گزیده سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

اين واقعيت نيز غيرقابل انکار است که برخي سوء مديريت هاي گذشته و سوء تدبيرها و همچنين ميزان درآمدها و بودجه کشور چنين امکاني را براي دولت به وجود نياورده است که بتواند همين ميزان اندک يارانه را به تمامي افراد کشور پرداخت کند. گر چه اکثريت قريب به اتفاق مردم (درست يا نادرست) يارانه را به دلايل گوناگون حق قطعي خود مي دانند اما اگر دولت همين يارانه اندک را که البته اگر ضربدر جمعيت ۷۵ ميليوني کنيم مبلغ بسيار قابل توجهي مي شود (ساليانه نزديک به ۴۱ هزار ميليارد تومان) با هر سختي که شده به مردم بدهد در قبال اين کار غيرکارشناسانه و غيرمبتني بر علم اقتصاد، پروژه هاي زيرساختي، سازندگي، طرح هاي عظيم نفتي و گازي و پتروشيمي، پروژه هاي عمراني و بيمارستان ها همچنان معطل بودجه مي ماند و پر واضح است تعطيل ماندن پروژه هاي عمراني علاوه بر هدر دادن ميلياردها تومان سرمايه مردم و بيت المال سد محکمي است براي پيشرفت و توسعه و آباداني کشور و در کنار اين مسئله معلوم است که با ميزان درآمدها و دارايي هاي دولت اگر اين مبلغ صرف پرداخت يارانه به همه مردم شود مردم همچنان بايد تقريباً همه هزينه سنگين دارو و درمان خود را از جيب بپردازند و با وجود اين که بيمه هستند و پول هاي گزافي به بيمه ها مي پردازند و مسلم است که شکاف طبقاتي همچنان عميق تر و غيرقابل تحمل تر خواهد شد و ظلم و اجحاف بيشتري به هموطنان عزيزي که زير خط فقر زندگي مي کنند، زنان سرپرست خانوار و خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي تحميل مي شود.

اما در عين حال اين واقعيت نيز روشن تر از روز است که همين يارانه اندک چه گره هايي که از زندگي بسياري از مردم باز نمي کند البته مسلم است که بايد اجاره نشين باشي و دريافت کننده حقوق اندک کارگري و کارمندي و يا جزو کسبه جزء باشي (آنان که شغلي ندارند که حساب جداگانه اي بايد براي آنان باز کرد) تا بفهمي همين کمتر از ۵۰ هزار تومان يارانه چه گره هايي که از زندگي باز نمي کند و چه خانواده هايي که در طول ماه از اين و آن قرض مي کنند و بسياري از شب ها با شکم گرسنه سر به بالين مي گذارند و فرزندانشان آرزوهاي فراواني حتي براي داشتن يک غذا و لباس مناسب به دل دارند و متأسفانه شرايط سخت اقتصادي و معيشتي زندگي را براي اين تعداد از هموطنانمان بسي مشکل و حتي رنج آور کرده است و هر وجدان سالمي مي داند که اين نوع زندگي حقِ اين مردم عزيز نيست. بگذريم از اين که همان عده اي که سرپناهي دارند و حقوقي دريافت مي کنند نيز با وجود اين هزينه هاي گزاف زندگي خصوصاً اگر دختر و پسر دانشگاهي يا دم بختي داشته باشند هر ماه منتظر ريختن همين ميزان اندک يارانه به حساب هايشان هستند.

گر چه بايد انصاف دهيم که اين مشکلات اقتصادي نه تنها در بي همتي ها و ندانم کاري ها و سياست هاي نادرست رژيم طاغوت ريشه دارد بلکه اگر دولت هاي پس از انقلاب نيز بر اساس برنامه هاي توسعه و چشم انداز کشور را اداره مي کردند و سياست هاي اقتصادي دانش بنيان و توسعه محور، ترسيم و طبق قانون و درست اجرا مي شد و سخن و نقد دلسوزان و انديشمندان جدي گرفته مي شد و براي برطرف کردن نقاط ضعف همت جدي مصروف مي شد و سياست ها با تغيير آدم ها و مديران تغيير نمي کرد و اقتصاد بر اساس سيستم روشمند و پويا پيگيري مي شد و تحريم هاي ظالمانه و فشارهاي سياسي و اقتصاديِ جهاني و دشمنيِ بدخواهان خصوصاً آمريکا وجود نداشت قطعاً بسياري از مشکلات امروز گريبانگير مردم نبود.

اما به هر صورت امروز عليرغم اين واقعيت انکارناپذير که سطح زندگي عموم مردم به طور نسبي از گذشته بسيار بالاتر آمده و هموطنان زيادي از امکانات قابل قبول و رفاه نسبي برخوردارند و عده قابل توجهي نيز ضمن برخورداري از رفاه کامل ثروت ها و سرمايه هاي فراواني دارند ولي عده زيادي از هموطنانمان نيز به شدت درگير مسائل اقتصادي و معيشتي هستند و اين انتظار به حقي است که تک تک مردم اين سرزمين پهناور، زرخيز و ثروتمند و برخوردار از منابع سرشار گاز و نفت و معادن و... زندگي و وضعيت اقتصادي و معيشت قابل قبولي داشته باشند و آحاد مردم لااقل به حداقل هاي يک زندگي آبرومندانه با کار و تلاش دسترسي پيدا کنند که اميدواريم اين خواست به حق با قانونگذاري هاي دقيق بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ و مبتني بر برنامه هاي توسعه در آينده اي نه چندان دور محقق شود و ديگر شاهد زندگي اين تعداد از هموطنانمان در خط فقر و زير خط فقر و چشم انتظار کمک هاي کميته امداد و بهزيستي و نهادهاي خيريه نباشيم و اين ثروت هاي فراوان کشور بر اساس عدالت و به حکم وجدان و انسانيت عادلانه بين مردم توزيع شود و باب توزيع فقر براي هميشه بسته شود و قدر مسلم لازمه تحقق چنين خواست به حقي قانونگذاري دقيق براي پيشرفت و توسعه، ايجاد اشتغال، رونق توليد و بازار کسب و کار، کار و تلاش فراوان آحاد مردم، استفاده بهينه از منابع طبيعي، جلوگيري از خام فروشي، مديريت جهادي و همچنين بريدن دست رانت خواران و مفسدان اقتصادي و بدهکاران بزرگ بانکي از حلقوم بيت المال و سرمايه هاي مردمي و هر چه صادقانه تر و شفاف تر سخن گفتن با مردم و بيان واقعيت ها و ايجاد همت و عزم ملي در کنار قطع پاداش هاي چند صد ميليوني و حقوق هاي چند ده ميليوني به برخي مديران و حتي برخي کارمندان و کنترل و نظارت دقيق بر قيمت ها و اجراي برنامه ها بر اساس سند چشم انداز است.

اما يارانه تقريباً نقل تمامي محافل سياسي و اقتصادي و حرف هاي مردم شده است. يارانه اي که بسياري از شخصيت ها، مسئولان، مجلسيان، دولتيان و حتي برخي مراجع به صراحت از نگرفتن آن توسط مردمي که نياز ندارند سخن مي گويند. اين در حالي است که بخشي از حرف هاي مردم علاوه بر آنچه که در ابتداي مقاله ذکر شد اين است که چرا از اول شروع به يارانه دادن کردند که امروز اين همه خصوصاً دولتمردان براي انصراف برخي از مردم و دست رد به سينه زدن يارانه سخن مي گويند. اولاً انصاف اين است که نظام سوبسيد دادن به برخي کالاها خصوصاً حامل هاي انرژي اقتصاد کشور را به سمت قهقرا و شايد ورشکستگي واقعي سوق مي داد چرا که واقعي نبودن قيمت حامل هاي انرژي علاوه بر اين که مصرف بي رويه و غيربهينه حامل هاي انرژي را آنچنان شدت بخشيده بود که علاوه بر اين که همه توليد بنزين کشور به مصرف داخلي با اين خودروهاي نمونه پرمصرف و غيراستاندارد مي رسيد سالانه ميليون ها دلار صرف خريد بنزين از خارج کشور مي شد (که البته حالا هم به خاطر شرايطي که پيش آمده بي نياز از واردات بنزين نيستيم).

و مسلم است که اين مصرف بي رويه و افسار گسيخته حاصلي جز سوزاندن ثروت ملي از يک طرف و همچنين عقب افتادن پروژه هاي زيربنايي از طرف ديگر و آلوده کردن محيط زيست نداشته و ندارد. به خاطر اختلاف قيمت حامل هاي انرژي در داخل کشور با فوب خليج فارس و خصوصاً کشورهاي منطقه، قاچاق سوخت و قاچاق اين سرمايه هاي ملي معضل ديگري بود که به شدت اقتصاد کشور را آزار مي داد (البته با شرايط پيش آمده متأسفانه قاچاق سوخت هم همچنان ادامه دارد).

نکته ديگر اين که دولت يارانه غيرنقدي به فرآورده هايي از جمله بنزين را از جيب همه مردم برمي داشت از جمله کساني که در طول عمر خود هيچگاه خودرو نداشته اند در حالي که استفاده آن تنها به جيب دارندگان خودرو مي رفت با اين تفاصيل عدل و انصاف و عقل حکم مي کرد مثل همه دنيا يارانه ها «هدفمند» شود تا هم عدالت رعايت شود هم جلوي هدر رفت سرمايه ها و هم قاچاق سوخت گرفته شود گر چه به دلايلي از جمله افزايش نرخ ارز تأثير آن اقدام لازم و ضروري سهميه بندي بنزين و هدفمندسازي يارانه ها روز به روز کمتر شد اما به اعتقاد اکثر قريب به اتفاق کارشناسان اقتصادي اين دو امر مهم براي توسعه عدالت و پيشرفت کشور و جلوگيري از هدر رفت سرمايه هاي ميهن لازم و ضروري بود با اين حال اکثر مردم و خصوصاً کارشناسان نيک مي دانند و بر اين باورند که شيوه هاي اجرايي اين دو طرح بزرگ و وعده هاي داده شده به مردم چندان دورانديشانه و صحيح نبوده است.

به هر صورت آنچه امروز از مجموعه نظر کارشناسان و اظهارنظرهاي دولتمردان فهميده مي شود اين است که به خاطر تمامي شرايط موجود از قرار معلوم شرايط پرداخت يارانه به همه مردم وجود ندارد و بر اساس مسائل پيش گفته به احتمال قوي قريب به يقين شايد ضرر پرداخت يارانه به تمامي مردم براي کشور بسيار بيشتر از نفع احتمالي آن باشد. بر اين اساس گويا چاره اي جز عدم پرداخت يارانه به برخي از اقشار جامعه، پيش روي دولت نباشد اما در اجراي اين طرح و حذف عده اي از پرداخت يارانه بايد دولت کاملاً دقت نظر داشته باشد (بگذريم از مشکلات عديده اي که ظرف همين يکي دو روز اخير گريبان مردم را براي ثبت نام دريافت يارانه گرفته است).

به هر صورت اکثر قريب به اتفاق مردم حتي آنان که از امکانات رفاهي بسيار خوب و درآمدهاي هنگفت برخوردارند بنا به دلايلي گرفتن يارانه را حق خود مي دانند که در اين مقال، مجال پرداختن به بررسي درستي يا نادرستي آن نيست اما حتماً شما مخاطبان گرامي مانند بنده کساني را مي شناسيد که با برخورداري از درآمدهايي که به راحتي کفاف زندگي آنان را مي دهد و حتي برخي افرادي که ثروت هاي کلان دارند يارانه را حق خود مي دانند و دريافت مي کنند به عنوان مثال نگارنده کسي را مي شناسد که نه تنها براي خود خودروي خارجي ۲۳۰ ميليوني و براي همسرش خودروي ۱۴۰ ميليوني خريده بلکه براي ۳ فرزندش نيز خودروهاي گران قيمت خارجي تهيه کرده است و اين شخص علاوه بر ارث پدري که نصيبش شده حقوق خوبي نيز از محل کارش دريافت مي کند و از محل سپرده اي که در بانک گذاشته نيز ماهي ۲۵ ميليون تومان سود دريافت مي کند اما يارانه نيز مي گيرد. حرف برخي از اين افراد اين است که اگر ما با کار و تلاش و ارث پدري و موقعيت شغلي خوب و شانس هاي اقتصادي که آورده ايم درآمد و ثروت حلال و کلاني داريم گناه که نکرده ايم و مي خواهيم اين يارانه را خودمان بگيريم و به ديگران کمک کنيم. (فعلاً به درستي يا نادرستي اين حرف نمي پردازيم)

عده اي هم مي گويند جلوي فسادها و اختلاس ها را بگيريد نيازي به حذف يارانه برخي از مردم نيست. عده اي هم مي گويند اين يارانه هايي که مي دهيد حتي کفاف قبض هايي که تا اين حد گران شده را نمي دهد چه برسد به اين که گرهي از مشکلات اقتصادي ما باز کند. عده اي هم مي گويند حالا که قيمت ها را گران کرده ايد يارانه را بايد پرداخت کنيد و عده اي...

اما با تمام اين اوصاف گويا شرايط بودجه و درآمدهاي کشور در حال حاضر و نياز کشور به سرمايه گذاري در بخش زيرساخت ها و پروژه هاي عمراني و سلامت و درمان مردم و... و همچنين مجموعه شرايط کشور و تحريم ها و شايد عدالت، راهي جز پرداخت نکردن يارانه به عده اي از هموطنان براي دولت باقي نگذاشته است.

اما نکته اساسي اين است که هيچ کس حق ندارد و نبايد به خود اجازه دهد با مردم خداي ناکرده به زبان زور و تهديد و يا منت گذاري سخن بگويد تهديد مردم به جريمه و سرکشي به حساب هاي بانکي و دارايي هايشان و... کار شايسته اي نيست خصوصاً اين که برخي آنقدر بد براي ترغيب برخي از مردم به نگرفتن يارانه حرف مي زنند يا تبليغ مي کنند که گويي گرفتن يارانه «سرطان زا»ست. هر چند ممکن است پرداخت يکسان يارانه به همه اقشار مردم خود به توموري بدخيم در اقتصاد کشور تبديل شود. بر اين اساس به نظر مي رسد تنها راه منطقي، دورانديشانه و محترمانه اين است که دولتمردان و کارشناسان با زبان علمي، منطقي و مبتني بر آمار و واقعيت هاي محسوس با مردم سخن بگويند تا عده بيشتري از مردم با طيب خاطر به خاطر پيشرفت کشور، همراهي و کمک به خانوارها و هموطنان کم درآمد و همراهي با دولت منتخب خود از دريافت يارانه صرف نظر کنند.

در اين راستا به نظر مي رسد از ارزش و جايگاه مسئولان و دولتمردان هيچ چيزي کاسته نمي شود اگر پس از بيان اقناعي، حتي از اقشاري از مردم که نگرفتن اين يارانه خللي در زندگي شان ايجاد نمي کند خواهش و تقاضا کنند که از دريافت يارانه صرف نظر کنند. چنين تقاضايي از سر حرمت گذاري به مردم هم جايگاه دولتمردان را در دل مردم افزايش مي دهد و هم هموطنان بيشتري را حتي برخي از کساني که يارانه ها گرهي از مشکلاتشان را باز مي کند به نگرفتن يارانه ترغيب مي کند. مردمي که جان خود و فرزندانشان را براي مانايي استقلال و عزت ايران اسلامي تقديم کردند و در همه شرايط مردانه پاي انقلاب و آرمان هاي امام و رهبري و پيشرفت و توسعه کشور ايستادند و خواهند ايستاد در اين برهه نيز اگر مسئولان درست عمل کنند و در ازاي انصراف برخي از مردم از دريافت يارانه اين پول ها را صرف عمران و آباداني کشور، تأمين اجتماعي و کمک به بيماران و افراد کم درآمد کنند همراه و ياور دولتمردان خود خواهند بود.

دکتر حامد حاجی حیدری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«كتاب مقدس اصلاحات»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

کتاب «جامعه‌شناسي ايران؛ جامعه کژمدرن» با اين جمله آغاز مي‌شود: «هدف اصلي اين کتاب، کمک به شناخت جامعه ايران است»
(23/ صفحۀ آغازين مقدمه). ولي...

ولي، همان طور که قبلاً گفتيم، اولين دشواري کتاب اين است که کتاب «جامعه‌شناسي ايران؛ جامعه کژمدرن»، اصلاً «شناخت جامعه ايران» نيست، بلکه، کتاب، صحنه پرداختن به موضوع مهم ديگري است، که نگارنده را از پرداختن به موضوع اصلي يکسره بازمي‌دارد.
چند صفحه بعد، ذيل عنوان «مضمون جامعه‌شناختي»، با تصريح هدف اصلي کتاب آغاز مي‌شود: «در فصل‌هاي مختلف اين کتاب، يک ايده و مضمون مرکزي جريان دارد و آن اين است که محيط زندگي مردم ايران، جامعه‌اي عقب‌افتاده و استبدادي نيست؛ بلکه جامعه‌اي مدرن و امروزي است. البته، اولاً، جامعه‌ مدرن ايران مثل بقيه‌ جوامع مدرن، توانايي‌ها و بحران‌ها و ضعف‌هاي دائماً باز توليد شونده‌ خودش را در بسترهاي فرهنگي و جغرافيايي و سياسي‌اش دارد. ثانياً، جامعه‌ مدرن ايران ”خوش قواره" نيست و پيامد مهم ”بد قوارگي"اش در سطح کلان، اين است که دو فرآيند جدي جامعه‌ مدرن خوش قواره هنوز در آن تثبيت نشده است: اول، فرآيند سامان دادن ”تغييرات" مورد نياز جامعه يا اصلاحات و دوم، فرايند ”ثبات" يا نظم مردم‌سالارانه. در جامعه‌ مدرن خوش قواره، ... معضلات و بحران‌ها دائماً بازتوليد مي‌شود، ولي، مي‌توان اين معضلات را از طريق عرصه‌ عمومي، نقد و بررسي کرد و با اصلاحات، برطرف کرد و در عين حال، نظم و ثبات جامعه را به وسيله‌ نظم مردم‌سالارانه ضمانت کرد.

ساز و کار اصلاحات، فرايندي است که به نياز تغييرات در جوامع پويا و پر تحول کنوني، پاسخ مي‌دهد و ساز و کار نظم مردم‌سالارانه، فرايندي است که پاسخ گوي نياز به ثبات در جامعه‌ دائماً در معرض بي‌ثباتي امروزي است» (27/ صفحۀ آغازين «مضمون جامعه‌شناختي»).
هدف دقيق کتاب همين است که «مضمون جامعه‌شناختي» با آن آغاز مي‌شود. در اين عبارت، تأکيد مي‌شود که اولاً، «جامعه‌ مدرن ايران ”خوش قواره" نيست»، و در ثاني، بايد کاري بشود که کاملاً مدرن خوش‌قواره بشود، و ثالثاً، مجموعه فعاليت‌هايي که براي اين منظور صورت مي‌گيرد، في‌الجمله «اصلاحات» نام گرفته است.

پس از دريافت مضمون اصلي کتاب، که در واقع، يک مضمون سياسي است که به نام مضمون جامعه‌شناختي معرفي مي‌شود، مستقيم مي‌رويم، سراغ مهم‌ترين مقاله کتاب؛ مقاله هفتم، که من نام آن را «تـلمود اصلاحات» نهاده‌ام.در «تلمود اصلاحات»، او، به رسم کتاب مقدس توضيح المسائل يهود، از ما مي‌خواهد که به مدرنيته ايمان بياوريم، به مدرنيته با همه عيوبش ايمان بياوريم، و به اين بسنده نمي‌کند و از ما مي‌خواهد که شعائر لازم را براي رسيدن به مدرنيته به جاي آوريم.پس، «تلمود اصلاحات»، به رسم کتاب مقدس توضيح المسائل يهود، از ما ايمان + رفتن به زير بار تقدير + و عمل به شعائر را مي‌خواهد، بدون آن که اعجاز موسوي رو کند و ايمان راستين برانگيزد. در واقع، در اين فصل، سه کار صورت مي‌گيرد که پاي‌بست‌هاي تمام دگم‌هاي حاکم بر اين کتاب‌اند و بدون اين سه اصل، کتاب به درستي فهم نخواهند شد:

•اولاً، ناگزير تصديق مي‌شود که بزرگان جامعه‌شناسي، در مورد اين که مدرنيته، در سراسر جوامع مدرن، امري نابالغ است که «با مشکل روبروست» توافق دارند. بزرگاني از جميع جناح‌هاي جامعه‌شناسي، از الکسي دو توکويل، تا کارل مارکس، ماکس وبر، و آنتوني گيدنز.

•ثانياً، با اين حال، مدرنيت تقدير محتومي تلقي مي‌شود که ما به هر حال و ناگزير، بايد دنبال وجه تام و تمام آن باشيم.

•و ثالثاً، ما در نسبت با يک الگوي برتر مدرنيت که در قياسي بين فرانسه و آمريكا، «آمريكا»ست، شش ايراد داريم که بايد آنها را رفع کنيم. ادامه کتاب، صحنه تفصيل نسخه‌هاي جانبدارانه براي رفع و رجوع اين ايرادها، به شيوه جنبش‌هاي اجتماعي است.

تفصيل مطلب

جلايي‌پور مي‌گويد: «مدرنيته، از ديدگاه جامعه‌شنا[ختي] بيشتر، بر فرايندهاي مدرنيزاسيون (نوسازي) و نهادهاي برآمده از آن ناظر است، در صورتي که از ديدگاه معرفت‌شنا[ختي]، ”خرد ورزي مبتني بر عقل خود بنياد بشري" مؤلفه‌ اصلي مدرنيته است» (262). همان طور که آنتوني گيدنز به دقت تصريح داشته است، «مدرنيته و فرايند مدرنيزاسيون بر چهار مجموعه‌ نهادي ذيل استوار است: [1] قدرت اجرايي و اداري [2] قدرت نظامي [3] سرمايه‌داري [4] صنعتي شدن. اين مجموعه‌هاي چهارگانه با هم ارتباطي متقابل دارند» (ارجاعات مفقودند).
خب؛ اين تلقي آنتوني گيدنز از مدرنيت، برداشت وسيع و مناسبي است، که مورد توجه  دکتر حميد رضا جلايي‌پور هم قرار مي‌گيرد، چنان که خود او در حاشيه تصديق مي‌کند که «ويژگي آراي گيدنز در مقايسه با آراي بنيان‌گذاران جامعه‌شناسي در تفسير دوران مدرن اين است که او نهادهاي محوري جامعه، مثل دولت ملي، را به نهادهاي ديگر، مثل سه مجموعه نهادي ديگر، تقليل نمي‌دهد» (262). مثلاً «دولت[-]ملت يا قدرت اجرايي و اداري، پيوند نزديکي با مجموعه‌هاي نهادي سرمايه‌داري و نظامي‌گري و صنعتي شدن دارد» (262)، و نمي‌توان هيچ يک از وجوه نهادي سرمايه‌داري و نظامي‌گري و صنعتي شدن را به دولت[-]ملت تقليل داد.

به رغم تصديق اين برداشت مهم از مدرنيت با وجوه چهارگانه، تحليل جلايي‌پور، از اين پس، ودر سرتاسر کتاب، با اين دشواري مواجه است که يکسره متمرکز بر دولت-ملت (nation-state) است که در سرتاسر کتاب به اشتباه، دولت‌ملت (بدون خط تيره) آمده است.در کتاب  جلايي‌پور، هيچ تحليل منظمي در مورد سرمايه‌داري، نظامي‌گري و صنعتي شدن وجود ندارد، و وضع و حال «ما» و ازمابهتران آمريكايي، صرفاً از زاويه ديد دولت-ملت بررسي مي‌شود؛ چنان که مي‌گويد: «جداي از ارتباط دولت[-]ملت به عنوان يکي از مجموعه‌هاي نهادي مدرنيته با سه مجموعه‌ نهادي ديگر، گيدنز براي روشن کردن ويژگي دولت[-]ملت، سعي مي‌کند دولت[-]ملت‌ها را در دوران مدرن با دولت‌هاي پيشامدرن مقايسه کرده و بر شش ويژگي آنها تأکيد کند:...

«اول، دولت[-]ملت‌ها، دولت‌هاي متمرکز هستند و بر خلاف دولت‌هاي پيشامدرن، چند پاره و ملوک الطوايفي نيستند.«دوم، دولت[-]ملت‌ها، هويت غالب زباني فرهنگي دارند يعني در آنها يک زبان سراسري را از طريق نظام آموزشي همگاني و رسانه‌هاي فراگير، در جامعه ترويج مي‌کنند؛ اما، در حکومت‌هاي پيشامدرن، هويت غالب فرهنگي و زباني وجود نداشت....«سوم، دولت[-]ملت‌ها، حق انحصاري اعمال قدرت و زور را در اختيار دارند و سازمان مرکزي پليس براي برقراري امنيت داخلي و ارتش براي برقراري امنيت در مرزهاي کشور از شاخص‌هاي سازماني و پايه‌اي دولت[-]ملت است. در مقابل، حکومت‌هاي پيشامدرن چنين سازمان متمرکز و سراسري امنيتي نداشتند.«چهارم، اعمال قدرت دولت‌هاي مدرن را مشروع قلمداد مي‌کنند، زيرا، اعمال آن بر قانون و رضايت شهروندان متکي است و قانون بر اساس رأي نمايندگان منتخب مردم تصويب مي‌شود. اما در حکومت‌هاي پيشامدرن، مشروعيت قدرت حکومت به ميزان زور و غلبه‌ آن وابسته بود، نه به رضايت شهروندان....

«پنجم، دولت‌ها مرزهاي مشخص جغرافيايي دارند و دولت‌هاي همسايه و ديگر دولت‌ها اين مرزها را به رسميت مي‌شناسند. ... اما، قلمرو حکومت‌هاي پيشامدرن را نه مرزها که سرحدات آنها تشکيل مي‌داد که کاملاً سيال بود و تأييد و تکذيب ساير حکومت‌ها در سرنوشت آنان نقش محوري نداشت....«ششم، دولت‌هاي پيشامدرن هم به جز برقراري امنيت و عدالت، مسئوليت آباداني حوزه‌ نفوذ خود را بر عهده داشتند؛ ولي، نقش آباداني و رفاه مردم در دولت‌هاي ملي، نقشي به مراتب تعيين کننده‌تر و گسترده‌تر شده است. ... دولت‌ها مخارج اين آباداني را با اخذ ماليات از شهروندان تأمين مي‌کنند؛ اما، بيشتر جوامع دارای منابع نفتي، درآمد خود را از محل رانت نفت تأمين مي‌کنند و به جاي اينكه دولت به مردم وابسته شود، مردم از نظر اقتصادي به دولت وابسته مي‌شوند» (5-263).

سپس جلايي‌پور در يک تحريف آشکار، کاري را انجام مي‌دهد که در طول اين کتاب هفتصد صفحه‌اي به وفور انجام مي‌دهد؛ ارجاعات پوک و بي‌محتوا که شبيه قلاب سنگ کردن خواننده است. فهرست منابع 329 تايي پايان کتاب، با ارجاعات قلاب‌سنگي اين قدر فربه شده است، و يک اثر سطحي را به متني محققانه شبيه مي‌کند. جلايي‌پور، به استناد يک مجموعه سخنراني که در فارسي با عنوان «چشم‌اندازهاي جهاني» منتشر شده است، کل يک سخنراني را که صفحات 76 تا 97 از آن کتاب را پوشش مي‌دهد، مورد استناد قرار مي‌دهد و آنچه خود مي‌خواهد بگويد را به آنتوني گيدنز نسبت مي‌دهد. او مي‌گويد که در اين متن، «گيدنز، دولت‌ها و ملت‌هاي واقعاً موجود را به سه دسته تقسيم مي‌کند» (266). اين در حالي‌است که گيدنز نه 76 تا 97، بلکه در دو صفحه 86 و 87، سه نوع «آميزه و ترکيب از دولت-ملت-مليت‌گرايي» را مطرح مي‌کند.

اينجا دو نکته هست؛ يکي اينکه ارجاع به گيدنز، مخدوش است و گيدنز دقيقاً آنچه جلايي‌پور آورده نمي‌گويد؛ ثانياً نوع آدرس‌دهي طوري است که کمتر خواننده‌اي حوصله مي‌کند تا در انبار کاه دنبال سوزن بگردد، و دريابد که ارجاع مخدوش بوده است. بعداً به تفصيل شواهد متعدد ارجاعات پوک و کم‌محتوا در اين کتاب را بررسي خواهيم کرد. في‌الحال به اين نمونه توجه بفرماييد که قدري گوياست؛بنا به دعوي  جلايي‌پور، گيدنز، دولت-ملت‌هاي واقعاً موجود را به سه دسته تقسيم مي‌کند: «اول، دولت[-]ملت‌هاي کلاسيک که تقريباً [قيد تقريباً را  جلايي‌پور آورده و در متن اصلي نيست]، هر شش ويژگي پيش گفته‌ دولت[-]ملت را دارند. مانند دولت[-]ملت‌هاي فرانسه و انگلستان که مي‌توان به آنها ”دولت[-]ملت رسيده" گفت. دسته دوم، ”دولت‌هاي ملي نارس" است. اين دولت‌هاي ملي دولت دارند؛ اما، ملتشان هنوز تکوين نيافته است. ... هنوز يک احساس تعلق مشترک بين مردم و دولت، يک زبان مشترک و مسلط، يک آگاهي از تاريخ مشترک و يک فرهنگ عمومي يا حتي يک تاريخ و فرهنگ ساخته شده در اين جوامع شکل نگرفته است. ... دسته سوم، شامل ملت‌هاي بي‌دولت مي‌شود. يعني جمعيت‌هايي که خود را جامعه‌اي مفروض و نمادين مي‌دانند؛ اما تاکنون نتوانسته‌اند دولت خود را تشکيل دهند» (7-266).

نکته اينجاست که آنتوني گيدنز نه منظور مد نظر  جلايي‌پور را داشته، و نه عبارات عجيب و غريب ”دولت[-]ملت رسيده" و ”دولت‌هاي ملي نارس" که  جلايي‌پور با آوردن آنها داخل گيومه، آنها را به گيدنز مستند مي‌سازد را به کار برده است. جلايي‌پور، با استعمال اين کژواژه‌ها، يک سير تکاملي را تداعي مي‌کند که در آن ”دولت[-]ملت رسيده" غايت تکامل دو دسته بعد و خصوصاً ”دولت‌هاي ملي نارس" که ايران به عنوان کشور آسيايي جزء اين رده است (267)، به نظر مي‌رسد. در توضيح و مثال خود گيدنز، کشورهايي که دولت-ملت نيرومند و مدرني هم ندارند، در رده اول مي‌گنجند، مانند کشورهايي واقع در منطقه «آمريكاي لاتين  يا مکزيک» (گيدنز در چشم‌اندازهاي جهاني، ص.86). گيدنز، نام دولت‌هاي دسته دوم را نه ”دولت‌هاي ملي نارس"، که «ملت-دولت» (state-nation) مي‌گذارد، اشاره به اينکه در اين کشورها، به رغم «دولت-ملت‌ها» (nation-state) اول دولت درست شده، بعد ملت‌هايي در چارچوب آن قرار گرفته‌اند. اين دولت‌ها، همواره مشکل ايجاد يک جامعه نمادين منسجم را داشته‌اند، و به نظر نمي‌رسد که به مرور زمان و «رسيدن و از نارسي درآمدن» بتوانند جامعۀ نمادين منسجمي پديد آورند. يک نکته ديگر اين است که خلاف صريح اشاره خود گيدنز که کشورهاي آمريكاي لاتين را در رده اول قرار مي‌دهد، جلايي‌پور، آنها را در رده «کشورهاي آمريكاي لاتين و آسيا» را ذيل دسته دوم مقرر مي‌دارد.در اين کتاب، از اين سنخ خبط‌ها فراوان است. ...

پس از اينکه مدرنيت تعريف شد، و بعد، مدرنيت به دولت-ملت تقليل پيدا کرد، و ويژگي‌هاي دولت-ملت مدرن از ديدگاه گيدنز که در طول کتاب کم و بيش معادل برنامه اصلاحات قلمداد مي‌شود، به مثابه ويژگي‌هاي کل فرآيند مدرنيت معرفي شد، سپس يک الگوي عملي ارائه مي‌شود؛ آمريكا.ادامه اين بحث را در شماره بعد، پي خواهيم گرفت...

روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی را تحت عنوان«تحلیل سیاسی هفته»در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:

سال جديد با بهاري دل انگيز از راه رسيده درحالي كه امروز شاهد سپري شدن بيست و يكمين روز از فروردين سال 93 هستيم. روزهاي كاري پس از دو هفته تعطيلات آغاز شد و در طليعه سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب، سال "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملي و مديريت جهادي" اعلام شده، ايشان سياست كلي سلامت را با تاكيد بر توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي درماني جهت اجرا به رؤساي قوا ابلاغ كردند.اين هفته و در روزهاي نخستين سال، موضوع اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها در اولويت اقدامات دولت قرار دارد و به همين دليل و به مناسبت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و قطع پرداخت يارانه‌ نقدي به دهك‌هاي پردرآمد جامعه، حساسيت‌هاي زيادي در جامعه ايجاد شده است. مردم از ديروز اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را درحالي آغاز كردند كه از اجراي مرحله نخست آن خاطره خوشي ندارند و هدفمندي در ذهن بسياري از مردم، كاهش قدرت خريد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش پي در پي قيمت‌ها، تورم، بيكاري و ركود را تداعي مي‌كند.

متأسفانه مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها كه از سال 89 با هدف اصلاح ساختار اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف انرژي، توزيع عادلانه ثروت و كاهش فاصله طبقاتي به اجرا گذاشته شد آنچنان ناقص و برخلاف اهداف آن محقق شد كه نه تنها هيچيك از اهداف تعيين شده عملي نگرديد بلكه فشار زيادي را بر مردم تحميل كرد.به هر حال ثبت نام از افراد واجد شرايط دريافت يارانه نقدي درحالي از ديروز آغاز شد كه قرار است قيمت سوخت و ساير اقلام انرژي افزايش يابد و گراني‌هاي زنجيره‌اي مرتبط با آن، آزمون سختي را در پيش روي دولت يازدهم قرار داده است. از سويي تداوم پرداخت يارانه‌هاي نقدي به همه مردم براي دولت كاري غيرممكن است زيرا مي‌بايست بيش از دو برابر بودجه سالجاري را به اين امر اختصاص دهد، از سوي ديگر ملزم و مكلف به اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. طبعاً قرار گرفتن در چنين وضعيتي نه براي مردم و نه براي دولت منتخب، كار ساده‌اي نيست و نياز به تدبير و رعايت اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه دارد تا مردم بيش از اين در فشار مشكلات معيشتي قرار نگيرند.

در اين هفته انتشار قطعنامه مداخله‌جويانه پارلمان اروپا در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با واكنش شديد مردم و مسئولين نهادهاي جمهوري اسلامي ايران مواجه شد. اين قطعنامه اروپايي كه درخصوص ارتباط با ايران منتشر شده بود، هر چند كه نكات مثبتي را در خود داشت ولي روح كلي آن مغاير با روابط رو به رشد ايران و اتحاديه اروپا بود و در حقيقت، نوعي مداخله آشكار در امور داخلي ايران محسوب مي‌شد، لذا مردم، مسئولين و نمايندگان مجلس عليه آن موضعگيري كردند.واقعيت اينست كه كارنامه اتحاديه اروپا در مسائل انساني، آنچنان مشحون از موارد دوگانه، ظالمانه و غيردمكراتيك است كه پارلمان اروپا را فاقد وجاهت حداقلي براي اظهارنظر در اين قبيل موارد مي‌دارد. كارنامه سياه اروپا در تحميل جنگ جهاني اول و دوم به جامعه جهاني و ساير ملتها، نسل كشي و اعمال آپارتايد و استعمار بسياري از ملل و تاراج منابع كشورهاي آسيايي و افريقايي، حمايت از ديكتاتورهاي حامي منافع نامشروع غرب و چشم پوشي از جنايتهاي آنان، حمايت از تروريستهاي سوريه و مداخله نظامي در ديگر كشورها، به اروپائيها اين اجازه را نمي‌دهد كه درباره حقوق بشر به نصيحت ديگران بپردازند، ضمن اينكه آنها بايد بدانند همانگونه كه غربي‌ها در زمينه اصول و موازين رفتاري و اعتقادي براي خود ملاك‌ها?ي قائل هستند، ديگر ملتها، بويژه ملت مسلمان ايران نيز بر اصول و مقررات ديني و ارزشهاي اسلامي خود اصرار دارند و به هيچوجه حاضر به دست كشيدن از آنها نيستند و اين پارلمان اروپاست كه بايد ظرفيت و تحمل خود را در صورت باور داشت حسن نيت، افزايش دهد.

در هفته جاري دور سوم مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در وين به منظور دستيابي به توافق نهايي جهت پايان دادن به موضوع هسته‌اي آغاز شد و طرفين از احتمال ورود به مرحله تدوين پيش نويس توافق جامع هسته‌اي از ماه آينده، در مسيري پرپيچ و خم اما رو به جلو، سخن گفتند.آذر ماه سال گذشته بود كه بعد از چند دور گفت و گوهاي سخت و جدي، تلاش نمايندگان ايران و كشورهاي گروه 1+5 به نتيجه رسيد و دو طرف با امضاي توافقي كوتاه مدت تصميم گرفتند در قبال برخي اقدام‌هاي دوجانبه، حداكثر در مدت 6 ماه توافق جامعي را به امضا برسانند كه بتواند در نهايت به حل موضوع هسته‌اي ايران و رفع تحريم‌ها و اطمينان غرب از اهداف برنامه هسته‌اي كشورمان منجر شود.

جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 به توافق رسيدند كه برنامه اقدام مشترك يا همان توافق نامه ژنو را از 30 دي سال گذشته (20 ژانويه) اجرايي و تا 6 ماه (تير ماه 1393) متن توافق جامع را تهيه كنند.مهمترين دستاورد اين توافق، پاره شدن زنجيره تحريم‌ها و توقف روندي چند ساله از تشديد و گسترش فشارها بود. پس از توافق اوليه بود كه گفت و گوهاي كارشناسي آغاز شد و تاكنون چند دور از اين گفت و گوها در وين پايتخت اتريش برگزار شده است.آزادي 4 مرزبان ربوده شده ايراني در اين هفته از دست گروهك تروريستي موسوم به "جيش العدل" پس از حدود دو ماه اسارت موجب خوشحالي ملت ايران شد. بدون ترديد هر چند بازگشت اين مرزبانان به آغوش خانواده هايشان، پاياني بر 60 روز انتظار و دلهره بود ولي تا مشخص بودن سرنوشت نفر پنجم كه هنوز خبري از وضعيت او دردست نيست، بايد در انتظار تلاش مسئولان ذيربط بود.

ديروز همچنين به مناسبت بيستم فروردين، روز ملي فناوري هسته‌اي و ثبت چنين روزي در تقويم رسمي كشور، رئيس و مديران و كارشناسان سازمان انرژي اتمي با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. ايشان مهمترين دستاورد پيشرفتهاي هسته‌اي كشور را تقويت اعتماد به نفس ملي عميق در كشور و زمينه‌سازي براي پيشرفتهاي علمي ديگر دانستند و با اشاره به مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 تأكيد كردند: موافقت با اين مذاكرات براي شكستن فضاي خصمانه جبهه استكبار بر ضد ايران بود و اين مذاكرات بايد ادامه يابد اما همه بدانند كه با وجود ادامه مذاكرات، فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه تحقيق و توسعه هسته‌اي به هيچ وجه متوقف نخواهد شد و هيچيك از دستاوردهاي هسته‌اي نيز تعطيل بردار نيست، ضمن آنكه روابط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با ايران نيز بايد روابط متعارف و غيرفوق العاده باشد.

رهبر انقلاب اسلامي فرمودند: البته مذاكرات به اين معنا نيست كه جمهوري اسلامي ايران از حركت علمي هسته‌اي خود كوتاه خواهد آمد، زيرا پيشرفتها و دستاوردهاي هسته‌اي كه تا به امروز به دست آمده در واقع بشارت و مژده‌اي براي ملت ايران است كه مي‌تواند راههاي منتهي به قله‌هاي رفيع علم و فناوري را بپيمايند، بنابر اين حركت علمي هسته‌اي، به هيچ‌وجه نبايد متوقف و يا حتي كُند شود.در مسائل خارجي، تحولات اوكراين اين هفته نيز در صدر اخبار و گزارش‌ها قرار داشت. شورش‌هاي جدايي طلبانه جديد در چند شهر شرق اوكراين، بحران در اين كشور را تشديد كرد. شهر "دونتسك" كه از آن به عنوان مركز صنعتي اوكراين نامبرده مي‌شود شاهد تظاهرات هواداران روسيه بود. تظاهر كنندگان با سر دادن شعارهاي جدايي خواهانه و الحاق به روسيه، چندين مركز دولتي را به تصرف در آورده و بيانيه "خودمختاري" قرائت كردند. آنها پرچم روسيه را برفراز اين ساختمان‌ها نصب كردند. در شهر خاركف نيز طرفداران روسيه با تظاهرات خواستار برگزاري همه پرسي به سبك كريمه شدند. از چند شهر ديگر شرق اوكراين نيز گزارش‌هاي مشابهي منتشر شد.

دولت غرب گراي اوكراين، روسيه را محرك اين اقدامات عنوان كرده است و دولتهاي غربي نيز ضمن ابراز نگراني از اتفاقات جديد، تهديد كرده‌اند تحريم‌هاي جديد را عليه مسكو وضع خواهند كرد.با اين حال مسكو رويه بي‌اعتنايي به اين تهديدات را در پيش گرفته و تاكيد كرده است تحت تاثير اين تهديدها، سياست‌هاي خود را در اوكراين تغيير نخواهد داد. رفتار روسيه و ادامه اقدامات آن در اوكراين نشان مي‌دهد روسيه از تهديدهاي غرب واهمه‌اي ندارد. مقامات روسيه متقابلاً تهديد كرده‌اند از ابزارهايي كه دردست دارند براي رويارويي با تحريم غرب استفاده خواهند كرد. روسيه بخش اعظم گاز اوكراين و اروپا را تأمين مي‌كند و استفاده از اين ابزار را رد نكرده است.اكنون اوضاع در اوكراين روز به روز آشفته‌تر مي‌شود و آنچنانكه به نظر مي‌رسد روسيه مصمم است تا به هر قيمتي از آنچه كه آنرا منافع جغرافياي سياسي خود خوانده دفاع كند. در اين ميان از غرب نيز به جز تهديد به تحريم، چيزي مشاهده نمي‌شود و اين به آن معني است كه امكاناتي بيش از اين براي ديكته كردن شرايط خود به روسيه را در اختيار ندارد. با اين حساب، بايد منتظر ادامه بحران در اوكراين و حتي تشديد آن شد.

اين هفته، افغانستان شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري بود. هشت نامزد براي كسب پست رياست جمهوري به رقابت پرداختند ولي از ابتدا هم مشخص بود كه رقابت اصلي بين سه نفر يعني، عبدالله عبدالله، زلماي رسول و اشرف غن? خواهد بود.مسئولان برگزاري انتخابات اعلام كرده‌اند حدود 60 درصد واجدان شرايط در اين انتخابات شركت كرده‌اند. دولت افغانستان، حضور اين تعداد شركت كننده را با در نظر گرفتن تهديدهاي طالبان براي حمله به مراكز رأي‌گيري، چشمگير خواند و آنرا يك پيروزي عنوان كرده ‌است. اين درحاليست كه به اذعان منابع دولتي، طالبان بيش از 140 حمله به مراكز رأي گيري صورت داد كه منجر به كشته و زخمي شدن دهها نفر شد.نكته قابل تأمل در انتخابات اخير افغانستان اين است كه تفاوت فاحشي در مواضع و ديدگاههاي نامزدها، به خصوص درباره سياست خارجي مشاهده نمي‌شود و انتظار مي‌رود تمامي آنها سياست‌هاي دولت كرزاي را به ويژه در نحوه تعامل با آمريكا ادامه دهند. اعلام شده است نتيجه اوليه در 4 ارديبهشت و نتيجه نهايي در 24 ارديبهشت اعلام خواهد شد. اكثر نامزدها گفته‌اند پيمان امنيتي كابل - واشنگتن را كه كرزاي از امضاي آن سر باز زد، امضا خواهند نمود.

در زمينه مسائل داخلي نيز،‌ محور تبليغات نامزدها، برقراري امنيت بوده است، امري كه بعيد است اين نامزدها در صورت پيروزي از عهده وعده خود برآيند و بتوانند ناامني را به مثابه يك زخم ديرينه معالجه كنند.اين هفته سيد حسن نصرالله دبيركل حزب‌الله لبنان اعلام كرد شخص بشار اسد خطر سقوط را گذرانده و در انتخابات آينده مي‌تواند پيروز شود. شواهدي كه دبيركل حزب‌الله لبنان براي تاييد اظهارات خود به آن متكي شده است پيشروي‌هاي پي در پي و گسترده ارتش و نيروهاي دولتي سوريه در سرتاسر مناطق درگيري طي ماههاي اخير و به تحليل رفتن قواي شورشيان بوده است. دولت دمشق اعلام كرده انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد و بشار اسد نامزد خواهد بود و هيچ مانعي نمي‌تواند اسد را از شركت در انتخابات باز دارد. اكنون روز به روز اين واقعيت خود را مي‌نماياند كه دولت سوريه به ثبات نزديك مي‌شود و سرمايه‌گذاراني كه سرمايه‌هاي مالي و تسليحاتي سنگيني را صرف ساقط كردن دولت سوريه كرده‌اند، بايد شكست را بپذيرند.

علی یوسف پور در مطلبی که با عنوان«دولت يازدهم و حل مشکلات اقتصادي»در ستون سرمقاله روزنامه سیاست روز به چاپ رساند اینچنین نوشت:

1- شعارهاي انتخاباتي همه نامزدهاي رياست جمهوري در دوره يازدهم بخصوص آقاي دکتر روحاني واگذاري امور اقتصادي بخصوص توليد و خدمات به مردم بوده است و در اظهارات بعدي نيز بر اين امور تاکيد داشته‌اند. تاکيدات سالهاي اخير مقام معظم رهبري بر حل مشکلات و مسائل اقتصادي کشور بوده و هست و در اواخر سال گذشته با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تاکيد فراواني بر اين مساله نموده‌اند و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را مي‌توان يک برنامه کامل و جامع براي برون رفت از مسائل و معضلات اقتصادي کشور در کوتاه مدت و دراز مدت دانست، دولت‌مردان دولت يازدهم هم همگي در سخنراني‌ها و اظهارات خويش بر واگذاري امور به مردم تاکيد مي‌كنند. مصوبات مجلس شوراي اسلامي در برنامه‌هاي پنج ساله و اصل ۴۴ قانون اساسي نيز تاکيد بر واگذاري امور اقتصادي دارد.

2- بيش از هفت ماه از دولت يازدهم مي‌گذرد در اين مدت نمي‌توان عملکرد دولت را نقد کرد يا پاي حساب و کتاب دولت نشست اما آنچه مشخص است،تيم اقتصادي دولت داراي نقاط ضعف زير مي‌باشد. 

الف ـ برنامه راهبردي اجرايي را تاکنون هچيکدام از وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي ارائه نکرده‌اند، يعني مي‌توان نتيجه گرفت که حرکت اقتصادي دولت در هفت ماه گذشته فاقد راهبرد و استراتژي بوده است و يک نوع سردرگمي در حرکت دولت حتي در ارائه مکتوب برنامه‌هاي راهبردي در اقتصاد به چشم مي‌خورد که آن را در اجراي برنامه سبد کالا و ادامه پرداخت يارانه‌ها مي‌توان مشاهده کرد و در مشارکت دادن مردم در امور توليدي و خدماتي حداقل برنامه منسجمي ديده نمي‌شود. 

ب ـ دولت فاقد يک ستاد فرماندهي براي اقتصاد کشور است که بتواند سازمانها و وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي را هماهنگ و منسجم كند، البته اين اشکال در دولت‌هاي گذشته نيز به چشم مي‌خورد پس تيم اقتصادي دولت فاقد يک فرمانده واحد و توان پيش برنده است. 

ج ـ اعضاي تيم اقتصادي دولت اکثراً در دولت‌هاي سابق هم مسئوليت‌هايي را داشته‌اند و با کمال تأسف ، همگان با روش‌هاي گذشته کار را شروع کردند و ادامه مي‌دهند. اگر روش‌هاي گذشته در سالهاي قبل کارآيي داشت هم‌اکنون شرايط اقتصادي ـ سياسي و اجتماعي کشور و صحنه بين‌الملل تغيير کرده بود. در همين راستا است که مقام معظم رهبري داشتن عزم ملي و مديريت جهادي را در صحنه‌هاي اقتصادي تاکيد دارند و سال ۹۳ را سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاري نمودند. 

بنظر مي‌رسد رياست محترم جمهوري بايد با شنيدن نظرات کارشناسان اقتصادي از سلايق مختلف و توجه بيشتر به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تدوين برنامه‌‌هاي راهبردي در اقتصاد، بازنگري نمايد و اعضاي تيم اقتصادي را که داراي کارآمدي مؤثري نيستند مبادرت به تغيير آنان بنمايد تا اميدواري که در ميان اکثريت ملت ايران به دولت يازدهم وجود دارد افزون‌تر گردد و شاهد حل مشکلات اقتصادي کشور باشيم و اين مهم ميسر نمي‌شود مگر اينکه دولت به عنوان قوه فائقه کشور زمينه‌هاي مشارکت مردم را در امور اقتصادي فراهم سازد وگر نه يکسال يا دو سال ديگر دولت با مشکلات بيشتر و عميق‌تري در صحنه اقتصاد مواجه خواهد شد.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«اجراي فاز دوم هدفمندي؛ نيازمند عزم ملي»در ستون سرمقاله خود به قلم اشکان بنکدار جحرمی به چاپ رساند که به شرح زیر است:

مسأله هدفمند کردن يارانه‌ها مهمترين چالش پيش روي دولت حاضر در زمينه داخلي، اقتصادي و اجتماعي است. اين دولت در شش ماه اول استقرارش از اقدامات مؤثر در اين مورد خودداري کرده تا در سال 93 وارد عمل شود. اين مسأله مهمترين ميراث دولت دهم براي دولت يازدهم بوده است. ميراثي که ناشي از رويکردهاي پوپوليستي دولت محمود احمدي نژاد مي‌باشد. اکنون اما اين موضوع به نقطه برگشت ناپذيري رسيده است که بايد اصلاحات بنيادين در آن صورت گيرد، در غير اين صورت بايدشاهد بحران‌هاي تازه اي باشيم. البته اين، تنها نگاهي تک بعدي است و اصلاح روند پرداخت يارانه‌ها و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در صورت عدم تدبير لازم از سوي دولت و ادامه کارشکني و بحران آفريني‌هاي گروه مخالف، فاجعه اي ديگر را رقم خواهد زد.

در صورت ادامه روند فعلي پرداخت يارانه، دولت با کسري بودجه شديد روبرو خواهد شد و نمي‌تواند براي جبران اين کسري از نظام بانکي که خود نيز به نوعي ورشکسته است، پول قرض کند يا به انتشار اسکناس بپردازد. چرا که اين کار آتش تورم را شعله ور خواهد کرد و با توجه پيشينه تورمي سالهاي گذشته بيش از پيش اقتصاد و وضعيت معيشتي مردم را در معرض انهدام قرار خواهد داد. از سوي ديگر افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، جهت جبران کسري بودجه نيز به ايجاد موج تورمي در کل جامعه و چرخه «کاهش ارزش پول ملي- افزايش نرخ حامل انرژي» که تا کنون به تناوب هم رخ داده اند منجر خواهد شد. بدان معنا که دولت نرخ سوخت را در جهت واقعي نمودن آن افزايش مي‌دهد تا از زير بار يارانه آن خلاصي يابد ولي همين موضوع باعث تورم و در پي آن کاهش ارزش پول ملي و در نتيجه عقب افتادن قيمت حاملهاي انرژي از نر خ جهاني براي بار ديگر خواهد شد و در حرکتي چرخه وار تورم و افزايش قيمت سوخت به دنبال هم حرکت خواهند کرد و پديده «علت و معلول يکديگر» را باعث خواهند شد. سرمايه گذاران خارجي و داخلي نيز به سبب عواملي همچون عدم ثبات اقتصادي تمايلي ندارند که جز در چند پروژه نفتي کلان در جاي ديگري سرمايه گذاري کنند و باري از دوش دولت بردارند.

نظام مالياتي کشور نيز آن قدر ناکار آمد و پر ابهام است که دولت نمي‌تواند به عنوان عاملي قابل اتکا بدان نظر داشته باشد. ماليات دهندگان دولت اکثراً حقوق بگيران آن هستند و قشر مرفه در نبود ساز و کار مناسبِ اخذ ماليات توانسته است از زير بار وظيفه شهروندي خود شانه خالي کند ولي بهره خود از تورم را به طور دائمي داشته باشد. اما در برابر اين طرح ناگزير چه بايد کرد؟ هدفمندسازي يارانه‌ها از ابتدا يک پروژ حکومتي بوده است، نه يک طرح دولتي. و به همين سبب نيز هست که موفقيت فاز دوم آن بستگي به يک اجماع در حکومت دارد. اکنون اما به نظر مي‌رسد که نه تنها اين اجماع وجود ندارد بلکه در برخوردهاي مخربي که پيش از اين با طرح توزيع سبد کالا شد، مشخص گشت که بخش‌هايي از جريان‌هاي درون حکومتي آماده هستند تا روحاني فاز دوم را شروع کند و به محض مشخص‌شدن پيامدهاي منفي آن، حمله‌هاي تخريبي خود را آغاز نمايند و دولت را زير آتشبار وسيعي از سرزنش و تهمت بگيرند.

در دولت دهم اين سياست که معروف به جراحي اقتصادي شد با اجماع کلي قوا شروع گشت ولي حالا که به نقط ناتواني رسيده عده اي آن را فرصتي جهت شکستن کمر دولت يازدهم مي‌بينند و مشتاقانه مترصد فرا رسيدن موعد اين موقعيت ناگزيرِ پيش روي دولت هستند تا به زعم خود با استفاده از تريبونهاي ويژه، ريزش عقبه رأي دهنده دولت را با تحليل‌هاي غيرعلمي و عوام پسندانه رقم بزنند.از سوي ديگر روحاني نيز مي‌داند که اکثريت آراي او سلبي و غير حزبي است. مردم از تشديد تحريم‌ها و بُروز بحران ارزي و تورم شديد در دولت قبل به او پناه آوردند و اکنون در آستانه ورود به مرحله ارزيابي سياست‌هاي وي مي‌باشند و ممکن است واکنش منفي قدرتمندي را بروز دهند. دولت به خوبي واقف است پروژه هدفمندي تيغي دو لبه است. از يک سو در مسير آن راه برگشتي براي دولت او وجود ندارد و از سوي ديگر اجراي فاز دوم آن نيز در صورت ناکامي، هجوم گسترده مخالفان و ريزش حاميان مردمي وي را در بر خواهد داشت.

به همين لحاظ نيز است که پيشروي دولت در اين راه، به مانند حرکت بر لبه تيغ است.شايد خطير ترين بخش تصميم دولت روحاني درباره هدفمندي يارانه‌ها به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باز مي‌گردد. قيمت بنزين در صدر تمام حامل‌هاي انرژي قرار دارد و به نوعي مانند طلا و ارز به کالاي معيار بدل شده است؛ در ذهن مردم افزايش نرخ بنزين جاي شاخص تورم که بانک مرکزي و مرکز آمار اعلام مي‌کنند، نشسته‌ است و يک ريال جابه جا شدن نرخ بنزين بر تمام اقتصاد ايران اثر مي‌گذارد و انتظارات تورمي مردم که اکنون حالت خفته دارد را ممکن است بيدار کرده و طوفاني راه بيندازد که جهش عظيم تورمي را به دنبال داشته باشد. دولت يازدهم البته به اين مسئله کاملاً آگاه است چرا که با وجود مجوز مجلس در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه سال 92 باز تصميم گرفت اجراي آن را تا سال 93 به تعويق اندازد.

اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر حرکت سنجيده دولت، آرامش مخالفان آن و ارجحيت منافع ملي بر مصالح جناحي را از سوي آنان مي‌طلبد. ادامه اين به اصطلاح جراحي اقتصادي با بدنه ضعيف و آلوده به فساد کشور که به جا مانده از دولت سابق مي‌باشد محتاج صبر عامه مردم نيز مي‌باشد. مردمي که خود در اين چند ساله به حد کافي پريشاني و شدائد فاجعه باري را تحمل کرده اند. همراهي نخبگان سياسي و اقتصادي نيز به عنوان واسطه دولت و ملت، سلامت اين فرايند پيچيده را تضمين خواهد نمود. نتيجه اين که اجراي مرحله دوم اين پروژه تنها در سايه عزم ملي عملي خواهد شد.