ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به‌قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
به گزارش 598 به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب ۱۹ آذر ۶۹ اخلال در نظام اقتصادی تعریف نشده اما در ماده یک این قانون مصادیق آن مشخص شده است که ما را به معنای آن نزدیک می‌کند.
وی افزود: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم است و مرتکب مجازات خواهد شد.
الف ـ اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز یا جعل اسکانس و سکه
ب ـ اخلال در نظام پولی از طریق گرانفروشی و احتکار و پیش‌خرید محصولات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود محصول در بازار.
ج ـ اخلال در نظام تولید
د ـ هر گونه اقدامی به منظور خارج کردن آثار میراث فرهنگی به وصول وجوه کلان به صورت قبول پول اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مضاربه
و ـ اقدام باندی برای اخلال در نظام صادراتی کشور
محسنی‌اژه‌ای در توضیح این ماده و مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی متهم را به تحمل ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم کند.
وی ادامه داد: در تبصره ماده ۲ این قانون آمده است اگر کسانی مطلع باشند که جرمی در زیر مجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و موضوع را خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ما از موضوع اطلاع پیدا کرده‌بودیم، حال این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی رسماً برای جلوگیری از این اقدام کاری نکرد و چرا موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع نداد؟
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: تبصره ۴ ماده ۲ این قانون محرومیت از خدمات دولتی و انفصال مادام‌العمر را برای متهمان در نظر گرفته است. همچنین تبصره ۵ این قانون می‌گوید هیچ یک از مجازات‌های مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمه‌های مالی و انفصال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخفیف نیست.
سخنگوي قوه قضاييه با طرح اين پرسش كه آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل كرد؟ ادامه داد: از ابتداي مرداد ماه سال جاري كه موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز كرد و تعدادي از شركا و معاونان در رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار كرد و تا به امروز افرادي كه براي‌شان قرار صادر شده است، ۲۲ نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادي از آنان در بازداشت موقت به سر مي‌برند.
وي افزود: رييس شعبه صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانك ملي كيش، برخي از افراد بانك استان، متهم اصلي و تعدادي ديگر در بازداشتند.
محسني اژه‌اي با اشاره به دومين اقدام دستگاه قضايي گفت: شعبه اهواز كليه شركت‌هاي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را شناسايي و به تمامي دادستان‌ها نامه نوشت و اسامي آنها را اعلام كرد و از آنان خواست تا اموال اين افراد را شناسايي و توقيف كنند، به استانداران نامه نوشت و به آنان تاكيد كرد با شوراي تامين استان موظف هستند تمهيدات لازم براي جلوگيري از به وجود آمدن مشكل براي كارگران واحدهاي اقتصادي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را بينديشند، به بانك مركزي نامه نوشت و تاكيد كرد كه حساب‌هاي اين گروه اقتصادي را شناسايي و بلوكه كنند. علاوه بر آن تعدادي از افراد درگير در موضوع را ممنوع‌الخروج و برخي ديگر را ممنوع‌المعامله كرد، افزون بر آن به بورس نامه نوشت كه اگر از ناحيه اين شركت‌ها سهامي به بورس عرضه شد جلوي آن را بگيرند و به بانك‌ها نيز نامه نوشت و اسناد مورد نياز را طلب كند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مجموع اموال اعلام شده از سوي متهمان كفاف كل جرم به وقوع پيوسته را مي‌كند، افزود: اموال شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه موضوع بعدي مورد بررسي است، ۲۰۰ ميليارد تومان مبلغ پذيره‌نويسي براي بانك آريا بلوكه شد، حدود ۲۰۰ ميليارد تومان هم كه شامل وجه نقد و اسناد در اختيار است، بلوكه شده است. افزون بر آن ليست دارايي‌هاي اين افراد نيز درخواست شده است. آن مقداري كه تاكنون ارائه شده است قابل شناسايي است ولي بايد كارشناسي شود. اموال اعلام شده تكاپوي جرم اتفاق افتاده را مي‌كند ولي بايد كارشناسي شود كه آيا اين اموال معارض دارد يا خير؟
محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه احاله پرونده به تهران و تحويل متهمان از اهواز به تهران ظرف امشب يا فردا انجام مي‌شود، گفت: شايد اين اتفاق تا اين لحظه افتاده باشد.
وي در پايان خطاب به رسانه‌ها گفت: فناوري، نوآوري، تلاش، كوشش، جديت براي افزايش ثروت ملي يك ارزش است. ما نمي‌خواهيم اگر كسي اين‌گونه رفتار كرد، بگوييم مجرم است. ما مي‌گوييم برخورد با مفاسد واقعي، فضاي رشد براي افراد صالح را باز مي‌كند. خلاقيت در مسير غلط براي جامعه نتيجه‌ي عكس دارد. اين موضوع همان مثال دزدي با چراغ روشن است.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: از گمانه‌زني‌ها با سوءظن و حدس و گمان پرهيز شود. تلاش‌مان اين است كه در حد لازم اطلاع‌رساني كنيم تا بتوانيم در فضاي آرام پرونده را دنبال كنيم.
به گزارش 598 به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب ۱۹ آذر ۶۹ اخلال در نظام اقتصادی تعریف نشده اما در ماده یک این قانون مصادیق آن مشخص شده است که ما را به معنای آن نزدیک می‌کند.
وی افزود: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم است و مرتکب مجازات خواهد شد.
الف ـ اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز یا جعل اسکانس و سکه
ب ـ اخلال در نظام پولی از طریق گرانفروشی و احتکار و پیش‌خرید محصولات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود محصول در بازار.
ج ـ اخلال در نظام تولید
د ـ هر گونه اقدامی به منظور خارج کردن آثار میراث فرهنگی به وصول وجوه کلان به صورت قبول پول اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مضاربه
و ـ اقدام باندی برای اخلال در نظام صادراتی کشور
محسنی‌اژه‌ای در توضیح این ماده و مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی متهم را به تحمل ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم کند.
وی ادامه داد: در تبصره ماده ۲ این قانون آمده است اگر کسانی مطلع باشند که جرمی در زیر مجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و موضوع را خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ما از موضوع اطلاع پیدا کرده‌بودیم، حال این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی رسماً برای جلوگیری از این اقدام کاری نکرد و چرا موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع نداد؟
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: تبصره ۴ ماده ۲ این قانون محرومیت از خدمات دولتی و انفصال مادام‌العمر را برای متهمان در نظر گرفته است. همچنین تبصره ۵ این قانون می‌گوید هیچ یک از مجازات‌های مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمه‌های مالی و انفصال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخفیف نیست.
سخنگوي قوه قضاييه با طرح اين پرسش كه آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل كرد؟ ادامه داد: از ابتداي مرداد ماه سال جاري كه موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز كرد و تعدادي از شركا و معاونان در رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار كرد و تا به امروز افرادي كه براي‌شان قرار صادر شده است، ۲۲ نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادي از آنان در بازداشت موقت به سر مي‌برند.
وي افزود: رييس شعبه صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانك ملي كيش، برخي از افراد بانك استان، متهم اصلي و تعدادي ديگر در بازداشتند.
محسني اژه‌اي با اشاره به دومين اقدام دستگاه قضايي گفت: شعبه اهواز كليه شركت‌هاي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را شناسايي و به تمامي دادستان‌ها نامه نوشت و اسامي آنها را اعلام كرد و از آنان خواست تا اموال اين افراد را شناسايي و توقيف كنند، به استانداران نامه نوشت و به آنان تاكيد كرد با شوراي تامين استان موظف هستند تمهيدات لازم براي جلوگيري از به وجود آمدن مشكل براي كارگران واحدهاي اقتصادي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را بينديشند، به بانك مركزي نامه نوشت و تاكيد كرد كه حساب‌هاي اين گروه اقتصادي را شناسايي و بلوكه كنند. علاوه بر آن تعدادي از افراد درگير در موضوع را ممنوع‌الخروج و برخي ديگر را ممنوع‌المعامله كرد، افزون بر آن به بورس نامه نوشت كه اگر از ناحيه اين شركت‌ها سهامي به بورس عرضه شد جلوي آن را بگيرند و به بانك‌ها نيز نامه نوشت و اسناد مورد نياز را طلب كند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مجموع اموال اعلام شده از سوي متهمان كفاف كل جرم به وقوع پيوسته را مي‌كند، افزود: اموال شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه موضوع بعدي مورد بررسي است، ۲۰۰ ميليارد تومان مبلغ پذيره‌نويسي براي بانك آريا بلوكه شد، حدود ۲۰۰ ميليارد تومان هم كه شامل وجه نقد و اسناد در اختيار است، بلوكه شده است. افزون بر آن ليست دارايي‌هاي اين افراد نيز درخواست شده است. آن مقداري كه تاكنون ارائه شده است قابل شناسايي است ولي بايد كارشناسي شود. اموال اعلام شده تكاپوي جرم اتفاق افتاده را مي‌كند ولي بايد كارشناسي شود كه آيا اين اموال معارض دارد يا خير؟
محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه احاله پرونده به تهران و تحويل متهمان از اهواز به تهران ظرف امشب يا فردا انجام مي‌شود، گفت: شايد اين اتفاق تا اين لحظه افتاده باشد.
وي در پايان خطاب به رسانه‌ها گفت: فناوري، نوآوري، تلاش، كوشش، جديت براي افزايش ثروت ملي يك ارزش است. ما نمي‌خواهيم اگر كسي اين‌گونه رفتار كرد، بگوييم مجرم است. ما مي‌گوييم برخورد با مفاسد واقعي، فضاي رشد براي افراد صالح را باز مي‌كند. خلاقيت در مسير غلط براي جامعه نتيجه‌ي عكس دارد. اين موضوع همان مثال دزدي با چراغ روشن است.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: از گمانه‌زني‌ها با سوءظن و حدس و گمان پرهيز شود. تلاش‌مان اين است كه در حد لازم اطلاع‌رساني كنيم تا بتوانيم در فضاي آرام پرونده را دنبال كنيم.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
