تا دو روز قبل معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور) هستند.
سایت خبر آن زمان نوشت «حتی بسیاری از دوستان حامی روحانی نیز به انتقاد شدیداللحن از وی در ماجرای سبد کالا پرداختند... توزیع سبد کالا با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای مردان دولت غیرقابل پیش‌بینی باشد. اصلا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- برای پیشبرد استراتژی خارجی لازم بود[!!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیاز داشت. نگاه کنید به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.» به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که از توزیع سبد کالا در میان مردم وجود داشت، این که تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته.
این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها روبه‌راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و این که از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته‌ای تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.[!!]... آنچه مسلم است در تیزهوشی و درایت دولت و مردانش شکی نیست. درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزهای که بازیگران آن شدند می‌ارزید!» [!!]آیا جریان آلوده‌ای که پس از ناکامی فتنه سیاسی در سال 88، گرای تحریم‌های اقتصادی را به رصدگران اطلاعاتی غرب داد، دنبال گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت نیست؟ تحلیل فوق- حتی اگر از دست گردانندگان سایت مذکور در رفته باشد- خیلی تکان‌دهنده و هشدارآمیز است؛ به ویژه برای رئیس‌جمهور محترم.
4- ناهنجاری‌های بزرگی در سبک زندگی سیاسی برخی رسانه‌ها و احزاب و سیاستمداران به چشم می‌خورد که عوارض تلخ آن در بازخورد اجتماعی پدیدار می‌گردد. سبک زندگی سیاسی معطوف به شهرت، محبوبیت، رای، انتخابات و غلبه به رقبای سیاسی و انتخاباتی «به هر قیمت»، آسیب‌های بزرگی به فرهنگ و افکار عمومی می‌زند. وقتی هدف‌گذاری سیاستمداران و جریان حزبی و رسانه‌ای آنان به جای مصالح عمومی و حق‌گرایی، معطوف به انتخابات و جمع‌آوری رای و کشیدن فرش از زیر پای حریف شد، لاجرم تزریق و پمپاژ فزاینده فضای سوءظن و سیاهی و بی‌اعتمادی به افکار عمومی- مثلا علیه دولت سابق- در دستور کار قرار می‌گیرد و هرچند غرض، تسویه حساب با رقیب حاکم بر دولت است اما در فرهنگ عمومی رسوب می‌کند و سر بزنگاه تصمیم‌های ملی، دست و پاگیر می‌شود.
وقتی برای مصارف سیاسی و انتخاباتی، در چالش‌های واقعی اقتصادی اغراق چند باره کردیم و خزانه را خالی نشان دادیم - و البته سبد کالا دادیم و واردات خودروهای میلیاردی سر جای خودش بود ...- صد البته معلوم است در چاهی می‌افتیم که صرفا برای دیگری کنده بودیم و در تله‌ای می‌افتیم که حامیان و موتلفان سیاسی ما برای رقبا چیده بودند. آن وقت است که دور، دست دلالان و شایعه‌سازان و محتکران می‌افتد تا التهاب مصنوعی پاییز سال 1390- مصادف با محرم و صفر- را دوباره بازسازی نمایند، با نرخ سکه و طلا و ارز هر جور که می‌خواهند بازی کنند و مثلا دلار به 3540 تومان و سکه بالای یک میلیون تومان صعود کند- و البته دودش در چشم مردم برود.
5- همین سبک زندگی سیاسی نابهنجار و آفت‌زده است که چه در دولت اصلاحات، چه در دولت پیشین (آلوده شده به حلقه انحرافی) و چه در دولت فعلی، برخی سیاستمداران را وادار می‌کند در برابر مهندسی شبیخون فرهنگی جبردهه استکبار، انفعال به خرج دهند و از دیدبانی و مهندسی مقاومت فرهنگی شایسته یک ملت و کشور انقلابی دریغ ورزند هیچ، که مجال رشد علف‌های هرز را فراهم سازند و سر بزنگاه اعتراض‌ها، پای معارضان اخلاق عمومی و فرهنگ اسلامی- ایرانی بایستند؛ چرا که قرار است دافعه نداشته باشند! می‌پرسید ایراد ماجرا کجاست و چه ربطی به اصلاحات اقتصادی و مثلا هدفمندسازی یارانه‌ها دارد؟! «عزم و اراده و همت ملی» است که یک ملت را در برابر تهدیدها حفظ می‌کند و برای کارهای بزرگ بسیج می‌کند، چنان که در انقلاب و دفاع مقدس و در برابر معرکه‌گیری‌های ضد انقلاب در زمینه ترور و آشوب و جدایی‌طلبی و... کرد. حالا اگر قرار شد سیاستمداران حرفه‌ای، در برابر فرهنگ و سبک زندگی ترویجی از سوی ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مشابه دچار بی‌حسی و کرختی شوند، برای چند رای از شبیخون فرهنگی و ذائقه‌سازی بدخواهان خارجی و داخلی چشم بپوشند یا اطوار روشنفکرانه پیشه کنند که بله، ما فلان محدودیت را برمی‌داریم یا فلان قانون نظارتی را دور می‌زنیم یا به فلان جریان‌های معارض فرهنگی مجال رشد می‌دهیم هیچ، که حمایت هم می‌کنیم، آن وقت است که در مواقع احتیاج به عزم و اراده و بسیج ملی، به مشکل برمی‌خوریم.
به عبارت دیگر وقتی قرار باشد فرهنگ فردمحور و لذت‌طلب لیبرالی ترویج شود یا در برابر آن تغافل گردد که معطوف به اخلاق حرص و طمع، زیاده‌خواهی، مانور تجمل، مصرف‌گرایی، ولنگاری و خوش باشی، خودمحوری و خودخواهی است آنگاه عرصه بر اخلاقیاتی نظیر ایثار و فداکاری، قناعت و صرفه‌جویی، حسن ظن، دیگردوستی، مجاهدت و سخت‌کوشی و خلاقیت، اراده و عزم و حرکت و... تنگ خواهد شد. این است مفهوم اهتمام به امر فرهنگ و مجاهدت فرهنگی به عنوان زیرساخت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی و ساماندهی اقتصادی. متاسفانه در طول سالیان اخیر برخی سیاست‌بازی‌ها باعث شد طیفی از سیاسیون، به جای تاکید بر نقاط قوت اخلاقی، روی نقاط ضعف اخلاق و فرهنگ عمومی تاکید و همین ضعف‌ها را فربه‌تر کنند!
6- 73 میلیون نفری که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند، چند طیف متفاوتند. اگر یک سوم این رقم سزاوار دریافت یارانه‌اند، دو سوم دیگر کسانی هستند که به خاطر فقدان نقشه راه و ضعف تدبیر دولت، قانع نگردیده و اعتمادشان برای یک کار بزرگ ملی جلب نشد، حال آن که اغلب آنها- با عنایت به سابقه روح جمعی ایرانی- آماده فداکاری‌های به مراتب بزرگ‌تر هستند؛ ضمن اینکه بی‌تردید آسیب‌دیدگی فرهنگ عمومی (ناشی از سبک زندگی غلط و پرمخاطره برخی جریان‌های سیاسی) در این عدم مشارکت برای یک پروژه مهم ملی موثر بوده است. دولت برای جبران می‌تواند و باید اولا سراغ درآمدهای مالیاتی مشروع از ثروتمندان و بازپس‌گیری بدهکاری بانکی 100 هزار میلیارد تومانی از رانت‌خواران برود تا اعتماد عمومی رو به تقویت برود.
ثانیا به کاهش هزینه‌های جاری اهتمام ورزد و ضمنا از برخی ریخت و پاش‌های اعتمادسوز- که در چند ماه اخیر بعضا رخ داد- ممانعت کند. ثالثا اقتصاد مقاومتی را جایگزین واقعی خوش‌گمانی به بیگانه نماید. رابعا در حامیان ناهمراه خود و نیز سبک زیست سیاسی و مدیریتی تجدید نظر کند و سرانجام، فرهنگ را حیاتی‌تر از هوای تنفس تلقی کند و در کنار اهتمام به ترویج فرهنگ اسلامی، بدون رودربایستی در برابر شبیخون سازمان یافته و جریان‌های معارض و مزاحم فرهنگی وارد میدان شود. این گونه اعتماد عمومی ملت شریف و متدین نیز احیا خواهد شد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«لازمه هاي "عزم ملي" در عرصه فرهنگ و اقتصاد»در ستون سرمقاله خود به قلم مهدی یار احمدی به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
«اگر يک ملّتي به خود نيايد، خود را قوي نکند، ديگران به او زور مي گويند. بعضي ملّت ها هستند که تا قوي شدن، فاصله زيادي دارند؛ اميدي وجود ندارد که بخواهند در خود آن نيرويي را که بتوانند مقابله کنند با زورگويان و گردن کلفت هاي عالم، ايجاد کنند؛ امّا ملّت ما اين جور نيست؛ ما اوّلاً استعداد قوي شدن، زياد داريم؛ امکانات و ظرفيّت‌ها هم زياد داريم؛ ملّت ما به سمت اقتدار ملّي هم راه افتاده است و راه زيادي پيموده است؛ من بر اين اساس نقشه کلّي سال ۹۳ را در اين دو عنصر مي بينم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّي و با مديريّت جهادي» اين جملات بخشي از فرمايشات ابتداي سال مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي مي باشد که مي توان از آن به عنوان ابلاغ عمومي سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران در سال جاري ياد کرد. بر اين اساس مي توان اين گونه تعبير کرد که دو عنصر مهم عزم ملي و مديريت جهادي براي تحول اساسي در عرصه هاي فرهنگ و اقتصاد کشور مي بايست به عنوان نقشه راه مورد عنايت و توجه ويژه مردم و مسئولان قرار گيرد.
اگر اتفاقات تاريخي ادوار مختلف مورد توجه قرار گيرد درمي يابيم در اکثر تحولات چشمگير و جنبش هاى اجتماعىِ بزرگ، نقش مردم، نقش معيار و تعيين کننده بوده است. از اين رو دستيابي به تحولات مثبت، توسعه و فراگيري يک انديشه سالم و يا نفوذ يک مصلح اجتماعى، وابسته به اين است که با مردم چقدر ارتباط داشته باشد. هرچه ارتباط او و آن جنبش و عامل تحول با مردم بهتر باشد، امکان موفقيتش بيشتر است؛ و برعکس اگر از مردم منقطع شد، دوامي نخواهد داشت، کاري نمي تواند انجام دهد و به توفيقات چنداني دست نمي يابد. لذا زماني که از توسعه و تحول در عرصه هاي مهمي همچون فرهنگ و اقتصاد سخن مي گوييم مسأله اصلى ما، مسأله مردم و عزم و اراده آن هاست. عزم و اراده اي که برآيند مفاهيمي همچون حضور مؤثر، ايمان، باور، مشارکت و عزم راسخ است. عزم در لغت به معناي قصد، اراده، قصد چيزي کردن و دل بر چيزي نهادن است. براين اساس، عزم ملي اشاره به اراده و قصد تک تک آحاد افراد جامعه در قالب يک کل و بدن براي رسيدن به يک هدف واحد و مشخص دارد. به بيان ديگر وقتي از عزم ملي در عرصه فرهنگ و اقتصاد سخن مي گوييم منظور مجموعه اي منسجم از باور، ايمان، اراده، کار، تلاش و مجاهدت آحاد مردم است که در ادبيات رفتاري و گفتاري خود با تفکر و مديريت جهادي به صورت سيستماتيک در تعامل و پيوند بوده و با توکل به خداوند متعال براي دستيابي به قله هاي پيشرفت، پولادين، مصمم و همدل هستند. با اين تفاسير معنا و مفهوم واقعي و مورد نظر از عزم ملي براي تحول در عرصه هاي فرهنگ و اقتصاد زماني محقق مي شود که گروه هاي مردم خود را به امور مهمي مجهز کنند:
علم، ايمان و اخلاق: هر گونه حرکت، تصميم و اراده براي نيل به توفيق نيازمند ايمان و آگاهي مجريان آن است. لذا عزم ملي در عرصه فرهنگ و اقتصاد زماني مي تواند به اهداف متعالي و معناي حقيقي خود دست يابد که ضمن بهره مندي از حسن فعلي و فاعلي، دانش محور و برنامه محور باشد. بر اين اساس زماني که مردم مي خواهند ايمان و باورهاي خود را در جامعه نهادينه سازند بايد علم و اخلاق را در جامعه توسعه بخشند. بنا به تعبير مقام معظم رهبري «ايمان و آگاهي» از عوامل ايجادکننده انگيزه براي انجام «کارهاي بزرگ و ممتاز» مي باشد. تقواي فردي و جمعي، توسعه امر به معروف و نهي از منکر، توليد علم و جنبش نرم افزاري از مهمترين مصاديق مورد نياز عزم ملي در اين راستاست.
درون زايي در عين برون گرايي: مفهوم اجمالي درون زايي در عرصه فرهنگ و اقتصاد استفاده از تمامي ظرفيت هاي ارزش آفرين و توانمندي هاي ايرانيان مي باشد. با اين وجود درون زايي به معناي درون گرايي و بريدن از تعاملات سازنده بين المللي و عدم استفاده از فرصت هاي مفيد جهاني نيست. لذا الگوي مطلوب در اين زمينه براي کشور، درون زايي در عين برون گرايي و برقراري تعاملات دوسويه است. درون زايي به هيچ عنوان نبايد به انفعال، درون گرايي، خودبسندگي، بريدن از فضاي جهاني و راهبردهاي انزواطلبانه تعبير شود. برخي از مهمترين مصاديق عزم ملي در اين راستا؛ اعتماد به نفس ملي، اقتصاد مقاومتي، حضور گسترده و مستمر مردم در صحنه و توجه به ظرفيت هاي درون زا مي باشد.
مشارکت و همدلي: عزم و اراده ملت زماني مي تواند مجاهدانه مسائل اساسي فرهنگ و اقتصاد کشور را از پيش رو بردارد که آحاد مختلف مردم، گروه هاي مختلف سياسي و اجتماعي، دولتمردان و صاحبان تصميم در يابند که بايد با تمسک به حبل متين الهي متحد و همدل بوده و با ناديده گرفتن برخي اختلافات جزئي براي تعالي کشور مشارکت نمايند. دفع حداقلي، جذب حداکثري، بهره گيري از خرد جمعي، و تمرکز بر ارزش هاي مشترک اسلامي و انقلابي از مهمترين مصاديق عملي در اين زمينه مي باشد.
همت مضاعف، کار مضاعف: هيچ گونه تحولي در فرهنگ و اقتصاد کشور بدون همت مضاعف و کار مضاعف براي جبران مافات و پيمودن راه هاي نرفته ميسر نمي گردد. عزم ملي يعني اينکه همه اقشار جامعه با جديت و ايمان همت شان را بيشتر کنند و براي پيشرفت کشور گام بردارند، مقوله مهمي که نيازي به بودجه ندارد. قرآن کريم نيز «عزم» را در قالب قاطعيت در تصميم گيري و پس از آن اقدام عملي معرفي کرده است، لذا براي انجام کارهاي بزرگ بايد از گام هاى بلندتر، همت و کار بيشتر و متراکم تر بهره مند باشيم.
پيش نيازهاي رفتاري: يکايک افراد ملت براي تحقق معناي واقعي عزم ملي در راستاي توسعه و تحول عرصه هاي فرهنگ و اقتصاد مي بايست پيش نيازهاي رفتاري از قبيل؛ انعطاف پذيري، قناعت، پرکاري و سخت کوشي، سرعت عمل، اصلاح الگوي مصرف، خودباوري، پويايي، تحول آفريني را مدنظر داشته باشند.صبر و مقاومت در برابر دشمنان و مخالفان: براي نيل به هدف و آرمان تعريف شده در عرصه فرهنگ و اقتصاد بايد در کنار تصميم قاطع از سنگلاخ ها و موانع سر راه نيز نهراسيد و صبر و شکيبايي داشت. بنا به تعبير قرآن کريم يکي از شاخص ها و مؤلفه هاي عزم داشتن، برخورداري از صبر و مقاومت در برابر آزار و اذيت دشمنان و مخالفان است. لذا در برابر عزم ملت، تهديد و تحريم دشمن نمي تواند خلل چنداني به وجود آورد.
سخن پاياني اينکه عزم ملي مستلزم فداکاري و ايستادگي است و در اين مسير بايد گذشت و ايثار کرد؛ گذشت و ايثاري در ابعاد ملي. تجربه موفق بيش از سه دهه انقلاب نشان داده که شعار «ما مي توانيم» يک حقيقت است. تجسم اين شعار در عرصه انرژي هسته اي، سلول هاي بنيادي، سدسازي، فناوري هوا و فضا، پيشرفت هاي پزشکي و ده ها عنوان ديگر خود را نشان داده است. پس ما که چنين تجارب موفقي داريم، چه دليلي دارد که براي فتح قله هاي بلندتر در عرصه فرهنگ و اقتصاد عزم خود را جزم نکنيم و خيز بلند برنداريم؟
سیروس محمودیان ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«آیا دولت روحانی دولت قانون است؟»اختصاص داد:
1ـ پایبندی عینی به الزامات و ضوابط قانونی در حوزه‌های مختلف اجتماعی ـ سیاسی یکی از مشخصه‌های اساسی یک دولت قانونگراست.بررسی تطبیقی عملکرد دولت روحانی با مجموعه وعده‌های انتخاباتی ایشان نشان می‌دهد دولت روحانی حداقل در بخش اجرایی ـ سیاسی و مشخصا در حوزه قانونمداری فاصله فاحشی با وعده‌های مطروحه آن دوران یا یک دولت قانون‌محور دارد. باید پذیرفت بی‌اعتنایی به ذات تقنینی قوانین، عدم پذیرش اصل استقلال قوا، برخورد رنگین‌کمانی با قانون و وجوه متنوع آن توسط دولت روحانی به سهولت می‌تواند در کوتاه‌مدت بنیان‌های دولت مدعی قانونگرایی را درعرصه مشروعیت حقوقی سست و آن را از ارزش‌های ادعایی تهی سازد.
2ـ در حال حاضربررسی مجموعه عملکرد دولت روحانی در مواجهه با قانون و تفسیر سلیقه‌ای از آن از وجود ملموس یک اعوجاج سیاسی ـ رفتاری در نزد برخی دولتمردان حکایت دارد. بی‌توجهی دولت به مصادیق انضباط مالی، ریخت و پاش‌های اموال دولتی توسط اطرافیان رئیس‌جمهور، برگزاری جشن‌ها و همایش‌های سیاسی در جهت مصادره مجلس آتی شورای اسلامی، عدم‌تحقق وعده‌های چند ماه اخیر دولت در موضوع برخورد عملی با مفاسد مالی و توقف این شعار در ارائه یک گزارش اداری توسط معاون رئیس‌جمهور، عدم‌شفافیت دولت در بخش تبیین متن مذاکرات هسته‌ای و تصمیمات اتخاذی، سیاسی‌کاری حاد، مواجهه غیراصولی دولت با میدان‌داران اصلی فتنه 88 و مهم‌تر ازهمه مهیا شدن زمینه بازگشت متعرضان به حریم قانون و نظام جمهوری اسلامی به صحنه اجرایی ـ سیاسی کشور توسط دولت پرسش‌های راهبردی لاینحلی را در مقابل مردم قرارداده است. به هر شکل تعدد و گستره این سؤالات و متقابلا بی‌اعتنایی دولت به مطالبات حقیقی عامه مردم، نفسا به گسترش جریان بی‌اعتمادی عمومی به کارآمدی دولت شتاب دامنه‌داری بخشیده است.
3ـ در 6 ماه گذشته ضعف اجرایی ـ سیاسی دولت به‌گونه‌ای شدید و جهت‌مند بوده است که تک‌بعدی‌بودن دولت در سایر وجوه از نگاه عمومی کاملا پنهان مانده است. در واقع عموم مردم که در دوماه اخیر به شکل تدریجی دچار یک بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه‌های دولت شده‌اند عمیقا معتقد هستند اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، سیاست‌زدگی دولتمردان، بده بستان سیاسی ـ اجرایی با فتنه‌گران و عناصر کلیدی فتنه و مماشات مساله‌آفرین با جریان افراطی اصلاح‌طلب امکان هرگونه حرکت اصلاحی را از دولت بازگرفته است. در این میان حضور کلکسیونی از فتنه‌گران 88 در مناصب دولتی، مشارکت فعال عناصر فتنه‌جو در برگزاری همایش‌های سیاسی و میدان‌دادن به افراد بدنامی که در طول 5 سال اخیر با پشت‌پازدن به اصول مصرحه قانون اساسی مکانیسم‌های انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به‌رسمیت نشناختند وبه وجاهت بین‌المللی آن آسیب رسانیدند به این بی‌اعتقادی عمومی نسبت به کارآمدی دولت استحکام استدلالی قابل‌تاملی بخشیده است.
4ـ بدیهی است یک دولت قانون‌محور تحت هیچ شرایطی نمیتواند در سایه توجیهات سیاسی یا هر توجیه دیگری باب مراوده یا به‌کارگیری جریانات و اشخاص نامطلوبی را که به‌طور مستمر سازوکار قانونی انتخاباتی کشور را زیر سؤال برده یا باهمراهی صمیمانه با بیگانگان و دشمنان این ملت مشغول فتنه‌گری سازمان‌یافته علیه نظام بوده‌اند در مراکز دولتی فراهم کند. طبیعی است از منظر حقوق جزایی ـ اداری چنین اقدامی کاملا خلاف مقررات و موازین جاری کشور بوده و مجموعا قابل پیگیری قضایی است.
5ـ به‌طور اختصاصی ترویج و فراگیری چنین رفتارهای غیرقانونی نزد دولت می‌تواند دلیل متقنی بر قانون‌گریزی باشد. از سوی دیگر در نزد مردم این نگرانی جدی وجود دارد که استمرار چنین روندی امنیت داخلی و خارجی کشور را مورد تهدید قرار دهد. به نظر می‌رسد در حال حاضر بدنه دولت مطلقا قادر به مهار جریان افراطی یا نقش‌آفرینی آن در سطوح مختلف موثر در عملکرد دولت نیست.
6ـ در حقیقت انتشار مصادیق قانون‌گریزی دولت به شکل معنادار و پایداری به اعتمادسوزی عمومی نسبت به دولت مدعی اعتدال و قانونگرایی ختم می‌شود. برای نمونه تحلیل علتی زوایای بی‌اعتنایی بیش از 95درصد مردم به وعده‌های دولت در بخش انصراف از یارانه‌ها یا ملاحظه ابعاد واکنش‌های اعتراضی مردمی درباره حضور پیدا و پنهان فتنه‌گران در برخی وزارتخانه‌ها، بازبینی دغدغه‌های مردم درباره حضور وزرای هزار میلیاردی در کابینه یا عکس‌العمل عمومی در رابطه با انتشار خبر برگزاری جشن پرهزینه سعدآباد توسط همسر رئیس‌جمهور استنباطات عقلی و استدلالات نقلی درباره شائبه مبدل‌شدن یک دولت قانونی به یک دولت ضدقانون در گذر زمان را کاملا قابل هضم می‌سازد.
7ـ به‌طور اخص دولت روحانی از لحاظ پدیداری یک دولت شراکتی با سهم‌الوجه معینی برای اشخاص خاص و جریانات پشت پرده است. این دولت شبه‌ائتلافی به دلیل فقدان مبانی اشتراکی میان رئیس دولت با بعضی از شرکا به‌طور ماهیتی از یک فقر تئوریک رنج برده و در لابه‌لای این کاستی بستر مناسبی را برای میدانداری افراطیون اصلاح‌طلب در متن دولت سبب شده است. افراط و تفریط، فتنه‌جویی، مطلق‌نگری و دامن زدن به منازعات بی‌حاصل سیاسی در کشور از وجوه مشخصه این افراطیون است.
8ـ در خاتمه توصیه می‌شود شخص روحانی با واقع‌بینی فرصت باقیمانده از عمر دولت را غنیمت شمرده و در سایه بازسازی کابینه و معرفی وزرای انقلابی، زمینه بازآفرینی مجدد دولت مدعی اعتدال و تدبیر را مطابق وعده‌های انتخاباتی و موازین و ضوابط قانونی فراهم کند. طبیعی است مصالح ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی ارجحیت بنیادین دارد. در یک نگاه کلی عقلانیت اجتماعی حکم می‌کند که دولت مجدانه از پا‌گیری مجدد کسانی که ذاتا جزو خاستگاه فتنه محسوب می‌شوند، هوشمندانه پیشگیری کند. واضح است از منظر تکلیفی دولت نمیتواند عوامل مولد و موثرین فتنه 88 را در حوزه سیاسی - اجتماعی پذیرش یا امکان بازنشر مبانی تفکرات اومانیستی آنان در متن جامعه را فراهم سازد. مبرهن است در پرتو به‌کارگیری یک منطق وارونه یا سازوکارهای جنجالی نمی‌توان به جریانات نامشروع دشمن ملت ایران مشروعیت قانونی اعطا کرد.
«تحلیل سیاسی هفته»این هفته ی روزنامه جمهوری اسلامی را در ستون سرمقاله اش در زیر میخوانید:
بيستم جمادي الثاني يادآور ولادت برترين بانوي خلقت و ستاره درخشان خاندان نبوت بود؛ بانوي بزرگي كه نه تنها الگوي بي‌بديل زنان عالم بلكه آئينه تمام نماي انسانيت است و سالروز ميلادش را در ايران، روز بزرگداشت مقام زن نامگذاري كرده‌اند.به همين مناسبت در اين هفته صدها نفر از زنان فرهيخته كشور با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. در اين ديدار ايشان با تبريك ميلاد پربركت حضرت فاطمه زهرا(س)، تقارن اين ميلاد خجسته را با روز زن و تكريم مادر، فرصتي براي درس گرفتن از زندگي سيده زنان عالم و بهره‌گيري از خصلت‌هاي برجسته ايشان نظير تقوا، عفت، طهارت، مجاهدت، همسر و فرزندداري برشمرده و استفاده صحيح و سالم از ظرفيت عظيم زنان در جامعه را مورد تاكيد قرار داده و فرمودند: اگر مي‌خواهيم نگاه ما به مسئله زن، سالم، منطقي، دقيق و راهگشا باشد بايد از افكار غربي در مسائلي نظير اشتغال و برابري جنسي كاملاً فاصله بگيريم.
رهبر انقلاب، دوري از مسائل فرعي و پرداختن به مسائل اصلي را الزام مهمي در دستيابي به راهبرد صحيح در مسئله زن خوانده و خاطرنشان كردند: "مسئله خانواده بخصوص سلامت، امنيت و آرامش زن در خانواده، مسئله‌اي اصلي است كه بايد به آن پرداخت. بايد عوامل سلب آرامش و سكينه روحي زن در خانواده را جستجو كرد و با شيوه‌هاي گوناگون از جمله قانون و تبليغ صحيح، اين موانع را برطرف كرد."حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابراز تأسف از اينكه در محيطهاي قديمي و جديد، زن موجودي درجه 2 و موظف به خدمتگزاري تصور مي‌شود، افزودند: "اين مسئله، درست نقطه مقابل نگاه فقه مترقي اسلام به زن است. متأسفانه برخي، چيزهايي را از اسلام مي‌گيرند اما براي اينكه غربي‌ها بدشان نيايد مسائلي از غرب را هم به آن اضافه مي‌كنند كه اين قابل قبول نيست." ايشان براي رفع اين كاستي‌ها در موضوع جايگاه زن در جامعه بر تشكيل يك مركز عالي فراقوه‌اي جهت تدوين راهبردي صحيح تاكيد كردند.
در هفته جاري با پايان يافتن زمان ثبت نام داوطلبان دريافت يارانه، كار آغاز اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه كليد خورد. قيمت حامل‌هاي انرژي نيز همين روزها تعيين مي‌شود و طبعاً وظيفه مهم ايجاد آرامش اقتصادي و كنترل حاشيه‌هاي آن براي جلوگيري از گراني و افزايش تورم خارج از قاعده، كار عمده‌اي بر دوش دولت است كه بايد با ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در بخش اجرايي دولت محقق شود.اين هفته در مسائل خارجي، به تازه‌ترين تحولات در عراق، اوكراين و سوريه به دليل اهميت آنها مي‌پردازيم.در عراق، روز چهارشنبه هفته آينده انتخابات مجلس برگزار مي‌شود و به دليل اهميت اين رويداد، گروههاي زياده‌خواه داخلي و حاميان منطقه‌اي و بين‌المللي اين گروهها از هم اكنون براي اخلال و كارشكني در آن، تحركات خود را آغاز كرده‌اند. اين درحالي است كه مقامات دولتي تاكيد كرده‌اند بيمي از توطئه‌ها ندارند چرا كه اين توطئه‌ها همواره مطرح بوده است و انتخابات در زمان مقرر آن برگزار خواهد شد. قرار است براي كسب 328 كرسي مجلس، 9040 نامزد رقابت كنند.
گروههاي تروريستي كه عقبه آنها به برخي از گروههاي سياسي در داخل عراق و حكومت‌هاي مرتجع عرب منطقه و قدرتهاي استكباري متصل است به اقدامات ايذايي و تحركات تروريستي افزوده‌اند تا به زعم خود، انتخابات را برهم بزنند و يا دست كم، اعتبار و مشروعيت آن را زير سؤال ببرند. طي ماههاي اخير تحركات تروريستي از مناطق سني‌نشين تا شيعه‌نشين گسترش داشت و تروريستها صدها نفر غيرنظامي و همچنين نيروهاي امنيتي را به خاك و خون كشيدند تا به تحقق اهداف اربابانشان كمك كنند.با وجود اين، گزارش‌ها حاكي است بازار تبليغات انتخاباتي گرم شده و شهرهاي عراق، به ويژه بغداد عرصه جولان نامزدهاي مختلف از تفكرات و گروههاي سياسي گوناگون است. در اين ميان گروههاي رقيب دولت، اتها‌م‌افكني را آغاز كرده‌اند و روزي نيست كه برخي از آن سياستمداران، مسائلي را عليه جريان شيعه در دولت مطرح نكنند. در تازه‌ترين مورد، "صالح المطلق" اعلام كرده است درصورت نخست‌وزير شدن دوباره نوري مالكي، بحران عراق را فراخواهد گرفت و "اياد علاوي" نخست‌وزير پيشين عراق و از رقباي اصلي مالكي نيز مدعي شده است اوضاع امنيتي نابسامان‌تر خواهد شد و انتخابات به تعويق خواهد افتاد.
خبرهايي به صورت غيررسمي نيز منتشر شده كه حاكي از سرمايه‌گذاري كلان برخي دولتهاي عرب براي ناامن‌تر كردن عراق است. اين موارد، احتمال تشديد اقدامات تروريستي در روزهاي آينده را قوت مي‌بخشد.اين هفته درحالي سپري شد كه اوكراين اولين هفته اجراي توافق 4 جانبه ژنو را تجربه مي‌كرد، توافقي كه از همان ابتدا شكننده مي‌نمود و بسياري از ناظران در مورد موفقيت آن شك و ترديد داشتند. گروههاي هوادار روسيه كه همچنان برخي ادارات دولتي و مراكز امنيتي در شهرهاي شرق اوكراين را دردست دارند بي‌اعتنا به توافق ژنو، خواستار اجراي خواسته‌هاي خود، از جمله برگزاري همه‌پرسي به سبك "كريمه" و پيوستن به روسيه شدند. توافق ژنو درحالي اولين هفته خود را پشت سر گذاشت كه خشونت‌ها در اوكراين همچنان ادامه يافت كه به كشته شدن چند نفر ديگر منجر شد. آمريكا بار ديگر تهديدهاي خود عليه روسيه را تكرار كرد. در مقابل، مدودف، نخست‌وزير روسيه اعلام كرد اين كشور تلاش مي‌كند تأثير تحريم‌ها را به حداقل برساند.
اين درحالي است كه سازمان اطلاعات انگليس در گزارشي به غرب هشدار داده تنش با روسيه ممكن است باعث بروز يك جنگ واقعي شود و اوكراين ارزش اين بهاي سنگين را ندارد. اين گزارش به گونه‌اي خواستار آن شده است كه غرب با شرايط جديد و پيوستن كريمه به روسيه كنار بيايد.اين هفته، مجلس سوريه يك نشست مهم تشكيل داد و در اين نشست، آغاز نام‌نويسي نامزدهاي رياست جمهوري و همچنين تاريخ برگزاري اين انتخابات را اعلام كرد. براساس توافق نمايندگان مجلس سوريه، انتخابات رياست جمهوري در 13 خرداد برگزار خواهد شد و اين تاريخ به تعويق نخواهد افتاد.تعيين تاريخ انتخابات رياست جمهوري بيانگر دستيابي حكومت سوريه به ثبات قابل ملاحظه در صحنه داخلي است. نكته اصلي اين است كه جبهه متخاصم با حكومت سوريه اساساً خواستار بازگشت ثبات و امنيت به اين كشور نيست و بديهي است اين جبهه از انتخابات آتي و به خصوص نتيجه آن، كه به اذعان محافل بين المللي، به احتمال زياد به سود حكومت سوريه و شخص بشار اسد خواهد بود، وحشت دارد.
دکتر حمید قنبری در مطلبی با عنوان«آیا دولت اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های مردم را دارد؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین اشخاصی است که به واسطه پایین بودن درآمدهایشان، استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند. از آنجاکه اظهارات افراد در رابطه با میزان درآمدشان لزوما مقرون به واقعیت نیست، دولت ناگزیر است که این اظهارات را به‌نحوی راستی‌آزمایی کند. اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، می‌توانند منبع مناسبی برای این راستی‌آزمایی باشند.با این حال، بازشدن دست دولت برای این امر، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات محرمانه اشخاص که به این وسیله در اختیار دولت قرار گرفته است، برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرای صحیح و کارآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لازم است دولت به‌نحو مناسب و شفاف این نگرانی را مرتفع کند.
نخستین گام در این راستا، یافتن مبنای قانونی صریح و مشخصی برای دسترسی به اطلاعات حساب‌های افراد است. این مبنا می‌تواند رضایت اشخاصی باشد که با ثبت تقاضای خود مبنی‌بر دریافت یارانه نقدی، اجازه راستی‌آزمایی این امر را به دولت داده‌اند. علی‌الاصول، حقوق مالی اشخاص – که اطلاعات مالی نیز جزو آن است – با رضایت آنها قابل اسقاط هستند و از‌این‌رو، دولت می‌تواند به استناد رضایت اشخاص، اطلاعات حساب‌های آنها را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه منطقی این استدلال، آن است که اشخاصی که به هر نحوی از انحا – از جمله عدم‌ثبت‌نام برای دریافت یارانه – از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند، رضایت خود به بررسی اطلاعات حساب‌هایشان را نیز اعلام نکرده‌اند؛ بنابراین حساب‌های آنها برای این منظور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. دومین گام، اطمینان بخشیدن به مردم درخصوص این مطلب است که اطلاعات یادشده صرفا برای راستی‌آزمایی درخصوص پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای مقاصد دیگری همچون استعلامات مالیاتی، حقوقی، اجرای احکام و ... مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
در حقیقت، حتی کسانی که با ثبت‌نام در سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی، اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های خود را به دولت داده‌اند، صرفا برای این مقصود، چنین اقدامی را انجام داده‌اند و در صورت استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد، دولت و مقامات و مامورانی که چنین اقدامی را انجام داده‌اند، متخلف و قابل تعقیب هستند. به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشویی که در جهت کشف و تعقیب جرم و پولشویی به‌عنوان یکی از جرائم مهم، تکلیف به افشای اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر می‌دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.» به‌نظر می‌رسد این حکم عینا درخصوص اطلاعات جمع‌آوری شده برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها جاری باشد.
در نهایت، گام سوم، شفافیت در بررسی اطلاعات حساب‌های اشخاص است. به عبارت دیگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طی چه فرآیند و تشریفاتی به اطلاعات حساب‌های ایشان دسترسی پیدا کرده‌اند. هر گونه ابهام و عدم شفافیت در این مورد، موجب تشدید نگرانی‌ها و تقویت شایعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و میزان اعتماد و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح را کاهش خواهد داد. در این راستا لازم است فرآیندهای مشخص و موثری نیز برای طرح شکایت از دسترسی‌ها و استفاده‌های غیرمجاز از اطلاعات مردم طراحی شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسی و استفاده از اطلاعات حساب‌ها، دولت به‌عنوان اولین مدعی با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند.
روزنامه حمایت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«ناکامی دیگر اوباما»در ستون یادداشت روز،خود و به قلم قاسم غفوری به چاپ رساند:
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا دیروز سفر دوره‌ای خود به شرق آسیا را آغاز کرد. وی در این سفر از ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین دیدار خواهد کرد. وی در حالی راهی منطقه شده که اهداف و دلایل متعددی برای آن مطرح است و از آن جمله کسب منافع اقتصادی و تقویت نظامی‌گری آمریکا در منطقه. انتخاب متحدان سنتی نظیر کره جنوبی و ژاپن و متحدان جدید همچون فیلیپین و مالزی نشانه‌ای بر رویکرد فراگیر آمریکا به شرق آسیاست. هر چند که اوباما برنامه‌های مدونی برای این سفر دارد، بررسی تحولات روزهای اخیر نشانگر ناکامی وی در تحقق اهدافش است. مهم‌ترین مسأله برای اوباما نمایش همراهی افکار عمومی جهان با طرح‌های آمریکاست؛ همان طرح‌هایی که اساس مداخله واشنگتن در امور کشورها را به‌وجود می‌آورد. برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای میزبان اوباما و تاکید مردم بر نپذیرفتن وی نشان می‌دهد که آمریکا در عرصه دیپلماسی عمومی ناکام بوده است و اوباما نتوانسته محبوبیت ادعایی خود را کسب کند.
تظاهرات ضد آمریکایی در کره جنوبی، مالزی، فیلیپین و ژاپن با محوریت مخالفت با حضور آمریکا در کشورشان برپا شده که نشانگر بی اعتمادی جهانی به آمریکاست. نکته دیگر، رویکرد اوباما به تشدید فشارها بر کره شمالی است به گونه‌ای که مقامات آمریکا در هفته‌های اخیر بارها این کشور را تهدید و حتی گزینه نظامی علیه آن را مطرح کرده‌اند. واکنش کره شمالی به این تهدیدات موضوعی قابل توجه است. پیونگ یانگ هم در مقابل نه تنها تحت تأثیر تهدیدات آمریکا قرار نگرفت، بلکه بر پاسخگویی به خصومت آمریکا تاکید کرد. چین نیز محور دیگر تحرکات اوباماست چنانکه وی در آستانه سفر به ژاپن ادعای حمایت نظامی از توکیو در موضوع مناطق مورد مناقشه با چین را مورد تاکید قرار داد. اوباما بر آن است تا با این رویکرد خود را حامی کشورهای منطقه در مناقشاتشان با چین نشان دهد تا زمینه‌ساز حضور گسترده تر آمریکا در شرق آسیا باشد. اماواکنش پکن به این تحرکات و تاکید بر پاسخگویی به تهدیدات آمریکا و متحدانش نشان داد که آمریکا توان لازم برای مقابله با پکن را ندارد و اظهارات اوباما بیشتر رفتاری تبلیغاتی است که پشتوانه چندانی ندارد.
با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که سفر اوباما به شرق آسیا گرچه شاید با برخی توافقات اقتصادی و نظامی همراه باشد و وی بتواند سیاست اختلاف‌افکنی میان همسایگان را اجرایی سازد، در نهایت در حوزه دیپلماسی عمومی و مقابله با مخالفان منافع آمریکا یعنی چین و کره شمالی دستاوردی ندارد و نمیتواند به اهداف خود دست یابد.
جواد قربانی آتانی در مطلبی که با عنوان«
روز گذشته از جانب دولت اعلام شد که 2ميليون و چهارصد هزار نفر از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند. اين در شرايطي است که برآوردهاي دولت تا پيش از اين براي تعداد انصراف دهندگان بسيار بيشتر از اين بود. طبق اعلام طيب نيا وزير اقتصاد، بيش از ده ميليون نفر شناسايي شده‌اند، که نيازي به يارانه ندارند و در صورت ثبت نام نيز به آنها يارانه پرداخت نخواهد شد. بنا بر اين برآوردها هم پرواضح است که دولت در متقاعد کردن مردم براي نگرفتن يارانه شکست خورده است، اما فراتر از آن مي‌توان اين آمار را آنقدر افزايش داد که به جرات بتوان گفت حدود 20 ميليون ايراني مي‌توانند بدون گرفتن يارانه دچار مشکلي در تامين مخارج خود نشوند. پس آنانکه انصراف داده‌اند، تنها حدود 10 درصد از بي‌نيازان به يارانه هستند. اما اينکه چرا دولت در متقاعد کردن مردم شکست خورد را از چند منظر مي‌تواند ديد؛
1ـ پایبندی عینی به الزامات و ضوابط قانونی در حوزه‌های مختلف اجتماعی ـ سیاسی یکی از مشخصه‌های اساسی یک دولت قانونگراست.بررسی تطبیقی عملکرد دولت روحانی با مجموعه وعده‌های انتخاباتی ایشان نشان می‌دهد دولت روحانی حداقل در بخش اجرایی ـ سیاسی و مشخصا در حوزه قانونمداری فاصله فاحشی با وعده‌های مطروحه آن دوران یا یک دولت قانون‌محور دارد. باید پذیرفت بی‌اعتنایی به ذات تقنینی قوانین، عدم پذیرش اصل استقلال قوا، برخورد رنگین‌کمانی با قانون و وجوه متنوع آن توسط دولت روحانی به سهولت می‌تواند در کوتاه‌مدت بنیان‌های دولت مدعی قانونگرایی را درعرصه مشروعیت حقوقی سست و آن را از ارزش‌های ادعایی تهی سازد.
2ـ در حال حاضربررسی مجموعه عملکرد دولت روحانی در مواجهه با قانون و تفسیر سلیقه‌ای از آن از وجود ملموس یک اعوجاج سیاسی ـ رفتاری در نزد برخی دولتمردان حکایت دارد. بی‌توجهی دولت به مصادیق انضباط مالی، ریخت و پاش‌های اموال دولتی توسط اطرافیان رئیس‌جمهور، برگزاری جشن‌ها و همایش‌های سیاسی در جهت مصادره مجلس آتی شورای اسلامی، عدم‌تحقق وعده‌های چند ماه اخیر دولت در موضوع برخورد عملی با مفاسد مالی و توقف این شعار در ارائه یک گزارش اداری توسط معاون رئیس‌جمهور، عدم‌شفافیت دولت در بخش تبیین متن مذاکرات هسته‌ای و تصمیمات اتخاذی، سیاسی‌کاری حاد، مواجهه غیراصولی دولت با میدان‌داران اصلی فتنه 88 و مهم‌تر ازهمه مهیا شدن زمینه بازگشت متعرضان به حریم قانون و نظام جمهوری اسلامی به صحنه اجرایی ـ سیاسی کشور توسط دولت پرسش‌های راهبردی لاینحلی را در مقابل مردم قرارداده است. به هر شکل تعدد و گستره این سؤالات و متقابلا بی‌اعتنایی دولت به مطالبات حقیقی عامه مردم، نفسا به گسترش جریان بی‌اعتمادی عمومی به کارآمدی دولت شتاب دامنه‌داری بخشیده است.
3ـ در 6 ماه گذشته ضعف اجرایی ـ سیاسی دولت به‌گونه‌ای شدید و جهت‌مند بوده است که تک‌بعدی‌بودن دولت در سایر وجوه از نگاه عمومی کاملا پنهان مانده است. در واقع عموم مردم که در دوماه اخیر به شکل تدریجی دچار یک بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه‌های دولت شده‌اند عمیقا معتقد هستند اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، سیاست‌زدگی دولتمردان، بده بستان سیاسی ـ اجرایی با فتنه‌گران و عناصر کلیدی فتنه و مماشات مساله‌آفرین با جریان افراطی اصلاح‌طلب امکان هرگونه حرکت اصلاحی را از دولت بازگرفته است. در این میان حضور کلکسیونی از فتنه‌گران 88 در مناصب دولتی، مشارکت فعال عناصر فتنه‌جو در برگزاری همایش‌های سیاسی و میدان‌دادن به افراد بدنامی که در طول 5 سال اخیر با پشت‌پازدن به اصول مصرحه قانون اساسی مکانیسم‌های انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به‌رسمیت نشناختند وبه وجاهت بین‌المللی آن آسیب رسانیدند به این بی‌اعتقادی عمومی نسبت به کارآمدی دولت استحکام استدلالی قابل‌تاملی بخشیده است.
4ـ بدیهی است یک دولت قانون‌محور تحت هیچ شرایطی نمیتواند در سایه توجیهات سیاسی یا هر توجیه دیگری باب مراوده یا به‌کارگیری جریانات و اشخاص نامطلوبی را که به‌طور مستمر سازوکار قانونی انتخاباتی کشور را زیر سؤال برده یا باهمراهی صمیمانه با بیگانگان و دشمنان این ملت مشغول فتنه‌گری سازمان‌یافته علیه نظام بوده‌اند در مراکز دولتی فراهم کند. طبیعی است از منظر حقوق جزایی ـ اداری چنین اقدامی کاملا خلاف مقررات و موازین جاری کشور بوده و مجموعا قابل پیگیری قضایی است.
5ـ به‌طور اختصاصی ترویج و فراگیری چنین رفتارهای غیرقانونی نزد دولت می‌تواند دلیل متقنی بر قانون‌گریزی باشد. از سوی دیگر در نزد مردم این نگرانی جدی وجود دارد که استمرار چنین روندی امنیت داخلی و خارجی کشور را مورد تهدید قرار دهد. به نظر می‌رسد در حال حاضر بدنه دولت مطلقا قادر به مهار جریان افراطی یا نقش‌آفرینی آن در سطوح مختلف موثر در عملکرد دولت نیست.
6ـ در حقیقت انتشار مصادیق قانون‌گریزی دولت به شکل معنادار و پایداری به اعتمادسوزی عمومی نسبت به دولت مدعی اعتدال و قانونگرایی ختم می‌شود. برای نمونه تحلیل علتی زوایای بی‌اعتنایی بیش از 95درصد مردم به وعده‌های دولت در بخش انصراف از یارانه‌ها یا ملاحظه ابعاد واکنش‌های اعتراضی مردمی درباره حضور پیدا و پنهان فتنه‌گران در برخی وزارتخانه‌ها، بازبینی دغدغه‌های مردم درباره حضور وزرای هزار میلیاردی در کابینه یا عکس‌العمل عمومی در رابطه با انتشار خبر برگزاری جشن پرهزینه سعدآباد توسط همسر رئیس‌جمهور استنباطات عقلی و استدلالات نقلی درباره شائبه مبدل‌شدن یک دولت قانونی به یک دولت ضدقانون در گذر زمان را کاملا قابل هضم می‌سازد.
7ـ به‌طور اخص دولت روحانی از لحاظ پدیداری یک دولت شراکتی با سهم‌الوجه معینی برای اشخاص خاص و جریانات پشت پرده است. این دولت شبه‌ائتلافی به دلیل فقدان مبانی اشتراکی میان رئیس دولت با بعضی از شرکا به‌طور ماهیتی از یک فقر تئوریک رنج برده و در لابه‌لای این کاستی بستر مناسبی را برای میدانداری افراطیون اصلاح‌طلب در متن دولت سبب شده است. افراط و تفریط، فتنه‌جویی، مطلق‌نگری و دامن زدن به منازعات بی‌حاصل سیاسی در کشور از وجوه مشخصه این افراطیون است.
8ـ در خاتمه توصیه می‌شود شخص روحانی با واقع‌بینی فرصت باقیمانده از عمر دولت را غنیمت شمرده و در سایه بازسازی کابینه و معرفی وزرای انقلابی، زمینه بازآفرینی مجدد دولت مدعی اعتدال و تدبیر را مطابق وعده‌های انتخاباتی و موازین و ضوابط قانونی فراهم کند. طبیعی است مصالح ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی ارجحیت بنیادین دارد. در یک نگاه کلی عقلانیت اجتماعی حکم می‌کند که دولت مجدانه از پا‌گیری مجدد کسانی که ذاتا جزو خاستگاه فتنه محسوب می‌شوند، هوشمندانه پیشگیری کند. واضح است از منظر تکلیفی دولت نمیتواند عوامل مولد و موثرین فتنه 88 را در حوزه سیاسی - اجتماعی پذیرش یا امکان بازنشر مبانی تفکرات اومانیستی آنان در متن جامعه را فراهم سازد. مبرهن است در پرتو به‌کارگیری یک منطق وارونه یا سازوکارهای جنجالی نمی‌توان به جریانات نامشروع دشمن ملت ایران مشروعیت قانونی اعطا کرد.
«تحلیل سیاسی هفته»این هفته ی روزنامه جمهوری اسلامی را در ستون سرمقاله اش در زیر میخوانید:
بيستم جمادي الثاني يادآور ولادت برترين بانوي خلقت و ستاره درخشان خاندان نبوت بود؛ بانوي بزرگي كه نه تنها الگوي بي‌بديل زنان عالم بلكه آئينه تمام نماي انسانيت است و سالروز ميلادش را در ايران، روز بزرگداشت مقام زن نامگذاري كرده‌اند.به همين مناسبت در اين هفته صدها نفر از زنان فرهيخته كشور با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. در اين ديدار ايشان با تبريك ميلاد پربركت حضرت فاطمه زهرا(س)، تقارن اين ميلاد خجسته را با روز زن و تكريم مادر، فرصتي براي درس گرفتن از زندگي سيده زنان عالم و بهره‌گيري از خصلت‌هاي برجسته ايشان نظير تقوا، عفت، طهارت، مجاهدت، همسر و فرزندداري برشمرده و استفاده صحيح و سالم از ظرفيت عظيم زنان در جامعه را مورد تاكيد قرار داده و فرمودند: اگر مي‌خواهيم نگاه ما به مسئله زن، سالم، منطقي، دقيق و راهگشا باشد بايد از افكار غربي در مسائلي نظير اشتغال و برابري جنسي كاملاً فاصله بگيريم.
رهبر انقلاب، دوري از مسائل فرعي و پرداختن به مسائل اصلي را الزام مهمي در دستيابي به راهبرد صحيح در مسئله زن خوانده و خاطرنشان كردند: "مسئله خانواده بخصوص سلامت، امنيت و آرامش زن در خانواده، مسئله‌اي اصلي است كه بايد به آن پرداخت. بايد عوامل سلب آرامش و سكينه روحي زن در خانواده را جستجو كرد و با شيوه‌هاي گوناگون از جمله قانون و تبليغ صحيح، اين موانع را برطرف كرد."حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابراز تأسف از اينكه در محيطهاي قديمي و جديد، زن موجودي درجه 2 و موظف به خدمتگزاري تصور مي‌شود، افزودند: "اين مسئله، درست نقطه مقابل نگاه فقه مترقي اسلام به زن است. متأسفانه برخي، چيزهايي را از اسلام مي‌گيرند اما براي اينكه غربي‌ها بدشان نيايد مسائلي از غرب را هم به آن اضافه مي‌كنند كه اين قابل قبول نيست." ايشان براي رفع اين كاستي‌ها در موضوع جايگاه زن در جامعه بر تشكيل يك مركز عالي فراقوه‌اي جهت تدوين راهبردي صحيح تاكيد كردند.
در هفته جاري با پايان يافتن زمان ثبت نام داوطلبان دريافت يارانه، كار آغاز اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه كليد خورد. قيمت حامل‌هاي انرژي نيز همين روزها تعيين مي‌شود و طبعاً وظيفه مهم ايجاد آرامش اقتصادي و كنترل حاشيه‌هاي آن براي جلوگيري از گراني و افزايش تورم خارج از قاعده، كار عمده‌اي بر دوش دولت است كه بايد با ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در بخش اجرايي دولت محقق شود.اين هفته در مسائل خارجي، به تازه‌ترين تحولات در عراق، اوكراين و سوريه به دليل اهميت آنها مي‌پردازيم.در عراق، روز چهارشنبه هفته آينده انتخابات مجلس برگزار مي‌شود و به دليل اهميت اين رويداد، گروههاي زياده‌خواه داخلي و حاميان منطقه‌اي و بين‌المللي اين گروهها از هم اكنون براي اخلال و كارشكني در آن، تحركات خود را آغاز كرده‌اند. اين درحالي است كه مقامات دولتي تاكيد كرده‌اند بيمي از توطئه‌ها ندارند چرا كه اين توطئه‌ها همواره مطرح بوده است و انتخابات در زمان مقرر آن برگزار خواهد شد. قرار است براي كسب 328 كرسي مجلس، 9040 نامزد رقابت كنند.
گروههاي تروريستي كه عقبه آنها به برخي از گروههاي سياسي در داخل عراق و حكومت‌هاي مرتجع عرب منطقه و قدرتهاي استكباري متصل است به اقدامات ايذايي و تحركات تروريستي افزوده‌اند تا به زعم خود، انتخابات را برهم بزنند و يا دست كم، اعتبار و مشروعيت آن را زير سؤال ببرند. طي ماههاي اخير تحركات تروريستي از مناطق سني‌نشين تا شيعه‌نشين گسترش داشت و تروريستها صدها نفر غيرنظامي و همچنين نيروهاي امنيتي را به خاك و خون كشيدند تا به تحقق اهداف اربابانشان كمك كنند.با وجود اين، گزارش‌ها حاكي است بازار تبليغات انتخاباتي گرم شده و شهرهاي عراق، به ويژه بغداد عرصه جولان نامزدهاي مختلف از تفكرات و گروههاي سياسي گوناگون است. در اين ميان گروههاي رقيب دولت، اتها‌م‌افكني را آغاز كرده‌اند و روزي نيست كه برخي از آن سياستمداران، مسائلي را عليه جريان شيعه در دولت مطرح نكنند. در تازه‌ترين مورد، "صالح المطلق" اعلام كرده است درصورت نخست‌وزير شدن دوباره نوري مالكي، بحران عراق را فراخواهد گرفت و "اياد علاوي" نخست‌وزير پيشين عراق و از رقباي اصلي مالكي نيز مدعي شده است اوضاع امنيتي نابسامان‌تر خواهد شد و انتخابات به تعويق خواهد افتاد.
خبرهايي به صورت غيررسمي نيز منتشر شده كه حاكي از سرمايه‌گذاري كلان برخي دولتهاي عرب براي ناامن‌تر كردن عراق است. اين موارد، احتمال تشديد اقدامات تروريستي در روزهاي آينده را قوت مي‌بخشد.اين هفته درحالي سپري شد كه اوكراين اولين هفته اجراي توافق 4 جانبه ژنو را تجربه مي‌كرد، توافقي كه از همان ابتدا شكننده مي‌نمود و بسياري از ناظران در مورد موفقيت آن شك و ترديد داشتند. گروههاي هوادار روسيه كه همچنان برخي ادارات دولتي و مراكز امنيتي در شهرهاي شرق اوكراين را دردست دارند بي‌اعتنا به توافق ژنو، خواستار اجراي خواسته‌هاي خود، از جمله برگزاري همه‌پرسي به سبك "كريمه" و پيوستن به روسيه شدند. توافق ژنو درحالي اولين هفته خود را پشت سر گذاشت كه خشونت‌ها در اوكراين همچنان ادامه يافت كه به كشته شدن چند نفر ديگر منجر شد. آمريكا بار ديگر تهديدهاي خود عليه روسيه را تكرار كرد. در مقابل، مدودف، نخست‌وزير روسيه اعلام كرد اين كشور تلاش مي‌كند تأثير تحريم‌ها را به حداقل برساند.
اين درحالي است كه سازمان اطلاعات انگليس در گزارشي به غرب هشدار داده تنش با روسيه ممكن است باعث بروز يك جنگ واقعي شود و اوكراين ارزش اين بهاي سنگين را ندارد. اين گزارش به گونه‌اي خواستار آن شده است كه غرب با شرايط جديد و پيوستن كريمه به روسيه كنار بيايد.اين هفته، مجلس سوريه يك نشست مهم تشكيل داد و در اين نشست، آغاز نام‌نويسي نامزدهاي رياست جمهوري و همچنين تاريخ برگزاري اين انتخابات را اعلام كرد. براساس توافق نمايندگان مجلس سوريه، انتخابات رياست جمهوري در 13 خرداد برگزار خواهد شد و اين تاريخ به تعويق نخواهد افتاد.تعيين تاريخ انتخابات رياست جمهوري بيانگر دستيابي حكومت سوريه به ثبات قابل ملاحظه در صحنه داخلي است. نكته اصلي اين است كه جبهه متخاصم با حكومت سوريه اساساً خواستار بازگشت ثبات و امنيت به اين كشور نيست و بديهي است اين جبهه از انتخابات آتي و به خصوص نتيجه آن، كه به اذعان محافل بين المللي، به احتمال زياد به سود حكومت سوريه و شخص بشار اسد خواهد بود، وحشت دارد.
دکتر حمید قنبری در مطلبی با عنوان«آیا دولت اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های مردم را دارد؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین اشخاصی است که به واسطه پایین بودن درآمدهایشان، استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند. از آنجاکه اظهارات افراد در رابطه با میزان درآمدشان لزوما مقرون به واقعیت نیست، دولت ناگزیر است که این اظهارات را به‌نحوی راستی‌آزمایی کند. اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، می‌توانند منبع مناسبی برای این راستی‌آزمایی باشند.با این حال، بازشدن دست دولت برای این امر، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات محرمانه اشخاص که به این وسیله در اختیار دولت قرار گرفته است، برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرای صحیح و کارآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لازم است دولت به‌نحو مناسب و شفاف این نگرانی را مرتفع کند.
نخستین گام در این راستا، یافتن مبنای قانونی صریح و مشخصی برای دسترسی به اطلاعات حساب‌های افراد است. این مبنا می‌تواند رضایت اشخاصی باشد که با ثبت تقاضای خود مبنی‌بر دریافت یارانه نقدی، اجازه راستی‌آزمایی این امر را به دولت داده‌اند. علی‌الاصول، حقوق مالی اشخاص – که اطلاعات مالی نیز جزو آن است – با رضایت آنها قابل اسقاط هستند و از‌این‌رو، دولت می‌تواند به استناد رضایت اشخاص، اطلاعات حساب‌های آنها را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه منطقی این استدلال، آن است که اشخاصی که به هر نحوی از انحا – از جمله عدم‌ثبت‌نام برای دریافت یارانه – از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند، رضایت خود به بررسی اطلاعات حساب‌هایشان را نیز اعلام نکرده‌اند؛ بنابراین حساب‌های آنها برای این منظور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. دومین گام، اطمینان بخشیدن به مردم درخصوص این مطلب است که اطلاعات یادشده صرفا برای راستی‌آزمایی درخصوص پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای مقاصد دیگری همچون استعلامات مالیاتی، حقوقی، اجرای احکام و ... مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
در حقیقت، حتی کسانی که با ثبت‌نام در سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی، اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های خود را به دولت داده‌اند، صرفا برای این مقصود، چنین اقدامی را انجام داده‌اند و در صورت استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد، دولت و مقامات و مامورانی که چنین اقدامی را انجام داده‌اند، متخلف و قابل تعقیب هستند. به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشویی که در جهت کشف و تعقیب جرم و پولشویی به‌عنوان یکی از جرائم مهم، تکلیف به افشای اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر می‌دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.» به‌نظر می‌رسد این حکم عینا درخصوص اطلاعات جمع‌آوری شده برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها جاری باشد.
در نهایت، گام سوم، شفافیت در بررسی اطلاعات حساب‌های اشخاص است. به عبارت دیگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طی چه فرآیند و تشریفاتی به اطلاعات حساب‌های ایشان دسترسی پیدا کرده‌اند. هر گونه ابهام و عدم شفافیت در این مورد، موجب تشدید نگرانی‌ها و تقویت شایعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و میزان اعتماد و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح را کاهش خواهد داد. در این راستا لازم است فرآیندهای مشخص و موثری نیز برای طرح شکایت از دسترسی‌ها و استفاده‌های غیرمجاز از اطلاعات مردم طراحی شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسی و استفاده از اطلاعات حساب‌ها، دولت به‌عنوان اولین مدعی با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند.
روزنامه حمایت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«ناکامی دیگر اوباما»در ستون یادداشت روز،خود و به قلم قاسم غفوری به چاپ رساند:
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا دیروز سفر دوره‌ای خود به شرق آسیا را آغاز کرد. وی در این سفر از ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین دیدار خواهد کرد. وی در حالی راهی منطقه شده که اهداف و دلایل متعددی برای آن مطرح است و از آن جمله کسب منافع اقتصادی و تقویت نظامی‌گری آمریکا در منطقه. انتخاب متحدان سنتی نظیر کره جنوبی و ژاپن و متحدان جدید همچون فیلیپین و مالزی نشانه‌ای بر رویکرد فراگیر آمریکا به شرق آسیاست. هر چند که اوباما برنامه‌های مدونی برای این سفر دارد، بررسی تحولات روزهای اخیر نشانگر ناکامی وی در تحقق اهدافش است. مهم‌ترین مسأله برای اوباما نمایش همراهی افکار عمومی جهان با طرح‌های آمریکاست؛ همان طرح‌هایی که اساس مداخله واشنگتن در امور کشورها را به‌وجود می‌آورد. برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای میزبان اوباما و تاکید مردم بر نپذیرفتن وی نشان می‌دهد که آمریکا در عرصه دیپلماسی عمومی ناکام بوده است و اوباما نتوانسته محبوبیت ادعایی خود را کسب کند.
تظاهرات ضد آمریکایی در کره جنوبی، مالزی، فیلیپین و ژاپن با محوریت مخالفت با حضور آمریکا در کشورشان برپا شده که نشانگر بی اعتمادی جهانی به آمریکاست. نکته دیگر، رویکرد اوباما به تشدید فشارها بر کره شمالی است به گونه‌ای که مقامات آمریکا در هفته‌های اخیر بارها این کشور را تهدید و حتی گزینه نظامی علیه آن را مطرح کرده‌اند. واکنش کره شمالی به این تهدیدات موضوعی قابل توجه است. پیونگ یانگ هم در مقابل نه تنها تحت تأثیر تهدیدات آمریکا قرار نگرفت، بلکه بر پاسخگویی به خصومت آمریکا تاکید کرد. چین نیز محور دیگر تحرکات اوباماست چنانکه وی در آستانه سفر به ژاپن ادعای حمایت نظامی از توکیو در موضوع مناطق مورد مناقشه با چین را مورد تاکید قرار داد. اوباما بر آن است تا با این رویکرد خود را حامی کشورهای منطقه در مناقشاتشان با چین نشان دهد تا زمینه‌ساز حضور گسترده تر آمریکا در شرق آسیا باشد. اماواکنش پکن به این تحرکات و تاکید بر پاسخگویی به تهدیدات آمریکا و متحدانش نشان داد که آمریکا توان لازم برای مقابله با پکن را ندارد و اظهارات اوباما بیشتر رفتاری تبلیغاتی است که پشتوانه چندانی ندارد.
با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که سفر اوباما به شرق آسیا گرچه شاید با برخی توافقات اقتصادی و نظامی همراه باشد و وی بتواند سیاست اختلاف‌افکنی میان همسایگان را اجرایی سازد، در نهایت در حوزه دیپلماسی عمومی و مقابله با مخالفان منافع آمریکا یعنی چین و کره شمالی دستاوردی ندارد و نمیتواند به اهداف خود دست یابد.
جواد قربانی آتانی در مطلبی که با عنوان«
روز گذشته از جانب دولت اعلام شد که 2ميليون و چهارصد هزار نفر از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند. اين در شرايطي است که برآوردهاي دولت تا پيش از اين براي تعداد انصراف دهندگان بسيار بيشتر از اين بود. طبق اعلام طيب نيا وزير اقتصاد، بيش از ده ميليون نفر شناسايي شده‌اند، که نيازي به يارانه ندارند و در صورت ثبت نام نيز به آنها يارانه پرداخت نخواهد شد. بنا بر اين برآوردها هم پرواضح است که دولت در متقاعد کردن مردم براي نگرفتن يارانه شکست خورده است، اما فراتر از آن مي‌توان اين آمار را آنقدر افزايش داد که به جرات بتوان گفت حدود 20 ميليون ايراني مي‌توانند بدون گرفتن يارانه دچار مشکلي در تامين مخارج خود نشوند. پس آنانکه انصراف داده‌اند، تنها حدود 10 درصد از بي‌نيازان به يارانه هستند. اما اينکه چرا دولت در متقاعد کردن مردم شکست خورد را از چند منظر مي‌تواند ديد؛
اخبار ویژه
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
یادگیری از گذشته؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
