به گزارش
سرویس بین الملل پایگاه 598، شبکه سیانان در گزارشی درباره اعمال تحریم علیه ایران در زمینه نقض حقوق
بشر نوشت: در هفته جاری 2 رویداد به نظر غیرمرتبط برای ایران اتفاق افتاد.
اول، کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران بود که آخرین گزارش خود را در
بیستوپنجمین نشست این کمیته در ژنو منتشر کرد و نتیجهگیری کرد که اوضاع
حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی بهتر نشده است. دوم، در
وین قدرتهای جهانی دور تازه مذاکرات هستهای خود با ایران را برای حصول
توافق جامع آغاز کردند.
در مواجهه با آن، مسئله حقوق بشر و مسئله
هستهای ایران ارتباط کمی با هم دارند یا غیرمرتبط هستند. اما نگاه عمیقتر
به آن نشان میدهد که آنها با هم عمل میکنند.
در ماه ژانویه اتحادیه
اروپا و آمریکا بعضی از تحریمهای اقتصادی علیه ایران را به عنوان گام اول
توافق کوتاهمدت ژنو تسهیل کردند. امروز حامیان توافق درازمدت هستهای به
طور فزایندهای از لغو همه تحریمها از هر نوعی حمایت میکنند. در واقع
آنها از این منطق حمایت میکنند؛ اگر شما حامی تحریمها علیه ایران
هستید، پس به دنبال پیشبرد سیاست تهاجمی هستید. اگر نه، باید از دیپلماسی
حمایت کنید. به این معنی که اگر آمریکا به دنبال تعقیب دیپلماسی سازنده است
پس باید تحریمهای جدید را نپذیرد.
اما پیشفرض این تفکر، اینکه تحریم و
صلح ناسازگار هستند، ناقص است؛ این پیشفرض تصور میکند که تحریم طیف
وسیعی از اقدامات را دربر میگیرد و همه مردم ایران را تحت تاثیر قرار
خواهد داد.
سیانان در ادامه مینویسد، با این حال اگر این پیشفرض هم
درست باشد یک واقعیت را نادیده میگیرد؛ اینجا تحریمهای دیگری نیز هستند
که بر مردم ایران به عنوان یک کل تاثیر نمیگذارند اما بر مقامات دستچین
شده ایران که مانعی در برابر صلح هستند موثر است و فرصت را برای
میانهروهایی مثل حسن روحانی فراهم میکند تا دیپلماسی را دنبال کنند و اگر
خوب اجرا شود این تحریمها میتواند برای توافق پیشرفت حاصل کند.
سیانان
با اشاره به اینکه چه تحریمهایی میتواند منتج به نتیجه شود؟ نوشت: باید
اظهارات سوزان رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ماه دسامبر را بررسی
کنیم. به گزارش فارس، رایس گفت: همزمان که ما راه حل دیپلماتیک را برای
مسئله هستهای با ایران تست میکنیم، امتحان کلیدی دیگر، پیشرفت درباره
مسئله حقوق بشر است. تحریمهای ما علیه نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهد
یافت. بر اساس این گزارش، 2 قانون در حال حاضر امکان اعمال این تحریمها
را فراهم میکند. قانون تحریمهای جامع ایران، پاسخگویی و قانون
سرمایهگذاری مصوب 2010 (CISADA) و قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر
سوریه مصوب سال 2012، هر دو قانون امکان ممنوعیت مسافرت و توقیف داراییهای
مقامات ایرانی مسئول که در نقض حقوق بشر دخالت دارند را فراهم میکند.