گزیده سرمقاله روزنامه های یکشنبه

مطلبی که روزنامه کیهان با عنوان«سایه پیش روی!»و به قلم حسین شریعتمداری در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند به شرح زیر است:

1- این نوشته در پی آن نیست که تلاش بی‌وقفه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان را نادیده بگیرد و یا در انگیزه آنان برای حفظ و حراست از دستاوردهای نظام خدشه‌ای وارد کند ولی شواهد و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد آنچه تاکنون و در جریان مذاکرات اخیر با گروه کشورهای 5+1 به دست آورده‌ایم با آنچه وعده داده شده بود و انتظار می‌رفت فاصله زیادی دارد تا آنجا که می‌توان گفت تنها دستاورد دور جدید مذاکرات اثبات بی‌خدشه این واقعیت بوده است که «آمریکا قابل اعتماد نیست»!و این، اگر چه با دستاوردهای مورد انتظار همخوانی نداشته و از جنس و سنخ دیگری است ولی بی‌تردید دستاورد بزرگی است که می‌تواند در ترسیم «نقشه‌راه» نقش سرنوشت‌سازی داشته و برخی از توهمات پمپاژ شده طی سال‌های اخیر را از میان بردارد.

و اما، این فاصله که پر ناشدنی به نظر می‌رسد را نه در کوتاهی تیم مذاکره‌کننده، بلکه باید در بستر و چارچوب -modality- تحمیل شده مذاکرات جست‌وجو کرد و به قول «لاپلاس»، کسی که در کویر پشت به خورشید می‌دود، همواره سایه خود را پیش روی خواهد داشت و نباید تصور کند که با افزایش سرعت می‌تواند از سایه خود سبقت بگیرد! چاره کار، تغییر «جهت حرکت» است و نه؛ افزایش سرعت.یادداشت پیش روی، اگر از وسوسه اصحاب وطن‌فروش فتنه 88 و لیبرال‌های سینه‌چاک و خود باخته- و بعضا خود فروخته- غرب‌گرا دور بماند، در پی همدلی و همراهی با تیم مذاکره‌کننده کشورمان است و در وسع و اندازه خود، لغزش‌گاه‌های مسیری که پیش گرفته شده است را به نمایش می‌گذارد و بر این واقعیت تاکید دارد که بستر و چارچوب کنونی مذاکرات همان «شتر مجنون» در داستان ملای‌رومی است که دل در گرو کُرِه خود دارد و برای رسیدن به «کوی‌لیلی» قدم از‌قدم بر نمی‌دارد. بخوانید!

2- فردای آن روز که توافقنامه ژنو به امضاء رسید - یکشنبه 3 آذرماه 92 / 24 نوامبر 2013 - «فرد کاپلن» روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی و ستون‌نویس روزنامه‌های نیویورک تایمز، نیویورکر، آتلانتیک و اسلیت آنلاین و مؤلف چند کتاب در زمینه‌های نظامی و جنگ هسته‌ای، طی مقاله‌ای با ابراز تعجب نوشت:« چند هفته پیش یک مقام رسمی ارشد کاخ سفید از من و چند روزنامه‌نگار دیگر دعوت کرد تا نظر ما را درباره پیش‌نویس توافقنامه‌ای که قرار بود اوباما در مذاکره 5+1 با ایران به طرف ایران پیشنهاد کند جویا شود. وقتی متن پیش‌نویس توافقنامه را دیدیم، آن را کاملاً یکسویه ارزیابی کردیم و همه ما بر این باور بودیم که ایرانی‌ها هرگز این متن را نخواهند پذیرفت و به شرایطی که در آن آمده است تن‌نخواهند داد. پیش‌نویس توافقنامه به گونه‌ای بودکه هیچیک از مواد آن نمی‌توانست با اعتراض یک آمریکایی، یک اسرائیلی و یا یک عرب متعصب روبرو شود. اما امروز که متن توافقنامه یکشنبه ژنو منتشر شد با کمال تعجب دیدم همان پیش‌نویسی است که چند هفته قبل دیده بودم و اکنون تیم هسته‌ای ایران، برخلاف انتظار ما، بدون کمترین تغییری در متن پیش‌نویس به آن تن داده و پذیرفته است.»!

کیهان در همان اولین روزهای بعد از توافق ژنو و در جریان رصد رسانه‌های آمریکایی به نوشته «فردکاپلن» در سایت «اسلیت آنلاین» دسترسی پیدا کرده بود ولی به مصداق آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنباء... اگر فاسقی خبری آورد، درباره آن تحقیق کنید» انتشار آن را به مصلحت ندیده و ترجیح داده بودیم که با اعلام پیروزی تیم هسته‌ای و رئیس‌جمهور محترم کشورمان همسویی کنیم، اما وقتی متن توافقنامه ژنو - به روایت وزارت خارجه خودمان و نه fact sheet کاخ‌سفید- منتشر شد، با کمال تاسف آنچه فرد‌کاپلن نوشته بود را «واقعی» یافتیم و طی چند یادداشت و گزارش به نقد مستند توافقنامه پرداختیم اما، باز هم به نوشته یاد شده استناد نکردیم، و این در حالی بود که برخی از دوستان با کم‌لطفی! کیهان و اسرائیل را به همسویی در مخالفت با توافقنامه ژنو متهم می‌کردند و در همان حال کاپلن به صراحت نوشته و استناد کرده بود توافقنامه ژنو هر آمریکایی و اسرائیلی متعصبی را هم راضی کرده است.

امروزه اما، بسیاری از دیرباورها نیز به این باور رسیده‌اند که در توافقنامه ژنو امتیازهای نقد داده‌ایم - نظیر امتیاز غنی‌سازی 20 درصد - ولی حتی وعده‌های نسیه هم نگرفته‌ایم، که افزایش تحریم‌ها، غیرقابل دسترس بودن اقساط دارایی‌های خودمان که بلوکه شده است و... فقط بخشی از آن وعده‌های نسیه و انجام نشده است.

3- روز چهارشنبه هفته گذشته، رهبر معظم انقلاب در دیدار مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی، نقشه راه فعالیت هسته‌ای کشورمان را ترسیم کردند و بر این محورهای غیرقابل تغییر تأکید ورزیدند که؛ «فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای به هیچ‌وجه متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته‌ای نیز تعطیل‌بردار نیست... و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد و کسی هم این کار را انجام نخواهد داد... تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود با قدرت ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم»...حضرت‌آقا با اشاره به فضاسازی بین‌المللی دشمن علیه برنامه هسته‌ای کشورمان فرمودند «بر‌همین اساس بود که با طراحی جدید دولت برای مذاکره درخصوص موضوع هسته‌ای موافقت شد تا این جو جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود»
اکنون و باردیگر با تأکید بر قابل تقدیر بودن تلاش تیم هسته‌ای کشورمان می‌توان گفت؛ لازمه تحقق نقشه راهی که رهبرمعظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند تغییر بستر مذاکرات- نه توقف آن - و تدوین چارچوب و مدالیته‌ای متفاوت با چارچوب کنونی مذاکرات است.

این چارچوب می‌تواند و باید در محدوده معاهده NPT و پادمان‌های مربوطه تدوین و تعریف شود، چرا که بستر کنونی مذاکرات با زیاده‌خواهی‌های غیرقانونی و محورهای فراتر از معاهدات پذیرفته  شده بین‌المللی و عرف رایج و شناخته شده مذاکرات تهیه و ارائه - بخوانید تحمیل - شده است.در این‌باره اگرچه گفتنی‌های درخور توجهی هست ولی در محدوده این نوشتار تنها به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم و باقی به بعد می‌گذاریم.

4- آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات واژه من‌درآوردی «BREAK  OUT - نقطه‌گریز»، را که در هیچیک از متون قانونی و فایل‌های فنی و حقوقی هسته‌ای سابقه ندارد، به میدان مذاکره آورده و ادعا می‌کنند فعالیت اتمی ایران باید به گونه‌ای باشد که در صورت تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای - نقطه‌گریز از معاهده NPT- حداقل بین 12 تا 18 ماه با تولید سلاح‌اتمی فاصله داشته باشد. جان‌کری در مصاحبه اخیر خود گفته است این فاصله در حال حاضر فقط 2 ماه است! آمریکایی‌ها برای افزایش «نقطه‌گریز» از - به قول خودشان - 2ماه‌‌به 18‌ماه، تاکید می‌کنند و به جد از تیم هسته‌ای کشورمان می‌خواهند که

الف: تعداد سانتریفیوژهای فعال کمتر از 4 هزار دستگاه باشد!
ب: مواد هسته‌ای ذخیره شده - اورانیوم زیر 5 درصد - بیشتر از 2000 کیلو نباشد!
ج - ایران با پذیرش پروتکل الحاقی -بازرسی‌های سر زده، از هر جا و در هر‌زمان- زمینه نظارت دایمی بر فعالیت هسته‌ای خود را فراهم آورد.
تن دادن به این خواسته غیرقانونی حریف که متأسفانه برخی خبرها از پذیرش - دستکم ضمنی- آن از سوی تیم کشورمان حکایت می‌کند، یعنی، دست کشیدن از غنی‌سازی صنعتی و کاهش فعالیت هسته‌ای ایران در حد آزمایشگاهی! در این صورت، باید تأسیسات فعال هسته‌ای کشورمان را برای همیشه از چرخه قانونی خارج کرده و اوراق کنیم و در یک کلام، فعالیت هسته‌ای نداشته باشیم. آمریکایی‌ها در مذاکرات به صراحت از واژه‌ اوراق کردن -DISMANTLE- بهره گرفته‌اند.

این در حالی است که معاهده NPT  و پادمان‌های مربوطه، هیچگونه محدودیتی برای تعداد سانتریفیوژها، میزان ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده و درصد آن قائل نشده و تنها راه پیشگیری از تولید سلاح را در بازرسی‌های آژانس تعریف کرده است.

5- آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات واژه جدید دیگری نیز با عنوان «ابعاداحتمالی نظامی PMD»  اختراع کرده و ادعا می‌کنند، برای اطمینان از این که احتمال رویکرد به تولید سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و یا در گذشته حرکتی در این جهت صورت نپذیرفته است باید به تمامی پرسش‌های قبلی 5+1 پاسخ داده شود و اجازه بازرسی از تمامی مراکز نظامی و تسلیحاتی، شناسایی تمامی دانشمندان هسته‌ای و مذاکره و مصاحبه با آنها، معرفی تمامی افراد و مراکزی که مورد نظر بازرسان باشد و... نیز در دستور کار قرار گیرد.نکته درخور توجه آن که، حریف هیچ نقطه‌ پایانی برای اعلام نتیجه این بازرسی‌ها و عادی شدن پرونده هسته‌ای ایران مشخص نمی‌کند و نقطه پایان را نه در اطمینان فنی و حقوقی، بلکه در اقناع خود می‌داند و در مواردی اعلام کرده است که انجام این بازرسی‌ها و اعلام نتیجه‌نهایی حداقل - تاکید شده است که حداقل - 20 سال طول می‌کشد!

گفتنی است که آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند بعد از بازرسی از یک مرکز و اطمینان از عدم وجود فعالیت هسته‌ای در آن، می‌توانند باز هم برای بازرسی به آن مرکز مراجعه کنند چرا که بعید نیست در فاصله بعد از بازرسی اول، انحراف به سوی تولید سلاح -DIVERSION- صورت پذیرفته باشد! این بهانه را پیش از این درباره پارچین پیش کشیده بودند، تن دادن به این خواسته غیرقانونی حریف نیز مفهومی غیر از تعطیل کردن و توقف فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان ندارد. پیش از این طی یادداشتی با یک محاسبه سرانگشتی نتیجه گرفته بودیم که پایان این بازرسی‌ها حداقل 200 سال به درازا می‌کشد!
 
طرح پیشنهادی 5+1 برای راکتور آب سنگین اراک نیز به مفهوم تعطیلی این مرکز است، از جمله با این پیشنهاد که ظرفیت آن از 40 مگاوات کنونی به 10مگاوات-یعنی تقریبا هیچ- کاهش یابد و...دراین‌باره و مخصوصا درباره وعده‌های نسیه و دم‌دستی و «ریز» حریف که متأسفانه در برخی رسانه‌ها «درشت‌ نمایی» می شود گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد می‌گذاریم.

امیر حسین یزدان پناه ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«آمريکا و تصويب قانون براي يک نفر!»اختصاص داد که در ادامه میخوانبد:

مخالفت صريح دو مجلس قانونگذاري و نيز دولت آمريکا با معرفي حميد ابوطالبي به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل متحد، که اين روزها در ميان خبرها حتي رقيب جدي خبرهاي مربوط به مذاکرات هسته اي نيز شده است، فصل جديدي به پرونده تنش هاي اين کشور با ايران اضافه کرد. آن هم درست در زماني که براساس توافق ژنو، 2 طرف تعهد داده اند در طول اجراي اين توافق با «حسن نيت» در جهت حفظ فضاي سازنده در مذاکرات هسته اي فعاليت کنند. با وجود مستندات حقوقي که درباره صدور رواديد براي ديپلمات هاي سازمان ملل وجود دارد به نظر مي رسد اقدام آمريکا برخلاف تعهدات بين المللي خود به خصوص در اين برهه زماني داراي اهداف و نيز پيامدهاي مهمي است. اما اهداف آمريکا از اين اتفاق چيست؟

روزنامه جام جم را میخوانید که در ستون زاویه دید خود مطلبی را با عنوان«رمز موفقیت تلویزیون»نوشته شده توسط دکتر حسن ملکی به چاپ رساند:

رسانه ملی طی سه دهه اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. این افت و خیزها تا حدی موجب شده است تا در بررسی برآیند حاصل از فعالیت آن درمجموع این دوره‌های مختلف، نتوان به نتایج قاطعی رسید.شاید این پیچیدگی تا حدی ناشی از ماهیت حکومتی این رسانه باشد، ولی در تحلیل همین ویژگی نیز باید جانب احتیاط را رعایت کرد، زیرا رسانه‌ای که رسالت واقعی آن تبدیل شدن به دانشگاهی عمومی است، نمی‌تواند و نباید به‌طور کامل خود را در قالب‌های فکری، ساختاری و اجرایی بخش خصوصی محدود و محصور سازد. با این حال به نظر می‌رسد رسانه ملی طی سال‌های اخیر، همت بیشتری را در جهت ارتقای عملکرد خود به سطح و تراز رسانه‌ای فراگیر، پرمخاطب و اثرگذار به‌کار گرفته است. این پیشرفت و تعالی همه‌جانبه را می‌توان در عملکرد حوزه تلویزیون بخوبی مشاهده کرد. طراحی راهبردهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و تعیین اهداف و اولویت‌های برنامه‌سازی، تغییرات ساختاری در حوزه‌های مختلف صف و ستاد را در تلویزیون به‌دنبال داشته است. همسو با این تغییرات و چابک‌سازی فرآیندها، به لحاظ محتوایی توجه به تحقیق و پژوهش در همه انواع برنامه‌ها و به لحاظ ظرفیت‌سازی راه‌اندازی شبکه‌های مختلف موجب شده است تا ضمن ارتقای رضایت مخاطبان موجود، مخاطبان جدیدی نیز افزوده شوند؛ مخاطبانی که تا چند سال پیش خلأ برنامه‌های منطبق با ذائقه و سلیقه خود را در شبکه‌های تلویزیونی احساس می‌کردند و شاید همین مسأله توجه آنها را به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای جلب می‌کرد.

عنوان«گسترش مناسبات اقتصادي كليد مديريت فضاي ديپلماسي»به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی و نوشته شده توسط سروش صاحب فصول اختصاص یافت:

واكنش‌هاي پردامنه مقامات آمريكايي به توافق اخير ايران و روسيه براي تهاتر نفت و كالا، ابعاد بيشتري از راهبرد كلان اين كشور را در قبال جمهوري اسلامي ايران نمايان ساخته است.پس از آنكه مسئولان اقتصادي تهران و مسكو بر سر تهاتر نفت و كالا تا سقف 20 ميليارد دلار به توافق رسيدند، مقامات مختلفي در آمريكا و به تبع آن رژيم صهيونيستي نسبت به اين توافق واكنش نشان دادند و اين اقدام را خلاف روح توافق ژنو و مايه توقف روند لغو تحريم‌ها عليه ايران برشمردند!اين موضوع از دو زاويه كلي شايسته ارزيابي و دقت نظر است؛ ملاحظه اول به رفتار آمريكا باز مي‌گردد. همان‌گونه كه در پاسخهاي مقامات ايران و روسيه نيز تاكيد شده، اين توافق يك تعامل دوجانبه ميان دو كشور ايران و روسيه است و نه از نظر قانوني و نه از منظر عرف ديپلماتيك، هيچ كشور ديگري حق دخالت در آن را ندارد. با اين حال آمريكا با دستاويز قرار دادن محدوديت‌هاي حاصل از تحريم‌هاي شوراي امنيت در مورد اين توافقنامه سختگيري مي‌كند. از سوي ديگر حساسيت و واكنش آمريكا به اين توافق، نشانه مهم ديگري نيز به همراه دارد؛ به نظر مي‌رسد مسئولان اين كشور قصد دارند از اين پس به بهانه و نقض توافق نامه هسته‌اي ژنو در مورد تمامي مراودات تجاري، اقتصادي و سياسي و... ايران با ديگر كشورها اظهارنظر و دخالت كنند.

بديهي است كه عكس العمل مقامات جمهوري اسلامي ايران نيز در قبال اين دخالت‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف، همراه با تأكيد بر استقلال و اختيار كشورمان در تعامل با ديگر كشورها خواهد بود.گذشته از اين، ملاحظه مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، رفتار روسيه در قبال ايران است. مروري بر اظهارات و برخي اقدامات اين كشور طي چند هفته اخير خصوصاً پس از رخدادهاي اوكراين و درگيري روسيه و غرب بر سر جدايي كريمه از اوكراين، به وضوح نشان مي‌دهد كه چرخشي معنادار در رويكرد روسيه نسبت به ايران بوجود آمده است؛ چرخشي كه به نظر مي‌رسد بيش از آنكه مبنايي و قابل اتكا باشد، تاكتيكي و ناظر بر سياست‌هاي اين كشور در قبال غرب و به خصوص آمريكا است.

به ديگر سخن آنچه از مجموعه گفتارها و رفتارهاي مقامات روس برداشت مي‌شود اين است كه به ايران به چشم يكي از مهره‌هاي خود در بازي شطرنج با غرب و آمريكا مي‌نگرند و در اتخاذ رويكردهايشان نسبت به كشورمان، منافع و مصالح خود را در صحنه كنش و واكنش با غرب در نظر دارند.نمونه بارز اين رويكرد را در سخنان چندي قبل معاون وزير امور خارجه روسيه مي‌توان به وضوح ديد كه از احتمال تغيير مواضع اين كشور در مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 به دنبال رخدادهاي اوكراين سخن گفته بود.اين تغيير اگرچه تا به حال و حتي در جريان مذاكرات چند روز قبل ايران و 1+5 در وين رخ نداده و نشانه‌اي مبني بر تغيير رويكرد روس‌ها به چشم نخورده است اما دور از ذهن نيز نخواهد بود. گذشته از تحقق يا عدم تحقق اين تهديد، نفس طرح آن در شرايط فعلي حكم بازي با اهرم ايران در مناسبات روسيه و غرب را دارد. با رويكردي واقع‌بينانه اين رفتار كشور روسيه نيز چندان عجيب و غيرقابل درك نيست چرا كه مبتني بر منافع ملي اين كشور صورت مي‌گيرد.

در اين ميان، آنچه به نظر مي‌رسد بايد بيش از هر موضوعي مورد توجه قرار بگيرد، موضعي است كه مسئولان وزارت خارجه كشورمان در قبال هر دو سوي اين ماجرا اتخاذ مي‌كنند؛ طبيعي است كه ايستادگي بر مواضع مقتدر و استقلال‌طلبانه برابر دخالت‌ها و زورگويي‌هاي آمريكايي‌ها حتي اگر در پوشش قطعنامه‌هاي نهادهاي بين‌المللي انجام مي‌گيرد، تنها رويكردي است كه بايد از سوي دستگاه ديپلماسي كشورمان اتخاذ شود.تعيين راهبردي مشخص و حساب شده در روابط ايران با كشورهاي شرقي خصوصاً روسيه و چين نيز موضوع مهم ديگري است كه بايد از اولويت‌هاي اساسي ديپلماسي كشور محسوب شود.به ديگر سخن، وزارت خارجه ايران بايد در كنار تمركزي كه بر مذاكرات هسته‌اي، حل و فصل عزتمندانه چالش‌ها با كشورهاي غربي و باز تعريف چهره آرامش طلب و مقتدر جمهوري اسلامي دارد، راهبرد كلان خود را در قبال كشورهاي شرقي نيز تدوين كند. اهميت اين اقدام از آن رو است كه طي سال‌هاي اخير و در پي تشديد تحريم‌هاي غرب عليه ايران، مناسبات گسترده‌اي ميان كشورمان و اين كشورها در حوزه اقتصاد و تجارت شكل گرفته است.

از سوي ديگر ايران مي‌تواند و بايد با حفظ و گسترش روابط تجاري و اقتصادي خود با اين قبيل كشورها، همواره اين پيام را براي غربي‌ها داشته باشد كه ناگزير از پذيرش تمامي شرايط و خواسته‌هاي آنان براي برقراري مناسبات اقتصادي نيست و جايگزين‌هاي بالقوه و بالفعلي در چشم اندازهاي كوتاه و بلند مدت تجارت ايران وجود دارند كه مي‌توانند نقش شركاي غربي ايران را در مناسبات اقتصادي بازي كنند. روسيه، چين، هند و حتي ديگر اعضاي بلوك كشورهاي درحال توسعه مانند برزيل، مالزي و... مي‌توانند از جمله اين جايگزين‌ها باشند چنانكه در سال‌هاي اخير و در اوج تحريم‌هاي غرب عليه جمهوري اسلامي اين چنين مناسباتي متناسب با شرايط روز برقرار شده بود و همچنان نيز ادامه دارد.

دکتر مسعود نیلی مطلبی را با عنوان«نکاتی پیرامون تحولات پیش‌روی بازار انرژی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:

سیاست‌های مربوط به قیمت انرژی، طی نزدیک به سه دهه، از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه تصمیم‌گیری و محافل دانشگاهی بوده است. شاید کمتر موضوعی را بتوان از نظر درجه تنوع رویکرد در عرصه سیاست‌گذاری، مشابه بخش انرژی پیدا کرد. تاکید بر پایین نگه داشتن قیمت در یک دوره، افزایش ملایم و مستمر سالانه در دوره‌ای دیگر، تثبیت قیمت‌ها پس از آن و افزایش جهشی در مقیاس بزرگ در سال 1389 و بالاخره تثبیت مجدد پس از آن تابه‌حال، طیف گسترده سیاست‌گذاری در این زمینه را تشکیل می‌دهد. با گذشت سال‌های متمادی و اتخاذ رویکردهای متنوع به شرحی که ذکر شد، به‌رغم آنکه بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات مشابه مواجه بوده‌اند و موفق به حصول اجماع و حل مساله شده‌اند، در کشور ما باب بحث همچنان باز است و چشم‌انداز همگرایی و وفاق مبهم. طی نزدیک به سه ماه گذشته، سلسله جلساتی با حضور افراد صاحب‌نظر با دیدگاه‌های مختلف، در مورد چگونگی رویکرد به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از خانوارها، حمایت از تولید، سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی و... در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد.مجموعه نظراتی که در آن نشست‌ها ابراز شد بازتاب طیف متنوع دیدگاه‌ها در این زمینه بود.

این تنوع و واگرایی در دیدگاه‌ها در شرایطی مشاهده می‌شود که در عرصه واقعیت، معضلات مربوط به بخش انرژی به مرز هشدار رسیده است. آلودگی هوا شکل کاملا بحرانی به‌خود گرفته و لطمات و صدمات جبران ناپذیر آن، به‌صورت عیان و آشکار قابل لمس است. در کنار این مشکل، بخش انرژی با کمبود سرمایه‌گذاری و تنگنای جدی عرضه در آینده مواجه است. در چنین اوضاعی، واگرایی نظرات نه تنها نگران‌کننده است؛ بلکه می‌تواند نشانگر ضعف بزرگ نسل پژوهشگر و متخصص موجود در عرصه طراحی سیاست‌های مناسب و حصول به اجماع روی آن باشد. قطعا نسل آینده ما را به‌خاطر معضلاتی که برای آنها به میراث گذاشته می‌شود، مورد سوال قرار خواهند داد. مقاله حاضر را می‌توان تلاشی برای اجماع‌سازی قلمداد کرد. این تلاش بر درس‌هایی متمرکز می‌شود که می‌توان از تجربه بسیار پر هزینه داخلی و یافته‌های جهانی آموخت. با توجه به حساسیت بسیار زیاد مقطع زمانی موجود از نظر تصمیم‌گیری، ارزیابی اینکه به چه میزان بر سر موارد ذکر شده در سطور زیرین اتفاق نظر وجود دارد، می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

امروزه به‌رغم کوچک‌تر شدن اقتصاد طی سال‌های 1391 و 1392 و به‌رغم تحمل هزینه‌های ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389، با سطوح بالاتر مصرف برق، نفت گاز و بنزین و قاچاق گسترده حامل‌های انرژی مواجه هستیم. این در حالی است که تقریبا به میزان کل جمعیت کشور در مقیاسی در حدود 30 درصد بودجه عمومی، یارانه نقدی پرداخت می‌شود. در مجموع، افزایش جهشی قیمت انرژی در سال 1389 ناشی از ضرورت‌های قطعی اجتناب‌ناپذیر در آن مقطع زمانی بود؛ اما به‌دلیل مدیریت نادرست اقتصاد کلان طی سال‌های بعد، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نه تنها شرایط رکود تورمی بسیار دشواری را برای ادامه مسیر هدفمندی ایجاد کرد؛ بلکه اعمال جراحی‌های دیگر اقتصادی-اجتماعی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز و تقلیل جمعیت یارانه‌بگیر را نیز به مسائل پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری اضافه کرد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که تحولات اقتصادی سال‌های اخیر، تجربیات بزرگی را به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین بر معیشت مردم به ثبت رسانده است. این تجربیات در کنار آموخته‌های سایر کشورها، توجیهی برای تکرار اشتباهات باقی نمی‌گذارد. توجه به چه نباید کردها و چه باید کردهای برآمده از تجربیات گذشته برای ادامه راه ضروری است.

آنچه از راه طی شده توسط دیگران در نقاط مختلف جهان و از تجربیات خودمان آموخته‌ایم می‌توانیم در قالب درس‌های زیر جمع‌بندی کنیم:
درس اول: هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون هزینه نیست. آنچه مهم است، برقراری توازن مناسب میان هزینه‌ها و منافع است. افزایش قیمت انرژی باعث رشد قیمت کالاها و خدمات به تناسب میزان انرژی بری آنها خواهد شد. برای اقتصادی که در نتیجه تداوم عرضه ارزان انرژی، ساختار مصرف و تولید آن به‌شدت انرژی بر شده است، این اثر افزایشی بر قیمت کالا و خدمات، «وسیع‌تر» (در مقابل عمیق‌تر) خواهد بود. هرچند این افزایش، درصورتی‌که در محیط اقتصاد کلان غیر‌تورمی انجام شود، موقتی خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت، تغییر قیمت‌های نسبی، فشاری را بر هزینه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد آورد. یکی از مهم‌ترین ظرافت‌های نهفته در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مدیریت درست هزینه‌ها و منافع سبد رفاهی جامعه است. اعلام نظر‌هایی مانند اینکه فعلا قیمت‌ها را نباید افزایش داد مگر زمانی که در شرایطی باشیم که تورم پایین، رشد اقتصادی بالا و نظام کارآی تامین اجتماعی برقرار باشد یا از سر کم‌اطلاعی یا ناشی از نگاه غیر‌مسوولانه به موضوع است. اگر این امکان وجود داشت که با حجم عظیم ناکارآیی برآمده از یارانه‌های فراوان موجود در اقتصاد، به رشد بالاو تورم پایین دست پیدا کنیم و اگر می‌توانستیم با حفظ نظام یارانه موجود، نظام تامین اجتماعی مناسبی داشته باشیم که فقرا درآن به‌صورت بهنگام شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند، دیگر چه نیازی به اعمال اصلاحات در قیمت حامل‌های انرژی داشتیم؟! عدم افزایش قیمت حامل‌ها از یکطرف از افزایش سهم حدود پنج درصدی هزینه‌های انرژی در سبد خانوار جلوگیری خواهد کرد و از این طریق فشار اضافی به رفاه خانوار وارد نخواهد آورد؛ اما از طرف دیگر، اجزای دیگر سبد رفاهی مردم را در معرض مخاطره قرار خواهد داد.

 فشار سنگین مالی وارد بر شرکت‌های بخش انرژی، باعث شده است که این شرکت‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری لازم را برای تامین انرژی مصرفی کشور که با شدت درحال افزایش است انجام دهند. هزینه‌های رفاهی ناشی از بروز بحران‌های مختلف پیش رو در تامین برق و گاز مصرفی به‌خاطر عدم انجام سرمایه‌گذاری و حتی عدم انجام تعمیرات را باید مدنظر قرار داد. کشوری که برخوردار از ذخایر خدادادی نفت و گاز است، چگونه می‌تواند بحران کمبود انرژی را توجیه کند؟ از طرف دیگر، آلودگی هوا چند سالی است که درکلان شهر‌ها مانند سلاح کشتار جمعی عمل می‌کند. طبیعتا سیاست‌گذار باید بین دو مولفه استفاده ارزان از انرژی و آثار مثبت رفاهی آن از یکطرف و آثار منفی ناشی از گسترش انواع بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا، آب و نیز عدم امکان تامین انرژی و بروز بحران‌های بعدی آن توازن برقرار کند.

درس دوم: هرچه قیمت انرژی درمقایسه با سایر قیمت‌ها در سطح پایین‌تری قرار گیرد، مصرف و هدرروی آن بیشتر خواهد بود. صنعت انرژی کشور ضمن آنکه عهده دار تامین مصرف رو به افزایش است، با مشکلات عدیده ناشی از کمبود منابع نه تنها برای سرمایه‌گذاری؛ بلکه برای اداره روزمره صنعت نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ بنابراین با توجه به کاهش نسبی قیمت انرژی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات طی سه سال اخیر، افزایش قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیر است.

درس سوم: هرچه فاصله قیمت حامل‌های انرژی قابل مبادله، با مقادیر قابل مقایسه بین‌المللی افزایش پیدا کند، قاچاق حامل‌های انرژی بیشتر خواهد شد. ما ضمن آنکه خود با کمبود حامل‌های انرژی برای تامین مصرف مواجهیم، به تامین‌کننده انرژی موردنیاز کشور‌های همسایه از طریق قاچاق فرآورده تبدیل شده‌ایم؛ بنابراین لازم است مقایسه با قیمت‌های جهانی به‌عنوان یک راهنما مدنظر قرار گیرد.

درس چهارم: اصلاح قیمت انرژی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که منجر به افزایش قیمت نسبی در داخل و نزدیک‌تر شدن به قیمت‌های جهانی شود؛ بنابراین اعمال اصلاحات در محیط غیر‌تورمی و شرایط با ثبات بازار ارز از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است. به‌ویژه بر این نکته مهم می‌توان تاکید کرد که اصلاح قیمت‌ها، خود منشا بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. اصلاح قیمت انرژی باید همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان و نیز سایر رویکردهای غیر‌اقتصادی موثر بر اقتصاد به اجرا درآید تا بتواند تورم و بی‌ثباتی‌های بالقوه بازار ارز را مهار کند.

درس پنجم: توجه به شرایط محیطی اقتصاد کلان، یکی از ضرورت‌های مهم در تعیین سرعت اصلاحات اقتصادی است. درجه تحرک اقتصادی و نیز وضعیت تورم باید با دقت مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. اقتصاد ایران طی دو سال اخیر، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود و نیز جغرافیای جهان را تجربه کرده است. از طرف دیگر، به‌لحاظ درجه تحرک اقتصادی، رکود سال 1391، یکی از عمیق‌ترین رکود‌های ثبت‌شده در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران بوده است. مجموعه شرایط محیطی اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم، الزام افزایش ملایم قیمت‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

درس ششم: برای اقتصاد نمی‌توان منتزع از سایر حوزه‌های موثر بر آن راه‌حل ارائه داد. به‌ویژه در کشور ما، سیاست و اقتصاد به‌شدت با یکدیگر درهم‌تنیده‌اند. سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نمی‌توانند هرکدام مسیر جداگانه خود را طی کنند. پرداختن به این موضوع، مجال جداگانه در خور را می‌طلبد، اما یارانه یکی از مصادیق چگونگی پرداختن به مباحث چند بعدی است. پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، یارانه انرژی صورت ضمنی داشت. تغییرات در فاز اول، در مسیری حرکت کرد که از شکل ضمنی خارج شده و صورت نقدی مستقیم به خود بگیرد. در حال حاضر، یارانه را هم در شکل ضمنی داریم و هم نقدی! وارد شدن یارانه نقدی درکنار یارانه ضمنی در زندگی جاری مردم و استقرار این دو در نظام درآمد-هزینه خانوارها از یکطرف و مشکلات عدیده برآمده از آن مانند کسری بودجه بزرگ یارانه نقدی از طرف دیگر، موضوع را به مساله‌ای بسیار فراتر از یک مساله تک‌بعدی صرفا اقتصادی هرچند پیچیده تبدیل کرده است.

حل مساله یارانه، به‌عنوان اجتماعی‌ترین مساله اقتصادی، تنها از طریق محوریت قائل شدن برای آن و هماهنگ کردن سایر موضوعات دیگر تصمیم‌گیری با آن امکان‌پذیر است که لازمه این کار خارج کردن این مساله از عرصه منازعات و رقابت‌های سیاسی است. حل یک معضل بزرگ اقتصادی-اجتماعی، در فضای منازعه‌آمیز داخلی و خارجی و در فضای متفرق حوزه اندیشه، بسیار دشوار است. سیاستمداران و صاحب‌نظران دو گروهی هستند که اگر عرصه فعالیتشان را تنها بر نقد متمرکز کنند و به‌جای حوزه‌های ایجابی تنها به جنبه‌های سلبی بپردازند، پیشرفتی رخ نخواهد داد.

درس هفتم: حل یک مساله بدون توجه به عوامل ایجاد‌کننده آن، غیرممکن است. منشا اصلی مشکل دیرینه بازار انرژی در اقتصاد ایران، استفاده از قیمت انرژی به‌عنوان ابزاری برای اعمال حمایت‌های اجتماعی و اعلام پایبندی به لوازم تحقق عدالت اجتماعی بوده است. دو اصل مهم در تئوری سیاست‌گذاری مدت‌ها است که در جهان به‌عنوان راهنمای عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل اول به‌عنوان اصل تین برگن شناخته می‌شود که ناظر به رابطه میان «تعداد اهداف» و «تعداد ابزار» در سیاست‌گذاری است.  اصل تین برگن می‌گوید: تعداد اهداف نمی‌تواند بیش از تعداد ابزار‌ها باشد؛ اما اصل دوم که اصل ماندل نامیده می‌شود و نکته مورد تاکید در اینجا است، بیان می‌کند که حتی وقتی تعداد اهداف با تعداد ابزارها مساوی است، اینکه چه ابزاری برای تحقق چه هدفی تخصیص پیدا کند، «تعیین‌کننده» است. ممکن است در اصطلاح، ابزاری به هدفی «نخورد.» یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، نقض مکرر دو اصل یادشده است.

 به این معنی که معمولا تعداد اهداف بسیار فراتر از تعداد ابزارها است و علاوه‌بر آن، در غالب موارد، تخصیص ابزار به اهداف به‌صورت نادرست انجام می‌شود. راز عدم دستیابی به اهداف والایی که معمولا بسیار بر آنها تاکید می‌شود و برای تحقق آنها هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است نیز غالبا در عدم توجه به این دو اصل مهم نهفته است. قیمت بنزین و نفت گاز و... ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی نیستند؛ بنابراین تاکید بر به‌کارگیری آنها برای تحقق اهدافی که به آنها «نمی‌خورند»، تنها به فاصله گرفتن بیشتر از اهداف می‌انجامد. حامل‌های انرژی، محصولاتی مانند سایر محصولات مورد استفاده خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید بر اساس منطق حاکم بر بازار انرژی و مقتضیات آن مبادله شوند. نقش قیمت انرژی در این بازار، برقراری تعادل در بازار آن است. اعمال حمایت از گروه‌های تعریف‌شده اجتماعی که حتما هم ضروری است و حمایت از تولید کالاهای مشخص، باید با به‌کارگیری ابزارهای خاص خود صورت گیرد. گره زدن بازار انرژی و اقتضائات آن با موضوع مهم حمایت از گروه‌های کم درآمد، به ضربه وارد آوردن به هردو هدف عدالت اجتماعی و کارآیی بازار انرژی منجر خواهد شد.

درس هشتم: ارائه تصویر از چشم‌انداز تحولات آتی اقتصاد به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری، یکی از وظایف مسلم دولت‌ها است. عدم ترسیم چشم‌انداز مناسب از برخی علائم مهم اقتصادی، می‌تواند صاحبان سرمایه را به‌جای حرکت در مسیر تولید کالا و خدمات، به سمت بازار دارایی‌هایی مانند ارز و طلا یا خرید کالاهای بادوام سوق دهد. وقتی سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها انتخاب می‌شود، لازم است علامت «معتبری» در مورد استمرار افزایش تدریجی قیمت انرژی داده شود تا خانوارها و صنعت، انگیزه کافی برای صرفه‌جویی پیدا کنند که به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری در استفاده از انرژی می‌شود افزایش پیدا کند. ارائه تصویر جهت تغییرات قیمتی برای بازه‌های فراتر از یکسال، می‌تواند آثار رکودی حتی محدود افزایش قیمت انرژی را خنثی کند؛ بنابراین ضروری است تصویری «معتبر» از آینده بازار انرژی ارائه شود.

درس نهم: حمایت از خانوار در مواجهه با افزایش قیمت‌ها امری ضروری است. شکل حمایت می‌تواند نقدی باشد یا غیر‌نقدی. پرداخت نقدی می‌تواند فراگیر باشد یا محدود به گروه هدف، مشروط باشد یا غیر‌مشروط (مثلا مشروط به عدم اعتیاد سرپرست خانوار یا عدم ترک تحصیل فرزندان)، زمان‌دار باشد یا مستمر و بالاخره آنکه فزاینده در طول زمان باشد یا کاهنده. البته یک قید شاید بدیهی دیگر هم آنکه، دارای بودجه متوازن باشد یا غیر‌متوازن. تجربه کشورهایی که پرداخت نقدی را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد که پرداخت‌ها، محدود به گروه هدف، مشروط، زمان‌دار، کاهنده در طول زمان و مقید قطعی به بودجه متوازن بوده است. تجربه اخیر پرداخت نقدی در ایران را از این نظر که فراگیر(و البته شاید بتوان گفت فوق فراگیر از این نظر که جمعیت یارانه‌بگیر در حال حاضر کمی بیش از جمعیت ثبت شده کشور است!)، غیر‌مشروط، فزاینده در طول زمان (با افزایش جمعیت و عدم ثبت گروهی از فوت شدگان)، غیر‌مقید به زمان و بالاخره با کسری بودجه قابل‌توجه است، می‌توان در نوع خود، منحصربه‌فرد دانست. تغییر رویکرد در حمایت از خانوار، از شکل نقدی به ارائه خدمات عمومی و نیز اصلاح روش پرداخت نقدی موجود به پرداخت غیر‌فراگیر، مشروط، زمان‌دار و کاهنده در طول زمان، خود به کاری دشوار و پیچیده، هم عرض افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تبدیل شده است.    

درس دهم: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی به دو شکل یکباره و تدریجی انجام شده که هر یک دربردارنده نقاط قوت و ضعف قابل‌توجهی است. اصلاح یکباره قیمت‌ها، خود به دو شکل متمایز قابل‌انجام است. اول، جهش بزرگ به‌گونه‌ای که تطبیق قیمت‌ها به‌طور کامل اتفاق بیفتد و دوم، جهش قیمت در دو یا سه پله. تفکیک اخیر برای شرایطی مانند اقتصاد ایران به‌لحاظ وجود شکاف بزرگ قیمتی با قیمت‌های هدف، بسیار ضروری و مهم است. مهم‌ترین نقطه قوت افزایش جهشی قیمت‌ها را می‌توان تصحیح «کامل» علامت‌دهی قیمت‌ها دانست. سرمایه‌گذاران بر اساس قیمت‌های جدید، اصلاح تکنولوژی را در دستور کار قرار می‌دهند و از همه مهم‌تر اینکه تغییر قیمت‌ها از حالت یک مساله فرسایشی و زمان‌بر خارج شده و فرصت را برای تصمیم‌گیری‌های دیگر باز می‌کند. افزایش یکباره قیمت به‌منظور تطبیق کامل قیمت‌ها در کشور ما با توجه به ابعاد شکاف قیمتی و نیز با توجه به وجود شرایط تحریم و محدودیت بنگاه‌ها در دسترسی به تکنولوژی‌های جایگزین منتفی است؛ بنابراین در مورد استراتژی اصلاح قیمت‌ها، می‌توان دو حالت: (1): افزایش جهشی در 2 یا سه پله و (2): افزایش با شیب ملایم؛ اما مستمر را با هم مقایسه کرد. از آنجا که افزایش در مقیاس بزرگ قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امکان بسیار محدودی برای کاهش مصرف فراهم می‌کند، به‌طور معمول با کاهش زیاد رفاه همراه است. در مقابل، عدم امکان کاهش مصرف در کوتاه‌مدت، باعث می‌شود که درآمدهای دولت تقریبا متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی امکان پرداخت جبران نقدی به‌منظور کاهش یا حتی حذف اثرات نامطلوب رفاهی خانوارها فراهم می‌شود.

 افزایش جهشی قیمت‌ها به‌ویژه در شرایطی که ساختار تولید در نتیجه استمرار عرضه ارزان انرژی به‌شدت انرژی بر است، فشار هزینه‌ای سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند. پرداخت نقدی به خانوارها می‌تواند از طریق افزایش درآمد بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، مانع از ورشکستگی این بنگاه‌ها شود؛ اما بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که منابع مالی خود را عمدتا از طریق فروش محصولات خود به بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی تامین می‌کنند، تحت فشار‌های سنگین مالی قرار خواهند گرفت که اگر نهاد‌های مالی نتوانند تاخیر طبیعی موجود در این فرآیند را پوشش دهند، با مشکلات جدی در ادامه فعالیت مواجه می‌شوند که حاصل آن می‌تواند رکود همراه با تورم سنگین باشد؛ بنابراین کارکرد مناسب نهادهای مالی یک شرط تعیین‌کننده در انتخاب استراتژی شوک قیمتی است. شرط مهم دوم، وجود زیر ساخت‌های مناسب سیاسی برای احتراز از به‌کارگیری یارانه‌های نقدی به‌منظور تحقق اهدافی غیر‌از جبران قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، از یارانه‌های نقدی به‌عنوان ابزاری برای تامین رضایت مقطعی خانوارها استفاده نشود و ... پیش شرط سوم، وجود حداقلی از وضعیت زمینه‌ای اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم است.

 شواهد تاریخی و واقعیت‌های عینی نشان می‌دهند که این پیش شرط‌ها در اقتصاد ایران فراهم نیستند. اقتصاد بانک محور ایران، طی سال‌های متمادی گذشته در غالب زمان‌ها دچار مشکل سرکوب مالی بوده و نتوانسته به نحو مناسبی تامین‌کننده منابع موردنیاز فعالیت‌های تولیدی باشد؛ بنابراین پیش نیاز‌های ایفای نقش جبرانی نظام بانکی در تامین مالی متناسب با شوک‌های بزرگ قیمتی فراهم نیست. از طرف دیگر، تجربه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و کسری بودجه قابل‌توجه آن نیز نشان می‌دهد که به‌کارگیری یارانه نقدی به‌عنوان ابزاری در جهت تامین اهداف سیاستمداران، محتمل است و امکان اعمال پیشگیری از بروز چنین پدیده‌هایی در ساختار نهادی کشور وجود ندارد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح قیمت انرژی در قالب اعمال چند جهش بزرگ، به‌ویژه در شرایطی که وضعیت زمینه‌ای اقتصاد از نظر رفاه پیشینی خانوارها و شرایط اقتصاد کلان، مساعد نیست، به‌طور منطقی نمی‌تواند توصیه شود. با توجه به آنچه مطرح شد، تنها گزینه باقیمانده در شرایط موجود، افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، اما به‌صورت مستمر است، از این رو، ضروری است سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی و با شیب ملایم، منتهی به‌صورت مداوم و برای دوره زمانی در حدود پنج سال انجام پذیرد تا به‌این‌ترتیب و در این شرایط نامناسب اقتصادی، هم اصلاحات قیمتی صورت گرفته و هم شوک جدیدی بر اقتصاد وارد نشود.

 همچنین ضروری است برنامه تغییرات در نظر گرفته شده برای سال‌های آینده نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فرصت برنامه‌ریزی برای اصلاح رویه مصرف انرژی برای سال‌های آینده را پیدا کنند. به‌این‌ترتیب هم هدف اصلاح قیمتی و هم هدف اصلاح مصرف حامل‌های انرژی حاصل خواهد شد. ضمن آنکه در این شرایط نامناسب اقتصادی، زمینه بروز شوک‌های جدید نیز ایجاد نشده است.
از مجموع آنچه ذکر شد می‌توان نتایج زیر را به‌دست آورد:

1. به‌دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل‌توجه محیط‌زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است.

2. شرایط محیطی اقتصاد کلان، اثر مستقیم بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به‌عنوان مثال، در شرایط رکود عمیق و تورم بالای موجود اقتصاد، به‌ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به‌طور طبیعی الزام بعدی آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود. سوی دیگر ارتباط این است که اثربخش بودن افزایش قیمت انرژی در گرو آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، اتخاذ سیاست‌های تجاری و مالی با هدف تشویق به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که منجر به بهره‌وری بیشتر انرژی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی کنترل‌کننده تورم و ثبات بخش بازار ارز و در پیش‌گرفتن جهت گیری‌های مناسب تولید و سرمایه‌گذاری است. تحقق این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه‌های سیاسی اثر گذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست داخلی، از طرف دیگر است.

3. قیمت انرژی مانند دیگر قیمت‌ها، ابزاری نامناسب برای تحقق عدالت اجتماعی است. قیمت انرژی با منطق اقتصادی و به‌عنوان عامل برقرار‌کننده تعادل در بازار انرژی موضوعیت پیدا می‌کند. به‌کارگیری این قیمت‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فقر و بهبود توزیع درآمد نه تنها به ناکارآیی هرچه بیشتر بازار انرژی دامن می‌زند؛ بلکه به‌جای بهبود فقر و توزیع درآمد، به هرچه رانتی‌تر شدن اقتصاد و دورترشدن از اهداف عدالت اجتماعی می‌انجامد. همان‌طور که تابه‌حال نیز این‌چنین بوده است.

4. افزایش قیمت انرژی را باید با سیاست‌هایی به‌منظور جبران آثار کاهش قدرت خرید خانوارها و هزینه بنگاه‌های تولیدکننده همراه کرد. این جبران اگر درست طراحی نشود، می‌تواند خود منشأ اختلالاتی جدید و مشکلاتی حتی در ابعاد بزرگ‌تر از مساله اصلی شود. در فاز اول، پرداخت یارانه نقدی در ابعادی بسیار فراتر از درآمد ایجاد شده، منشا مشکلاتی بزرگ شد که آشفتگی مالی صنعت انرژی و فشار بر بودجه عمومی و درنتیجه کاهش منابع قابل تخصیص به فعالیت‌های اصلی دولت را در پی داشت. این آشفتگی و فشار، به‌دلیل دشواری‌های فراوان تنظیم مجدد پرداخت به خانوارها، تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت و اثرات نامطلوب آن بر نظام مالی دولت، شرکت‌های انرژی و نیز اهداف بازار انرژی همچنان تداوم خواهد داشت.

5. بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب‌دیده از سیاست‌های متعدد متضاد و مصلحت اندیشانه غیر‌علمی و سیاسی است. به‌رغم آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش انرژی مواجه بوده‌اند، اما حساسیتی که از سوی سیاست‌گذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی‌نظیر است و این بخش را در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرارداده است. بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی آن ایفا می‌کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب‌ناپذیر، اما ناکافی‌اند.

روزنامه حمایت رامیخوانید که مطلبی را با عنوان«رزمایش ناامن‌سازی شبه‌جزیره کره»نوشته شده توسط قاسم غفوری در ستون یادداشت روز،خود به چاپ رساند:

رزمایش مشترک میان آمریکا و کره جنوبی از جمعه آغاز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشره این بزرگ‌ترین رزمایش در سال‌های اخیر است که با حضور نیروهای آمریکایی و کره‌ای در حوزه‌های زمینی، هوایی و دریایی برگزار می‌شود. پیش از برگزاری این رزمایش، چاک هاگل، وزیر دفاع آمریکا به منطقه سفر و از ژاپن، چین و کره جنوبی دیدار کرده است. آمریکایی‌ها بر این ادعاهستند که هدف آنان از این رزمایش کمک به کره جنوبی و کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و تقویت توان دفاعی آنها در برابر تهدیدات است. هر چند که آمریکایی‌ها با این ادعا بر آنند تا حضور نظامی خود در منطقه و برگزاری رزمایش مذکور را توجیه کنند اما پیامدهای این رزمایش بیانگر تأثیرات منفی آن بر امنیت منطقه است. نخستین تأثیر منفی این رزمایش را در واکنش کره شمالی می‌توان مشاهده کرد.

 پیونگ‌یانگ هرگونه اقدام نظامی آمریکا در منطقه را برابر با تهدید امنیتی خود می‌داند و چون مرزی با این کشور ندارد  حوزه انتقامی خود را به سمت کره جنوبی و ژاپن خواهد گرفت در نتیجه با اوج‌گیری تنش‌ها میان کره شمالی و این کشورها، عملاً امنیت منطقه تهدید خواهد شد. نکته دیگر تحریک شدن چین با این تحرکات است. پکن تحرکات نظامی آمریکا و متحدانش را عبور از خطوط امنیتی خود می‌داند و بر مقابله با آن تاکید دارد. تنش‌های ایجاد‌شده میان چین، کره جنوبی و ژاپن را می‌توان برگرفته از این شرایط دانست. نکته نهایی نیز آن است که برگزاری رزمایش‌های آمریکا در منطقه، یک نتیجه به همراه دارد و آن تحریک کشورها به رویکرد نظامی است. آمریکا تلاش دارد با ایجاد رقابت تسلیحاتی میان کشورها از آن به عنوان ابزاری برای فروش تسلیحات و کسب درآمد و نیز توجیه حضور نظامی در منطقه بهره گیرد.

 نمود عینی این امر را در عملکرد آمریکا در قبال اندونزی، ویتنام، فیلیپین، کره جنوبی و ژاپن می‌توان مشاهده کرد به گونه‌ای که آمریکا با ایجاد فضای رقابت به دنبال سوق دادن این کشورها به سمت همگرایی نظامی با این کشور است. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که برگزاری رزمایش مشترک میان آمریکا و کره جنوبی بیش از آنکه ایجاد‌کننده ثبات و امنیت برای شبه‌جزیره کره و نیز منطقه باشد اقدامی از سوی آمریکا برای به چالش کشاندن ثبات منطقه و نیز قدرت‌نمایی در برابر دولت‌ها و ملت‌هاست.