نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی گفت: تعیین نرخ ارز، تعیین سیاست‌های پولی، حمایت‌های غیرمستقیم از اجرای هدفمندی مانند توجه به بهداشت و درمان و حمایت از تولید 4 پیش‌نیاز مورد توجه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی است.
به گزارش پایگاه 598، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص الزامات و
پیش‌نیاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: اولین مسئله‌ای که دولت برای
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید به آن توجه کند تعیین و تبیین
سیاست‌های ارزی در اقتصاد کشور است.
وی افزود: بنابراین اگر قرار است فاز دوم هدفمندی در سال آینده اجرا شود بانک مرکزی باید نرخ ارز و سیاست‌های ارزی سال آینده را تعیین کند.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ ارز در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز، پیامدهای منفی داشت که آثار و تبعات آن هنوز هم احساس می‌شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز تا 4 هزار تومان تمام زحمات هدفمندی را در فاز اول هدر داد زیرا می‌خواستیم در مرحله اول قیمت حامل‌های انرژی را به حدود 60 تا 70 درصد قیمت فوب خلیج فارس نزدیک کنیم در حالیکه کاهش ارزش پول ملی ما را از اهداف هدفمندی دور کرد.
وی افزود: بنابراین یکی از موارد مهم سیاست‌های ارزی کشور و لنگرگاه تصمیم‌گیری مرحله دوم هدفمندی نرخ ارز در اقتصاد است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نکته دومی که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید به آن اهتمام ورزد سیاست‌های پولی است و اینکه در سال آینده در حوزه مسائل پولی چه کارهایی انجام دهد و نرخ سپرده بانکی را چگونه تعریف کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل اینکه کشور در شرایط رکودی قرار دارد بنابراین هرگونه افزایش نرخ سپرده‌های بانکی که منجر به افزایش نرخ تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی شود و هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد موجب افزایش عمیق رکود در اقتصاد کشور می‌شود.
وی افزود: سومین الزام و پیش‌نیاز فاز دوم هدفمندی حمایت‌های غیرمستقیم در فضای اجرای هدفمندی است که قرار نیست همه حمایت‌ها به صورت نقدی انجام شود و همچنین حمایت غیرنقدی هم به معنای توزیع سبد کالا نیست.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: منظور از غیر نقدی اختصاص منابع هدفمندی به بخش‌های بهداشت، درمان و پوشش بیمه‌ای کامل است که تحقق این موارد منجر به امیدواری مردم به آثار مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.
پورابراهیمی چهارمین پیش‌نیاز و الزام دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را توجه به تولید دانست و گفت: امروز در اقتصاد کشور رکود و تورم را همزمان شاهد هستیم.
وی افزود: بنابراین اگر بتوانیم چرخه تولید را در کشور به حرکت درآوریم و آن را سرعت و شتاب دهیم قطعا آثار مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در یک بازه زمانی مشخص شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در فضای رونق می‌‌توان آثار ناشی از تورم لجام گسیخته را مدیریت کرد.
پورابراهیمی گفت: بنابراین اگر دولت قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه به 4 محوری که در بالا نام برده شد توجه کند مطمئن هستیم که شیرینی طعم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌های در میان مدت کام مردم را شیرین می‌کند و کم‌کم آثار عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه از بین می‌رود و مردم آثار مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در افزایش ثروت ملی خواهند دید.
وی افزود: در این راستا دولت هم باید از قانون عدول نکند و همه ضوابط را مدنظر قرار دهد و با مدیریت صحیح کار را ادامه دهد تا در بلند مدت و میان مدت آثار توسعه اقتصادی، افزایش ثروت ملی و سرانه رفاه اجتماعی نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.
وی افزود: بنابراین اگر قرار است فاز دوم هدفمندی در سال آینده اجرا شود بانک مرکزی باید نرخ ارز و سیاست‌های ارزی سال آینده را تعیین کند.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ ارز در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز، پیامدهای منفی داشت که آثار و تبعات آن هنوز هم احساس می‌شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز تا 4 هزار تومان تمام زحمات هدفمندی را در فاز اول هدر داد زیرا می‌خواستیم در مرحله اول قیمت حامل‌های انرژی را به حدود 60 تا 70 درصد قیمت فوب خلیج فارس نزدیک کنیم در حالیکه کاهش ارزش پول ملی ما را از اهداف هدفمندی دور کرد.
وی افزود: بنابراین یکی از موارد مهم سیاست‌های ارزی کشور و لنگرگاه تصمیم‌گیری مرحله دوم هدفمندی نرخ ارز در اقتصاد است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نکته دومی که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید به آن اهتمام ورزد سیاست‌های پولی است و اینکه در سال آینده در حوزه مسائل پولی چه کارهایی انجام دهد و نرخ سپرده بانکی را چگونه تعریف کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل اینکه کشور در شرایط رکودی قرار دارد بنابراین هرگونه افزایش نرخ سپرده‌های بانکی که منجر به افزایش نرخ تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی شود و هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد موجب افزایش عمیق رکود در اقتصاد کشور می‌شود.
وی افزود: سومین الزام و پیش‌نیاز فاز دوم هدفمندی حمایت‌های غیرمستقیم در فضای اجرای هدفمندی است که قرار نیست همه حمایت‌ها به صورت نقدی انجام شود و همچنین حمایت غیرنقدی هم به معنای توزیع سبد کالا نیست.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: منظور از غیر نقدی اختصاص منابع هدفمندی به بخش‌های بهداشت، درمان و پوشش بیمه‌ای کامل است که تحقق این موارد منجر به امیدواری مردم به آثار مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.
پورابراهیمی چهارمین پیش‌نیاز و الزام دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را توجه به تولید دانست و گفت: امروز در اقتصاد کشور رکود و تورم را همزمان شاهد هستیم.
وی افزود: بنابراین اگر بتوانیم چرخه تولید را در کشور به حرکت درآوریم و آن را سرعت و شتاب دهیم قطعا آثار مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در یک بازه زمانی مشخص شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در فضای رونق می‌‌توان آثار ناشی از تورم لجام گسیخته را مدیریت کرد.
پورابراهیمی گفت: بنابراین اگر دولت قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه به 4 محوری که در بالا نام برده شد توجه کند مطمئن هستیم که شیرینی طعم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌های در میان مدت کام مردم را شیرین می‌کند و کم‌کم آثار عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه از بین می‌رود و مردم آثار مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در افزایش ثروت ملی خواهند دید.
وی افزود: در این راستا دولت هم باید از قانون عدول نکند و همه ضوابط را مدنظر قرار دهد و با مدیریت صحیح کار را ادامه دهد تا در بلند مدت و میان مدت آثار توسعه اقتصادی، افزایش ثروت ملی و سرانه رفاه اجتماعی نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
