اختلاف نظر در قانون انتزاع به بازار عید رسید

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مسیرآنلاین پس از گذشت هفت ماه دولت یازدهم و با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون "تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی" از سوی دولت و ارجاع ان به نام وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر روند اجرایی گذشته اصرار دارد

اختلاف نظری که میان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت کم کم در حال تبدیل شدن به موضوعی کهنه است؛ به گزارش مسیرآنلاین، اقتصادپرس نیز در این زمینه می نویسد: این بار موضوع رنگ و بوی دیگری به خود گرفته، چراکه دبیر ستاد تنظیم بازار، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی شده و خیلی جدی‌تر در تلاش است تا مباحث این حوزه را از چنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت در آورد. البته حسن‌یونس سینکی در همین یکی، دو ماه اخیر معاون داخلی وزارت صنعت بود، اما به‌دلیل اختلاف نگاه و کاری‌ای که با محمدرضا نعمت‌زاده در حوزه تنظیم بازار داشت، از این وزارتخانه جدا شد.

حال حضور سینکی در وزارت جهادکشاورزی و در عین حال، ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری است، باعث شکل‌گیری دعوای جدیدی میان دو وزارتخانه شده است. وی در رابطه با این‌که تنظیم بازار شب عید برعهده چه دستگاهی است، گفته است که آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت، به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد که بر این اساس همه وظایف بازرگانی این بخش به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده و تنظیم بازار شب عید نیز بر عهده این وزارتخانه است.
به گفته سینکی، وزارت تجارت با توجه به اقدامات گذشته خود از جمله ذخیره‌سازی محصولات سیب و پرتقال به وظایف خود عمل و در تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بازار محصولات کشاورزی کمک می‌کند.
این در حالی است که مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه تاکید دارد که تا پایان امسال تنظیم بازار میوه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از ابتدای سال آینده مسوولیت تنظیم بازار این کالا و سایر کالاها و محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
به گفته وی، ذخیره‌سازی میوه شب عید انجام شده و در روزهای پایانی سال توزیع میوه از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آغاز می‌شود.

میوه ۷.۵ درصد گران‌تر شد
اما واقعا تنظیم بازار شب عید برعهده کدام وزاتخانه است؟ آن هم در شرایطی که براساس گزارش‌های رسمی دولت، قیمت میوه فقط در یک‌ماه گذشته ۷.۵ درصد و یک هفته گذشته ۳.۲ درصد گران‌تر شده است. حال رشد ۲۷.۷ درصدی قیمت در یک‌سال گذشته که جای خود را دارد.
محمد اسماعیل‌نیا، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با اقتصادپرس اظهار داشت: ما دو وزیر را به مجلس خواسته‌ایم و قرار گذاشتیم که وزارت جهادکشاورزی وظیفه تنظیم بازار را طبق قانون داشته باشد. حالا اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف این عمل می‌کند و یا برخوردهای غیراصولی دارد و کارها را تحویل نداده، باید برخورد شود. اما در کل برای مجلس خروجی کار مهم است و به دولت کار داریم.
وی تاکید کرد: اگر بحث کمک باشد، مشکلی نیست، اما اگر دخالتی باشد که بعدها به ضرر مردم و کشور است، باید برخورد شود.
اسماعیل‌نیا تصریح کرد: در کل براساس قانون انتزاع وظیفه تنظیم بازار برعهده وزارت جهادکشاورزی است و ما این وزارتخانه را می‌شناسیم و هر اتفاقی که در بازار بیفتد، با وزیر جهادکشارزی طرف خواهیم بود.
وی با تاکید بر این‌که اجرا نکردن قانون انتزاع، خلاف و اشتباه است و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد، گفت: این قانون سیاست‌های واردات و صادرات، بازار و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد واگذار کرده است.

تفکیک وظایف دو وزارتخانه
جدگال، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت‌وگو با اقتصادپرس اظهار داشت: وظایف هر کدام از این دو وزارتخانه جدا شده است و هر کدام باید به وظایف خود عمل کنند.
به گفته وی، قبل از فرآوری محصولات کشاورزی و امور سر مزارع، در حوزه فعالیت‌های وزارت جهادکشاورزی است، اما زمانی که محصولات کشاورزی به صنایع تبدیلی تبدیل و وارد بازار شد، تنظیم بازار و نظارت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هر کدام از این‌ها براساس وظایفی که قانون تعیین کرده، باید عمل کنند.
جدگال تصریح کرد: در کل تنظیم بازار برعهده وزارت جهادکشاورزی خواهد بود و ما هر اتفاقی در این بازار بیفتد، وزیر جهاد را به مجلس خواهیم خواست.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم در این‌جاست که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف به خصوص كالاها و مایحتاج اصلی و ضروری مردم بوده‌ایم، اما متاسفانه هیچ راهكار مشخصی برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: دولت موظف است تا نسبت به تنظیم بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، برخورد با متخلفان و رسیدگی به نیازهای مردم حركت كند.