نبویان در صحن مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همانطور که مردم به دولت اعتماد می‌کنند و آنها را براساس شعارهایشان برای ارائه خدمات مطلوب‌تر انتخاب می‌کنند دولت هم به کسانی که برای دریافت یارانه ثبت نام می‌کنند اعتماد و یارانه آنها را پرداخت کند.
به گزارش پایگاه 598، اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سؤال که دولت برای کاهش اثرات اجرای فاز دوم هدفمندی مثل تورم و تشدید رکود چه کارهایی باید انجام دهد، گفت: قطعا آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی اثرات تورمی خواهد داشت.
وی افزود: اگر دولت در جهت جبران این افزایش قیمت‌ها که منجر به ایجاد زیان برای بخش‌های مختلف در فرآیند تولید و ارائه خدمات تولیدی می‌شود کاری انجام ندهد، این اثرات موجب نارضایتی مردم خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بنابراین اگر هر اثر نامطلوبی را که دولت با رویکرد باز توزیع منابع و در جهت رفع خسارت‌های احتمالی که به بخش‌های مختلف مثل تولید، تأمین اجتماعی، قدرت خرید مردم وارد می‌شود را مورد توجه قرار دهد می‌تواند اثرات اجرایی سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند.
جلیلی گفت: دولت برای اجرای درست قانون هدفمندی بخصوص بخش‌هایی که تحت تأثیر اجرای این قانون دچار خسارت می‌شوند را باید به صورت جدی کمک کنند و مانعی بر افزایش تورم و رکود در فرآیند تولید و ارائه خدمات تولید شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برای دریافت یارانه در مرحله دوم بسیاری از مردم در حال ثبت‌نام هستند و دلایل عدم انصراف از دریافت یارانه چیست، تصریح کرد: دولت باید به مردمی که ثبت نام می‌کنند اعتماد کند زیرا متقاضیان یا به عبارتی ثبت‌نام کنندگان نیازمند به دریافت یارانه هستند.
وی گفت: بنابراین کسانی که ثبت‌نام نمی‌کنند در جهت کمک، خدمت بیشتر و بهبود وضعیت زندگی بخش نیازمند دریافت یارانه و ثبت‌نام‌کنندگان اقدام کرده و انصراف داده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: همانطور که مردم به دولت اعتماد می‌کنند و آنها را انتخاب می‌کنند تا بر اساس شعارهایشان به ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم بپردازند، دو انتظار از دولت می‌رود یکی اینکه دولت هم باید به کسانی که برای دریافت یارانه اعلام نیاز می‌کنند اعتماد کند و یارانه متقاضیان را متناسب با درآمدی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدست می‌آورد به نیازمندان، واحدهای تولیدی، ساختارهای خدمات عمومی مثل حمل و نقل و سلامت توزیع کند.
جلیلی گفت: انتظار دومی که از دولت باید داشت این است که انصراف دهندگان در حقیقت انتظار دارند که منابع حاصل از انصراف یارانه‌اشان صرف نیازمندان، خدمات عمومی، بهبود معیشت شود و صرف بوروکراسی اداری، هزینه‌های جاری و اقداماتی که هیچ ارزش افزوده‌ای را برای مردم ایجاد نمی‌کند نشود.
وی افزود: اگر دولت در جهت جبران این افزایش قیمت‌ها که منجر به ایجاد زیان برای بخش‌های مختلف در فرآیند تولید و ارائه خدمات تولیدی می‌شود کاری انجام ندهد، این اثرات موجب نارضایتی مردم خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بنابراین اگر هر اثر نامطلوبی را که دولت با رویکرد باز توزیع منابع و در جهت رفع خسارت‌های احتمالی که به بخش‌های مختلف مثل تولید، تأمین اجتماعی، قدرت خرید مردم وارد می‌شود را مورد توجه قرار دهد می‌تواند اثرات اجرایی سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند.
جلیلی گفت: دولت برای اجرای درست قانون هدفمندی بخصوص بخش‌هایی که تحت تأثیر اجرای این قانون دچار خسارت می‌شوند را باید به صورت جدی کمک کنند و مانعی بر افزایش تورم و رکود در فرآیند تولید و ارائه خدمات تولید شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برای دریافت یارانه در مرحله دوم بسیاری از مردم در حال ثبت‌نام هستند و دلایل عدم انصراف از دریافت یارانه چیست، تصریح کرد: دولت باید به مردمی که ثبت نام می‌کنند اعتماد کند زیرا متقاضیان یا به عبارتی ثبت‌نام کنندگان نیازمند به دریافت یارانه هستند.
وی گفت: بنابراین کسانی که ثبت‌نام نمی‌کنند در جهت کمک، خدمت بیشتر و بهبود وضعیت زندگی بخش نیازمند دریافت یارانه و ثبت‌نام‌کنندگان اقدام کرده و انصراف داده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: همانطور که مردم به دولت اعتماد می‌کنند و آنها را انتخاب می‌کنند تا بر اساس شعارهایشان به ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم بپردازند، دو انتظار از دولت می‌رود یکی اینکه دولت هم باید به کسانی که برای دریافت یارانه اعلام نیاز می‌کنند اعتماد کند و یارانه متقاضیان را متناسب با درآمدی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدست می‌آورد به نیازمندان، واحدهای تولیدی، ساختارهای خدمات عمومی مثل حمل و نقل و سلامت توزیع کند.
جلیلی گفت: انتظار دومی که از دولت باید داشت این است که انصراف دهندگان در حقیقت انتظار دارند که منابع حاصل از انصراف یارانه‌اشان صرف نیازمندان، خدمات عمومی، بهبود معیشت شود و صرف بوروکراسی اداری، هزینه‌های جاری و اقداماتی که هیچ ارزش افزوده‌ای را برای مردم ایجاد نمی‌کند نشود.
اخبار ویژه
در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت؛
انتصابهای خطرناک دولت چهاردهم؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
