اژه ای: بانک ملی یکی از معاونین اختلاس

به گزارش خبرنگار حوزه قضایی باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام محسنی اژه ای در نوزدهمین نشست خبری خودبا اصحاب رسانه عصر امروز در دفتر حوزه ریاست قوه قضاییه ضمن تشریح پرونده اختلاس سه هزار میلیارد توماني گفت: فسادی که در کشور رخ داده یک فساد مالی و بانکی در کشور است و برخورد با آن نیز باید منتناسب باجرم باشدو نمی توان این فساد را جرم ساده انگاشت
وی افزود: هر فسادی زشت می باشد و بدتر از آن جیزی است که با آن برخورد نشود  جرم تکرار شود و در این زمینه مجرم یا مجرم های مشابه جرمی شبیه اختلاس سه هزار میلیارد توماني امروز را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص عدم وقوع جرم های اختلاس سه هزار میلیارد توماني در کشور گفت:علل و عواملی که منجر به وقوع جرم شده باید شناسایی شود وگرنه بدون شناخت این عوامل منتظر وقوع جرم های دیگر در کشور خواهیم بود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه بهتر است هرچه سریعتر به جرم اختلاس سه هزار میلیارد توماني به صورت شفاف رسیدگی شود تصریح کرد: افراد بسیاری از جمله رسانه ها و افرادی حقوقی و کارشاسان حقوق و قضا می توانند در این زمینه دستگاه قضایی را در امر رسیدگی یاری نمایند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اختلاس سه هزار میلیاردی جرم بزرگی است و هیچ کس از اعضای دستور قضایی نسبت به آن تردید ندارد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با ماهیت جرم اخیر در کشور گفت: برای دستگاه قضا باید روشن شود پرونده اختلاس سه هزار میلیارد توماني ارتشا اختلاس کلاهبرداری اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد یا خیر چرا که پرونده ها در نوع اتهامی خود اگر مشخص شوند مجازات های جداگانه ای برای آن در نظر گرفته خواهد شد به گونه ای که اگر پرونده اخلال در میزان اقتصادی کشور است جز پرونده هایی می باشد که باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شده و هیچ گونه تخفیف و اغماضی نباید صورت پذیرد اما اگر در اختلاس کلاهبرداری باشد در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد که این امر نیز مجازات  15 تا 20 سال زندان در بر دارد
وی با بیان اینکه تعریف جامع و کاملی در خصوص اختلال در نظام اقتصادی کشور در قانون نیامده است گفت: قانون مجازات اخلال گران در نظام مصوبه سال 69 با ستاد هر یک از افراد که بخواهند اخلال در نظام پولی  ارزی ضرب سکه یا وارد کردن یا توزیع آن را داشته باشند و یا اخلال در مایحتاج عمومی و گران فروشی و پیش خریداری کردن از کشاورزان و تولید کنندگان و هرگونه اقدامی در بحث خارج کردن ثروت های ملی را اخلال در نظام اقتصادی بیان کرده است.
وی در ادامه به ماده 2 قانون مجازات اختلال در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: هر فردی که بخواهد به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن گام بردارد  مفسد في الارض شناخته می شود که حکم آن اعدام و یا پنج تا بیست سال حبس می باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: کسانی که در امر اختلاس سه هزار میلیاردی بانک صادرات و بانک ملی اطلاعات را به قوه قضاییه بیان نکرده باشند به عنوان معاون جرم در دستگاه قضایی مجازات خواهند شد.
حجت الاسلام محسني اژه ای بانک ملی را به عنوان یکی از معاونین اختلاس سه هزار میلیارد تومان برشمرد.

 سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ماده 4قانون مجازات ارتشا و کلاهبرداری 15 آذر سال 67 اشاره کرد و گفت: کسانی که بخواهند با تشکیل و هدايت شبکه چند نفری به امر ارتشا اختلاس و کلاهبرداری اقدام نمایند علاوه بر ضبط اموال آنان به جزای نقدی مجموع ارتشا اختلاس کلاهبرداری محکوم خواهند شد و 15 سال حبس در انتظار آنان می باشد.
وي در ادامه تصریح کرد: در صورتی که مصادیق جرم از جمله مصادیق مفسیدن فی الارض باشد متهمین به مجازات مفسد فی الارض محکوم خواهند شد.
وی در ادامه بیان کرد: اختلاس پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی از یک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که تعداد کثیری از شرکت هایی را زیر مجموعه خود قرار داشته است از ال سی های داخلی مبالغ گزافی را گرفته و هزینه کرده ا ست.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص ال سی های داخلی گفت: ال سی های داخلی الی سی های می باشند که خریدار و متقاضي باید فروشنده مشخص در بانک گشایش کننده درخواست دهد و بانک گشایش کننده ضمن بررسی اسناد موجود و اعتبارات لازم آن را به بانک کارگزار معرفی نماید و بانک کارگزار نیز تاییدیه اسناد و مدارک از بانک گشایش کنننده درخواست نماید.
وی در ادامه افزود: به دلیل اینکه بانک صادرات شعبه 3646 اهواز بانک درجه سه محسوب می شود و نمی تواند چنین مبلغ بالایی را از بانک کارگزار تقاضا نماید در این صورت مجرم اصلی شناخته شده و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه بانک ملی نیز در این زمینه سودهای بسیای را با واریز هزینه های مورد نیاز شرکت توسعه امیر منصور خسروی آریا اخذ کرده است به بررسی اسناد و مدارک بانک گشایش دهنده نپرداخته و دومین متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومان شمرده می شود.
وی افزود: امیر منصور آریا در تلاش بود با پول شویی هایی بانک خصوص آریا را تاسیس نماید.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطر نشان کرد: بانک صادرات در گذشته نه چندان دور 120 میلیارد اختلاس کرده بود که این امر نیز با وجود عدم ثبت اسناد و مدارک مختلف پول هایی را به حساب اختلاس کننده چندین سال واریز کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه به نامه کمیسيو ن اصل 90 مجلس در تاریخ 17/10 سال جاری اشاره کرد و گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس طی نامه ای به بانک صادرات و رونوشت آن به بانک مرکزی گزارشاتی را در خصوص خلاف های ارزی و ریالی ارسال کرده و خواستار بررسی این موضوع از بانک صادرات وبانک مرکزی شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطر نشان کرد: متهمین و پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به تهران انتقال یافته که همه این افراد که 22 نفر می باشد با قرار بازداشت در بازداشگاه مي باشند.
وی افزود: رئیس صادرات شعبه بانک صادرات اهواز مدیر عامل شعبه بانک  امیر منصور خسروی آریا از متهمان اصلي هستندکه هم اکنون در تهران در بازداشت به سر می برند.
وی در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی شرکت های مادر امیر منصور آریا و اموال وی را شناسایی و توقیف کرده و به استانداران اهواز و شهر هایی که شرکت امیر منصور خسروی آریا در آن واقع شده است دستور داده تا با و اقدامات تهمیدات لازم جلوی این مبادلاتی ها و خرید و فروش های غیر قانونی را از  این شرکت ها بگیرند .
وی همچنین بیان کرد: دستگاه قضایی بانک مرکزی را موظف کرده تا حساب تمامی افرادی که اکنون در بازداشت به سر می برند را بلوکه نماید.
حجت الاسلام محسني اژه اي گفت:ازسازمان بورس خواسته تا در رابطه با این اختلاس سه هزار میلیارد توماني از ورود شرکت های امیر منصور خسروی جلوگیری نماید.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی نمی تواند افرادی را به بهانه اینکه بخواهند علیه جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها حرفی بزنند در ایران بازداشت نماید.
وی در ادامه با اشاره به آزادی دو تبعه آمریکایی گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران نه می تواند فردی را بازداشت نماید و نه می تواند آزادی آنان را تضمین نماید ولی می تواند در زمان رسیدگی در خواست هایی را برای آزادی آنان داشته باشد.
وی همچنین در رابطه با خبرنگاران بازداشت شده در اتهام همکاری با شبکه BBC گفت: هر یک از افرادی که بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطالب غیر قانونی را تهیه نمایند و آن را به شبکه های بیگانه گزارش دهند بازداشت خواهند شد و به پرونده آنان در اسرع وقت رسیدگی می شود.