نامه به دادستان درباره رانت 650‌میلیون‌یورویی

 

"گاهی اوقات تصور می‌شود که آنچه مورد مذمت و نکوهش است، تنها دست داشتن در فساد اقتصادی است؛ اما چه دست داشتن در فساد اقتصادى و چه چشم بستن بر فساد اقتصادى، هردو نکوهیده است و حرکت عمومى کشور را کُند می‌کند. فساد اقتصادى، هم خودش یک کُندکننده است، از جهت اینکه فساد است و مسئله‌ مالیه‌ عمومى کشور را دچار مشکل می‌کند و هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگرى موجب فساد است، که ناامیدى ایجاد می‌کند؛ لذا چه شرکت داشتن در یک فساد و چه دیدن و چشم بستن بر یک فساد؛ یا کشاندن مردم به فساد؛ نوع ادبیات، نوع حرف و کارى که مردم را نسبت به مسائل مفسدانه جَرى و گستاخ کند، کُند کردن حرکت کشور است، و اینها به فرموده مقام معظم رهبری از گناهان ماست و این بیانی از رهبر معظم انقلاب نیز هست که «با فساد اقتصادى مبارزه کنید؛ به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟»

 

مسئولین محترم دستگاه های مجریه و قضاییه قطعا بیش از جریان دانشجویی بر این امر واقفند که «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد» اما آنچه که انسان را متاثر می کند آن است که در جایی فساد رخ دهد که آن مجموعه خود داعیه مبارزه با فساد را داشته باشد؛ از این جهت امید است که در دولت یازدهم عزمی استوار برای جلوگیری از پیدایش و مبارزه با فسادهای صورت گرفته باشد.

 

چندی پیش نامه نگاری پیرامون یک رانت گسترده در واردات کالاهای اساسی منتشر شد که در آن آقای توکلی نماینده مردم تهران مدعی شده بود، دو امتیاز ناروا در این امر صورت گرفته که در هر دوی آن، آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت و معدن و در یکی آقای جهانگیرزاده معاون اول رئیس جمهور و آقای دکتر سیف رئیس بانک مرکزی دخیل بوده اند.

 

آقای معاون اول در نامه ای به وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به صورت تلویحی این مسئله را تایید کردند اما هیچ اقدامی برای جبران رانت صورت گرفته و همچنین رفع سوءاثر امتیاز داده شده، انجام نشد! چه اینکه به جای آن از ارایه رانت به یک تاجر خاص تقدیر و تشکر به عمل آمده بود!

 

اکنون بیش از دو ماه از نامه نگاری‌های صورت گرفته می گذرد اما هیچ اقدام عاجلی در این باره صورت نگرفته است و اکنون این سوال مطرح می شود که آیا عزمی جدی برای مسئله مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد؟ و یا در صورت وجود، آنها که سود جیبشان در فشار حلقوم مردم بی نوا است، زورشان بر دستگاه های مجری می چربد؟

 

از این جهت خطاب ما با حجت الاسلام غلامحسین اژه ای به عنوان دادستان کل کشور است که «هر پدیده ضد عدالت در واقعیت کشور بایستی مورد سوال قرار گیرد» و امروز در دوراهی شاهدیم که یا فسادی رخ داده و مسئولین سکوت کرده اند و یا در حق دولت جمهوری اسلامی اتهاماتی به ناحق روا داشته که هر دو این مسائل جریان دانشجویی را ملزم به پرسشگری و مطالبه عدالت کرده است. اگر ادعاهای آقای توکلی نادرست است، اقدامی صورت گیرد تا بیش از این چهره نظام اسلامی با ادعاهای نادرست خدشه دار نشود! و اگر این ادعاها درست است پس چرا اقدامی صورت نمی گیرد که حقوق مردم در چنگال ظالمان، چپاول نشود؛ که در این صورت آنها که در برابر این ظلم ناروا سکوت می کنند هم در پیشگاه حق مسئول هستند.

 

جناب آقای اژه ای

 

بدانید که رفتار شما و اقدام شما مورد قضاوت ملت قرار خواهد گرفت و سکوت شما در مقابل ظلم واقع شده بی پاسخ نخواهد ماند پس پیش از آنکه جریان دانشجویی مستقیما به مسئله ورود کند؛ خود پاسخ این پرسش های مبهم را بدهید.

 

بدانید هر چه سریع تر با این مسئله برخورد شود لطمات کمتری بر پیکره نظام وارد می شود و بایستی جلوی اتفاقات تلخ پس از آن را که می تواند موجبات فساد بیشتر در دستگاه های دولتی و یا بی اعتمادی به نظام شود را بگیرید.

 

تقنین قوانین مستحکم برای جلوگیری از بروز فسادهای دیگر در حوزه اقتصادی از سوی رئیس قوه مقننه و نمایندگان ملت، کشف و برخورد با مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضاییه و معرفی و برخورد قوه مجریه با خاطیان و جلوگیری از بروز اتفاقات دیگر از این دست از سوی رئیس جمهور محترم می تواند موجبات دلگرمی ملت و رشد تعالی نظام را فراهم کند.

 

مسئولان محترم قوا نیز بدانند فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب خطاب به روسای سه قوه در تمام دوران ها بوده و مختص یک دولت و یک مجلس و یک قوه قضا نبوده است. پس بدانید که امروز وظیفه سنگینی بر گرده شما نهاده شده تا با تمام وجود با مفسدان اقتصادی و چپاولگران سرمایه های ملی مبارزه کنید و این را از رهبر انقلاب بشنوید که « با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و بتدریج فریادها ونعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.»