پله دوم اجراي قانون هدفمندي در حالي در سال ۹۳ در برنامه دولت قرار دارد كه نگراني اصلي مردم از افزايش جهش‌وار قيمت‌ها با اجراي اين گام است، در اين حال يك مقام مسئول از برنامه دولت براي شيب ملايم افزايش تعرفه گاز در فاز دوم خبر داد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، هم اكنون دولت يازدهم در 12 كارگروه تخصصي در حال بررسي جزئيات فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست. يكي از مهم‌ترين كارگروه‌هاي تشكيل شده، كارگروه انرژي است كه روي قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي در فاز دوم و اثرات آن بررسي و تصميم‌گيري خواهد كرد.
تا امروز افزايش قيمت آب و برق را به موجب مجوز قانون بودجه سال 92 براي سال 93 داشته‌ايم. به نظر مي‌رسد دولت براي ديگر حامل‌هاي انرژي نيز تصميم استفاده از مجوز قانون بودجه 92 را به منظور افزايش قيمت در دستور كار دارد اما هيچ كدام از اين افزايش قيمت‌ها به اجراي فاز دوم هدفمندي مربوط نيست بلكه در صورت تصويب و ابلاغ اجراي فاز دوم هدفمندي در سال 93، باز هم در تمامي حامل‌هاي انرژي شاهد افزايش تعرفه مصرفي خواهيم بود.
نگراني اصلي مردم در اين بين، تند شدن شيب افزايش قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي است. در بين تمامي موارد، يكي از حامل‌هاي مهم انرژي كه بخش قابل‌توجهي از هزينه خانوار در مصرف انرژي را به خود اختصاص داده، گاز طبيعي است.
تعرفه مصرفي گاز طبيعي از پس از اجراي فاز اول هدفمندي در آذرماه سال 89 تاكنون تغييري نداشته است، البته اين عدم تغيير در تعرفه به معناي عدم تغيير در نرخ قبوض مصرفي نبوده چراكه هر ساله در قالب قانون بودجه سنواتي در سال‌هاي 90، 91 و 92 مبلغ اندكي به عناوين مختلف در قالب ماليات به هزينه قبوض اضافه شده است.
محمدرضا غروي، معاون مديرعامل شركت ملي گاز ايران درخصوص پيشنهادهاي ارائه شده به دولت درباره قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: سناريوهايي درباره قيمت حامل‌هاي انرژي تهيه و به دولت ارائه شده، ضمن آنكه شيب ملايمي براي قيمت گاز خانگي تعريف شده تا تاثير زيادي بر هزينه پرداختي وارد نكند. گمانه زني‌ها حاكي از اين است كه اين شيب ملايم مد‌نظر دولت بين 20 تا 30 درصد است.
تا امروز افزايش قيمت آب و برق را به موجب مجوز قانون بودجه سال 92 براي سال 93 داشته‌ايم. به نظر مي‌رسد دولت براي ديگر حامل‌هاي انرژي نيز تصميم استفاده از مجوز قانون بودجه 92 را به منظور افزايش قيمت در دستور كار دارد اما هيچ كدام از اين افزايش قيمت‌ها به اجراي فاز دوم هدفمندي مربوط نيست بلكه در صورت تصويب و ابلاغ اجراي فاز دوم هدفمندي در سال 93، باز هم در تمامي حامل‌هاي انرژي شاهد افزايش تعرفه مصرفي خواهيم بود.
نگراني اصلي مردم در اين بين، تند شدن شيب افزايش قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي است. در بين تمامي موارد، يكي از حامل‌هاي مهم انرژي كه بخش قابل‌توجهي از هزينه خانوار در مصرف انرژي را به خود اختصاص داده، گاز طبيعي است.
تعرفه مصرفي گاز طبيعي از پس از اجراي فاز اول هدفمندي در آذرماه سال 89 تاكنون تغييري نداشته است، البته اين عدم تغيير در تعرفه به معناي عدم تغيير در نرخ قبوض مصرفي نبوده چراكه هر ساله در قالب قانون بودجه سنواتي در سال‌هاي 90، 91 و 92 مبلغ اندكي به عناوين مختلف در قالب ماليات به هزينه قبوض اضافه شده است.
محمدرضا غروي، معاون مديرعامل شركت ملي گاز ايران درخصوص پيشنهادهاي ارائه شده به دولت درباره قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: سناريوهايي درباره قيمت حامل‌هاي انرژي تهيه و به دولت ارائه شده، ضمن آنكه شيب ملايمي براي قيمت گاز خانگي تعريف شده تا تاثير زيادي بر هزينه پرداختي وارد نكند. گمانه زني‌ها حاكي از اين است كه اين شيب ملايم مد‌نظر دولت بين 20 تا 30 درصد است.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
