گزیده سرمقاله روزنامه های دوشنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آثار منطقه‌ای فتح در یبرود»نوشته شده توسط سعد الله زارعی اختصاص یافت:

عملیات ارتش در «یبرود» و پاکسازی کامل این منطقه حساس نشان داد که تروریزم یک شکست استراتژیک را در مقابل سوریه پذیرفته است. یبرود بعد از القصیر که در عملیات خرداد ماه گذشته پاکسازی گردید، دومین اقدام مهم به حساب می‌آید هر چند ارتش در فاصله 9 ماه اخیر در اکثر صحنه‌های عملیاتی به موفقیت‌هایی رسیده است ولی عملیات ظفرمند «یبرود» دارای معنای برجسته‌تری است و یک ضربه اساسی به تروریزم در سوریه به حساب می‌آید.«یبرود» بعد از سقوط القصیر، برای تروریست‌ها یک نقطه حیاتی و منحصر به فرد به حساب می‌آمد و از این‌رو بسیار به سختی این منطقه را ترک کرد و  در این‌ راه صدها کشته داد که بعضی از آنها، نیروهای کلیدی داعش به حساب می‌آمدند. یبرود یک نقطه وصل جدید بین سوریه و لبنان و به عبارت دیگر بین مناطق تحت سیطره تروریست‌ها و جهان خارج به حساب می‌آمد و بعد از سقوط القصیر جایگاه ویژه‌ای در عملیات تروریست‌ها بخصوص نیروهای داعش داشت و لذا سقوط یبرود تأثیر جدی بر نیروهای تروریستی و کشورهای حامی آنان خواهد داشت.

یبرود از نظر دو دولت ترکیه و عربستان، نقطه «آزمون نهایی» گروههای مسلح وابسته به این دو کشور در سوریه است و در صورت پیروزی در این نقطه استراتژیک می‌توان به توانایی این گروهها در تغییر فضای کنونی سوریه امید بست و در صورتی که آنان نتوانند این نقطه را که از حمایت ویژه برخوردارند، در دستان خود نگه دارند، نمی‌توانند در صحنه‌های دیگر نیز موقعیت‌های خود را حفظ کنند. یبرود بین القصیر و تلکلخ واقع شده و به مرزهای لبنان و عناصر وهابی متعصب در طرابلس متصل است. تصرف این منطقه مهمترین پل مستقیم ارتباطی تروریست‌ها با مناطق آزاد بری و بحری (لبنان و مدیترانه) را از بین برده است و این آخرین امید ترکیه و عربستان به امکان حفظ تروریست‌ها را به یأس مطلق تبدیل می‌کند. از این رو یک ساعت پس از سقوط یبرود و تسلط ارتش بر آن، باراک اوباما با صراحت گفت «بدون تردید اسد پیروز شده است».با سقوط یبرود، عربستان و ترکیه باید راه حل دیگری در برابر اسد دنبال نمایند. دو روز پیش یکی از رهبران شیعه ترکیه گفت «سیاست دولت ترکیه در مورد سوریه تغییر نکرده ولی متوقف شده است».

توقف ماشین سیاسی و نظامی عربستان و ترکیه در سوریه در واقع ریاض و آنکارا را در موضع ضعف قرار داده و آثار این سکته نه فقط در سوریه بلکه در کل منطقه پدیدار خواهد شد و از این رو پذیرفتنی است اگر بگوئیم عربستان و ترکیه باید حتی در انتظار یک سلسله حوادث داخلی ناشی از سرخوردگی اجتماعی از سیاست‌های دولتی باشند.منطقه قلمون و یبرود منطقه سیطره پیچیده‌ترین و برجسته‌ترین چریکهای گروه‌های تروریستی و بخصوص نیروهای داعش بود. داعش در میان گروه‌های مسلح تروریستی در سوریه برجستگی خاصی دارد چرا که سالهاست تحت تعالیم ابوبکر البغدادی آموزش‌های سخت نظامی و چریکی دیده و تحت عملیات عقیدتی ویژه بوده است و لذا این نیروها در مقایسه با نیروهای جبهه‌النصره و جیش‌الحر از استقامت بسیار بیشتری برخوردار می‌باشند. از این رو وقتی این گروه شکست می‌خورند، برای جبهه النصره و جیش‌الحر جایی باقی نمی‌ماند.

 احمد الجربا، یک روز پس از شکست تروریست‌ها در یبرود ادعا کرد که عامل اصلی شکست آنان در یبرود اختلاف میان داعش و النصره و ارتش آزاد بوده است و نه قوت ارتش و نیروهای حامی آن. این سخن الجربا چندان دقیق نیست چرا که از یک سو نیروهای عمل کننده در یبرود از زبده‌ترین نیروهای داعش بوده و ارتش حر در آنجا حضور نداشته است تا با دو گروه دیگر اختلاف داشته باشند. کما اینکه هیچ گزارشی از وقوع اختلاف و درگیری بین داعش و جبهه النصره در یبرود منتشر نشده است. بنابراین می‌توان گفت که نیروهای مقاومت سوریه بر پُرقدرت‌ترین جریان تروریستی غلبه کرده است و از منظر دیگر، اگر گروههای تروریستی در سوریه دچار اختلاف شده‌اند، اختلافشان بعد از وقوع شکست از مقاومت در سوریه به وجود آمده است وگرنه چگونه دو گروه که از یک منبع تغذیه شده و برای یک هدف می‌جنگند دچار اختلاف آنهم در مرحله قبل از پیروزی بر دشمن مشترک می‌شوند! داعش و جبهه النصره و ارتش آزاد هر سه بطور مشترک از سوی غرب، کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی و ترکیه حمایت شده‌اند و همه برای اسقاط دولت اسد و برچیدن جبهه مقاومت به میدان آمده بودند. آنان، زمانی دچار اختلاف شدند که حزب‌الله لبنان کمر آنان را در القصیر شکست و ارتش سوریه، دمشق را از محاصره آنان خارج کرد.
موقعیت حزب‌الله در لبنان، بعد از موفقیت عملیات جبهه مقاومت در «یبرود» مستحکم‌تر می‌شود.

 یبرود طی ماههای گذشته منطقه اصلی تجهیز ماشین‌های بمب‌گذاری شده علیه اهداف لبنانی بوده و سامانه شلیک موشک به منطقه بقاء در این منطقه قرار داشته است. در واقع اقدامات تروریستی ضد لبنان توسط فرماندهی القاعده در یبرود در منطقه «عرسال» استان هرمل لبنان طراحی و دنبال می‌شد که با سیطره مقاومت بر یبرود، عرسال نیز تسلیم شده و حزب‌الله لبنان می‌تواند وضع آرامتری در لبنان داشته باشد. شکست تروریزم در یبرود، شکست تروریزم وهابی در طرابلس و شکست تروریزم در صیدا به حساب می‌آید از این رو می‌توان گفت پیروزی در یبرود، چشم‌انداز بهتری را در اختیار حزب‌الله قرار داده و بار دیگر توجه نیروهای اجتماعی لبنان به حزب‌الله و مقاومت جلب می‌شود. می‌توان گفت تحت تاثیر پیروزی یبرود، کمیته وزارتی لبنان مقاومت در برابر خواست حزب‌الله را کنار گذاشت و پذیرفت که سلاح مقاومت یک سلاح استراتژیک برای دفاع از کیان، سرزمین و مردم لبنان در برابر دشمن خارجی است و رئیس‌جمهور لبنان - میشل سلیمان - که در پایان دوره خود قرار دارد، یک گام به عقب برداشت و با صراحت اعلام کرد که حزب‌الله بخشی از واقعیت لبنان است و بدون توجه به آن نمی‌توان به کابینه لبنان شکل داد.

 این در حالی است که تا دو هفته قبل از اعلام رسمی پیروزی در یبرود، سلیمان، حزب‌الله را به قربانی کردن منافع لبنان در طرح‌های منطقه‌ای متهم کرده بود. بنابراین کاملا واضح است که پیروزی در یبرود، برتری خاصی به موقعیت حزب‌الله در لبنان داده است. به موازات آن، مخالفان حزب‌الله در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته و تجربه ثابت کرده است که مخالفان در موقع ضعف، انعطاف بیشتری داشته و به حل  و فصل مسایل علاقه‌مندتر بوده‌اند.

پیروزی در یبرود، ضمن آنکه استانهای حمص، حما و طرطوس را امن‌تر می‌کند در عین حال راه را برای عملیات ارتش در حلب هموارتر می‌کند چرا که با شکافته شدن جبهه شرقی، جبهه غربی و جبهه شمالی‌ تروریست‌ها در حلب که طی ماههای اخیر روی داد، تروریست‌ها بخصوص در جبهه غربی حلب به کمک فرماندهی مرکزی القاعده در یبرود وابسته بودند، با سقوط یبرود، جبهه غربی حلب سقوط خواهد کرد و کار برای ارتش در بخش‌های شمالی نیز آسان می‌شود. پیروزی ارتش در یبرود اعتماد نفس زیادی به نیروهای نظامی سوریه می‌دهد و هرگونه تردید درباره اینکه می‌توان استانهای آلوده - حلب، ادلب، رقه و دیرالزور- را آزاد کرد، از میان برمی‌دارد و موضع ارتش را در مقابل جبهه تروریزم منسجم‌تر می‌نماید. پیروزی در یبرود، ساکنان حلب را به نفع اسد به حرکت در‌می‌آورد کما اینکه در ماههای گذشته شاهد تظاهراتی به نفع اسد در این شهر حساس بوده‌ایم. حرکت هواداران اسد در حلب، تروریست‌ها را بشدت دچار مشکل می‌کند چرا که حیوان تروریسم بدون داشتن یک «شکم مطمئن» نمی‌تواند به حرکت خود ادامه بدهد.

در گذشته و تا همین چند روز پیش داعش هرگونه حرکت هواداری از اسد را با شدت تمام و  استفاده از همه ظرفیت‌ نظامی قلع و قمع می‌کرد. همین هفته گذشته تروریست‌ها بیش از 30 نفر از اهالی حلب که در تظاهرات هواداری از اسد شرکت کرده‌بودند را در میدان مرکزی شهر به گلوله بستند این نشان می‌دهد که حرکت مردمی به نفع اسد در حلب، این جریان تروریستی را ریشه‌کن می‌کند. از سوی دیگر آزادی  بقیه حلب از سیطره تروریست‌ها سبب شکست نزدیک آنان در رقه، دیرالزور و ادلب خواهد شد چرا که پیروزی اسد در حلب کارکردی نظیر فتح خرمشهر توسط رزمندگان اسلام در سال 1361 خواهد داشت.

پیروزی در یبرود نشان می‌دهد مقاومت تنها جریانی است که می‌تواند فتنه القاعده و وهابیت را خنثی نماید. در واقع نبرد یبرود یک وزن‌کشی واقعی میان جبهه تروریستی وهابی با جبهه مقاومت به حساب می‌آید. از این منظر یبرود تا حد زیادی سرنوشت درگیری این جبهه تروریستی که آشکارا از حمایت همه‌جانبه غربی، عربی، صهیونیستی و ترکی برخوردار می‌باشد را در عراق، سوریه و لبنان مشخص می‌کند و این می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در منطقه پیدا کرده و دامنه آن به بحرین و یمن که در معرض توطئه‌های مشابهی هستند، برسد. نبرد یبرود برای صهیونیست‌ها نیز بسیار تلخ بود چرا که اسرائیلی‌ها می‌دانند چریکهای داعش به مراتب از نیروهای ورزیده اسرائیل ورزیده‌تر هستند.پیروزی حزب‌الله  در یک جنگ درون شهری با نیروهای ورزیده داعش به این سوال پاسخ می‌دهد که در صورت وقوع درگیری بین حزب‌الله و اسرائیل در منطقه جلیل شمالی، صغد و ... چه کسی در نهایت سرنوشت درگیری را رقم می‌زند؟

علیرضا رضا خواه ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«واگرايي عربي در خليج فارس»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

مطلبی با عنوان«اگر تقی‌زاده توانست دیگران هم می‌توانند!»نوشته شده توسط مهرداد بذرپاش را میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رسید:

در زمان معرفی کابینه، خطر کم‌تحرکی کابینه را گوشزد کردیم و گفتیم این مسیر، دولت را از تحقق شعارهایش بازمی‌دارد و دولت را تبدیل به دولتی کم‌تحرک و ناکارآمد می‌کند که به آن گوش داده نشد و الان شما می‌بینید وضع دولت در حوزه اجرا چگونه است. ماجرای برف شمال و قطعی گاز در شهرها و سبد کالا تنها نمونه کوچکی از قدرت اجرایی دولت در مهار مشکلات کشور است. هنوز هم دیر نشده است باید کاری کرد دولت پویاتر و کارآمدتر باشد. دولت محترم باید با تقویت کابینه و وقت‌گذاشتن بیشتر و دقت کافی در امور به حل‌و فصل مشکلات کشور همت گمارد نه اینکه با دوقطبی‌سازی‌های ارتجاعی در حوزه فرهنگ سعی در پوشش‌دادن و مخفی‌کردن ضعف‌های خود در حوزه اقتصادی، اجرایی و معیشت مردم داشته باشد. ماجرای صحبت‌های گاه و بیگاه وزیر فرهنگ و بعضاً خود رئیس‌جمهور از این جنس است؛ القای اینکه مشکلات فرهنگی کشور از مسیر برخی اقدامات خاص مانند Face Book  و آزادسازی ماهواره حل خواهد شد، اقداماتی که حتی سردمداران غرب مانند اوباما نیز به مخرب‌بودن برخی استفاده‌ها از آنها اذعان دارند.

 یا اظهارنظرهایی درباره اینکه هنرمند غیرارزشی نداریم، تصمیمات اباحه‌گرانه در برخورد با محصولات فرهنگی و... از این جنس است. البته به نظر می‌رسد اکثر این مانورها با هدف ایجاد فضای دوقطبی در جامعه به قطب آزادی و قطب محدودیت انجام می‌شود که بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصادی و اجرایی دولت در پس آن پنهان می‌شود. البته این امر از کسانی که خود را فرزند حوزه می‌دانند و کسی که متصل به بیت وارسته عالم جلیل‌القدر و انقلابی‌ای همچون حضرت آیت‌الله جنتی است بعید است که از طریق بازی با دین مردم کسب محبوبیت کنند. کاری که فکر می‌کنیم محبوبیت ظاهری دارد ولی در عمل چیزی جز خسران دنیوی و عقاب اخروی نداشته و ندارد، چراکه در دوران اصلاحات از افراطی‌ترین روش‌ها برای دین‌زدایی و ترویج شُل‌دینی در جامعه استفاده شد ولی در انتخابات‌های بعدی نه تنها باعث جذب آرای مردم نشد بلکه شکست‌های پیاپی را برای آنها در پی داشت. باید دید که تقی‌زاده این دولت کیست البته مشخص است ولی زمان همه چیز را مشخص‌تر خواهد کرد.

 اگر تقی‌زاده توانست منویات شل‌دینی و بعضا بی‌دینی خود را در جامعه ایرانی و اسلامی تحمیل کند دیگران هم خواهند توانست.دانشگاه آزاد یک دانشگاه ملی و متعلق به اموال بیت‌المال است و باید مدیریت آن از دست یک فرد خارج شود. این چه نگاهی است که آن را متعلق به یک خاندان بدانیم؟ آیا مردم شریف که با خون دل شهریه تحصیل فرزندانشان را پرداخت کرده‌اند می‌پذیرند که چند صد هزار میلیارد سرمایه که از امکانات عمومی و بیت‌المال و منابع پرداختی توسط دانشجویان این مرز و بوم و حمایت نظام ایجاد شده، متعلق به یک خاندان باشد و آن را ملک طلق آنها بدانیم.جناب آقای رئیس‌جمهور! توقع ملت این است که دانشگاه آزاد را به ملت بازگردانید و از دست یک خاندان خاص خارج کنید. صحبت از چندصد هزار میلیارد تومان سرمایه ملی یک ملت است، نکند رودربایستی با آقای هاشمی شما را از این امر مهم باز دارد. به اعتماد مردم پاسخ دهید.

امنیتی‌ترین دولت تاریخ انقلاب را باید کم‌تحمل‌ترین آن هم دانست چراکه افراد حاضر در دولت اکثرشان دارای سوابق طولانی امنیتی می‌باشند (البته این جمله نافی زحمات و مجاهدت‌های نیروهای خدوم جامعه امنیتی کشور نیست که اگر آنها نبودند معلوم نبود چه بر سر کشور می‌رفت) ولی لازمه امنیتی بودن، صبر و وقار بیشتر است. فله‌ای شکایت‌کردن از رسانه‌ها به گواه اسناد حاضر نشان از تحمل مخالف نمی‌دهد. لااقل اگر می‌خواهیم اینگونه رفتار کنیم فرار به جلو نکنیم و صادقانه با مردم سخن بگوییم نه اینکه در یک جشنواره غیررسمی و فرمایشی نکاتی را به زبان برانیم که 180 درجه خلاف واقعیت است. اینکه منتقدان را کم‌سواد، اندک و بی‌پشتوانه از رأی مردم نشان دهیم و سعی کنیم برای آنها پرونده‌سازی کنیم، نشان می‌دهد نوعی روحیه مک‌کارتیستی در حال شکل گرفتن است، دولت نباید به پرونده سازترین دولت بعد از انقلاب ملقب شود ولی جهت یادآوری یک نکته راجع به میزان پشتوانه آرای مردمی باید عرض کنم خوب است به انتخابات مجلس هفتم، هشتم و نهم نگاهی بیندازیم و لیست اعضای کابینه فعلی را ملاحظه و آرای آنها را نگاه کنیم بعد به آرای دیگران بتازیم چراکه بسیاری از وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و استانداران در همین انتخابات اخیر هم نتوانستند به مجلس راه یابند. و اما سؤال جدی‌تر این است که مدل سیاست خارجی این دولت از چه الگویی تبعیت می‌کند؟ در ادامه چند نمونه از ویژگی‌های این رویکرد را برمی‌شماریم، قضاوت با شما.

1-‌ کمک گرفتن از طرف خارجی برای بالابردن قدرت چانه‌زنی در داخل: اگر این فرض درست باشد که اطلاعات، همه در تایید این فرض است، آیا این مبنای دیپلماسی خمینی‌کبیر بود؟ آیا سفر برخی وزرای خارجه اروپایی و دیدار آنها با زندانیان امنیتی و بعد هم یک تذکر ساده شبیه به شوخی از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، کمک‌گرفتن از طرف خارجی جهت افزایش چانه‌زنی این عزیزان در داخل نیست.

2- رسمیت دادن به مداخلات کشورهای غربی در امور داخلی ایران: هنوز ماجرای اوکراین در پیش چشمان ماست که چگونه مسؤولان کشورهای غربی از جمله این خانم تازه سفرکرده به کشور ما، استقلال آن کشور را به مخاطره انداختند و کودتایی عجیب رقم زدند. اینکه دستگاه دیپلماسی اقدامی درخور در مقابل این کارها انجام ندهد و موضعی نگیرد، دو احتمال پیش می‌آید: اولا حواسشان نبوده که اگر این باشد وااسفا و ثانیا با هماهنگی بوده است که اگر این باشد پس دستگاه سیاست خارجی به‌دنبال رسمیت‌دادن به مداخلات کشورهای غربی در امور ایران است.

3- پذیرش اینکه باید برای غربی‌ها در همه موضوعات اعتمادسازی کنیم از جمله حقوق بشر: همگان می‌دانیم که حقوق بشر مطرح شده ازطرف بی‌آبروترین کشور در موضوع حقوق بشر برای طرف ایرانی در درجه اول، تعطیلی بسیاری از احکام اسلام و در درجه بعد، تطهیر براندازان و منافقان داخلی است. کدام یک از این دو موضوع را دولت قصد دارد انجام دهد؟ به نظر هیچ کدام ولی در عمل چیز دیگری را مشاهده می‌کنیم. آیا بازگشایی لانه‌جاسوسی دیگری به اسم دفتر اتحادیه اروپایی را در این مسیر نمی‌بینیم؟آیا به وزیر امور خارجه ما اجازه ملاقات با یک مجرم نه امنیتی بلکه مواد مخدر را هم در کشورهای غربی می‌دهند؟ آیا به وزیر امور خارجه ما اجازه ملاقات با یک مجرم ایرانی در بند زندان‌های کشورهای غربی را می‌دهند؟ راستی! دستگاه‌های اطلاعاتی ما کجا هستند که اینگونه اتفاقات در کشور در حال رخ دادن است؟ همگان می‌دانیم هدف این 4-3 کشور غربی برای کشور ما، جز براندازی نیست که آن را در دو مرحله دنبال می‌کنند: مرحله اول تولید مصونیت برای فتنه‌گران و براندازان و مرحله دوم ایجاد شبکه و زیرساخت‌های داخلی برای برهم‌زدن اوضاع داخلی کشور.

4- فرض اینکه مذاکرات ما برد- برد باید باشد: این فرض بر این مبنا استوار است که ما حقی را از طرف غربی گرفتیم و حال باید جبران کنیم و یک امتیاز ما باید بدهیم و یک امتیاز باید بگیریم. آیا ما حقی از کشوری ضایع کردیم؟ آیا ما به کشوری تعرض کردیم؟ آیا ما کشوری را تحریم کردیم؟ پس بازی برد- برد به چه معناست؟ این در صورتی  است که سیاست ما نه تنها در این مقطع بلکه در جنگ تحمیلی و همه زمان‌هایی که دشمن بر ما فشار وارد می‌کرد سیاست دفع متجاوز و دفع شر بوده است.در موضوع هسته‌ای هم مرتباً هشدارهایی از طرف دلسوزان، داده می‌شود ولی از آنجا که در دولت محترم کمتر گوش شنوایی را می‌توان یافت که صدای منتقدان را با ملایمت بشنود و پاسخ دهد نه با توهین و تهدید، حال چه تضمینی است که در مذاکرات که سرنوشت یک ملت است هم شاهد مدیریت سبدکالایی نباشیم؟ و اما فساد و برخورد با آن امری بسیار پسندیده است ولی چه خبر از کرسنت و استات اویل و دانشگاه آزاد و 650 میلیون یورو و شهرام جزایری و... بگذارید مردم این شعار شما را صادقانه بدانند نه یک امر تبلیغاتی برای از میدان به در‌کردن رقبا و درباره زنجانی نیز قوه‌قضائیه سریعا رسیدگی کرده و به اطلاع مردم برساند که این زنجانی زاییده چه دورانی است و به چه کسانی منتسب است.

روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی را با عنوان«فرياد اعتراض عوامل جاسوسي آمريكا»به قلم حسن خیاطی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

مارك زوكربرگ، بنيان‌گذار بزرگترين شبكه اجتماعي ـ مجازي جهان شب شنبه در صفحه فيس‌بوك خود خطاب به باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا نوشت: "جاسوسي دولتي از شهروندان، ما را خسته و درمانده كرده است". اين گله‌گذاري بنيان‌گذار فيس‌بوك، از رئيس دولت آمريكا يك روز پس از انتشار گزارشي صورت گرفت كه در آن گزارش فاش گرديد سازمان امنيت ملي آمريكا موسوم به "ان.اس.اي" از صفحات فيس‌بوك كاربران در ساخت بدافزارهاي اينترنتي سود مي‌برد و اين صفحات را تبديل به ابزاري براي جاسوسي گسترده از شهروندان و اعضاي فراوان اين شبكه بزرگ مجازي جهان كرده است.

در يادداشت زوكربرگ، جمله‌اي كه بيشتر از ساير بخشهاي آن خودنمايي مي‌كند اين جمله است كه مي‌گويد: "وقتي مهندسان ما سخت تلاش مي‌كنند تا امنيت فيس‌بوك را بالا ببرند، تصور ما اين است كه داريم از كاربران در برابر "تبهكاران" حفاظت مي‌كنيم نه دولت آمريكا(!)، اگر دولت آمريكا شفاف‌تر عمل نكند، مردم بدترين حدس‌ها و گمان‌ها را در اين باره متصور خواهند شد." اين جمله اوج درماندگي و كلافگي يكي از مهره‌هاي دستگاه حاكم بر آمريكا را نشان مي‌دهد كه دستگاه‌ امنيتي اين كشور از آنها و دستاوردهاي فني و ابزارهايشان براي جاسوسي در سطح بين‌المللي و در ميان قشر گسترده‌اي از مردم جهان كه همه روزه با اين ابزارها سروكار دارند، سوءاستفاده مي‌كند.هرچند آگاهي از حجم گسترده برنامه‌هاي سازمان‌هاي امنيتي آمريكا براي جاسوسي از شهروندان خود و ساير كشورهاي جهان قبلاً هم وجود داشت، اما نخستين بار به طور رسمي اين فعاليت‌ها با افشاگري‌هاي ادوارد اسنودن كارمند سابق نهادهاي اطلاعاتي آمريكا برملا شد. هزاران مدرك و سند افشا شده توسط اسنودن، فاش ساخت كه "ان.اس.اي" از طرق مختلف به حساب‌هاي كاربران 9 شبكه بزرگ اجتماعي و ارتباطي در اينترنت دسترسي دارد.

 در اسناد فاش شده از شركت‌هايي مانند گوگل، فيس‌بوك، ياهو، اسكايپ، اي.اوال، اپل، يوتيوب، پل‌تاك، مايكروسافت، توئيتر، لينكدين و... به عنوان شركت‌هايي نام برده شده كه آمريكا از طريق آنها اقدام به جاسوسي مي‌كند. پس از اين افشاگري بود كه جمعي از شركت‌هاي ياد شده به اتفاق، گروهي را تشكيل دادند كه مأموريت آن "اصلاحات در نظارت دولتي" تعريف شد و اين گروه خواستار تغييرات گسترده و ساختاري در برنامه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي دولت آمريكا شدند.گذشته از جاسوسي‌هاي آمريكا از شهروندان عادي سراسر دنيا، براساس افشاگري‌هاي اسنودن مشخص گرديد كه دولت واشنگتن از مكالمات حداقل 35 نفر از سران دولت‌هاي ديگر نيز استراق سمع كرده است كه در اين راستا حتي از سران دولت‌هاي متحد با دولت آمريكا نيز غافل نبوده و از صدراعظم آلمان گرفته تا نخست‌وزير انگليس و سران ساير كشورها جاسوسي كرده است. بر اساس همين افشاگري‌ها بود كه سران كشورهاي اروپايي در حاشيه اجلاس بروكسل با صدور بيانيه‌اي از دولت آمريكا خواستند به برقراري اعتماد متقابل روي آورد و به حاكميت ساير دولت‌ها احترام بگذارد. اين بيانيه در حالي صادر گرديد كه چند هفته بعد مشخص شد آمريكا در جاسوسي‌هاي خود از امكانات سازمان‌هاي جاسوسي دولت‌هاي اروپايي نيز سود مي‌برد و در واقع از شركاي جاسوسي خود نيز جاسوسي مي‌كند!

با اين حال، دولت آمريكا نه تنها به جار و جنجال‌هاي رسوايي جاسوسي از سران دولت‌ها وقعي ننهاده، بلكه اوباما يك هفته پس از افشاي اين ماجرا در طرحي كه به نظر مي‌رسيد هدف از ارائه آن كمك به فروكش كردن جاروجنجال ناشي از اين رسوايي است، ادعا كرد كنترل بيشتري بر اقدامات نظارت و پايش آژانس امنيت ملي آمريكا اعمال مي‌كند اما در عين حال از توانمندي‌هاي دولت براي جاسوسي الكترونيكي در راستاي آنچه "مبارزه با تروريسم" خوانده مي‌شود، نخواهد كاست.هر چند گله‌گذاري بنيان‌گذار فيس‌بوك از دولت آمريكا نشان مي‌دهد برنامه‌هاي جاسوسي واشنگتن تا چه ميزان موجب كلافگي و درماندگي گردانندگان شبكه‌هاي بزرگ اجتماعي شده است، اما همانگونه كه "ريچارد فالكنرات" مقام سابق امنيت داخلي آمريكا اذعان كرده، نبايد فراموش كرد كه شركت‌هايي مانند فيس‌بوك، گوگل، اپل، ياهو، توئيتر و... عمدتاً در آمريكا مستقر هستند كه اساساً با كمك و بودجه دولت اين كشور بنيان‌گذاري شده‌اند و از نظر تاريخي و استراتژيك روابط و همكاري بسيار نزديكي با دولت آمريكا دارند و همين شركت‌ها هستند كه زمينه دسترسي دولت آمريكا به اطلاعات افراد، شركت‌هاي اينترنتي، مخابراتي و رايانه‌اي در سراسر جهان را فراهم مي‌كنند.

 شايد اين گله‌گذاري از آن جهت باشد كه مسئولان اين شركت‌ها تصور نمي‌كردند اين چنين مورد سوء‌استفاده قرار گيرند و حجم گسترده درخواست‌هاي جاسوسي آمريكا، آنها را به درماندگي ناشي از بي‌آبرويي همراهي با دولت واشنگتن گرفتار كند.آنچه در اين ميان حائز اهميت است، اينست كه موج اعتراضات در داخل آمريكا و محافل اجتماعي اين كشور و همچنين اعتراض مردم ساير كشورها، از جمله اروپايي‌هاي همپيمان آمريكا كه اقدامات جاسوسي اين كشور را تجاوز به حقوق فردي خود مي‌دانند، در حال افزايش است و اين موج افزايش اعتراضات نشان از اين واقعيت دارد كه ملت‌ها به ميزان خطرناك بودن خودسري‌هاي هيأت حاكمه آمريكا در تعامل با جهان پي برده و دريافته‌اند كه شعار دمكراسي‌خواهي دولتمردان آمريكايي كه با توسل به آن هرگونه عمل خلاف عرف بين‌المللي و خلاف شأن انساني را توجيه مي‌نمايند، ادعايي توخالي و پوچ است.

 اكنون همگان دريافته‌اند كه جاسوسي آمريكا از سراسر جهان به بهانه "مبارزه با تروريسم" آنهم تحت پوشش برقراري دمكراسي در جهان از نگاه آمريكائيها تنها براي حفاظت از منافع دولتمردان اين كشور و لابي صهيونيستي پشت پرده حاكميت در واشنگتن است.شعار دمكراسي كه آمريكا به بهانه برقراري آن در جهان جاسوسي مي‌كند، اشغالگري مي‌نمايد، جنگ و كشتار به راه مي‌اندازد، ملت‌ها را تشويق به قتل عام يكديگر مي‌كند، ثبات سياسي در ساير كشورها را بر هم مي‌زند....، همه و همه ابزارهائي هستند براي بهره‌برداري مورد نظر هيأت حاكمه آمريكا كه هدفي جز فراهم نمودن منافع شريك استراتژيك خود يعني اسرائيل را در پي ندارد.

مفهوم دمكراسي در نظر دولتمردان واشنگتن يعني پياده كردن دسيسه‌هاي امپرياليستي آمريكايي ـ صهيونيستي براي به بندگي درآوردن ملت‌ها. دقيقاً به واسطه همين نگاه است كه آمريكائيها به خود اجازه مي‌دهند همه اصول انساني را براي رسيدن به اهدافشان زيرپا بگذارند و كليه كارهاي خلاف خود را چه در داخل آمريكا و چه سطح جامعه بين‌المللي توجيه نمايند.ترديدي نيست كه اگر عوامل و نيروهاي تحت نفوذشان نيز از اقدامات آنان به ستوه آمده و آشكارا اين درماندگي و خستگي را اعلام مي‌نمايند چندان اهميتي براي آنان نخواهد داشت، چرا كه دولت آمريكا نشان داده براي رسيدن به اهداف خود، دوست و دشمن نمي‌شناسد.

رضا بخشیانی در مطلبی با عنوان«بایسته‌ها و نبایسته‌های اقتصاد مقاومتی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:

بحث اقتصاد مقاومتی طی چند سال گذشته به طور مکرر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. تدوین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری در سی‌ام بهمن سال جاری، باب جدیدی را برای بررسی مشکلات و معضلات اقتصادی کشور گشوده است. اما به راستی اقتصاد مقاومتی چیست و بایسته‌ها و نبایسته‌های آن کدام است؟ طی هفته‌های اخیر موجی از دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت و بعضا متناقض درخصوص عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی صاحب‌نظران مختلف ارائه شده است. برخی بیشتر به تعاریف و مبانی پرداخته و برخی نیز توجه خود را معطوف به سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی کرده‌اند. از آنجا که «اقتصاد مقاومتی» الگویی ارزشی و هنجاری از چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی در شرایط فعلی است، به طور منطقی این الگو دارای بایدها و نبایدهایی است که می‌تواند چارچوب آن را شکل داده و از پراکندگی دیدگاه‌ها و نظرات جلوگیری کند. نگارنده در ادامه بر آن است تا برخی از این بایسته‌ها و نبایسته‌ها را تبیین و تشریح کند.

 بر خلاف تصور برخی صاحب‌نظران، شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی بدون شکل‌دهی زنجیره‌‌ای از ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. نیم قرن گذشته و به ویژه دو دهه اخیر شاهد افزایش حجم تعاملات اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ به‌‌گونه‌ای که امروز بسیاری از کشورها از جهات مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته شده‌اند. البته این وابستگی از جهت مفهومی متفاوت با وابستگی است که در گذشته شاهد آن بودیم. در دو دهه اخیر نوع جدیدی از وابستگی بین کشورهای مختلف شکل گرفته که از آن با عنوان «وابستگی متقابل» یاد می‌‌شود. در این نوع وابستگی کشورها از جهات مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند.

 برای مثال اگر از یک طرف رشد اقتصادی چین مرهون حجم بالای سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی و آمریکایی است و اقتصاد چین از این جهت اقتصادی وابسته به اروپا و آمریکا ارزیابی می‌شود، از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از رفاه مردم کشورهای اروپایی و آمریکا مرهون کالاهای تولیدی چین است که به این کشورها صادر می‌شود. پس هرگونه خلل در ثبات اقتصادی کشوری مانند چین می‌تواند بر کیفیت و رفاه مردم این کشورها تاثیر جدی بگذارد. از همین رو بسته و منزوی بودن یک اقتصاد در دنیای امروز نه تنها به معنای استقلال بیشتر اقتصادی نیست، بلکه به معنای عدم وابستگی اقتصادی سایر کشورها به چنین اقتصادی ارزیابی می‌شود.به زبان ساده، ثبات و رشد پایدار چنین اقتصادی برای سایر کشورها محلی از اعتنا نداشته و در دنیایی که زنجیره‌ای از وابستگی‌های متقابل اقتصادی شکل گرفته است، اقتصادی که بسته تر و منزوی‌تر باشد، ناپایدارتر و در نتیجه نامقاوم‌تر نیز خواهد بود.

 برخی صاحب‌نظران عنوان داشته‌اند که اقتصاد مقاومتی تعبیر دیگری از اقتصاد ریاضتی و درواقع همان سیاست ریاضت اقتصادی است. در سیاست‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی، دولت‌ها با کاهش مخارج عمومی و افزایش مالیات‌ها، سعی می‌کنند کسری بودجه و بدهی‌های خود را در شرایط بحران اقتصادی کاهش دهند. در این حالت مردم به‌رغم دریافت خدمات کمتر- مانند خدمات بهداشتی، آموزشی و...- مالیات بیشتری می‌پردازند. این درحالی است که در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هیچ سیاست یا رویکردی که نشان‌دهنده توصیه و تاکید بر سیاست‌های ریاضت اقتصادی باشد به چشم نمی‌خورد. در مقابل، در بند اول سیاست‌ها بر «تامین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری‌های جمعی و تاكید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط» تاکید شده است.بنابراین نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی ریاضتی دانست.

 برخی صاحب‌نظران اقتصاد مقاومتی را اقتصادی دانسته‌اند که دولت در آن از بیشترین نقش و سهم برخوردار است. این نگاه سبب می‌شود تا همچنان حجمی بزرگی از مداخلات تصدی‌گرایانه دولت در اقتصاد ایران به بهانه اقتصاد مقامتی، تشدید تحریم‌ها و... توجیه شود. همان‌طور که اشاره شد با مطالعه اجمالی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان دریافت که بخش قابل‌توجهی از این سیاست‌ها متوجه فعالیت‌های دولت است، اما نه متوجه فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت، بلکه متوجه فعالیت‌های عرصه سیاست‌گذاری دولت. کاهش حضور اجرایی و تصدی‌گرایانه دولت در اقتصاد، فراهم‌سازی حضور بیشتر بخش خصوصی و غیردولتی، کاهش انحصار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، اصلاح نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک و... همگی از جمله سرفصل‌های مهم عرصه سیاست‌گذاری است که دولت متولی آن است.

 شاید به همین دلیل باشد که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را «در ادامه و تكمیل سیاست‌های گذشته، خصوصا سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی» ارزیابی کرده‌اند. بنابراین اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند اقتصادی دولتی، غیرفعال، کند و دست و پاگیر باشد. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که سهم اصلی فعالیت‌های اقتصادی در آن متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی خلاق، کارآفرین و نوآور است. در چنین اقتصادی دولت بیشتر بر نقش‌های پشتیبانی، هدایت و نظارت تکیه خواهد داشت.

مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت اول خود و با عنوان«خودروهايي كه گران مي‌چرخند!»به قلم رسید جواد سید پور به چاپ رساند به شرح زیر است:

سوءاستفاده ازبازار ايران اين بارتوسط شركت‌هاي خارجي؛ گزارش سخنگوي هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي ايران نشان مي‌دهد كه متاسفانه شركت‌هاي خارجي همدوش شركت‌هاي خودروساز ايراني شريك شده‌اند به جاي اينكه به فكرانتقال تكنولوژي مدرن‌تر به ايران باشند و در ازاي بازار نسبتا آسان 75 ميليوني كه در اختيارآنان قرارگرفته است، كمك حال خودروسازان ايراني باشند، به فكر سوءاستفاده ازاين بازارمفت و آسان افتاده‌اند و خودروهاي تقريبا از رده خارج شده را با گران‌ترين قيمت ممكن به مصرف‌كننده ايراني مي‌فروشند! اگرچه مقصراصلي دراين زمينه متوليان رسمي صنعت خودرو درايران هستند و دولت به هيچ‌وجه نبايد اجازه چنين اجحافي را به مصرف‌كننده ايراني بدهد، با اين حال مسئوليت ازدوش خودروسازان خارجي هم ساقط نيست. چرا كه همين خودروسازان توليدات خود را دراروپا وآمريكا و شرق آسيا با تكنولوژي و كيفيت بسياربالاتري نسبت به آنچه كه دربازار ايران عرضه مي‌كنند، مي‌فروشند وجالب تراينكه با قيمت كمتر از آن چيزي كه در ايران عرضه مي‌شود، به فروش مي‌رسانند! بگذريم از اينكه همين خودروسازان با انواع تبليغات و امتيازات ويژه از قبيل وام‌هاي مختلف و خدمات متعدد پس از فروش و...مصرف‌كننده اروپايي، آمريكايي و شرق آسيايي را به خريد محصولاتشان راغب مي‌سازند!

اگر چه انتظار اينكه خودروسازان خارجي در بازار ايران هم همين رفتار را داشته باشند، زياده از حد به نظر مي‌رسد! اما با اين حال گمان نمي‌رود رعايت قدري انصاف نسبت به مصرف‌كننده ايراني خواسته زيادي باشد. ضمن اينكه از دهه هفتاد شمسي كه همكاري جدي ايران با خودروسازان خارجي آغاز شد، دو انتظار از آنان مي‌رفت اول اينكه تكنولوژي روز دنيا درعرصه خودروسازي را به ايران منتقل كنند و شركت‌هاي ايراني به مونتاژكاران اروپايي تبديل نشوند و از آن سو هم دست‌كم 30 درصد از توليدات‌شان در ايران را خارج از ايران بازاريابي كرده و از ايران به كشور ثالث صادر كنند. حال دو دهه پس از آغاز اين همكاري نه تنها تكنولوژي روز دنيا به ايران منتقل نشده است و از صادرات محصولات اروپايي توليد شده در ايران خبري نيست كه خودروسازان اروپايي به طمع سود بيشتر راه اجحاف به مصرف‌كننده ايراني را در پيش گرفته‌اند. اجحافي كه اگر همين خودروسازان در خاك اصلي خود مرتكب شوند با شديدترين برخوردها و سنگين‌ترين جريمه‌ها روبه‌رو مي‌شوند تا ديگر هوس چنين اجحافي به سرشان نزند.

با اين حال به نظر مي‌رسد كه زمان تجديد نظر اساسي در بخش صنعت خودروسازي كشور فرارسيده و به صلاح توليدات صنعتي كشور و ايضا مصرف‌كنندگان دست و پا بسته نيست كه اين شرايط ادامه پيدا كند. حركت جدي اما تدريجي به سوي آزاد‌سازي صنعت خودروسازي راهكاري است كه ديريا زود بايد بدان تن بدهيم. تنها يك شرط كوچك دارد: آن هم اينكه خودروسازان داخلي و خارجي آماده خداحافظي با اين بازار بهشت‌گونه باشند و چرخ خودروهايشان را درايران ديگر اينقدر گران نچرخانند.

چهارشنبه آخر سال که طبق رسوم ایرانیان از دیرباز همراه با آیین‌ها و رسوم خاصی برگزار می‌شد، در سال‌های اخیر با تغییراتی همراه شده است، تغییراتی که این اتفاق سنتی و شادی آور را با حوادثی تلخ همراه و گاهی تلخ کامی آن تا پایان عمر همراه یک خانواده است .

در سال‌های اخیر مردم با پریدن از روی آتش این مراسم را جشن نمی‌گیرند و برای ابراز شادی با استفاده از انواع وسایل محترقه، به شکل غیرمتعارف به ابراز شادی می‌پردازند، اتفاقی که پای سودجویان را نیز به این بازار پر هیاهو باز کرده است چرا که در سال‌های اخیر استفاده بی‌رویه از این وسایل توسط افراد به‌خصوص جوانان و نوجوانان باب شده و در مواردی موجب ایجاد اخلال در نظم و امنیت روحی و روانی افراد شده است.

در صورتی که مراسم چهارشنبه سوری منجر به ایجاد اخلال در نظم و آرامش شود، قابل مجازات است. قانون‌گذار در ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بخش تعزیرات مقرر می‌‌کند: «هر کس با هیاهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب و كار باز دارد، به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» البته تقریر این ماده از سوی قانونگذار به صورت کلی و عام صورت گرفته و حتی می‌توان گفت که شاید منظور قانونگذار از این ماده، تعیین مجازات برای اعمالی مانند روز چهارشنبه سوری نبوده است. اما به طور طبیعی مقنن به تعیین و نوشتن احکام کلی اقدام می‌کند که این احکام می‌تواند در موارد عدیده صادق باشد و در موارد مشابه نیز آن را اعمال کرد.

منظور از «هیاهو و جنجال» در ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بخش تعزیرات، ایجاد و تولید صداست. اما عبارت «حركات غيرمتعارف» کلی‌تر از «هیاهو و جنجال» بوده و اعم از آن است که فرد از خود یا به طریقی دیگر، صدایی تولید کند. «تعرض به افراد» نیز که در این ماده به آن اشاره شده است، می‌توان به تعرض فیزیکی یا جسمی و نیز تعرض به حریم تعبیر کرد. به این معنا که اگر در مراسم چهارشنبه سوری، فرد استفاده‌کننده از مواد محترقه یا منفجره، به پرتاب این وسایل مقابل فرد یا در نزدیکی او اقدام کرد، این مورد حکم تعرض به افراد را دارد. اما در صورتی که برگزاری این مراسم به طور مثال موجب شود که کسبه یک محل به تعطیلی مغازه‌های خود اقدام کنند یا شرکت‌ها و ادارات، ساعات کاری خود را در این روز خاص کاهش دهند، نمی‌توان عنوان تعرض به افراد را به کار برد.
 

همچنین با این اوصاف، نمی‌توان گفت که نفس برگزاری مراسم چهارشنبه سوری مشمول ماده 618 قانون مجازات بخش تعزیرات می‌شود، مگر مواردی که منجر به ایجاد مزاحمت برای افراد، تعرض به آنها و اخلال در نظم و امنیت جانی و نیز مواردی از این دست شود. از لحاظ حقوق جزا باید تأکید کرد که این قبیل اعمال در این روز خاص، باید به اندازه‌ای باشد که در حقیقت باعث اخلال در نظم، امنیت و آسایش افراد و جامعه نشود .ایجاد صداهای ناهنجار در جریان برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال، البته در حدی که عرف جامعه به پذیرش آن اقدام کند و مخالفتی با آن نداشته باشد، پذیرفتنی است و در این صورت مشمول این ماده نخواهد شد ولی اگر این موارد اخلال در نظم که از سوی مردم در این روز خاص مورد پذیرش قرار گرفته است،از حالت استثنا خارج است و می‌توان به برخورد قانونی با آن اقدام کرد. بنابراین باید بر نقش تعیین‌کننده قبول این وضعیت از سوی افراد جامعه و پذیرش عرفی آن در جرم بودن یا نبودن این اعمال تأکید کرد. 

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان«درس کشتي ايراني براي ديپلماسي ايراني»نوشته شده توسط علی ودایع اختصاص یافت: