به گزارش پایگاه 598، وحید شقاقی شهری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به انتشار فرم ثبت نام دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: با وجود اینکه دولت و مجلس طی هفتههای آینده مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستند برای شناسایی بانک اطلاعات خانوارها ابهاماتی وجود دارد که لازم است به نحو دقیق تبیین شده تا تبعات شناسایی خانوارهای مستحق دریافت یارانه ها کاهش یافته و بار روانی کمتری به جامعه تحمیل شود.
وی با بیان اینکه اولین مساله تفکیک بین ثروت به عنوان متغیر انباشت و درآمد به عنوان متغیر روزانه و جاری است گفت: شنیده ها حاکی از این است که مدیریت اقتصادی دولت به جای تعیین و لحاظ ثروت، متغیر درآمد خانوارها را ملاک پرداخت یا عدم پرداخت یارانه مدنظر قرار داده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی گفت:با اینکه ثروت خانوارها قابلیت تبدیل به درآمد را دارد،اما تمرکز بر درآمد خانوارها بدون لحاظ ثروت آن ها، طبیعتاً موجب انحراف شناسایی مستحقان جهت دریافت یارانه خواهد شد.
شقاقی همچنین چالش دیگر را تعیین خالص درآمد - درآمد واقعی- به جای درآمد اسمی دانست و افزود: خالص درآمد به مفهوم کسر هزینههای خانوارها از درآمد اسمی است. با توجه به اینکه دو خانوار با سطح درآمدی یکسان ممکن است دارای هزینه های متفاوت خانوار باشند از این رو لازم است خالص درآمد ملاک پرداخت یارانه قرار بگیرد.
وی گفت: باید هزینههای خانوارها و مولفههای هزینهای نظیر بُعد خانوار، اقساط و ... بصورت دقیق شناسایی و از درآمد اسمی کسر شود. سپس خالص درآمد ملاک تصمیمگیری باشد که این بحث نیازمند عملیات میدانی از خانوارها بوده و زمان بر است بنابراین نباید تعجیلی رخ دهد.
شقاقی با اشاره به اعلام دولت مبنی بر اینکه به جای ثروت، مقرر است درآمد خانوارها ملاک تصمیمگیری باشد، یادآور شد: این در حالی است که از یک سو مسکن خود یک متغیر انباشت ثروت است نه درآمد و از سویی دیگر عمده خانوارهای صاحب مسکن، بصورت اقساطی مسکن خریداری کرده اند و بخش عمده درامد خانوارها، مشمول پرداخت اقساط مسکن است. از اینرو نمی توان صرفاً با تکیه بر اطلاعات دارا بودن مسکن تصمیم گیری کرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است دو خانوار مشابه درآمدی، یکی مالک مسکن باشد و خانوار دیگر صاحب مسکن نباشند. با این حال خانوار دارنده مسکن، بخش عمده درآمد خود را برای اقساط خرید مسکن بهصورت ماهانه پرداخت کند و خانوار دوم مستاجر بوده و بخشی از درآمد خود را برای اجاره واحد مسکونی بپردازد. با این حال خالص درآمد خانوار صاحب مسکن کمتر از خانوار دوم باشد.از این رو صرفاً مالک مسکن بودن نمی تواند ملاک تصمیم گیری در پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باشد.
این اقتصاددان مساله دیگر در معیارهای تعیین درآمد را هزینه های متفاوت زندگی در مناطق مختلف کشور عنوان کرد و گفت: نمی توان درآمد خانوارها را که در مناطق مختلف کشور زندگی می کنند با یکدیگر برابر درنظر گرفت. هزینه زندگی در کلانشهرها به مراتب بالاتر از هزینه زندگی در شهرهای کوچکتر است از این رو باید برای خانوارهای ساکن در مناطق مختلف کشور، از نظر هزینه زندگی تبعیض قائل شد.
وی خاطرنشان کرد: بدلیل نوسانات درآمدی خانوارها طی ماههای مختلف طول سال لازم است میانگین درآمد خانوارها در طول سال مدنظر بوده و مشاغل پایدار با مشاغل موقتی نیز از یکدیگر تفکیک شود.
شقاقی توصیه کرد که با توجه به اینکه فضای کسب و کار همچنان با مشکلات عدیده مواجه است و الزامات رونق بخشهای مولد فراهم نشده از این رو دولت باید درآمد حاصل از انصراف دهندگان یا حذف خانوارها را بجای حمایت از تولید، به سمت حوزه هایی نظیر سلامت و درمان و آموزش سوق دهد تا اثرات ملموس تر و روشنتری برای مردم و جامعه داشته باشد.