چراغ سبز دولت به آمریکا در ماجرای کریمه

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق- کریمه که محل سکونت مردمانی اصولاً روس است و در گذشته نیز بخشی از جمعیت متمرکز و ملت روسیه بوده است، با استفاده از فرصت ناشی از تقابل های سیاسی و نرم غرب در اوکراین و رقم خوردن تحولات ساختاری در این کشور، تلاش کرد تا هویت فرهنگی و ملیتی خود را بازیافته و به سرزمین و ملتی بازگردد که عملاً نیز خود را به آن متعلق دانسته اند. استقلال کریمه و برگزاری فراندوم الحاق به روسیه، چارچوبی قانونمند برای تحقق این همگرائی اعتقادی، فکری، فرهنگی و تمدنی بود تا از موانع سیاسی و جغرافیایی دهه های گذشته عبور نمایند اما این اقدامات نیز نتوانسته است که مردم این منطقه را به خواسته هایشان برساند. گوئی همچنان سیاست و روابط قدرتها، مانعی اساسی برای بازیابی هویتی است که مردم مذکور برای خود قائل هستند. 

البته شدت و حدت جنبه‌های سیاسی این اقدام آن چنان است که حدوث چنین شرایطی بغرنج را طبیعی جلوه داده است. با این حال، پرسش اساسی این است که مردم روس تبار این منطقه که اکثریت قاطع جمعیتی کریمه را تشکیل می دهند و تبعیت از زمامداری روسیه را برای خود الزامی می دانند بلکه از منظر فکری و فرهنگی نیز بخشی از ملت روسیه بوده اند، در مواجهه با موانع سیاسی و راهبردی جاری چه حقوقی دارند و حقوق مذکور فارغ از رقابت یا نزاع غرب و شرق، چه خواهد شد؟ آیا می توان به استناد به اصل کلی تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها، استقلال کریمه را نامشروع شمرد؟

بر اساس منابع و رویه حقوقی یبن المللی، تابعیت (به عنوان رابطه سیاسی و حقوقی انسانها با یک حکومت معین) اساساً جنبه تحمیلی و دستوری داشته و جز در موارد اکتساب (تابعیت اکتسابی و غیراصلی)، به رضایت افراد بستگی ندارد. اما قرن حاضر بر اساس تحلیل های غالب در جهان، قرن وجاهت شهروندان و اعتقادات آنها برای مدیریت امور داخلی و خارجی است به طوری که مفهوم «زمامداری خوب» فارغ از بنیادهای فلسفی آن، تبلور همین نکته است. غرب با استفاده از همین نگاه بود که انقلاب های نرم را در اروپای شرقی طراحی و اجرا کرد. اما نقش محوری سیاست و قدرت در جهان امروز به گونه ای است که سرنوشت و حقوق ملتها کمتر مورد اعتنا مانده و دارندگان قدرت غالب در روابط بین المللی، حقوق ملتها را دستخوش تغییرات ساختاری و بنیادین کرده اند. با مقایسه استقلال کوزوو و کریمه و نوع موضع گیریهای جهانی در قبال آنها که درست در نقطه مقابل هم قرار دارند، به وضوح می توان تقابل حقوق ملتها و حقوق قدرتهای جهانی را می توان ملاحظه کرد.

با ملاحظه قطعنامه 7 فروردین 1393 (27 مارس 2014) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اوکراین و به ویژه کریمه، تناقض و تقابل  مذکور نیز برجستگی مضاعف یافته است. 

مجمع عمومی که تا کنون به ویژه در سالهای اخیر قطعنامه های متعددی را به موضوعات حقوق ملتها و حتی حقوق شهروندی و بشری اختصاص داده و از وزن و اعتبار جهانی آنها در محتوای اصول و برنامه های مدیریت امور بین المللی یاد کرده است، در بررسی مساله کریمه حتی کوچکترین توجهی به حقوق مردم و سکنه کریمه مبذول نداشت. عدم اشاره به وضعیت انسانی و حقوق سکنه این منطقه، موید آن است که جنبه های سیاسی و غیرحقوقی مساله مذکور، غالب بوده است. عدم حمایت اکثریت اعضای مجمع از مواضع روسیه و مردم کریمه، متضمن این پیام بود که دولتها حساسیت نسبت به قلمرو سرزمینی را همچنان حفظ کرده اند. 

این حساسیت به گونه ای بود که حتی دولتهای نزدیک به مواضع راهبردی روسیه در امور منطقه ای و جهانی نیز در برابر انتخاب گزینه های رای گیری در خصوص قطعنامه مجمع علیه یا له روسیه، در ملاحظات جدی قرار گرفتند. برخی از دولتها نظیر چین، به رای ممتنع اکتفا کردند ولی برخی نیز همانند کشورمان، عدم حضور در رای گیری را برگزید. البته، علت این نوع مشارکت کشورمان در قبال موضوع فوق، قابل تامل است. آسیب ها و تهدیدهای احتمالی موضع روسیه برای کشورهائی چندملیتی نظیر کشورمان، ممکن است از دلایل عدم انتخاب رای منفی به قطعنامه ضدروسیه و ضدکریمه بوده است.

اما از منظر تطبیقی و رویه دولتها در خصوص سبک رای گیری در سازمان های بین المللی، عدم شرکت در رای گیری و غایب بودن، گزینه ای بدتر از حضور و اعلام رای ممتنع می باشد. به عقیده برخی کارشناسان، این سبک رفتاری کشورمان در قبال این موضوع بسیار حساس منطقه ای، بی تاثیر بر رویکرد روسیه نسبت به کشورمان نخواهد بود. به عقیده این کارشناسان، متوقف کردن انقلاب های نرم غرب در منطقه و حتی لزوم تبدیل این تحولات به جریانی علیه غرب، از منافعی بوده است که کشورمان می بایست از آن علیه جنگ نرم غرب علیه ما هم مورد استفاده راهبردی قرار می داد ضمن اینکه مبانی وحدت ملی در ایران به گونه ای است که هرگز شرایط تولید تهدید از قبل تفکرات ضدقطعنامه فوق الذکر مجمع عمومی سازمان ملل متحد محقق نخواهد شد. 

البته اینکه راهکارهای حقوقی بین المللی حمایت از حقوق سکنه کریمه چه بوده و خواهد بود، مساله ای مجزا و نیازمند بحث است. اما واکنش چکشی و سیاسی با رفراندوم کریمه، اگر از منظر سیاسی و تلاش غرب برای جلوگیری از مصادره شدن انقلاب نرم غرب در اوکراین به نفع روسیه قابل توجیه باشد، از منظر حقوقی دارای نقاط تامل و حتی نقد و ارزیابی جدی است. 

درست است که اصل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی از جمله اصول اساسی روابط بین المللی امروز است اما تمامیت ارضی، به خودی خود مانع از استقلال ملل نخواهد بود. به واقع، استقلال ملل در صورتی که مبتنی بر موازین حقوقی بین المللی و توجیه بلکه مشروعیت باشد، نه تنها مغایریتی با تمامیت ارضی ندارد بلکه منطبق بر معیارها و مستثنیات آن خواهد بود. 

در مورد اینکه چه ضوابط و معیارهائی موجب مشروعیت بخشی به استقلال ملتها می شود، طبیعی است که حساسیت های امنیتی و راهبردی وجود داشته و دارد. محدود ماندن این امکان، از جمله ملاحظات اساسی در رویکردهای اعتبار حقوقی استقلال ملل است به طوری که اصل حفظ تمامیت ارضی همچنان به عنوان یک اصل باقی بماند و مخدوش نگردد. اما در شرایطی که عدم پیوستگی فرهنگی میان سکنه کریمه و دیگر مناطق اوکراین وجود دارد و این امر عملاً مدیریت اوکراین بر این منطقه و جمعیت آن را ناممکن کرده است.

مردم، موضوع اصلی نظام مدیریت حکومتها هستند و امروزه، این امر به عنوان اصلی مشترک در سبک حکومت و زمامداری محسوب می شود. بر این اساس، مادامی که مردم روس تبار کریمه (اکثریت قاطع این منطقه) خود را ملتزم به روسیه می دانند و این کشور را مادر خود می شمارند، اساساً مبانی اعمال حکومت عادی وجود نخواهد داشت. همین زمینه های خاص، استقلال کریمه و ایجاد دولتی مستقل بر مبنای تصمیم آزادانه مردم این منطقه را موجه می کرده است، خواه اقدام بعد از استقلال، پیوستن به دولتی در نقطه مقابل غرب یعنی روسیه بوده باشد یا خیر.

در خصوص عناصر حقوقی موید مشروعیت حقوقی بین المللی استقلال کریمه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

•    عمق پیوستگی فرهنگی و تمدنی سکنه کریمه با روسیه و اختلاف شدید فرهنگی با دیگر مناطق اوکراین؛
•    سلطه غرب بر دیگر مناطق اوکراین تا سر حد کودتا علیه دولت قانونی و ایجاد دولتی دست نشانده و غربی که متضمن پیام عدم حمایت از حقوق روس تبارهای کریمه خواهد بود؛
•    عدم اقتدار موثر دولت اوکراین در کریمه؛
•    تصمیم گیری ارکان قانونی کریمه نظیر پارلمان برای جدائی از اوکراین بر اساس رای مردم؛
•    برگزاری رفراندوم با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی؛
•    حق تعیین سرنوشت ملتها به عنوان قاعده ای همتراز با تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها
•    وجود رویه مشابه کریمه در کوزوو که با حمایت گسترده بین المللی همراه بوده و مورد تائید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است.

نبود قدرت و حاکمیت موثر مدیریت کریمه توسط دولت اوکراین، از عناصر حقوقی است که به نفع مردم کریمه  استقلال آنها معنا می شود. ناتوانی دولت اوکراین در کنترل سرزمینی کریمه و مدیریت اموری که لوازم عادی حاکمیت محسوب می شوند (با وجود حمایت گسترده غرب از ایجاد و تقویت آن)، بر استحقاق  استقلال افزوده است. ضمن اینکه هیچ قاعده ای در نظام بین المللی وجود ندارد که نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت مردم کریمه را توجیه نماید.

البته باید تاکید کرد که استقلال مناطق یک کشور و مستقل شدن دولتی و حکومتی، امری استثنائی و محدود به شرایط نادر است. اینکه تمامیت ارضی یک اصل اساسی حقوق بین المللی است، برخاسته از همین موضوع می باشد. با این حال، این اصل، مطلق و فاقد استثنا نیست. 

در مورد کریمه که هم دارای بافت فرهنگی روسی است و هم در گذشته نیز از منظر فرهنگی و حتی سیاسی جزئی از ملت روسیه بوده است، این شرایط ماهوی وجود دارد و رفراندوم کریمه نیز عمدتاً با در پیش گرفتن رویه ای صورت گرفته است که در عملکرد بین المللی و در موارد مشابه (کوزوو) اعمال گردیده و امروزه جامعه بین المللی موارد مذکور را معتبر شمرده است. 

به همین دلیل، قطعنامه 27 مارس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد بی اعتباری رفراندوم کریمه، هرچند قطعنامه ای توصیه ای و فاقد الزام حقوقی مستقیم است، اما بی توجه به مطالبات و شرایط جمعیت کریمه بوده است و از همین منظر، نوعی تعارض را می توان در رویه این رکن قانونگذاری سازمان ملل متحد مشاهده کرد؛ رویه ای که تا کنون بر حمایت گسترده از حقوق شهروندان و انسانها در نظام قدرت بین المللی متمایل بوده است. البته برداشت دیگر اینست که تعارض مذکور، عمدتاً به روبنای مدیریت بین المللی مربوط می شود. زیرا، همچنان قدرت به عنوان عامل تعیین کننده این مدیریت به شمار می رود و از این رو، هرگاه قدرت اقتضا کند مساله حمایت از انسان‌ها پیش کشیده می شود و هرگاه نیز که این جریان علیه قدرت‌ها باشد، جریانی علیه آن علم می شود. 

این امر، چالشی بنیادین است که به ماهیت و ساختار نظام مدیریت بین المللی گذشته و حال باز می گردد و به نظر نمی رسد در آینده نزدیک نیز بتوان تحولی موثر در متوقف سازی این چالش را محقق کرد مگر آنکه هم صدائی و همگرائی میان ملل جدید، بتواند ریشه های این جریان منفعت گرا در نظام بین المللی را قطع کرده و نهالی جدید را به نام جامعه بین الملل ملتها برویاند.

در هر حال، سازمان ملل متحد حتی با تصویب قطعنامه توصیه ای فوق هم نتوانسته و نخواهد توانست وضعیت سرنوشت سکنه کریمه را بهبود بخشد. بلکه همچنان ابهامات و تعارض ها در خصوص کریمه و الحاق به روسیه باقی خواهد ماند. ضمن اینکه روسیه و دولت مستقل خودمختار کریمه نیز عملاً اصرار بر مواضع خود در حمایت از حقوق مردم روس تبار کریمه را غیرقابل تعدیل شمرده اند. انعقاد موافقتنامه انضمام کریمه به روسیه که به امضای رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر دولت مستقل کریمه رسیده است، برجسته ترین پیام در این روند ثبات قدم طرفین بوده است و از این رو، قطعنامه مذکور هرچند موفقیتی برای غرب در مواجهه با روسیه و دولت کریمه به شمار می رود اما وضعیت پیش از تصویب آن، همچنان ادامه خواهد یافت.