به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، " يوسف راشد فليفل " دادستان کل نظامي بحرین گفت : دادگاه نظامي بدوي موسوم به "دادگاه سلامت ملي" امروز " يوسف عبدالوهاب الطويل " را به اعدام و " علي علي عطيه مهدي " را به حبس ابد محکوم کرد.
برپايه اين گزارش اين دو فعال سياسي متهم هستند که در جریان تظاهرات ضد رژیم آل خلیفه با خودرو " احمد احمد المريسي " پليس بحريني را هنگام انجام وظيفه در منطقه ستره واقع در جنوب منامه زیر گرفته اند.
اين دو فعال سياسي بحرینی همچنين به مشارکت در تظاهرات در مکان عمومي با هدف اخلال در امنيت و نظام عمومي این کشور محکوم شده اند.
همين دادگاه ، 20 تن از اعضاي کادر پزشکي بحرين را به تحمل زندان از 5 تا 15 سال محکوم کرد.
اتهام اين افراد شاغل دربیمارستان السلمانيه درمنامه کمک به مجروحان حمله نظامیان بحرینی و سعودی و نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان در تظاهرات ضد رژیم آل خلیفه است.
به گزارش خبرگزاري بحرين 13 تن از کادر پزشکي بحريني به 15 سال و پنج تن نيز به 5 سال زندان محکوم شده اند.
جمعيت الوفاق بحرين در واکنش به اقدام دادگاه نظامی این کشور درصدور حکم اعدام یک فعال سیاسی مخالف رژیم بحرین و حکم حبس 20 کادر پزشکی، این احکام را غیرقانونی خواند و بشدت محکوم کرد.
جمعيت الوفاق بحرين تاکید کرد: پیام اين احکام به جامعه جهاني این است که رژيم آل خليفه حتي به ساده ترين اصول حقوق بشر پايبند نمی باشد و براي درخواست هاي بين المللي در پذيرش خواسته هاي مردمي و حرکت به سمت دموکراسي هيچ ارزشي قائل نيست.
در بیانیه این جمعیت تصریح شده است: مطالبه جامعه جهاني از رژیم بحرین تشکیل دادگاه هايي غيرنظامي براي تضمين عدالت در بحرين بود اما مردم جهان دیدند که عدالت در بحرین جايي ندارد.
جمعیت الوفاق خاطرنشان کرده است که ملت قهرمان بحرين اين احکام صادره را نخواهد پذيرفت و بر ادامه تظاهرات تا تحقق مطالبات عادلانه خود از جمله برقراری دموکراسي ، تغيير نهادها و قانون پافشاري خواهد کرد تا اين گونه احکام فاجعه بار ديگر صادر نشود.
دادگاه استيناف بحرين دیروز (چهارشنبه ) حکم حبس ابد 7 مخالف برجسته رژیم آل خلیفه را به بهانه تلاش براي براندازي این رژیم تاييد کرد.
خبرگزاری دولتی بحرین افزود: دادگاه استيناف حکم حبس ابد "عبدالوهاب حسين " رهبر جنبش (وفا) ، "حسن علي مشيمع رئيس جنبش (حق) ، "محمد حبيب المقداد "، "عبدالجليل المقداد "، "عبدالجليل السنكيس " عضو جنبش حق ،" سعيد ميرزا احمد النوري " و "عبدالهادي الخواجه" فعال حقوقي داراي مليت دانمارکي را تاييد کرد .
دادگاه استيناف بحرین همچنين حکم 2 تا 15 سال حبس 7 مخالف ديگر رژیم آل خلیفه را تاييد کرد .
دادگاه بدوي بحرین ماه ژوئن يک مخالف رژیم آل خلیفه را به نام "سعيد الشهابی " که ریيس جنبش "آزادگان بحرين" است و در لندن زندگي مي کند ، غيابي ، به حبس ابد و 6 مخالف ديگر را به 15 سال حبس محکوم کرده بود.