به گزارش پایگاه 598، حجت الاسلام و المسلمین «مجید انصاری» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا،
ضمن تقدیر از حساسیت مردم و نمایندگان مجلس نسبت مسایل کشور افزود: قطعنامه
پارلمان اروپا تازگی ندارد و حاوی نکاتی نادرست مبتنی بر اطلاعاتی غلط و
غرض ورزی های تکراری است.
وی، بی اعتنایی گذشته در مقابل قطعنامه
های پارلمان اروپا را اقدامی صحیح دانست و اظهارداشت: واکنش در حدی معقول
که نشان دهد مردم از ارزش ها، دیانت و استقلال خود دفاع می کنند، مناسب است
نه این که یک نهاد غیرموثر را در حد یک نهاد تصمیم گیر قرار دهیم و تمام
اتحادیه اروپا را مورد خطاب، عتاب و احیانا توهین قرار دهیم.
معاون
امور مجلس رییس جمهوری با یادآوری این که در گذشته نیز بارها شاهد این غرض
ورزی ها بودیم، خاطرنشان کرد:در این مورد باید چند نکته را مورد توجه قرار
داد.
انصاری ادامه داد: نکته نخست این است که بعضا برخی رسانه ها و
صاحب نظران و حتی نمایندگان مجلس در تفکیک پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا
دچار اشتباه می شوند.
وی یادآور شد: پارلمان اروپا یک نهاد رسمی،
اجرایی، اثرگذار و دارای قدرت تقنینی یا اجرایی نیست و اساسا قطعنامه ها و
اظهارنظرهای آن ارزش چندانی ندارد؛ این قطعنامه ها ارزش حقوقی و اجرایی
ندارد و نمی تواند مرجع اقدامات حقوقی باشد. بنابر این، آنچه که گفته شده
اتحادیه اروپا قطعنامه صادر کرده اشتباه است.
انصاری تصریح کرد:
همچنین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا که تحت تاثیر برخی لابی های صهیونیسیتی
صادر شده است دارای نکات مثبت متعددی هم است که در واکنش ها به این نکات
توجه نشده است؛ هر چند به نظر ما هم نکات مثبت و هم نکات منفی این قطعنامه
ارزشی برای توجه ندارد.
وی همچنین گفت: این نخستین بار نیست که
پارلمان اروپا دست به چنین اقدامی می زند؛ پارلمان اروپا طی سه سال و نیم
گذشته ۶۰ قطعنامه علیه ایران صادر کرده که می توان گفت قطعنامه اخیر نسبت
به قطعنامه های قبل از آن به لحاظ متن و محتوا مثبت ترین قطعنامه دانست و
قطعنامه های قبلی حتی چند نکته مثبت آخرین قطعنامه را هم نداشتند.
معاون
امور مجلس رییس جمهوری، بی اعتنایی به قطعنامه های صادر شده توسط پارلمان
اروپا در گذشته را اقدامی صحیح ارزیابی کرد و گفت: پارلمان اروپا در جایگاه
و شانی نیست که مجلس شورای اسلامی بخواهد در برابر آن موضع گیری گسترده
داشته باشد.
انصاری ادامه داد: به نظر می رسد دراین مورد خاص در تریبون های مختلف بیش از اهمیت مساله به آن پرداخته شده است.
وی،
مداخله در امور کشور توسط هر دولت و نهاد خارجی را رد و مفاد این قطعنامه
که دارای بخش های موهن، نادرست و ظالمانه است را به شدت محکوم کرد.
وی
همچنین از حساسیت نمایندگان مجلس و مردم تشکر کرد و گفت: به نظر من این
مساله موضوعی نبوده چراکه برای نخستین بار انجام نشده است و ارزش این گونه
موضع گیری گسترده را نیز ندارد.
معاون امور مجلس رییس جمهوری
خاطرنشان کرد: در جامعه این سوال مطرح است که چرا در مقابل ۶۰ قطعنامه سال
های گذشته چنین واکنش هایی انجام نشد و در حال حاضر واکنش های خیلی تند
انجام می شود.
انصاری تصریح کرد: بعضی ها حتی دولت و وزارت امور
خارجه را مخاطب قرار دادند، در حالی که مواضع دولت با جهان به خصوص اتحادیه
اروپا عزت مدارانه و در عین حال سازنده و حکمیانه است.
وی یادآور
شد: اقدامات دولت در جهت توسعه روابط با اتحادیه اروپا بسیار موثر بوده و
بخشی از کشورهای مهم این اتحادیه در حال بهبود روابط با جمهوری اسلامی
ایران هستند و برخی از کشورها آماده سفر به ایران هستند.
معاون امور
مجلس رییس جمهوری ادامه داد: در شرایطی که دولت در حال خنثی سازی توطئه
صهیونیست ها علیه جمهوری اسلامی ایران و فضای تبلیعاتی آنها علیه ایران است
نباید دستگاه دیپلماسی و دولت تلاشگر را که از طریق دیپلماسی سازنده و
قدرتمندانه در جهت تامین منافع ملی است، تضعیف کرد.
انصاری به
ملاقات دو روز گذشته خود با «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی اشاره
کرد و گفت: آقای لاریجانی نیز معتقد است که این مساله را بیش از حد در
ایران بزرگ کردند و اساسا جایگاه و نقش پارلمان اروپا در حدی نیست که
بخواهد قطعنامه صادر کند یا تصمیمی بگیرد.
وی، بی اعتنایی گذشته در
مقابل قطعنامه های پارلمان اروپا را اقدامی صحیح دانست و اظهارداشت: واکنش
در حدی معقول که نشان دهد مردم از ارزش ها، دیانت و استقلال خود دفاع می
کنند، مناسب است نه این که یک نهاد غیرموثر را در حد یک نهاد تصمیم گیر
قرار دهیم و تمام اتحادیه اروپا را مورد خطاب، عتاب و احیانا توهین قرار
دهیم.
معاون امور مجلس رییس جمهوری خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا
نهادی حقوقی با تعداد زیادی عضو است که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی
ایران تلاش می کند روابط خود را با کل جهان به ویژه کشورهای مهم عضو
اتحادیه اروپا توسعه دهد که در این زمینه تاکنون موفق بوده است.
قطعنامه
راهبردهای مداخله جویانه اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران در
هفت صفحه و ۲۳ بند روز ۱۴ فروردین ماه جاری در صحن پارلمان اروپا تصویب شد.