پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
پشت پرده داستان افزايش صادرات نفت
اسفند 1392؛ ماهي كه بالاترين ميزان صادرات نفت با 975 هزار بشكه محقق شد
«تدبير» دولت يازدهم براي تزريق «اميد» به جامعه ايراني طي روزهاي گذشته رنگ و شكلي متفاوت نسبت به گذشته گرفته است و پاستور، «تمام قد» به فكر القاي اين ابهام است كه «ديگ دان» نفتي دولت «پر» است.
به گزارش پايگاه 598 به نقل از «جوان»، آمارهاي متفاوتي از ميزان فروش نفت پس از روي كارآمدن دولت تدبير و اميد شنيده مي‌شود كه معاون وزير نفت هفته گذشته با بيان اينكه ميزان صادرات نفتي 9 ماه گذشته دو برابر شده است، نخستين اظهار نظر رسمي نفتي‌ها را در اين باره رقم زد.
اين در حالي است كه همچنان موضوع صادرات نفت ايران و محدوديت‌هاي آن به قوت خود باقي است و افزايش ميزان صادرات به بيش از يك ميليون و 500 هزار بشكه، باور آن را سخت كرده است مگر آنكه وزارت نفت دست به «قمار» بزرگي زده باشد و اين بار پديده بابك زنجاني در ابعادي بين‌المللي عايد اقتصاد كشور شود. به طوري كه نفت فروخته مي‌شود اما پولي دريافت نمي‌شود.
براساس برنامه طرف مقابل مذاكره در ژنو ميزان صادرات نفت ايران نبايد از يك ميليون بشكه در روز تجاوز كند كه آمار وزارت نفت از افزايش چشمگير صادرات نفت حكايت دارد.
پاستور كه رويكرد اصلي‌اش در سياست خارجي و حتي در سياست داخلي و حل مشكلات اقتصادي روي توافق هسته‌اي متمركز شده است و منتقدان اين توافقنامه را به صبر توصيه مي‌كند، به طور قطع نمي‌تواند «منع رطب» كرده و خود به زير ميز توافق بزند؛ اين در حالي است كه منتقدان توافق هسته‌اي چشم خود را براي افزايش صادرات نفت تنگ نمي‌كنند نسبت به آن خوش‌بين هستند تا براي نخستين بار انتقادي از عملكرد بخش اقتصاد بين‌الملل دولت در خروجي خبرگزاري‌ها قرار نگيرد. وزارت نفت از افزايش صادرات خود مي‌گويد اما فارغ از اينكه آمار ارائه شده صحت داشته يا خير، موضوع اصلي به پرداخت پول نفت ايران بر مي‌گردد كه پايه و اساس تحريم‌هاي نفتي ايران است.
دولت دهم نيز در فروش نفت به مشتريان آسيايي خود با مشكل چنداني مواجه نبود زيرا بازارهاي سنتي نفت ايران كماكان به قوت خود باقي است و بزرگ‌ترين محدوديت به برگشت پول نفت مربوط بوده و هست. تحريم‌هاي بانكي و در رأس آن سوئيفت همچنان مشكل ساز است به طوري كه پس از گذشت چند ماه از توافق هسته‌اي، مشكلات انتقال و پرداخت پول گريبان دولت را گرفته است در شرايطي كه با توجه به صدور مجوزهاي لازم براي انجام اين مهم، هنوز هم محدوديت‌هايي در پرداخت پول نفت ايران ديده مي‌شود. در خوشبينانه‌ترين حالت و تأييد ميزان صادرات فعلي نفت، بايد گفت كه اين صادرات هيچ دستاورد مالي براي ايران ندارد و شايد وزارت نفت قصد دارد در چارچوب آينده نگري و حذف تحريم‌ها، مشتريان خود را به پرداخت پول نفت مجبور كند. با اين وجود، دولت مي‌گويد ميزان صادرات را دو برابر كرده است و با ناديده گرفتن توافق هسته‌اي در اين باره، مشتريان خود را با نفت سيراب مي‌كند كه كمي دور از رويكرد دولت ارزيابي مي‌شود.
البته اگر شركت ملي نفت ميزان صادرات نفت خود را دو برابر كرده باشد، انتقادي بر آن وارد نيست زيرا حضور دوباره و مضاعف در بازارهاي نفتي جهان، قدرت ايران را باز مي‌گرداند اما نكته مبهم اينجاست كه آمارهاي موجود از كاهش ميزان واردات نفت ايران حكايت مي‌كند.
كاهش خريد از ايران
براساس گزارش‌هاي منابع خبري، آمارهاي مربوط به ماه مارس از كاهش صادرات نفت در آن ماه خبر مي‌دهد. اين اولين بار در پنج ماه است كه فروش نفت ايران نزولي مي‌شود.
اطلاعات مربوط به بارگيري نفت‌كش‌ها كه رويترز به آن دست يافته، نشان مي‌دهد ايران در ماه مارس كمي بيش از يك ميليون بشكه و در ماه آوريل 953 هزار بشكه در روز صادرات نفتي داشته است.
همچنين خريد نفت هند از ايران در يك سال منتهي به 31 مارس، حتي با وجود افزايش خريدها در بازه زماني ژانويه تا مارس، 5/16 درصد كاهش يافته و به 222 هزار بشكه در روز رسيده است؛ اين كشور قصد دارد تا پايان سال 2014 ميزان واردات نفت از ايران را 15 درصد كاهش دهد.
كشورهاي چين، ژاپن و كره جنوبي نيز با كاهش واردات خود طي ماه‌هاي گذشته، ميزان واردات خود را از ايران كاهش دادند.
با اين اوصاف شانتاژ خبري نفتي‌ها و پرو بال دادن گفته‌هاي آنها توسط رسانه‌هاي حامي دولت معلوم نيست با چه هدفي دنبال مي‌شود و درست يك روز قبل از انتشار گزارش رويترز مبني بر كاهش صادرات نفت ايران به زير ميليون بشكه خبر فروش روزانه يك ميليون و 650 هزار بشكه در روز انعكاس فراوان در رسانه‌هاي داخلي دارد!
بازيگرداني آقاي «ك»
در اين باره يك منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «جوان» با بيان اينكه افزايش صادرات نفتي ايران طي ماه‌هاي گذشته واقعيت ندارد، گفت: وزارت نفت چند ماه پيش با يك شركت تايواني – كره‌اي به توافق رسيد تا بخشي از نفت بدون مشتري را به آن بفروشد اما اين شركت پس از يك ماه، به طرف ايراني اعلام كرد از امضاي اين قرارداد پشيمان شده و بلافاصله با شركت نفت ليبي قراردادي را منعقد كرد.
وي افزود: براساس اين قرارداد، مقرر شده بود روزانه بيش از 400 هزار بشكه نفت به اين شركت فروخته شود اما به دليل اينكه شركت... هيچ تضميني را براي انتقال و پرداخت دلارهاي نفتي، ارائه نداد قرارداد در هاله‌اي ابهام قرار گرفت.
وي با بيان اينكه آقاي «ك» مسئول اين قرارداد بوده و تمامي امور صادرات نفت را در دست گرفته است، گفت: در همان ايام يكي از پالايشگاه‌هاي كشور يمن درخواست خوبي را براي واردات نفت ايران پيشنهاد داد كه اطاله غيرعادي بررسي اين درخواست به بيش از دو ماه، شركت يمني را از خريد نفت ايران منصرف كرد.
اين منبع آگاه اظهار داشت: بيشترين ميزان صادرات نفت ايران حدود 975 هزار بشكه در اسفند 92 بود كه هيچ گاه رقم صادرات نفت از اين رقم بيشتر نشده است.
اصرار دولت براي اعلام افزايش صادرات نفت در شرايطي صورت مي‌گيرد كه پاستور در تحقق شعارهاي انتخاباتي خود با شكست مواجه شده است و اعلام اين خبر، مي‌تواند اميد را به كشور تزريق كند اما نبايد فراموش كرد كه اشتباه دولت‌هاي گذشته در پوشش «غيرواقعي» خبرهاي «واقعي»، نبايد تكرار شود و مردم «نامحرم» محسوب مي‌شوند.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
