جهان نیوز - اجتماعی - جامعه - 1 دقیقه و 28 ثانیه پیش
ماه ها پس از تصویب افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان در شورای عالی کار، در حالی که قرار بود این افزایش که دستکم در ۷ سال گذشته ثابت مانده بود برای اجرا در سال ۹۲ ابلاغ شود، اما معاون اول رئیس جمهور در پایان سال گذشته دستور اجرای آن از ابتدای سال جاری را صادر کرد
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، هفتم
مردادماه سال گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه ای فوق العاده
که در شورای عالی کار تشکیل شده بود موافقت کردند حق مسکن کارگران پس از
سال ها توقف از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان در هر ماه افزایش یابد.
آنها همچنین موافقت کرده بودند حق بن نقدی کارگران نیز از ۳۵ هزارتومان به ۵۰ هزارتومان افزایش یابد که این بخش از توافق کارگران و کارفرمایان در همان سال گذشته به اجرا گذاشته شد و امسال نیز شورای عالی کار مبلغ بن نقدی را از ۵۰ هزارتومان به ۸۰ هزارتومان افزایش داد.
با این حال، به دلیل اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران پس از توافق کارگران و کارفرمایان باید راهی دولت می شد و از سوی هیئت وزیران نیز به تایید نهایی می رسید، این کار در واپسین روزهای فعالیت دولت سابق به انجام نرسید و پرونده آن به دولت یازدهم منتقل شد.
در دولت تدبیر و امید نیز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه در چندماه اول فعالیت اعلام کردند چنین مصوبه ای از سوی دولت سابق بررسی نشده و پرونده ای برای آن وجود ندارد؛ در حالی که مسئولان سابق وزارت کار مدعی بودند دولت دهم در آخرین نشست هیئت وزیران این مصوبه را برای اجرا تصویب و ابلاغ کرده است.
سرانجام در پایان سال گذشته در حالی که کارگران منتظر تعیین تکلیف سرنوشت افزایش حق مسکن و اجرای آن از سوی کارفرمایان در سال ۹۲ بودند، محمدباقر نوبخت اعلام کرد دولت افزایش حق مسکن کارگران را برای اجرا ابلاغ کرده است.
اندکی بعد نیز معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد دستور اجرای آن از ابتدای سال جاری داده شده است و قرار نیست مصوبه افزایش حق مسکن در مردادماه ۹۲ در همان سال به اجرا گذاشته شود. بنابراین این بند از افزایش مزایای جانبی حقوق مشمولان قانون کار که از پیش تعیین شده بود یکبار دیگر در نشست تعیین افزایش حداقل دستمزد سال ۹۳ از سوی شورای عالی کار مطرح و اینبار نیز مورد تاکید قرار گرفت.
حال در روزهای پایانی فروردین ماه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه ای را در خروجی پرتال این وزارتخانه قرار داده که تصویب نامه هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن امسال کارگران به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است.
در متن این ابلاغیه امده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۰۴ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹.۰۱.۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰؛ تصویب نمود:
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳ به میزان دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.
بنابراین حالا می توان انتظار داشت پس از سال ها توقف افزایش حق مسکن کارگری، مشمولان قانون کار بتوانند به همراه حقوق فرودین خود از افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن نیز برخوردار شوند.
مبلغ کل پرداختی به مشمولان قانون کار در سال جاری بابت حق مسکن، ۲۴۰ هزارتومان است.
آنها همچنین موافقت کرده بودند حق بن نقدی کارگران نیز از ۳۵ هزارتومان به ۵۰ هزارتومان افزایش یابد که این بخش از توافق کارگران و کارفرمایان در همان سال گذشته به اجرا گذاشته شد و امسال نیز شورای عالی کار مبلغ بن نقدی را از ۵۰ هزارتومان به ۸۰ هزارتومان افزایش داد.
با این حال، به دلیل اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران پس از توافق کارگران و کارفرمایان باید راهی دولت می شد و از سوی هیئت وزیران نیز به تایید نهایی می رسید، این کار در واپسین روزهای فعالیت دولت سابق به انجام نرسید و پرونده آن به دولت یازدهم منتقل شد.
در دولت تدبیر و امید نیز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه در چندماه اول فعالیت اعلام کردند چنین مصوبه ای از سوی دولت سابق بررسی نشده و پرونده ای برای آن وجود ندارد؛ در حالی که مسئولان سابق وزارت کار مدعی بودند دولت دهم در آخرین نشست هیئت وزیران این مصوبه را برای اجرا تصویب و ابلاغ کرده است.
سرانجام در پایان سال گذشته در حالی که کارگران منتظر تعیین تکلیف سرنوشت افزایش حق مسکن و اجرای آن از سوی کارفرمایان در سال ۹۲ بودند، محمدباقر نوبخت اعلام کرد دولت افزایش حق مسکن کارگران را برای اجرا ابلاغ کرده است.
اندکی بعد نیز معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد دستور اجرای آن از ابتدای سال جاری داده شده است و قرار نیست مصوبه افزایش حق مسکن در مردادماه ۹۲ در همان سال به اجرا گذاشته شود. بنابراین این بند از افزایش مزایای جانبی حقوق مشمولان قانون کار که از پیش تعیین شده بود یکبار دیگر در نشست تعیین افزایش حداقل دستمزد سال ۹۳ از سوی شورای عالی کار مطرح و اینبار نیز مورد تاکید قرار گرفت.
حال در روزهای پایانی فروردین ماه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه ای را در خروجی پرتال این وزارتخانه قرار داده که تصویب نامه هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن امسال کارگران به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است.
در متن این ابلاغیه امده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۰۴ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹.۰۱.۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰؛ تصویب نمود:
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳ به میزان دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.
بنابراین حالا می توان انتظار داشت پس از سال ها توقف افزایش حق مسکن کارگری، مشمولان قانون کار بتوانند به همراه حقوق فرودین خود از افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن نیز برخوردار شوند.
مبلغ کل پرداختی به مشمولان قانون کار در سال جاری بابت حق مسکن، ۲۴۰ هزارتومان است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
