پاسخ آیت الله العظمی بروجردی (ره) به استفتائی در خصوص ولایت مطلقه فقیه 

 به گزارش سرویس حوزه و مراجع پایگاه 598 در پی بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری در خصوص انعطاف پذیری دستگاه ولایت فقیه و ضرروت تبیین ابعاد و پیشینه علمی و عملی این موضوع، ... 

در پی بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری در خصوص انعطاف پذیری دستگاه ولایت فقیه و ضرروت تبیین ابعاد و پیشینه علمی و عملی این موضوع، پاسخ مفصل حضرت آیت الله العظمی بروجردی به سوالی درباره ولایت مطلقه فقیه، به بهانه پنجاه‌و دومین سالگرد ارتحال آن مرجع عظیم الشأن تقدیم مخاطبان مرکز خبر حوزه می‌شود.

لازم به ذکر است مطلب حاضر پس از گذشت بیش از نیم قرن از رحلت آیت الله العظمی بروجردی در مجموعه استفتاعات معظم‌له منتشر گردید و برای انتشار در فضای مجازی از سوی دفتر معظم‌له در اختیار مرکز خبر حوزه قرار گرفته است.

سوال و پاسخ این استفتاء به شرح ذیل است تقدیم خوانندگان ارجمند می‌گردد.

* متن سوال:

در باب ولایت فقیه و مجتهد اوّلاً: نظر و رأى مبارك چیست؟ آیا ولایت عامّة التوسط بین الولایة المطلقة المعبّر عنها بولایة أولى بأنفُس، والدرجة النازلة كه ولایت در امور حسبیّه باشد قائل هستید، یا همان ولایت درامور مخصوصه حسبیّه را كه بعضى فرموده‏اند: قدر متیقّن از ادلّه است(1)، عقیده دارید؟

ثانیاً: در هر صورت مستدعى است اجمالاً اشاره به ادلّه منظور فرموده تا مستفیض‏شویم، و نیز وجوهى از اشكالات را كه ذیلاً معروض داشته بیان فرمایید.

1- عمده دلیل پابرجا روایت متقنه‏اى كه به نظر مى‏رسد و مى‏توان دلیل بر ولایت‏عامّه و مطلقه كه عبارةِ اُخرى از حكومت است دانست، یكى حدیث أبی‏خدیجه(2) و دیگر مقبوله عمر بن حنظله است(3).

و امّا روایت ابى خدیجه از دو جهت محل اشكال است؛ هم از راه سند، زیرا-على ما قال ارباب الرجال(4)- این مرد دو سه حالت داشته مدّتى از خطّابیّه‏بوده(5)، معلوم نیست این حدیث فى أیّ الأحوال صدر عنه، و هم از جهت‏دلالت؛ لأنّه مشتمل على قوله علیه السلام: »إنّى جعلته قاضیاً« و لفظ حكومت ندارد تا بتوان‏ولایت از آن در آورد.

و امّا المقبولة؛ گرچه از حیث دلالت شاید تمام باشد لاشتماله على لفظ »الحاكم«و مصطلح از آن كسى است كه ینفذ الاُمور السیاسیة ویتصدّى انتظام البلد وغیر همامن الاُمور العامّة، ولى از راه سند، این روایت مورد اشكال است؛ زیرا در سلسله‏رُوات آن، داود بن حصین مى‏باشد كه در ایشان حرف بسیار است وقد ضعّفه‏الشیخ وجمع آخر من الأجلّاء(6).

2- و امّا اخبار دیگر كه به آن‏ها تمسّك كرده‏اند براى اثبات ولایت عامّه از قبیل:»علماء امّتى كأنبیاء بنی اسرائیل«(7)، یا قوله علیه السلام: »مجاری الاُمور بید العلماء«(8)،وقوله علیه السلام فی التوقیع: «وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا إلى رواة أحادیثنا، فإنّهم‏حجّتی علیكم وأنا حجّة اللَّه علیهم»(9)، الخ و غیر ذلك(10).

این احادیث بر حسب دلالت گرچه چنین به نظر مى‏رسد كه تمام باشند، ولى ازجهت سند مثل این كه أسوء حالاً از روایات سابقه هستند، مع ذلك علماى اَعلام‏مانند: شیخ انصارى قدس سره به طریق آن‏ها عنایتى نفرموده و دقّت نكرده‏اند، بلكه‏منكرین ولایت عامّه در دلالت آن‏ها مناقشه فرموده‏اند و روى احتمالات این دسته ‏اخبار را رد كرده‏اند(11) چنان چه قائلین به ولایت منهم صاحب «الجواهر»استدلال به آن‏ها كرده و ابداً بررسى اسناد نفرموده‏اند، كما فی باب الأمربالمعروف من «الجواهر» و غیره(12)، از این جاست كه اشكال دیگرى پیدا مى‏شود.

3- و آن این كه آیا بناى اصحاب بر آن است روایاتى كه در كتب اربعه و جوامع‏عظام ضبط شده، إذا لم تكن من النوادر، مطلقاً به آن‏ها ترتیب اثر داده و قواعد درایتى‏اصول را نسبت به این قبیل روایات اعمال نمى‏فرمایند كما شاع فی بعض‏الألسن؟(13)

و هم مى‏بینیم در مواردى فقهاء در عامّین من وجه از اوّل معامله تعارض فرموده وآن مرجّحات و قواعد كه در اصول تفصیل داده، در فقه به كار نمى‏بندند، چنان‏چه ملاحظه مى‏فرمایید نسبت به روایت ابى خدیجه و مقبوله‏نیز هیچ رعایت سند نفرموده‏اند، و در باب قضاء و غیره به آن‏ها استدلال كرده،وإن كان فی المقبولة إشكال آخر از جهت آن كه ذیل آن ظاهر در شبهات حكمیّه‏است و مربوط به قضا نیست.

وإن قیل: این اخبار چون مورد استناد قدما- رضوان اللَّه علیهم- بوده، لذا شهرت‏جبر سند آن‏ها را نموده.

عرض مى‏كنیم: این هم یكى از اشكالات ما است.

4- اوّلاً: فتواى قدما را در این باب درست به دست نیاوردیم سواى ما نشیر إلیه.

وثانیاً: استناد ایشان به روایات مذكوره هیچ معلوم نگردیده تا شهرت جابره ‏محقّق گردد، بلى؛ نزد متأخّرین، ولایت عامّه مشهور است، زیرا در «لمعه» فی‏باب الأمر بالمعروف مى‏فرماید: یجوز للفقهاء حال الغیبة إقامة الحدود(14)، الخ.

و محقّق خوانسارى قدس سره تصریح فرموده كه مشهور و معروف عند الأصحاب این‏است كه: إنّ الفقهاء نوّاب الإمام علیه السلام(15)، بلكه من المحقّق الثانى‏قدس سره إنّه ادّعى‏الإجماع على ذلك(16)، و امّا آن چه از فتاواى قدما به نظر رسیده در «مراسم» و«وسیله» و «غنیه» فرموده‏اند: فوّضوا علیه السلام فی زمان الغیبة إقامة الحدود إلى‏الفقهاء(17).

5- مضافاً إلى ما ذكر، ولایة عامّه و مطلقه فقیه و مجتهد چنین مى‏نماید كه اصل‏مسلّم و ارتكازى اصحاب بوده است، زیرا ما ابواب فقهیّه را سیر مى‏كنیم ومى‏بینیم به طور عموم فقها و مجتهدین را حاكم و مرجع امور مى‏دانند، امّا درابواب معاملات، من جمله از اولیاى عقد را حاكم مى‏شمرند سواى باب النكاح‏على اختلاف فیه.

وإن أمكن أن یقال: این قسمت از شئون تصرّف در اموال صغار و قاصرین است كه‏از امور حسبیّه مى‏باشد، ولى در مسأله مجهول المالك كه همه گفته‏اند: و فى‏اللقطة أنّ بعضهم بایستى رجوع به حاكم شرع نماید، و هم چنین در باب حَجر وفَلس عموماً حاكم را همه كاره دانسته‏اند، كذلك فی باب الرهن وغیره، وهكذا فی‏المرأة المفقود زوجها نیز امر او را با حاكم فرموده‏اند كما وردت الروایات فیهاأیضاً(18)، وغیر ذلك من الموارد كما یظهر للمتتبّع، كه خلاصه این طور فهمیده‏مى‏شود كه: مرجعیّت و نفوذ امر مجتهدین تنها در امور حسبیّه نیست.

6- این روایات مشهوره دیگر كه «السلطان» أو «الحاكم ولىّ من لا ولیّ له»(19)، ودیگر «الحاكم ولیّ الممتنع»(20)، و هم چنین «الحاكم ولیّ الغائب»(21) باشند، سندآن‏ها در دست نیست، آیا در جوامع عظام در چه محلّى ضبط گشته، كه اگر این اخباراعتبارشان ثابت گردد نیز دلیل حكومت عامّه، و یا لا اقل مؤیّد مى‏شوند؟

مستدعى است حكم اصل مسأله را مرقوم و هم لطفاً جواب اشكالات را مجملاًبیان فرمایید، متّع اللَّه المسلمین ببقائكم.

* پاسخ معظم‌له بدین شرح است:

یكى از امور مقرّره در اسلام حكومت است به اجماع علماء الاسلام، بل الضرورة من‏الدین و حاكم را وظایفى است معیّنه از اجراى حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه عدل واخذ حقوق مستحقّین از ممتنعین از اداء، و حَجر بر اشخاصى كه بسط ید آن‏ها بر مالشان‏موجب تلف مال خود آن‏ها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال كسانى كه صالح‏براى حفظ آن‏ها نیستند، و فصل خصومات و غیر این‏ها از امورى كه تصدّى آن‏ها درجمیع ملل شأن رئیس است، و ثبوت این وظائف هم براى حاكِمِ مسلمین و منصوب ازقبل سلطانِ اسلام محل اتّفاق فریقین است.

عامّه در كتاب الإمامه وخاصّه در كتاب القضاء متعرّض بسیارى از این وظایف شده‏اند، وعمل خلفا و حكّام هم بر آن بوده، و بسیارى از اخبار هم در موارد كثیره متعرّض آن‏هاشده‏اند بر وجهى كه مفروغ عنه بودن آن‏ها معلوم مى‏شود.

مثلاً: حفص بن غیاث از أبى عبد اللَّه علیه السلام سؤال كرد: من یقیم الحدود، السلطان أوالقاضی؟ فقال علیه السلام: »إقامة الحدود بید(22) من إلیه الحكم«(23).

و سعد بن اسماعیل اشعرى از حضرت رضا- سلام اللَّه علیه- سؤال نمود: كسى مرده واموالى از او مانده و صغار دارد، آیا مى‏شود بدون تولّى قاضى از اموال او چیزى خرید یانه؟(24) إلى آخر الحدیث.

و امیر المؤمنین- سلام اللَّه علیه- به شریح فرمودند: «اشخاصى كه امتناع از اداى حقوق ودیون مردم مى‏كنند آن‏ها را حبس كن و حقّ مردم را بگیر»(25).

وناهیك(26) فی ذلك عهد امیر المؤمنین علیه السلام إلى مالك بن الحارث الأشتر النخعی حین‏ولّاه مصر(27)، إلى غیر هذه من الروایات(28).

پس ثبوت این مناصب براى من إلیه الحكم معلوم است، و عباراتى كه نقل فرموده‏اید-كه فقها در باب رهن و لقطه و نكاح و سایر ابواب رجوع به حاكم را ذكر كرده‏اند- مفاداین‏ها ثبوت بیان مناصب سیاسیّه است براى هر كس كه بر حسب احكام اسلام سیاست‏و حكومت به او مفوّض است.

و لذا عامّة و خاصّه در این ابواب همه ذكر مرجعیّت حاكم را نموده‏اند، و نیز عبارت:«الحاكم ولیّ الممتنع»(29) و «السلطان ولیّ من لا ولیّ له»(30)- كه ظاهراً تعبیرفقهاست، نه‏حدیث- مربوط به همان باب است كه محل تسالم فریقین است و مربوط به عموم ولایت‏فقیه كه استدلال به آن‏ها براى این مطلب فرموده‏اید نیست.

و منشأ این اختلاف كه مخصوص شیعه است و فقه عامّه را در آن نصیبى نیست، این‏است كه پس از آن كه بر حسب اصول مذهب شیعه امامت و سلطنت عظمى مخصوص‏اشخاص معیّنه است كه منصوب از قِبَل خداوند جلّ شأنه مى‏باشند، و كسانى كه از قِبَل‏آن‏ها داراى وظایف سیاسیّه باشند، و اتّفاق بر آن كه منصوب از قِبَل آن‌ها فقهاى شیعه‏امامیّه باشند نه غیر، آیا نصب فرمودن ائمّه‏علیهم السلام آن‏ها را، در تمام مناسب سیاسیّه بوده،یا فقط مخصوص به قضاوت است؟ مورد اختلاف است، و اخبار مذكوره و عبارت مرقومه،اجنبى از این مسأله مخصوصه به فقه شیعه است.

بلى؛ فقط چیزى كه مى‏شود براى عموم ولایت استدلال به آن كرد همانا روایت عمر بن‏حنظله و اشباه آن است كه حاكى‏اند از نصب ائمّه‏علیهم السلام علما را، پس محتاجیم به این كه‏همان روایت را از حیث سند و دلالت تصحیح كنیم، پس مى‏گوییم:

نظر به این كه امور سیاسیّه مورد احتیاج و ابتلاى عامّه مردم است، و عامّه كه در آن زمان‏غلبه تامّه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوبین از قِبَل آن‏ها- از حكّام وقضات و غیرهم- مراجعه مى‏كردند و رفع احتیاج آن‌ها مى‏شد، و امامیه كه بر حسب‏اصول مذهب براى آن‏ها سلطنت و حكومتى قایل نبودند، البتّه در این مسائل عام البلوى‏رجوع به ائمّه طاهرین- سلام اللَّه علیهم- نموده و استفتاء كرده‏اند، كه ما در موارد احتیاج به‏چه نحو عمل كنیم.

و جواب این مطلب هم البتّه از آن‏ها صادر شده و به واسطه عموم بلوى، علماى امامیّه ازطبقه چهارم و پنجم و مِن بعد آن‏ها ضبط این فتوى را نموده‏اند، و ابلاغ به عوام هم درهمان زمان كرده‏اند، و مورد عمل آن‏ها هم واقع شده و نمى‏توانیم باور كنیم كه این همه‏فقهاء از اصحاب امامین صادقین و من بعد آن‏ها كه حمله فقه ائمّه‏علیهم السلام بوده‏اند، استعلاج‏این معنى را از ائمّه عصر خود نكرده باشند، و فقط عمر بن حنظله كه بر حسب استقصاى‏روایات، احادیث زیادى نقل نكرده فقط متفطّن این معنى شده باشد، و در مقام علاج وچاره جویى بر آمده، البتّه این معنى را بزرگان فقهاى اصحاب نیز سؤال كرده‏اند.

نهایت امر، از آن جایى كه جوامع اوّلیّه حدیث كه كتب زیادى بوده از دست رفته و جوامع‏متأخّره هم استقصاى احادیث آن‏ها را نكرده‏اند، موجب شده كه بر حسب تصادف براى‏ما این چند روایت باقیمانده و مسنداً به ما رسیده.

و نیز عمر بن حنظله هم كه كتابى داشته راوى كتاب او منحصر به داود بن الحصین نبوده‏و منشأ این انحصار همان است كه ذكر شد، و كثیرى از طبقه خاصّه از عمر بن حنظله‏روایت نموده‏اند، و داود بن الحصین را فقط شیخ- علیه الرحمه- كه چندان مضطلع(31) به‏فنّ رجال نبوده‏اند، او را رمى به وقف كرده‏اند(32).

و این معنى را نجاشى كه تصنیف كتابش متأخّر از تصنیف كتاب شیخ بوده و كتاب شیخ‏نزد او حاضر بوده و تبحّر او در رجال به مراتب بیشتر از شیخ بوده، متعرّض آن در ترجمه‏حالات داود نشده و او را توثیق كرده(33) كه بر فرض ثبوت آن، خبر موثّق است، و با اشتهار حكم از حیث فتوى بین قدما و متأخّرین از حجّیت ساقط نمى‏شود.

و امّا این كه مرقوم داشته‏اید، كه از قدما غیر از «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» در جاى‏دیگر این فتوى را نیافته‏اید، چنین نیست، بلكه مفید- علیه الرحمه- در «مقنعه» و شیخ‏أبى الصلاح در «كافى» متعرّض این مطلب شده‏اند، بلكه شیخ ابى الصلاح استدلال به‏حدیث عمر بن حنظله و غیر آن در «كافى» نموده است، بلكه از «نهایه» شیخ هم این‏فتوى مستفاد مى‏شود(34)، نهایت آن كه استفاده از آن محتاج به مقدمه‏اى است كه‏مجال ذكر آن نیست.

قال المفید فی «المقنعة»: وأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام وهم أئمّة الهدى‏من آل محمّد صلى الله علیه وآله أو من نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوضّوا النظر فیه إلى‏فقهاء شیعتهم مع الإمكان- إلى أن قال:- وللفقهاء من شیعة آل محمّدعلیهم السلام أن یجمعوابإخوانهم فی الصلوات الخمس وصلوات الأعیاد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذاتمكّنوا من ذلك وأمنوا فیه من معرّة أهل الفساد ولهم أن یقضوا بینهم بالحقّ، ویصلحوإ ‏بین المختلفین فی الأعادی عند عدم البیّنات، ویفعلوا جمیع ما جعل إلى القُضات فی‏الإسلام؛ لأنّ الأئمّةعلیهم السلام قد فوضّوا إلیهم ذلك عند تمكنّهم منه بما ثبت عنهم فیه من‏الأخبار، وصحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار(35)، إلى آخر ما قال، فراجع!

وقال الشیخ أبو الصلاح فی «الكافی» فی فصل عقده فی أواخر كتاب القضاء لبیان من‏بیده تنفیذ الأحكام فقال: فی أدلّة تنفیذ الأحكام الشرعیّة والحكم بمقتضى التعبّد فیهامن فروض الأئمّةعلیهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم یؤهّلوا لذلك، فإن تعذّرتنفیذها بهم وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب، لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلك ولاالتحاكم إلیه ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ولا تقلیده الحكم مع الاختیار ولا لمن لم‏تتكامل له شروط النائب‏من الإمام علیه السلام فی الحكم من شیعته وهی: العلم بالحقّ المردّد إلیه، والتمكّن من إمضائه‏على وجهه، واجتماع العقل والرأی، وصحّة الحكم والبصیرة بالوضع، وظهور العدالةوالورع والتدیّن بالحكم، والقوّة على القیام به و وضعه مواضعه- إلى أن قال:- فمن‏تكاملت له هذه الشروط فقد اُذن له من تقلّد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً

وعلیه متى عرض لذلك أن یتولّاه- لكون هذه الولایة أمراً بمعروف ونهیاً عن منكر-تعیّن فرضهما بالتعریض للولایة علیه وإن كان فی الظاهر من قبل التغلّب فهو نائب عن‏ولی الأمر علیه السلام فی الحكم، ومأهول له؛ لثبوت الإذن منه وآبائه‏علیهم السلام لمن كان بصفته فی‏ذلك- إلى أن قال:-

وإخوانه فی الدین مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال إلیه والتمكین من أنفسهم ‏بحدّ أو تأدیب تعیّن علیه، لا یحلّ لهم الرغبة عنه إلّا الخروج عن حكمه- إلى أن قال:-وقد تظافر الروایات عن الصادقین علیهما السلام بمعنى ما ذكرنا، فروی عن أبی عبداللَّه‏علیه السلام أنّه‏قال:

»أیّما رجل كان بینه وبین أخ له معادات فی حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه لیحكم بینه‏وبینه فأبى إلّا أن یرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الّذین قال اللَّه عزّ وجلّ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى‏الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَن‏یَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ»(36) الآیة.

وعنه- صلوات اللَّه علیه-: «إیّاكم أن یخاصم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظرواإلى رجل منكم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینكم، فإنّی قد جعلته علیكم قاضیاًفتحاكموا إلیه»(37).

روى عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یكون بینهمامنازعة فی دین أو میراث، ثمّ ذكر الحدیث إلى قوله علیه السلام: «وهو فی حدّ الشرك باللَّه»(38)انتهى ما أردنا نقله من كلامه.

-

1) مكاسب شیخ انصارى:3/ 553 و 557 و 558، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه میرزا نائینى: 76،مكاسب و بیع میرزا نائینى: 2/ 341 و 342.

2) كافى: 7/ 412حدیث 4، وسائل الشیعه: 27/13 حدیث 33083.

3) كافى: 7/412حدیث 5، وسائل الشیعه:27/ 13 حدیث 33082.

4) رجال كشّى: 301 رقم 201، مجمع الرجال قهپایى:3/ 94و 95،

5) خطّابیه گروهى بودند منسوب به ابو خطّاب محمّد بن ابى زینب اجدع اسدى، این فرقه عقائدخاصّى داشتند از قبیل این كه: محارم را حلال مى‏دانستند، و عقیده‏اى به تكلیف نداشتند، وامامت موسى بن جعفر و فرزندانش علیهم السلام را قبول نداشتند، براى آگاهى بیشتر ملاحظه شود به‏دعائم الاسلام:1/51-54 ، خاتمه مستدرك الوسائل:5/ 429، تلخیص البیان فی ذكر فِرَق‏أهل الأدیان: 118- 116.

6) رجال شیخ طوسى: 349 رقم 5، قال فیه: واقفی، رجال علّامه: 221 رقم 1، كشف الرموز: 1/ 477 مسالك الأفهام:13/335.

7) أوائل المقالات شیخ مفید: 178، بحار الانوار: 2/ 22حدیث 67.

8) تحف العقول: 169، بحار الانوار: 100/ 80، و در این مصادر چنین آمده: مجاری الاُموروالأحكام على أیدی العلماء.

9) كمال الدین: 484، وسائل الشیعه:27/ 140حدیث 33424.

10) وسائل الشیعه: 27/ 136 باب 11 از ابواب صفات قاضى.

11) ملاحظه شود به: مكاسب شیخ انصارى:3/ 553، حاشیة المكاسب آخوند خراسانى: 94،بلغة الفقیه سیّد محمّد بحر العلوم:3/ 230.

12) جواهر الكلام: 21/394-397 و 40/31-34 .

13) ملاحظه شود به روضة المتّقین:1/ 30، لوامع صاحبقرانى:1/ 105، روضات الجنّات،6/ 107 و 108.

14) لمعه دمشقیّه: 46.

15) حواشى شرح اللمعه: 320.

16) رسائل محقّق كركى:1/ 142.

17) المراسم: 261، الوسیلة إلى نیل الفضیلة: 209، غنیة النزوع: 1/ 436.

18) وسائل الشیعة:22/ 156 باب 23 از ابواب اقسام طلاق.

19) مسند احمد بن حنبل:1/ 250و 6/ 166، سنن ابن ماجه:1/ 605 حدیث 1879 و ذیل‏حدیث 1880.

20) لم نعثر علیه فی المصادر الحدیثیّة، وقال الشیح محمّد حسین الإصفهانی فی »حاشیةالمكاسب: 396/2»: أمّا الممتنع، فالمعروف فیه وإن كان »الحاكم ولیّ الممتنع« إلّا أنّه لیس‏هذا خبراً عن المعصوم لیؤخذ بمقتضاه، ویقال بسرایة الحكم إلى الغائب؛ لحصول الامتناع‏القهری، بل الوارد عن أمیر المؤمنین‏علیه السلام أنّه قال لشریح القاضی المنصوب من قبله: »اُنظر إلى‏أهل المعل والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة والیسار ممّن یدلی بأموال المسلمین إلى‏الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فیها العقار والدیار، فإنّی سمعت رسول اللَّه صلى الله علیه وآله یقول:مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمین« الكافی: 412/7 الحدیث 1، وسائل الشیعة:18/ 343الحدیث 23809.

21) لم نعثر علیه فی الجوامع الحدیثیّة.

22) فی المصادر: «إلى ید» بدل «بید».

23) تهذیب الأحكام:6/ 314 حدیث 871، وسائل الشیعه:27/ 300حدیث 33794.

24) كافى: 7/ 67حدیث 1، وسائل الشیعه: 17/ 362و 363 حدیث 22755.

25) كافى:7/ 412حدیث 1، وسائل الشیعه: 27/ 211حدیث 33618، در مصادر مذكوراشاره به حبس نشده، ولى در حدیث اصبغ بن نباته دارد كه آن حضرت بدهكار را حبس مى‏كرد، مراجعه شود به: تهذیب الأحكام: 6/ 232حدیث 568، وسائل الشیعه: 27/ 247حدیث 33693.

26) فی «المجمع» [426/1] فی مادّة «نهى»: وأنهیت الأمر إلى الحاكم أعلمته به، وناهیك بزیدفارساً كلمة تعجّب واستعظام «منه قدس سره».

27) نهج البلاغه: نامه 53.

28) وسائل الشیعه:27/ 136باب 11 از ابواب صفات قاضى.

29) مسالك الأفهام:4/ 43، جواهر الكلام: 40/ 135.

30) حدائق ناضره: 23/ 239. سنن ابى داود: 2/ 229حدیث 2083، سنن ابن ماجه: 1/605حدیث 1879، سنن دارمى: 2/137.

31) فی «المجمع» [366/4]: واضطلع بهذا الأمر أی قدر علیه، «منه قدس سره».

32) رجال شیخ طوسى: 349 رقم 5.

33) رجال نجاشى: 159 رقم 321.

34) مُقنعه شیخ مفید: 810، كافى فى الفقه: 425- 421، نهایه شیخ طوسى: 301.

35) المقنعة: 810 و 811.

36) النساء (60 :4، الكافی:7/ 411الحدیث 2، تهذیب الأحكام: 6/220الحدیث 519،وسائل الشیعة:27/ 12الحدیث 33080.

37) تهذیب الأحكام: 6/219الحدیث 516، وسائل الشیعة: 27/ 13الحدیث 33083.

38) الكافی:1/ 67الحدیث 10 و 7/ 412الحدیث 5، وسائل الشیعة: 27/ 136الحدیث33416، الكافی فی الفقه: 425- 421.

منبع: استفتائات حضرت آیت الله العظمی بروجردی، جلد دوم ،ص471 الی 482،سوال 19 ،چاپ موسسه حضرت آیت الله العظمی بروجردی